#12. عقود حكومية
Explore tagged Tumblr posts
trader-sg112 · 5 months ago
Text
 بوينغ تواجه غرامة جنائية وتوافق على الإقرار بالذنب في حادثي تحطم طائرتين
Tumblr media
قالت الحكومة الأمريكية في ملف قدمته لمحكمة إن بوينغ اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثي تحطم طائرتين 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى.
الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفاً بشأنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، سيجعل صانع الطائرات مداناً بتهمة جنائية. وقالت وزارة العدل في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس، وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ بهذا الصدد، إن بوينغ ستدفع أيضاً غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.
تتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينغ.
وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات منها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. 
تعرضت بوينغ للملاحقة الجنائية بعد أن وجدت وزارة العدل في مايو أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في عام 2021 متعلقة بالحادثين. غير أن الإقرار بالذنب يجنب بوينغ محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر.
كما أنه سيسهل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المضي قدما في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز.
وأكد متحدث باسم بوينغ أنها "توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء (القضية)". ووفقا للملف المقدم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.
0 notes
my-yasiuae · 1 year ago
Text
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسّسة دبي للمستقبل، أن دبي ترحّب دائماً برواد الأعمال ومُصممي المستقبل من مختلف أنحاء العالم، وأنها ستواصل تطوير منظومتها المتكاملة لتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتصميم منتجات وخدمات وحلول جديدة تواكب التغيرات العالمية، وتساعد في توسعهم وتعزيز انتشارهم حول العالم، انطلاقاً من دبي. وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «التقيت مجموعة من رواد أعمال وخبراء من 30 شركة عالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتهم في برنامج مسرعات (مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي) للارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية والإعلامية لمستويات غير مسبوقة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية... مستندين على خبراتنا في تصميم وصنع المستقبل، وبنيتنا التحتية التكنولوجية والتشريعية وكفاءاتنا الوطنية وشراكاتنا الإقليمية والعالمية، تواصل دبي دورها كمحطة مركزية ووجهة للأفكار الريادية والمشاريع الطموحة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أفضل للجميع». جاء ذلك خلال جولة لسموّه في «منطقة 2071» التقى خلالها مجموعة من رواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال وجودهم في دبي ضمن مشاركة 30 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم في المرحلة النهائية لبرنامج مسرّعات «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» الذي تم إطلاقه أخيراً. وقال سموّه: «دبي تؤمن بثقافة ريادة الأعمال، وكانت وستبقى وجهة لكل من يحلم بالنجاح والتميز.. ولدينا في دبي كل المقومات الضرورية والبنية التحتية التكنولوجية والتشريعية لنكون شركاء لمن يريد أن يسهم معنا في مسيرة تصميم المستقبل». وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تصميم المستقبل صناعة تخصصية أتقنتها دبي على مدى عقود، وشكّلت جزءاً لا يتجزّأ من قصة نجاحها الملهمة ونموذجها التنموي الرائد عالمياً، وهي اليوم تواصل هذا المسار بتعزيز موقعها كمختبر دولي مفتوح لأحدث أفكار ومفاهيم وابتكارات وأدوات وبرامج استشراف المستقبل، بما في ذلك التقنيات الواعدة للذكاء الاصطناعي، والتي يمكن تسخيرها لخدمة البشرية». وأكد سموّه أن دبي ستواصل دورها الريادي كمحطة مركزية ومقصد مفضّل للرواد من مختلف أنحاء العالم المهتمين باختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقبلي في قطاعات مثل الرعاية الصحية الذكية والتنقُّل الذكي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد الذكية والتجارة الإلكتروني�� والثورة المعرفية، وغيرها من القطاعات المركزية لمستقبل الدول والمجتمعات. وتستضيف «منطقة 2071» حالياً المرحلة النهائية لبرنامج مسرّعات «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، التي تشارك فيها 30 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، ومصر، وباكستان، وإيطاليا، ولبنان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وسويسرا، إضافة إلى دولة الإمارات، وقد تم اختيار هذه الشركات من أصل 615 شركة من 55 دولة تقدمت للمشاركة بالبرنامج. ويهدف «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، يونيو الماضي، إلى دعم الجهات الحكومية في إمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية، لتكون الأفضل على مستوى العالم في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف جهاتها الحكومية. وتتضمن أهداف المركز تدريب 1000 موظف حكومي من أكثر من 30 جهة حكومية على استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع إنتاجية الموظفين الحكوميين بفضل هذه التطبيقات، إضافة إلى إطلاق مشاريع تجريبية، وتحسين الخدمات الحكومية التي يمكنها الاستفادة من هذه التطبيقات. وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن في يوليو الماضي عن «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» الذي ستنظمه «مؤسسة دبي للمستقبل» يوميّ 11-12 أكتوبر الجاري، في «متحف المستقبل»، و«منطقة 2071» بأبراج الإمارات في دبي، بمشاركة وزراء ومسؤولين ورؤساء تنفيذيين وخبراء من كبرى شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال وصانعي السياسات والمستثمرين والأكاديميين والشركات التكنولوجية الناشئة، بهدف إبراز أهمية تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير نماذج أعمال جديدة. وستركز جلسات وفعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» على العديد من استشراف مستقبل تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاعات الرئيسية، وتعريف الحكومات والمجتمعات بأهمية الاستفادة من أدواته وفرصه، واستعراض أهم المجالات والقطاعات التي يمكنها توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة لضمان أفضل مستوى لجودة حياة الناس.
ولي عهد دبي: • دبي تواصل دورها كمحطة مركزية ووجهة للأفكار الريادية والمشاريع الطموحة وتوظيف الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أفضل للجميع. • مستندون على خبراتنا في تصميم وصنع المستقبل وبنيتنا التحتية التكنولوجية والتشريعية وكفاءاتنا الوطنية. المصدر: الإمارات اليوم
0 notes
elmathoon · 3 years ago
Text
مأذون شرعي : لائحة الماذونين الشرعيين 1955 مازال العمل بها الي 2020 https://ift.tt/36ylRVI
مأذون شرعي : لائحة الماذونين الشرعيين 1955 مازال العمل بها الي 2020
مأذون شرعي : لائحة الماذونين الشرعيين 1955 مازال العمل بها الي 2020 
مازال المأذون الشرعي يعمل بنظام لائحة موضوعة من سنة 1955 ولم يتم تعديلها الا تعديلات سيء لأسوء حسب اهواء وزارء العدل في مصر .
رغم التطور و الميكنة التي اصبحت تجوب العالم شرقا وغربا مازال نظام المأذون الشرعي المتبع في كتابة وثيقة عقد الزواج في مصر بنفس نظامها القديم رغم تطور وسائل الكمبيوتر و الطبع و النسخ و العلامات المائية و الميكنة التي تمنع من تزوير وثيقة عقد الزواج او وثيقة اشهاد الطلاق في مصر او وثيقة التصادق علي الزواج او الرجعة او اشهاد الطلاق الغيابي و اشهاد الطلاق الحضوري في مصر .
ينبغي علي وزارة العدل ان تقوم بتعديل اللائحة و تقديم قانون ينظم عمل المأذون الشرعي و الموثيقين المنتدبين وهم القساوسة المسيحين الذيين يعقدوا عقود زواج المسيحين في مصر .
وسوف اقوم بإدراج لائحة المأذونين الشرعيين في مصر الصادرة سنة 1955 و التي تنظم عمل كل مأذون شرعي في مصر من حيث :
تعيين المأذون وكيف يتم اختيار المأذون الشرعي .
اختصاص الماذون الشرعي وما يقوم به من مهام خاصة بتوثيق عقد الزواج و اشهاد الطلاق و التصادق علي الزواج .
طرق تأديب المأذون في مصر وكيف يتم إنذار المأذون و ايقاف المأذون او عزله من المأذونية .
انشاء الماذونية وطرق اختيار المأذون الشرعي .
الاوراق التي تقدم لعمل المأذون .
اختصاص وعمل المأذون 
وجبات الماذون من توثيق عقد الزواج و الطلاق و الطلاق الحضوري و الطلاق الغيابي و التصادق علي الزواج الذي يقوم به المأذون لتوثيق عقد الزواج العرفي و زواج الاجانب الذين حصلوا علي الجنسية المصرية في مصر .
سوف اقوم بنشر لائحة المأذون الشرعي وما تلاها من تعديلات للعلم بها ولطلبة العلم في مجال الشريعة الاسلامية و الباحثين في شئون الأسرة المصرية و قوانين الاسرة المصرية ومحكمة الأسرة و دائرة المأذونين الشرعيين .
مصدر نص لائحة المأذونين 
وما ترأ من تعديلات من موقع وزارة العدل https://www.cc.gov.eg/Images/L/353379.pdf
Tumblr media
قانون المأذون الشرعي في مصر 2020 مأذون شرعي د محمد الفقي  
لائحة المأذونين وزير العدل بعد الإطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها :
وعلى لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915 ،وعلى القرار الصادر في 19 يوليه سنة 1934 باستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها ،وعلى ما رآه مجلس الدولة قرر :
الباب الأولإنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهممادة 1- تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .
مادة 2- تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية :
( أ ) تقسيم المأذونيات .
( ب ) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى .
( ج ) امتحان المرشحين للمأذونية .
( د ) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم .
(هـ) تأديب المأذونين .
وتسجل القرارات التي تصدرها الدائرة في دفتر يعد لذلك .
مادة 3- يشترط فيمن يعين في وظيفة المأذون :
( أ ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
( ب ) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
( ج ) أن يكون حائزاً لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من إحدى كليات الجامع الأ��هر أو أي شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية .
( د ) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .
مادة 3 ( مكرر ) : عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن فتح باب الترشيح فيها وذلك في اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التي تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري الذي يقع بدا��رة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .
مادة 4- يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها أو النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدينة التي بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التي بها المأذونية أو المقيمون بها ، ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص على الأقل من أهالي جهة المأذونية المسلمين ممن يتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة الثالثة ويقدم الطلب إلى المحكمة الجزئية التابع لها الجهة ويعتبر طالب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح .
وفي حالة تزاحم طالب التعيين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقاً لنص المادة ( 12 ) من هذه اللائحةوإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواه من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .
مادة 5- إذا لم يرشح من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزاً لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط نجاح المرشح في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة التاسعة .
وإذا لم يرشح من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة التاسعة .
مادة 6- إذا لم يرشح في جهة من يصلح أن يكون مأذوناً وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل عليه .
فإن تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص في ترشيح من يصلح أن يكون مأذوناً من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضي به المواد 3 ، 4 ، 5مادة 7- على من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية :
( أ ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .
( ب ) الشهادة الدراسية المطلوبة .
( ج ) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعاً عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين ممنلا يقل راتب كل منهم عن عشرين جنيهاً شهرياً أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة مصدقاًعليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها .
( د ) صحيفة السوابق .
وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها .
( هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنه عن ثلاثين سنة .
مادة 8- على قلم ��تاب المحكمة الجزئية أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية .
وعلى قلم كتاب المحكمة الكلية أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين واستقالتهم برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية .
مادة 9- يكون امتحان المرشحين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في الفقه ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق امتحانهم فيه من المواد المبينة في الفقرة التالية :
ويكون امتحان المرشحين المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة المذكورة في الفقه ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) وفي لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط .
ويخطر المرشح بالمواد التي سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل .
مادة 10- توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية .
ويؤدى الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تنتدبه لذلك من أعضائها .
وتكون النهاية الكبرى للدرجات في امتحان الفقه ( 40 ) والنهاية الصغرى ( 20 ) والنهاية الكبرى لكل من لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ( 30 ) والصغرى ( 15 ) .
مادة 11- لمن رسب في مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضي ستة أشهر وقبل مضي سنة إلا إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعليه أن يتقدم للامتحان معه في جميع المواد .
مادة 12- بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد تصديق الوزير عليه .
وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلاً أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوي يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .
مادة 13- لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضي .
ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء أن يرخص في الجمع بين المأذونية أو أي عمل آخر إذا كانت المأذونية في جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .
 مادة 14- يجب على المأذون أن يقدم إلى المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضماناً قيمته مائة جنيه طبقاً للأحكام المنصوص عليها في لائحة صندوق التأمين الحكومي المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .
مادة 15- إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضي المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله .
وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتاً إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يتعين لها مأذون .
وإذا طلب الأهالي إحالة أعمال مأذونيتهم إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة الجزئية ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية لتصدر قراراً بذلك .
مادة 16- عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فإن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى ما يكون موجوداً من القسائم البيضاء في دفاتر المأذونية المضمومة .
مادة 17- تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفاً لكل مأذون يحتوي على طلبات الإجازة والترخيص بها واخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والاخطارات الواردة من المحكمة الكلية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة .
الباب الثانياختصاص المأذونين
مادة 18- يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .
ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسمائهم في أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذي يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه .
وعلى المأذون في هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فوراً بذلك .
مادة 19- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبي الجنسية .
مادة 19 ( مكرر ) : لا يجوز للمأذون أن يباشر عقود الزواج أو اشهادات الطلاق أو الرجعة أو التصادق على أي منها التي تخصه شخصياً أو أياً من أولاده .
مادة 20- إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني .
وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التي تكون بها وقت طلب العقد .
ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التي تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال ، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
 الباب الثالث
 واجبات المأذونينالفصل الأول – واجبات عامة
 مادة 21- على المأذون أن يتخذ لهمقراً ثابتاً في الجهة التي عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الحالة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له في ذلك من قاضي المحكمة الجزئية التابع لها وفي هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إليه أعمال المأذونية ، فإذا تغيب لمدة تقل عن ذلك وجب عليه أن يخطر المحكمة بتغيبه وبعودته .
وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه .
