#أبحاث الطاقة والاستدامة

[greenfue]

فريق بحثي في أمريكية الشارقة يصمم أنظمة تخزين للطاقة الحرارية لدعم مستقبل أكثر استدامة

ضمن تركيز الجامعة الأمريكية في الشارقة المستمر على أبحاث الطاقة والاستدامة، يعمل فريق بحثي تعاوني في الجامعة الأمريكية في الشارقة على تصميم أنظمة تخزين للطاقة الحرارية تيسر عملية الانتقال لاستخدام الطاقة المتجددة. شرح الدكتور بول نانكارو، أستاذ الهندسة الكيميائية والبيولوجية والباحث الرئيسي، قائلاً: “صار العالم اليوم في ظل المخاوف البيئية يبحث عن سبل للتحول من الوقود الأحفوري إلى المزيد من مصادر…

[alroushd]

التحديات والفرص في سوق استيراد ألواح الطاقة الشمسية ماذا تحتاج لتعرف؟

أدى التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة إلى جعل الطاقة الشمسية خيارًا مقنعًا للعديد من البلدان. ومع استمرار ارتفاع الطلب على ألواح الطاقة الشمسية، فإن سوق استيراد ألواح الطاقة الشمسية يمثل تحديات وفرصًا للشركات، لا سيما شركات الاستيراد والتصدير. تستكشف هذه المقالة العوامل الرئيسية التي ينطوي عليها استيراد ألواح الطاقة الشمسية ومشهد هذه السوق المزدهرة.

فهم ديناميكيات السوق

يتميز سوق الألواح الشمسية بالتقدم التكنولوجي السريع والطلب المتقلب. وتدرك البلدان بشكل متزايد الحاجة إلى الحد من آثار الكربون، مما يؤدي إلى زيادة مشاريع الطاقة الشمسية. وتجد شركات الاستيراد والتصدير سبلًا جديدة للن��و في ظل هذا المشهد المتطور للسوق. ومع ذلك، فإن فهم اللوائح المحلية والتعريفات الجمركية والبيئة التنافسية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

التحديات في استيراد الألواح الشمسية

العقبات التنظيمية: قد يكون الإبحار في شبكة معقدة من اللوائح والمعايير أمرًا شاقًا للمستوردين. فالبلدان المختلفة لديها متطلبات محددة فيما يتعلق بالشهادات ومعايير السلامة واللوائح البيئية. يجب على شركات الاستيراد والتصدير البقاء على اطلاع على هذه اللوائح لضمان الامتثال وتجنب العقوبات المكلفة.

التعريفات والسياسات التجارية: يمكن أن تؤثر السياسات التجارية بشكل كبير على تكلفة استيراد الألواح الشمسية. فقد تُفرض تعريفات جمركية على منتجات الطاقة الشمسية الأجنبية، مما قد يزيد من الأسعار ويؤثر على هوامش الربح. يعد فهم المناخ السياسي والتغيرات السياسية القادمة أمرًا ضروريًا للمستوردين لوضع استراتيجية فعالة.

اضطرابات سلسلة التوريد: سلسلة التوريد العالمية لألواح الطاقة الشمسية عرضة للاضطرابات، سواء بسبب التوترات الجيوسياسية أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة. يجب على شركات الاستيراد والتصدير وضع خطط لوجستية وخطط طوارئ قوية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بضعف سلسلة التوريد.

ضمان الجودة: إن ضمان جودة استيراد الواح الطاقة الشمسية أمر بالغ الأهمية. يمكن أن تؤدي المنتجات دون المستوى إلى مشاكل في التركيب وانخفاض الكفاءة، مما يضر بسمعة المستوردين. إن إقامة علاقات موثوقة مع المصنعين وإجراء فحوصات شاملة للجودة هي خطوات ضرورية في عملية الاستيراد.

فرص استيراد الألواح الشمسية

تزايد الطلب على الطاقة المتجددة: يمثل الاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية فرصة كبيرة لشركات الاستيراد والتصدير. ومع استثمار المزيد من البلدان في البنية التحتية للطاقة المتجددة، يستمر الطلب على الألواح الشمسية عالية الجودة في الارتفاع. يمكن للمستوردين الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة.

التطورات التكنولوجية: تؤدي الابتكارات في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، مثل الخلايا الكهروضوئية الأكثر كفاءة وعمليات التصنيع المحسنة، إلى خفض التكاليف وزيادة الأداء. يسمح استيراد أحدث التقنيات للشركات بالحفاظ على قدرتها التنافسية وتلبية المتطلبات المتطورة للسوق.

الحوافز الحكومية: تقدم العديد من الحكومات حوافز لاعتماد الطاقة الشمسية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والمنح. يمكن أن تستفيد شركات الاستيراد والتصدير من هذه الحوافز من خلال مواءمة عروضها مع البرامج الحكومية، مما يجعل مشاريع الطاقة الشمسية أكثر جاذبية من الناحية المالية للمستهلكين والشركات.

الأسواق الناشئة: تستثمر البلدان النامية بشكل متزايد في الطاقة الشمسية كوسيلة لتحقيق الاستقلالية والاستدامة في مجال الطاقة. ويمكن لشركات الاستيراد والتصدير استكشاف الفرص المتاحة في هذه الأسواق، حيث يتزايد الطلب على ألواح الطاقة الشمسية بسرعة، وغالباً ما يكون الطلب أقل منافسة.

الاعتبارات الرئيسية للنجاح

بالنسبة لشركات الاستيراد والتصدير التي تتطلع إلى الازدهار في سوق الألواح الشمسية، يمكن أن تعزز العديد من الاستراتيجيات فرص نجاحها:

أبحاث السوق: إجراء بحث شامل لفهم اتجاهات السوق الإقليمية وتفضيلات العملاء والمشهد التنافسي.

بناء العلاقات: إقامة علاقات قوية مع المصنعين والموردين والموزعين المحليين لضمان سلسلة توريد موثوقة وجودة المنتج.

القدرة على التكيف: الحفاظ على المرونة والاستجابة للتغيرات في اللوائح والتكنولوجيا ومتطلبات السوق. يمكن أن تساعد هذه القدرة على التكيف الشركات على اغتنام الفرص عند ظهورها.

التركيز على الاستدامة: التركيز على الاستدامة في الممارسات التجارية وعروض المنتجات لتتماشى مع تفضيل المستهلكين المتزايد للحلول الصديقة للبيئة.

الخلاصة

سوق استيراد الألواح الشمسية ديناميكي ومليء بالإمكانات. وعلى الرغم من وجود تحديات مثل العقبات التنظيمية والتعريفات الجمركية واضطرابات سلسلة التوريد، إلا أن الفرص التي يوفرها الطلب المتزايد والتقدم التكنولوجي والحوافز الحكومية تجعل منه قطاعاً جذاباً لشركات الاستيراد والتصدير. من خلال التعامل مع هذه التحديات بشكل استراتيجي، يمكن للشركات أن تهيئ نفسها للنجاح في مجال الطاقة المتجددة.

