#- رسالة قد لا تصل بـ سلام

[mahmoud-abdelqader]

و من ثم..

كل من أصيب في غير قلبه..

مُعافى..

و أنا لستُ مُنهم

[love-mohamed-ahmed]

عاطف عبد الوهاب يكتب : □ مؤامرة بيع القدس □ عاطف عبد الوهاب يكتب عن رؤية المستشار خالد سلام المحللالسياسي المعروف نشرت صحيفة نيويورك تايمز  سبق صحفي تحدثت فيه عن تفاصيل الزيارة الغامضة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى السعودية ليلتقي ولي العهد السعودي الشهر الماضي، والتي طرح فيها محمد بن سلمان خطة السعودية للسلام بين فلسطين وإسرائيل والمصير الذي تصل اليه مدينة القدس المحتلة . .. كتب التقرير ثلاثة من صحفييها المخضرمين، هم بيتر بيكر، كبير مراسليها في البيت الأبيض، وآن برناد، مديرة مكتبها في بيروت، وديفيد هالبفنجر، مدير مكتبها في القدس.وبحسب ما سرده المستشار خالد سلام الكاتب الصحفى والمحلل السياسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يقول : يتطرق التقرير في البداية إلى مصادره والتي تنوعت بين مسؤولين فلسطينيين وعرب وأوروبيين وصلتهم رواية عباس عن اللقاء، وبحسب ما قالوا، فإن الخطة التي قدمها محمد بن سلمان تصب في مصلحة الإسرائيليين أكثر من أي خطة قد تقدمها الحكومة الأمريكية، وعلى الأغلب لن يقبل بها أي زعيم فلسطيني أبدًا لان فيها بيع للقضية الفلسطينة وللقدس المقدسة . ابرز ماجاء في العرض المدعوم من قبل محمد بن سلمان انه سيحصل الفلسطينيون على دولتهم، لكن دون الأجزاء المجاورة لإسرائيل في الضفة، وبسيادة محدودة على أرضهم. كما ستبقى الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبرها الأغلبية العظمى من الدول غير شرعية. لن يحظى الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لهم، ولا حق للعودة للاجئين الفلسطينيين أو أسلافهم. ولهذا احتار العديدون في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، فهل كان ولي العهد السعودي يفعل هذا بناء على طلب ترامب وتقربًا من الولايات المتحدة؟ أم أنها كانت محاولة فردية للضغط على الفلسطينيين، أو لجعل أي عرض آخر يبدو عرضًا جيدًا. أو ربما ولمصلحته الخاصة، يسعى عباس – الذي تتراجع قوته السياسية في فلسطين – للإيحاء بأنه يتعرض لضغوط سعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارته إلى الرياض. حتى إن كانت هذه الشهادات منقوصة، فقد نالت مصداقية عند عدد كاف من اللاعبين المهمين في الشرق الأوسط لتفزع الفلسطينيين بشدة، وبدأت في إثارة الشكوك حول جهود ترامب، بحسب الصحيفة. والأهم من ذلك هو ما قاله مستشارون سياسيون بخصوص نية ترامب إلقاء خطاب يوم الأربعاء المقبل يعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل، رغم ادعاء الطرفين أحقيتهم فيها. ويقول محللون ومسؤولون إقليميون إن هذا الإعلان سيقضي على دور الوسيط المحايد نظريًا الذي تلعبه الولايات المتحدة. يقول جوشوا رافل، المتحدث الرسمي للبيت الأبيض، لـ«نيويورك تايمز»: «هناك افتراضات وتخمينات مستمرة حول ما نعمل عليه الآن، وهذا التقرير من ضمنها. وهو لا يعكس الشكل الحالي للخطة التي نعمل عليها، أو المحادثات التي أجريناها مع اللاعبين الإقليميين». وفي رسالة إلكترونية، يقول السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان: «تبقى المملكة ملتزمة بتسوية مبنية على مبادرة السلام العربية المقدمة عام 2002، بما في ذلك أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية التي تقام على حدود 1967. وما دون هذا فهو ادعاء خاطئ». تضيف الصحيفة أن ترامب كان قد كلف صهره جاريد كوشنر بإتمام هذه الصفقة المثالية، على حد تعبيره، وساعده