sakinattangerasilah

[sakinattangerasilah]

#بلاغ_المكتب_المركزي_للأبحاث_القضائية :

✓ المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتمكن من تفكيك خلية إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وإحباط مخططاتها التي كانت وشيكة وبالغة التعقيد، ولها ارتباطات في عدة مدن مغربية.

✓ كما حاول المشتبه فيه الموقوف بمدينة تمارة تفجير نفسه باستعمال قنينة للغاز من الحجم الكبير، مبديا مقاومة عنيفة اضطرت معها عناصر التدخل السريع لإطلاق أربع عيارات نارية وقنابل صوتية وأخرى مصحوبة بدخان كثيف لحجب الرؤية عن المعني بالأمر، مما مكن من تحييد الخطر وإجهاض التهديدات الإرهابية الصادرة عنه

✓ أسفرت إجراءات التفتيش وعمليات المسح والتمشيط التي أجريت في محلات وشقق كان يستغلها المشتبه فيهم كأماكن آمنة وكقاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي، عن حجز ،على الخصوص، ثلاثة أحزمة ناسفة ومواد ومشتملات كيميائية مشبوهة وصاعقين كهربائيين ومعدات إلكترونية ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء

✓ أسفرت إجراءات التفتيش وعمليات المسح والتمشيط التي أجريت في محلات وشقق كان يستغلها المشتبه فيهم كأماكن آمنة وكقاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي، عن حجز ،على الخصوص، ثلاثة أحزمة ناسفة ومواد ومشتملات كيميائية مشبوهة وصاعقين كهربائيين ومعدات إلكترونية ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء

✓ كما مكنت عمليات التفتيش من حجز مجسم ورقي يرمز لشعار تنظيم "داعش"، وثلاثة سترات مفخخة في طور التحضير، وعدة أنابيب بلاستيكية تدخل في تحضير وإعداد الأحزمة المفخخة، وثلاثة كلغ تقريبا من نترات الأمونيوم، والتي تم وضعها رفقة باقي المحجوزات الكميائية رهن إشارة الخبرة التقنية التي سيباشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية.

✓ الأبحاث والتحريات المنجزة تؤكد أن زعيم هذه الخلية الإرهابية، وهو من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة ويصنف ضمن المشتبه فيهم الخطيرين، كان قد خطط بمعية باقي المساهمين للقيام بعمليات إرهابية تستهدف عدة منشآت وأهداف حساسة، وذلك باستخدام عبوات متفجرة وأحزمة ناسفة تروم زعزعة أمن واستقرار المملكة

✓ كما أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيهم كانوا قد قاموا بمهام استطلاعية قصد رصد وتحديد الأهداف المزمع استهدافها بواسطة عمليات انتحارية باستعمال سترات مفخخة،إيذانا بإحداث خسائر جسيمة وإعطاء وقع كبير لهذه العمليات الإجرامية، خدمة للأجندة التخريبية لما يسمى بتنظيم "داعش".

[sakinattangerasilah]

المغرب يوجه ضربة لتنظيم داعش بإحباط مخطط إرهابي معقد

وأضاف المكتب، ضمن بلاغ توصلت به، أن تنفيذ هذه العمليات الأمنية تم بشكل متزامن بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، وأسفر عن توقيف خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة، غير أن أحد المشتبه فيهم أبدى مقاومة عنيفة بمدينة تيفلت، محاولا تعريض عناصر التدخل السريع لاعتداء إرهابي، حيث أصاب أحدهم بجرح بليغ على مستوى الساعد باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم توقيفه بعد إطلاق عيارات نارية وقنابل صوتية بشكل تحذيري.

المصدر زاد أن المشتبه فيه الموقوف بمدينة تمارة حاول تفجير نفسه باستعمال قنينة للغاز من الحجم الكبير، مبديا مقاومة عنيفة اضطرت معها عناصر التدخل السريع لإطلاق أربع عيارات نارية وقنابل صوتية، وأخرى مصحوبة بدخان كثيف لحجب الرؤية عن المعني بالأمر، مما مكن من تحييد الخطر وإجهاض التهديدات الإرهابية الصادرة عنه.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش وعمليات المسح والتمشيط، التي أجريت في محلات وشقق كان يستغلها المشتبه فيهم كأماكن آمنة وكقاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي، عن حجز ثلاثة أحزمة ناسفة، تحتوي على مجوفات لولبية لتحميل الأجسام المتفجرة، و15 قنينة تحتوي على مواد ومشتملات كيميائية مشبوهة، وصاعقين كهربائيين، ومعدات إلكترونية، ومساحيق كيميائية وأسلاك كهربائية.

وحجزت أيضا ثلاثة أقنعة حاجبة للمعطيات التشخيصية ومنظاران، ومعدات إلكترونية وكهربائية للتلحيم، وكاميرا رقمية متطورة، وقنينتان للغاز المسيل للدموع ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من أحجام مختلفة، وقنينات غاز من الحجم الصغير، وطنجرتان للضغط مملوءتان بالمسامير والأسلاك، وأخرى تحتوي على سائل كيميائي مشبوه، علاوة على عدة حقائب بلاستيكية تحتوي على لولبات حديدية ومواد مشبوهة، وخمس بطاريات للشحن و25 مصباحا كهربائيا.

