#نظریه مدیریت اقتضایی

[tgju]

متولیان امور باید برای جلوگیری از ضربه به اقتصاد به دغدغه‌های تولیدکنندگان بپردازند

شبکه طلا و ارز - به گفته نایب رئیس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران بزرگترین آفت پیش روی واحدهای اقتصادی -تولیدی عدم قطعیت است. به گزارش اقتصادآنلاین، امیرحسین جلالی؛ نایب رئیس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران نوشت:بزرگترین آفت پیش روی واحدهای اقتصادی -تولیدی عدم قطعیت است که این عدم قطعیت تا به حال عمدتا شامل موارد اقتصادی سیاسی می گردیده و کارآفرینان و صاحبان صنایع تولیدی به مرور زمان با چالش های مربوطه مبارزه نموده و با درصدی از کامیابی و ناکامی به اهداف مورد نظر می رسیدند.هم اکنون چالش جهان شمول جدیدی پیش روی بشریت قرارگرفته که راه مبارزه با آن در کوتاه مدت خیلی روشن نیست و حاکمیت به این جمع بندی رسیده که با درصدی از ریسک، فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شوند و شعار جهش تولید را عملیاتی نمایند که در این باب نظریه پردازی های زیادی صورت پذیرفته که افق روشنی را پیش روی کارآفرینان و مدافعان اقتصادی سنگر تولید نمی گذارد و این خود موجب سردرگمی صاحبان صنایع تولیدی بخصوص صنعت قطعه سازی بعنوان پیشران اقتصاد کشور گردیده و عدم قطعیت جدیدی را بوجود آورده که به آسانی قابل حل نخواهد بود.تولیدکنندگانی که در صف اول مدافعان سلامت اقتصاد کشور قراردارند بدون هرگونه زیاده خواهی دغدغه های بجایی دارند که متولیان امور باید بطور شفاف به آنها بپردازند وگرنه نهاد تولید در خلاُ حمایت های لازم در شرایط بحران متحمل ضربه سنگینی خواهد شد که نهایتا اداره سازمانهای تولیدی در کشور را دچار تزلزل و بی برنامگی می کند که به آسانی قابل مدیریت نخواهد بود و بدینوسیله پیشنهاداتی را برای برون رفت ویا حداقل کاهش ریسک های ناشی از عدم قطعیت جدید ناشی از ویروس کرونا وبلایای طبیعی مشابه بشرح زیر ارائه میگردد:1-استفاده از پتانسیل های مشهود و نامشهود کشور؛ که از مهم ترین آنها آزادسازی انرژی بخش خصوصی و استفاده صحیح از این انرژی که در نهایت موجب بهبودی وپایداری اوضاع اقتصادی کشور میشود که نتیجتا منجر به توزیع یکنواخت ثروت و منابع در میان طبقات آسیب پذیر و کمتر برخوردار خواهد شد.2-حمایت همه ی ارگان های حاکمتی ذیربط از صنایع در شرایط بحران اپیدمی ویروس منحوس کرونا از طریق تلطیف فضای کسب وکار، مقررات زدایی و تسریع در امور حمایت از مدافعان سنگر تولید از طریق دستورالعمل ها و تصمیمات اقتضایی.3-احترام به مفاد قراردادهای منعقده فی مابین واحدهای اقتصادی -تولیدی با نهادهای دولتی و خصولتی (خودروسازان) که نهایتا منجر به کاهش عدم قطعیت اقتصادی خواهد گردید.تجربه نشان داده است که با اجماع، اتحاد واستفاده حداکثری از پتانسیل های مشهود ونامشهود کشور که خصوصی سازی از مهم ترین آنها است این بار هم میتوانیم از چالش جدید (ویروس کرونا) عبور نمائیم و بار دیگر به جهانیان ثابت کنیم که میتوانیم ازموانع عبور نموده و جایگاه کشور را از عنوان بلامنازع منطقه ای به قدرت مطرح بین المللی ارتقا دهیم. http://social.tgju.org/RVl16g

[tgju]

متولیان امور باید برای جلوگیری از ضربه به اقتصاد به دغدغه های تولیدکنندگان بپردازند

