#قواعد القانون الدولي.

[amereid1960]

المسؤولية القانونية الدولية لإسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي

المسؤولية القانونية الدولية لإسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي   The Israeli International Legal Liability Resulted From Gaza Strip Blockade In The Light Of International Law Rules المسؤولية القانونية الدولية لإسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي Authors : Ahmad Hasan Abu Ja’far . Abstract : This study deals with the international legal…

[alewaanewspaper1960]

المسؤولية القانونية الدولية لإسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي

المسؤولية القانونية الدولية لإسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي   The Israeli International Legal Liability Resulted From Gaza Strip Blockade In The Light Of International Law Rules المسؤولية القانونية الدولية لإسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي Authors : Ahmad Hasan Abu Ja’far . Abstract : This study deals with the international legal…

[5abar]

النرويج تُصرح: إسرائيل تخطت قواعد القانون الإنساني Norway declares: Israel has violated the rules of humanitarian law!

اعتبر رئيس وزراء النرويج يوناس غار الأحد أن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، منددا بوضع إنساني "كارثي".

وقال يوناس غار ستور لإذاعة "إن آر كي" العامة إن "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل يجب أن يكون متكافئا. يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع. أعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير". وأشار إلى أن "حوالي نصف آلاف القتلى هم من الأطفال"، مضيفا أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أدرك أنه من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة".

بمزيد من الاخبار تابعوا موقعنا

https://www.5abars.com/

[samar-world-1]

It is wrong to treat the situation in Gaza as a mere problem of relief, the passage of aid, and the transfer of some victims for treatment. We must look at the bigger picture, which is the Israeli occupation, the Zionist apartheid regime, and the continuing violations by that barbaric regime of all the rules of international law and international humanitarian law.

Gaza does not need the world’s tears or aid. Rather, it needs an urgent confrontation of the Zionist crimes, and for that racist regime to be isolated and held accountable, just as the apartheid regime was isolated in South Africa until it fell.

من الخطأ التعامل مع الوضع في غزة باعتباره مجرد مشكلة إغاثة ومرور معونات ونقل بعض الضحايا للعلاج .

لابد من النظر للصورة الأكبر وهي الإحتلال الإسرائيلي ، ونظام الأبارتيد الصهيوني ، والإنتهاكات المستمرة من ذلك النظام البربري لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

غزة لا تحتاج لدموع العالم أو معوناته ، وإنما تحتاج مواجهة عاجلة للجرائم الصهيونية ، وأن يتم عزل ومحاسبة ذلك النظام العنصري مثلما تم عزل نظام الأبارتيد في جنوب إفريقيا حتي سقط .

- معصوم مرزوق

[mohammad-badran]

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يعقدان لقاء، في أبوظبي، تناول مستجدات المنطقة والعلاقات بين البلدين by Royal Hashemite Court RHC Via Flickr: جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يعقدان لقاء، في أبوظبي، تناول مستجدات المنطقة والعلاقات بين البلدين. وأكد الزعيمان أهمية تكثيف الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة ولبنان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، داعيين إلى مضاعفة المساعدات الإغاثية إلى غزة، للحد من الكارثة الإنسانية His Majesty King Abdullah II and United Arab Emirates President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan meet in Abu Dhabi to discuss regional developments and bilateral relations. The two leaders stressed the need to step up efforts to end the war on Gaza and Lebanon, and ensure the protection of civilians, calling for maximising aid to Gaza  شقة للايجار - الاردن - اربد دوار البياضة - ش.حسام ابو زنط - ت -19 00962787254648 - ابو محمد - الايجار 110 دينار اردني - home for rent - شقة للايجار - 00962787254648

[d-abuomar]

المحكمة الدولية

المحكمة الدولية، أو ما يعرف بـ”محكمة العدل الدولية”، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، الذي يعمل على حل النزاعات بين الدول وتعزيز العدالة الدولية. يُعد هذا الكيان أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي، حيث يسهم في إرساء قواعد القانون الدولي والتأكيد على الالتزام به في العلاقات بين الدول. تمثل المحكمة الدولية وسيلة حضارية لإيجاد حلول للنزاعات بدلًا من اللجوء إلى القوة والصراعات. تاريخ وبداية…

[spell-of-charm]

