#اقتصاد أكثر استدامة

[greenfue]

مصر توقع مبادرة المرفق الأوروبي الأخضر بقيمة 7 ملايين يورو مع سفير الاتحاد الأوروبي لدعم الاستدامة في الموارد المائية والتحول الأخضر

خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، التي تنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا»، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، مبادرة “المرفق الأوروبي الأخضر” بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك بحضور الدكتور…

[waqf11]

الأوقاف المشهورة

الأوقاف المشهورة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المجتمعية وال��قتصادية، وهي تعتبر إحدى أهم الأدوات التي تسهم في دعم الاستدامة الاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية. للأوقاف تأثير بالغ الأهمية لأنها تعتمد على تخصيص أصول ثابتة تُدار بشكل دائم بهدف تحقيق أهداف خيرية واجتماعية. من خلال هذا النظام الفريد، يمكن تمويل مشاريع طويلة الأمد مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات. في هذا المحتوى، سنستعرض أهمية الأوقاف المشهورة ودورها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

1. دعم التعليم وتطوير المهارات

من أبرز أهداف الأوقاف المشهورة هو تعزيز التعليم، حيث تستخدم عوائد الأوقاف في إنشاء ودعم المدارس والجامعات، وتقديم المنح الدراسية للطلاب. على مر العصور، كانت العديد من المؤسسات التعليمية الكبرى ممولة بشكل جزئي أو كامل من الأوقاف، مما ساعد في توفير التعليم لمختلف الفئات المجتمعية بغض النظر عن القدرة المالية. هذا الاستثمار المستدام في التعليم يخلق أجيالًا أكثر تأهيلًا ومهارة، مما ينعكس على تطور المجتمعات اقتصاديًا واجتماعيًا.

2. دعم الرعاية الصحية

الأوقاف المشهورة تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الرعاية الصحية للمجتمعات. فقد أنشأت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية بفضل الأوقاف التي خصصت لدعم الصحة العامة. من خلال هذا النوع من الأوقاف، يمكن توفير العلاج المجاني أو بتكلفة منخفضة للمرضى المحتاجين، وتوفير الدعم المالي للأبحاث الطبية، مما يساعد في تطوير علاجات جديدة والحد من انتشار الأمراض. هذه الأوقاف تعتبر جزءًا حيويًا من النظام الصحي في كثير من الدول، وتساهم في توفير الرعاية الصحية للجميع، وخاصة الفئات الأقل حظًا.

3. تعزيز الاستدامة الاقتصادية

تعتبر الأوقاف ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات، حيث أنها تعتمد على أصول ثابتة تُدار بشكل حكيم ومستدام. تعزز الأوقاف من القوة الاقتصادية للمؤسسات الخيرية من خلال توفير مصدر دخل ثابت ومستمر، مما يمكنها من تقديم خدماتها لفترات طويلة دون الاعتماد على التبرعات العرضية أو الحكومية. هذا الاستقرار المالي يتيح للأوقاف تمويل مشاريع تنموية كبرى مثل إنشاء البنى التحتية العامة، وتقديم القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة، مما يسهم في تحسين فرص العمل والتنمية الاقتصادية.

4. تعزيز التماسك الاجتماعي

الأوقاف ليست مجرد أداة اقتصادية، بل إنها تلعب دورًا مهم��ا في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية روح التعاون بين أفراد المجتمع. من خلال تخصيص أصول لصالح مشاريع مجتمعية، مثل إنشاء الحدائق العامة، المساجد، أو مراكز الثقافة والفنون، تساهم الأوقاف في تحسين جودة الحياة اليومية للأفراد. علاوة على ذلك، فإنها تعزز من القيم الإنسانية مثل التضامن والمساواة، حيث تسهم في توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة وتوفير الفرص لجميع أفراد المجتمع.

5. دعم الفئات الضعيفة والمهمشة

من الأدوار الهامة التي تلعبها الأوقاف هو دعم الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع. تعتمد العديد من الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية على عوائد الأوقاف لتمويل برامج الدعم الاجتماعي، مثل توزيع المواد الغذائية والملابس للمحتاجين، وتوفير المأوى للأيتام والأرامل. هذه الجهود تسهم في التخفيف من حدة الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، مما يحقق التكافل الاجتماعي ويعزز من استقرار المجتمع بشكل عام.

6. المحافظة على التراث الثقافي والديني

الأوقاف المشهورة تلعب دورًا كبيرًا في المحافظة على التراث الثقافي والديني للأمم. من خلال تخصيص الأصول لصيانة الآثار التاريخية والمعالم الدينية، تسهم الأوقاف في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للمجتمعات. هذا النوع من الوقف يضمن استمرارية المعالم الثقافية للأجيال القادمة، ويعزز من الفخر الوطني والانتماء.

7. تشجيع الابتكار والاستثمار

في بعض الدول، تم استخدام الأوقاف لدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي من خلال تمويل الأبحاث والدراسات المتقدمة. هذه الأوقاف توفر الدعم المالي اللازم للعلماء والباحثين لتطوير مشاريع ابتكارية قد تكون ذات أثر كبير على مستقبل البشرية. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه بعض الأوقاف نحو الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة أو التكنولوجيا الخضراء، مما يعزز من الاتجاهات نحو اقتصاد مستدام ومبتكر.

8. الاستفادة من الإدارة المهنية

من الجوانب المهمة للأوقاف المشهورة هو إمكانية إدارتها بشكل احترافي ومستقل، مما يضمن استمرارية استخدامها لتحقيق أهدافها الخيرية على المدى الطويل. تتطلب إدارة الأوقاف تخطيطًا ماليًا دقيقًا واستثمارات حكيمة لضمان نمو الأصول وزيادة العوائد. يتيح هذا النهج للمؤسسات الوقفية الاستفادة من الخبرات المالية والمهنية لضمان استدامة الأوقاف وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تحقيق الأهداف المجتمعية.

الخلاصة

الأوقاف المشهورة تلعب دورًا بالغ الأهمية في دعم التنمية المستدامة للمجتمعات، سواء كان ذلك في مجالات التعليم، الصحة، أو دعم الفئات المحتاجة. من خلال إدارة أصولها بشكل حكيم ومستدام، تضمن الأوقاف استمرارية دعمها للمشاريع الخيرية والإنسانية على مدى طويل. بفضل تأثيرها الواسع والمتعدد الأبعاد، تظل الأوقاف أحد الأدوات القوية التي تعزز من تماسك المجتمع وتحقق الرخاء للجميع.

[elmoacher]

الرئيس السيسي: مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات. وأضاف أن أنه في إطار مواجهة تلك الأزمات اتخذت الحكومة مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، فضلا عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين. جاء ذلك خلال…

[sedraacompany22]

مكيفات مركزي للبيع من شركة السدره

تلعب المكيفات المركزية دوراً مهماً في الحياة اليومية في الكويت، نظراً للظروف المناخية القاسية التي تشهدها البلاد، خاصة في فصل الصيف. تتميز الكويت بمناخها الصحراوي الجاف ودرجات الحرارة العالية التي تتجاوز في كثير من الأحيا�� 50 درجة مئوية خلال أشهر الصيف، مما يجعل التبريد ضرورة حتمية للحفاظ على راحة الأفراد وسلامتهم.

إليك بعض النقاط التي توضح أهمية المكيفات المركزية في الكويت:

التكيف مع الطقس الحار: تساعد المكيفات المركزية في توفير بيئة داخلية مريحة في المنازل والمكاتب والمباني التجارية. في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يصبح من الصعب العيش أو العمل بدون تكييف فعال. توفر المكيفات المركزية توزيعاً موحداً للهواء البارد في جميع أنحاء المبنى، مما يضمن الحفاظ على درجات حرارة معتدلة.

الحد من استهلاك الطاقة: على الرغم من أن تكييف الهواء يمكن أن يكون مستهلكاً للطاقة، إلا أن الأنظمة المركزية تتميز بكفاءتها العالية مقارنة بوحدات التكييف الفردية. يمكن التحكم في درجات الحرارة في مختلف المناطق من المبنى وفقاً للحاجة، مما يقلل من إهدار الطاقة ويقلل من تكاليف التشغيل.

تحسين جودة الهواء الداخلي: المكيفات المركزية الحديثة مزودة بمرشحات تعمل على تنقية الهواء من الغبار والملوثات والروائح الكريهة. هذا يحسن من جودة الهواء داخل المباني ويقلل من المشكلات الصحية المرتبطة بتلوث الهواء مثل الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.

المساهمة في الاقتصاد: يلعب قطاع التكييف دوراً كبيراً في اقتصاد الكويت، حيث تساهم شركات تصنيع وتركيب وصيانة أنظمة التكييف المركزية في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي. كما أن الحفاظ على بيئة عمل مريحة يزيد من إنتاجية العاملين في مختلف القطاعات.

الاستدامة والراحة: بفضل التقنيات الحديثة المستخدمة في أنظمة التكييف المركزية، أصبحت هذه الأنظمة أكثر استدامة وصديقة للبيئة. حيث يمكن أن تتضمن حلولاً لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، مما يساهم في تحقيق أهداف الكويت المتعلقة بالاستدامة البيئية.

الخاتمة.

 مكيفات مركزي للبيع عنصرًا حيويًا في الحفاظ على جودة الحياة في الكويت، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة. تساهم هذه الأنظمة في توفير الراحة، تقليل استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الهواء، مما يجعلها ضرورية للحياة اليومية في المنازل والمؤسسات.

[meottt]

yfukuyfyufuyfuyf

مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح هو مشروع كبير يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح في المملكة العربية السعودية. يقع المشروع في منطقة دومة الجندل شمال غرب المملكة، وهي منطقة معروفة بوجود موارد رياح جيدة تجعلها موقعًا مثاليًا لمشاريع الطاقة البديلة.

تمثل أهداف المشروع الرئيسية توليد الطاقة النظيفة والمستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة، وتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز. بدأت المملكة العمل على تنفيذ هذا المشروع كجزء من رؤيتها 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والتحول إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وصديقًا للبيئة.

يُتوقع أن يسهم مشروع دومة الجندل في توفير فرص عمل محلية في مجالات البناء والصيانة، وفي تعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية في قطاع الطاقة.

مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح هو أحد المشاريع الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. يعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية المملكة للتحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وتنوعًا، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

1. **الموقع والحجم**: يقع مشروع دومة الجندل في منطقة دومة الجندل شمال غرب المملكة. يتكون المشروع من عدد كبير من الأبراج الرياح التي تعمل على استغلال الرياح القوية في المنطقة لتوليد الكهرباء.

2. **الهدف والأهمية**: يهدف المشروع إلى توليد كميات كبيرة من الطاقة النظيفة والمستدامة. يساهم في تنويع مصادر الطاقة في المملكة وتحسين استدامتها البيئية. كما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

3. **التنفيذ والتطوير**: يتم تنفيذ مشروع دومة الجندل بالتعاون مع شركات ومطورين دوليين ذوي خبرة في مجال الطاقة المتجددة. تمت دراسة الجوانب الفنية والبيئية للمشروع بعناية لضمان تنفيذه بأعلى معايير الجودة والأمان.

