#ghazaunderattack | Explore Tumblr posts and blogs

urfavmiira · 4 years ago

Text

هل باع الفلسطينيون أرضهم لليهود في الأربعينيات؟

الأكذوبة التاريخية.. هل باع الفلسطينيون أرضهم لليهود ��ي الأربعينيات؟

في بداية زياراته السبع، ارتحل الثري البريطاني، يهودي الديانة، السير "موسى مونتيفيوري" إلى فلسطين عام 1827، قاصدا استكشاف مواقعها ومعرفة أحوال بني ديانته؛ ليفاجئه واقعهم، بوجود نحو 500 يهودي في حالة مُريعة من الفقر والانح��اط، مُوزَّعين بين تل القاضي شمالا وبئر السبع جنوبا، الأمر الذي أثار حفيظة "مونتيفيوري" وحزنه، ودفعه للتوجُّه إلى الباب العالي للدولة العثمانية، طالبا الإذن بتشييد عدد من الملاجئ لإيواء هؤلاء اليهود المطحونين.

لم يستغرق الأمر كثيرا حتى تمكَّن "مونتيفيوري" من تملُّك أول قطعة أرض يهودية في فلسطين، "نتيجة تدخُّل بريطانيا لدى السلطات العثمانية، ليُصدر السلطان فرمانا سنة 1849 يُجيز لليهود شراء الأراضي في الديار المقدسة"[1]، ويقوم "مونتيفيوري" بتشييد أول مستعمرة يهودية على أرض تقع خارج سور البلدة القديمة بالقدس، التي لم تلبث أن اعتُرِف بها رسميا من السلطات العثمانية مع صدور قانون استملاك الأجانب عام 1869؛ لتُوضَع بها نواة أول حي يهودي في فلسطين

من بريطانيا إلى فلسطين مرة أخرى، تدور الأيام، وتطأ جيوش التاج البريطاني بلاد الزيتون مع هزيمة رجل أوروبا المريض -الدولة العثمانية- في الحرب العالمية الأولى وتوزّع التركة على الحلفاء الذين فازت بريطانيا من بينهم بالسلطة على فلسطين عام 1918. وفي أثناء ذلك، كانت تتردد في الأرجاء رسالة رئيس الوزراء البريطاني "آرثر جيمس بلفور" -ذائعة الصيت- التي أرسلها بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917 إلى اللورد اليهودي "والتر دي روتشيلد" -أحد أضلاع عائلة روتشيلد الثرية- يُشير فيها إلى تأييد حكومة بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، قائلا فيها: "إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية".

رسالة رئيس الوزراء البريطاني "آرثر جيمس بلفور" (مواقع التواصل)

كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ كان الأمر عصيا على التصوُّر، فحتى هذا العام كان تعداد اليهود في فلسطين -بعد الهجرة المفاجئة- يبلغ 50.000 يهودي، بواقع 7.2% من إجمالي عدد السكان[3]، يمتلكون نحو 2.4% فقط من أراضي فلسطين[1]، فأي وطن لهؤلاء؟ ربما يبدو الأمر مُربكا في البداية، وهو ما يؤكده الدكتور "إبراهيم حجازي" في كتابه "الجذور الاجتماعية للنكبة"، إذ بقي مفهوم "الوطن القومي" هذا مُشوَّشا وغير واضح تماما لأهل البلد من العرب الفلسطينيين؛ حتى مضى الأمر في مسيرته التي آل إليها تدريجيا مع الوقت.