[my-yasiuae]

عادي 3 فبراير 2024 15:37 مساء قراءة دقيقتين أبوظبي - وامأكد زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن احتفاء الدولة بيوم البيئة الوطني غدا (الأحد) يأتي متزامناً مع حدث تاريخي وهو مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وشهد التوصل لاتفاق غير مسبوق للحد من تغير المناخ عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية.ونوه نسيبة في تصريح له بهذه المناسبة بحرص القيادة الرشيدة على دعم جهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية البيئة.وذكر أن خارطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة تُكمّل وتوسّع سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في البحث عن حلول عملية لتغير المناخ، مع التركيز على الطاقة المتجددة، والحدّ من النفايات، وإعادة استخدام الموارد الطبيعية.وقال: «نعتمد على خبرتنا في مجال التكنولوجيا الزراعية والمياه، والحلول العلمية والهندسية التي تستفيد من النظام البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونُسخّر فهمنا للتمويل والمجتمع والمجتمعات لت��زيز التغيير في السلوك البشري الذي هو أصل تغير المناخ.. ونعمل على الحدّ من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بآثار الاحترار العالمي».وأضاف أن هناك عددا من المبادرات البحثية الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى معالجة تغير المناخ، ومنها تعزيز الاستمطار حيث يساهم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار (UAEREP) في الابتكار في مجال الأمن المائي من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا وتنفيذ السياسات لزيادة توافر المياه.وأوضح أنه تماشياً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 عاماً للاستدامة، أنشأت جامعة الإمارات العربية المتحدة بنية تحتية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية.. مشيراً بهذا الصدد إلى أن مكتب البحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة أنشأ برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لزيادة الوعي بين الطلاب والمجتمع حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية.وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب البحثية، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في المجتمع، حيث موّلت الجامعة 104 مشاريع بحثية شارك فيها 468 طالباً، مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة مثل التعليم الجيد والمياه النظيفة والصرف الصحي والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والحياة على الأرض.وقال: «لدينا أيضاً أجندة العمل المناخي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى دعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050».وأكد أن جدول الأعمال يلزم الجامعة بتوظيف طلاب الدكتوراة في مجال الهيدروجين والطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف استخدام الطاقة المتجددة لتلبية الطلب على الكهرباء داخل الحرم الجامعي، وتوسيع المبادرات المتعلقة بالمناخ مثل برنامج زمالة ما بعد الدكتوراة حول العمل المناخي. http://tinyurl.com/263vkbz4 المصدر: صحيفة الخليج

[amera1983]

الأسواق العالمية للبتروكيماويات تستقبل إمدادات جديدة من «سابك» للبولي إيثيلين

استقبلت الأسواق العالمية للبتروكيماويات بارتياح إمدادات تنافسية جديدة موثوقة من شركة "سابك" من البولي إيثيلين منخفض الكثافة، الذي تتزعم إنتاجه على المستوى العالمي؛ حيث نجحت الشركة بإطلاق درجات جديدة من الرغوة المتخصصة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الآسيوية المتلهفة لاستخدام رغاوى البوليمرات في صناعة السيارات وأصعدة البناء والتشييد، والتعبئة والتغليف، والرياضة والترفيه، في إنجاز صناعي ابتكاري سعودي عالمي متسق مع التحول الوطني العاجل 2020.

وتمكن الدرجات الجديدة التي ابتكرتها "سابك" من البولي إيثيلين منخفض الكثافة المصنعين لتحقيق عائد مادي أعلى أثناء عملية التصنيع مقارنة بالمواد الموجودة في السوق ما يسهم في تحقيق وفورات مادية أثناء عملية الإنتاج وتلبية احتياجات المصنعين الأوليين والنهائيين الخاصة وتحقيق توفير في كميات المادة المستخدمة والطاقة المستهلكة، مع الحفاظ على أداء المنتج وتحسينه.

وتأتي هذه التطورات في خضم منافسة عالمية من مصنعي البتروكيماويات لتطوير تقنيات الإنتاج في وقت تتوهج "سابك" لتقديم حلول لتطوير إنتاج البوليمرات وتطوير سلسلة القيمة المضافة لتعزيز الكفاءة والاستدامة والربحية وتطوير مزيد من درجات رغوة البولي إيثيلين منخفض الكثافة المتخصصة لتوسيع باقة منتجاتها المقدمة لعملائها حول العالم التي ترتكز على الحد من انبعاثات المواد، وترشيد الطاقة والتكاليف، وتقليل زمن التسليم ��لى السوق.

ويدعم وضع "سابك" التنافسي بفرض هيمنة امتدت أكثر من 35 عاماً من الخبرة في إنتاج الرغاوى ذات الصلة بصناعة البولي إيثيلين وانتزاع حصص ضخمة في سوق البولي أوليفينات القابلة لتشكيل الرغوة، من خلال درجاتها المصنعة في أوروبا والمملكة العربية السعودية، وقد خصصت وحدات أعمال وفرق تسويق ومبيعات عالمية، جنباً إلى جنب مع خبراء تقنيين وخبراء في الامتثال، لتقديم رؤى حول التطبيقات والحلول المتخصصة التي تحقق أفضل قيمة مضافة؛ حيث يمكن ذلك الشركة من تنفيذ الحلول بصورة أسرع وأكثر تركيزاً، لتلبية احتياجات الزبائن والشركاء في جميع أنحاء العالم.

وتكثف "سابك" استثماراتها وتطوير علاقاتها مع عملائها وشركائها لجعل العالم الحديث مكاناً أفضل وأكثر استدامة اعتماداً على الابتكارات والتركيز المستمر على الابتكار لدعم خطط التحول الوطني ورؤية المملكة الرامية إلى الانتقال من مرحلة (صنع خارج المملكة) إلى مرحلة (ابتكر في السعودية).

وتنامى حجم إجمالي استثمارات مصانع البولي إيثيلين في السعودية إلى أكثر من 50 مليار ريال في ظل طلب عالمي متنامٍ وأسعار منتعشة مستقرة لا تخضع لتقلب اقتصاديات البتروكيماويات في العالم كونه من أهم المنتجات البتروكيماوية الداعمة للصناعات البلاستيكية النهائية وغيرها في وقت تتمركز صناعة البولي إيثيلين في المملكة في المدن الصناعية الجبيل وينبع ورابغ بطاقات أكثر من 9 ملايين طن متري سنوياً بخلاف توسعات بترورابغ، في حين سجلت مبيعات البولي إيثيلين على مستوى العالم لعام 2016 أكثر من 70 بليون دولار، فيما يتوقع أن تحقق متوسط نمو بنسبة 4.2٪ سنويا لتبلغ المبيعات العالمية نحو 85.8 بليون دولار في عام 2022، وفق تقديرات معهد أبحاث السوق الأميركي.

from الرئيسية http://ift.tt/2jwiyXJ http://ift.tt/2jkQXLl from Blogger http://ift.tt/2ixYPby

[zmzm92]