4. **الفوائد الاقتصادية والبيئية**: يوفر مشروع دومة الجندل فرص عمل محلية في مراحل البناء والصيانة، كما يساهم في تقديم فرص اقتصادية جديدة للمملكة. بالإضافة إلى ذلك، يحسن البيئة المحلية من خلال تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.

باختصار، مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ويعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الطاقة المتجددة على المستوى الدولي.

[rakkiasposts]

شراء سكراب بالخبر

شركة شراء سكراب بالخبر هي إحدى المؤسسات التجارية التي تتخصص في مجال جمع وشراء الخردة والمواد المستعملة في مدينة الخبر. تهتم هذه الشركة بتوفير خدماتها للأفراد والشركات على حد سواء، مع الحرص على تطبيق معايير السلامة والاحترافية أثناء عمليات الجمع والتصنيف وإعادة التدوير. تلتزم الشركة بأهداف التنمية المستدامة من خلال تقليل النفايات والإسهام في الحفاظ على البيئة، وتسعى جاهدة لتقديم أفضل الأسعار لموردي السكراب بهدف بناء علاقات طويلة الأمد مع شركائها. تعد هذه الشركة ركيزة أساسية في دعم اقتصاد التدوير والاستفادة من الموارد في المنطقة.

شركة شراء سكراب بالخبر تُعد من الشركات الرائدة في مجال إعادة التدوير بالمملكة العربية السعودية. تسعى هذه الشركة إلى تحقيق أعلى معايير الاستدامة من خلال شراء مختلف أنواع السكراب، بما في ذلك المعادن والبلاستيك والورق والإلكترونيات وغيرها من المواد التي يمكن إعادة تدويرها. يتمتع فريق العمل في الشركة بخبرة واسعة ومهارات عالية، مما يضمن تقديم خدمات بجودة عالية وفق أفضل الممارسات البيئية.

المهام الأساسية للشركة تشمل:

تقييم جودة وكمية المواد المقدمة للشراء.

تحديد أسعار تنافسية تتماشى مع القيمة السوقية للسكراب.

تسهيل عملية جمع ونقل السكراب من مواقع العملاء.

ضمان الالتزام باللوائح والقوانين البيئية خلال عملية التجميع والنقل.

إعادة تدوير المواد بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.

القيم التي تتبناها الشركة:

المسؤولية البيئية: التزام قوي بحماية البيئة من خلال تقليل النفايات.

الشفافية: توفير معلومات واضحة حول عمليات الشراء وإعادة التدوير.

الابتكار: البحث المستمر عن أساليب جديدة لتحسين عملية إعادة التدوير.

إن تركيز شركة شراء سكراب بالخبر على الجودة والخدمة يجعلها شريكاً مثالياً للمؤسسات والأفراد المهتمين بالمساهمة في جهود إعادة التدوير ودعم اقتصاد دائري أكثر استدامة.

[my-yasiuae]

أبوظبي - واممثل المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي اختتمت أعماله اليوم في أبوظبي أحد المؤتمرات الوزارية الأكثر شمولاً في تاريخ كونه ناقش عدداً من القضايا المُلحة التي تسهم في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والعمل على بناء سلاسل إمداد لا مركزية تنعكس أثارها الإيجابية على مستقبل حركة التجارة بما يعزز قدرة أعضاء المنظمة والدول النامية على استدامة النمو والازدهار.ونجحت المفاوضات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري الـ 13 في تمهيد الطريق إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة حول العالم.ونجحت دولة الإمارات في ترسيخ جسور التواصل بين أعضاء منظمة التجارة العالمية وحشد التوافق الدولي لتحسين النظام التجاري العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بما يحقق طموحات شعوب العالم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.وساهمت التجارة في نمو اقتصاد دولة الإمارات 20 ضعفاً خلال 50 عاماً، وهي محرك رئيسي للتكامل الاقتصادي، مما يجعل الدولة مكانا أكثر ازدهارا وتعاونا لممارسة الأعمال التجارية. وشهدت المفاوضات التي شملت 166 عضوا في منظمة التجارة العالمية إجراءات حاسمة حول قضايا تجارية رئيسية وبحث آليات تحسين قواعد النظام التجاري العالمي وذلك من خلال المؤتمر الوزاري الذي استضاف 177 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم.وأعلنت منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري عن انضمام جمهورية جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة وذلك بعد 8 سنوات من عدم ضم أعضاء جدد وبحث انضمام 22 عضواً جديداً للمنظمة والاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف. وسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022 والذي شهد إنجازات كبيرة فيما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية إضافة إلى تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية. وأتاح المؤتمر الوزاري الفرصة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لإثبات قدرتها على العمل معا وإحراز تقدم في تعهدها برفع مستويات معيشة سكان العالم إضافة إلى تقييم ومراجعة قواعد التجارة في عالم سريع التغير حيث لا يمكن الفصل بين التجارة والتكنولوجيا والبيئة والتنمية.ونجحت رئاسة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في تحفيز أعضاء المنظمة للبناء على النجاحات المحققة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر ومواصلة الزخم نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للتجارة العالمية إضافة إلى دفع التقدم في المجالات الأساسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية. وحرصت رئاسة المؤتمر الوزاري على المضي قدما في تنفيذ قرارات ومخرجات المؤتمر الوزاري الثاني عشر إضافة إلى وضع قواعد تجارية تستشرف المستقبل وتعكس بشكل أفضل العالم اليوم إضافة إلى تلبية احتياجات البلدان النامية من أجل استفادة عادلة ومنصفة من النظام التجاري العالمي بما يحقق المصالح المشتركة لجميع أعضاء المنظمة. وبصفتها الرئيس والبلد المستضيف للمؤتمر الوزاري الثالث عشر حرصت الإمارات على استمرار المؤتمر ومنظمة التجارة العالمية في العمل بكفاءة رغم التحديات العالمية المعاكسة إضافة إلى تعزيز الحوار البناء بين أعضاء المنظمة والمساعدة في دفع المفاوضات في الاتجاه الصحيح من خلال إعطاء الأولوية للقضايا والأهداف الواقعية. وبذلت الإمارات جهوداً كبيرة لدعم أعضاء المنظمة في التوصل إلى توافق في الآراء بأكبر قدر ممكن من السلاسة والكفاءة والعمل المشترك لتقديم حزمة كبيرة تتماشى مع المصلحة الجماعية للأعضاء.وقدمت الإمارات بالتزامن مع فعاليات المؤتمر الوزاري منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي تم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري . وشهدت فعاليات المؤتمر الوزاري إطلاق صندوق "دعم الصادرات للنساء في الاقتصاد الرقمي" والذي يهدف لدعم المرأة في مجال التصدير ومساعدتها على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية وتخصص دولة الإمارات 5 ملايين دولار لدعم الصندوق.كما عُقدت الدورة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة أحد الركائز الأساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها

دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية والذي تم خلاله الكشف عن الأفكار الإبداعية واستعراض الابتكارات الحديثة في الجيل التالي من تكنولوجيا التجارة.وشهد المؤتمر الوزاري الإعلان عن دخول مجموعة من قواعد "تنظيم الخدمات المحلية" حيز التنفيذ لعدد كبير من أعضاء المنظمة إذ تلتزم 72 حكومة تمثل 92.5% من تجارة الخدمات العالمية بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة، لتحصل تجارة الخدمات بذلك على دفعة قوية مع دخول القواعد الجديدة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط التجارة في الخدمات حسبما تم إعلانه خلال مؤتمر صحفي اليوم.وأكدت منظمة التجارة العالمية أن مثل هذا التقدم يعد خطوة حاسمة نحو تبسيط اللوائح وتعزيز الشفافية في قطاع الخدمات سريع النمو، إذ تُشكل الخدمات الآن ما يقرب من نصف التجارة العالمية، ما يجعلها أسرع قطاع نمواً في الاقتصاد العالمي. كما أطلقت دولة الإمارات مبادرة جديدة تهدف إلى الجمع بين القوة التحويلية للتكنولوجيا واستدامة وشمولية التجارة العالمية وتسعى مبادرة "التجارة والاستدامة والذكاء الاصطناعي" إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي المتطور بسرعة في سلاسل التوريد، لتعزيز مساهمة التجارة العالمية في المعركة ضد التغير المناخي. وأعلنت الإمارات بوصفها الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية عن تفعيل إطار "إيكومارك" العالمي الجديد لاعتماد الشركات رسمياً خلال الحدث العالمي، وذلك بالشراكة مع كلٍ من غرفة التجارة الدولية ورئاسة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي استضافته الدولة نهاية العام الماضي.كما أطلق الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تقريراً جديداً حول أهمية توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير البنية التحتية والعمليات التجارية والذي يشكل خطوة مهمة نحو معالجة الثغرة في تمويل البنية التحتية للتجارة.وأطلقت الإمارات تقريراً حول تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بشكل أكبر في التجارة الدولية ويحمل التقرير الذي تم إعداده بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عنوان "التجارة العالمية الشاملة: تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة".ويرصد التقرير التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، ويقدّم سلسلة من السياسات والبرامج التي يمكن للحكومات في جميع أنحاء العالم تنفيذها للتغلب على هذه التحديات.وأصدرت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع وشركة غلفتينر تقريراً بعنوان "التجارة 2050: إضاءة على منظور القطاع الخاص" والذي ويناقش القوى التي ستؤثر على منظومة التجارة على مدى الربع قرن القادم حيث يؤكد على العلاقة التكاملية بين التجارة والتغيرات الجيوسياسية ومسارات التجارة الدولية والتي تأثرت بالتحولات الشاملة مثل التطورات التكنولوجية السريعة.جدير بالذكر أن المؤتمرات الوزارية تعد أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166 لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.وتعتبر منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية. ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي. https://tinyurl.com/3p5vbwuf المصدر: صحيفة الخليج

[tanger24]