في هذا كبير مفاوضيه جيسون جرينبلات ومساعدون آخرون. وبعد عام من الرحلات التي استمع فيها للآراء في المنطقة، يعملون الآن على تطوير خطة شاملة، لكن تفاصيلها ما زالت سرية. وفي مؤتمر عن الشرق الأوسط عقد الأحد الماضي، قال كوشنر: «نعلم ما هي الخطة. يعلم الفلسطينيون ما دار في نقاشنا معهم، ويعلم الإسرائيليون ما دار في نقاشنا معهم». وكان لقاء محمد بن سلمان مع عباس قد عقد بعد مرور أقل من أسبوعين على لقاء كوشنر مع ولي العهد لمناقشة خطة السلام. جاريد كوشنر أثناء زيارته إلى الرياض. وبحسب الصحيفة، فإن العرض السعودي قد هز المنطقة التي تعاني بالفعل من صراعات عدة، كما فاجأ المسؤولين العرب والغربيين على حد سواء. وقد قال مسؤولون فلسطينيون في حركتي فتح وحماس إنهم يرون الخطة مهينة وغير مقبولة. ويقول القيادي البارز في حركة حماس حسن يوسف: «لو قبلت القيادة الفلسطينية بأي من هذا الكلام فإن الشعب لن يبقيهم في مناصبهم». ويذكر أن يوسف هو أيضًا أحد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. ما زاد من صدمة الفلسطينيين، وطبقًا لحديث مسؤولين في فتح وحماس، وحديث مسؤول لبناني بارز، أن ولي العهد السعودي أخبر عباس بأنه حال رفضه لهذه الشروط سيتعرض لضغوط كي يقدم استقالته ويفسح المجال لبديل يوافق عليها». كما قال العديد من المسؤولين إن ولي العهد السعودي قد عرض أن يقدم دعمًا ماليًا ضخمًا للفلسطينيين، في إطار محاولته تجميل الاتفاقية، كما أنه ألمح لإمكانية دفع مبلغ مالي لعباس مباشرة، لكنه رفض بحسب حديثهم. وكان السفير السعودي قد قال إن المملكة قدمت الدعم الكامل للقيادة الفلسطينية التي يتولى زعامتها عباس، وأنها «لم تتدخل في الشأن الداخلي للفلسطينيين، ولن تفعل». كما نفى نبيل أبو ردينة – المتحدث الرسمي باسم عباس – هذه الشهادات عن اجتماع الرياض والعرض السعودي، ووصفها بـ«الأخبار الملفقة» وأنها «غير حقيقية»، كما أضاف أن الفلسطينيين ما زالوا في انتظار العرض الرسمي من الولايات المتحدة. لكن الصحيفة تؤكد أن النقاط الرئيسيّة في العرض السعودي قد أجمع عليها العديد من المسؤولين الذين علموا بالمحادثات بين عباس وابن سلمان، ومن بينهم حسن يوسف القيادي في حركة حماس، وأحمد طيبي العضو الفلسطيني في البرلمان الإسرائيلي، ومسؤول بارز في فتح، ومسؤول فلسطيني في لبنان، وسياسي لبناني، ومسؤولون غربيون، وآخرون. أقلق الحديث عن الخطة بعض الحلفاء المقربين للولايات المتحدة والذين ينتظرون بشدة توضيح البيت الأبيض. إذ يقول أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مسؤولين فرنسيين قد سمعوا ببعض ما أتى في العرض السعودي، والذي بدا مشابهًا جدًا للعرض الذي بدأ به الإسرائيليون التفاوض، ولا يمكن أن يقبله الفلسطينيون. ويضيف أن فرنسا أخبرت الأمريكان أنهم إن أرادوا فتح النقاش فليفعلوا، لكن عليهم أن يتذكروا أن فرنسا ودولًا أخرى عديدة لها مصالح ومخاوف في المنطقة. ما زاد من صدمة الفلسطينيين، وطبقًا لحديث مسؤولين في فتح وحماس، وحديث مسؤول لبناني بارز، أن ولي العهد السعودي أخبر عباس بأنه حال رفضه لهذه الشروط سيتعرض لضغوط كي يقدم استقالته. ويقول المسؤول في فتح إن الرئيس عباس قد فزع من العرض وبدا عليه استياؤه. أما حسن يوسف القيادي في حماس فيقول إنهم أحبطوا لأن الرئيس الفلسطيني ومساعديه لم يكشفوا هذه الاقتراحات للعامة ويعلنوا رفضهم لها. ويضيف: «طالما بقوا صامتين تجاه الأمر فسنظل خائفين من أن يحدث أمر مشابه. وإن كان الرئيس الفلسطيني تلقى عرضًا كهذا فمن الضروري أن يعلن للشعب الفلسطيني أننا تلقينا عرضًا به 1 و2 و3 و4، ورفضنا هذا العرض». ورغم أن العرض