مادة 22- يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثاني لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع لقيد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق ولإجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أي منها يجب على المأذون أن يسلمه إلى المحكمة بإيصال .
ويجوز عند الاقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل انتهاء الدفتر الذي بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول .
ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات .
مادة 23- إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والاشهادات فللقاضي أن يأذن في إجراء العقود والاشهادات لدى مأذون جهة أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 20 )
مادة 24- على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدني ، وي��قى الأصل محفوظاً بالدفتر .
وعلى المأذون – عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة 40 ( مكرراً ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظاً بالدفتر ، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدني ويستبقي الأصل محفوظاً بالدفتروعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق واشهادات إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد ، ولا يسلم المأذون إلى كل من الزوجين الصورة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات ، والتوقيع على الأصل بما يفيد التسلم .
وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدني وجب على المأذون في اليوم التالي على الأكثر أن يوجه إليه إعلاناً لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذي حدده بالوثيقة لتلقي الإعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من تمام الإعلان ، وعليه في ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة إلى المحكمة لترسلها إلى ذي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في الخارج .
مادة 25- يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق بإمضاءاتهم ، فإن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بخاتمه وبصمة إبهامه .
مادة 26- إذا توفى المأذون قبل إتمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحال إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .
مادة 27- على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير .
وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغاءها في الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجودة فيه – وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته كذلك .
ويوقع المأذون على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا على العقد .
وعلى المأذون أن يعنى بالمحافظة على دفاتره .
مادة 28- تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف القانوني الذي تحويه باختصار .
ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوماً فيوماً ويبلغ الأصل إلى المحكمة .
مادة 29- إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم .
وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد في ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضي والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .
مادة 30- إذا فقد دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون في هذا الدفتر من الجداول طبقاً لما هو مبين في المادة السالفة وترتب على حسب صدورها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم صور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .
مادة 31- على المأذون في القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجهة الواقع في دائرتها اختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد ويبين عند التوريد اسم المحكمة المورد لها الرسم .
وعلى المأذون في البلد التي بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها .
ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوماً إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال .
أما المأذونين التابعين لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال .
مادة 32- على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة إلى المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أياً منها ، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، ما لم يكن قد استنفذت أوراقها قبل ذلك .
وتعين المحكمة الأيام التي يحضر فيها المأذونين للمراجعة .
أما المأذونين الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك في نهاية هذه المدة .
الفصل الثاني – واجبات المأذونين بعقود الزواجمادة 33- على المأذون قبل توثيق العقد أن :
1. يتحقق من شخصية الزوجين : بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما ، فإن لك يكن للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدني .
2. يحصل على لأربع صور فوتوغرافية حديثة ( مقاس 4 × 6 ) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة .
ويجب على أمين السجل المدني عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة ( 24 ) أن يختمكل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدني .
3. يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
4. يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التي تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة – والجنون – والجزام – والبرص – والإيدز .
5. يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .
( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة .
( ج ) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة .
( د ) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها .
( هـ) الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها .
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً ، ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أو أي اتفاق آخر لا يحل حراماً أو يحرم حلالاًفي المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج .
6. يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقاً لأحكام القرار الذي يصدر في هذا الشأنمادة 33 ( أ ) – لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتي جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد .
ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد مادة 34- يعتمد المأذون في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ، ما لم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أي من الزوجين إذا كان مقيداً في إحدى دور التعليم أو كان ملتحقاً بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر .
وفي الأحوال التي يجوز فيها قبول الشهادة الطبية ، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية ، وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معاً بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب .
أما بالنسبة إلى أهالي النوبة ومحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفي بتقديم شهادة بلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدقاً عليها من العمدة أو نائبه .
مادة 35- لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو الذين في خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكوراً وإناثاً بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعياً بدون ترخيص .
ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفرة النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك في حالة الاقتران بزوجة ثانية .
مادة 36- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائي به .
فإذا لم يقدم للمأذون شىء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضي التابع له والعمل بما يأمر به .
ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد .
وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقاً عليه من وزارة العدل .
مادة 37- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستنداً رسمياً دالا على الوفاة فإن لم تقدم امتنع المأذون عن العقد إلا بإذن من القاضي ، ويذكر في الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفي الحالة الثانية تاريخ الإذن .
ولا تعتبر تراخيص الدفن مستنداً في إثبات الوفاة .
وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .
مادة 38- على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها .
وعليه أيضاً أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشاً أو مرتباً من الحكومة .
الفصل الثالث – واجبات المأذونين الخاصة باشهادات الطلاق :
مادة 39- على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية ، وإذا كان الطالب زوجة لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة .
وعليه أن يثبت باشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة ، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها .
وإذا كان الطلاق على الغبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق .
مادة 40- لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة .
وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج ، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة .
وإذا لم يقدم للمأذون شىء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .
مادة 40 ( مكرر ) : على المأذون – عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتية :
أولاً – إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فوراً ، أو قررا أن الطلاق قد وقع ، أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق ، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على المأذون توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .
ثانياً – إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد ، وأبدى الزوج رغبته في إيقاعه – ولم تصر الزوجة عليه ، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك ، وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه ، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض ، على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين ، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى ، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت إحدى الحالات المشار إليها في البند أولاً .
ثالثاً – إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على المأذون – بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختار حكم من أهله – أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذي اختاره ، ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله ، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ويكون الإعلان على العنوان الذي حدده في وثيقة الزواج لتلقي الإعلانات فيه ، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه .
ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار إليها في البند أولاً .
ويجب على المأذون أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة .
مادة 40 ( مكرر 1 ) – على المأذون أن يوثق مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على هذه المراجعة – بحسب الأحوال – بعد الوقوف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاقوعليه أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه ، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات اسمها ومحل إقامتها في إشهاد المراجعة ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته .
وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها ، فإذا لم تحضره وجب على المأذون إ��لانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر في العنوان الذي حددته في وثيقة الزواج لتلقي الإعلانات فيه ، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من إعلان الزوجة لشخصها .
مادة 41- إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق في أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر في الدفتر أو لتخطر الجهة التي يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة العدل لإخطار قناصل جمهورية مصر العربية بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير .
مادة 42- على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من شهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبياً وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهاد .
الباب الرابعالفصل الأول – تأديب المأذونينمادة 43- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي :
1 - الإنذار .
2 - الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر .
3 - العزل .
مادة 44- لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية .
وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة ( 17 ) .
ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء – كما أن لها أن تقرر وقف المأذونين عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبياً .
وللدائرة أن توقع على المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات .
لا تقبل استقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته .
مادة 45- إذا اتهم المأذون في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في وقفه عن العمل حتى يفصل في التهم الموجهة إليه .
مادة 46- القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه – وله أن يعدله أو يلغيه ، وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله .
الفصل الثاني – أحكام استثنائية وقتية وختاميةمادة 47- على كل من يجمع بين عمل المأذونية وأي وظيفة أو أي مهنة أو عمل آخر أن يختار أيهما في خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة وعليه أن يرسل إخطاراً كتابياً بذلك إلى رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية المقيم في دائرتها في خلال المدة المذكورة ، على أن يرفق بالإخطار ما يثبت أنه لم يعد يمارس أي عمل من تلك الأعمال إذا اختار المأذونية فإن انقضت المدة المشار إليها دون وصول الإخطار بالاختيار عد مفصولاً من عمله كمأذون ، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ( 13 ) . مأذون شرعي فيصل
ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة الأولى من المادة 13 المأذونين الذين يجمعون وقت صدور هذا القرار بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الآذان بالمساجد ويبقى لهم حق مزاولة هذه الوظائف .
مادة 48- تلغى لائحة المأذونين الصادرة في 7 فبراير سنة 1915 وكل ما كان مخالفاً لهذه اللائحة من أحكاممادة 49- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تحريراً في 10 جمادى الأولى سنة 1374 هـ ( 4 يناير سنة 1955 م )
وزيـر العـدلأحمـد حسـني 
       مع تحيات مكتب المأذون الشرعي الرسمي 0112630326 الشي�� محمد علي الفقي مأذون شرعي
from Blogger https://ift.tt/36ylRVI via IFTTT
1 note · View note
mohamedmosadx · 5 years ago
Text
1- ما الحساب الذى لا يظهر فى ميزان المراجعة قبل الجرد والتسويات ويظهر فى الميزان بعد الجرد والتسويات فى نظام الجرد الدورى ؟ ولماذا ؟
جـ - مخزون اخر المده لانه لايظهر ح المخزون في حركه القييود في الجرد الدوري .
2- ما هى اجراءات الجرد للاصول الثابتة ؟ وكيف يتم معاملة الاصول المهلكة دفتريا ومازالت تستخدم فعليا ؟
جـ - جرد الاصول الثابته يتم عن طريق الوجود المادي مع طبع حساب الاصول و معرفه اماكن تواجدها و و الجدول و الاضافات التي تمت خلال الفتره و الاستبعادات اما الاصول المهلكه و مازلت تستخدم لايحسب لها اهلاك و في الايضاحات المتممه هتلاقي مكتوب و تضمن الاصول الثابته مبالغ و مازالت مستخدمه .
3 - ما هى طبيعة حسابات الاصول والخصوم وحقوق الملكية ؟؟ ولماذا ؟ ( وضح المدين مدين ليه والدائن دائن ليه ؟؟
جـ - مدين و دائنه و دائنه ليه علشان هي ديه نظريه المحاسبه تجاه الشركة انها شخصيه اعتباريه لوحدها الزياده في المدين مدين و النقص فيه دائن و الزياده في الدائن دائن و النقص فيه مدين .
4 - ما هى الحسابات التى يتم اقفالها فى نهاية العام المالى ؟ ولماذا ؟ وما هى الحسابات التى لا يتم اقفالها ؟ ولماذا ؟
جـ - حسابات قائمه الدخل يتم اقفالها في نهايه العام لانها حسابات اسميه غير حقيقه و يتم تصفيتها في حساب الارباح المرحله اما حسابات الميزانية حسابات حقيقيه يتم ترحيلها الي السنوات التالية .
5 - ما الفرق بين ايراد الفترة والايراد المقدم والايراد المستحق ؟ ومتى يتم الاعتراف بايراد الفترة ؟
جـ - ايرادات الفتره هي كافه التدفقات و المنافع التي عادت علي الشركه من خلال استخدام مواردها الاقتصاديه الايراد المقدم ايراد لم يتم تقديمه بعد و تم تحصيل نقديه مقابله و لذلك يعبر التزام علي الشركه و علي العكس الايراد المستحق اصل للشركه لنه تم تقديم الخدمه و تحويل البضاعه ولم يحصل بعد متي يعترف بالايراد عنما يتحول الخطر الي المشتري - التاكد من تحصيل النقد المقابل - عدم تتدخل الشركه البائعه في قرارات المنتج المباع للمنشاه - امكانية تقدير التكلفه و سعر البيع انظر للمعيار الاعتراف باالايراد .
6- ما مدى معرفتك عن بند الذمم المدينة بالميزانية وما هى مكونات هذا البند ؟
جـ - الذمم المدين هي كافه البنود المدينه للشركه وعلي نسبه الاهميه النسبيه للبند يتم تقيم البند اما ان يعرض لوحده او يتم دمجه في المديننون و ارصده مدينة اخري مثل ( العهد -مصلرفات مقدمه - ايرادات مستحقه - موردين دفعات مقدمه -مدينون مصالح و هيئات .
7- ما الفرق بين المخصص والاحتياطى ؟ وما هى انواع المخصصات وانواع الاحتياطى ؟
جـ - المخصص استقطاع من الارباح لمواجهه خسائر متوقعه الحصول بنسبه كبير م دينو مشكوك في تحصلها و م هبو اسعار و م مخزون راكد اما الاحطياتي لمواجهه خسائر مش متوقعه او لتوسعات في الشركه احتياطي قانوني و راسمالي .
8- ما المقصود بفصل المسؤوليات ؟ مع توضيح مثال والهدف من فصل المسؤوليات
جـ - الي اعرفه في فصل المسئوليات علشان الحوكمه و انظام الرقابه المذدوج زي مثلا مينفعش الي يعمل قيد يرحله و الي بيصدر الشيكات يعمل التسويه البنكية و مسؤل الخزينة يشترك في جرد الخزينه و هكذا لابد من وجود اطراف يقومون بالعمليه و اطراف يراجعوا .
9- بضاعة اخر المدة للعام المالى المنتهى كيف تظهر محاسبيا بضاعة اول المدة للعام التالى ؟؟ وضح الطريقة سواء فى نظام محاسبى برمجى او دفترى ؟ .
جـ - بضاعه اخر المده يتم ترحيلها الي اول المده عن طريق قيد الاقفال بتاع قائمه الدخل و يتم ترحيله و هو كده كده في الميزانية ه الرصيد الافتتاحي بتاع اقيود الاقفال بتاعت الميزانية .
10- كيف يتم اعداد مذكرة تسوية البنك ؟ وما مدى اهميتها ؟
جـ - التسوسه البنكية من الاخر كده الرصيد الدفتري و الرصيد و البنك عمرهم ما هيظبط لان البنك بيعمل حركات انت لسه معملتاش و كذلك انت فمن الاخر كده تسويه علي حساب البنك و تشوف ايه البنك الي زوده م انت لسه او نقصه و انت لسه و ظبط حساب مع الاخذ في الاعتبار يكون الحركات تمت فعلا علشان ساعات البنك بعمل حركات بالخطا بتتعمل ليه للرقابه علي حساب البنك و التاكد من صحه الحسابات انا بعمل كده .