محمد بن راشد : 600 مليار استثمارنا في الطاقة حتى 2050 أعلنت دولة الإمارات أمس استراتيجيتها للطاقة خلال الثلاثة عقود المقبلة والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «استراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وأن دولة الإمارات ستستثمر 600 مليار درهم حتى العام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات». الإنتاج والاستهلاك وأكد سموه، خلال حضوره فعالية إطلاق استراتيجية الطاقة 2050 والتي تعد الأولى من نوعها بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة وكافة المجالس ال��نفيذية بالدولة وبإشراف الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن «خطتنا الجديدة للطاقة نموذجية وتوازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كافة القطاعات، مضيفا سموه بأن الاستراتيجية الجديدة «تأخذ بعين الاعتبار نموا سنويا للطلب يعادل 6% سنويا، وتعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25% إلى 50% بحلول 2050، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة». الحكومة حققت إنجازاً وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو الدولة، والحكومة حققت إنجازا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة على جانبي الإنتاج والاستهلاك، ومن لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل». وأضاف سموه، على هامش إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة «دول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي، ونتمنى أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للطاقة خليجيا لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا».هذا ويتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050، والذي تم الإعلان عنه أمس تنويع مصادر الطاقة كالتالي: 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، 12 % للفحم الأخضر و6% طاقة نوويةوتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة أيضا، والتي تم الإعلان عنها خلال أعمال مختبر مستقبل الطاقة، الذي نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وبمشاركة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئات الكهرباء والمياه في إمارات الدولة، إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في مجتمع دولة الإمارات، وتنويع مصادرها، عبر مضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة وخفض نسب الاستهلاك في كافة المباني والمنازل بنسبة 40%. الأولى من نوعها وتعد استراتيجية الإمارات للطاقة 50 في 50 الاستراتيجية الأولى من نوعها الهادفة إلى استمرار وتعزيز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة والأعمال والاستدامة، وتأمين إمدادات الطاقة، حيث تواكب التقدم الحاصل في تقنيات الطاقة وتعمل على تحقيق استدامة موارد الدولة وحفظها للأجيال القادمة.وتحفز الاستراتيجية النمو الاقتصادي والاستثمار في تخزين الطاقة في الدولة، وتساهم في تقليل استهلاك الطاقة، ويمثل اعتمادها بداية انطلاقة لاستدامة قطاع الطاقة في الإمارات، وقد راعت في تصميمها مجموعة من العوامل من بينها تحقيق السعادة وتأمين إمدادات الطاقة، وتم إشراك مختلف شرائح المجتمع إلى جانب الجهات الحكومية في مناقشتها واعتمادها. مبادرات مبتكرة وتبدأ مرحلة تطبيق الاستراتيجية بتنفيذ عدد من المبادرات المبتكرة ومن بينها رفع وتيرة التعاون في تبادل الطاقة على المستويين الوطني والخليجي، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تمثل أحد أهم مشاريع التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربي. وسيتم تنفيذ الاستراتيجية في ثلاثة مسارات: مسار يعنى بمبادرات الانتقال السريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد، ومسار يركز على إيجاد حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل، ومسار للبحث والتطوير والابتكار لتوفير طاقة مستدامة. أسس الترشيد وتتبنى الاستراتيجية غرس أسس الترشيد ورفع مستوى الوعي لدى جيل المستقبل، وتطوير مستويات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص في إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة، وتشجيع ال��ستثمار في مجالات البحث والتطوير المتنوعة، وسيتضمن خليط الطاقة في الإمارات، حسب الاستراتيجية، الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي. تعاون وتكامل وجاء تصميم الاستراتيجية ثمرة للتعاون والتكامل بين وزارة الطاقة وقطاعات الطاقة المحلية في الدولة، ومن المقرر أن تتم مراجعتها كل 5 سنوات لأغراض التطوير المستمر.يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل في سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف الاستشراف والاستكشاف المبكر للتحديات المستقبلية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية لها، موجها سموه بجعلها جزءا من التخطيط الاستراتيجي وصياغة السيناريوهات المستقبلية في الجهات الحكومية، وتضمنت الاستراتيجية إطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل. سلطان الجابر: استشراف المستقبل وضمان أمن الطاقة أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تشكل خطوة مهمة ضمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لاستشراف المستقبل وضمان أمن الطاقة، بصفتها العمود الفقري لكافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية، موضحاً بأن الإعلان عن هذه الخطة الواضحة والطموحة يشكل حافزاً لكافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لمضاعفة الجهود والعمل على تنفيذها تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات والحريصة دوماً على التخطيط بعيد المدى لضمان مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.وقال الجابر: أهنيء الأخوة في وزارة الطاقة على إعلان هذه الاستراتيجية التي تشكل خريطة طريقٍ واضحة الأهداف والمعالم، حيث تتميز هذه الخطة بتحديد مكونات مزيج الطاقة المستهدف والذي يشمل كلاً من: الطاقة النظيفة، والغاز الذي يعد أنظف أنواع الوقود الهيدروكربوني، والفحم النظيف، والطاقة النووية السلمية، مما يعكس التركيز على الاستدامة وعلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستمرار النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة المجالات، مؤكداً بأن استراتيجية الطاقة 2050 توفر مظلة شاملة تعزز النمو والتطور في القطاع.وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية، حيث بدأت بتطوير القدرات في مختلف أنواع الطاقة، بما فيها المتجددة والتقليدية والنووية، وأصبحت تمتلك مجموعة غنية ومتنوعة من الخبرات والتجارب سواء في مجال الموارد البشرية المتمكنة في مختلف اختصاصات الطاقة، أو في مجال أحدث التكنولوجيا لإدارة إنتاج واستخدام الطاقة بأعلى كفاءة ممكنة. محمد الحمادي: خطوة تعزز مكانة الإمارات أكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، يأتي في إطار ترسيخ نهج الريادة الذي أرسته القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وقال الحمادي: «إن هذه الخطوة الرشيدة والتاريخية ستعزز من مكانة الدولة الرائدة في قطاع الطاقة بين نظيراتها من الدول المتقدمة، كونها تضع الأسس الصحيحة لضمان أمن الطاقة في المستقبل، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في ما يتعلق بالاستخدام الأمثل لكافة المصادر المتاحة بما يضمن الحفاظ على حيوية ال��قتصاد واستدامة نموه».وأضاف الحمادي أن استراتيجة الطاقة للعام 2050 تعزز جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية. ابن مجرن: تضافر الجهود مفتاح النجاح أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تضافر جهودنا، مفتاح نجاح استراتيجية الطاقة الإماراتية، وأوضح أن تعاون مؤسساتنا الوطنية، الحكومية والتعليمية والتجارية، يمكننا تحقيق أهدافها للانضمام إلى نادي الدول الأكثر حرصاً على مصالح أجيال الغد. وقال «مع أن الإمارات تعدّ من كبار منتجي ومصدري النفط في العالم، واعتمادها لسنوات على موارد النفط، إلا أن قيادتها الرشيدة منذ الرعيل الأول للآباء المؤسسين، أدركت بالفطرة المسؤولة أن هذه الموارد ستنضب يومًا ما، ما يعني ضرورة الاستعداد لهذه المرحلة في مختلف نواحي الحياة». وأضاف: إن عوامل نجاح هذه الاستراتيجية قائمة بالفعل، وعلى سبيل المثال كانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في طليعة المؤسسات المختصة بالشأن العقاري وتوظيف أعلى معايير المباني الخضراء، وتطوير نظام لتصنيفها من أجل الوصول إلى الاستدامة العقارية الحقيقية، فضلاً عن علاقات التنسيق واتفاقيات التعاون لتبادل الخبرات مع جهات عالمية مرموقة. وأشار إلى أن شركاتنا الوطنية العاملة في قطاع النفط والغاز، كانت فاعلة جداً من خلال قيامها باستثمار نسبة من عوائدها لحماية البيئة وفي أبحاث الطاقة النظيفة والمتجددة. حول إعلان استراتيجية الإمارات خلال الثلاثة عقود المقبلة«مصدر»: رفع مساهمة الطاقة النظيفة أكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استراتيجية الإمارات للطاقة خلال الثلاثة عقود المقبلة، والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بضمان استدامة موارد الطاقة، ومن ثم ضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي بالدولة.وأضاف أن تأكيد الاستراتيجية على السعي لرفع مساهمة الطاقة النظيفة من 27% 2021 إلى 50% بحلول 2050، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة. وتهدف «مصدر» خلال السنوات العشر المقبلة إلى جعل الطاقة النظيفة جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة في مختلف أنحاء العالم، من خلال الاستمرار في التطوير والاستثمار وإدارة مشاريع الطاقة النظيفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مساهمةً بذلك في تطبيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. Powered by WPeMatico