عمليات التفتيش مكنت أيضا، وفق بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من حجز مجسم ورقي يرمز لشعار تنظيم "داعش"، وثلاثة سترات مفخخة في طور التحضير، وعدة أنابيب بلاستيكية تدخل في تحضير وإعداد الأحزمة المفخخة، فضلا على ثلاثة كيلوغرامات تقريبا من نترات الأمونيوم، والتي تم وضعها رفقة باقي المحجوزات الكميائية رهن إشارة الخبرة التقنية التي سيباشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية.

"تؤكد الأبحاث والتحريات المنجزة أن زعيم هذه الخلية الإرهابية، وهو من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة ويصنف ضمن المشتبه فيهم الخطيرين، كان قد خطط بمعية باقي المساهمين للقيام بعمليات إرهابية تستهدف عدة منشآت وأهداف حساسة، وذلك باستخدام عبوات متفجرة وأحزمة ناسفة تروم زعزعة أمن واستقرار المملكة"، يزيد المصدر عينه.

كما أوضحت إجراءات البحث أن جميع المشتبه فيهم، الذين بلغوا مراحل متقدمة في التخطيط والتحضير لمشاريعهم الإرهابية، كانوا قد قاموا بمهام استطلاعية قصد رصد وتحديد الأهداف المزمع استهدافها ومهاجمتها بواسطة عمليات انتحارية باستعمال سترات مفخخة، إيذانا بإحداث خسائر جسيمة وإعطاء وقع كبير لهذه العمليات الإجرامية، وذلك خدمة للأجندة التخريبية لما يسمى بتنظيم "داعش".

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإرهابية، وضبط كافة المتورطين في مخططاتها التخريبية، فضلا عن تحييد كل المخاطر والتهديدات المرتبطة بها.

[sakinattangerasilah]

ابتداءا من الأربعاء.. إلزامية التصريح بخادمات وعمال المنازل في cnss يدخل حيز التنفيذ

لطالما أثار موضوع خادمات البيوت و عمال المنازل ببلادنا الكثير من الجدل خاصة في ظل استغلال بعض المشغلات و المشغلين لهم و بالأخص القاصرات منهن و اللواتي يتم حرمانهن في أحايين عدة من أبسط حقوقهن نظرا للفقر و الحاجة التي تدفع أولياء أمورهن لفرض العمل في البيوت عليهن مقابل مبالغ مالية هزيلة.

و في الوقت الذي شرعت فيه الحكومة علاقة المشغل بخادمات البيوت و عمال المنازل قبل أشهر، و هي العلاقة التي ظلت ودية حسب مقتضيات القانون المؤطر، يبدو أن غالبية المشغلين لم يحترموا المقتضيات التي تم تشريعها و ذلك قبل الفترة التي حددت لإلزامية بعض بنوده.

و بخصوص هذا الأمر، أوضح اليوم محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة في مجلس النواب أنه و منذ تشريع قانون خادمات و عمال المنازل فإن 1329 مشغل صرحوا ب 1632 في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ذلك بشكل إرادي قبل دخول إلزامية التصريح في الثالث من يونيو 2020.و أكد أمكراز أنه و حسب مقتضيات القانون السالف الذكر سيصبح التصريح إلزاميا ابتداء من يونيو الجاري، حيث سيعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إدماج جميع العمال المنزليين الذين يتوفرون على عقود العمل في نطام الضمان الاجتماعي.و فيما يتعلق بقانون رقم 19.12، الذي دخل حيز التنفيذ قبل حوالي سنة والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، فقد أصبح العمل في المنازل منظما ومؤطرا في المغرب.و هكذا فقد أصبحت أيام الإجازة محددة، و كذا ضرورة توفر عقد عمل، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الاستفادة من تأمين المرض، كما أصبحت مجموعة من الشروط أمرا إلزاميا بداية من يوم 3 يونيو 2020.

[sakinattangerasilah]

سفيرا المغرب وفرنسا لدى الأمم المتحدة يترأسان اجتماعا حول المناخ بمشاركة نادي الرؤساء السابقين لمؤتمرات الأطراف

السبت, 11 يوليو, 2020 إلى 9:22

الأمم المتحدة (نيويورك) – نظم السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب والسفير نيكولاس دو ريفيير، الممثل الدائم لفرنسا، اللذين يتوليان الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء المناخ في الأمم المتحدة، اجتماعا افتراضيا، الجمعة، تميز بمشاركة نادي الرؤساء السابقين لمؤتمرات الأطراف.

وبعثا، بهذه المناسبة، رسالة قوية أكدا من خلالها أن الوفاء بالالتزامات تجاه المناخ أصبح ضروريا خلال سنة 2020 أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من السياق العالمي الحالي.

وتشكل هذه السنة مرحلة حاسمة في التزام المجتمع الدولي بمكافحة التغير المناخي، وتصادف الذكرى الخامسة لاعتماد اتفاق باريس بشأن المناخ في 12 دجنبر 2015.

وأشار السفير هلال، في كلمته الافتتاحية، إلى أن 2020 هي أيضا السنة التي ينبغي أن تظهر فيها الدول بشكل جماعي طموحا متجددا من خلال تقديم مساهمات وطنية أكثر طموحا واستراتيجيات مناخية على المدى الطويل.

وشدد، في هذا الصدد، على أن المغرب يظل مصمما على الحفاظ على طموح مناخي عال، على الرغم من الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة الراهنة، مشيرا إلى المملكة تحافظ على طموحها للعمل المناخي، من خلال ضمان الأمن الغذائي وتسريع الانتقال الطاقي.

وقال السفير المغربي خلال هذا الاجتماع الذي تميز أيضا بمشاركة سلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي، “إننا نواصل جهودنا الوطنية لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر استدامة”، مضيفا أنه “في الوقت ذاته، لا ينبغي أن نغفل كون البلدان النامية تواجه أسوأ تداعيات التغير المناخي، لاسيما في القارة الإفريقية”.