في عالم سريع التغير، تدرك الشركات بشكل متزايد أهمية الاستدامة والمسؤولية البيئية، وهي باتت اليوم أكثر وعياً بتأثير أعمالها على الكوكب، ولذلك نرى أنها تقوم باتخاذ تدابير، تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لمنتجاتها، بما يساهم في بناء عالم أكثر استدامة. وأصبح مفهوم "تقليل البصمة الكربونية" خطوة حاسمة وضرورية، لخفض مستوى الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، ومحاربة ظاهرة "الاحتباس الحراري" التي تتسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض إلى مستويات قياسية، وتحول أجزاء واسعة من الأرض إلى مناطق غير صالحة للعيش. حجم انبعاثات الكربون من شريحة الهاتف ورغم صغر حجمها تعتبر شرائح الـ SIM لخطوط الهواتف، مصدراً رئيسياً لانبعاثات الكربون في العالم. فبحسب شركة "ستاتيستا" للأبحاث ودراسات السوق، ينبعث من عملية إنتاج شريحة SIM التقليدية، ما يعادل 229 غراماً من ثاني أكسيد الكربون، وذلك خلال جميع مراحل دورة حياتها، التي تبدأ من الإنتاج والنقل، وصولاً إلى الأجهزة ونهاية عمرها الافتراضي، في حين أن شريحة الـ eSIM المتطورة ينبعث منها فقط 123 جراماً من ثاني أكسيد الكربون. وتظهر بيانات الأبحاث التي قام بها فريق المحللين العالمي التابع لشركة ABI Research للدراسات، أن العالم شهد شحن نحو 4.45 مليار شريحة SIM خلال عام 2022، وهذا يعني أن صناعة شرائح خطوط الهواتف، يمكن أن تكون مسؤولة عن نحو أكثر من مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وعلى مدار ثلاثة وثلاثين عاماً، حاول مصنعو شرائح الـ SIM إدخال ممارسات صديقة للبيئة في صناعتهم، وصولاً إلى طرح تقنية الـ eSIM التي تمكنت من خفض انبعاثات الكربون بنسبة 46 بالمئة، مقارنة ببطاقات SIM التقليدية، كونها لا تتطلب الكمية نفسها من البلاستيك ومواد التغليف، فتقنية الـ eSIM تعتمد على الشرائح تم دمجها في الهاتف ويتم تشغيلها رقمياً من قبل مشغلي الاتصالات، وهي غير ملموسة من قبل حاملي الهواتف. حلول صديقة للبيئة رغم التقدم الذي حققته تقنية الـ eSIM، إلا أن هذا الاجراء لم يكن كافياً، فهذه التقنية لم تحقق الانتشار المطلوب، رغم مرور أكثر من 5 سنوات على طرحها على الصعيد التجاري، إذ يفضل الكثير من المستخدمين الإبقاء على خيار شرائح الـ SIM التقليدية الملموسة، وهذا ما دفع بشركات الاتصالات للبحث عن حل جديد تمثل باللجوء إلى خيار شرائح الـ SIM الخضراء الصديقة للبيئة والملموسة. ويكشف مهندس الاتصالات عيسى سعد الدين في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن شركات الاتصالات تعمل ومنذ تطويرها لأول شريحة SIM في العالم في عام 1991، على تقليص حجم هذه الشرائح إلى أن وصلت اليوم إلى قياس متناهي الصغر، ولكن ورغم أن حجم شريحة الـ SIM قد تقلص بمرور الوقت، إلا أن هذه الصناعة لا تزال تساهم في النفايات العالمية، والملوثات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة كبيرة، معتبراً أن المشكلة الرئيسية في شرائح الـ SIM التقليدية، هي أنها وحتى الساعة لا تزال تأتي مرفقة ببطاقة بلاستيكية بحجم بطاقة الائتمان، إذ يتم التخلص فوراً من هذه البطاقة عند نزع شريحة الـ SIM منها، ما يتسبب بظهور أطنان من نفايات البلاستيك كل عام. ما هي الشرائح الهاتفية الخضراء؟ ويقول سعد الدين إن الشرائح الهاتفية الخضراء، هي شرائح SIM تم إنتاجها من خلال مواد معاد تدويرها، وهي تستهلك كمية أقل من البلاستيك والأوراق، ما يمنحها بصمة كربونية أقل، فهي مصنوعة من المواد المستخرجة من النفايات الإلكترونية، بما لا يؤثر على جودة ونوعية الإرسال فيها، حيث أن هذه الشرائح قادرة على دعم أحدث معايير الاتصالات في العالم، لافتاً إلى أن هيكل البطاقة التي تحمل شريحة الـ SIM الخضراء، يتم صنعه من ورق البلاستيك المعاد تدويره، وهو يأتي بحجم أصغر بكثير من البطاقة البلاستيكية المرفقة بخطوط الـ SIM التقليدية، ما يقلل من كمية البلاستيك المستخدمة بنسبة تتراوح بين 50 و 75 بالمئة، ويسمح بتوفير أطنان من النفايات ويؤدي بالتالي إلى تخفيض البصمة الكربونية لشرائح الـ SIM. ويشرح سعد الدين أن مميزات الشرائح الهاتفية الخضراء بالنسبة للبيئة، هي أنها تستخدم مواد أقل خلال التصنيع، وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقلل من النفايات البلاستيكية، كما أنها تخفض من التكاليف اللوجستية، فعندما يكون هيكل بطاقة الهاتف أصغر حجماً وأخف وزناً يصبح أرخص في النقل. وأكد أن هناك استحالة بتحديد النسبة الدقيقة للبصمة الكربونية، الناتجة عن مجمل الشرائح الهاتفية الخضراء، وذلك بسبب اختلاف تصاميم وأحجام وأساليب إنتاج هذه الشرائح بين شركة وأخرى، ولكن ما تجمع عليه الآراء العلمية هو أن الأسلوب المعتمد في تصنيع الشرائح الهاتفية الخضراء، يساعد في خفض انبعاثات الكربون، بنسبة تتراوح بين 25 و35 بالمئة مقارنة ببطاقات SIM التقليدية. من جهته يقول مهندس الاتصالات

محمد ال��ركة، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التأثير البيئي لبطاقة الـ SIM الفردية الصغيرة، قد يبدو غير مهم بالنسبة للمستهلكين، ولكن عند الحديث عن أكثر من 4 مليارات شريحة يتم صنعها سنوياً، يصبح تأثير هذه الشرائح هائلاً على البيئة، فعملية تصنيع بطاقات الـ SIM وتوزيعها على العملاء، تتطلب مواد خام وطاقة ومواد كيميائية وورقاً وبلاستيك، ما يسهم بإصدار الملوثات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، وهذا الحجم من الملوثات مرشح للارتفاع، مع توقعات بازدياد الطلب على شرائح الـ SIM في المستقبل، التي سيتوسع انتشارها في السوق، نظراً للحاجة إلى دمجها في العديد من الأجهزة التي نستخدمها يومياً كجزء من إنترنت الأشياء.

[gazanewstoday]

تقرير دولي: التصعيد أضعف اقتصاد غزة ويجب ضمان دخول المساعدات

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء 6/7/2021، أن العدوان الأخير على قطاع غزة أضعف اقتصاد قطاع غزة لأبعد الحدود، مطالبة بضمان دخول المساعدات.

وأوضح التقرير، أن 11يوماً من التصعيد الإسرائيلي أضعفت اقتصاد غزة لأبعد الحدود، لافتاً إلى أن أضرار التصعيد الإسرائيلي بغزة تتراوح بين 290 و380 مليون دولار.

وذكر التقرير، أنه لا بد من ضمان وصول المساعدات لغزة وتسريع وتيرة دخول الأدوية.

وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر عنهم، أن العدوان على قطاع غزة التي استمرت أحد عشر يوماً في شهر مايو/أيار 2021 عن مقتل أكثر من 260 شخصاً، بينهم 66 طفلاً و41 امرأة، مما فاقم من وَقْعِ ما سبق من صدمات وخاصة فيما بين الأطفال. وتفاقمت الخسائر البشرية بسبب الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية والإنتاجية والمالية ومرافق البنية التحتية. ويكشف تقييم سريع للأضرار والاحتياجات عن وقوع أضرار مادية تصل قيمتها إلى 380 مليون دولار وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار. وتم تقدير الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهراً بما يصل إلى 485 مليون دولار.

وتابع: "تم إجراء التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة بين 25 مايو/أيار و25 يونيو/حزيران 2021، وذلك بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فور توقف العدوان، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة. وفي حين أن التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات هي تقديرات أولية، فإنها حيوية في لتحديد التدخلات ذات الأولوية".

وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، " هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة الصراع والدمار. كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية . وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 0.3% عام 2021 مقارنة بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5% قبل الصراع . ومن خلال هذا التقييم، نأمل في حشد دعم المانحين لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة، و تمهيد الطريق نحو التعافي".

وأضاف: "قد ألحق العدوان أضرارا أكبر بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعثرة أصلاً. فالفلسطينيون في غزة يعانون من التكلفة التراكمية، البشرية منها والاقتصادية، التصعيد المتكرر على مدى العقود الثلاثة الم��ضية، فضلاً عن القيود المطولة المفروضة على حركة الأشخاص والسلع عند المعابر الحدودية، وحدود الصيد قبالة سواحل غزة ، و يعانون حالياً من الآثار المترتبة عن جائحة كورونا . ويبلغ معدل البطالة المثير للقلق حوالي 50% في غزة ، كما يعيش أكثر من نصف سكانها في دائرة الفقر. وفي أعقاب العدوان في شهر مايو/أيار، أصبح 62% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وبين أنه وفقاً للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات، تراوحت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن هذه الجولة من الصراع بين 290 و380 مليون دولار. وكانت القطاعات الاجتماعية الأكثر تضرراً (140-180 مليون دولار)، وهو ما يشكل أكثر من نصف قيمة إجمالي الأضرار. ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية. أما القطاعان الآخران الأكثر تضرراً، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة.

وأوضح أن العدوان أسفر عن خسائر اقتصادية (توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات) بما تتراوح قيمته بين 105 ملايين و190 مليون دولار. ومرة أخرى، كانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضرراً حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن البطالة، في حوالي 87% من الخسائر. وأضعفت العدوان بشكل كبير من موارد الرزق وشبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.

وفي معرض التعقيب على الأوضاع، قال تور فينيسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: "إن وقف العدوان الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي ظل قائماً إلى حد كبير لكنه لا يزال هشاً. وتواصل الأمم المتحدة مشاركتها الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف إطلاق النار. وفي غضون ذلك، فإننا نضمن أيضاً أن نبذل كل ما في وسعنا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً التي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين في غزة ببدء التعافي في أسرع وقت ممكن. ويعتبر هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات خطوة هامة في تلك العملية. وأناشد المجتمع الدولي التعاون في دعم هذه الجهود."

ويشجع تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات نهج "إعادة البناء على نحو أفضل" في غزة، مع التركيز على إعادة بناء اقتصادٍ وبنيةٍ تحتيةٍ أكثر قدرة على الصمود ومراعاة للمناخ، وإعادة بناء قدرة سكانها على استيعاب الصدمات، فضلاً عن التركيز على تحسين مستويات معيشتهم ونوعية حياتهم. وينبغي، حيثما أمكن، معالجة مواطن الضعف التي ربما تكون قد أسهمت في تفاقم تأثير العدوان أثناء فترة التعافي وإعادة التأهيل، مما يسمح للمجتمعات المحلية المتضررة بإدارة المخاطر المستقبلية والتخفيف من حدتها. وتتراوح الإجراءات الموصى بها في هذا الصدد بين تلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية، مثل إصلاح مرافق البنية التحتية التي تتسم بالشمول والكفاءة في استخدام الطاقة والاستدامة البيئيةً، فضلاً عن اعتماد ما يلزم من تدابير لتوفير ضمانات اجتماعية أقوى وتنفيذ إصلاحاتسياستية محددة الأهداف .

وتقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الفورية والقصيرة المدى (خلال الـ 24 شهرًا الأولى) ما بين 345 - 485 مليون دولار، منها 125 إلى 195 مليون دولار على المدى القريب (من الآن حتى نهاية عام 2021)، و220 إلى 290 مليون دولار على المدى القصير (من 6 إلى 24 شهراً). وتركز الأولويات على ضمان العودة إلى الأوضاع الطبيعية عن طريق تقديم الإغاثة الإنسانية على وجه السرعة، وإصلاح الأضرار ذات الأولوية التي لحقت بالبنى التحتية، واستئناف الخدمات الأساسية التي عطلها العدوان، على أن تعود على الأقل إلى مستويات ما قبل العدوان إن لم يكن إلى مستويات أعلى.

وتشمل احتياجات التعافي العاجلة تقديم المساعدة النقدية لحوالي 45 ألف شخص ضمن المساعدة الغذائية وغير الغذائية، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهراً، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4000 شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، وكانت تضم بين جنباتها نحو 7000 طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن. وينبغي القيام بتدخلات مبكرة لتحسين إنتاج الأغذية في قطاع الأغذية الزراعية ومصائد الأسماك وإعادة تأهيل الأصول المادية. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة حاجة إلى الدعم المالي لإعادة بناء المشاريع الصغرى والصغيرة التي تضررت بشدة، والتي توفر الخدمات والسلع وفرص العمل للمجتمع، مع التركيز على التقنيات المستدامة الموفرة للطاقة.

وعلق سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الاوروبى على هذا التقرير بقوله: "تذكرنا الخسائر في صفوف المدنيين والأثر الاجتماعي والاقتصادي المدمر لهذه الجولة من العدوان مرة أخرى بأنه يجب علينا أن نعالج الأسباب الجذرية للصراع. ويجب أن تدعم إعادة بناء غزة عمليةُ سلام هادفة تجلب الأمن والكرامة للجميع. وبينما نقر بأهمية التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، فإن استدامة إعادة البناء". سوف تعتمد إلى حد كبير على تقدم العملية السياسية والحل التفاوضي. كما أن للوحدة الفلسطينية والتجديد الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة أهمية حاسمة".

وإلى جانب إعادة الإعمار الفورية وقصيرة الأجل، يتعين بذل جهود منهجية في مجال السياسات العامة لتحقيق التعافي المستدام. ويشمل ذلك قيام السلطة الفلسطينية ببناء نظام حوكمةٍ مستدامة وتهيئة بيئة مواتية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، مع قيام إسرائيل بتحسين الخدمات في كرم أبو سالم. وهناك حاجة إلى دعم برامج خلق فرص العمل للرجال والنساء للبدء بتوفير 20 ألف وظيفة بدوام كامل لمدة 12 شهراً، فضلاً عن التدريب على المهارات الرقمية للوصول إلى سلسلة القيمة الرقمية العالمية والتغلب على العزلة الجغرافية. وتشمل المجالات الأخرى إعادة استخدام المياه لأغراض الزراعة، والطاقة المتجددة، وتوسيع مظلة المرافق والخدمات الصحية، وتحسين جودة التعليم وسد الفجوات التعليمية. وتمثل الآليات التي تكفل حماية النساء والشباب واللاجئين أهمية خاصة.

وتلتزم مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الحيوي للشعب الفلسطيني وضمان التعافي السريع الذي يمكن التعويل عليه، حيث أن التعافي السريع على المدى القريب إلى القصير سيعتمد على الدعم المالي، بما في ذلك دعم الجهات المانحة، فضلاً عن تعاون إسرائيل للت��جيل بالوصول إلى المواد والمعدات المخصصة للأغراض المدنية.

لا يقيم تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات إلا الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية، مع اقتراح الاحتياجات التمويلية من الجهات المانحة لإعادة الإعمار والتعافي. وهذه المنهجية لا تقيم الآثار التي يصعب تحديدها كمياً في غزة، مثل بعض الأضرار التي لحقت بقطاع االتنمية الاجتماعية والبشرية، مع أنها ضخمة أيضاً. ومعالجة هذه الفجوات في المعلومات متروكة للأعمال التي ستأتي لاحقاً.

[embratoria]

نواف العبدالجادر لـ«الراي»: إذ لم نسرّع المعالجة الاقتصادية… يمكن أن تُفلس الكويت

– الدّين العام قد يكون من أفضل حلول معالجة أزمة السيولة حالياً – الدولة تخلّت عن المبادرين في أول تحدٍ واجه القطاع – سوء التعليم أحد معوقات توظيف الكويتيين بالمناصب الاقتصادية والتقنية – القيمة المضافة للقطاع الخاص بخطة واضحة وتوجيه المزايا لمحققي الأهداف – الخصخصة ليست حلاً سحرياً ينقذ البلد إن لم يكن هناك حسن إدارة – قبل فرض الضرائب لابد أن يثق المواطن في الحكومة – أخشى أن تلهينا صراعات البعض الشخصية عن رفاهية أبنائنا – إجراءات الحكومة للتحفيز لم تكن كافية وتفتقد للأسس العلمية – عقلية سرية المعلومات والخوف من نشرها غيّبت الأكاديميين – نحتاج كفاءات أجنبية غير متوافرة في السوق المحلي – فقدان الشفافية أوجد أكثر من لغة بين الشعب والنواب والحكومة والتجار – دول الجوار اتخذت خطوات إصلاح أفضل مما هو متوافر بالكويت – توزيع الدعوم بالتساوي مشكلة اقتصادية اجتماعية ثقافية

ينتمي عضو هيئة تدريس قسم الإدارة في جامعة الكويت الدكتور نواف العبدالجادر إلى مدرسة تؤمن بأنه وأمام مخاطر التحديات المالية والاقتصادية البارزة حالياً، يتعين على الجميع القفز لمرحلة المعالجة الحقيقية للمأزق المالي، متخلين عن بروتوكولات تبادل البيانات وذلك قبل «فوات الأوان».

ويؤكد العبدالجادر أهمية الحاجة لتسريع الإصلاحات الملحة، التي تعالج تحديات الاستدامة المالية والخلل الهيكلي بالميزانية، وتعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يسهم في تفادي التكلفة الباهظة التي سيتحملها الجميع مستقبلاً، إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون إحداث تغييرات جوهرية لجهة إدارة الملف الاقتصادي.

وعندما تسأله صراحة، هل يمكن أن تفلس الكويت؟ يتخلى العبدالجادر عن ديبلوماسيته المعهودة، ولا يتردد في الإجابة مباشرة بنعم، وباعتباره أكاديمياً يعتمد في بناء رأيه على الجمع والضرب والقسمة، يشير لمعادلة محاسبية مفادها أن «الكويت تعتمد على سعر برميل النفط لتمويل ميزانيتها، وسعر النفط في انحدار، وفي الوقت نفسه، معظم المصروفات موجهة إلى رواتب ودعومات، وتأخذ منحنى تصاعدياً، ولذلك سيتفاقم العجز ما لم نعالج سريعاً اختلالات الاقتصاد».

ويلفت العبدالجادر وهو بالمناسبة أحد أعضاء كتلة الـ29 أكاديمياً الذين حذروا بصوت جماعي من خطورة الأوضاع الاقتصادية في رؤية قبل فوات الآوان (رأيه مستقل)، إلى أن الدّين العام قد يكون من أفضل الحلول المطروحة حالياً لمعالجة أزمة السيولة، لكنه يؤكد ضرورة أن تضع الحكومة خطة تفصيلية عن أوجه الصرف وطرق السداد، فيما يشير إلى أن جميع التحديات البارزة تتقاطع على واقع واحد عنوانه العريض «ممارسات خاطئة».

ولتحقيق استدامة الاقتصاد يرى العبدالجادر أن أولى خطوات الإصلاح، وقد تكون الأهم، المحاربة الجادة للفساد، بشفافية وعدالة في كل الإجراءات، وأن تكون القرارات والسياسات مبنية على أسس علمية، لا على أهواء شخصية.

ويقول «سوء التعليم أحد التحديات التي نواجهها في توظيف الكويتيين بالمناصب الاقتصادية أو التقنية والمناصب الحساسة، علاوة على أن مزايا العمل بالقطاع العام، وقلة الوظائف الملائمة في القطاع الخاص، تصعّب عملية زيادة التكويت في الشركات».

ويعتقد العبدالجادر بأنه يمكن إيجاد قطاع خاص ذي قيمة مضافة للاقتصاد بوجود خطة واضحة، مبنية على دراسات علمية دقيقة، وتوجيه الدعوم والمزايا إلى الشركات التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة، ويؤكد أن عدم معالجة الاختلالات الاقتصادية يمس مستقبلنا جميعاً، لذا لابد من خطة اقتصادية واضحة مستقلة عن التغييرات في المناصب السياسية، بحيث يتغير الأشخاص لكن لا تتغير الرؤية، وفي ما يلي نص المقابلة:

إلى أي مدى يمكن أن تؤدي التغيرات المالية الأخيرة إلى تغيير في حياة الكويتيين؟

– هذا السؤال يدفع بآخر، بعد كل المزايا التي قدمتها الدولة – من زيادة في الكوادر والرواتب والبدلات – هل رفاهية المواطن تحسّنت أم في تدهور؟ فحقيقة، الرواتب والكوادر زادت، والصرف في الميزانية ارتفع، ومستوى دخل المواطن قد يكون في ازدياد. لكن رفاهيته لا يتعين أن تقاس بمستوى الدخل فقط، بل بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات العامة في ظل زحمة الشوارع.

إن الاستمرار في النهج نفسه أكبر مساس بجيب المواطن.

صحيح، لا نريد المساس بجيب المواطن، لكن السؤال يبقى «ما الذي سيستفيده المواطن إذا بعنا له وهم أن جيبه لن يمس»؟ ما فائدة زيادة الراتب في ظل زيادة تكلفة المعيشة، وقلة الأراضي، وقلة الفرص الوظيفية، وصعوبة الترقيات، وقلة جودة الحياة، وسوء المعاملات الحكومية، وصعوبة إنشاء مشروع جديد؟ يجب تغيير التفكير الأحادي بأن الرفاهية تقاس فقط في النقد، ذلك أن الاستمرار في النهج نفسه هو المساس بجيب المواطن الذي لا نريده، لأنه يمس مستوى الرفاهية.

والذين يطرحون حلولاً تزيد من دخل المواطن، ويصورون الرفاهية بأنها مسألة زيادة الدخل الشهري فقط، ولا ينظرون إلى الانحدار في جودة الحياة بشكل عام ولا يقدمون حلولاً لتحسين جودة الحياة وتحقيق استدامة اقتصادنا لضمان رفاهية حياة أبنائنا، يبيعون وهماً، ويرتكبون أكبر جريمة في حق البلد. والبعض يفكر في زيادة الثروة، بدلاً من استدامة البلد.

لماذا يغيب الأكاديميون عن المشهد الاقتصادي ولا يوجد لديهم صوت مسموع في رسم السياسات المالية والاقتصادية؟

– كما ذكرنا في رؤية قبل فوات الأوان، من أكبر التحديات التي تواجهنا كأكاديميين شح البيانات والمعلومات وصعوبة الحصول عليها.

فلا تزال تسود عقلية «سرية» المعلومات، والخوف من نشرها، كما أن الكثير منها غير متوافر بشكل يتيح للأكاديميين أن يحللوها ويقدموا دراسات بناءً عليها.