مبادئ القانون الدولي العام في الإسلام، دراسة للعلامة د. محمد عبد الله دراز،

"ولو أننا بحثنا فكرة القانون الدولى في أوروبا في العصور الحديثة ما وجدنا كبير فرق بينها وبين تلك العصور الأولى، على رغم التقدم الفعلى في تدوين قواعد هذا التشريع العام، ذلك أن فكرة تساوى الناس أمام القانون -تلك الفكرة التي طالما طالبت بها الشعوب وتشدقت بها الحكومات- لم تتخذ بعد في نظر الغربيين صبغة القانون العام الشامل، ألم يقل “استيوارت مل” باستحالة تطبيق القانون على الشعوب الهمجية؟ أو لم يحدد “لوريمير” على وجه الأرض مناطق ثلاثًا تخضع كل منها لقانون مختلف؟ فالعالم المتمدين يجب أن يتمتع في نظره بحقوق سياسية كاملة، والعالم نصف المتمدين يكفي أن يتمتع بحقوق سياسية جزئية، بينما الشعوب غير المتحضرة ليس لها إلا حقوق عرفية لا تحمل إلزامًا قانونيًا. وجاء ميثاق “عصبة الأمم” بعد الحرب العالمية الأولى فأقر هذا التقسيم الثلاثى وأكسبه سلطة القانون، بل لقد فرق في قلب المدنيات الأوربية نفسها بين الحقوق السياسية للدول الكبرى والدول الصغرى، وأيًا كان فإن منظمة السلام هذه لم تحظر غزو منشوريا، ولا فتح بلاد الحبشة. وأخيرًا شكلت “جمعية الأمم المتحدة” بعد الحرب العالمية الثانية، فماذا رأينا؟ أليس روح التفريق وعدم المساواة لا يزال مسيطرًا فيها على عقول السادة الذين يتحكمون في مصير الإنسانية؟ أنه لا حاجة بنا إلى محاولة إقامة البرهان على ذلك، فهذه الحوادث التي تجرى تحت سمعنا وبصرنا، وهذه الحلول العرجاء التي تطبق عليها في أحضان هذه الجمعية الحديثة تنطق -بأفصح بيان- بأن الضعفاء والمظلومين الذين كانوا يبنون آمالهم على مثل هذه المؤسسات لم ينلهم حتى الآن إلا حسرات تتلوها حسرات!".

[bwabtelasyma]

وزير الري: الاتفاقية الإطارية لحوض النيل الحالية تدعم الانقسام وتتجاهل حقوق مصر والسودان

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، التي وقعت عليها بعض الدول منفردة دون توافق تخالف قواعد القانون الدولي للمياه.   وأضاف سويلم، أن الاتفاقية بشكلها الحالي تدعم الإجراءات الأحادية، وتغفل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق مصر والسودان، ما يهدد بتعميق الانقسامات بين دول حوض النيل.   وأكد سويلم، خلال لقائه سفير ألمانيا بالقاهرة يورين شولز، ضرورة…

[wolfgangbader]

هل أطلق السيستاني يد الكاظمي للإطاحة بشخصيات سياسية في العراق؟

الاعتقالات الأخيرة مقدمة لعمليات أوسع ستطال أسماء أخرى متهمة بقضايا فساد

بعد جولة اعتقالات أولى أدارتها لجنة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المكلّفة بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين بتهم فساد، تتزايد التساؤلات بشأن جدية الحكومة في توسيع تلك الحملة للإطاحة بشخصيات سياسية بارزة في العراق�� في حين يعتبر مراقبون أن توصيات المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني كانت بمثابة "تفويض" للكاظمي في إدارة حملة واسعة ضد كل المتورطين بقضايا فساد وقتل.

واعتقلت قوة عسكرية خاصة، الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول)، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي، تمهيداً لعرضه على قاضي تحقيق، وفقاً لمصدر أمني تحدث لوسائل إعلام محلية، إلا أن العمليات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تؤكد مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية في 17 سبتمبر، اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي ومدير عام المصرف الزراعي عادل خضير، فضلاً عن اعتقال مدير ومالك شركة (كي كارد) بهاء عبد الحسين في مطار بغداد الدولي، بينما كان ينوي الهرب خارج البلاد. 

وتشير التسريبات إلى أن تلك الحملة لن تتوقف عند هذا الحد وستشمل تحركات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.

في غضون ذلك، تؤكد مصادر مقربة من أجواء الحكومة العراقية إلى أن تلك العمليات "مستمرة ولن تستثني أي شخصية يثبت تورطها بملفات فساد مهما كان حجمها". وتضيف المصادر لـ"اندبندنت عربية"، أن ما جرى في اليومين الماضيين "مقدمة لعمليات أوسع ستطال شخصيات أخرى متهمة بقضايا فساد".

