arabtimesnews

[arabtimesnews]

إحالة الراجحي ووزير العمل السعودي إلى التحقيق بتهمة الفساد

أرسلت مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن ملف كامل الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية نزاهة يحوي وثائق وأدلة تؤكد تورط أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالي في السعودية، وشقيقه، عبد الله الراجحي، رئيس مجلس إدارة بنك الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، في مخطط احتيال بمليارات الدولارات على مئات المستثمرين عبر عمليات اختلاس وابتزاز وتزوير ورِشى وتهديد الشهود

مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن، وهي منظمة غير ربحية تركز جهودها على محاربة الفساد في القطاع التجاري، توصلت إلى مجموعة من النتائج بعد أن أجرت دراسة شاملة لوثائق مسربة، أظهرت كيف قام أبناء المصرفي الشهير سليمان الراجحي وموظفوهم بتنفيذ مخطط احتيالي تضمّن عمليات التلاعب ب قيمة الأصول وإعداد تغطية قانونية لمخطط الاحتيال، وإعداد ميزانيات مالية احتيالية، وشهادات زور، وابتزاز وتقديم رشى، والنصب على مئات المستثمرين، ومنهم عمر عايش، المساهم المؤسس لشركة تعمير، وهي شركة تطوير عقاري إماراتية بلغت قيمة أصولها أكثر من خمسة مليارات دولار

بالإضافة إلى عمله كوزير، فإن أحمد الراجحي الذي كان يرأس مجلس إدارة شركة تعمير وأشرف بشكل شخصي على مخطط الاحتيال الكبير. حيث تم جمع مئات المستندات من الأدلة التي تدينه، عبر سنوات من العمل، وقُدمت إلى السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بعد أن تم نشرها من خلال دراسة قانونية معمقة أجراها الخبير الأمريكي بروس كازينو,، وهو خبير متخصص بجرائم النصب والاحتيال المالي. إذ وجد كازينو أوجه تشابه متعددة بين الجرائم المرتكبة في هذه القضية وجرائم الاحتيال في قضايا شهيرة مثل بيرني مادوف وإنرون وآخرين

وقامت مؤسسة العدالة الدولية بتقديم نتائج الدراسة إلى معالي السيد/ مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية نزاهة ، ومعالي الدكتور/ بندر بن أحمد أبا الخيل، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة، ومعالي السيد/ عبد المحسن بن محمد المنيف، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الجدير بالذكر أن نزاهة قد قامت مؤخرًا باعتقال 172 فرداً باعتقال 172 فردًا بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ والتزوير كجزء من حملة للقضاء على الفساد في المملكة العربية السعودية. وأعلنت السلطات السعودية عن تلك…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

[arabtimesnews]

السعودية.. إحالة المتورطين بقضية «تعمير» إلى هيئة مكافحة الفساد

أرسلت مؤسسة العدالة الدولية وثائق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية تؤكد تورط عدة مسؤولين بقضايا فساد.

وشمل الملف أدلة تثبت تورط أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالي في السعودية، وشقيقه، عبد الله الراجحي، رئيس مجلس إدارة بنك الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، في مخطط احتيال بمليارات الدولارات على مئات المستثمرين عبر عمليات اختلاس وإبتزاز وتزوير ورِشى وتهديد الشهود.

وأشارت مؤسسة العدالة إلى أن أبناء المصرفي الشهير سليمان الراجحي وموظفوهم قاموا بتنفيذ مخطط احتيالي تضمّن عمليات التلاعب بقيمة الأصول وإعداد تغطية قانونية لمخطط الاحتيال، وإعداد ميزانيات مالية احتيالية، وشهادات زور، وابتزاز وتقديم رشى، والنصب على مئات المستثمرين، ومنهم عمر عايش، المساهم المؤسس لشركة تعمير، وهي مؤسسة تطوير عقاري إماراتية بلغت قيمة أصولها أكثر من خمسة مليارات دولار.

وأثبتت الأدلة أن أحمد الراجحي الذي كان يرأس مجلس إدارة شركة تعمير، أشرف بشكل شخصي على مخطط الاحتيال الكبير.