[my-yasiuae]

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للشباب (COY18) في «إكسبو دبي»، بحضور أكثر من 1000 شاب وشابة، اجتمعوا من مختلف دول العالم، لإعلاء أصواتهم وإيصال أفكارهم وطموحاتهم للتوعية بقضايا تغير المناخ والاستدامة، ويستمر المؤتمر حتى 28 نوفمبر. وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، إن «دولة الإمارات آمنت دائماً بقدرات الشباب وإمكاناتهم، وعملت على تدريبهم وصقل مهاراتهم، ليكونوا فاعلين ونشطاء في التصدي لتحديات وتداعيات تغير المناخ، وذلك من أجل بناء مستقبل يعمل لأحلام وطموحات الجميع». وأضافت المهيري: «عندما يتعلق الأمر بتمكين الشباب للمستقبل، يكون نهجناً ثلاثي الجوانب. الأول هو توفير فرص للشباب للوصول إلى معلومات حول التغير المناخي، وفهم القضايا التي يواجهها العالم، ثم تزويدهم بالأدوات لاتخاذ أفضل مسار للعمل، وأخيراً، إيجاد منصة لجعل أصواتهم مسموعة، وهذا الإنجاز الذي حققته الإمارات التي ستستضيف (COP28) نهاية نوفمبر المقبل». وفي السياق ذاته، قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن «آليات تغير المناخ معقدة، وتتغير بشكل مستمر، وفي هذا الوقت وعلى جميعنا، أينما كنا، من جميع الأعمار والخلفيات والجنسيات والثقافات، أن نستمع إلى بعضنا بعضاً، ونتعلم من بعضنا، ونتحرك لضمان أن تُعالج آثار تغير المناخ». وأضافت: «قبل عامين، أعلنت الإمارات مبادرتها الاستراتيجية لعام 2050، حيث تعهدت بتعزيز النمو الاقتصادي الديناميكي، وخلق تأثير بيئي إيجابي. فعلنا ذلك من خلال جمع أصحاب المصلحة من جميع القطاعات، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد». حضر حفل الافتتاح كل من وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة الشباب في مؤتمر المناخ «كوب 28»، شما بنت سهيل المزروعي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن «أصوات الشباب مؤثرة في تشكيل تغير المناخ وإحداث الفرق الحقيقي، ودعونا نتحد معاً للمساعدة في تحقيق المستقبل الذي تستحقونه». من جانبها، قالت المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية (IOM)، إيمي. بوب «نحن بحاجة إلى أصوات الشباب، فتغير المناخ هو واحد من أكبر قضايا عصرنا، وسيكون التحدي الأكبر الذي سنواجه في المستقبل، وجميع عناصر اتفاق الأمم المتحدة موجودة، لدينا كل المعلومات والأدوات التي نحتاجها لإحداث تغيير ملموس، ولكن التغيير لا يحدث بسرعة كافية». وأشارت إلى أن هذا العام قد يكون على الأرجح أكثر السنوات حرارة تم تسجيلها في تاريخ البشرية، وأن هناك بالفعل 31.8 مليون حالة نزوح داخلي بسبب المخاطر المتعلقة بالطقس حتى عام 2022. وجاء تنظيم المؤتمر بجهود مشتركة بين كل من مركز الشباب العربي في أبوظبي، والجامعة الأميركية في الشارقة (AUS)، ومركز أبحاث «جرين هاوس» التابع لجامعة نيويورك أبوظبي، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بدعم أصوات الشباب والباحثين والمهتمين لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة التي تعزز سياسات مواجهات تغيّرات المناخ دولياً، وذلك قُبيل انعقاد مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ (COP28)، الذي سيعقد في إمارة دبي، نهاية شهر نوفمبر الجاري. . مريم المهيري: الشباب مسهمون أساسيون في التصدي لتغير المناخ. . ريم الهاشمي: العمل الجماعي ضروري لتخفيف تأثيرات التغير المناخي. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