عدة مسارات لحراك الكاظمي

وتتراوح الترجيحات بشأن احتمالية أن يخوض الكاظمي صداماً مع أحزاب متنفذة وشخصيات سياسية وازنة متهمة بملفات فساد، بين خيارين في أقصى اليمين وأقصى اليسار، فبينما يصف فريق التحركات الأخيرة بأنها "الأولى من نوعها"، وقد تمثّل "مقدمة" لحراك أكبر يشمل قادة سياسيين بارزين، يتوقع فريق آخر أن تكون "التسويات السياسية" خيار الكاظمي الرئيس في محاولة لقيادة "فترة هادئة" تمكنه من ترتيب أجواء آمنة قبيل الانتخابات المبكرة وعدم الخوض في صدامات قد لا يتمكن من "إدارة أدواتها"، وهو ما يشير له أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر.

ويضيف العنبر لـ"اندبندنت عربية"، أي خطة لمكافحة الفساد من خلال "لجان صادرة بقرار سياسي يعني أن التسويات السياسية هي التي ستتحكم بمساراتها"، في إشارة إلى "لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الهامة" التي شكلها الكاظمي في 3 سبتمبر الجاري.

ويتابع العنبر، "المنظومة السياسية لن تسمح لأي شخص بمخالفة قواعد اللعبة فيها"، لافتاً إلى أن محاربة الفساد يجب أن تتم من خلال "القضاء وهيئة النزاهة والمدعي العام، وألا تخضع للتسويات السياسية".

ويرجح العنبر أن تكون تلك التحركات الأخيرة "دعائية" أكثر من كونها "حاسمة في مواجهة حيتان الفساد"، مبيناً أن القضية ربما ستحصر "في إطار التحشيد والترويج للا��تخابات المقبلة من قبل الفريق الحكومي".

أما رئيس مركز "كلواذا" للدراسات باسل حسين، فيرى أنه "على الرغم من عدم اتضاح ملامح تحركات الكاظمي ومدى إمكانية أن تطيح بحيتان كبيرة من قادة الحراك السياسي، إلا أنها تعد الأولى من نوعها في التصدي للفساد".

ويشير حسين في حديث لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن بيان السيستاني الأخير أعطى "دعماً مفتوحاً" للجنة مكافحة الفساد، مردفاً "تجلى هذا الدعم بشكل واضح إثر تصاعد فاعلية اللجنة وإصدارها أوامر قبض بحق متهمين بالفساد".

ويرجح حسين أن تكون التحركات الأخيرة للكاظمي "التي طالت أطرافاً مقربة من المالكي أو من ائتلاف دولة القانون"، هي التي دفعت الأخير للذهاب إلى طهران لـ"مناقشة الموقف من حكومة الكاظمي فضلاً عن القضايا الاخرى المرتبطة بالانتخابات المبكرة".

تسوية على "مقاس الكاظمي" 

في مقابل تلك المسارات، يطرح الباحث في الشأن السياسي هشام الموزاني مساراً ثالثاً لتحركات رئيس الحكومة في إطار مكافحة الفساد، يسير وفق "استراتيجية تأجيل الصدام" وليس إلغاءه، من خلال "محاولات ترميم القوات الأمنية وضخ دماء جديدة على رأس قيادات المفاصل الرئيسة فيها"، قبل الشروع بأي مواجهة محتملة مع قادة أحزاب أو فصائل مسلحة، مبيناً أن حديث المرجعية الأخير وضغط الشارع يحتمان على الكاظمي اتخاذ خطوات "مقنعة وحقيقية".

ويضيف الموزاني في حديث لـ"اندبندنت عربية"، تكرار تجربة اعتقال "خلية الكاتيوشا"، ستكون عواقبها وخيمة على حكومة الكاظمي، لافتاً إلى أن هذا الأمر "يجب أن يكون في حسابات الحكومة في حال أقدمت على تحركات أوسع".

ويشير إلى أن، استراتيجية الكاظمي قد تشتمل على محاولات "ضرب شخصيات ثانوية متورطة بقضايا فساد لكسب ود الشارع العراقي وإعطاء الحكومة زخماً لترميم أدواتها الأمنية للشروع بمواجهة أوسع"، مستدركاً، أن تلك المواجهة المفترضة قد لا يكون هدفها الرئيس "إسقاط شخصيات بأعلى هرم السياسية بقدر صناعة تسوية على مقاسات رئيس الحكومة وليست على مقاس الأحزاب".