السعودي بعيد تمامًا عن الواقع – بحسب وصف الصحيفة – لكنه أفزع المسؤولين الفلسطيينين والعرب كونه يأتي في ظل التوازنات الجديدة في المنطقة والتي تحدث بشكل سريع. يبلغ محمد بن سلمان من العمر 32 عامًا، بينما يبلغ جاريد كوشنر المقرب منه 36 عامًا، كلاهما يافعان ولا يملكان خبرة السياسة الخارجية، لكنهما يعتقدان أنهما إصلاحيان مبدعان قادران على كسر جمود التفكير القديم. وقد أوضح الأمير السعودي أن قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليست أهم أولوياته في المنطقة، رغم كونها محور السياسة العربية لعقود، بل إن الأولوية هي مواجهة إيران. يعتقد مسؤولون ومحللون إقليميون أنه ربما يسعى لفرض التسوية على الفلسطينيين لتدعيم التعاون مع إسرائيل ضد إيران. كما يقول مسؤولون غربيون وإقليميون إن من الواضح أن هدف السعودية الأول حاليًا هو التطبيع مع إسرائيل، وهو ما سيكون أمرًا صعبًا إن ظلت القضية الفلسطينية نضالًا إقليميًّا. وليس للسعودية الآن أي علاقات رسمية مع إسرائيل، لكن أشيع مؤخرًا العديد من الأخبار عن تعاون سري أمني منذ سنوات. تعثرت أغلب جهود محمد بن سلمان في السياسة الخارجية، ما يعكس ضعفًا في فهم توازنات المنطقة أو تعمده تجاهلها، بحسب مسؤولين ودبلوماسيين في المنطقة. وتقول الصحيفة إن خطوة حصار قطر، التي كان أحد أسبابها تقربها من إيران، جعلت قطر تضطر للتقرب من إيران. وفي الشهر الماضي، ضغط على رئيس الوزراء اللبناني للاستقالة من أجل عزل حزب الله، حليف إيران في لبنان، لكن مخططه أتى بعكس ما أراد، وظل الحريري في منصبه بل وربما أقوى مما كان عليه قبلها. يعود التقرير للحديث عن عباس، فبعد مغادرته الرياض، بدأ عباس مهاتفة الزعماء السياسيين في المنطقة. ويقول مسؤول حكومي لبناني تلقى إحدى هذه المكالمات، إن أكثر ما فاجأه في مقترحات السعوديين كان أن الفلسطينيين يمكنهم أن يحصلوا على أبو ديس عاصمة لهم، وهي إحدى ضواحي القدس الشرقية، ويفصلها عن المدينة جزء من الجدار العازل الذي بنته إسرائيل. ويضيف المسؤول اللبناني أن أي عربي لن يقبل بخدعة كهذه، ولا يمكن أن يقدم هذا المقترح للفلسطينيين سوى شخص عديم الخبرة يحاول إرضاء الرئيس الأمريكي. اطلع مسؤولان لبنانيان آخران على المحادثات بين عباس وابن سلمان، وقالا إنهما علما بأنه أمهل شهرين لقبول العرض وإلا فسيتعرض للضغط من أجل تقديم الاستقالة. ويقول مسؤول فلسطيني في لبنان إن إحدى الأفكار التي قدمها السعوديون كانت تعويض الفلسطينيين عن الأجزاء التي سيفقدونها من الضفة بإضافة جزء لقطاع غزة من شبه جزيرة سيناء المصرية، وهي الصحراء القاحلة التي انتشرت فيها مؤخرًا هجمات الجهاديين. ويقول مسؤول غربي إن مصر كانت قد رفضت الفكرة مسبقًا. لكن الأخبار التي وردت يوم الجمعة الماضي، عن أن ترامب قد يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تشير إلى أن الأفكار التي كانت غير معقولة تؤخذ الآن بجدية. ويناقض الاعتراف بالعاصمة الإسرائيلية في القدس – ولو حتى دون إنكار الحق الفلسطيني فيها – الإجماع الدولي الذي استمر عقودًا بأن أي تغيير في وضع القدس يجب أن يتم بمفاوضات. ويقول المسؤلوون الفلسطينيون إن هذا سيهدد أي إمكانية لطرح حل الدولتين، ويمكن حتى أن يؤدي إلى انتفاضة فلسطينية جديدة. وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات في بيان له يوم الأحد الماضي، إن هذه الخطوة ستخلق «فوضى عالمية وعدم احترام للقوانين والمؤسسات الدولية»، وأضاف أن الولايات المتحدة ستتسبب في اشتعال المنطقة، وستحبط الساعين للسلام، و«ستصبح غير مؤهلة للعب أي دور في أي مبادرة لتحقيق السلام العادل والدائم».