وتابع السيد هلال أنه مع بدء العالم في التخطيط للتعافي من الوباء، تدعو مجموعة أصدقاء المناخ الحكومات إلى اغتنام الفرصة “لإعادة البناء بشكل أفضل” من خلال إرساء أسس مجتمعات أكثر استدامة وقوة واندماجا”.

من جانبه، أكد لوران فابيوس، بصفته رئيسا لقمة المناخ “كوب 21” بباريس، على أن سنة 2020 تبقى حاسمة لمكافحة التغير المناخي، مشددا على أن إرجاء عقد مؤتمر المناخ “كوب 26” بسبب وباء كورونا لا يعني أن ننسى الأهداف المسطرة لسنة 2020.

وأشار فابيوس إلى أنه إذا كان الانشغال الرئيسي للحكومات اليوم هو مكافحة الوباء، فإن الاحترار العالمي يظل تهديدا كبيرا بسبب خطورة ومدة تأثيره، مؤكدا على أنه “لن يكون هناك لقاح ضد الاحترار العالمي، ولذلك يتعين علينا رفض الفصل بين العمل المطلوب للتصدي للوباء والعمل اللازم لمكافحة الاحترار العالمي”.

من جهته، أكد صلاح الدين مزوار، رئيس قمة “كوب 22″ بمراكش، على أهمية توحيد الجهود في هذا السياق العالمي الجديد الذي يتسم بتقلبات عميقة، إذ تعد 2020 سنة مهمة وحافلة بـ”الطموحات” من أجل العمل المناخي.

وأشار السيد مزوار إلى أن الأزمة الصحية الحالية تتيح فرصة “لإعادة بلورة” الاقتصاد العالمي للانتقال نحو اقتصاد أخضر وعادل ونظيف ومتين.

كما حذر من أن إفريقيا تبقى القارة الأكثر تضررا من هذه الأزمة ومن تداعياتها الصحية والاقتصادية والمالية، التي قد تتحول إلى أزمة إنسانية، مبرزا، في هذا الصدد، تضامن المغرب مع البلدان الإفريقية في سياق جائحة كورونا، والذي تعزز بدينامية من التنسيق والتشاور مع العديد من هذه البلدان.

وبدورهم، شدد مختلف رؤساء مؤتمرات الأطراف السابقين، في مداخلاتهم بهذه المناسبة، على أهمية التمويل الدولي والانتعاش الأخضر بإشراك القطاعين العام والخاص في إطار مشاريع مستدامة، وكذا إرساء أجندة اقتصادية واجتماعية لتسريع إزالة الكربون من خلال تركيز الاستثمار في المناطق ذات التأثير الاجتماعي الكبير.

[sakinattangerasilah]

رغم منع السباحة.. ساحل طنجة يُسجل أول ضحية غرق لفصل الصيف الجاري

ووفق مصادر طنجة24، فإن الضحية كانت قد توجهت إلى شاطئ باقاسم في منطقة غير محروسة للسباحة هناك، رغم أن قانون الطوارئ وانتماء طنجة للمنطقة 2 يمنع على المواطنين للتوجه إلى الشواطئ.

واضافت المصادر ذاتها، أن الضحية كانت تسبح في الشاطئ قبل أن تباغثتها أمواج الشاطئ وتسحبها إلى الداخل أمام ذهول أسرتها إلى أن فارقت الحياة غرقا.

وجرى بعد ذلك انتشال جثة الضحية ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة كيف تسللت الأسرة إلى الشاطئ وكيف وقع الحادث المؤلم.

[sakinattangerasilah]

صفقات كورونا تنعش ثروة بلخياط…إستحوذ على سوق جافيل بالمغرب بإزاحة شركة إيطالية بـ40 مليار

أصبح وزير الشباب والرياضة السابق ‘منصف بلخياط’ ملك جافيل بالمغرب بعدما إستحوذ على شركة إيطالية شهيرة كانت تنتج المادة المطهرة الأكثر إستعمالاً من طرف الأسر والشركات بالمملكة.

فبعد التوقيع على صفقة شراء شركة ‘فاتير إيطاليا’ في فبراير الماضي، أصبح منصف بلخياط بشكل رسمي المنتج الرئيسي بالمغرب لافيل وللمواد المطهرة المنزلية.

ويبدو أن صفقات المواد المطهرة التي تزامنت مع جائحة كورونا، قد أنعشت ثروة ‘بلخياط’ مع الطلبيات القياسية والغير المسبوقة في تاريخ المطهرات بالمملكة، مع السماح للمجالس المنتخبة والجهات والمجالس الاقليمية لعقد صفقات بعشرات المليارات لاقتناء المطهرات .

واستحوذ هولدينغ ‘بلخياط’ على الشركة الايطالية بقيمة 23 مليار و200 مليون سنتيم بينما سيستثمر 40 مليار لتطوير الانتاج في قطاع جافيل ومواد التطهير.

[sakinattangerasilah]

سناء العاجي: الرميد، أمكراز والآخرون: حاميها حراميها

أربعة أشهر كانت كافية لنكتشف (أو لنتذكر) بأن عددا كبيرا من المحامين (وغيرهم من أصحاب المهن الحرة)، لا يسجلون أجراءَهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأن عددا كبيرا من العاملات بمزارع ومصانع الفريز يشتغلن في ظروف مهنية تبخسهن حقوقهن.