"مناصب وسطية" وإصلاحات اقتصادية

وتبين طبيعة الشخصيات التي تم اعتقالها أو تسربت معلومات عن ملاحقتها، أن الحملة ربما ستكتفي باستهداف "المناصب الوسطية" في الدولة.

وترتبط تلك الشخصيات بهيئات ومصارف ومناصب أخرى على صلة بحركة الأموال والرواتب والمشاريع الاقتصادية، بالتزامن مع إعلان الحكومة تشكيل لجنة لتدقيق أعداد الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة.

ويعطي ذلك انطباعاً بأن الحملة ربما ترتبط بـ"محاولات إقناع الأطراف الدولية بأن الحكومة عازمة على إجراء إصلاحات اقتصادية للحصول على قروض تمكنها من تجاوز الأزمة المالية"، وهو ما يشير له  الصحافي العراقي أحمد الزبيدي.

ولا يستبعد الزبيدي أن تتسع الحملة لتطال "شخصيات أخرى بما يتعلق بإدارة الملف الاقتصادي والمالي"، لكنه لا يعتقد أن تشمل الحملة زعامات سياسية دون ��ناعة تفاهمات مسبقة وتحالفات مع قوى سياسية رئيسة تمكنه من تقديم "أكباش فداء" في حملته.

ويشير إلى أن "آخر ما يفكر فيه الكاظمي بالفترة الحالية هو فتح أكثر من جبهة، حيث يدرك أن أي ذلك يضع عراقيل أمام رئيس الحكومة في ظل أزمات معقدة شائكة يواجهها فريقه على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية".

المالكي يستشعر الخطر

وكانت مصادر مطلعة قد أشارت إلى عقد الكاظمي، عقب عودته من واشنطن، "تسوية" مع الزعامات السياسية الشيعية الكبرى، وعلى رأسها زعيم ائتلاف "الفتح" هادي العامري وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي.

وتقول مصادر رفيعة لـ"اندبندنت عربية"، إن الاجتماع الذي حضرته قيادات في فصائل مسلحة لم يجر في "أجواء ودية أبداً"، وشهد مشاحنات وتراشق اتهامات بين الكاظمي وبعض أطراف الاجتماع وعلى رأسها المالكي، على خلفية التصعيد الاحتجاجي في الناصرية والبصرة.

عقب ذلك، ظهر اسم صهر المالكي والقيادي في "ائتلاف دولة القانون" ياسر صخيل، في قائمة حجز أموال طالت شخصيات سياسية، وهو ما اعتبرته تقارير صحافية "جس نبض" غير مسبوق من قبل حكومة الكاظمي، قد يفضي لاحقاً إلى "خطوات أكثر جرأة" تتعلق بمنظومة المالكي أحد أكبر المتهمين بالفساد.

ويربط مراقبون بين الأحداث الأخيرة وزيارة المالكي المفاجئة إلى طهران في 13 سبتمبر، حيث تقول تقارير إن الزيارة تتعلق بـ"خطة إيرانية" تهدف لـ"محاصرة" الكاظمي الذي قد يندفع في تحركات قد تستهدف نفوذ جهات سياسية وأطرافاً على صلة مباشرة بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بعد موقف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني الأخير.

ويعتقد الباحث في الشؤون الاستراتيجية أحمد الشريفي، أن غاية المالكي من تلك الزيارة هي "الحصول على دعم طهران وإقناعها بتسليط ضغط على السيستاني لإيقاف الدعم الذي أعطاه لحكومة الكاظمي"، مشيراً إلى أن مخاوف المالكي بدأت بالتبلور عند شروع الكاظمي بـ"محاولات تفكيك الدولة العميقة التي أسسها، الأمر الذي قد يتسبب بفتح قضايا فساد قد تطاله وتطال شخصيات أخرى مقربة منه".

تفويض السيستاني 

وتأتي حملة الاعتقالات هذه بعد أيام قليلة من توجيهات أصدرها المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني، طالب فيها الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين بقضايا قتل، الأمر الذي عده مراقبون "تفويضاً" لحكومة الكاظمي في إدارة تلك الحملة.

ويقول الشريفي، إن توجيهات المرجع السيستاني "أطلقت يد لجنة مكافحة الفساد ومثلت تفويضاً واضحاً لإدارة حملة على المتورطين بقضايا فساد وقتل وإرهاب"، مشيراً إلى أن لقاء المرجع الأعلى بممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت كان بمثابة "تفويض للإرادة الدولية بإجراء التغييرات في حال فشل الفاعل العراقي على اتخاذ خطوات جريئة". 