11- فى حالة اكتشافك لحالة تلاعب فى حسابات العملاء من جانب احد مدراء المبيعات .. ماذا تفعل ؟
جـ - انت كيف تكتشف انه فعلا تلاعب من خلال متابعه حساب العميل و المطابقات الدوريه و متابعه المديونيات و المرتجعات و التحصيلات مرتجعه عقود الهملاء و سياسه البيع في الشركه و بعد كده امشي قانوني مذكررات و بقا و عيش .
12- فى حالة اكتشافك لخطأ محاسبى فى سنة مالية تم اقفالها .. كيف يتم معالجة الخطأ ؟
جـ - عمل حساب مصاريف سنوات سابقة لو الخطأ له تأثير على ارباح السنة السابقة .. او تعمل قيد تصحيح للخطأ لو تاثيره على حسابات الميزانية .
13- فى حالة شراء اصول بطريقة التأجير التمويلى .. كيف يتم المعالجة المحاسبية ؟
جـ - التاجير التمويلي موضوع كبير بس انا في الشغل الي كنت فيه علشان مصر ما بتعترفش بايجار التمويلي في القانون كنت بعلجها مصروفات اما هي ليها طريقه تانية .
14- ما الفرق بين ادارة الحسابات والادارة المالية ؟ وهل يمكن دمجهم فى ادارة واحدة ؟
جـ - ارداه الحسابات هي المسؤله عن تسجيل و تحليل ة تبويب المعلومات في صوره سجلات و انظمه محاسبية و عرضها للمستخدمين اما الادراه الماليه هي التي تستخدم هذه المعلومات و اتخاذ القرارت و تحليلها و التنبوات و الخ ممكن يرتبطوا ببعض لو المنشاه عرفت قيمه المحاسب و سمعت كلام الاداره الماليه وراء كل شركه ناجحه اراده ماليه و محاسبين فاهمين شغلهم صح .
15- ما هى اجراءات اثبات قيد اليومية ؟ وما هى اجراءات مراجعة القيد ؟
جـ - اثبات القيد عن طريق المستندات التي اددت الي حدوثه اذن صرف اذن اضافه فاتوره توجيه صح و الخ)- اما مراجعه القيد الوجدود المادي و اجرارت المراجعه النتعارف عليها و الادله النثبته لهذا القيد و التاكد من صحه التوجيه و الترحيل و الخ .
16- لماذا تركت عملك السابق وماذا يمكن ان تضيفه لشركتنا
جـ - أترك لكم الإجابه على هذا السؤال .
17 - ما هو اخر راتب حصلت عليه وما الراتب ��لذى تتوقعه ؟
جـ - أترك لكم الإجابه على هذا السؤال .
18- هل يوجد فرق القوائم المالية للشركات من حيث النشاط ؟ ولماذا ؟ -
جـ - القوائم الماليه تختلف من نشاط لننشاط يعيني فيه قوائم فيها ت المبيعات و اخر لا زي الخدمات و لكن المعيار حدد طرق العرض و فيه شركات عندها مخزون و شركات لا و هناك اعتبارات محسابيه للكل نشاط علي حسب المعيار و النشاط نفسة يعنى على حسب طبيعة النشاط اذا كان تجارى ولا صناعى ولا خدمى .
19 - من الذى يقوم باعداد الرواتب ومن المسؤول عن مراجعتها ؟ وكيف يتم مراجعتها ؟
جـ - ارداه الموراد اليشريه تقم باعداد ا كشوف المرتبات و يتم مراجعتها من قيل ارداه المراجعه الداخلية - و يتم عمل اقيد من قبل المحاسب – طب ليه موضحتش اجراءات المراجعة ازاى سواء من ادارة المراجعة الداخلية او من الحسابات وذلك لأنه بيتم التاكد من الحضور و الانصراف و التاكد من وجود الموظف فعلا و صحه الارقام المعروضه من ضرائب و تامينات و الخ و كذلك اذا كان فيه عهد و جزاءات .
20- ما المقصود بمراكز التكلفة ؟ ومتى يتم استخدامها ؟ وما الفائدة من استخدامها ؟
جـ - مراكز التكلفه معملوله علشان تتبع التكاليف و حصرها للمنتج او القسم و يسهل توزيعها .
21- هل يجوز اقفال جارى الشريك فى حساب رأس المال ؟ ولماذا ؟
جـ - مش متاكد انا كلاهما دائن او فيه حاله التصفيه و خروج الشريك سداد ما تبقي من راس ماله ولكن السؤال بيقول هل يجوز اقفال جارى الشريك فى راس المال ؟ سواء بقى كان الجارى مدين او دائن جـ/ لا يجوز طبعا س / لماذا جـ/ كده هعمل تتضارب في احساب يعني اجي افقل حساب الشريك اعلي راس المال مينفهش صح .
- طيب هى قبل ما تكون اسباب مهنية ومحاسبية ، فيه اسباب قانونية .. راس المال المثبت فى عقد تاسيس الشركة لا يجوز زيادته او تخفيضه الا بقرار يصدر من صاحب المنشاة لو مؤسسة فردية او من اصحاب الشركة لو شركة تضامن او من المؤسسين لو شركة مساهمة - يعنى راس المال هنا مينفعش تعمل عليه حركة مدينة او دائنة بدون قرار معتمد .
22- كيف يتم تسجيل مسحوبات الشريك او المالك ؟ وما هو مستند الاثبات ؟
جـ - المسحوبات مدينة بطبيعتها و بتتنقل من حساب الشريك .
23- ما الفرق بين الوعاء الزكوى والوعاء الضريبى ؟
جـ - الزكوى له طريقتين فى الاحتساب ، اما الضريبى على حساب نظام قانون ضرائب الدولة ، فى مص�� بيستبعد المصروفات الغير معتمدة زى تبرعات لهيئات وجمعيات خاصة غير حكومية ، وبند الاكراميات له نسبة معينة ، وبعد ما يستبعد المصاريف ويردها للايرادات يطلع صافى الدخل وبعد كدة يشيل منه الشريحة المعفاه من الضريبة والباقى يبقى هو اللى يطبق عليه شرايح الضرايب .
24- ما هى طريقة الوارد اخيرا يصرف اولا فى نظام الجرد المستمر .. وما عيوبها ومزاياها ؟ وهل يتم استخدامها فى الدول التى تبنت تطبيق المعايير الدولية ؟ ولماذا ؟
جـ - الوارد اخير طريقه من طرق تسعير المخزون و هي بمقتضاها يتم تسعير المخزون بالسعار الاحدث و يعني كده هيبقي عندي مخزون اقل و تكلفه عاليه و بتالي هيحصل ان الشركه هتخسر او بمعني ادق الربح هيبقي اقل و و ل�� تستخدم هذه الطريقه في الدول المتبطقه للمعاير الدوله علشان الوفر الضريبي و سلامه عرض القوائم الماليه في السنوات المتتالية .
25- ما الفرق بين رأس المال العامل وصافى رأس المال العامل ؟
جـ - راس المال العامل هو الاصول المتداولة فقط ، ولو طرحت منه الخصوم المتداولة كدة يديك صافى راس المال العامل ، ولكن اصبح المتعارف عليه عندما نتحدث عن راس المال العامل انه الاصول المتداولة مطروح منه الخصوم المتداولة .
26- ما الفرق بين تكاليف التحويل
والتكاليفالاولية ؟
جـ - تكله الاوليه هي المواد المباشره +االاجور المباشر اما تكلفه التحويل الاجور+ت الصناعيه غير المباشره ovh
27- كيف يتم احكام الرقابة على الخزينة ؟
جـ - الرقابه علي الخزينه :من خلال فصل المسوليات و انظام الرقابه المذدوجه يعين اذن الصرف ينبغي ان يكون مستوفي الشروط الواجبه و كذلك اذن الاستلام التوقيعات و التوجيه و خلافه و يتم جرد الخزينه بصوره مفاجاه من قبل المحاسبين والتاكد من سريل الاذون و الخ ...........
28- ما الفرق بين النشاط التشغيلى والاستثمارى والتمويلى فى قائمة التدفق النقدى ؟
جـ - قائمه التدقفات النقديه و ديه اهم قائمه في القوائم الماليه كلها :تتكون من 3 انشظه 1 التشغيل و هو عباره عن المصارد و الموراد النقد و استخدماته في النشاط المباشر للشركه زي (مدفوعات للموردين متحصلات من العملاء - سداد اجور -ضرائب .....)2 الاستثمار شراء اصول استثمارت في شركات اخري شراء اسهم و شركات اخري بيع اصول 3 التمويلي سداد قروض الحصول علي قروض اصدار سندات ) و ليها طريقتين مباشره و غير مباشره و المعيار كمان وضح مصار و استخدمات الكاش في الانشظه الثلاثه .
29- هل دور الحسابات تنفيذى فقط ؟ ولماذا ؟
جـ - تنفيذى وده دور تسجيل المستندات وتنفيذ القرارات المالية .. والحسابات ليها دور رقابى كمان مش تنفيذى فقط .. رقابى من خلال مراجعتك للمستندات والتاكد من صحتها زى فواتير المبيعات والمشتريات ، وغيرها من المستندات.
30- فى حالة عدم معرفتك لتوجيه محاسبى بعملية معينة .. ماذا تفعل ؟
جـ - الرجوع الي اهل الخبره و الرساء الاقدم و طلب المشوره بس الحمد لله مفيش معالجه بتقف امامنا .
1 note · View note
jobswzayef · 5 years ago
Text
شركة ماجوريل السعودية تعلن عن 35 وظيفة كول سنتر للرجال والنساء
شركة ماجوريل السعودية تعلن عن 35 وظيفة كول سنتر للرجال والنساء تعلن شركة ماجوريل السعودية الرائدة عالمياً في مجال تجربة العملاء عن توفر 35 وظيفة للرجال والنساء بمسمى موظفي خدمة عملاء كول سنتر للعمل براتب شهري 5000 ريال في مدينة الرياض على النحو التالي الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. يشترط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة. إجادة استخدام الحاسب الآلي. العمل بدوام كامل. نبذة عن الشركة ماجوريل العالمية Majorel شركة متعددة الجنسيات متخصصة في مجال خدمة وتجارب العملاء من خلال الدمج الذكي بين الأشخاص والتكنولوجيا، يبلغ عدد موظفي الشركة 48 000 متمركزين في 28 دولة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وآسيا من خلال 36 لغة، وتقدم الشركة خدماتها منذ عقود مع أكثر من 500 جهات حكومية وشركة كبرى وعلامة تجارية عالمية. طريقة التقديم التقديم من خلال الحضور مباشرة لإجراء المقابلة الشخصية من اليوم الجمعة 1440 12 15هـ الموافق 2019 8 16م الساعة 2 30 ظهراً في الرياض حي الياسمين طريق الملك عبدالعزيز مبنى بيّنة المدخل الجنوبي الدور الخامس مع أهمية إحضار السيرة الذاتية عند الحضور. للإطلاع على موقع التقديم إضغط هنا * راتب مجزي جداً. * مكافأت و حوافز متنوعة. * توفير سكن مؤثث أو بدل سكن. * أنتقالات أو توفير بدل عنها. * توفير تذاكر السفر لمن يشغل الوظيفة و عائلته. * نسبة من الأرباح الربع سنوية. * أجازات سنوية مدفوعة الراتب بالكامل. * مسار وظيفي واضح للترقيات. * بيئة عمل محفزة و مناسبة لحالة الموظف. * تأمين طبي للموظيف و عائلته. * تأمينات أجتماعية. التقدم و التواصل مباشرة دون و سطاء عند توافر الألتزام و الجدية التامة و المؤهلات المطلوبة علي: [email protected]
0 notes
my-yasiuae · 1 year ago
Text
الخليج - متابعات من هو يفغيني بريغوجين الذي تضاربت الأنباء مساء الأربعاء عن مقتله، بعد تحطم طائرة، تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في منطقة تفير الروسية، وعلى متنها 10 أشخاص، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ؟. حيث أكدت العديد من وسائل الإعلام الروسية مقتل كلّ من كان على متنها، ولكن لم يكن هناك تحديد قاطع بأن بريغوجين كان على متنها أم كتبت له حياة جديدة. يفغيني بريغوجين، يطلق عليه «طباخ الرئيس»، هو مؤسس شركة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، شخصية معلومة، إلا أن سيرة هذا الرجل مثيرة ومتعددة المراحل، انتهت به إلى وصمه عار، حيث تم اتهامه بالتمرد والخيانة، وربما تكون الليلة هي نهايته، إذا ثبت مقتله في حادث الطائرة الغامضة. ولد بريغوجين في لينينغراد، في يونيو/حزيران 1961، تخرج في مدرسة داخلية لألعاب القوى في عام 1977، وشارك في التزلج الريفي على الثلج، والده وزوج أمه من أصل روسي يهودي، في حين أن والدته من أصل روسي عرقي. سرقة واحتيال وفي 1981 حُكم عليه بالسجن 12 سنة بتهم السرقة والاحتيال، وتوريط المراهقين في الجريمة، وأمضى منها تسع سنوات في السجن قبل إطلاق سراحه. وفي عام 1990، قام هو ورفيقه بإنشاء شبكة لبيع النقانق. بخروجه من السجن، وجد بريغوجين نفسه في روسيا مختلفة جداً، فدخل عالم الأعمال عبر كشك صغير لبيع الشطائر، تطور إلى إمبراطورية من محال السوبرماركت والمطاعم. ومع الأيام ذاع صيت أحد مطاعمه الفاخرة يدعى «نيو آيلاند»، ويقع على الواجهة البحرية في سان بطرسبرغ، ليصبح مقصداً مفضلاً للرئيس فلاديمير بوتين؛ للترويح عن ضيوفه من الشخصيات البارزة. شاب طموح أعجب الرئيس الروسي بالشاب الطموح، فمنح شركة تموين تعود ملكيتها له عقوداً حكومية مربحة لإطعام أطفال المدارس الروسية والسجناء والجنود، وقدّر العقد العسكري الواحد بما يربو على مليار دولار.. ثم تولّى عقود تقديم الطعام للكرملين والجيش، ليُعرف بعدها باسم «طباخ بوتين». رحلة الصعود بدأت سمعته العسكرية للمرة الأولى خلال التوتر في شرق أوكرانيا، في صيف 2014، حين اجتمعت مجموعة من كبار المسؤولين الروس في مقر وزارة الدفاع، على ضفاف نهر موسكفا. لمقابلة بريغوجين، وهو رجل في منتصف العمر برأس حليق وصوت أجش، باعتباره الشخص المسؤول عن عقود تموين الجيش. وحينها تقدم بطلب غريب من وزارة الدفاع، ألا وهو منحه أرضاً يستخدمها لتدريب «متطوعين» لا تربطهم صلات رسمية بالجيش الروسي، وإنما يمكن استخدامهم لخوض حروب روسيا. ومنذ ذلك الاجتماع، اكتسب بريغوجين شهرة واسعة بين قادة الجيش، وإن لم يكن محبوباً في معظم الأحيان. عنيد وقاس ووصفه رجل أعمال روسي يعرفه منذ التسعينات «بأنه حيوي ونشيط وموهوب، لكنه عنيد أيضاً ولا يتراجع أبداً حتى يحصل على ما يريد». ويؤكد بعض من يعرفه أنه قاسٍ، ولم يسعَ وراء المال أو السلطة، على الرغم من أنه حصل على الاثنين معاً طوال مسيرته، فضلاً عن أنه يتحرك بدافع الإثارة والاعتقاد أنه يحارب النخب الفاسدة نيابة عن الناس العاديين، مع الرغبة أيضاً في سحق منافسيه، بحسب شهادات من حوله. وعلى مر السنين، صنع العديد من الأعداء، من رجال الأعمال والشركاء السابقين، مروراً بجنرالات الجيش الذين انتقدهم مراراً ودون كلل باعتبارهم بيروقراطيين جالسين في مكاتبهم، وكبار المسؤولين الأمنيين الذين يخشون أن يكون لديه طموحات للاستيلاء على السلطة السياسية. المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
elmathoon · 5 years ago
Text
مأذون شرعي : لائحة الماذونين الشرعيين 1955 مازال العمل بها الي 2020 https://ift.tt/36ylRVI
مأذون شرعي : لائحة الماذونين الشرعيين 1955 مازال العمل بها الي 2020
مأذون شرعي : لائحة الماذونين الشرعيين 1955 مازال العمل بها الي 2020 
مازال المأذون الشرعي يعمل بنظام لائحة موضوعة من سنة 1955 ولم يتم تعديلها الا تعديلات سيء لأسوء حسب اهواء وزارء العدل في مصر .