إضافة إلى ذلك، فهناك غياب للتشريعات وبروتوكولات تبادل البيانات، لاسيما في ظل عدم إيمان متخذي القرار والمسؤولين بأهمية توفير البيانات وتدعيم قراراتهم بالأدلة العلمية.

كيف يمكن إيجاد قطاع خاص ذي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني؟

– بوجود خطة واضحة، مبنية على دراسات علمية دقيقة، وتوجيه الدعوم والمزايا للشركات التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة.

مقارنة مع السعودية والإمارات وقطر أين تضع الكويت ترتيباً لجهة الرؤية أو الاقتصاد؟

– الواقع يقول إن الدول المجاورة اتخذت خطوات إصلاح أفضل مما هو متوافر في الكويت، وسبب ذلك الجمود السياسي في البلاد، وتغليب المنفعة الشخصية على المصلحة العامة، وفقدان الشجاعة في تطبيق الحلول التي قد لا تكون «شعبوية» في المدى القصير لكنها ستزيد من رفاهيتنا واستدامة اقتصادنا على المدى الطويل.

أين تجد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الخارطة الاقتصادية، وهل تعتقد أنها تستحق الإنقاذ وما رؤيتك لنموها وتحولها لداعم اقتصادي قوي؟

– المشاريع الصغيرة اليوم لا تساهم في الاقتصاد المحلي بشكل كبير من ناحية القيمة المضافة أو التوظيف، لكنها من أهم روافد أي اقتصاد قوي.

وأفضل ما شهدناه في السنوات الأخيرة تغيير ثقافي متمثل في زيادة ��غبة المواطنين في المبادرة بإنشاء مشاريع خاصة، بدلاً من خوض الطريق ��لتقليدي وهو العمل في القطاع العام.

ولذلك مهم جداً تشجيع المواطنين الذين بادروا وخاطروا.

لكن مع الأسف في أول تحدٍ يواجهه هذا القطاع، تخلت عنه الدولة ولم تعتنِ بمبادريه، وأعتقد أن الكثير من الموظفين الحاليين والعديد من المواطنين شهدوا تقاعس الحكومة مع هذا القطاع ومعاناة المبادرين وأن مطالبتهم بالمساعدات لم تحظ أي اهتمام، ما قد يؤدي إلى عزوفهم عن العمل الحر في المستقبل.

وأكبر خسارة مستقبلية للبلد، أننا لم نحافظ على نمو ثقافة العمل الحر من خلال جعل المبادرين أولوية في هذه الأزمة.

برأيك ما آليات معالجة الخلل الهيكلي في الميزانية العامة؟

– كما ذكرنا في رؤية قبل فوات الأوان: أولاً، زيادة الشفافية في المالية العامة، وثانياً تقليل الهدر والفساد، وثالثاً دعوم عادلة ومتسقة مع استدامة الاقتصاد، ورابعاً مشاريع رأسمالية بعوائد تنموية (ربط المشاريع الرأسمالية بخطط التنمية طويلة الأمد، تقييم كفاءة المشاريع الرأسمالية من حيث العائد، إصلاح نظام المناقصات العامة من حيث تعزيز الشفافية في إجراءات الطرح والترسية واقتصار المناقصات الكبرى على الشركات المدرجة)، وقطاع عام يرشد المالية العامة ولا يثقل كاهلها، وإيرادات عامة متنوعة ومتوازنة.

إلى أن يوجد بديل عن النفط وهذا يحتاج وقتاً طويلاً برأيك ما الأولويات الاقتصادية؟

– محاربة الفساد وزيادة الشفافية، وإصلاح الاختلال في الميزانية العامة، من خلال وقف الهدر والفساد وترشيد الدعوم بما يحقق العدالة الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام بطريقة تُرشّد المالية العامة.

وأولاً وثانياً وأخيراً إنقاذ التعليم! لماذا برأيك توجد لغات مختلفة بين الشعب والنواب والحكومة ومجتمع الأعمال حول تشخيص الحالة المالية للدولة رغم وضوح الأزمة؟

– غياب الشفافية وفقدان المعلومات والبيانات تجعل معظم التحاليل مبنية على آراء شخصية وتساهم في انتشار مفاهيم خاطئة.

كما أن صعوبة الحصول على المعلومات تجعل بعض المعلومات متوافرة لدى البعض وغائبة عن آخرين، ما يسهّل سوء استخدامها وتحليلها، ومن ثم نشر تلك الأفكار الخاطئة، لأنه يصعب إثبات عدم صحة بعض المفاهيم وعدم دقة بعض التحاليل.

إن الشفافية ووجود المعلومات بشكل سهل يساهمان بشكل كبير في توضيح الحقائق ويتيحان للمختصين القيام بدورهم بشكل أفضل في توضيح الأمور، كما يقللان من إمكانية نشر مفاهيم أو اعتقادات أو معلومات خاطئة.

فعلى سبيل المثال، كما ذكرنا في رؤية قبل فوات الأوان: فقدان الشفافية في المالية العامة وصعوبة الحصول عليها وعدم الدقة أو توحيد مسميات أبواب الموازنة العامة والحساب الختامي بما يسهل تحليها بشكل فني، يجعل التحاليل عن الحالية المالية في البلد تختلف ووجهات النظر حولها تتفاوت.

في ظل التغيرات الاقتصادية والمالية الأخيرة للدولة هل يتعين تغيير مفهوم صندوق «الأجيال القادمة» ووضع أهداف مختلفة للاستفادة من احتياطه؟

-لا أتفق مع ذلك، هذه حقوق أجيالنا القادمة ويجب أن نعمل لعلاج الاختلالات وليس فقط استنفاد الملاءة المالية.

إذا كانت الحكومة تعترف بعجزها المالي ومن ثم تضاؤل فرص التوسع في إنفاقها استثمارياً، برأيك كيف سينمو القطاع الخاص وهو يعتمد بشكل كبير على المشاريع الحكومية؟

– يجب إيقاف الهدر والفساد وإصلاح الاختلالات في الاقتصاد (في الميزانية وسوق العمل)، وترشيد الصرف بطرق عادلة وتوجيهه للمشاريع الرأسمالية التي تحقق عائداً على الدولة.

أزمة السيولة لا تقتصر على سد الدعوم والرواتب، بل هناك أزمة بكيفية الاستثمار في مشاريع تنموية رأسمالية تحقّق عوائد، لذلك أي حل مطروح يجب أن يحقق استدامة اقتصادية.

على سبيل المثال، فإن الدّين العام، إن لم يكن مرتبطاً بالاستثمار في مشاريع رأسمالية تحقّق عوائد، وإن لم تصحبه خطة لتصحيح الاختلالات في الاقتصاد، فإن الأزمة ستتفاقم لأننا سنزيد تكلفة الصرف على الميزانية، وتكلفة تسديد القرض، وكل ذلك دون معالجة الهدر والتكاليف المتزايدة على الميزانية والعجز الذي تعاني منه.

هل أنت مع قانون الدّين العام ولماذا؟ نعم.

– أعتقد أن الدّين العام قد يكون من أفضل الحلول المطروحة حالياً لمعالجة أزمة السيولة، بحكم التصنيف السيادي المرتفع للكويت وقلة تكلفة الاقتراض، لكن يجب على الحكومة أن تبادر بوضع خطة تفصيلية عن أوجه الصرف وطرق السداد.

هل أنت مع مدينة الحرير ولماذا؟ بشروط.

– فلا أقول إنني مع أو ضد، لكني أعتقد أن مثل هذه الأفكار غير التقليدية لتنويع مصادر الدخل، خطوة بالاتجاه الصحيح يفترض ألا ترفض ويُلغى المشروع، بل يتعين الاستمرار في مناقشتها، وتنمية الفكرة وتطويرها أو تغييرها، بما يحقق الصالح العام.

هل أنت مع مشاريع الخصخصة ولماذا؟ بشروط.

– أعتقد أن الحلول المطروحة، مثل «الخصخصة» غير كافية أو عميقة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها البلد، والخصخصة ليست حلاً سحرياً ينقذ البلد ويعالج المشاكل الاقتصادية، إن لم يكن هناك حسن إدارة ومكافحة جادة للفساد.

وقد تسهم الخصخصة في نهضة الاقتصاد، إن كان هناك حسن إدارة وتوجيه من الحكومة بدفع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد، وإبعاده عن شكله الحالي، الذي يجعل منه قطاعاً استهلاكياً يعتمد على عمالة أجنبية متدنية المهارة والتعليم (46 في المئة من العمالة الأجنبية متدنية التعليم، إذ يوجد ما يقارب 850 ألف عامل غير متعلم، ونصف المليون عامل بشهادة ابتدائية أو متوسطة، يوظف القطاع الخاص 97 في المئة منهم)، ما يعني أن القطاع الخاص يسهم في الاختلال بالتركيبة السكانية ولا يقدم قيمة مضافة كبيرة، ومعظم العمالة غير الماهرة تتركز في قطاعات استهلاكية كالتنظيف والصيانة والبيع والمطاعم.

وعملياً، لا يُلام القطاع الخاص على ذلك، في ظل تضخم القطاع العام ومزاياه، حيث إن متوسط الأجر الشهري أعلى في القطاع العام من الخاص، ما يعني أن «الخاص» غير جاذب للعمالة الوطنية، ولا يعتمد عليهم، بخلاف القطاع العام.

وما يستحق القول إن الخصخصة مع سوء إدارة وتفشي الفساد والمحسوبية، قد تؤدي لزيادة الفجوة ومنفعة فئة معينة واستثناء معظم الشعب.

والمطلوب توفير فرص متساوية للعمل الحر، وذلك يتطلب محاربة جادة للفساد، وشفافية وحسن إدارة، وعدالة، وتشجيعاً من الحكومة للقطاع الخاص لأن يساهم بشكل أكبر في الاقتصاد من خلال توجيه الدعوم والمميزات للشركات بحسب مساهمتها في الاقتصاد.

هل يمكن أن تفلس الكويت ولماذا؟ نعم.

– الكويت تعتمد على سعر برميل النفط لتمويل ميزانيتها، وسعر النفط في انحدار، وفي الوقت نفسه، معظم المصروفات على رواتب ودعومات، وتلك المصاريف تتزايد، ما أدى إلى عجز بالميزانية في السنوات الـ6 الأخيرة، وهذا ال��جز سيتفاقم ما لم نعالج اختلالات الاقتصاد.

ويشار إلى أن 85 في المئة من الكويتيين يعملون في القطاع العام، ونصف السكان دون سن الـ24، ما يعني أن المطلوب توفير 300 ألف فرصة وظيفية جديدة خلال 15عاماً، ما يقارب ضعف القطاع العام الجاري.

وهذا الأمر شبه مستحيل، كما أن دخول هذا العدد الكبير من المواطنين إلى سوق العمل يشكل زيادة ضغط على الميزانية، ما لم نعالج الاختلالات الاقتصادية وأهمها ضعف التعليم وتضخم القطاع العام، والاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وتوجيه معظم الميزانية للرواتب والدعوم، واختلال التركيبة السكانية، إضافة إلى الفساد المتفشي في البلد.