ويوضح الشريفي، أن "ما دفع السيستاني للتدخل هو عدم اقتناعه بأداء الكاظمي في إدارة تلك الملفات"، مبيناً أن تبريرات الكاظمي باعتماد "أسلوب ناعم" في التصدي للأحزاب المتورطة بقضايا فساد وقتل "غير مقنعة للمرجعية".

ويختم أن "السقف الزمني القصير وحالة التأييد التي يحظى بها الكاظمي يفترض أن تكون دافعاً للحكومة للشروع بحملة أكبر وعدم الاعتماد على خطط طويلة الأمد".

[ruyakunt]

هل أطلق السيستاني يد الكاظمي للإطاحة بشخصيات سياسية في العراق؟

بعد جولة اعتقالات أولى أدارتها لجنة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المكلّفة بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين بتهم فساد، تتزايد التساؤلات بشأن جدية الحكومة في توسيع تلك الحملة للإطاحة بشخصيات سياسية بارزة في العراق، في حين يعتبر مراقبون أن توصيات المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني كانت بمثابة "تفويض" للكاظمي في إدارة حملة واسعة ضد كل المتورطين بقضايا فساد وقتل.

واعتقلت قوة عسكرية خاصة، الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول)، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي، تمهيداً لعرضه على قاضي تحقيق، وفقاً لمصدر أمني تحدث لوسائل إعلام محلية، إلا أن العمليات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تؤكد مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية في 17 سبتمبر، اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي ومدير عام المصرف الزراعي عادل خضير، فضلاً عن اعتقال مدير ومالك شركة (كي كارد) بهاء عبد الحسين في مطار بغداد الدولي، بينما كان ينوي الهرب خارج البلاد. 

وتشير التسريبات إلى أن تلك الحملة لن تتوقف عند هذا الحد وستشمل تحركات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.

في غضون ذلك، تؤكد مصادر مقربة من أجواء الحكومة العراقية إلى أن تلك العمليات "مستمرة ولن تستثني أي شخصية يثبت تورطها بملفات فساد مهما كان حجمها". وتضيف المصادر لـ"اندبندنت عربية"، أن ما جرى في اليومين الماضيين "مقدمة لعمليات أوسع ستطال شخصيات أخرى متهمة بقضايا فساد".

عدة مسارات لحراك الكاظمي

وتتراوح الترجيحات بشأن احتمالية أن يخوض الكاظمي صداماً مع أحزاب متنفذة وشخصيات سياسية وازنة متهمة بملفات فساد، بين خيارين في أقصى اليمين وأقصى اليسار، فبينما يصف فريق التحركات الأخيرة بأنها "الأولى من نوعها"، وقد تمثّل "مقدمة" لحراك أكبر يشمل قادة سياسيين بارزين، يتوقع فريق آخر أن تكون "التسويات السياسية" خيار الكاظمي الرئيس في محاولة لقيادة "فترة هادئة" تمكنه من ترتيب أجواء آمنة قبيل الانتخابات المبكرة وعدم الخوض في صدامات قد لا يتمكن من "إدارة أدواتها"، وهو ما يشير له أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر.

ويضيف العنبر لـ"اندبندنت عربية"، أي خطة لمكافحة الفساد من خلال "لجان صادرة بقرار سياسي يعني أن التسويات السياسية هي التي ستتحكم بمساراتها"، في إشارة إلى "لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الهامة" التي شكلها الكاظمي في 3 سبتمبر الجاري.

ويتابع العنبر، "المنظومة السياسية لن تسمح لأي شخص بمخالفة قواعد اللعبة فيها"، لافتاً إلى أن محاربة الفساد يجب أن تتم من خلال "القضاء وهيئة النزاهة والمدعي العام، وألا تخضع للتسويات السياسية".

ويرجح العنبر أن تكون تلك التحركات الأخيرة "دعائية" أكثر من كونها "حاسمة في مواجهة حيتان الفساد"، مبيناً أن القضية ربما ستحصر "في إطار التحشيد والترويج للانتخابات المقبلة من قبل الفريق الحكومي".

أما رئيس مركز "كلواذا" للدراسات باسل حسين، فيرى أنه "على الرغم من عدم اتضاح ملامح تحركات الكاظمي ومدى إمكانية أن تطيح بحيتان كبيرة من قادة الحراك السياسي، إلا أنها تعد الأولى من نوعها في التصدي للفساد".