تستعد الجامعات الإماراتية للمشاركة في مؤتمر الأطراف «COP28» الذي يقام في 30 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة «إكسبو دبي»، عبر إطلاق مبادرات وجهود بحثية وأنشطة مجتمعية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية قضايا المناخ، وتحفيز الطلبة على طرح أفكارهم ومبادراتهم المبتكرة في مجال البيئة والاستدامة، للإسهام في إيجاد حلول للتحديات ذات الصلة بالتغير المناخي. وتفصيلاً، أكدت جامعة الإمارات أنها جزء رئيس وشريك استراتيجي مهم لتحقيق التوجهات والطموحات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي، حيث أطلقت الجامعة خارطة الطريق الخاصة بها لمؤتمر الأطراف «COP28»، تحت شعار «تمكين شبابنا للتغلب على آثار التغير المناخي»، لدعم وتشجيع العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمال «COP28»، من خلال التركيز على ثلاثة عناصر ذات صلة بالجامعة، تشمل البحث والابتكار وتمكين الشباب وتعزيز شرا��اتنا المحلية والدولية، كما تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في تحقيق المبادرة الاستراتيجية في الحياد المناخي 2050. وأفاد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، الدكتور أحمد علي مراد، بأن خارطة طريق جامعة الإمارات تتضمن 35 مبادرة تحمل أهدافاً ونتائج ملموسة يمكن قياسها. وبدأ العمل في بعضها، وسيستمر بعد انقضاء «COP28» للإسهام في توسيع سجل الإمارات في البحث عن حلول عملية لتغير المناخ، من خلال التركيز على الطاقة المتجددة، والحد من النفايات وإعادة استخدام الموارد الطبيعية. فيما أطلق طلبة جامعة زايد «نادي الاستدامة»، بهدف زيادة مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز النهج متداخل التخصصات لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ، وتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز المهارات لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050. وأطلق أعضاء النادي مبادرة «الطريق إلى مؤتمر الأطراف 28» لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل كسفراء في مؤتمر الأطراف «COP28». وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان، أن الكليات نفذت مشروعات استراتيجية تعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة في مختلف أطرها ومحاورها، سواء المشروعات المتعلقة بالاستدامة البيئية، من خلال تقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة صرف المياه، وخفض انبعاثات الكربون، ومبادرة الأبنية الخضراء، أو تلك المشروعات والمبادرات المتعلقة برفع الوعي بالاستدامة، وتضمين مواضيع المناخ والبيئة والعلوم الموجّهة نحوها في المناهج الدراسية، من خلال تقديم مساقات أكاديمية تتعلق بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بما في ذلك التصميم المستدام وأنظمة الطاقة المتجددة، ومقدمة عن الاستدامة والهندسة البيئية، إلى جانب تشجيع الأبحاث التطبيقية والمشروعات الطلابية المبتكرة التي تصب في صالح موضوع الاستدامة البيئية، كما تم تنظيم واستضافة منتدى كليات التقنية العليا للاستدامة 2023 تحت شعار «دور الشباب لغد أفضل». وأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أنها ستُطلق 30 مبادرة تتعلق بالاستدامة، تشمل المنتدى العالمي للطيران المستدام، والمؤتمر العالمي حول الانتقال في قطاع الطاقة، ومعرض لمشروعات جامعة خليفة المعنية بالاستدامة، والمؤتمر الدولي حول الاستدامة، والمعرض النموذجي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، في إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. وأشارت مديرة جامعة السوربون أبوظبي، البروفيسورة سيلفيا سيرانو، إلى إطلاق الجامعة مبادرة «Go Green 2023»، في ضوء استضافة الدولة لـ«COP28»، للإسهام في نشر الوعي بين المجتمع الجامعي حول مواضيع تغير المناخ، وتنمية قدرات الطلبة وتعزيز مشاركتهم في العمل على تطوير المبادرات التي تعالج التغير المناخي والتحديات البيئية، مشيرة إلى أن المبادرة تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في خفض البصمة الكربونية، وتنظيم أنشطة المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق أبحاث تعاونية في مجال البيئة. كما نظمت جامعة السوربون أبوظبي، ثلاثة مؤتمرات علمية ضمن البرنامج التحضيري لمؤتمر الأطراف بعنوان «التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري وفتح آفاق الفرص الجديدة لتحقيق الاستدامة»، فيما جاء المؤتمر الثاني بعنوان «التمويل المستدام والاستثمار الأخضر وتحول الطاقة: القضايا والحلول المحتملة»، كما ناقش المؤتمر الثالث الأضرار التي تلحق بالبيئة، وكيفية سن قوانين ��لتعويض عنها، وتحديات تنفيذ إطار قانوني لحماية الطبيعة. من جانبها أطلقت جامعة أبوظبي، برنامجاً معتمداً للاستدامة بعنوان «مستعدون لمؤتمر (COP28).. دور ريادي نحو مستقبل مستدام»، لطلبة المدارس الثانوية والجامعات، لتعزيز معرفتهم ورفدهم بالأدوات اللازمة لفهم مختلف جوانب الاستدامة وتبنّيها،

بما في ذلك فرص العمل المراعية للبيئة، كما يتيح البرنامج الفرصة للطلاب لخوض تجربة تعليمية تفاعلية وغنية، يكتسبون عبرها رؤية شاملة لأفضل الممارسات المستدامة في مختلف المجالات، حيث يركز البرنامج على أهمية المحافظة على البيئة والمسؤولية تجاهها، وتثمين التنوع في المجتمع، وتأكيد دوره الأساسي في تقدّم البشرية. شبكة المناخ أكدت نائبة رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، مارييت ويسترمان، أن شبكة المناخ الجامعية التي تترأسها جامعة نيويورك أبوظبي، تشكل منصة داعمة لأهداف رئاسة دولة الإمار��ت لمؤتمر الأطراف، وتسعى إلى تحفيز مشاركة الشباب في «COP28»، مشيرة إلى أن الشبكة تضم في عضويتها حالياً 32 مؤسسة تعليم عالٍ، وهي فرصة مثالية للجميع من أجل إظهار قدراتهم البحثية في مجال المناخ، وأيضاً إشراك الطلبة في هذا الملف، والذين لديهم التزام كبير بمساعي التخفيف من تداعيات التغير المناخي، وإيجاد حلول لهذا التحدي الذي يواجه العالم أجمع. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

تهتم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي اهتماماً كبيراً بتعزيز الوعي الطلابي بقضايا المناخ، وتحفيز أجيال المستقبل على طرح أفكارهم ومبادراتهم المبتكرة في البيئة والاستدامة، وذلك مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وأطلق العديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مبادرات لحشد جهود الشباب بما يدعم أهداف الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف، وتزويدهم بالوعي حول القضايا البيئية المعاصرة ومشاركة الحلول العملية لها. واجتمع ممثلون عن 12 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي مقرها الإمارات، في شهر إبريل الماضي، لإطلاق شبكة المناخ الجامعية التي تسعى إلى تحفيز مشاركة الشباب في «COP28»، ليرتفع عدد المؤسسات التي انضمت إلى الشبكة إلى 32 مؤسسة تعليمية. كما تستضيف جامعة «نيويورك أبوظبي» مؤتمر الطاقة الطلابي 2023 خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر المقبلين، ويجمع المؤتمر 650 من الشباب من 120 دولة، لتعزيز جهود التعاون للوصول إلى حلول الطاقة المبتكرة. ويتعاون فريق مؤتمر الطاقة الطلابي مع الشركاء المحليين الرئيسيين لرفع مستوى الوعي حول موضوعات الطاقة في الإمارات، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وينتهي بفعالية ختامية رسمية بالمنطقة الخضراء في «COP 28» في الأول من ديسمبر المقبل. فيما أطلقت جامعة السوربون أبوظبي في شهر ديسمبر من العام الماضي مبادرة بعنوان «Go Green 2023»، للمساهمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع الجامعي حول مواضيع تغير المناخ، وتنمية قدرات الطلبة وتعزيز مشاركتهم في العمل على تطوير المبادرات التي تعالج التغير المناخي والتحديات البيئية. وتركّز المبادرة، على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في خفض البصمة الكربونية، وتنظيم أنشطة المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق أبحاث تعاونية في مجال البيئة. كما أطلقت جامعة السوربون أبوظبي في مايو الماضي مبادرة «Youth COP» التي تعد دعوة للطلبة وأجيال المستقبل للمشاركة في العمل المناخي العالمي، وتم تطوير هذه المبادرة للسماح للطلاب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في «COP 28» من خلال محاكاة للمناقشات، وسيتعاون 25 فريقاً تضم 75 طالباً في حدث تفاوضي حول الموضوعات المتعلقة بالمناخ، على أن يقوم الطلاب المختارون بتطوير وثيقة مشتركة ستصبح دعوة للعمل من جامعة السوربون أبوظبي إلى أجيال المستقبل يتم تقديمها في «COP 28». وحرصت جامعات الدولة على إطلاق برامج أكاديمية متخصصة في مجال البيئة، فقد حققت جامعة زايد إقبالاً استثنائياً في التسجيلات لبرنامج البكالوريوس في علوم الاستدامة مع استقبال دفعة العام الدراسي 2023 - 2024. كما أطلقت جامعة زايد برنامج ماجستير علوم البيئة والاستدامة بهدف تزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات الأساسية لمواجهة التحديات البيئية حول العالم، وهو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة وسعيها لتلبية الطلب المتزايد على ت��هيل الخبراء والمهنيين والمختصين. كما أعلنت أكاديمية «أنور قرقاش الدبلوماسية»، بالتعاون مع «مبادلة» و«أدنوك»، إطلاق مركز الدبلوماسية المناخية، لإرساء بيئة داعمة للأبحاث المناخية، تماشياً مع الأولويات العالمية التي سيتم إبرازها ضمن مؤتمر «COP28»، وسيمثل منصة مستدامة ورئيسية للخبراء والباحثين وصانعي السياسات، للتعاون والتباحث في التحديات التي فرضتها الأزمة المناخية المتصاعدة. (وام) المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