رغم التطور و الميكنة التي اصبحت تجوب العالم شرقا وغربا مازال نظام المأذون الشرعي المتبع في كتابة وثيقة عقد الزواج في مصر بنفس نظامها القديم رغم تطور وسائل الكمبيوتر و الطبع و النسخ و العلامات المائية و الميكنة التي تمنع من تزوير وثيقة عقد الزواج او وثيقة اشهاد الطلاق في مصر او وثيقة التصادق علي الزواج او الرجعة او اشهاد الطلاق الغيابي و اشهاد الطلاق الحضوري في مصر .
ينبغي علي وزارة العدل ان تقوم بتعديل اللائحة و تقديم قانون ينظم عمل المأذون الشرعي و الموثيقين المنتدبين وهم القساوسة المسيحين الذيين يعقدوا عقود زواج المسيحين في مصر .
وسوف اقوم بإدراج لائحة المأذونين الشرعيين في مصر الصادرة سنة 1955 و التي تنظم عمل كل مأذون شرعي في مصر من حيث :
تعيين المأذون وكيف يتم اختيار المأذون الشرعي .
اختصاص الماذون الشرعي وما يقوم به من مهام خاصة بتوثيق عقد الزواج و اشهاد الطلاق و التصادق علي الزواج .
طرق تأديب المأذون في مصر وكيف يتم إنذار المأذون و ايقاف المأذون او عزله من المأذونية .
انشاء الماذونية وطرق اختيار المأذون الشرعي .
الاوراق التي تقدم لعمل المأذون .
اختصاص وعمل المأذون 
وجبات الماذون من توثيق عقد الزواج و الطلاق و الطلاق الحضوري و الطلاق الغيابي و التصادق علي الزواج الذي يقوم به المأذون لتوثيق عقد الزواج العرفي و زواج الاجانب الذين حصلوا علي الجنسية المصرية في مصر .
سوف اقوم بنشر لائحة المأذون الشرعي وما تلاها من تعديلات للعلم بها ولطلبة العلم في مجال الشريعة الاسلامية و الباحثين في شئون الأسرة المصرية و قوانين الاسرة المصرية ومحكمة الأسرة و دائرة المأذونين الشرعيين .
مصدر نص لائحة المأذونين 
وما ترأ من تعديلات من موقع وزارة العدل https://www.cc.gov.eg/Images/L/353379.pdf
Tumblr media
قانون المأذون الشرعي في مصر 2020 مأذون شرعي د محمد الفقي  
..لائحة المأذونينوزير العدلبعد الإطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها :
وعلى لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915 ،وعلى القرار الصادر في 19 يوليه سنة 1934 باستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها ،وعلى ما رآه مجلس الدولة قرر :
الباب الأولإنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهممادة 1- تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .
مادة 2- تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية :
( أ ) تقسيم المأذونيات .
( ب ) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى .
( ج ) امتحان المرشحين للمأذونية .
( د ) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم .
(هـ) تأديب المأذونين .
وتسجل القرارات التي تصدرها الدائرة في دفتر يعد لذلك .
مادة 3- يشترط فيمن يعين في وظيفة المأذون :
( أ ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
( ب ) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
( ج ) أن يكون حائزاً لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من إحدى كليات الجامع الأزهر أو أي شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية .
( د ) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .
مادة 3 ( مكرر ) : عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن فتح باب الترشيح فيها وذلك في اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التي تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري الذي يقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .
مادة 4- يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها أو النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدينة التي بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التي بها المأذونية أو المقيمون بها ، ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص على الأقل من أهالي جهة المأذونية المسلمين ممن يتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة الثالثة ويقدم الطلب إلى المحكمة ال��زئية التابع لها الجهة ويعتبر طالب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح .
وفي حالة تزاحم طالب التعيين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقاً لنص المادة ( 12 ) من هذه اللائحةوإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواه من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .
مادة 5- إذا لم يرشح من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزاً لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط نجاح المرشح في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة التاسعة .
وإذا لم يرشح من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة التاسعة .
مادة 6- إذا لم يرشح في جهة من يصلح أن يكون مأذوناً وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل عليه .
فإن تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص في ترشيح من يصلح أن يكون مأذوناً من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضي به المواد 3 ، 4 ، 5مادة 7- على من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية :
( أ ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .
( ب ) الشهادة الدراسية المطلوبة .
( ج ) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعاً عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين ممنلا يقل راتب كل منهم عن عشرين جنيهاً شهرياً أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة مصدقاًعليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها .
( د ) صحيفة السوابق .
وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها .
( هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنه عن ثلاثين سنة .
مادة 8- على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية .
وعلى قلم كتاب المحكمة الكلية أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين واستقالتهم برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية .
مادة 9- يكون امتحان المرشحين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في الفقه ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق امتحانهم فيه من المواد المبينة في الفقرة التالية :
ويكون امتحان المرشحين المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة المذكورة في الفقه ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) وفي لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط .
ويخطر المرشح بالمواد التي سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل .
مادة 10- توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية .
ويؤدى الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تنتدبه لذلك من أعضائها .
وتكون النهاية الكبرى للدرجات في امتحان الفقه ( 40 ) والنهاية الصغرى ( 20 ) والنهاية الكبرى لكل من لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ( 30 ) والصغرى ( 15 ) .
مادة 11- لمن رسب في مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضي ستة أشهر وقبل مضي سنة إلا إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعليه أن يتقدم للامتحان معه في جميع المواد .
مادة 12- بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد تصديق الوزير عليه .
وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلاً أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوي يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .
مادة 13- لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضي .
ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء أن يرخص في الجمع بين المأذونية أو أي عمل آخر إذا كانت المأذونية في جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .مادة 14- يجب على المأذون أن يقدم إلى المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضماناً قيمته مائة جنيه طبقاً للأحكام المنصوص عليها في لائحة صندوق التأمين الحكومي المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .
مادة 15- إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضي المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله .
وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتاً إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يتعين لها مأذون .
وإذا طلب الأهالي إحالة أعمال مأذونيتهم إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة الجزئية ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية لتصدر قراراً بذلك .
مادة 16- عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فإن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى ما يكون موجوداً من القسائم البيضاء في دفاتر المأذونية المضمومة .
مادة 17- تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفاً لكل مأذون يحتوي على طلبات الإجازة والترخيص بها واخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والاخطارات الواردة من المحكمة الكلية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة .
الباب الثانياختصاص المأذونينمادة 18- يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .
ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسمائهم في أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذي يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه .
وعلى المأذون في هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فوراً بذلك .
مادة 19- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبي الجنسية .
مادة 19 ( مكرر ) : لا يجوز للمأذون أن يباشر عقود الزواج أو اشهادات الطلاق أو الرجعة أو التصادق على أي منها التي تخصه شخصياً أو أياً من أولاده .
مادة 20- إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني .
وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التي تكون بها وقت طلب العقد .
ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التي تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال ، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
الباب الثالثواجبات المأذونينالفصل الأول – واجبات عامةمادة 21- على المأذون أن يتخذ لهمقراً ثابتاً في الجهة التي عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الحالة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له في ذلك من قاضي المحكمة الجزئية التابع لها وفي هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إليه أعمال المأذونية ، فإذا تغيب لمدة تقل عن ذلك وجب عليه أن يخطر المحكمة بتغيبه وبعودته .
وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه .
مادة 22- يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثاني لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع لقيد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق ولإجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أي منها يجب على المأذون أن يسلمه إلى المحكمة بإيصال .
ويجوز عند الاقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل انتهاء الدفتر الذي بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول .
ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات .
مادة 23- إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والاشهادات فللقاضي أن يأذن في إجراء العقود والاشهادات لدى مأذون جهة أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 20 )
مادة 24- على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدني ، ويبقى الأصل محفوظاً بالدفتر .
وعلى المأذون – عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة 40 ( مكرراً ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظاً بالدفتر ، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدني ويستبقي الأصل محف��ظاً بالدفتروعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق واشهادات إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد ، ولا يسلم المأذون إلى كل من الزوجين الصورة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات ، والتوقيع على الأصل بما يفيد التسلم .
وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدني وجب على المأذون في اليوم التالي على الأكثر أن يوجه إليه إعلاناً لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذي حدده بالوثيقة لتلقي الإعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من تمام الإعلان ، وعليه في ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة إلى المحكمة لترسلها إلى ذي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في الخارج .
مادة 25- يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق بإمضاءاتهم ، فإن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بخاتمه وبصمة إبهامه .
مادة 26- إذا توفى المأذون قبل إتمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحال إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .
مادة 27- على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير .
وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغاءها في الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجودة فيه – وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته كذلك .
ويوقع المأذون على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا على العقد .
وعلى المأذون أن يعنى بالمحافظة على دفاتره .
مادة 28- تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف القانوني الذي تحويه باختصار .
ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوماً فيوماً ويبلغ الأصل إلى المحكمة .
مادة 29- إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم .
وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد في ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضي والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .
مادة 30- إذا فقد دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون في هذا الدفتر من الجداول طبقاً لما هو مبين في المادة السالفة وترتب على حسب صدورها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم صور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .
مادة 31- على المأذون في القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجهة الواقع في دائرتها اختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد ويبين عند التوريد اسم المحكمة المورد لها الرسم .
وعلى المأذون في البلد التي بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها .
ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوماً إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال .
أما المأذونين التابعين لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال .
مادة 32- على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة إلى المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أياً منها ، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، ما لم يكن قد استنفذت أوراقها قبل ذلك .
وتعين المحكمة الأيام التي يحضر فيها المأذونين للمراجعة .
أما المأذونين الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك في نهاية هذه المدة .
الفصل الثاني – واجبات المأذونين بعقود الزواجمادة 33- على المأذون قبل توثيق العقد أن :
1. يتحقق من شخصية الزوجين : بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما ، فإن لك يكن للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدني .
2. يحصل على لأربع صور فوتوغرافية حديثة ( مقاس 4 × 6 ) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة .
ويجب على أمين السجل المدني عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة ( 24 ) أن يختمكل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدني .
3. يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
4. يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التي تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة – والجنون – والجزام – والبرص – والإيدز .
5. يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .
( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة .
( ج ) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة .
( د ) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها .
( هـ) الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها .
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً ، ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أو أي اتفاق آخر لا يحل حراماً أو يحرم حلالاًفي المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج .
6. يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقاً لأحكام القرار الذي يصدر في هذا الشأنمادة 33 ( أ ) – لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتي جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد .
ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد . مادة 34- يعتمد المأذون في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ، ما لم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أي من الزوجين إذا كان مقيداً في إحدى دور التعليم أو كان ملتحقاً بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر .
وفي الأحوال التي يجوز فيها قبول الشهادة الطبية ، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية ، وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معاً بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب .
أما بالنسبة إلى أهالي النوبة ومحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفي بتقديم شهادة بلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدقاً عليها من العمدة أو نائبه .
مادة 35- لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو الذين في خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكوراً وإناثاً بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعياً بدون ترخيص .
ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفرة النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك في حالة الاقتران بزوجة ثانية .
مادة 36- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائي به .
فإذا لم يقدم للمأذون شىء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضي التابع له والعمل بما يأمر به .
ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد .
وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقاً عليه من وزارة العدل .
مادة 37- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستنداً رسمياً دالا على الوفاة فإن لم تقدم امتنع المأذون عن العقد إلا بإذن من القاضي ، ويذكر في الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفي الحالة الثانية تاريخ الإذن .
ولا تعتبر تراخيص الدفن مستنداً في إثبات الوفاة .
وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .
مادة 38- على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليه خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها .
وعليه أيضاً أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشاً أو مرتباً من الحكومة .
الفصل الثالث – واجبات المأذونين الخاصة باشهادات الطلاق :
مادة 39- على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية ، وإذا كان الطالب زوجة لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة .
وعليه أن يثبت باشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة ، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها .
وإذا كان الطلاق على الغبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق .
مادة 40- لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة .
وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج ، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة .
وإذا لم يقدم للمأذون شىء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .
مادة 40 ( مكرر ) : على المأذون – عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتية :
أولاً – إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فوراً ، أو قررا أن الطلاق قد وقع ، أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق ، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على المأذون توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .
ثانياً – إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد ، وأبدى الزوج رغبته في إيقاعه – ولم تصر الزوجة عليه ، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك ، وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه ، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض ، على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين ، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى ، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت إحدى الحالات المشار إليها في البند أولاً .
ثالثاً – إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على المأذون – بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختار حكم من أهله – أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذي اختاره ، ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله ، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ويكون الإعلان على العنوان الذي حدده في وثيقة الزواج لتلقي الإعلانات فيه ، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه .
ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار إليها في البند أولاً .
ويجب على المأذون أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة .
مادة 40 ( مكرر 1 ) – على المأذون أن يوثق مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على هذه المراجعة – بحسب الأحوال – بعد الوقوف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاقوعليه أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه ، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات اسمها ومحل إقامتها في إشهاد المراجعة ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته .
وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها ، فإذا لم تحضره وجب على المأذون إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر في العنوان الذي حددته في وثيقة الزواج لتلقي الإعلانات فيه ، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من إعلان الزوجة لشخصها .
مادة 41- إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق في أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر في الدفتر أو لتخطر الجهة التي يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة العدل لإخطار قناصل جمهورية مصر العربية بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير .
مادة 42- على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من شهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبياً وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهاد .
الباب الرابعالفصل الأول – تأديب المأذونينمادة 43- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي :
1 - الإنذار .
2 - الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر .
3 - العزل .
مادة 44- لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية .
وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة ( 17 ) .
ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء – كما أن لها أن تقرر وقف المأذونين عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبياً .
وللدائرة أن توقع على المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات .
لا تقبل استقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته .
مادة 45- إذا اتهم المأذون في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في وقفه عن العمل حتى يفصل في التهم الموجهة إليه .
مادة 46- القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه – وله أن يعدله أو يلغيه ، وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله .
الفصل الثاني – أحكام استثنائية وقتية وختاميةمادة 47- على كل من يجمع بين عمل المأذونية وأي وظيفة أو أي مهنة أو عمل آخر أن يختار أيهما في خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة وعليه أن يرسل إخطاراً كتابياً بذلك إلى رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية المقيم في دائرتها في خلال المدة المذكورة ، على أن يرفق بالإخطار ما يثبت أنه لم يعد يمارس أي عمل من تلك الأعمال إذا اختار المأذونية فإن انقضت المدة المشار إليها دون وصول الإخطار بالاختيار عد مفصولاً من عمله كمأذون ، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ( 13 ) . مأذون شرعي فيصل
ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة الأولى من المادة 13 المأذونين الذين يجمعون وقت صدور هذا القرار بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الآذان بالمساجد ويبقى لهم حق مزاولة هذه الوظائف .
مادة 48- تلغى لائحة المأذونين الصادرة في 7 فبراير سنة 1915 وكل ما كان مخالفاً لهذه اللائحة من أحكاممادة 49- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تحريراً في 10 جمادى الأولى سنة 1374 هـ ( 4 يناير سنة 1955 م )
وزيـر العـدلأحمـد حسـني 
       مع تحيات مكتب المأذون الشرعي الرسمي 0112630326 الشيخ محمد علي الفقي مأذون شرعي
from Blogger https://ift.tt/36ylRVI via IFTTT
0 notes
arabeyaonline · 6 years ago
Text
مرتبة متأخرة لمصر بمؤشر التنافسية.. بعثة صندوق النقد تصل اليوم.. عقود مصرية جديدة للبترول والغاز.. و43 شركة أمريكية تزور القاهرة
مرتبة متأخرة لمصر بمؤشر التنافسية.. بعثة صندوق النقد تصل اليوم.. عقود مصرية جديدة للبترول والغاز.. و43 شركة أمريكية تزور القاهرة
مرتبة متأخرة لمصر بمؤشر التنافسية.. بعثة صندوق النقد تصل اليوم.. عقود مصرية جديدة للبترول والغاز.. و43 شركة أمريكية تزور القاهرة ———————- أهم الأخبار الحكومة تعد رؤية اقتصادية لـ 5 سنوات مقبلة استئناف مزادات بيع وحدات البورصة السلعية الشهر المقبل حسن عبدالله يقترب من رئاسة “الأهلي المتحد” البحريني “المركزي” يربط 112 مليار جنيه في مزادات الودائع 4 مليارات جنيه تسهيلات لتمويل شراء القطن المحلي 8 مليارات جنيه مبيعات متوقعة للمرحلة الأولى من “جنة” إنتاج ومبيعات “الأسمنت” تواصل التراجع “انفوسيتا” تستهدف 20 مليون دولار مبيعات بنهاية 2020 تقرير يتوقع زيادة مبيعات السيارات 2.8% العام الحالي “السخنة لوجستيك” تفاوض 3 بنوك لخدمة منطقة السيارات ————————– القصة الرئيسية ترتيب متأخر لمصر في مؤشر التنافسية العالمي ——————————————— ظلت مصر في ترتيب متأخر عالميًا بمؤشر التنافسية، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ووفقًا لمؤشر 2018 الصادر أمس، احتلت مصر المركز 94 من بين 140 دولة وهو نفس ترتيبها في العام الماضي بعد تعديل منهجية المؤشر.
كان ترتيب مصر العام الماضي قبل تعديل منهجية المؤشر في المركز 100، لكن بعد تعديلها أصبحت تحتل المركز 94، ولم تتقدم عنه العام الحالي برغم كل الإصلاحات التي تقول الحكومة إنها أجرتها.
والمؤشرات الاثني عشر التي يقيسها مؤشر التنافسية هي: قوة المؤسسات، والبنية التحتية، والاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات والتي تشمل التعليم، وسوق السلع، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، والابتكار، وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وديناميكية الأعمال.
وفي مجال قوة المؤسسات، جاءت مصر في المركز 102 عالميًا، وفي مؤشر البنية التحتية احتلت مصر المرتبة 56، وهو أفضل أداء لها على كل مؤشرات التنافسية، بعد تحسن الوزن النسبي لجودة الطرق وجودة خدمات القطارات وجودة الموانئ، وتحسن الاعتمادية على توفير المياه لكن في الوقت نفسه ارتفع الوزن النسبي للتعرض إلى مياه الشرب غير الآمنة.
وتراجع الوزن النسبي للمؤشرات الفرعية لاتصال المطارات وانخفاض الفاقد من توزيع الكهرباء واستقرار مؤشر اتصال الطرق.
وحلت في المركز 100 من حيث الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وفي المركز 135 من بين 140 دولة في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، نتيجة حصولها على المركز 135 من 140 دولة في مؤشر التضخم الفرعي والمركز 127 في مؤشر ديناميكيات الدين، وحلت في المرتبة 99 في مؤشر الصحة.
كما حلت في المرتبة 99 عالميًا في مؤشر المهارات، والمرتبة 121 في سوق السلع نتيجة الترتيب المتأخر للمؤشرات الفرعية للتعريفة الجمركية كنسبة إلى إجمالي الواجبات المؤداة التي حلت فيها في المرتبة 137 عالميًا، وانتشار العوائق غير الجمركية وتعقيد الضريبة الجمركية وخدمات التجارة الحرة وجاءت في المركز 56 لأكثر الدول التي تطبق نظامًا ضريبيًا ودعميًا يشوه المنافسة.
ورغم ذلك حصلت على مركز متقدم ضمن أفضل 60 دولة في مدى سيطرة السوق والتنافس على الخدمات.
وجاءت في المرتبة 130 في سوق العمل، نتيجة ضعف ترتيب مصر في معدل الرواتب الأسبوعية، ومرونة تحديد الرواتب وسياسات عمل نشطة وحقوق العمال ومشاركة النساء في سوق العمل ونسبة الضريبة على العمالة.
وتراجع ترتيب تنافسية النظام المالي في مصر إلى المركز 99 عالميًا، بينما تحسنت تنافسية حجم السوق إلى المركز 24، كما جاء ترتيب بيئة الأعمال في المركز 97، وكذلك ترتيب مؤشر الابتكار إلى المركز 64.
وكان ترتيب مصر في المؤشر الفرعي “التعريفة الجمركية” هو الأسوأ ضمن 98 مؤشرًا عند المركز 137، يليه ترتيب مؤشر تقديم التدريب للعاملين في حين حلت في المرتبة 21 عالميًا من حيث حجم الاقتصاد مقومًا بالدولار، يليها السلامة المالية للقطاع البنكي في المركز 32.
وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر تنافسية وهي المرة الأولى منذ سنوات، تلتها سنغافورة وألمانيا واليابان، بينما حلت اليمن وتشاد في ذيل الترتيب العالمي. ————————— توك شو تابعت برامج التوك شو الليلة الماضية، موضوعات عدة، أبرزها، الاستثمارات الجديدة في قطاع التجزئة، والحديث عن التحول لدعم المواطنين نقديًا، واتفاق الحكومة على قرض جديد مع البنك الدولي، وعودة السياحة الروسية.
قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الاستثمار هو طوق النجاة للاقتصاد المصري، والوزارة جذبت استثمارات مباشرة لإنشاء مجموعة من السلاسل التجارية الكبرى في محافظات الشرقية والبحيرة والغربية.
وأضاف خلال لقاء له مع برنامج “القاهرة اليوم”، على قناة “اليوم”، أن جنسية الشركة التي ستنشئ السلاسل التجارية “إماراتية”، وحجم استثماراتها في منطقة الخليج يصل إلى 18 مليار دولار.
وأوضح أن الشركة ستضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار في 4 مواقع، في شكل سلاسل تجارية، وستطرح المنتجات بأسعار مُخفضة بنحو 15% على أسعار البيع في نظيرتها من السوق.
نفى عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، صحة ما تردد عن إلغاء الدعم، لكنه طالب بتحويل الدعم العيني في منظومة التموين إلى نقدي، ومنح كل مواطن 250 جنيهًا شهريًا.
وأضاف الجوهري، خلال لقاء له مع برنامج “كل يوم” على قناة “On E”، أنه لم يطلب إلغاء الدعم مثلما فهم البعض، لكنه طالب بتحويل الدعم السلعي إلى نقدي، وأن دعم السلع والخبز يقدر بـ86 مليار جنيه، ويحصل عليه 30 مليون مواطن.
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش ملف الاستثمار مع أعضاء الحكومة، وطلب من جميع الوزراء إيفاءه بملف يخص جميع المشروعات الاستثمارية كل بحسب التخصص، للعمل على تهيئة المناخ للمستثمر الأجنبي والمحلي، على حد سواء.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة “Extra News”، أن رئيس الوزراء اجتمع مع بعثة البنك الدولي التي أعلنت عن توفير مليار دولار قروض ميسرة لتنمية سيناء لتوضيح وتنفيذ الإجراءات.
وصف الخبير السياحي، حسام الشاعر، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن السياحة الروسية ستعود لمصر قريبًا بـ”المُفرحة”، وأن الفترة الماضية شهدت توقفًا لحركة السياحة، ولكنها في الأيام الأخيرة، بدأت تعود بقوة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن السياحة الروسية بمصر كانت تقدر بنحو 3.5 مليون سائح، وتمثل 60% من نسبة السياح في منطقة البحر الأحمر.
وتابع: “مستعدون لاستقبال السياح، والفترة الأخيرة شهدت رواجًا في الأعداد من دول عدة، لكن عودة السائح الروسي بالنسبة لمصر أمر آخر، خاصة أن نسبة الإشغالات في الغردقة بلغت 80% بدون السائح الروسي”.
نتابع
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 11 اقتصاديًا أن الاقتصاد المصري سينمو 5.3% في السنة المالية في 2018-2019، في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع السياحة وتتحسن فيه آفاق الاستثمار، وزاد متوسط التوقعات قليلًا من تقديرات نمو نسبته 5.2% في الاستطلاع السابق في يوليو لكنه يقل عن المستهدف الحكومي البالغ 5.8%، وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.9% في السنة المالية الحالية، مرتفعًا من توقعات سابقة عند 14.2%.
تحسم الشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال أسبوعين، الطلبات المقدمة من 6 مستثمرين محليين وأجانب للتأهل لمزايدة شراء 51% من فندق شبرد وتطويره.
توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة الأبحاث “BMI“، التابعة لمجموعة فيتش، زيادة مبيعات السيارات بنسبة 2.8% العام الحالي، على أن يصل معدل النمو السنوي إلى 2.5% حتى 2022؛ بسبب حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد، إضافة لارتفاع الطلب، لافتًا إلى أن إنتاج وتجميع السيارات في مصر، سيشهد نموًا ملحوظًا يصل إلى 9.1% بدعم من دخول مصنعين جدد في السوق.