ويشير حسين في حديث لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن بيان السيستاني الأخير أعطى "دعماً مفتوحاً" للجنة مكافحة الفساد، مردفاً "تجلى هذا الدعم بشكل واضح إثر تصاعد فاعلية اللجنة وإصدارها أوامر قبض بحق متهمين بالفساد".

ويرجح حسين أن تكون التحركات الأخيرة للكاظمي "التي طالت أطرافاً مقربة من المالكي أو من ائتلاف دولة القانون"، هي التي دفعت الأخير للذهاب إلى طهران لـ"مناقشة الموقف من حكومة الكاظمي فضلاً عن القضايا الاخرى المرتبطة بالانتخابات المبكرة".

تسوية على "مقاس الكاظمي" 

في مقابل تلك المسارات، يطرح الباحث في الشأن السياسي هشام الموزاني مساراً ثالثاً لتحركات رئيس الحكومة في إطار مكافحة الفساد، يسير وفق "استراتيجية تأجيل الصدام" وليس إلغاءه، من خلال "محاولات ترميم القوات الأمنية وضخ دماء جديدة على رأس قيادات المفاصل الرئيسة فيها"، قبل الشروع بأي مواجهة محتملة مع قادة أحزاب أو فصائل مسلحة، مبيناً أن حديث المرجعية الأخير وضغط الشارع يحتمان على الكاظمي اتخاذ خطوات "مقنعة وحقيقية".

ويضيف الموزاني في حديث لـ"اندبندنت عربية"، تكرار تجربة اعتقال "خلية الكاتيوشا"، ستكون عواقبها وخيمة على حكومة الكاظمي، لافتاً إلى أن هذا الأمر "يجب أن يكون في حسابات الحكومة في حال أقدمت على تحركات أوسع".

ويشير إلى أن، استراتيجية الكاظمي قد تشتمل على محاولات "ضرب شخصيات ثانوية متورطة بقضايا فساد لكسب ود الشارع العراقي وإعطاء الحكومة زخماً لترميم أدواتها الأمنية للشروع بمواجهة أوسع"، مستدركاً، أن تلك المواجهة المفترضة قد لا يكون هدفها الرئيس "إسقاط شخصيات بأعلى هرم السياسية بقدر صناعة تسوية على مقاسات رئيس الحكومة وليست على مقاس الأحزاب".

"مناصب وسطية" وإصلاحات اقتصادية

وتبين طبيعة الشخصيات التي تم اعتقالها أو تسربت معلومات عن ملاحقتها، أن الحملة ربما ستكتفي باستهداف "المناصب الوسطية" في الدولة.

وترتبط تلك الشخصيات بهيئات ومصارف ومناصب أخرى على صلة بحركة الأموال والرواتب والمشاريع الاقتصادية، بالتزامن مع إعلان الحكومة تشكيل لجنة لتدقيق أعداد الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة.

ويعطي ذلك انطباعاً بأن الحملة ربما ترتبط بـ"محاولات إقناع الأطراف الدولية بأن الحكومة عازمة على إجراء إصلاحات اقتصادية للحصول على قروض تمكنها من تجاوز الأزمة المالية"، وهو ما يشير له  الصحافي العراقي أحمد الزبيدي.

ولا يستبعد الزبيدي أن تتسع الحملة لتطال "شخصيات أخرى بما يتعلق بإدارة الملف الاقتصادي والمالي"، لكنه لا يعتقد أن تشمل الحملة زعامات سياسية دون صناعة تفاهمات مسبقة وتحالفات مع قوى سياسية رئيسة تمكنه من تقديم "أكباش فداء" في حملته.

ويشير إلى أن "آخر ما يفكر فيه الكاظمي بالفترة الحالية هو فتح أكثر من جبهة، حيث يدرك أن أي ذلك يضع عراقيل أمام رئيس الحكومة في ظل أزمات معقدة شائكة يواجهها فريقه على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية".

المالكي يستشعر الخطر

وكانت مصادر مطلعة قد أشارت إلى عقد الكاظمي، عقب عودته من واشنطن، "تسوية" مع الزعامات السياسية الشيعية الكبرى، وعلى رأسها زعيم ائتلاف "الفتح" هادي العامري وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي.

وتقول مصادر رفيعة لـ"اندبندنت عربية"، إن الاجتماع الذي حضرته قيادات في فصائل مسلحة لم يجر في "أجواء ودية أبداً"، وشهد مشاحنات وتراشق اتهامات بين الكاظمي وبعض أطراف الاجتماع وعلى رأسها المالكي، على خلفية التصعيد الاحتجاجي في الناصرية والبصرة.