الفلسطينيون هم مَن باعوا أرضهم لليهود. تلك الدعاية التي ملأت الأرجاء بين كثير من العرب قبل أن يتشدَّق بها اليهود، فكيف لنا أن نتعامل مع هذا الادعاء؟ هل هذا هو ما أوجد وطنا يهوديا بالفعل في قلب فلسطين؟ هل باع هؤلاء القوم حقا أرضهم ثم تباكوا عليها؟ وباعوا هنا تعني أننا نتحدث عن الأغلبية لا الاستثناءات، أم أن الأمر محض كذبة سريعة الرواج، تحمل من تبرئة الضمائر ما يساعدها على الانتشار؟ هل قامت إسرائيل المزعومة على أرض تملَّكتها حقا، أم أن بريطانيا لم تكتفِ بـ "موسى مونتيفيوري" وحده ليُشكِّل وطن اليهود في فلسطين؟

في رحلة بسيطة إلى الماضي، تبدأ نهايتها في القرن التاسع عشر، وبنظرة خاطفة على أراضي فلسطين العثمانية، سنجد أن غالبيتها أراضٍ صحراوية تجاور أرضا سهلية عامرة بأشجار الزيتون والكروم وبيارات البرتقال وحقول الفلاحين البسطاء، تلك التي تحيط بقراهم مشاعا للجميع: الكل يمكنه العمل بها، والكل ينتفع بقِطعها على مر السنين.

هذا المشاع الذي شكَّل 70% من الأراضي الفلسطينية حتى عام الانتداب، كان يُوزَّع عن طريق قرعة بين السكّان القرويين في كل دورة؛ لتستفيد بزراعتها أسرة غير التي سبقتها، وهكذا كانت تدور الأرض بينهم، دون بيع أو شراء أو سندات للملكية، وهو ما لم يُرضِ الدولة العثمانية كثيرا؛ حتى أصدرت قانون الأراضي العثماني عام 1858، متبوعا بنظام الطابو عام 1859[2]، اللذين "أكَّدا وجوب تسجيل الأرض الخاصة على اسم مستعملها ومالكها"[4].

وقد كانت الدولة -فيما قبل- تمنح الأرض لأصحاب النفوذ والزعامات؛ ليُحيلوها بدورهم إلى طالبيها من الفلاحين مقابل رسوم وضرائب يدفعها الأخيرون لهم، حتى انقضى الإقطاع فانتقلت مهمة التوزيع إلى الملتزمين والمحصلين الضريبيين، الذين كانوا يمنحون الفلاح -حينها- سندا يُثبت حقه في الأرض. ولم يكن الأمر مُعقَّدا بصورته الجديدة تلك، فالفلاح -حتى- لو أضاع وثيقته كانت تكفيه شهادات شفوية من أبناء قريته؛ كون الأهم في ذلك هو وضع اليد عليها واستغلالها، ولم يكن في مصلحة أحد ولا بمقدوره "مقارعة الفلاح في حقه في الأرض ما دام يواصل زراعتها ويفي بالتزاماته الضريبية، فهي ملكه بالتقادم وملكه بالاستعمال"

ثم صدر الطابو، وحُظِر على الملتزمين والمحصلين -نهائيا- منح أي سندات تمليك أو تصرُّف، واقتصر الأمر على مأموري المال الذين اعتُبِروا المخولين الرسميين بتفويض وإحالة الأراضي دون غيرهم. لم يَرُق الحال بالطبع للفلاحين حينها؛ لأنهم وجدوا أنفسهم، أمام ثلاثة مآزق لا فِكاك منها -في حال التسجيل بالطابو-؛ أولها هو ت��رُّض أبنائهم للتجنيد العسكري، الذي كان أحد مسببات الذعر الاجتماعي لديهم؛ لأن امتلاك سندات الطابو يُعَدُّ مؤشرا على قدرة القرية على الإمداد البشري عند الحرب.

وثانيها هو العجز الاقتصادي أمام رسوم الطابو ومستحقاته من الضرائب، وآخرها هو عدم الثقة في الدولة التي ألغت نظام التسجيل بنظارة الأوقاف؛ لتمنع الفلاحين من وقف أراضيهم تهرُّبا من التسجيل، وتفعيل دور المحاكم التي حُظِر عليها النظر في أي دعوى لا يمتلك صاحبها سند طابو رسمي. فلم يكن من السهل على الفلاح "أن يتحمل عبء التجنيد الذي أفقر الأرض من مواردها الاجتماعية وخرَّب الزراعة وانحدر بمستوى المعيشة إلى حدٍّ ملحوظ"، بالإضافة إلى "إجباره على دفع العشر والضرائب الأخرى".