هل تؤيد فرض ضرائب على الشركات والأفراد ورفع الرسوم ولماذا؟ بشروط.

– قبل طرح أي حلول مثل الضرائب لابد أن يشعر المواطن بثقة في الحكومة، وهذه الثقة مفقودة في ظل سوء الإدارة وتفشي الفساد، لكن بعد محاربة الفساد، لابد أن نبدأ بتقديم تضحيات، فأحد التحديات التي نواجهها المساواة في توزيع الدعوم والرواتب والمميزات؛ ما قد يفقد مبدأ العدالة.

ومن غير المعقول توزيع الدعوم نفسها (الكهرباء والماء والأراضي وغيرها) لصاحب الدخل المتوسط والدخل العالي، ولشركات كبرى بالمساواة مع الشركات الصغرى، والشركات التي تقدم قيمة مضافة للبلد بالمساواة مع الشركات التي لا تفيد إلا ملاكها.

هل التركيبة الحالية للحكومة ومجلس الأمة تسمح بتحقيق الإصلاح؟ بشروط.

– تغليب المنفعة الشخصية على المصلحة العامة أحد أسباب تدهور البلد.

وأنا أخشى من أن يلهينا انشغال البعض في الصراعات الشخصية، عن معالجة قضية تمسنا جميعاً وهي استدامة اقتصادنا ورفاهية أبنائنا.

هل تعتقد أن إجراءات الحكومة للتحفيز الاقتصادي كانت كافية؟ لا.

– لم تكن كافية بتاتاً، وتفتقد إلى أسس علمية ودراسات تطرح للرأي العام ويتم الدفاع عنها.

هل أنت مع السحب من صندوق الأجيال القادمة ولماذا؟ لا.

– إذا كنت أمام الاختيار، فبلا شك الاقتراض الحل الأنسب، فنحن لا نملك الحق بأن ننتهك حقوق الأجيال القادمة، كما أن السحب من «الأجيال» قد يؤدي إلى نفاد مماثل لاستنفاد الاحتياطي العام، إضافة إلى أن التصنيف الائتماني العالي للدولة نتيجة لمتانة احتياطي الأجيال، وبالسحب منه، سينخفض تصنيف الكويت، ما يزيد تكلفة الاقتراض، وبذلك تنحسر الحلول المتوافرة لمعالجة أزمة السيولة مستقبلاً.

هل تعتقد أن تعامل الحكومة في الاقتصاد بنفس التردد الذي تتعامل به في السياسة هو سبب الفشل في تفادي الأزمة المالية الحالية، وألا يفضل أن يكون لديها نهج اقتصادي ثابت بعيداً عن النهج السياسي ومصالحه المتغيرة؟ نعم.

-أعتقد أن إحدى نتائج الجمود السياسي هو جمود التطور في البلد، والمفترض أنه ورغم الخلافات المتنوعة أن تكون معالجة الاقتصاد أولوية، فعدم معالجة الاختلالات الاقتصادية يمس مستقبلنا جميعاً، كما أنه من المفترض أن تكون هناك خطة اقتصادية واضحة مستقلة عن التغييرات في المناصب السياسية، بحيث يتغير الأشخاص لكن لا تتغير الرؤية.

هل تؤيد سياسة التوظيف الحكومي للكويتيين أم يتعيّن أن يتوسع هذا الدور أكثر لدى القطاع الخاص بدعم حكومي؟ نعم.

– لا شك أن لدينا مواطنين متميزين، يستحقون فرصاً وظيفية ومناصب قيادية ونحن لا نحسن استغلال الكفاءات المتوافرة في ظل المحسوبية وعدم الموضوعية في الاختيار، وعدم الاكتراث في الاستعانة بالكفاءات.

لكننا أيضاً نواجه ضعف تعليم، ما يعني أحياناً أننا قد نحتاج كفاءات أجنبية غير متوافرة في ��وق العمل المحلي، ونرى توجه الدول المجاورة لتوفير مزايا وإقامة لجلب أفضل الخبرات العالمية لبلادها.

وبرأيي أن سوء التعليم أحد المعوقات التي تصعّب توظيف الكويتيين في المناصب الاقتصادية أو التقنية وغيرها من المناصب الحساسة، علاوة على أن المزايا المتوافرة في العمل في القطاع العام، وقلة الوظائف الملائمة في القطاع الخاص، تصعّب زيادة التكويت في القطاع الخاص.

هل تؤيد الانفتاح على الأسواق العالمية ودعم جهود التكامل الاقتصادي بين دول الخليج؟ نعم.

– وذلك لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه من المفترض أن نواكب الانفتاح العالمي، حيث إن ذلك يفتح مجالاً لفرص أكبر، مع إمكانية الاستفادة من خبرات وموارد دول مختلفة، كما شهدنا في الآونة الأخيرة استحواذ شركات عالمية على مشاريع محلية، وتوسع مشاريع محلية لأسواق خليجية وعالمية، فهذا التوجه إيجابي ويجب تطويره.

وعلى سبيل المثال، شهدنا انفتاح الدول المجاورة للعمالة الأجنبية ذات القيمة العالية من خلال توفير مزايا وإقامات، وكنا قد ذكرنا في رؤية قبل فوات الأوان، أنه يجب توفير مزايا وحوافز لاستقطاب العمالة الاجنبية عالية القيمة بتوفير إقامة دائمة وحق تملك السكن، مع مراعاة الاختلال بالتركيبة السكانية، والذي يعتمد بالوضع الحالي على مهارة أجنبية ذات تعليم ومهارة متدنية.

السياسات تُبنى على أسس علمية لا أهواء شخصية

حول كيفية تصحيح الكويت مسارها للوصول إلى اقتصاد عادل ومستدام، يرى العبدالجادر أن أولى خطوات الإصلاح، وقد تكون الأهم، المحاربة الجادة للفساد.

ويقول «هنا لا أقصد محاربة أو معاقبة سرّاق المال العام فقط، بل أن تكون هناك شفافية وعدالة في كل الإجراءات، وأن تكون القرارات والسياسات مبنية على أسس علمية، لا على أهواء شخصية، حتى تحقق قرارات اليوم استدامة الاقتصاد».

ويشير إلى أن جزءاً من المشكلة الاقتصادية مشكلة اجتماعية وثقافية خلقها البلد، وهي توزيع الدعوم بالتساوي، ما خلق ثقافة الشيء مقابل لا شيء، وخلق نوعاً آخر من الفساد، فهناك من يعتقد أن مسؤولية الدولة تجاهه أكبر من مسؤوليته تجاه البلد، ويطالب بزيادات ولا يساهم في الإنتاج، وهذا من أنواع الفساد الذي يعالجه التعليم.

ويضيف أن نجاح طالب لم يتعلّم، هو فساد المُعلّم والمتعلّم، وحصول الموظف على راتب دون الالتزام في العمل فساد، وحصول الموظف غير المجتهد على راتب الموظف المجتهد نفسه فساد، وترقية الأقدمية بدلاً من الأكثر إنتاجية من أنواع الفساد، وعدم قبول مناقصة أو معاملة بسبب غياب الشفافية في الإجراءات فساد، وعدم وجود فرص متساوية للعمل فساد، وأن تكون الدولة مبنية على علاقات أكثر من أن تكون مبنية على مؤسسات، فهذا أيضاً فساد.

ولذلك، يلفت العبدالجادر إلى أنه لتحقيق اقتصاد مستدام لابد من محاربة سياسية للفساد وزيادة الشفافية، وأن تكون القرارات مبنية على أسس علمية، تحقّق عدالة اجتماعية.

from شوف 360 الإخبارية https://ift.tt/3duwDld

[greenfue]

مواجهة تغير المناخ وخلق اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولية فرصة هائلة للشركات

مواجهة تغير المناخ وخلق اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولية فرصة هائلة للشركات

كانت خطة تنفيذ الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ نتيجة لمفاوضات مكثفة متعددة الأطراف، وزاد من اتساق قادة العالم في مواجهة أزمة المناخ، لكن الإجراءات الحكومية وحدها لن تكون كافية لتجنب الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأكثر كارثية لتغير المناخ، والتي نشهد بعضها بالفعل. يجب على الشركات أيضًا أن تقود، وليس فقط لأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ذلك لأن الشركات لا تستطيع…

[elmoacher]

CIB ينظم ورشة عمل لقادة صناعة النسيج ضمن برنامج "استدامة"

CIB ينظم ورشة عمل لقادة صناعة النسيج ضمن برنامج “استدامة”

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن تنظيم ورشة العمل الثالثة ضمن برنامج استدامة القطاعات وذلك لقادة صناعة النسيج، بمشاركة أكثر من 50 شركة رائدة في قطاع النسيج.ويعد برنامج استدامة القطاعات المقدم من CIB منصة متعددة الأغراض تستهدف تقديم الدعم لشريحة كبيرة من الشركات في القطاعات المختلفة، متضمنا التدريب على بناء القدرات لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتأتي…

[sakinattangerasilah]

سفيرا المغرب وفرنسا لدى الأمم المتحدة يترأسان اجتماعا حول المناخ بمشاركة نادي الرؤساء السابقين لمؤتمرات الأطراف

السبت, 11 يوليو, 2020 إلى 9:22

الأمم المتحدة (نيويورك) – نظم السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب والسفير نيكولاس دو ريفيير، الممثل الدائم لفرنسا، اللذين يتوليان الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء المناخ في الأمم المتحدة، اجتماعا افتراضيا، الجمعة، تميز بمشاركة نادي الرؤساء السابقين لمؤتمرات الأطراف.

وبعثا، بهذه المناسبة، رسالة قوية أكدا من خلالها أن الوفاء بالالتزامات تجاه المناخ أصبح ضروريا خلال سنة 2020 أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من السياق العالمي الحالي.

وتشكل هذه السنة مرحلة حاسمة في التزام المجتمع الدولي بمكافحة التغير المناخي، وتصادف الذكرى الخام��ة لاعتماد اتفاق باريس بشأن المناخ في 12 دجنبر 2015.

وأشار السفير هلال، في كلمته الافتتاحية، إلى أن 2020 هي أيضا السنة التي ينبغي أن تظهر فيها الدول بشكل جماعي طموحا متجددا من خلال تقديم مساهمات وطنية أكثر طموحا واستراتيجيات مناخية على المدى الطويل.

وشدد، في هذا الصدد، على أن المغرب يظل مصمما على الحفاظ على طموح مناخي عال، على الرغم من الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة الراهنة، مشيرا إلى المملكة تحافظ على طموحها للعمل المناخي، من خلال ضمان الأمن الغذائي وتسريع الانتقال الطاقي.

وقال السفير المغربي خلال هذا الاجتماع الذي تميز أيضا بمشاركة سلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي، “إننا نواصل جهودنا الوطنية لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر استدامة”، مضيفا أنه “في الوقت ذاته، لا ينبغي أن نغفل كون البلدان النامية تواجه أسوأ تداعيات التغير المناخي، لاسيما في القارة الإفريقية”.

وتابع السيد هلال أنه مع بدء العالم في التخطيط للتعافي من الوباء، تدعو مجموعة أصدقاء المناخ الحكومات إلى اغتنام الفرصة “لإعادة البناء بشكل أفضل” من خلال إرساء أسس مجتمعات أكثر استدامة وقوة واندماجا”.