عقب ذلك، ظهر اسم صهر المالكي والقيادي في "ائتلاف دولة القانون" ياسر صخيل، في قائمة حجز أموال طالت شخصيات سياسية، وهو ما اعتبرته تقارير صحافية "جس نبض" غير مسبوق من قبل حكومة الكاظمي، قد يفضي لاحقاً إلى "خطوات أكثر جرأة" تتعلق بمنظومة المالكي أحد أكبر المتهمين بالفساد.

ويربط مراقبون بين الأحداث الأخيرة وزيارة المالكي المفاجئة إلى طهران في 13 سبتمبر، حيث تقول تقارير إن الزيارة تتعلق بـ"خطة إيرانية" تهدف لـ"محاصرة" الكاظمي الذي قد يندفع في تحركات قد تستهدف نفوذ جهات سياسية وأطرافاً على صلة مباشرة بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بعد موقف المرجع الديني الأعلى علي السيستاني الأخير.

ويعتقد الباحث في الشؤون الاستراتيجية أحمد الشريفي، أن غاية المالكي من تلك الزيارة هي "الحصول على دعم طهران وإقناعها بتسليط ضغط على السيستاني لإيقاف الدعم الذي أعطاه لحكومة الكاظمي"، مشيراً إلى أن مخاوف المالكي بدأت بالتبلور عند شروع الكاظمي بـ"محاولات تفكيك الدولة العميقة التي أسسها، الأمر الذي قد يتسبب بفتح قضايا فساد قد تطاله وتطال شخصيات أخرى مقربة منه".

تفويض السيستاني 

وتأتي حملة الاعتقالات هذه بعد أيام قليلة من توجيهات أصدرها المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني، طالب فيها الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين بقضايا قتل، الأمر الذي عده مراقبون "تفويضاً" لحكومة الكاظمي في إدارة تلك الحملة.

ويقول الشريفي، إن توجيهات المرجع السيستاني "أطلقت يد لجنة مكافحة الفساد ومثلت تفويضاً واضحاً لإدارة حملة على المتورطين بقضايا فساد وقتل وإرهاب"، مشيراً إلى أن لقاء المرجع الأعلى بممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت كان بمثابة "تفويض للإرادة الدولية بإجراء التغييرات في حال فشل الفاعل العراقي على اتخاذ خطوات جريئة". 

ويوضح الشريفي، أن "ما دفع السيستاني للتدخل هو عدم اقتناعه بأداء الكاظمي في إدارة تلك الملفات"، مبيناً أن تبريرات الكاظمي باعتماد "أسلوب ناعم" في التصدي للأحزاب المتورطة بقضايا فساد وقتل "غير مقنعة للمرجعية".

ويختم أن "السقف الزمني القصير وحالة التأييد التي يحظى بها الكاظمي يفترض أن تكون دافعاً للحكومة للشروع بحملة أكبر وعدم الاعتماد على خطط طويلة الأمد".

[elmoacher]

وزير الري: اتفاقية عنتيبي لا تتسق مع قواعد القانون الدولي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، رفض مصر والسودان لاتفاقية عنتيبي، لأنها لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة. لفت في تصريحات إلى أن موقف مصر يتسق مع القانون الدولي واتفاقية الأنهار العابرة للحدود. وأوضح سويلم أن أي اتفاق خاص بشأن أي نهر لابد أن يشمل موافقة كل الدول المشتركة فيه خاصة وأن مصر دولة تدعم التعاون والتنمية. وأكد وزير الري، أن ��هود مصر لتأمين وحماية…

[amereid1960]

المسؤولية القانونية الدولية لاسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي

المسؤولية القانونية الدولية لاسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي   The Israeli International Legal Liability Resulted From Gaza Strip Blockade In The Light Of International Law Rules المسؤولية القانونية الدولية لاسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي Authors : Ahmad Hasan Abu Ja’far Abstract : This study deals with the international legal…

[alewaanewspaper1960]

المسؤولية القانونية الدولية لاسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي

المسؤولية القانونية الدولية لاسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي   The Israeli International Legal Liability Resulted From Gaza Strip Blockade In The Light Of International Law Rules المسؤولية القانونية الدولية لاسرائيل الناجمة عن حصار قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي Authors : Ahmad Hasan Abu Ja’far Abstract : This study deals with the international legal…