ذكرت مصادر مصرفية، لموقع “مصراوي”، أن حسن عبدالله، العضو المنتدب السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، تلقى عرضًا من مجموعة البنك الأهلي المتحد البحرينية، لتولي منصب رئيس مجموعة البنك بالبحرين بدلًا من عادل اللبان، الذي تنتهي مدة رئاسته للمجموعة قريبًا. ———————————– تفاصيل الأخبار تصل بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال إلى القاهرة اليوم الخميس، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، وقالت مصادر حكومية لصحيفة البورصة, أنه من المقرر أن تعقد عددًا من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع الوزراء لبحث موقف الإصلاحات المتفق عليها.
قالت جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن المجموعة اﻻقتصادية تعمل على وضع رؤية للتعامل مع الاقتصاد لمدة 5 سنوات، مضيفة في كلمتها أمام مؤتمر إعلان تقرير التنافسية لمصر خلال 2018 والذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه سيكون لدى كل وزارة سيناريوهات وخطط تنفيذية لمساهمتها في معدلات النمو، ورفع اﻻستثمارات لما يزيد على 20% من الناتج المحلي ومساهمة كل وزارة في ذلك، موضحة أن الحكومة تولي أهمية كبرى لقطاعات الصناعات التحويلية والتجارة الخارجية والقطاع السياحي بجانب قطاعي الزراعة والاتصالات.
قال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن نحو 43 شركة أمريكية ستزور مصر الأسبوع المقبل؛ لبحث الفرص الاستثمارية، وستجري عددًا من اللقاءات مع كل المسئولين والوزراء، كما سيكون هناك اجتماع مع رئيس الجمهورية، مضيفًا في تصريحات لصحيفة البورصة، أن زيارة الشركات الأمريكية لمصر تأتي ضمن اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها كل عامين، بالتعاون بين غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وغرفة التجارة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية.
أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستضمن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى، لتمويل تسويق القطن المصري، مشيرًا إلى أن أي أعباء ستقع على عاتق الخزانة العامة للدولة سيتم سدادها من الموارد الذاتية للوزارة قبل إقفال الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية، ووفقًا لاتفاق “الزراعة” والبنوك سيتم تدبير نحو 4 مليارات جنيه بفائدة 12% لشراء المحصول المحلي.
تخطط مصر لإصدار نموذج جديد من عقود إنتاج البترول والغاز الطبيعي، في المناطق غير المطورة، للتحفيز على إجراء مزيد من عمليات التنقيب والمساعدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق في عام 2015 تسبب في إعادة إحياء اهتمام المستثمرين بصناعة البترول والغاز في مصر، وذكر مسئولون رفضوا الكشف عن هوياتهم، أنه بموجب النظام الجديد، ستتحمل الشركات تكلفة الاستكشاف والإنتاج مقابل حصة من الإنتاج، وسيكون لتلك الشركات مطلق الحرية للبيع إلى من تريد، مضيفين أن أسهم الامتياز ستختلف من شركة إلى أخرى، اعتمادًا على الاستثمار.
بلغت المبيعات المتوقعة في المرحلة الأولي لمشروع “جنة” للإسكان الفاخر 8 مليارات جنيه موزعة على 7176 وحدة في 6 مدن جديدة، طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال الأسبوع الجاري، وبدأت تلقي مقدمات حجز الوحدات، وذكرت مصادر بوزارة الإسكان لصحيفة البورصة، أن مدينة 6 أكتوبر جاءت في صدارة المبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه تليها مدينة الشيخ زايد بـ1.4 مليار و”دمياط الجديدة” بحوالي 1.3 مليار ومدينة الشروق 1.2 مليار ثم مدينة العبور بمبيعات تصل 800 مليون جنيه و”المنيا الجديدة” بحوالي 400 مليون جنيه.
كشفت شركة انفوسيتا، العاملة في مجال تطوير البرمجيات وحلول وتطبيقات الإدارة الذكية عن باقة جديدة تدعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وقال فراس الحجار، رئيس الشركة، إنَّ الخطة الاستراتيجية المستقبلية للشركة تستهدف تحقيق معدلات نمو للوصول بالعائدات إلى 20 مليون دولار بحلول عام 2020.
تتفاوض شركة السخنة لوجستيك مع 3 بنوك للتواجد في أول منطقة لوجستية للسيارات في مصر، وتستهدف الشركة، جذب شركات تجارية لاستيراد وتصدير السيارات للعمل في المنطقة، من خلال توفير مساحات تخزينية بنظام حق انتفاع تصل مددها إلى 40 عامًا على أقصى تقدير، وفقًا لتصريحات عماد السيد، مستشار شركة السخنة لوجيستك الإعلامي، في حوار لصحيفة البورصة.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن موسكو تدعم فكرة إنشاء منطقة تجار حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، حيث سيقدم ذلك فرصًا إضافية لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تتطور بنجاح، وأشار إلى ارتفاع التجارة بين البلدين بنسبة 62%، مضيفًا أنه في الستة أشهر الأولى من العام الجاري صعد حجم التبادل التجاري بنسبة 28%.
ربط البنك المركزي، ودائع بقيمة 112.1 مليار جنيه في مزادي الودائع المرتبطة بالكوريدور وثابتة العائد، بواقع 62.15 مليار جنيه و50 مليار جنيه على الترتيب، وقبل “المركزي” المعروض من البنوك بمتوسط سعر فائدة 17.271%، وسجل أعلى سعر فائدة مقبول 17.28% وأقل سعر فائدة 17.25%. ————————- عناوين أخرى
اعتمدت هيئة الرقابة المالية مق��رحًا مقدمًا من البورصة، بالسماح للمصريين بالخارج بالتكويد أو تحديث بياناتهم باستخدام جوازات سفرهم المميكنة سارية الصلاحية التي تحتوي على الرقم القومي، دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية للتكويد أو تحديث البيانات.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين مصر وقبرص بغرض استيراد الغاز من الأخيرة.
أعلن وزير البترول، طارق الملا، إبداء مجموعة يونايتد إنرجي الصينية، رغبتها في المشاركة بالمزايدات العالمية بقطاع البترول المصري، وذلك بعد أن استحوذت على كويت إنرجي، فيما أكد منصور بوخمسين، رئيس كويت إنرجي، أن المجموعة الصينية ستضخ استثمارات جديدة وتكنولوجيات متطورة تسهم في زيادة الإنتاج.
وقعت مصر، أمس، اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 214 مليون يورو، مع بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في دعم البنية الأساسية بمشروع مصرف كتشنر.
اتفقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من شركات التعهيد على خطة عمل مبدئية تشمل زيادات إيرادات هذا النشاط لتصل 760 مليون دولار سنويًا، بحلول عام 2021.
تعتزم شركة الصفوة للتطوير العمراني طرح 4 مشروعات سكنية وتجارية بالعاصمة اﻹدارية والعبور خلال معرض “نيكست موف” العقاري، وبلغت استثمارات مشروع “كابيتال هايتس 2” السكني التابع للشركة في العاصمة 5 مليارات جنيه. ———————– اقتصاد الخليج قال زياد داوود، اقتصادي مختص بشئون الشرق الأوسط في “بلومبرج إيكونوميكس، إن رفع أسعار الفائدة في دول الخليج على أثر رفع الفائدة الأمريكية لن يؤثر على الأرجح في المحفزات المالية التي تدفع بها تلك الاقتصادات، موضحًا أنه مع ارتفاع أسعار الخام قد ينمو القطاع غير البترولي بنسبة 2.5 إلى 3% في 2018/2019، ولكنه أوضح أن سعر البترول الحالي دون 100 دولار سيضع قيودًا على الإنفاق الحكومي.
0 notes
my-yasiuae · 1 year ago
Text
الخليج - متابعات من هو يفغيني بريغوجين الذي تضاربت الأنباء مساء الأربعاء عن مقتله، بعد تحطم طائرة، تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في منطقة تفير الروسية، وعلى متنها 10 أشخاص، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ؟. حيث أكدت العديد من وسائل الإعلام الروسية مقتل كلّ من كان على متنها، ولكن لم يكن هناك تحديد قاطع بأن بريغوجين كان على متنها أم كتبت له حياة جديدة. يفغيني بريغوجين، يطلق عليه «طباخ الرئيس»، هو مؤسس شركة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، شخصية معلومة، إلا أن سيرة هذا الرجل مثيرة ومتعددة المراحل، انتهت به إلى وصمه عار، حيث تم اتهامه بالتمرد والخيانة، وربما تكون الليلة هي نهايته، إذا ثبت مقتله في حادث الطائرة الغامضة. ولد بريغوجين في لينينغراد، في يونيو/حزيران 1961، تخرج في مدرسة داخلية لألعاب القوى في عام 1977، وشارك في التزلج الريفي على الثلج، والده وزوج أمه من أصل روسي يهودي، في حين أن والدته من أصل روسي عرقي. سرقة واحتيال وفي 1981 حُكم عليه بالسجن 12 سنة بتهم السرقة والاحتيال، وتوريط المراهقين في الجريمة، وأمضى منها تسع سنوات في السجن قبل إطلاق سراحه. وفي عام 1990، قام هو ورفيقه بإنشاء شبكة لبيع النقانق. بخروجه من السجن، وجد بريغوجين نفسه في روسيا مختلفة جداً، فدخل عالم الأعمال عبر كشك صغير لبيع الشطائر، تطور إلى إمبراطورية من محال السوبرماركت والمطاعم. ومع الأيام ذاع صيت أحد مطاعمه الفاخرة يدعى «نيو آيلاند»، ويقع على الواجهة البحرية في سان بطرسبرغ، ليصبح مقصداً مفضلاً للرئيس فلاديمير بوتين؛ للترويح عن ضيوفه من الشخصيات البارزة. شاب طموح أعجب الرئيس الروسي بالشاب الطموح، فمنح شركة تموين تعود ملكيتها له عقوداً حكومية مربحة لإطعام أطفال المدارس الروسية والسجناء والجنود، وقدّر العقد العسكري الواحد بما يربو على ملي��ر دولار.. ثم تولّى عقود تقديم الطعام للكرملين والجيش، ليُعرف بعدها باسم «طباخ بوتين». رحلة الصعود بدأت سمعته العسكرية للمرة الأولى خلال التوتر في شرق أوكرانيا، في صيف 2014، حين اجتمعت مجموعة من كبار المسؤولين الروس في مقر وزارة الدفاع، على ضفاف نهر موسكفا. لمقابلة بريغوجين، وهو رجل في منتصف العمر برأس حليق وصوت أجش، باعتباره الشخص المسؤول عن عقود تموين الجيش. وحينها تقدم بطلب غريب من وزارة الدفاع، ألا وهو منحه أرضاً يستخدمها لتدريب «متطوعين» لا تربطهم صلات رسمية بالجيش الروسي، وإنما يمكن استخدامهم لخوض حروب روسيا. ومنذ ذلك الاجتماع، اكتسب بريغوجين شهرة واسعة بين قادة الجيش، وإن لم يكن محبوباً في معظم الأحيان. عنيد وقاس ووصفه رجل أعمال روسي يعرفه منذ التسعينات «بأنه حيوي ونشيط وموهوب، لكنه عنيد أيضاً ولا يتراجع أبداً حتى يحصل على ما يريد». ويؤكد بعض من يعرفه أنه قاسٍ، ولم يسعَ وراء المال أو السلطة، على الرغم من أنه حصل على الاثنين معاً طوال مسيرته، فضلاً عن أنه يتحرك بدافع الإثارة والاعتقاد أنه يحارب النخب الفاسدة نيابة عن الناس العاديين، مع الرغبة أيضاً في سحق منافسيه، بحسب شهادات من حوله. وعلى مر السنين، صنع العديد من الأعداء، من رجال الأعمال والشركاء السابقين، مروراً بجنرالات الجيش الذين انتقدهم مراراً ودون كلل باعتبارهم بيروقراطيين جالسين في مكاتبهم، وكبار المسؤولين الأمنيين الذين يخشون أن يكون لديه طموحات للاستيلاء على السلطة السياسية. المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
thmnia01-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