وقامت المؤسسة بجمع مئات المستندات من الأدلة التي تدين أحمد الراجحي، وقدمتها إلى السلطات المعنية في السعودية بعد أن تم نشرها من خلال دراسة قانونية معمقة أجراها الخبير الأميركي بروس كازينو,، وهو خبير متخصص بجرائم النصب والاحتيال المالي.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” قد قامت مؤخرا باعتقال 172 فردا بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ والتزوير كجزء من حملة للقضاء على الفساد في المملكة العربية السعودية.

وكان سبق لمصرف الراجحي أن خضع للرقابة من قبل السلطات الأميركية لاتهامه بتسهيل تمويل الإرهاب، كما قام بنك “جي بي مورجان بقطع علاقته مع مصرف الراجحي “بسبب عدم تزويده بالمعلومات الكافية عن مصدر الحوالات المحولة عن طريق مصرف الراجحي بالدولار الأميركي”.

[arabtimesnews]

بعد 13 عاماً من التقاضي وانسحاب الخبراء.. تطور جديد في فضيحة أكبر قضية احتيال في الإمارات

أحالت محكمة الاستئناف في الإمارات قضية رجل الأعمال الكندي عمر عايش ضد وزير العمل السعودي أحمد الراجحي إلى ديوان حاكم دبي، وجاء ذلك، بعد صدور حكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لصالح عمر عايش بتغريم وزير العمل السعودي 600 مليون دولار “2.2 مليار درهم” في قضية “تعمير” المصنفة كأكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط.

واستأنف الراجي على حكم المحكمة بدعوى أن خبراء المحكمة منحازون لرجل الأعمال، ومع قبول القاضي لطعن الراجحي تم إرجاء الخبراء، وتعيين 5 جدد، استقال 4 منهم متحفظين.

وأرجع الأربعة المستقيلين ذلك لما قالوا إنها “تهديدات من بعض أطراف الدعوى”، وعليه تم تعيين خبراء من ديوان حاكم دبي لإصدار “تقرير الخبرة”، وهو القرار النهائي الذي ستستند إليه المحكمة في حكمها في قضية تعمير.

أعوام طويلة من التقاضي

بقرار المحكمة، يكون النزاع في قضية تعمير قد دخل عامه الثالث عشر، وقد تجاوز عدد الخبراء الذين عملوا على القضية 25 خبيراً توزعوا على سبع لجان خبرة، أصدرت ثلاث منها تقاريرها لصالح عمر عايش، فيما لم تتمكن أربع لجان من إنجاز تقاريرها حول القضية بسبب رفض الراجحي التعاون معها، وامتناعه عن تقديم الميزانيات والمستندات المطلوبة.

وفي وقتٍ طالب فيه عايش بـ٩,٩ مليار درهم إماراتي قيمة لحصته في شركة تعمير، قدرت لجان الخبرة التي عينت من محاكم دبي تعويضات عايش على النحو التالي: اللجنة الأولى: ٤,٢٥٧ مليار درهم إماراتي، اللجنة الثانية ٦,٨ مليار درهم إماراتي، أما اللجنة الثالثة فقد قدرت حصة عايش بـ ١,٦ مليار درهم إماراتي مع تعويض عن الأضرار المعنوية قدره عشرة ملايين درهم، بالإضافة إلى فائدة بواقع ٩% تبدأ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، أي بحدود ٢,٢ مليار درهم إماراتي.

بداية القضة

��لبداية كانت عام 2004، كانت شركة تعمير حينها مصنفة ضمن أكبر الشركات نمواً في الشرق الأوسط، وتشرف على استثمارات بـ11 مليار دولار، حينها طلب أبناء الراجحي من عمر عايش شراء حصة 50% من أسهم الشركة.

وبعد مفاوضات طويلة تمت الصفقة، وبالفعل أصبحوا شركاء بالنصف، لم تمر سوى أشهر حتى طلبوا شراء 25% أخرى من أسهم الشركة، وحين رفض عايش تعرض للتهديد، حسب تصريحات كان قد أدلى بها مسبقاً لـ”عربي بوست”.

وأضاف: “وثَّقت عملية السرقة كاملة، وحصلت على كل المستندات التي توضح المخطط الذي رسموه، وبالفعل اكتشفت أنهم زوَّروا أوراقاً ووثائق ليتصرفوا في أصول الشركة دون علم منِّي، واستعانوا بخبراء ومحامين على أعلى مستوى لإتمام الصفقة، وحين عرضت الوثائق التي حصلت عليها على كبار الخبراء العالميين فوجئوا كيف استطعت أن أوثق جريمة الاستيلاء عليّ بهذه الدقة”.