[tihama24]

وزارة الأسرى والمحررين في غزة تؤكد تحويل حكومة الاحتلال سجونها إلى مقابر للقتل والتعذيب

New Post has been published on https://tihama24.com/world/news321835

وزارة الأسرى والمحررين في غزة تؤكد تحويل حكومة الاحتلال سجونها إلى مقابر للقتل والتعذيب

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، الجمعة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حولت السجون والمعتقلات إلى مقابر للقتل والتعذيب باستخدام أبشع الوسائل وأشدها تنكيلا بشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي والإنساني. وأكدت الوزارة، في بيان، أن ما يكشف يوميا من صور وتقارير وما يجمع من إفادات من أسرى محررين عن حالة أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، هو جزء يسير من الصورة البشعة والقاتمة تجاه ما يتعرضون له بشكل متواصل ومستمر من قتل وتعذيب وتنكيل وترهيب وحشي يفوق الخيال والتصور، مجددة مطالباتها إلى المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يكون لها دور فاعل في وضع حد …

[gawd-edu]

يعد القانون الجنائي الدولي فرعًا مهمًا من فرو�� القانون، يهدف إلى تحقيق العدالة وملاحقة الجرائم التي تؤثر على المجتمع الدولي ككل. يشمل هذا النوع من القانون الجرائم الدولية الكبرى مثل الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والعدوان. في هذا المقال، سنتناول بعض النقاط الأساسية في بحوث القانون الجنائي الدولي.

مفهوم القانون الجنائي الدولي

القانون الجنائي الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الجرائم التي تعتبر تهديدًا للأمن والسلم الدوليين. ويهدف إلى ملاحقة ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية المتهمين. يمثل هذا القانون أحد الآليات الرئيسية لتحقيق العدالة الدولية وتعزيز حقوق الإنسان.

تطور القانون الجنائي الدولي

بدأ القانون الجنائي الدولي في التطور بشكل ملحوظ بعد الحرب العالمية الثانية، مع إنشاء محكمة نورمبرغ لمحاكمة الجرائم التي ارتكبها النازيون. تطورت هذه الفكرة لتشمل إنشاء محكمة جزاء دولية دائمة (محكمة الجنايات الدولية) في عام 2002، والتي تهدف إلى محاكمة الجرائم الدولية التي لا يمكن محاكمتها في المحاكم الوطنية.

الأنظمة القانونية الدولية

تشمل الأنظمة القانونية الدولية في القانون الجنائي الدولي معاهدات واتفاقيات دولية تشكل الأساس القانوني لملاحقة الجرائم. من أبرز هذه المعاهدات:

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية: تهدف إلى منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها. اتفاقيات جنيف: تنظم القوانين الإنسانية في النزاعات المسلحة وتحدد قواعد حماية المدنيين والأسرى. نظام روما الأساسي: هو المعاهدة التي أنشأت محكمة الجنايات الدولية، ويحدد الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة والإجراءات المتبعة.

التحديات والانتقادات

رغم التقدم الكبير في مجال القانون الجنائي الدولي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات والانتقادات. من أبرز هذه التحديات:

السيادة الوطنية: تواجه المحاكم الدولية صعوبة في تحقيق العدالة بسبب اعتبارات السيادة الوطنية، حيث ترفض بعض الدول التعاون مع المحاكم الدولية. التمويل والموارد: تحتاج المحاكم الدولية إلى موارد مالية وبشرية كبيرة، وقد تعاني بعض الأحيان من نقص في التمويل. التسييس: هناك اتهامات بأن بعض القضايا تُستخدم لأغراض سياسية، مما يؤثر على نزاهة العدالة الدولية.

الاتجاهات المستقبلية

تسعى بحوث في القانون الجنائي الدولي إلى معالجة القضايا والتحديات الحالية وتحسين نظام العدالة الدولية. يشمل ذلك تعزيز التعاون بين الدول والمحاكم الدولية، تطوير تقنيات التحقيق والمحاكمة، وزيادة الوعي بأهمية القانون الجنائي الدولي على مستوى العالم.

في الختام، يظل القانون الجنائي الدولي أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة على المستوى العالمي. من خلال البحوث المستمرة والتطورات القانونية، يمكن تعزيز فعالية هذا المجال وضمان محاسبة الأفراد المسؤولين عن الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

[sawtelghad]

إيرين خان : إسرائيل تجاهلت قواعد القانون الدولي فيما يخص تعاملها مع الصحفيين في غزة