وأن الملايين من الأسر المغربية لا تستفيد لا من الضمان الاجتماعي ولا من نظام الراميد ولا من أي تغطية صحية كيفما كان نوعها (الحديث هنا عن نظام “الراميد” الحكومي… لا عن نظام المصطفى الرميد الخاص، الذي لا يستفيد أجراؤُه بدورهم من التغطية؛ بل ويرفضون بإصرار… تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، حسب الشهادة العبثية لوالد الكاتبة الراحلة).

متى سنتوقف عن تبرير الظلم، بظلم آخر؟ ومتى سنتوقف عن اعتبار كل تنديد بالظلم… هو “تسخير من طرف قوى خارقة” ضد “مناضلي” السرقة والاغتصاب والتحرش والظلم والاستغلال؟ هل صفة “المناضل \ المعارض” تعطي لصاحبها صكا يمارس عبره كل الانتهاكات، ويضمن مع ذلك تضامن صف من “حقوقيي” الزمن الأغبر الذي نعيشه؟

ثم… نصحو فجأة على صدمة أخرى، نكتشف عبرها أن محمد أمكراز، المحامي ووزير الشغل (وضمنيا رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… وضمنيا أيضا الساهر على ضمان حقوق العاملين في أجمل بلد في العالم)… هو نفسه يشغل أشخاصا بنصف الحد الأدنى للأجور، ولا يقوم بتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هي بالتأكيد ليست حالات فردية تتعلق بثلاثة أجراء لا يستفيدون من نظام التغطية. هي بالتأكيد حالة خرق سافر للحقوق… من طرف من يفترض أن يحموا هذه الحقوق. حاميها… هو بالذات والصفات، حراميها.

أي نظام اجتماعي هذا، حيث الملايين من الأجراء في مختلف القطاعات، لا يملكون أي حقوق وأي ضمانات عمل… وحيث من يفترض أن يسهروا على ضمان الحقوق، هم أول من ينتهكها؟

كيف نقيم هذا التقصير من الحكومات المتعاقبة ومختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي، مادامت غير قادرة على إجبار المشغلين على احترام حقوق أجرائهم؟ بل ومادام من يفترض أن يجبروا المشغلين على احترام هذه الحقوق، هم في طليعة فريق الانتهاكات؟

كيف تكون إسلاميا تتغنى بخطابات العدل وحقوق الناس، وبرلمانيا لعدة سنوات يفترض أنك تدافع على حقوق المواطنين ضد الاستغلال، ووزيرا للعدل ثم وزيرا لحقوق الإنسان، وتبخس موظفة (وعلى الأرجح موظفين آخرين) أبسط حقوقهم؟

في واقعة عاملات الفريز، يعرف الكثيرون أنهن يشتغلن في وضعية قاسية ومهينة لا تضمن أبسط حقوقهن، بين استغلال “السمسار” وانعدام أي تغطية صحية، والتحرش \ الاستغلال الجنسي والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي يخلقها الشغل المياوم وغيرها من أشكال امتهان الكرامة!

كثيرون يعرفون هذا… لكن لا أحد يتحرك (زعما، هل كنا نتوقع أن يتحرك الرميد أو أمكراز؟)

ألم يكن بإمكان وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الشغل (صباح الخير محمد أمكراز!) ووزارة حقوق الإنسان (صباح الخير مصطفى الرميد!) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الحكومية المكلفة بالاستثمار والمقاولات، إيجاد حلول مستدامة تضمن لهؤلاء العاملات حقوقهن؟

في الظرفية الحالية المتسمة بحالة الطوارئ، ألم يكن بإمكان السلطات أن تفرض على مالك المزرعة \ المصنع أن يحدد، ولو مؤقتا، عددا معينا من العاملات تجرى لهن الفحوصات بشكل دوري، بحيث يكون من الممكن تتبع المصابات المحتملات ومخالطيهن، بدل الوضع الحالي الذي نجد فيها مصابات اشتغلن اليوم في مزرعة الفريز وغدا في أي مكان آخر، بشكل يجعل محاصرة البؤرة أمرا شبه مستحيل؟

أي نظام اجتماعي هذا، حيث الملايين من الأجراء في مختلف القطاعات، لا يملكون أي حقوق وأي ضمانات عمل… وحيث من يفترض أن يسهروا على ضمان الحقوق، هم أول من ينتهكها؟

في حالة كاتبة المحامي ـ البرلماني ـ الوزير الرميد، وحتى دون الوصول لعبث الشهادات الموثقة لأب الكاتبة الراحلة، منذ متى كان التسجيل في الضمان الاجتماعي اختيارا للعامل؟

ألا يجبر القانون كل رب عمل على تسجيل مستخدميه في نظام التغية الصحية؟

كيف، وأنت رجل قانون، تخرق أبسط قوانين الحماية للعاملين بمكتبك؟

كيف تكون إسلاميا تتغنى بخطابات العدل وحقوق الناس، وبرلمانيا لعدة سنوات يفترض أنك تدافع على حقوق المواطنين ضد الاستغلال، ووزيرا للعدل ثم وزيرا لحقوق الإنسان، وتبخس موظفة (وعلى الأرجح موظفين آخرين) أبسط حقوقهم؟

ليس هناك شيء يبرر التهرب من تسجيل الموظفين بالضمان الاجتماعي، اللهم إن كنت تخلط بين مفهوم الهبات والصدقات… وبين الحقوق! (وحتى في هذه الحالة، صدقاتك لربك… الضمان الاجتماعي للقانون).