تلك الأسباب الثلاثة أرغمت الفلاحين على التملُّص بصورة جماعية وعنيدة من قانون الطابو، مما أدخلهم منزلقا خَطِرا تهدَّدت فيه حيازتهم للأراضي التي لم يعد مشاعها مُعترفا به أو يضمن لمستعملها حقه. كما لم يُشكِّل عناد الريف عائقا أمام التشريعات العثمانية، إذ أخذت التغيرات صيرورتها المنطقية، وأُفسِح المجال إلى استغلال الرأسمالية الذي سيؤول -بعد مجموعة من التحوُّلات- إلى "تفكُّك جغرافي-ديموغرافي للريف، تمادى في كسر جميع أشكال المشاع"[2].

نتيجة للمآزق الثلاثة، لم تتركَّز ملكية الأراضي الريفية إلا في أيدي قلة من الموسرين القادرين على القيام بأعباء الأرض الجديدة، وقد انحصر الأمر هنا -خاصة بعد صدور قانون تملك الأجانب سالف الذكر- في ثلاث فئات كبيرة من الملّاك: الرأسمالية المحلية لأثرياء فلسطين، والرأسمالية العربية للعائلات الكبرى، التي كان جلها من لبنان وسوريا، والرأسمالية الأوروبية الصهيونية بنسبة أقل وتحوُّلات أكثر نشاطا من ذي قبل.

وقد انقسمت العائلات العربية إلى نوعين، فكان النوع الأول -وفقا للباحث الأردني "أكرم حجازي"- من العائلات ذات الزعامة، التي اتخذت من المدن مقرا لممارسة نشاطاتها ونفوذها، أو تلك العائلات الريفية ذات النفوذ، التي حكمت الجبال وسفوح المنحنيات ونظمت سلطتها في إطار ما عُرِف بسلطة الشيوخ. ويذكر "حجازي" أن هذه العائلات نمَّت ثرواتها من خلال نهب الفلاحين والتزام الضرائب وتجارة المال والمُراباة. أما النوع الثاني فكان من العائلات الثرية التي عمل بعض أفرادها مشرفين على أملاك الوقف وتوارثوا العمل بها حتى باتت محل إقامتهم وملكا لهم مع الزمن.

وقد استطاعت عائلات شامية ولبنانية أن تستحوذ على مساحات شاسعة من أراضي فلسطين، كعائلات "سرسق"، و"العمري الدمشقية"، و"القباني"، و"العكراوي"، وغيرهم، بواقع 57 ألف دونم للعائلات الشامية، ونصف مليون آخرين للبنانيين[2]، إلى جانب بعض الأ��راد من تابعية عثمانية كـ "بهائي إيراني" من إيران و"الكونت شديد" من مصر[6]، ولكن تبقى عائلة "سرسق" اللبنانية، المنحدرة من الروم الأرثوذكس، صاحبة النصيب الأكبر والدور الأبرز في تحويل هوية الأراضي فيما بعد من كونها عربية إلى يهودية مُتسلِّلة، حسب رواية "إميل الغوري" بأنهم باعوا نحو 400 ألف دونم لليهود، بما فيها ملكيتهم في مرج بني عامر.

أما صغار الملاك من الفلاحين، فقد لعبت المُراباة دورا فاعلا في خسارتهم أرضهم، بعدما رهنوها إلى أثرياء المدن الكبار، الذين راحوا يغرون الفلاحين بتسهيلات مادية في الإقراض، خاصة في أوقات الضرائب، بصورة متراكمة عاما تلو الآخر حتى لم يجد هؤلاء المساكين بُدا من التفريط في أرضهم لقاء ما عليهم من الديون، غير أنهم بقوا فيها على سبيل العمالة، في امتياز لن يتيحه اليهود لهم عندما تُبسَط سلطتهم على الأرض. كما ساهم تدخُّل الدولة في نوع آخر من انتقال الأرض إلى الأثرياء حين نقلت إلى حيازتها ما اعتبرته أراضي زائدة عن حاجة القرى -من الأراضي المشاعية-، إضافة إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من مشاع القرى البدوية الزراعية في الجنوب بذريعة عدم سداد بدل الطابو أو الضرائب المستحقة، مما يتبعه، بعد ذلك، عرض مباشر لتلك الأراضي في المزاد العام، ومن ثم انتقال ملكيتها للأثرياء وحدهم.