من جانبه، أكد لوران فابيوس، بصفته رئيسا لقمة المناخ “كوب 21” بباريس، على أن سنة 2020 تبقى حاسمة لمكافحة التغير المناخي، مشددا على أن إرجاء عقد مؤتمر المناخ “كوب 26” بسبب وباء كورونا لا يعني أن ننسى الأهداف المسطرة لسنة 2020.

وأشار فابيوس إلى أنه إذا كان الانشغال الرئيسي للحكومات اليوم هو مكافحة الوباء، فإن الاحترار العالمي يظل تهديدا كبيرا بسبب خطورة ومدة تأثيره، مؤكدا على أنه “لن يكون هناك لقاح ضد الاحترار العالمي، ولذلك يتعين علينا رفض الفصل بين العمل المطلوب للتصدي للوباء والعمل اللازم لمكافحة الاحترار العالمي”.

من جهته، أكد صلاح الدين مزوار، رئيس قمة “كوب 22″ بمراكش، على أهمية توحيد الجهود في هذا السياق العالمي الجديد الذي يتسم بتقلبات عميقة، إذ تعد 2020 سنة مهمة وحافلة بـ”الطموحات” من أجل العمل المناخي.

وأشار السيد مزوار إلى أن الأزمة الصحية الحالية تتيح فرصة “لإعادة بلورة” الاقتصاد العالمي للانتقال نحو اقتصاد أخضر وعادل ونظيف ومتين.

كما حذر من أن إفريقيا تبقى القارة الأكثر تضررا من هذه الأزمة ومن تداعياتها الصحية والاقتصادية والمالية، التي قد تتحول إلى أزمة إنسانية، مبرزا، في هذا الصدد، تضامن المغرب مع البلدان الإفريقية في سياق جائحة كورونا، والذي تعزز بدينامية من التنسيق والتشاور مع العديد من هذه البلدان.

وبدورهم، شدد مختلف رؤساء مؤتمرات الأطراف السابقين، في مداخلاتهم بهذه المناسبة، على أهمية التمويل الدولي والانتعاش الأخضر بإشراك القطاعين العام والخاص في إطار مشاريع مستدامة، وكذا إرساء أجندة اقتصادية واجتماعية لتسريع إزالة الكربون من خلال تركي�� الاستثمار في المناطق ذات التأثير الاجتماعي الكبير.

[alexgroupservice]

الاستثمار في دبي

يتهيأ الاقتصاد للانطلاق نحو دورة جديدة من نمو الاستثمار في دبي مع دخول الأعمال الإنشائية لإكسبو 2020 دبي، مرحلة متقدمة من التنفيذ مع إنجاز جزء كبير من الأعمال الإنشائية لأضخم موقع يقام فيه المعرض، ومع استلام الدول والجهات المشاركة للمساحات المخصصة للبدء في بناء أجنحتها.

وبالتزامن مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث في 20 أكتوبر من العام 2020، وتحديداً بعد عامين من الآن، تتزايد مستويات التفاؤل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتوقع أن تشهد استثمارها في دبي انتعاشاً قوياً خلال الفترة المقبلة، وهو ما انعكس على توقعات المؤسسات الدولية المختلفة التي رسمت صورة إيجابية للاستثمار في دبي في دولة الإمارات بفضل الرواج الذي سيحدثه اكسبو 2020 في القطاعات المختلفة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له أن يتسارع نمو الاقتصاد والاستثمار في دبي و دولة الإمارات ليصل إلى 3.7% في العام 2019، مرجحاً أن يرتفع معدل نمو اقتصاد إلى 3.3% في العام الجاري، وإلى4.1% في العام المقبل، مقابل 2.8% في 2017.

ويشكل «إكسبو 2020 دبي» حراكاً اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً يعزز نمو الاستثمار في دبي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يساهم في توفير آلاف الوظائف خلال مرحلة التحضير ومن ثم أشهر الاستضافة الستة وأيضاً خلال مرحلة ما بعد الحدث. ويساهم «إكسبو 2020 دبي» في دعم نمو جميع القطاعات خاصة بعد انطلاق أعمال البناء حيث رصد 25 مليار درهم لتطوير موقع الحدث ، فيما يتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في دبي للدول المشاركة بأجنحة خاصة بها إلى نحو 18.3 مليار درهم (5 مليارات دولار)، وفقاً لتقديرات ميد بروجكت التي قدرت كلفة الجناح الواحد ما بين 20 إلى 50 مليون دولار باختلاف المساحة والتصميمات الداخلية.

ومن المتوقع أن يصل النشاط السياحي والاستثمار في دبي  في دبي الى أقصاه، حيث تشير التوقعات الى أن عدد زوار المدينة خلال فترة الستة أشهر من المعرض سيصل الى حوالي 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيقسم العدد الإجمالي لزوار المدينة الى 7.5 مليون زائر من المقيمين على أراضي الدولة، و2.2 مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي و5 ملايين زائر ترانزيت، بحلول عام 2020 ويعكف العاملون في القطاع السياحي في دبي ، مع بدء العدد التنازلي لاستضافة اكسبو 2020 دبي، على إعداد الخطط والمقترحات والتصورات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث الضخم والإمكانيات المطلوبة للاستثمار في دبي ولمناولة ملايين السياح الذين سيتدفقون على دبي ��لال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021. ، فيما سيمثل إكسبو مركزاً شاملاً لا مثيل له للتسوق، مع مساحة 6000 متر مربع للمحلات التجارية، وستة متاجر دائمة في الموقع، والعديد من الأكشاك والمتاجر المؤقتة وغيرها من منافذ التسوق المتنقلة.

نجح اكسبو 2020 دبي قبل أكثر من عامين على انطلاقه في توقيع نحو 16 اتفاق استثمار في دبي و شراكة مع الشركات العالمية والمحلية الضخمة في مختلف القطاعات والتي اختارت أن تكون شريكة في مسيرة النجاح التي يسطرها اكسبو 2020 لأول مرة في المنطقة، حيث لا ترى هذه الشركات في اكسبو 2020 مجرد فرصة لتسليط الضوء على الابتكار والتطور فحسب، بل تعتبره وجهة عالمية للاستثمار في دبي  ولتحفيز الإمكانيات الهائلة للأسواق الناشئة والاستفادة منها.

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات على صعيد النمو المستقبلي وللاستثمار في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ولأهمية هذا الدور ولدعم هذه الشريحة الواسعة من الأعمال، تعهد إكسبو 2020 دبي بتخصيص 20% من ميزانيته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سبتمبر 2015 استضافت مبادرة «بزنس كونيكت» سلسلة من الاجتماعات حول موضوعات مختلفة، منها تفاعل الشباب، والتسويق والاتصال، وريادة الأعمال والاستثمار في دبي ، والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم الترفيهي، ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمارة والتصميم، وعمليات الفعاليات.

 * أول إكسبو دولي يُنظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وباستضافة دولة عربية.

 يستند إكسبو 2020 دبي إلى قناعة راسخة بأن التقدم والابتكار لا يمكن تحقيقهما سوى من خلال الاستثمار في قدرات الإنسان والأفكار الإبداعية بطرق مبتكرة، ومن هنا جاء شعار المعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل»

*يتزامن إكسبو 2020 دبي مع الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات في عام 2021.

* يشكل الحدث فرصة لألمع العقول للالتقاء وتحديد الحلول المناسبة لعدد من أكبر التحديات التي تواجه العالم.

 يتوقع أن يجذب إكسبو 2020 دبي زواراً من مختلف أنحاء العالم، وأن يأتي 70% من إجمالي الزوار من خارج الدولة، وهو ما سيشكل أضخم نسبة من المستثمرين في دبي في تاريخ إكسبو.  يتولى 30 ألف متطوع من مواطني.

يسعى «إكسبو 2020 دبي» إلى الإسهام بشكل فعال في دعم مسيرة نمو دولة الإمارات والاستثمار في دبي  وازدهارها، وخططها التنموية المستقبلية، وسيقام في منطقة «دبي الجنوب»، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي، مستفيداً بذلك من قربه من مراكز الشحن والنقل الجوي في موقع مثالي بين أكبر المطارات في مدينتي دبي وأبوظبي. كما سيربط مترو مسار 2020 موقع الحدث الدولي ببقية أنحاء الإمارة.

  وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي، ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في إكسبو 2020 دبي ما يمنح كل الدول فرصة للاستثمار في دبي  تسليط الضوء على إنجازاتها وابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها أمام العالم بأسره. المستقبل"

 وانطلاقاً من شعاره الرئيسي ومواضيعه الثلاثة، يصبو إكسبو 2020 لتدشين مرحلة جديد تشمل الحفاظ على الموارد وتعزيز نمو الاستثمار في دبي  والتطور البشري وجعل الاستدامة على قائمة أولويات المشروعات المستقبلية، كما ستقدم عدد من الدول المشاركة رؤيتها الخاصة بالاستدامة سعياً لاستقطاب اهتمام الزوار والمشاركين وغرس مفاهيم ورسائل تهم أصحاب الاختصاص والناس عامة.

 ويعمل فريق إكسبو ليأخذ زواره في رحلة تفاعلية مشوقة في جناح الاستدامة تكشف عن عجائب الطبيعة وتلهم الجميع لاتخاذ نمط حياة يضمن مستقبلاً أكثر استدامة وسيكون الجناح أشبه بآلة مدهشة تقوم بتخزين الطاقة واستخدامها بأساليب مبتكرة ليكون الاستثمار في دبي    واحداً من الهياكل الأكثر ابتكاراً وصداقة للبيئة في العالم.

عندما نقارن التكاليف التي تتحملها دبي في مقابل تنظيم مثل هذا الحشد الدولي، سنجد أن لمثل هذه التظاهرة العالمية في اقتصاد دبي أثر صاف، لأنه من المفترض أن يترتب على هذا المؤتمر سهولة في تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والاستثمار في دبي  و الإمارات.

 ويسلط تقرير "مرصد دبي للاستثمار الأجنبي" 2017   الضوء على تصنيف إمارة دبي العالمي حيث واصلت دبي صدارتها بين أفضل المدن الجاذبة للاستثمار ، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، والمرتبة الخامسة عالمياً في عدد مشروعات إعادة الاستثمار، والعاشرة عالمياً في تدفقات رأس مال المشروعات الاستثمارية الجديدة، وذلك بحسب مؤشر فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس"، الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم.

 لدى اتقان تأسيس الشركات في دبي فريق عمل محترف على أتم الاستعداد لمساعدتك في تأسيس أعمالك التجارية بدبى وبفضل خدماتها المتكاملة، يمكنك تأسيس شركتك باستخدام نماذج مصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتك.