[amera1983]

السلام.. ذلك السراب المنشود

دخلت قضية السلام في الشرق الأوسط في الأعوام الأخيرة ما يشبه حالة الغيبوبة، غير أن هذا الجمود الذي اعترى جهود الحل وإعادة الحقوق الفلسطينية توازي للأسف مع سعي إسرائيلي حثيث لتغيير المعطيات على الأرض بما يعقد جهود السلام، ويضيق على الطموحات الفلسطينية المشروعة، وما زاد الطين بلة حدوث الانقسام المؤسف في الصف الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، ومن بعد ذلك الفوضى التي ضربت المنطقة العربية جراء ما يسمى بـ"الربيع العربي" وهو ما استغلته إسرائيل بكل قوة للتوغل في مشروعها الاستيطاني وتثبيت الأمر الواقع لتنزوي "القضية" في ركن بعيد، ويبقى حلم الدولة الفلسطينية التامة السيادة سرابا قصيا على الأقل في المستقبل المنظور ريثما تتوفر إرادة دولية وإقليمية للدفع بعربة السلام المعطلة.

تبديد السلام

في الوقت الذي لا تترك فيه إسرائيل الرسمية مناسبة داخلية أو دولية وإلا وتؤكد فيها حرصها على تحقيق السلام مع الفلسطينيين وصولاً للاستقرار المنشود داخلياً وإقليمياً، إلا أن ممارساتها على الأرض تُظهر العكس تماماً، ومن ذلك سعيها الحثيث لتوسيع مستعمراتها الاستيطانية في أنحاء فلسطين المحتلة، وتنامي إرهاب المتطرفين اليهود ضد الفلسطينيين، ومساعي طمس الهوية العربية للأرض، والعمل على تهويد المقدسات الإسلامية، دون اكتراث بالإدانات الدولية والنداءات للتوقف عن هذا.