[arabtimesnews]

The ruling is historical for the real estate market in the UAE as the Dubai court ordered Saudi Minister Ahmed Al-Rajhi to pay nearly 2 billion dirhams

According to Arabi21, the verdict was issued on the 25th of November.

An Emirati court has charged a Saudi minister with fraud in Dubai.

The case was filed by a Palestinian-Canadian owner of an investment company.

The well-known case dates back to 2008.

A court in Dubai has charged a Saudi minister and four of his brothers with fraud in a case filed by Palestinian-Canadian businessperson Omar Ayesh.

Ahmed al-Rajhi, the current Saudi Minister of Labour, and his brothers were accused of seizing the properties and assets of Tameer Holding Investment (LLC), including the shares of its founder, Omar Ayesh.

According to Arabi21, the verdict was issued on the 25th of November.

The court demanded the Saudi minister and his brothers pay compensation to the Palestinian businessperson of around 1.7 billion Emirati dirhams ($462.8 million).

The court also ruled to charge Rajhi an annual 9% interest on the amount of the fine, starting from the 12th of March, 2017, until the completion of payment.

The court also ordered Rajhi to pay Ayesh, who holds 25% of shares in Tameer Holding Investment (LLC), $2.8m in compensation for material and moral damages.

According to Arabi21, the case was filed when the Saudi minister and four of his brothers seized the assets and properties of Tameer Holding Investment (LLC), including the shares of its founder and hundreds of other clients.

“The ruling is significant for the real estate market in the emirate as the Dubai court demanded Saudi Minister Ahmed Al-Rajhi to pay nearly 2 billion dirhams,” Ayesh remarked.

“Although the ruling came at a much lower sum than I expected, it represents a big victory for justice in the face of injustice and corruption,” he added.

The International Justice Mission (IJM) in Washington reflected on the case, saying that it “will pursue to expose all corrupt persons, regardless of their seniority or position.”

[arabtimesnews]

أبوظبي تغرم وزير العمل السعودي 45 مليون دولار

أصدرت محكمة إماراتية حكما بتغريم وزير العمل السعودي "أحمد الراجحي" بمبلغ 45 م��يون دولار، لصالح رجل الأعمال الفلسطيني الكندي "عمر عايش" في القضية 127/2017، المعروفة بقضية "شركة تعمير القابضة للاستثمار"، التي كان "عايش" مساهما فيها بنسبة 25%.

ونص حكم المحكمة الابتدائية بمدينة دبي، الصادر بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني، بتحميل "الراجحي" قيمة فائدة على مبلغ الغرامة بواقع 9% سنويا، تبدأ من تاريخ 12 مارس/آذار 2017 وحتى تمام السداد.

��ما ألزمت المحكمة "الراجحي" بأن يدفع لـ"عايش" تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية قدره 2.8 ملايين دولار.

واعتبر "عايش" أن الحكم "يفتح الباب واسعا أمام الملاحقة الجنائية لأحمد الراجحي وأشقائه"، مضيفا: "مع أنه جاء بمبلغ أقل بكثير مما توقعت، إلا أنه يمثل انتصارا كبيرا للعدالة في مواجهة الفساد والظلم"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".

وأضاف: "بصدور هذا الحكم، فإن مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن باتت اليوم قادرة على تقديم ملف متكامل ضد أحمد الراجحي كاف لإدانته ومحاسبته على فساده من قِبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)".

وكان "عايش" قد أكد، في وقت سابق، أن "قضية (تعمير) تعتبر قضية رأي عام، لأن المتورطين في هذه القضية هم شخصيات عامة، على رأسهم الراجحي، ولأن عدد الضحايا كبير وبالمئات ومن كل دول العالم، بالإضافة إلى تواطؤ وتورط أكثر من جهة وشخصية عامة (إماراتية وسعودية) مسؤولة مع الفاسدين، فضلا عن أن (بنك الخليج الدولي) المملوك للحكومة السعودية أصبح متورطا وطرفا في القضية، من خلال الإدلاء بأقوال كاذبة في المحكمة؛ للتغطية على فساد واحتيال وزير العمل".