من المخجل أيضا أن نتعثر بأشخاص يتبجحون بأن الوضع هو نفسه في أغلب مكاتب المحاماة، وبالتالي فأي انتقاد للرميد هو محض تحريض. هل كون الوضع عاما يعفي مصطفى الرميد ومحمد أمكراز من مسؤولياتهما؟

متى سنتوقف عن تبخيس الجرم لمجرد أن آخرين يرتكبونه؟ يمكننا أن نغض الطرف عن الاغتصاب والتحرش من طرف رب العمل، فالكثيرون يمارسونه! يمكننا أن نغض الطرف عن عدم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالكثير من المشغلين لا يحترمونه! يمكننا أن نغض الطرف عن تعنيف الزوجة، فالكثير من الأزواج يضربون زوجاتهم. يمكننا أن نغض الطرف عن تزويج القاصرات، فجداتنا تزوجن في سن صغيرة!

في الظرفية الحالية المتسمة بحالة الطوارئ، ألم يكن بإمكان السلطات أن تفرض على مالك المزرعة \ المصنع أن يحدد، ولو مؤقتا، عددا معينا من العاملات تجرى لهن الفحوصات بشكل دوري، بحيث يكون من الممكن تتبع المصابات المحتملات ومخالطيهن، بدل الوضع الحالي الذي نجد فيها مصابات اشتغلن اليوم في مزرعة الفريز وغدا في أي مكان آخر، بشكل يجعل محاصرة البؤرة أمرا شبه مستحيل؟

متى سنتوقف عن تبرير الظلم، بظلم آخر؟ ومتى سنتوقف عن اعتبار كل تنديد بالظلم… هو “تسخير من طرف قوى خارقة” ضد “مناضلي” السرقة والاغتصاب والتحرش والظلم والاستغلال؟

هل صفة “المناضل \ المعارض” تعطي لصاحبها صكا يمارس عبره كل الانتهاكات، ويضمن مع ذلك تضامن صف من “حقوقيي” الزمن الأغبر الذي نعيشه؟

اقرأ أيضا: فاطمة أبدار تكتب: مسيرة الحفاة…أيام البصري وبنكيران!

الظلم ظلم… حتى لو عمّ. وهو غير مقبول من طرف الجميع، لكنه غير مقبول أكثر وأكثر ممن يتغنون يوميا بالشعارات؛ وممن يفترض أن يكونوا الضامن الأول لحقوق الغير.

على الدولة أن تقوم بواجبها بكل صرامة لمراقبة المشغلين الذين لا يحترمون إلزامية التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا يمكن أن نجد أنفسنا أمام آلاف العاملين الذين تضيع حقوقهم، دون حماية! على الدولة أن تهتم بجدية بإنشاء سجل اجتماعي يضمن للفئات الهشة حدا أدنى من الحماية والدعم (لكي نتفادى الوضعية التي عشناها خلال أزمة كورونا).

أزمات هذه الفترة يجب أن تعلمنا الدرس… وأول الدروس، أن الإنسان، المواطن، يفترض أن يكون في مركز المبادرات.

مركز المبادرات طبعا… وليس مركز الشعارات. سمعتو أ السي الرميد والسي أمكراز؟

[sakinattangerasilah]

فيديو .. عودة الحياة مجددا إلى سوق كاسباراطا بطنجة

[sakinattangerasilah]

ادريس لشكر : ” الاحتكام للقانون وبعد ذلك من أراد أن «يحسن فَليُحسن» والواقعة التي تفجرت مؤخرا ترقى إلى مستوى الجريمة ويجب أن تتحرك فيها كل المتابعات القانونية “

شدد الكاتب الأول للحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، على أن مخالفة الرميد وصندوق الضمان الاجتماعي – المتداولة وسط الرأي العام المغربي اليوم – ترقى إلى مستوى الجريمة، ويجب أن تتحرك فيها كل المتابعات القانونية مضيفا قوله ” هنا لا أريد أن أتحدث عن أسماء أو أشخاص بعينهم، لأن الأمر أكبر من هذا،لأنه يتعلق بظاهرة في المجتمع ستكون لها آثار على الشخص المعني، وهو في المحافل الدولية ،لأنه من الصعب أن نذهب غدا إلى أي محفل دولي، وأن لا ننتظر من خصومنا أن يستعملوا هذه الواقعة ضد المغرب..، لذلك، وبكل صراحة، أنا جد متألم لما علمته بالنسبة لهذه النازلة..”

وأضاف ادريس لشكر، في حوار صحفي مع أحد المواقع الإلكترونية، على أنه عندما يكون هناك القانون، لابد أن ننسى أن هناك أشياء تسمى «حلالا» وأشياء أخرى تسمى «حراما»، معتبرا أن مثل هذه الأوصاف هي عبارة عن أوصاف يتضمنها قاموس يسعى البعض إلى الاختباء وراءه..، مشيرا إلى أنه في دولة المؤسسات والقانون لابد أن نلغي مثل هاته التفسيرات والاعتبارات، وأن يكون الاعتبار الأساسي والوحيد، هو الاحتكام للقانون، حيث يؤدي من خلاله المواطن واجباته القانونية، وبعد ذلك إذا أراد أن «يحسن فَليُحسن»..

و اعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن تناول «نازلة» كاتبة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان التي كانت تعمل بمكتب محاماته.. وكشفت وفاتها أنها غير مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يجب أن ننظر إليها من الزاوية الفردية أو من وجهة النظر الفردية، بل يجب أن نستحضر هذه الواقعة وربطها بالوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب المتأثر بتداعيات الجائحة التي أفرزت بأن أكثر من نصف الاقتصاد الوطني، هو اقتصاد غير مهيكل..، وأن عوامل الهشاشة والضعف التي يعاني منها اقتصادنا، يجب أن نشتغل عليها اليوم، لتصحيح كل اشكال الهشاشة التي تئن تحت وطأتها فئات واسعة من المغاربة، مع العمل على إيجاد حلول واقعية وعملية للفئات غير المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..

واستحضارا لآثار هذه الفئات المتضررة في صناعة الاقتصاد الوطني، وبما أن الضمان الاجتماعي هو نوع من الحماية الاجتماعية للأجراء، عبر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن أسفه لتداعيات هذه النازلة، معتبرا «أن هذه الجائحة كشفت عوراتنا».

لكن في سياق ما عاشه المغرب على خلفية تطبيقه للعديد من التدابير والإجراءات، يعتقد ادريس لشكر، أن البلاد تتوفر، اليوم، على بنك للمعلومات انطلاقا من تدبيرها لهذه المساعدات والإسعافات التي أملتها ظروف هذه الجائحة وتطورها بالمغرب وأنه حان الوقت لكي تقوم الدولة بمؤسساتها – خصوصا وزارة الشغل – بتتبع هذا الورش في إطار مطبوع بالرصد والتفتيش والتتبع..

ومن جهة أخرى، وكما أفرزت الجائحة عند البعض، بأن هذا التأمين ضروري، أفرزت عند البعض الآخر بأن هناك «الإحسان» دون الالتزام بما هو قانوني..

[sakinattangerasilah]

عودة التهور إلى شوارع طنجة حادثة سير بأشقار.

[sakinattangerasilah]

[sakinattangerasilah]

قيادي بالبيجيدي: كافة المشاريع الكبرى هي مشاريع ملكية..وزراء ومنتخبو حزبنا ينفذون فقط

قال عبد اللطيف سودو، نائب عُمدة مدينة سلا والقيادي بحزب ‘العدالة والتنمية’ أن “كل المشاريع الكبرى من تهيئة و طرقات و حافلات جديدة و فضاءات و متنزهات هي مشاريع ملكية”.

و أضاف ‘سودو’ في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك بأن كل هذه المشاريع التي يرى المغاربة هي مشاريع ملكية و بتوجيهات ملكية، ووزراء البيجيدي ومنتخبوه ينفذون فقط.

و أكد ‘سودو’ في تدوينته، بأن الحكومة التي يقودها حزب ‘العدالة والتنمية’ والجماعات التي يقودها نفس الحزب ينجزون فقط.

و خلفت التدوينة ردوداً غاضبة من المواطنين الذين طالبوا بالتعاقد مع شركات التدبير المفوض اإنجاز المشاريع الملكية وإلغاء الانتخابات مادامت الأحزاب لا تفكر ولا تبتكر ولا اقترح ولا تقدم مشاريع تنموية وتنتظر الملك فقط.

[sakinattangerasilah]

خالد أخازي: الرميد مات سياسيا..

عاتبني من أثق في صدقهم، مستغربين من صمتي في ملف الرميد و الراحلة رحمها الله كاتبته التي فضحها ميتة و بخس حقها حية… والحقيقة أني نأيت بنفسي عن الموضوع لأنه ليس من عادتي إطلاق الرصاص على الجثث، والرجل مات سياسيا منذ زمن، وانتحر أخلاقيا في عدة محطات، وحزبه الذي وعدنا بمحاربة الفساد والريع، احتضن الفساد وفرخ الريع، و الكاهن الشعبوي بنكيران الذي صوب فوهة مدفعيته الثقيلة نحو الفقراء والموظفين والمتقاعدين والمعطلين، صاحب شعار “لا أجر بدون عمل” ينام قرير العين وهو يتقلب في نعم تقاعده الذي يقتطع من أموال الشعب، نعم ينام مرتاحا و له ألف حجة وفتوى لتبرير هذا الغي،فلا أشك أنه سيلوي النصوص الشرعية على عادة الكهنوت السياسي ليجد ما يبرر له تقاعده ويحلله كما حلل الحج على نفقة الشعب للبرلمانيين وأسرهم، وكما دافع عن افتناء وزارئه لسيارات فارهة حتى لا يبخس شأنهم شرطي مرور أو ندركي،ولا عيب عنده أن ينعموا ويتنعموا…و يرتقوا اجتماعيا ويسكنوا القصور والفيلات وتتعدد تعويضاتم و منافعهم من المال العام…

هو الزعيم نفسه الذي سط لسانه لحد التهتك تحت قبة البرلمان وفي أكثر من مكان…

وماذا بعد أن قبل حزبه التخلي عنه في التعديل الحكومي و عقد تحالف بالشروط التي كان يرفضها…

محطات عديدة ظهر الرجل فصاميا يقول الشيء ويفعل ضده…

أما الرميد….فقد مات سياسيا وأخلاقيا قبل أن يحرم الراحلة من حق وأراد أن يجد لنفسه مخرجا فورط نفسه…..الإحسان إحسان….والحق حق يضمن الكرامة..

لقد ظلم الراحلة مرتين…ظلمها بحرمانها من حقها القانوني وظلمها وهو يشهر صدقته التي أحبطت، لأنها كانت طوق نجاة للكرسي لا لوجه الله.