بوتين يعرض علي السعودية شراء الغاز من روسيا وتوفير النفط أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، إلى أن روسيا مستعدة لبيع الغاز إلى السعودية، بعد أن دشن تحميل أول شحنة من الغاز المسال في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تقوده شركة نوفاتك في المنطقة القطبية الشمالية. وتعتبر روسيا أكبر منتج للغاز في العالم، لكن معظم صادراتها تذهب في خطوط ِأنابيب بدلا من الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن نقله بالسفن. وبذلك تصبح سابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن بوتين قوله لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي حضر أيضا مراسم تدشين أول شحنة للغاز المسال من مشروع يامال “اشتروا الغاز منا وادخروا النفط”. وأوضح بوتين “إذا واصلنا العمل بالطريقة التي نعمل بها حاليا، سنتحول من منافسين إلى شركاء. العمل ��لمشترك يعود بالفائدة على الجميع”. وعملت السعودية، أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، وروسيا معا في اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين لخفض انتاج الخام حتى نهاية 2018 من أجل كبح وفرة المعروض العالمي من الخام. وتوصل بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان، الذي زار موسكو في أكتوبر تشرين الأول، إلى اتفاقات استثمارية مشتركة قيمتها بضعة مليارات من الدولارات، وهو ما يعطي دفعة للاقتصاد الروسي الذي تضرر بشدة من ضعف أسعار النفط وعقوبات غربية. وذكر ليونيد ميخليسون، أغنى رجل أعمال في روسيا ورئيس نوفاتك التي تملك حصة قدرها 50.1 بالمئة في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال، يوم الجمعة، أنه ناقش مشاريع للغاز مع مسؤولين سعوديين لكنه لم يذكر تفاصيل. وسيسمح مشروع يامال، الذي تطلب استثمارات بقيمة 27 مليار دولار، لروسيا بتنفيذ خطة لزيادة حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى المثلين بحلول 2020 من نحو أربعة بالمئة في الوقت الحالي. وتملك توتال حصة تبلغ 20 بالمئة في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال. وقال بوتين أثناء مراسم احتفالية اقيمت في الموقع النائي في قلب المنطقة القطبية الشمالية “أنا واثق بأن الجزئين الثاني والثالث من المشروع سيعملان قبل الموعد المقرر”. وأضاف قائلا “روسيا قادرة ويجب أن تحصل على حصة لائقة في السوق”. وعبر بوتين في السابق عن دعمه الشخصي لمشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تمتلك فيه نوفاتك حصة قدرها 50.1 في المئة. مواضيع ذات صلة وأفاد ميخليسون الصحفيين أن مشروع يامال يهدف لتصدير ثلاث شحنات حتى نهاية 2017، وسيبدأ بيع الوقود في عقود طويلة الأجل بعد أبريل/نيسان 2018 . وتعرضت الاستثمارات في مشروع يامال للتهديد بعد أن وقعت نوفاتك تحت طائلة عقوبات غربية تتعلق بدور موسكو في أزمة أوكرانيا، لكن الشركة تمكنت من تدبير تمويل من بنوك صينية وروسية ومن الحكومة الروسية. وبلغ إجمالي اتفاقات قروض مشروع يامال مع البنوك الصينية أكثر من 12 مليار دولار. ودبرت الشركة أيضا تمويلات حكومية روسية بقيمة 150 مليار روبل (2.5 مليار دولار) من صندوق احتياطي للتمويل و3.6 مليار يورو (4.24 مليار دولار) من مصرفي “سبير بنك” و”غازبروم بنك” الروسيين اللذين تسيطر عليهما الدولة. وتم بالفعل التعاقد على بيع أكثر من 95 في المئة من إنتاج يامال للعشرين عاما المقبلة أو نحو هذا، وسيذهب معظمه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. ومشروع يامال للغاز الطبيعي المسال مصمم ليتكون من أربع وحدات، تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لثلاث منها 5.5 مليون طن للواحدة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة الرابعة مليون طن. ومن المتوقع تدشين الوحدة الثانية في الربع الثالث من 2018 والوحدة الثالثة في الربع الأول من 2019 والرابعة بحلول نهاية 2019. وفي الوقت الحالي لدى روسيا محطة واحدة عاملة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة سخالين بالمحيط الهادي والتي تسيطر عليها شركة الغاز العملاقة جازبروم. وتساهم شل أيضا في المشروع المعروف باسم سخالين-2 الذي ينتج نحو 11 مليون طن من الغاز المجمد سنويا. وبينما تحوز جازبروم حقوقا احتكارية لتصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب فإن نوفاتك حصلت على حق شحن الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج لتصبح ثاني مُصدر روسي للغاز. ويستخرج الغاز مجمدا من مكامن بحرية ويجري تحويله إلى سائل لشحنه بواسطة ناقلات. ومن بين المنتجين الآخرين للغاز الطبيعي المسال، قطر وأستراليا والولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة. وقالت مجموعة آي.إتش.إس لبحوث الطاقة والاتحاد الدولي للغاز إن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إذ باعت 77.2 مليون طن تمثل حصة تقل قليلا عن 30 بالمئة من السوق العالمية في 2016. وتأتي روسيا في المركز السابع. وتخطط نوفاتك، التي تهدف لتجاوز قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، أيضا لمشروع آخر هو القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال، في شبه جزيرة جيدان المجاورة. وقد ينتج المشروعان أكثر من 70 مليون طن من الغاز المسال سنويا. وإلى جانب نوفاتك وتوتال، فإن المساهمين الآخرين في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال هم سي.إن.بي.سي الصينية بحصة 20 في المئة وصندوق طريق الحرير الصيني بحصة تبلغ 9.9 في المئة
0 notes
newstvblog · 8 years ago
Text
فورين بوليسي:ثورة الفقراء في مصر قادمه.. وستدفعهم للانفجار في وجه السيسي والجيش
 اشتعلت احتجاجات بشأن الخبز في مصر أوائل الشهر الجاري. إذ أغلق آلاف المواطنين الغاضبين الشوارع، وتجمهروا حول المخابز الحكومية، متظاهرين ضد قرار الحكومة تقليل عدد الأرغفة المُدعَّمة المسموح بها لكل أسرة.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 وكان المتظاهرون يهتفون قائلين: "عايزين ناكل" عندما اشتبكت معهم قوات الأمن في الأماكن الفقيرة في محافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسيوط. وأطلق النشطاء على المواقع الاجتماعية اسم "انتفاضة التموين" على هذه المظاهرات، وفقاً لما ذكرت مجلة فورين بوليسي الأميركية.  وعندما يلتقي عبدالفتاح السيسي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في الثالث من أبريل/نيسان، من المؤكد أنَّه سيتكلم عن هذه المظاهرات باعتبارها شيئاً من الماضي، وعن الجيش باعتباره معقل الاستقرار في المنطقة.  ومع ذلك، فإنَّ هذه الاضطرابات من شبه المؤكد تكرارها في مصر، والجيش المصري هو المسؤول عن إثارة هذه الاضطرابات.  انتفاضة الخبز تلك ليست سوى عرض لأزمةٍ تعود إلى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما وافق صندوق النقد الدولي على إقراض نظام السيسي قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.  اشتملت متطلبات القرض إصلاح مصر عجز ميزانيتها المزمن، من خلال تخفيضاتٍ هائلة في الدعم وبنود الإنفاق العام الأخرى. واشترطت الاتفاقية أيضاً اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص على تعزيز النمو وخلق الوظائف.
لكنَّ الجيش المصري استغل الاتفاقية لمعاقبة الطبقات الدنيا، في الوقت الذي عاظم فيه من مكاسبه التجارية. إذ طبَّقت المؤسسة العسكرية، التي تتحكم بشكلٍ كامل في خطة الإصلاح الاقتصادية، شروط القرض بطريقةٍ انتقائية.  ففي الوقت الذي قللت فيه بحماس من الدعم المقدم للمدنيين الفقراء، وسَّعت من هيمنتها على العديد من القطاعات الاقتصادية، وجنت أرباحاً هائلة على حساب القطاع الخاص.  الجيش المصري مسؤول عن إدارة إمبراطوريته الاقتصادية وحُكم البلاد في آنٍ واحد. فمن ناحية، يدير الجنرالات أصحاب البزات العسكرية تكتلاتٍ من الشركات الاحتكارية التي لا تخضع للتدقيق الحسابي ولا الضرائب، مثل المزارع التجارية، ومصانع تعليب الغذاء، وشركات الإنشاء، ومصانع الدواء، ومحطات الوقود، ومزارع الأسماك، ومصانع الحديد والأسمنت.  ومن ناحيةٍ أخرى، يشغل الضباط السابقون بالجيش مناصب حكومية كبرى منوط بها إدارة اقتصاد البلاد. يشغل أولئك الضباط السابقون المناصب البيروقراطية كمنصب الرئيس، ووزير التموين، ومدير الهيئة العامة للتنمية الزراعية، ووكيل وزارة الإسكان، ومساعد وزير الصحة.  وعلاوةً على كل ذلك، يشغل الضباط السابقون مناصب محافظي المدن، أو رؤساء الأحياء في المحافظات التي اندلعت فيها انتفاضة الخبز.  لم تأخذ اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي في الحسبان هيمنة الجيش على الاقتصاد، كما لم تحسب حساب بيروقراطية الدولة. وبدلاً من أن يُنفِّذ الجيش بنود الاتفاقية بأمانة راح يحمي امتيازاته على حساب الفقراء، وذلك حينما أخذ ما تبقى من موارد البلاد من الفقراء لينفقها على ضباط الجيش، ليؤدي إلى معاناة الملايين.  أزمات متتالية
بدأ شلال المشكلات الاقتصادية الحالية في الانهمار في يوليو/تموز الماضي، عندما وجدت الأمهات من الطبقات الفقيرة نقصاً في حليب الأطفال المُدعَّم حكومياً. وتحوَّل غضب الأمهات إلى مظاهراتٍ واسعة. إذ تظاهرت الأمهات المصريات أمام المنافذ الحكومية وهن يحملن أطفالهن.  حل الجيش الأزمة بـ"وطنية" عندما استورد عبواتٍ من الحليب غير الموجود بالأسواق المصرية. وبيعت العبوات، التي وصلت في وقتٍ أسرع بكثير من الوقت المستغرق لوصول الشحنات من الخارج، بضعف الثمن. وعلاوةً على ذلك، عرضت وزارة الإنتاج الحربي المزيد من المساعدة من خلال بناء مصنع حليب الأطفال الخاص بها.  ثم واجه المصريون، في أكتوبر/تشرين الأول، وقبل أقل من شهر على الموافقة على القرض، أزمة نقصٍ حاد في السكر. ولما كانت الدولة غير قادرة على توفير السكر المُدعَّم، اختفى السكر فجأة من المنافذ الحكومية، ما أدى إلى طوابير طويلة، عادةً ما تميزت باشتعال جدلٍ عنيف، للحصول على كيسٍ أو اثنين من السكر.  وبدأت الشرطة في اعتقال المارة الذين يحملون أكثر من النصيب "القانوني" لأسرتهم من السكر. ومرةً أخرى، قرر الجيش المساعدة في حل هذه المشكلة، فصادر السكر من باعة القطاع الخاص، وباعه بنفسه.  مُنقذ من أزمةٍ هو صانعها
وهكذا، وضع الجيش نفسه في موضع المنقذ من أزمةٍ هو صانعها، واعتصر المزيد من نصيب منافسيه في القطاع الخاص. وتعهد المحافظ العسكري للإسكندرية بإنهاء الأزمة، وألقى باللائمة في حدوثها على جشع التجار. وفي الوقت ذاته باعت شركة السلام التابعة لوزارة الدفاع 30000 طن من السكر الرخيص في الأحياء الفقيرة بالقاهرة. وعاد السكر للظهور في الأسواق في نهاية المطاف، بعد أن ضاعف وزير التموين العسكري سعره. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});  استخدم النظام العسكري أيضاً بعضاً من بنود اتفاقية القرض لإصلاح البيروقراطية. فسنّ النظام قانوناً، قبل الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي بعشرة أيام، يهدف إلى تقليل عدد الموظفين الحكوميين وتخفيض مرتباتهم في الجهاز الحكومي المنتفخ بالموظفين. بعد ذلك بيومين أصدرت الدولة قراراً حاسماً آخر خفَّضت به من قيمة ال��نيه المصري، وهو ما يعني أنَّ المال الذي يكسبه أولئك الموظفون قد فقد نصف قيمته الشرائية.