يمكنك معرفة مزيد من المعلومات عن :

خطوات الاستثمار فى دبى

تأسيس شركة فى دبى

تأسيس شركة في جبل علي

الاستثمار فى دبى

تأسيس شركة في دبي للخليجيين

تكلفة تأسيس شركة في دبي

خطوات تأسيس شركة في دبي

الاستثمار في الإمارات

[my-yasiuae]

دبي- واماستقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة؛ الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس القيادات الجامعية، رئيس مبادرة بنيان لتمكين الطاقات الشابة الرائدة في الدولة، وذلك في مكتبه بالمقر الرئيسي للمجموعة. وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بهذه المناسبة إن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يعد واحداً من أهم القيادات الملهمة في صناعة الطيران على المستوى العالمي، مشيراً إلى دوره الكبير في تطوير هذه الصناعة المهمة، ليس على المستوى التقني والاقتصادي فقط وإنما على المستوى البشري أيضاً، من خلال تمكين الكوادر الإماراتية من تفعيل طاقتها وإبداعها، ومنحها الفرصة للتطور في جميع المجالات التي تتعلق بالطيران وخدماته ومجالاته المتنوعة.جاء ذلك عقب تكريم الشيخ نهيان بن مبارك.. أميرة الفلاسي، نائب رئيس الموارد البشرية للتدريب والكفاءات في مجموعة الإمارات، بجائزة مجلس القيادات الجامعية «بنيان» للشابة الرائدة في المجال القيادي، وشهادة تقدير، نظير إسهاماتها في تنمية والمواهب وتعزيزها، ودعم بناء القدرات، بالإضافة إلى كونها قدوة ملهمة للقادة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاركتها الاجتماعية النشطة. وقال الشيخ نهيان بن مبارك: «تُعدّ جائزة بنيان واحدة من المبادرات الرئيسية من مجلس القيادات الجامعية في الدولة، التي تُعنى بالشباب وتهدف إلى دعم بناء قدراتهم وتمكينهم، وقد تشرفت بإطلاقها منذ 10 سنوات، حيث تُكرّم الجائزة سنوياً أفضل المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من المجالات مثل التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال والقيادة، وتركز على دعم الطاقات الشبابية الإماراتية في مختلف المجالات وتمكينهم من الانطلاق إلى الأمام وتشجيعهم على الابتكار والإبداع».وأكد أن رعاية شباب الإمارات تأتي على رأس أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبارهم بناة الحاضر وقادة المستقبل. تُمنح جائزة «الشابة الرائدة في المجال القيادي»، للقائدة الإماراتية الشابة التي برزت في تطوير مهاراتها وبناء قدراتها وتعزيز التبادل المعرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يقدم مساهمة ملموسة في تعزيز اقتصاد المعرفة وخلق مستقبل أكثر استدامة للدولة. المصدر: صحيفة الخليج

[nesrgolden]

الاستثمار في دبي

يتهيأ الاقتصاد للانطلاق نحو دورة جديدة من نمو الاستثمار في دبي مع دخول الأعمال الإنشائية لإكسبو 2020 دبي، مرحلة متقدمة من التنفيذ مع إنجاز جزء كبير من الأعمال الإنشائية لأضخم موقع يقام فيه المعرض، ومع استلام الدول والجهات المشاركة للمساحات المخصصة للبدء في بناء أجنحتها.

وبالتزامن مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث في 20 أكتوبر من العام 2020، وتحديداً بعد عامين من الآن، تتزايد مستويات التفاؤل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتوقع أن تشهد استثمارها في دبي انتعاشاً قوياً خلال الفترة المقبلة، وهو ما انعكس على توقعات المؤسسات الدولية المختلفة التي رسمت صورة إيجابية للاستثمار في دبي في دولة الإمارات بفضل الرواج الذي سيحدثه اكسبو 2020 في القطاعات المختلفة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له أن يتسارع نمو الاقتصاد والاستثمار في دبي و دولة الإمارات ليصل إلى 3.7% في العام 2019، مرجحاً أن يرتفع معدل نمو اقتصاد إلى 3.3% في العام الجاري، وإلى4.1% في العام المقبل، مقابل 2.8% في 2017.

ويشكل «إكسبو 2020 دبي» حراكاً اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً يعزز نمو الاستثمار في دبي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يساهم في توفير آلاف الوظائف خلال مرحلة التحضير ومن ثم أشهر الاستضافة الستة وأيضاً خلال مرحلة ما بعد الحدث. ويساهم «إكسبو 2020 دبي» في دعم نمو جميع القطاعات خاصة بعد انطلاق أعمال البناء حيث رصد 25 مليار درهم لتطوير موقع الحدث ، فيما يتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في دبي للدول المشاركة بأجنحة خاصة بها إلى نحو 18.3 مليار درهم (5 مليارات دولار)، وفقاً لتقديرات ميد بروجكت التي قدرت كلفة الجناح الواحد ما بين 20 إلى 50 مليون دولار باختلاف المساحة والتصميمات الداخلية.

ومن المتوقع أن يصل النشاط السياحي والاستثمار في دبي  في دبي الى أقصاه، حيث تشير التوقعات الى أن عدد زوار المدينة خلال فترة الستة أشهر من المعرض سيصل الى حوالي 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيقسم العدد الإجمالي لزوار المدينة الى 7.5 مليون زائر من المقيمين على أراضي الدولة، و2.2 مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي و5 ملايين زائر ترانزيت، بحلول عام 2020 ويعكف العاملون في القطاع السياحي في دبي ، مع بدء العدد التنازلي لاستضافة اكسبو 2020 دبي، على إعداد الخطط والمقترحات والتصورات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث الضخم والإمكانيات المطلوبة للاستثمار في دبي ولمناولة ملايين السياح الذين سيتدفقون على دبي خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021. ، فيما سيمثل إكسبو مركزاً شاملاً لا مثيل له للتسوق، مع مساحة 6000 متر مربع للمحلات التجارية، وستة متاجر دائمة في الموقع، والعديد من الأكشاك والمتاجر المؤقتة وغيرها من منافذ التسوق المتنقلة.

نجح اكسبو 2020 دبي قبل أكثر من عامين على انطلاقه في توقيع نحو 16 اتفاق استثمار في دبي و شراكة مع الشركات العالمية والمحلية الضخمة في مختلف القطاعات والتي اختارت أن تكون شريكة في مسيرة النجاح التي يسطرها اكسبو 2020 لأول مرة في المنطقة، حيث لا ترى هذه الش��كات في اكسبو 2020 مجرد فرصة لتسليط الضوء على الابتكار والتطور فحسب، بل تعتبره وجهة عالمية للاستثمار في دبي  ولتحفيز الإمكانيات الهائلة للأسواق الناشئة والاستفادة منها.

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات على صعيد النمو المستقبلي وللاستثمار في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ولأهمية هذا الدور ولدعم هذه الشريحة الواسعة من الأعمال، تعهد إكسبو 2020 دبي بتخصيص 20% من ميزانيته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سبتمبر 2015 استضافت مبادرة «بزنس كونيكت» سلسلة من الاجتماعات حول موضوعات مختلفة، منها تفاعل الشباب، والتسويق والاتصال، وريادة الأعمال والاستثمار في دبي ، والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم الترفيهي، ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمارة والتصميم، وعمليات الفعاليات.

 * أول إكسبو دولي يُنظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وباستضافة دولة عربية.

 يستند إكسبو 2020 دبي إلى قناعة راسخة بأن التقدم والابتكار لا يمكن تحقيقهما سوى من خلال الاستثمار في قدرات الإنسان والأفكار الإبداعية بطرق مبتكرة، ومن هنا جاء شعار المعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل»

*يتزامن إكسبو 2020 دبي مع الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات في عام 2021.

* يشكل الحدث فرصة لألمع العقول للالتقاء وتحديد الحلول المناسبة لعدد من أكبر التحديات التي تواجه العالم.

 يتوقع أن يجذب إكسبو 2020 دبي زواراً من مختلف أنحاء العالم، وأن يأتي 70% من إجمالي الزوار من خارج الدولة، وهو ما سيشكل أضخم نسبة من المستثمرين في دبي في تاريخ إكسبو.  يتولى 30 ألف متطوع من مواطني.

يسعى «إكسبو 2020 دبي» إلى الإسهام بشكل فعال في دعم مسيرة نمو دولة الإمارات والاستثمار في دبي  وازدهارها، وخططها التنموية المستقبلية، وسيقام في منطقة «دبي الجنوب»، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي، مستفيداً بذلك من قربه من مراكز الشحن والنقل الجوي في موقع مثالي بين أكبر المطارات في مدينتي دبي وأبوظبي. كما سيربط مترو مسار 2020 موقع الحدث الدولي ببقية أنحاء الإمارة.

  وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي، ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في إكسبو 2020 دبي ما يمنح كل الدول فرصة للاستثمار في دبي  تسليط الضوء على إنجازاتها وابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها أمام العالم بأسره. المستقبل"

 وانطلاقاً من شعاره الرئيسي ومواضيعه الثلاثة، يصبو إكسبو 2020 لتدشين مرحلة جديد تشمل الحفاظ على الموارد وتعزيز نمو الاستثمار في دبي  والتطور البشري وجعل الاستدامة على قائمة أولويات المشروعات المستقبلية، كما ستقدم عدد من الدول المشاركة رؤيتها الخاصة بالاستدامة سعياً لاستقطاب اهتمام الزوار والمشاركين وغرس مفاهيم ورسائل تهم أصحاب الاختصاص والناس عامة.

 ويعمل فريق إكسبو ليأخذ زواره في رحلة تفاعلية مشوقة في جناح الاستدامة تكشف عن عجائب الطبيعة وتلهم الجميع لاتخاذ نمط حياة يضمن مستقبلاً أكثر استدامة وسيكون الجناح أشبه بآلة مدهشة تقوم بتخزين الطاقة واستخدامها بأساليب مبتكرة ليكون الاستثمار في دبي    واحداً من الهياكل الأكثر ابتكاراً وصداقة للبيئة في العالم.

عندما نقارن التكاليف التي تتحملها دبي في مقابل تنظيم مثل هذا الحشد الدولي، سنجد أن لمثل هذه التظاهرة العالمية في اقتصاد دبي أثر صاف، لأنه من المفترض أن يترتب على هذا المؤتمر سهولة في تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والاستثمار في دبي  و الإمارات.

 ويسلط تقرير "مرصد دبي للاستثمار الأجنبي" 2017   الضوء على تصنيف إمارة دبي العالمي حيث واصلت دبي صدارتها بين أفضل المدن الجاذبة للاستثمار ، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، والمرتبة الخامسة عالمياً في عدد مشروعات إعادة الاستثمار، والعاشرة عالمياً في تدفقات رأس مال المشروعات الاستثمارية الجديدة، وذلك بحسب مؤشر فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس"، الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم.

 لدى اتقان تأسيس الشركات في دبي فريق عمل محترف على أتم الاستعداد لمساعدتك في تأسيس أعمالك التجارية بدبى وبفضل خدماتها المتكاملة، يمكنك تأسيس شركتك باستخدام نماذج مصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتك.

يمكنك معرفة مزيد من المعلومات عن :

خطوات الاستثمار فى دبى

تأسيس شركة فى دبى

تأسيس شركة في جبل علي

الاستثمار فى دبى

تأسيس شركة في دبي للخليجيين

تكلفة تأسيس شركة في دبي

خطوات تأسيس شركة في دبي

الاستثمار في الإمارات