الرميد…مات سياسيا كما يحتضر حزبه الآن…وليس العيب في الإسلام…هذا الدين الذي صنع العظماء والحكماء والزهاد والفقهاء الذين ما بدلوا تبديلا….لكن العيب كل العيب في هؤلاء الذين يصعدون المنابر ويجولون البلاد باسم الملة والدين،من أجل منافع دنيوية غلفوها بخطاب ديني رنان…

لم يخسر المغرب شيئا…ربما خسر الزمن في تطوير وتجويد ديمقراطيته….ولكن كان لابد من قدر الله ليعري التفاق والرياء….وليعلم المغاربة أن ليس كل من يخطب باسم الله والرسول صلى الله عليه وسلم صالح مفضل على غيره، وأن الله منحنا فرصة ففضحهم ��احدا تلو الآخر…

هم أشد الناس إقبالا على الدنيا من غيرهم…يغيرون جلودهم حسب المكان والزمان…ولا عيب أن ترفع مناضلة من قياداتهم الحجاب فور تجاوز الحدود…ولا عيب في أن تضرب على دورهم الحراسة ويقيموا ولائم وأعراس عجائبية…

لا عيب…في أن يميلوا للباطل إن كان أحدهم متابعا قضائيا…لأن الباطل والحق عندهما كالجوارب تتغير وفق الهندام والحذاء…

أعلمت يا صديقي لم فضلت الصمت…؟

الرميد ميت سياسيا فلا أريد إطلاق مزيد من الرصاص على جثة…

وحزبه منهار وعار ومفضوح…والله غالب على أمره…

فلا تخف صديقي….لن أقول لك حبل لك حبل الكذب قصير….بل أقول حمدا لله فاضح المنافقين وكل من تكسب بدينه وكلمته.

[sakinattangerasilah]

أحمد عصيد هل نحن دولة؟

ما صدر عن السيد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا، وعن السيد وزير التشغيل محمد أمكراز من رفض للردّ على سؤال برلماني طرح في موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (وذلك بحجة أن من طرح السؤال لم يستشر الحكومة في ذلك) أمرٌ مُحبط للغاية، يجعلنا نطرح السؤال أعلاه، لأن معنى ما حدث أن الوزيرين لم يخرقا القانون فقط ، بل يستعملان موقعهما في الحكومة من أجل الحيلولة دون تعرضهما لأية محاسبة برلمانية، هكذا يجعلان من المغرب، البلد الذي لا يُعاقب فيه المسؤولون عن خرقهم للقانون.

نتائج هذا التصرف هي التالية:

1) أن وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا ووزير التشغيل يعطيان القدوة للمواطنين ويقولان لهم لستم ملزمين باحترام القانون، لأننا في المغرب.

2) أن معضلتنا الكبرى المتمثلة في ضعف الوعي المواطن في المجتمع ستزداد فداحة، عندما يعلم المواطنون بأن من يشرفون على تدبير شؤونهم لا يحترمون القانون ولا يعترفون به، كما أنهم يرفضون مساءلتهما أمام البرلمان عما ارتكباه من خروقات.

3) أن عدم تأثر الطبقة السياسية بهذه الفضائح وعدم تحركها للبتّ في هذا الموضوع والتشديد على ضرورة احترام القانون من طرف المشرفين على وضعه وتطبيقه، يعني عمليا أحقية الوزيرين فيما قاما به من تمرّد على منطق الدولة والمؤسسات، حيث صار سلوكهما بمثابة القاعدة، كما صار احترام القانون مثيرا للسخرية.

4) في النموذج الديمقراطي الأكثر احتكاكا ببلدنا، النموذج الفرنسي على علاته وأزماته، يتم الحكم بغرامة 45000 أورو، وبالسجن ثلاث سنوات، وبالحرمان من المشاركة السياسية والانتخابية لمدة ولاية كاملة، على من استخدم موظفين أو عمالا بدون التصريح بهم وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي.

5) سبق لوزير التشغيل السابق محمد يتيم أن قال “عدم تسجيل المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو إخلال بالالتزام الوطني وخرق للقانون”. معنى هذا أن مصطفى الرميد ومحمد أمكراز قد أخلّا بالالتزام الوطني كما خرَقا القانون، فما هي عقوبتهما ؟ وما المانع من محاسبتهما ؟

يقول بعض المنتمين إلى طائفة الوزيرين إننا “لسنا في اليابان أو السويد” لكي يطالب الوزيران بالاستقالة، وهذا إقرار بأنه في المغرب ليس المسؤول الحكومي ملزما باحترام القانون، وفي هذا الصدد نذكر بأنّ الذي جعل اليابان والسويد دولتين محترمتين هو وجود طبقة سياسية تتصف بالحكمة والرشاد، وبالشعور الوطني العميق، وقد شهد الوزيران بسلوكهما على بلدهما بأنه لا يتوفر على هذه المرتكزات الديمقراطية.

أتمنى فقط من الوزيرين، ألا يقولا للمواطنين في الحملة الانتخابية القادمة بأنهما وحزبهما يُحاربان الفساد في المغرب، ذلك لأن الحكمة الصينية تقول إن الامبراطور قديما سأل أحد الحكماء: “كيف يتحقق العدل؟” فكان جواب الحكيم: ” الأمر بسيط جدا�� أن تكون عادلا أيها الأمبراطور”.

[sakinattangerasilah]

قصعة كسكس ترسل 10 مراكشيين للمستشفى.. والسبب كوفيد

أكدت مصادر إعلامية محلية، أن بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد تفجرت بحي باب أيلان بالمدينة العتيقة بمراكش، وذلك بعد وجبة جماعية لقصعة كسكس، جمعت أفراد أسرتين لدى قريبة لهم احتفالا بمغادرتها المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية، وذلك بمنزل هاته الأخيرة بحي سيدي يوب الذي عاش على وقع سلسلة إصابات خلال الأسبوع الماضي رفعت عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالمدينة الحمراء بالعشرات.