على الصعيد السياسي مثلاً يؤكد ساسة تل أبيب دوماً حرصهم على حل الدولتين كأساس مقبول لتحقيق السلام مع الجانب الفلسطيني، والعجيب أنه في الوقت ذات تواصل عمليات قضم الأراضي الفلسطينية في الضفة لصالح مستعمراتها غير الشرعية المتناثرة فيها، وتوسيع القائم منها، ويقود هذا التحرك زعماء تيار اليمينيين وأحزاب المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية، حيث يروج زعيم ما يسمى بـ"البيت اليهودي" نفتالي بينت دوماً لضم معظم الضفة الغربية، وترك المدن والبلدات الكبرى فيها بيد الفلسطينيين، والتخلي تماماً عن فكرة الدولة الفلسطينية.

وفي هذا الجانب أفاد تقرير فلسطيني، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت خلال عام 2016 على بناء أكثر من 19 ألف وحدة استيطانية موزعة على معظم المستوطنات الجاثمة على أراضي مدينة القدس، وذلك ضمن مخطط القدس الكبرى الذي تسعى إلى تنفيذه على الأرض.

وتطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية في القدس في المجالات كافة، وقال انه تم الكشف العام الماضي عن "مشروع وجه القدس"، أو "بوابة القدس" الذي سيقام على مساحة 211 دونماً في المدخل الغربي لمدينة القدس. وأضاف انه تم الكشف أخيراً عن مخططات لتحويل محيط المسجد الأقصى المبارك إلى مجمع من الكنس اليهودية، وطمس المعالم الإسلامية، كما أقرت المحكمة المركزية الإسرائيلية للشؤون الإدارية مشروع "بيت الجوهر" التهويدي على مساحة 1.84 دونم، ومساحة بنائية تصل إلى 2985 متراً مربعاً تشمل بناء طبقتين فوق الأرض، وأخرى تحت الأرض، وتابع التقرير أن أجهزة الاحتلال شرعت بوضع اللمسات الأخيرة للبدء بتنفيذ مشروع بناء كنيس "جوهرة إسرائيل" في حي الشرف في قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة بتكلفة نحو 48 مليون شيكل، إذ سيبنى على أنقاض وقف إسلامي وبناء تاريخي إسلامي من العهد العثماني والمملوكي.

في هذا السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مدينة القبور اليهودية التي يتم بناؤها هذه الأيام في أعماق الأرض في القدس بسبب مشكلة النقص في الأراضي المخصصة، وذلك من خلال أنفاق ضخمة تحت جبل الرحمة في القدس المحتلة، في الوقت الذي لم تسلم فيه قبور المسلمين التي هدمها موظفو سلطة الآثار الإسرائيلية في باب الرحمة الواقع في الجانب الشرقي من الأقصى.

هذه المشاريع الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة إجتمعت فيها ثلاثة عوامل -إضافة إلى الكثير غيرها- كفيلة بإعاقة أي تحرك حتى لو برعاية دولية نحو السلام المنشود، ما دام التطرف هو سيد الموقف حالياً في إسرائيل.

المبادرة العربية.. دعوة عقلانية

نحو أربعة عشر عاماً مضت على المبادرة العربية للسلام، والتي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في عام 2002، وأثبتت الايام مجدداً عمق الرؤية السياسية، التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، والتي كانت ومازالت تسعى في سياساتها على تحقيق أمرين هامين، اولهما السعي الى الحفاظ على الأمن القومي العربي، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وثانيهما الرغبة الصادقة في الحفاظ على السلام، والعمل الجاد من أجل انهاء الصراع العربي الإسرائيلي بشكل يضمن الحقوق الفلسطينية، ويكون قابلاً للاستمرار والحياة.