ساهم هذا التفكُّك في تحوُّل اجتماعي -بدوره-، إذ لم يكن المشاع محصورا في كونه نظاما اقتصاديا لإدارة الأراضي، وإنما كان يمتد بدوره ليكون ملجأ للفلاح حينما يعجز عن سداد ضرائبه، فكان الحل بسيطا بالسعي إلى أرض أخرى لزراعتها أو استئجارها ودفع خراجها. بينما انقلب الوضع في ظل الطابو -رويدا رويدا- إلى نمط مغاير يصطدم فيه الفلاح بأراضٍ لن يتمكَّن من استغلالها دون الطابو الذي يفر منه في الأصل.

هذا المأزق للفلاح، مع الانفتاح الآخر لطبقة الأثرياء، قابله على الجانب الآخر تغوُّل رأسمالي آخر لرأس المال الصهيوني، بشقَّيْه الفردي والجماعي، الذي ظهر مع قانون تملك الأجانب[أ]، وقد تبدَّى النوع الأول، فيما يصطلح عليه "حجازي" بالصهيونية العملية المبكرة، فيما قام به "مونتفيوري" وغيره من الرأسماليين كالبارون الفرنسي "إدموند روتشيلد" أغنى أغنياء اليهود، الذي أسَّس أول مدرسة زراعية على أرض قرية "يازور" في يافا بعدما نال حق استئجارها لتسعة وتسعين عاما بفرمان عثماني آنذاك[2].

بخلاف هذا النوع، الذي شمل العديد من المستوطنات المبكرة، ب��ز النوع الثاني "الصهيونية العملية المتطورة" ذات التوجُّه ورأس المال السياسي، القائم على الاستيطان البطيء، والفعال على المدى البعيد. وقد هدف هذا النوع إلى تحقيق الارتباط للمستوطنات القديمة لكون تشظّيها الحالي يعوق حلم الوطن القومي المنشود، وهو ما حمل لواءه شيخ الصهيونية ومُنظِّرها الأكثر موهبة "مناح�� أوسشكين".

وقد لاحظ حينها أن أحد العوائق أمام الحلم اليهودي يكمن في استمرار عمل الفلاحين العرب في المستوطنات اليهودية، وهو ما أغضب "روتشيلد" كثيرا، فعمل عليه "أوسشكين" في مؤلفه "برنامجنا"، الذي قال فيه: "كل أمة تسعى وراء كيان سياسي مستقل حر يجب عليها توصُّلا لغايتها هذه أن تراعي ثلاث حالات ضرورية: حالة الشعب، وحالة البلاد، والظروف الخارجية". وذلك بأن تكون الأراضي تحت سيطرة الشعب وإيجاد علاقة روحية بينه وبينها، بالإضافة إلى توفير برنامج سياسي لاستمالة الرأي العام الأجنبي لحركة هذا الشعب.

وخلص "أوسشكين" إلى نتيجة مفادها أنه لكي تتحقق ملكية أرض فلسطين للشعب اليهودي فإنه لا بد من خطوتين جوهريتين: شراء هذه الأراضي من مالكيها، والاهتمام بأن يستوطن اليهود هذه الأراضي بالفعل لا أن يتركوها للعمالة العربية. لهذا الغرض تأسست المؤسسات اليهودية لتفعيل الشراء بكميات أكبر وإغراءات أفضل، وعلى رأسها "صندوق الائتمان اليهودي – يكت" و"الشركة البريطانية الفلسطينية – بنك إنك" و"الصندوق القومي اليهودي – كيرن كاييمت" و"صندوق تأسيس فلسطين – كيرن هيسود".

#cpd

#palstine #ghazaunderattack #free palestine

4 notes · View notes