الحصيلة الأولية تحدثت في البداية عن مصابين اثنين (رجل وزوجته) الأربعاء الماضي، ليرتفع العدد ل8 بحلول الجمعة، و10 مع مطلع يوم السبت، بعد ضبط حالتين جديدتين مخالطتين للحالات السابقة (سيدتين بالحي المذكور) أمس السبت، و الحصيلة تبقى مرشحة للإرتفاع في ظل التراخي المسجل في الآونة الأخيرة في التزام المواطنين بشروط الوقاية والحماية وخصوصا: التباعد آلإجتماعي ووضع الكمامات الواقية…

[sakinattangerasilah]

كورونا و تحديات التعليم الرقمي

وفي مستوى آخر فضل بعض المدرسين الانخراط في تجربة الأقسام الافتراضية دون إعداد مسبق، ودون تكوين آمن للمقبلين عليها فاستعصى على بعضهم الولوج إليها، والاشتغال فيها وتقديم العرض التربوي أو تقويم التعلمات… وبالمكابدة أضحت وسيلة لضمان الاستمرارية في استكمال المقررات الدراسية في مرحلة أولى والانخراط في الدعم التربوي في مرحلة ثانية وبالتالي لم ينقطع عبرها حبل التواصل مع التلاميذ والتلميذات. ولعل أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول هذه التجربة هي:

– ندرة التفاعلية في الأقسام الافتراضية الشبيهة بأقسام الأشباح مع تلمس ملامح التلاميذ والتلميذات من خلال أصواتهم أثناء تقديم إجابات أو طرح أسئلة بخلاف الفصل الدراسي في إطار التعليم الحضوري المفعم بالحياة والدينامية بفعل التفاعل المعرفي والحسي الحركي والوجداني في كل مراحل بناء الدرس

و على مستوى العلاقات التربوية بين المدرس والتلميذ من جهة والتلاميذ مع بعضهم البعض من جهة أخرى.

– صعوبة التحكم في الكم المعرفي للمواد الدراسية وتنوع الوثائق في زمن محدود لا يوازي الغلاف الزمني المخصص للعديد من الوحدات الدراسية ، والتي يمكن أن تصل إلى أربع حصص أو أكثر في التعليم داخل الفصل الدراسي .مما يطرح إشكال تدبير الزمن أثناء العرض التربوي في الحصص المباشرة داخل الأقسام الافتراضية وبالتالي كيفية التحكم في المعارف والمعلومات بشكل يتماشى مع خطوات نهج المادة الدراسية دون تبسيطها أو تسطيحها أو تلخيصها خصوصا بالنسبة للمستويات الإشهادية التي ينتظر تلامذتها امتحانات موحدة.

– يطرح الاشتغال في الأقسام الافتراضية مدى توفر وجاهزية التقنية سواء بالنسبة للمدرسين من حيث امتلاكهم للوسائل الإلكترونية الحديثة وتكوينهم في الموارد الرقمية ، وكذا مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ في الوسطين الحضري والقروي من حيث توفرهم على أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية و اللوحات الإلكترونية وخدمة الإنترنيت. وفي حالة توفرها للحاضرين في الح��ص المباشرة نكون أمام سؤال جودة الخدمة والتكلفة وضعف صبيب الأنترنيت وتقطع الأصوات أو الاتصال.

– عدم وجود آليات فعالة لضبط حضور التلاميذ داخل الأقسام الافتراضية والاستمرارية في متابعة الحصص المباشرة، علما أن تسجيل الغياب في التعليم الحضوري يمر عبر مجموعة من الإجراءات يتم فيها التنسيق بين المدرس والإدارة التربوية ويتم إشعار الأسر بتغيبات أبنائهم وبناتهم.

– كان التعليم عن بعد عبر الأقسام الافتراضية أو المنصات الرقمية أو القنوات التلفزية خيارا لامحيد عنه لايمكن تبخيسه لضمان الاستمرارية البيداغوجية ، استوجبته جائحة كورونا التي أوقفت بشكل قسري التعليم الحضوري وفرضت ضرورة إعادة النظر في المناهج والبرامج الدراسية بما يتناسب مع الثورة الرقمية والابتعاد في العرض التربوي عن التلقي والتلقين مع استحضار بروفايل المتعلم الراهن المهووس بالتكنولوجيا الحديثة . كما وضعت وظيفة المدرس على المحك باعتباره لا يمثل السلطة الوحيدة والمصدر الأوحد للمعرفة مادام واقع الأمر يدفع بالعديد من المتعلمين إلى استقاء معلوماتهم من منصات رقمية ومصادر إلكترونية جديدة متنوعة.

فأي مستقبل للتعليم بعد جائحة كورونا؟ وهل سنتجه بعد كورونا نحو الخروج بالتجربة الفصلية على أهميتها من تجربة تقليدية يغلب عليها الإلقاء والتذكر إلى تجربة تعتمد على طرائق وأساليب بيداغوجية يتزود فيها المدرس بالموارد الرقمية ويصقلها بالتكوين المستمر ويحضر فيها كمنشط وميسر للعملية التعليمية التعلمية ومتمكن من التواصل الرقمي، مما يفتح آفاقا واسعة أمام التلاميذ نحو التعلم الذاتي والعمل الجماعي والقدرة على الإبداع والاجتهاد؟.