ولو عدنا الى تلك المبادرة، لوجدنا أنها وضعت امام اعينها هدفاً يتطابق والهدف الوطني الفلسطيني المعلن، وهو أقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، فقد اكدت هذه المبادرة بوضوح ومن دون مواربة، ان هدفها هو إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع "إسرائيل".

وقد تم الإعلان عن مبادرة السلام العربية في القمة العربية في بيروت، وبذلك نالت هذه المبادرة تأييدًا عربيًا، سرعان ما اصبح دولياً ايضاً.

فعلى المستوى العربي تبنى مجلس جامعة الدول العربية المبادرة في دورته الرابعة عشرة، واكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو 1996 من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد.

وبعد أن استمع إلى كلمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- عندما كان وليا للعهد، التي أعلن من خلالها مبادرته داعيا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و338) والذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.

وبناء على ذلك طالبت الجامعة العربية "اسرائيل" بإعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا،وحددت الجامعة العربية مجموعة الشروط التي جاءت في المبادرة العربية وهي:

أ- الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

ج- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:

أ- اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.

ب- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.

يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعا إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقنا للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار.

ولو حاولنا فهم هذه الرسالة العربية للسلام، والتي هي رسالة سعودية في الأصل، لرأينا انها استطاعت بدقة واحكام الربط بين المصالح القومية العربية، وهدف السلام العادل والشامل، لا سيما وان الأيام أثبتت ان الصراع العربي الإسرائيلي، يعد المصدر الأخطر لكل الصراعات الثانوية التي يمكن ان تندلع في المنطقة، وبالتالي فإن العمل من أجل وضع نهاية منطقية وعادلة لهذا الصراع، يعد هدف كل ذي حكمة وبصيرة، وكل مخلص يفكر بمستقبل الاجيال اللاحقة، خاصة وان هذا الصراع الدموي الطويل، استنزف الكثير من الطاقات العربية، وساهم في تأخير النمو في الكثير من الدول العربية المنخرطة مباشرة به، او تلك البعيدة التي تتاثر بلا شك برياحه العاتية، ناهيك عن أنه الحق بالشعب العربي الفلسطيني خسائر بشرية ومادية كبير، وعليه يمكن القول اخيراً ان قراءة متأنية للمبادرة العربية للسلام، والتي رفضها الاسرائيليون، لانها تضع حداً لامالهم التوسعية، ما تزال الإطار العربي الأفضل والأنسب دولياً، لحل هذا الصراع الدموي الطويل، خدمة لشعوب المنطقة ،وللسلام في العالم اجمع.

فرصة مهدرة في باريس

في يوم السابع عشر من شهر يناير الجاري أي بعد يومين فقط من المؤتمر الدولي الذي عُقد في العاصمة الفرنسية حول أفق مسار العملية السلمية الفلسطينية الإسرائيلية المعطلة منذ سنوات، طالب نائب فرنسي ينتمي إلى الحزب الشيوعي ويسمى فرانسوا أسنسي الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذكَّر النائب بأن البرلمان الفرنسي كان قد قدم إلى الحكومة طلبا مماثلا في عام 2014 وأن وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس أكد آنذاك أن الحكومة ستُضطر إلى القيام بذلك إذا لم تكلل المبادرة الفرنسية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالنجاح.

وركز النواب الفرنسيون في سياق النقاش حول حصيلة مؤتمر باريس على ملاحظتين اثنتين تُظهران ضعف أداء الاتحاد الأوروبي السياسي تجاه ملف العملية السلمية الشرق أوسطية ولاسيما تجاه الملف الفلسطيني وهما:

أولا: أن المبادرة الفرنسية انتهت في نهاية المطاف حيث بدأت باعتبار أن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر باريس الأخير اكتفى بالتذكير بأمر مبدئي أجمعت عليه الأسرة الدولية منذ عقود هو أن السلام بين الطرفين الفلسطيني يستتب إذا انتهى الاحتلال والاستيطان الإسرائيليان ويثبُت انطلاقا من تكريس مبدأ دولتين تتعايشان.