شبکه طلا و ارز - به گزارش خبرخودرو، بزرگترین آفت پیش روی واحدهای اقتصادی -تولیدی عدم قطعیت است که این عدم قطعیت تا به حال عمدتا شامل موارد اقتصادی سیاسی می گردیده و کارآفرینان و صاحبان صنایع تولیدی به مرور زمان با چالش های مربوطه مبارزه نموده و با درصدی از کامیابی و ناکامی به اهداف مورد نظر می رسیدند.به گزارش خبرخودرو، بزرگترین آفت پیش روی واحدهای اقتصادی-تولیدی عدم قطعیت است که این عدم قطعیت تا به حال عمدتا شامل موارد اقتصادی سیاسیمی گردیده و کارآفرینان و صاحبان صنایع تولیدی به مرور زمان با چالش های مربوطهمبارزه نموده و با درصدی از کامیابی و ناکامی به اهداف مورد نظر می رسیدند.هم اکنون چالش جهان شمول جدیدی پیش روی بشریت قرارگرفته کهراه مبارزه با آن در کوتاه مدت خیلی روشن نیست و حاکمیت به این جمع بندی رسیده کهبا درصدی از ریسک، فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شوند و شعار جهش تولید را عملیاتینمایند که در این باب نظریه پردازی های زیادی صورت پذیرفته که افق روشنی را پیش رویکارآفرینان و مدافعان اقتصادی سنگر تولید نمی گذارد و این خود موجب سردرگمی صاحبانصنایع تولیدی بخصوص صنعت قطعه سازی بعنوان پیشران اقتصاد کشور گردیده و عدم قطعیتجدیدی را بوجود آورده که به آسانی قابل حل نخواهد بود.تولیدکنندگانی که در صف اول مدافعان سلامت اقتصاد کشورقراردارند بدون هرگونه زیاده خواهی دغدغه های بجایی دارند که متولیان امور بایدبطور شفاف به آنها بپردازند وگرنه نهاد تولید در خلاُ حمایت های لازم در شرایطبحران متحمل ضربه سنگینی خواهد شد که نهایتا اداره سازمانهای تولیدی در کشور رادچار تزلزل و بی برنامگی می کند که به آسانی قابل مدیریت نخواهد بود و بدینوسیله پیشنهاداتیرا برای برون رفت ویا حداقل کاهش ریسک های ناشی از عدم قطعیت جدید ناشی از ویروسکرونا وبلایای طبیعی مشابه بشرح زیر ارائه میگردد:1-استفاده از پتانسیلهای مشهود و نامشهود کشور؛ که از مهم ترین آنها آزادسازی انرژی بخش خصوصی واستفاده صحیح از این انرژی که در نهایت موجب بهبودی وپایداری اوضاع اقتصادی کشور میشودکه نتیجتا منجر به توزیع یکنواخت ثروت و منابع در میان طبقات آسیب پذیر و کمتر برخوردارخواهد شد.2-حمایت همه ی ارگان هایحاکمتی ذیربط از صنایع در شرایط بحران اپیدمی ویروس منحوس کرونا از طریق تلطیف فضایکسب وکار، مقررات زدایی و تسریع در امور حمایت از مدافعان سنگر تولید از طریقدستورالعمل ها و تصمیمات اقتضایی.3-احترام به مفادقراردادهای منعقده فی مابین واحدهای اقتصادی -تولیدی با نهادهای دولتی و خصولتی (خودروسازان)که نهایتا منجر به کاهش عدم قطعیت اقتصادی خواهد گردید.تجربه نشان داده است که با اجماع، اتحاد واستفاده حداکثریاز پتانسیل های مشهود ونامشهود کشور که خصوصی سازی از مهم ترین آنها است این بارهم میتوانیم از چالش جدید (ویروس کرونا) عبور نمائیم و بار دیگر به جهانیان ثابتکنیم که میتوانیم ازموانع عبور نموده و جایگاه کشور را از عنوان بلامنازع منطقه ایبه قدرت مطرح بین المللی ارتقا دهیم.امیرحسین جلالی. نایب رئیس انجمن قطعه سازان همگن استانتهران http://social.tgju.org/RVkryG