كتب - المحرر السياسي: كانت قمة مجموعة الـ 77 زائد الصين، التي انعقدت في هافانا بكوبا في الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر/ أيلول، بمنزلة تقارب ملحوظ بين زعماء الاقتصادات الناشئة. ومثّل هذا التجمع المهم 80% من سكان العالم، وكان لحظة محورية في النضال المستمر من أجل العدالة الاقتصادية العالمية والشمولية. في كلمته أمام القمة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: إن العالم يخذل البلدان النامية، وإن هذه البلدان «عالقة في مجموعة متشابكة من الأزمات العالمية»، في إشارة إلى تغير المناخ والديون الخارجية. وحث الصين ومجموعة الـ77 على العمل معاً لخلق عالم أكثر عدلاً. وفي الواقع، يدرك غوتيريس أن مجموعة الـ«77 + الصين»، برزت كبارقة أمل للجنوب العالمي في وقت تتزايد فيه معارضة تعددية الأقطاب والتعاون الدولي وتعزيز العدالة التنموية. مجموعة من الصعوبات وفي البيئة العالمية المعقدة التي نعيشها اليوم، تواجه الدول النامية، مجموعة متنوعة من الصعوبات. وتشمل هذه القضايا النمو الاقتصادي البطيء، والديون المرتفعة، والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية، والتدهور البيئي. وتعاونت الصين والدول النامية لحماية مصالحها المشروعة، وتعزيز التنمية المستدامة في مواجهة هذه العقبات الهائلة. وقال لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال القمة، إن بكين مستعدة للعمل مع أعضاء مجموعة الـ77 لتعميق التعاون فيما بين بلدان الجنوب ومبادرة الحزام والطريق، إضافة إلى دعم مبادرة الت��مية العالمية؛ لتحقيق هدف أكبر وتضامن أقوى.وأشار إلى أنه خلال قمة البريكس التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا الشهر الماضي، أرسلت أكثر من 60 دولة نامية، رسالة عالية وواضحة للتضامن والتعاون إلى العالم، داعية إلى إصلاح الحوكمة العالمية من أجل تحقيق المزيد من التقدم. وجعلها أكثر عدلاً وإنصافاً. ونظراً لهذه الخلفية، فإن قمة هافانا تأتي في الوقت المناسب تماماً. تغيير قواعد اللعبة وتماشياً مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، تركز مبادرة الحزام والطريق المفتوحة والشاملة بشكل كبير على الصحة العامة، والاستدامة البيئية، والنمو الاقتصادي. وخلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إلى «تغيير قواعد اللعبة» الاقتصادية الدولية، معتبراً أنها «معادية لتقدم» دول الجنوب. وشدد الرئيس الكوبي على أن البلدان النامية هي الضحية الرئيسية «للأزمة الحالية المتعددة الأبعاد التي يشهدها العالم، والاضطرابات الدورية في التجارة والتمويل الدولي والتجارة غير المتكافئة الجائرة، فضلاً عن ظاهرة الاحتباس الحراري». من جهته، حض الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على تصعيد المطالب على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة. وقال: إن الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة، والأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية تفقد من مصداقيتها، ويجب ألا ننقسم. وتابع لولا أن «الثورة الرقمية» و«التحول في مجال الطاقة» هما تغييران رئيسيان جاريان. دور الصين وفي قمة مجموعة الـ77 زائد الصين هذا العام، لم تعمل بكين على تجميع الموارد وبناء الإجماع على النمو الشامل فحسب؛ بل وأيضاً حشدت القوى من أجل التضامن ضد الأزمات المتتالية. وتدعم الصين، المواقف العادلة والمطالب المشروعة لمجموعة الـ77، فضلاً عن دعم الالتزام المشترك الموسع بالتعددية والتعاون والتنمية، والذي يتعهد بعدم ترك أي بلد يتخلف عن الركب. وقال إدواردو ريغالادو، الباحث البارز في مركز أبحاث السياسة الدولية في كوبا، لوكالة أنباء «شينخوا» إن الصين حافظت على سياسة منهجية ومتسقة، لدعم الكتلة المتعددة الأطراف (مجموعة الـ77). وأوضح ريغالادو أن الصين زودت دول الجنوب العالمي بالوسائل اللازمة للتعبير عن احتياجاتها وتعزيز المصلحة الاقتصادية الجماعية وتحسين قدرتها على التفاوض المشترك. وتؤكد الصين الحاجة الملحة إلى الاستفادة من التعاون الرقمي والتكنولوجي، لسد فجوات التنمية وحماية العدالة العالمية، لا سيما عندما تحتكر حفنة من البلدان الكبيرة أغلب براءات الاختراع والتكنولوجيا ومراكز البحوث على مستوى العالم، وتضغط على مساحة التنمية في البلدان الأخرى. وباعتبارها تعد دولة نامية وعضواً في الجنوب العالمي، وقفت الصين مع زملائها من البلدان النامية في السراء والضراء، سعياً وراء مستقبل مشترك معهم؛ حيث لم تعد مطالبهم واهتماماتهم المشروعة مهملة. وقال نائب رئيس مركز المعرفة الدولية للتنمية، تشو تايدونغ: إنّ حقيقة إرسال الصين وفداً رفيع المستوى إلى قمّة مجموعة الـ77 والصين تُظهر أنّ الصين عضو طبيعي في الجنوب العالمي، وستظلّ جزءاً من الجنوب إلى الأبد. مخاطر وتحديات مُتعددة وأضاف تشو أنّ بكين أكّدت التعاون بينها وبين الدول

النامية، مشيراً إلى أنّ الدول النامية تُواجه مخاطر وتحديات مُتعددة، بما في ذلك تغيّر المناخ، وعجز البنية التحتية، إضافة إلى أزْمتي الغذاء والطاقة. وقال الباحث في معهد دراسات أمريكا اللاتينية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، تشو تشي وي: إنّ القمّة ستساعد الدول النامية على تنسيق سياساتها بشكلٍ أفضل، وضمان استقرار البيئة السياسية العالمية بشكلٍ مُشترك، ومعارضة عقلية الحرب الباردة والتكتّل. وبسبب القومية الاقتصادية القوية للولايات المتحدة، يواجه الأمن العالمي والتنمية الاقتصادية تحديات شديدة وتهديداً بالتفكك. وفي هذا السياق، ومن أجل ضمان تحرك النظام العالمي في اتجاه يتوافق إلى أقصى حد مع رفاهية أغلب البلدان والشعوب، تثبت الصين ومجموعة الـ 77 مرة أخرى أنها قوى سياسية إيجابية في العالم، وتتخذ خطوات حاسمة وتعاوناً وفاعلية لحماية مستقبل سلمي ومزدهر للعالم. يشار إلى أن مجموعة الـ 77 تأسست في 15 يونيو/ حزيران من عام 1964؛ حيث تم إطلاق «الإعلان المشترك لدول الـ 77» في ختام الاجتماع الدولي الأول للحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية «الأونكتاد» وكان أول اجتماع رئيسي للمجموعة في الجزائر في عام 1967. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