ثانيا: أن شركاء فرنسا في دول الاتحاد الأوروبي لم يكونوا متحمسين للمبادرة الفرنسية. بل إن بريطانيا العظمى التي لاتزال حتى الآن عضوا في هذا الاتحاد قبل البت في قرار الانفصال عنه بموجب استفتاء الصيف الماضي تحفظت على البيان الختامي ولم توقع عليه. وهو أمر لا يتفهمه كثير من البرلمانيين الفرنسيين نظرا لمسؤولية المملكة المتحدة في معاناة الشعب الفلسطيني.

مجتمع مدني نَشِط

في عام 1980، أصدرت دول المسار الوحدوي الأوروبي في مدينة البندقية بيانا شهيرا تم الاعتراف به لأول مرة بشكل واضح بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. واستضافت مدريد عام 1991 مؤتمرا دوليا لمحاولة وضع سكة جديدة تقود مبدئيا إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وفي إحدى القمم الأوروبية التي عقدت في برلين عام 1999، جددت دول الاتحاد الأوروبي تمسكها بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم من خلال إقامة دولة فلسطينية.

وإذا كان مؤتمر مدريد قد نظم بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، برعاية من قبل الولايات المتحدة وما كان يسمى الاتحاد السوفياتي، فإن من يتفحص مليا كل المبادرات السياسية التي اتخذت من قِبل قادة الدول الأوروبية بشأن الملف الفلسطيني يهتدي بسهولة إلى أنها ظلت لا تتجاوز حدود إعلانات المبادئ التي ينقصها العمل السياسي للضغط على الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وبقيت دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن تغطي على ضعف أدائها السياسي بشأن الملف الفلسطيني من خلال تقديم مساعدات مالية للفلسطينيين لاسيما عبر مسار برشلونة المتعلق بالتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة ومنطقة المتوسط الجنوبية من جهة أخرى، وليس ثمة شك في أن هذه المساعدات خدمت إلى حد كبير الفلسطينيين، ولكن منظمات المجتمع المدني الأوروبية تطالب اليوم الحكومات الأوروبية باتخاذ موقف حازم وواضح إزاء إسرائيل حول المساعدات المالية الأوروبية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية والمخصصة مثلا للبنى التحتية الفلسطينية التي تتعرض بشكل منتظم للهدم والتدمير من قبل القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.

مجمل القول إنه بقدر ما ظلت مواقف السياسيين ضعيفة وضبابية بشأن هذا الملف بقدر ما بدأ المجتمع المدني الأوروبي يضغط بحق منذ سنوات على السياسيين للاعتراف بالدولة الفلسطينية لأن في ذلك مساهمة حقيقية في إقرار حقوق الفلسطينيين المشروعة.

معالي أدوميم مستعمرة إسرائيلية تدنس مدخل القدس الشرقي (أ ف ب)

from الرئيسية http://ift.tt/2klswKT http://ift.tt/2iXZ3KP from Blogger http://ift.tt/2kb1RBk

[mahmoud-abdelqader]

راحت يا خال قالتلي روح

[mahmoud-abdelqader]

وأعرف أن الطريق إليك صار منقطعًا لكنني أحنّ، وهذه إحدى هزائمي💔😓

[mahmoud-abdelqader]

‏مش قادر أتعامل كإنه عادي وإن مفيش حاجه حصلت ، مش قادر أتجاهل زعلي كل مره ، مش قادر اهدي وأقول معلش فترة وتعدي ، أنا معنديش طاقه تاني والله .

[mahmoud-abdelqader]

‏عدتُ سريعاً كما كنت

غريباً ، غامضاً ، صامتاً

ملثماً كفرسان البدو

لايراكِ حتى في سرابه .