أبوظبي: بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وقّعت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ووزارة التعليم الهندية، والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي، المؤسسة الهندية العريقة المتخصصة في الأبحاث والتعليم العالي في الهندسة والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم لإنشاء فرع للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي، ليكون بذلك أول فرعٍ للمعهد خارج الهند في العالم. وتعزز هذه الخطوة مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وتعكس الرؤية المشتركة للجانبين في التركيز على التميز التعليمي والابتكار وتبادل المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري، كونه أولويةً استراتيجية وحجر الأساس للمستقبل المزدهر والنمو الاقتصادي الطويل الأمد والتنمية المستدامة. ووقّع الاتفاقية سارة مسلّم، وزيرة الدولة للتعليم المبكّر، رئيسة الوكالة الاتحادية للتعليم المبكّر، ورئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وسنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، ممثلاً عن وزارة التعليم الهندية، والبروفيسور رانجان بانيرجي، مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي. وأشارت مسلّم، إلى أهمية هذه الاتفاقية، كونها تجسيداً عملياً لالتزام أبوظبي بتسريع تطوير نظام تعليمي عالمي في الإمارة، بما يخدم أهداف وأولويات التنمية الوطنية. وقالت «تمثل هذه الشراكة إنجازاً مهماً في إطار خططنا لإرساء منظومة تعليمية تنافسية في العالم. وتعكس التزامنا بتقديم تجارب تعليمية رائدة عالمياً تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية. ونثق بأن هذه الشراكة ستدعم جهودنا في تعزيز البيئة الأكاديمية الحاضنة للابتكار ولجهود تطوير قطاع الأبحاث العلمية. ونسعى للارتقاء بمشهد التعليم العالي في التكنولوجيا والهندسة في أبوظبي، انسجاماً مع أولوياتنا الاستراتيجية بإعداد كفاءات محلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتمكين الخريجين الإماراتيين من تحقيق تأثير عالمي ملموس في المستقبل. وسيسهم افتتاح المعهد في استقطاب نخبة الكوادر التعليمية والباحثين والطلبة، ليشكّل بذلك خطوة كبيرةً في مسيرة نمو وتطوير القطاع». وقال دارمندرا برادان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بجمهورية الهند «تفتتح مذكرة التفاهم لإطلاق المعهد، فصلاً جديداً في جهودنا لتوسيع الحضور العالمي للتعليم الهندي. وفيما يجسد المعهد مفاهيم الابتكار والخبرات الهندية الحديثة في القطاع، يشكّل حضوره في أبوظبي مثالاً واضحاً عن معاني الصداقة التي تجمع بين البلدين، حيث سيقدّم نموذجاً جديداً لتسخير المعرفة لتحقيق النماء والمصالح العالمية المشمولة في سياسة التعليم الوطنية في الهند». وسيقدم المعهد قيمة مضافة للبيئة الغنية لقطاع الأبحاث والابتكار في الإمارة، حيث سيستفيد من فرص التعاون مع مؤسسات رائدة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ومركز Hub71 في تقديم برامج متكاملة وأبحاثٍ متطورة تعزز مشهد الأعمال الناشئة المرتبطة بالقطاع الأكاديمي. وسيطلق برامجه الأكاديمية في يناير 2024، بما في ذلك مجموعة من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتشغيل مراكز أبحاث متخصصة في مجال الطاقة المستدامة ودراسات المناخ وعلوم الحوسبة والبيانا��. كما سيقدّم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية في الطاقة والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب والهندسة، والرياضات والحوسبة، وغيرها من التخصصات في مجالات الهندسة والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. وينضم خريجو المعهد إلى شبكة مرموقة من الخريجين من 23 فرعاً للمعهد في مختلف أنحاء الهند. ويحظى بمكانة رائدة دولياً، حيث صنّف أخيراً ضمن أفضل 50 مؤسسة تعليمية للتكنولوجيا والهندسة في العالم. كما أدرج بين أفضل 30 مؤسسة عالمية، من حيث فرص التوظيف والتشغيل، وفقاً لتصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات في 2022. ويؤدي دوراً رئيسياً في منظومة البحث والتطوير في الهند، ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية، بدءاً من الدفاع والرعاية الصحية والتنمية الريفية، وصولاً إلى النقل وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، وقّعت كلّ من دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ووزارة التعليم الهندية، والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي، المؤسسة الهندية العريقة المتخصصة في مجال الأبحاث والتعليم العالي في الهندسة والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم لإنشاء فرع للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي، ليكون بذلك أول فرعٍ للمعهد خارج الهند في العالم. وتعزز هذه الخطوة مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وتعكس الرؤية المشتركة للجانبين في التركيز على مجالات التميز التعليمي والابتكار وتبادل المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أولويةً استراتيجية وحجر الأساس للمستقبل المزدهر والنمو الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة. ووقّع الاتفاقية معالي سارة مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وسعادة سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات ممثلاً عن وزارة التعليم الهندية، والبروفيسور رانجان بانيرجي، مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي. وأشارت معالي سارة مسلم لأهمية هذه الاتفاقية كتجسيد عملي لالتزام أبوظبي بتسريع تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى في الإمارة بما يخدم أهداف وأولويات التنمية الوطنية. وقالت: "تمثل شراكتنا مع المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي إنجازاً مهماً في إطار خططنا لإرساء منظومة تعليمية تنافسية على مستوى العالم. وتعكس التزامنا بتقديم تجارب تعليمية رائدة عالمياً تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية. ونثق بأن هذه الشراكة ستدعم جهودنا في تعزيز البيئة الأكاديمية الحاضنة للابتكار ولجهود تطوير قطاع الأبحاث العلمية". وأضافت معالي مسلم: "نسعى للارتقاء بمشهد التعليم العالي في التكنولوجيا والهندسة في أبوظبي انسجاماً مع أولوياتنا الاستراتيجية بإعداد كفاءات محلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتمكين الخريجين الإماراتيين من تحقيق تأثير عالمي ملموس في المستقبل. وسيسهم افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في استقطاب نخبة الكوادر التعليمية والباحثين والطلبة، ليشكّل بذلك خطوة كبيرةً في مسيرة نمو وتطوير القطاع". ومن جانبه، أشاد معالي دارمندرا برادان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بجمهورية الهند، بالدور الواعد لهذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات والهند وتعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي. وقال: "تفتتح مذكرة التفاهم لإطلاق المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي فصلاً جديداً في جهودنا لتوسيع الحضور العالمي للتعليم الهندي. وفيما يجسد المعهد مفاهيم الابتكار والخبرات الهندية الحديثة في القطاع، يشكّل حضور المعهد في أبوظبي مثالاً واضحاً عن معاني الصداقة التي تجمع بين البلدين، حيث سيقدّم نموذجاً جديداً لتسخير المعرفة لتحقيق النماء والمصالح العالمية المشمولة في سياسة التعليم الوطنية في الهند". وسيقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي قيمة مضافة للبيئة الغنية لقطاع الأبحاث والابتكار في الإمارة، حيث سيستفيد من فرص التعاون مع مؤسسات رائدة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي ومعهد الابتكار التكنولوجي ومركز Hub71 في تقديم برامج متكاملة وأبحاثٍ متطورة تعزز مشهد الأعمال الناشئة المرتبطة بالقطاع الأكاديمي. وسيطلق المعهد برامجه الأكاديمية في يناير 2024، بما في ذلك مجموعة من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، علاوةً على تشغيل مراكز أبحاث متخصصة في مجال الطاقة المستدامة ودراسات المناخ وعلوم الحوسبة والبيانات. كما وسيقدّم المعهد مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية في مجالات الطاقة والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب والهندسة، والرياضات والحوسبة، وغيرها من التخصصات في مجالات الهندسة والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. وينضم خريجو المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي إلى شبكة مرموقة من الخريجين من 23 فرعٍ للمعهد في مختلف أنحاء الهند. ويحظى المعهد بمكانة رائدة دولياً، حيث تم تصنيفه مؤخراً ضمن أفضل 50 مؤسسة تعليمية للتكنولوجيا والهندسة في العالم. كما تم إدراجه بين أفضل 30 مؤسسة عالمية من حيث فرص التوظيف والتشغيل وفقاً لتصنيف كيو إس العالمي للجامعات في 2022. ويلعب المعهد دوراً رئيسياً في منظومة البحث والتطوير في الهند ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية، بدءاً من الدفاع والرعاية الصحية والتنمية الريفية وصولاً إلى النقل وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.  

المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

حاز الدكتور سيف صالح الصيعري، مستشار أول لدى مكتب أبوظبي التنفيذي، درجة بروفيسور في الهندسة من جامعة بولتون في المملكة المتحدة.واحتفلت الجامعة، يوم 11 يوليو/ تموز 2023، بتكريم الصيعري ومنحه درجة بروفيسور، لإسهاماته الأكاديمية والعملية القيّمة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة. وحضر حفل التكريم عدد من كبار الأكاديميين، منهم البروفيسور جورج إي هولمز، رئيس ونائب مدير الجامعة وعضو مجلس إدارتها، والبروفيسور زبير يعقوب هانسلوت، أستاذ الرياضيات الهندسية والعميد في جامعة بولتون.وقال البروفيسور الصيعري في احتفال مَنحِه الدرجة العلمية: «أشعر بالسعادة لحصولي على هذه الدرجة العلمية، وهذا التقدير الأكاديمي من هذه الجامعة المرموقة، ما يدفعني إلى بذل مزيد من الجهد في البحث والتطوير والتنفيذ في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، والعمل بجدّ ومثابرة، للإسهام في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وترسيخ المكانة الرائدة لدولتنا الحبيبة في هذه المجالات الحيوية».وأضاف البروفيسور الصيعري: «لقد أولت دولتنا الحبيبة اهتماماً خاصاً منذ وقت مبكّر بملفات الطاقة والمياه والاستدامة، وقد تشرّفت بالعمل عن قرب في كل من هذه الملفات من الناحية العملية والإدارية والأكاديمية، لأُسهِم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بتقدّم دولة الإمارات إلى القمة في هذا المجال، بدءاً من أبحاث تخزين الكربون في المكامن، إلى التوسّع في محطات الطاقة الشمسية في أبوظبي، إلى مشاريع تخزين المياه العذبة في منطقة الظفرة، إلى أبحاث استخلاص الماء من الهواء وملفات أخرى كثيرة، حيث وفّرت لنا دولتنا الحبيبة فرصاً لا حدود لها».وقال البروفيسور جورج إي هولمز، رئيس ونائب مدير جامعة بولتون وعضو مجلس إدارتها: «يُعد اقتصاد الإمارات أحد أبرز الاقتصادات الساعية إلى تحقيق التنمية العالمية؛ ونحن في جامعة بولتون، فخورون بالعمل مع زملائنا من دولة الإمارات، لتعزيز التبادل المعرفي في أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنمية الفرص الاقتصادية، وتبادل الخبرات، لأن العالم قائم على التعلّم والتواصل، وليس ثمّة شيء يُبرهن على ذلك أكثر من ال��رصة التي أتيحت لنا اليوم بمنح درجة بروفيسور في الهندسة للدكتور الصيعري، ما يُسهم في بناء جسور التواصل بين الثقافات، ويُعزز الفرص المستقبلية الهادفة إلى تحقيق الازدهار عالمياً».وقال البروفيسور زبير يعقوب هانسلوت، أستاذ الرياضيات الهندسية والعميد في جامعة بولتون: «لدينا خطط كبيرة للعمل مع البروفيسور سيف. ونحن نُكرّمه الآن بمنحه درجة بروفيسور، لإيماننا بأنه شخص مميَز، وأن قدراته ومعارفه سيُسهمان في مساعدة الجامعة على التطور. وبالنسبة إلى جامعة بولتون، فإن البروفيسور سيف، هو أول إماراتي يُمنح درجة بروفيسور هندسة في الجامعة، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير يُسهم في تقوية الروابط المتينة بين البلدين اللذين تجمعهما العديد من القيم العظيمة؛ إضافة إلى تبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجالات البحوث والمعرفة، ونأمل أن نحقق تقدماً ملحوظاً في هذه الجوانب».يُذكر أن البروفيسور الصيعري، يتمتع بخبرة تزيد على 23 عاماً في قطاع الطاقة، حيث بدأ حياته المهنية مهندس بترول في شركة أدنوك، ثم راكم خبراته في العديد من المهمات؛ من الفنية والإدارية إلى الاستراتيجية، ورسم السياسات، حيث عمل رئيساً تنفيذياً لقطاع حلول الطاقة في شركة «طاقة»، وقاد نمو الشركة في قطاعَي الطاقة المتجددة والاستدامة، كما تولى منصب المدير العام لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وأشرف على إطلاق عدة مشاريع عملاقة، من ضمنها مشروع «نور أبوظبي»، أكبر محطة طاقة شمسية مستقلة في العالم. ويشغل البروفيسور الصيعري حالياً منصب مستشار أول في مكتب أبوظبي التنفيذي.حصل البروفيسور الصيعري على درجة الدكتوراه من جامعة إمبريال كوليدج لندن، ودرجة الماجستير من المعهد الفرنسي للبترول في باريس، والبكالوريوس من جامعة تلسا، أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية.يُشار إلى أن جامعة بولتون التي أسِّست عام 1825، والمصنّفة ضمــن أفضل الجامعات في المملكة المتحدة، تتمتع بصلاحية منح الدرجات بمرسوم ملكي، إذ يمنحها حالياً الملك تشارلز الثالث، ويُصدرها المجلس الخاص للمملكة المتحدة. وتستقبل الجامعة الطلبة من مختلف أنحاء العالم، وشهاداتها معتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وتُجري جامعة بولتون أبحاثاً عالية المستوى في مجالات الهندسة المتقدّمة بمعايير عالمية، وينعكس ذلك في درجات إطار التميّز البحثي (REF)، التي تُظهر أن نحو 20% من أوراقها البحثية المنشورة تُصنف في فئة «الرائدة عالمياً»، و40% منها تُصنّف في فئة «ممتازة دولياً». المصدر: صحيفة الخليج