وعلى الرغم من سعي النظام لتقليل البيروقراطية فإنَّه عزز من قدرته على إحلال المخلصين له في المناصب الحساسة. فقد حافظت إحدى المواد التشريعية الجديدة على قانونٍ من فترة الرئيس السابق حسني مبارك، يحتفظ بسلطة الرئيس في تعيين المسؤولين بالمناصب القيادية.  وقد استغل السيسي هذه السلطات بكل نشاط، فأحل عدداً متزايداً من زملائه الضباط في وظائف مدنية كبرى بالحكومة والقطاع العام فور تقاعدهم.  وأثناء تصويت البرلمان المصري لتشريع قانون الخدمة المدنية، وافق على تشريعٍ آخر زاد من معاشات تقاعد أفراد الجيش بنسبة 10?. وليست هذه هي الزيادة الأولى لضباط الجيش خلال فترة السيسي في الحكم. فقد أصدر الرئيس المصري، خلال السنوات الثلاث الماضية، 6 قرارات بزيادة أموال تقاعد ضباط الجيش بنسبٍ بلغ مجموعها 35?.  وعلاوةً على ذلك، دعَّم البرلمان صندوقاً جديداً لتوفير الخدمات الطبية والاجتماعية للقضاة العسكريين. بعض أولئك القضاة العسكريين في الإسكندرية كانوا يعملون حينها على إرسال عشرات العمال في شركة الإسكندرية لبناء أحواض السفن، التابعة للجيش، للسجن العسكري لتحريضهم على الإضراب.  وقرر الجيش زيادة أسعار الوقود إلى الضعف تقريباً في نفس اليوم الذي خُفِّضَت فيه قيمة الجنيه المصري. وكان هذا التخفيض في دعم الوقود خطوةً إلى الأمام في اتجاه إلغاء الدعم بالكلية. ومن حسن حظ وزارة الدفاع أنَّها تملك سلسلة من محطات الوقود المنتشرة في كل شارع من شوارع البلاد تقريباً. وزادت الحكومة أسعار الدواء بقيمة 500? في يناير/كانون الثاني، وهو الأمر الذي تسبَّب، مع تخفيض قيمة العملة، في حدوث نقصٍ مأساوي في الدواء. وعين وزير الصحة فور اتخاذ هذا القرار جنرالاً سابقاً في منصب رئيس شركة إنتاج اللقاح المملوكة للدولة.  ولأنَّ هذه الأزمات المنهمرة كانت تتطلب جهوداً عاجلة للتخفيف من الفقر، تدخل الجيش بمشروعاتٍ سكنية عملاقة صورتها الآلة الدعائية للحكومية على أنَّها تهدف إلى دعم الطبقات الدنيا، كالإسكان الاجتماعي لسكان العشوائيات، واستصلاح أراضٍ جديدة لتوزيعها على الشباب من الطبقات الفقيرة.  مقاطع فيديو لنشر التفاؤل
وتولى مقاولو الجيش مسؤولية تنفيذ هذه المشروعات الطموحة بشكلٍ مبالغ فيه، في الوقت الذي قام فيه جهاز الشؤون المعنوية التابع للجيش بعمل مقاطع فيديو لنشر التفاؤل بخصوص التقدم في العمل بهذه المشروعات.  أحد هذه المشروعات العملاقة هو مشروع المليون وحدة سكنية، الذي أطلقه السيسي في مايو/أيار الماضي في حدثٍ ضخم للاحتفال بمساعدة الطبقات الدنيا على الخروج من العشوائيات.  لم يطرح الرئيس هذا المشروع الضخم في مناقصةٍ عامة، لكنَّه كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي هيئة عسكرية ضخمة متعهدة بالبناء، للقيام بهذا المشروع. ويسمح قانون العطاءات العامة، الذي عُدِّلَ بعد استيلاء الجيش على السلطة عام 2013، ثم عُدِّلَ مرة أخرى عام 2016، للجيش بإسناد المشروعات الحكومية مباشرةً لشركاتٍ تابعة للجيش.  وبالمثل، كُلِّفَ المهندسون العسكريون في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع الاستصلاح الزراعي "المليون ونصف فدان". وطلب السيسي من الهيئة سرعة الانتهاء من حفر آبار المياه وتشييد المنازل، والعيادات، والمدارس في هذه المناطق النامية، واعداً بالكثير من الرخاء للشباب الذين يتقدمون بطلباتٍ لاستلام مساحاتٍ من هذه الأراضي.  ومع أنَّ هذا المشروع رُوِّجَ له باعتباره مبادرة لدعم فقراء الفلاحين، فإنَّ الحقيقة على الأرض أبعد ما تكون عن ذلك. فقد صادر جنود الجيش الأراضي الصحراوية من الكثير من المزارعين في قنا، وهي محافظة فقيرة جنوب مصر، بعد أن استصلحها أولئك الفلاحون وزرعوها لعقود.  واتهم الجيش المزارعين بالتعدي على أراضٍ مملوكة للدولة، وتم إخلاؤهم من الأراضي من أجل ضمّها إلى أراضي المشروع. واستخدم محافظ قنا، وهو جنرال سابق، اللوادر الثقيلة لهدم عقارات الفلاحين المقامة على مساحة 100 ألف فدان. ولم يكن أمام أولئك المدنيين العاجزين سوى شكوى الجنرال أمام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية في القاهرة، التي كان يرأسها في ذلك الوقت جنرال سابق آخر.  أيضاً أعلن النظام العسكري المصري مشروع محور تنمية قناة السويس، في محاولةٍ لإنعاش الذكريات الوطنية المتعلقة بالجهود القومية لبناء مشروعات ضخمة مثل السد العالي. ومرةً أخرى، تولَّى المهندسون العسكريون زمام مسؤولية القيام بهذا المشروع، وعينوا عُمَّالاً من أماكن مختلفة للعمل في هذا المشروع.  ورفض السيسي الاعتماد على عمال هنود للمشروع، وطلب من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلق وظائف للعمال المحليين بأجور جيدة. ونشرت الهيئة الهندسية مقطع فيديو مؤثراً لمقابلاتٍ مع عشرات العمال الموسميين وهم ينزلون من حافلةٍ وصلت لموقع العمل، بعد رحلةٍ لأكثر من 1000 ميل من محافظة قنا. وقال كل الذين أجريت معهم المقابلات إنَّهم يتشرفون بالعمل في قضيةٍ وطنية كتلك، ثم وقفوا في صفٍ طويل لتسجيل أسمائهم أمام طاولةٍ يجلس عليها أحد ضباط الجيش. بعد ذلك بأيامٍ قلائل، عاد 2000 شخص من أولئك العمال إلى قنا، قائلين إنَّ مهندسي الجيش لم يعطوهم أجوراً عادلة، ولا طعاماً مناسباً، ولا مكاناً للنوم وسط هذه الصحراء.  استثناءات كبرى
منح الضباط الذين يحكمون مصر أنفسهم استثناءاتٍ كبرى عندما تقدمت البلاد للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. فخفضُ الإنفاق العام على السلع الأساسية مثلاً لم يمنع الجيش من الإنفاق ببذخ على الأسلحة. إذ عقد الجيش المصري مع فرنسا وحدها صفقاتٍ بقيمة ملياري دولار في مارس/آذار السابق.  ولم تدفع وزارة الدفاع مقابل هذه الأسلحة من العائدات المتراكمة لديها من أنشطتها التجارية، لكنَّها اقترضت من بنوكٍ فرنسية. وعادةً ما يصر الجيش على أنَّ أعماله التجارية المربحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للجيش من البضائع والأسلحة، لكن في هذه الحالة لم يدفع الجيش لهذه الشحنة الضخمة من حساباته، بل طلب من وزارة المالية المصرية ضمان هذا القرض الضخم، وأن تدفع ��ي في حالة تخلف الجيش عن السداد. وعندما اندلعت انتفاضة الخبز الأسبوع الماضي، تذكَّر بعض المصريين أحداثاً مشابهة وقعت منذ  4 عقود. فقد حاول رئيس عسكري آخر، وهو الراحل أنور السادات، عام 1977 اتباع نصيحة صندوق النقد الدولي وتخفيض دعم الغذاء. لكن المتظاهرين العنيفين هتفوا حينها ضد صندوق النقد الدولي، وسرعان ما سحقتهم دبابات الجيش. وألغى السادات القرار بعدها، ولام الشيوعيين على هذه الاضطرابات.  الفارق الوحيد في انتفاضة اليوم أنَّه ليس ثمة شيوعيون للومهم. وربما لا تكون أعمال الشغب هذه خطأ صندوق النقد الدولي وحده. لقد تعلمت المنظمة دروس التاريخ، وضمنت بنوداً واضحة في اتفاقية القرض تنص على أنَّ الحكومة المصرية ينبغي لها أن تقوي من "شبكات الأمان الاجتماعي" للطبقات الهشة المتأثرة بهذه الإصلاحات الاقتصادية.
وعلى الرغم من حالة الاستياء المتزايدة في مصر، فإنَّ النظام العسكري يشعر بما يكفي من الثقة في سيطرته الأمنية ليستمر في تطبيق إجراءاتٍ شديدة ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي. لقد أضعف النظام الأحزاب السياسية بشكلٍ كامل، وعيَّن قادة النقابات، وحاكم النشطاء الحقوقيين في محاولةٍ لمنع الانتفاضات الشعبية مثل تلك التي وقعت عام 2011. ومع ذلك، فإنَّ الطبقة الوسطى، التي تمر بفترة انحدارٍ اجتماعي، والطبقة الأدنى لا يحتاجان إلى نشطاء سياسيين محترفين لاستفزازهم بالخروج إلى الشوارع. فالجوع والافتقار إلى دواءٍ رخيص قد أثبتا أنَّهما كافيان لاندلاع انتفاضاتٍ متفرقة في الشمال والجنوب. وهذه الانتفاضات قد تتصاعد وصولاً إلى اضطراباتٍ عنيفة مستمرة. وبعيداً عن انتهاكات حقوق الإنسان، واضطهاد الخصوم السياسيين، فإنَّ المناخ السياسي قد بدا هادئاً ومستقراً في مصر لفترةٍ طويلة. ويخطط السيسي لزيارته الأولى إلى البيت الأبيض، وقد تلقى مؤخراً زيارتين من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومن القيادة المركزية الأميركية. ومع ذلك، فإنَّ أعمال الشغب تكشف أنَّ ثمة حرباً مشتعلةً تحت هذا الهدوء الظاهر، حرباً بين الجيش المستبد والفقراء المدنيين. ويبدو أنَّه لم يعد هناك ما يضمن استمرار استقرار النظام العسكري المصري.
from Blogger http://ift.tt/2oK1MWX via IFTTT
0 notes
arabeyaonline · 7 years ago
Text
تعليق #قسم #البحوث_المالية علي #أخبار_اليوم الاثنين 23-4-2018 من #شركة #عربية_اون_لاين للوساطة فى #الاوراق_المالية
تعليق #قسم #البحوث_المالية علي #أخبار_اليوم الاثنين 23-4-2018 من #شركة #عربية_اون_لاين للوساطة فى #الاوراق_المالية
تعليق #قسم #البحوث_المالية علي #أخبار_اليوم الاثنين 23-4-2018 من #شركة #عربية_اون_لاين للوساطة فى #الاوراق_المالية ——————————-  الاقتصاد الكلي  المركزى يسدد أول قسط من ودائع الكويت بقيمة 691 مليون دولار  البنك المركزى: 77 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبى من خلال البنوك (إيجابي)  المركزى يسدد 500 مليون دولار للإفريقى للتصدير خلال أسبوع
 القطاعات  27 مليار جنيه ديون السكك الحديدية لبنك الاستثمار القومى (سلبي)  مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المترو
 الشركات  مصر للألومنيوم تحصل علي موافقة لإضافة خط إنتاج جديد  كليوباترا تستخدم 199 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال  غبور أوتو تدرس طرح “جي.بي.كابيتال” التابعة بالبورصة المصرية
 المركزى يسدد أول قسط من ودائع الكويت بقيمة 691 مليون دولار سدد البنك المركزى المصرى، أمس، أول أقساط الودائع الكويتية التى حصل عليها عامى 2013 و2015 بإجمالى 4 مليارات دولار فى إطار مساعدات عربية وخليجية لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية آنذاك. وحصلت القاهرة على وديعتين من الدولة الخليجية، الأولى بقيمة 2 مليار دولار تم إيداعها يوم 24 سبتمبر 2013 بسعر عائد الليبور أجل عام، بينما تلقى المركزى الوديعة الثانية بقيمة مماثلة فى 21 أبريل 2015 بسعر فائدة بلغ %2.5 مستحق السداد بشكل نصف سنوى. وبلغت قيمة القسط الذى قام المركزى بتحويله عبر حساباته الخارجية بلغت 691 مليون دولار، متضمنًا فائدة نصف السنوية بقيمة 25.8 مليون دولار. وكان المركزى قد اتفق على تأجيل سداد مديونيات لدولتى السعودية والإمارات بنحو 5.3 مليارات دولار، وقال محافظ البنك فى نوفمبر الماضى إن اتفاقيات تمديد الديون لم تشمل الوديعة الكويتية المستحقة خلال العام الجارى، مؤكدا الاستعداد لمواجهة أى التزامات مستقبلية. وتراجعت أعباء خدمة الدين الخارجى، المقرر الوفاء بها فى العام الجارى، إلى ما يقرب من 8.5 مليار دولار، بعد إعلان المركزى الاتفاق على تجديد ودائع السعودية والإمارات، حسب بيانات للبنك المركزى. (عرب فاينانس)
 البنك المركزى: 77 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبى من خلال البنوك (إيجابي) قال رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، إن حصيلة تدفقات النقد الأجنبى من خلال البنوك العاملة فى السوق المحلية ارتفعت لأكثر من 77 مليار دولار. كان البنك المركزى بداية الشهر الجارى، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نهاية مارس 2018، ارتفع إلى 42.6 مليار دولار، مقارنة بشهر فبراير 2018، حيث سجل 42.5 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مص�� من السلع الأساسية والاستراتيجية. (عرب فاينانس)
 المركزى يسدد 500 مليون دولار للإفريقى للتصدير خلال أسبوع يسدد البنك المركزى المصرى خلال الاسبوع الجارى 500 مليون دولار مستحقة عليه لصالح البنك الافريقى للتصدير والاستيراد، حسب تصريحات مسئول بارز بالبنك. ووقع البنك المركزى المصرى فى فبراير 2016 اتفاقية مع البنك الافريقى للتصدير والاستيراد للحصول على تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المستوردين المصريين على تخفيف القيود المؤقتة المفروضة على توافر العملات الاجنبية لاستيراد المنتجات الاستراتيجية والمنتجات الصناعية الرئيسية، وفى اطار هذه المبادرة وافق البنك على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لدعم احتياجات الاستيراد العاجل لمنتجات النفط والغاز للحفاظ على توليد الطاقة من القطاعات الرئيسية فى البلاد. سددت مصر نحو 30 مليار دولار التزامات وديونا لجهات خارجية خلال العام الماضى 2017، منها 3.2 مليار دولار لصالح البنك الافريقى للتصدير والاستيراد، والمبلغ المتبقى توزع ما بين سندات وديون خارجية وودائع وقروض من دول منها والسعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات أيضًا لنادى باريس للدائنين، ويستحق على مصر خلال العام الجارى سداد أكثر من 12 مليار دولار منها 8.2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى. واظهرت آخر بيانات صادرة من البنك المركزى المصرى وصول إجمالى الدين الخارجى للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017ــ2018 بزيادة 2.3%. (عرب فاينانس)
 27 مليار جنيه ديون السكك الحديدية لبنك الاستثمار القومى (سلبي) بلغت ديون هيئة السكك الحديدية لصالح بنك الاستثمار القومى نحو 27 مليار جنيه تمثل قروضا تم سحبها لتمويل مشروعات استثمارية في الهيئة، وكذلك فوائد متراكمة على مدار السنوات الماضية، بحسب المهندس سيد سالم رئيس الهيئة. وقال سالم، إن الهيئة تتفاوض مع وزارة المالية لإسقاط تلك الديون لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الهيئة، مشيرا إلى أن وزارة المالية وافقت على إسقاط 8 مليارات جنيه فقط وجار التفاوض حول إسقاط باقى الديون. وذكر أن الهيئة تكبدت خسائر خلال العام المالى الماضى بنحو 6.5 مليار جنيه بسبب تحريك أسعار الوقود التى تسبب فى خسائر بنحو 580 مليون جنيه منذ تحريك سعره خلال شهر يوليو الماضى. وتوقع تقليص الخسائر إلى 4.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى فى ظل زيادة المصروفات مع ثبات سعر تذاكر القطارات منذ سنوات. (عرب فاينانس)
 مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المترو وافق مجلس النواب علي التعديلات القوانين التي تحكم الهيئة القومية للأنفاق ، والتي ستسمح للقطاع الخاص بالاستمرار في تشغيل وصيانة مترو القاهرة. وقال النائب محمد بدراوي إن التعديلات التي جاءت بعد شهر تقريباً من إدخال تعديلات مماثلة ، أدخلت قطاع السكك الحديدية إلى القطاع الخاص ، ستسمح للشركات بإدارة خطوط المترو بموجب عقود تصل إلى 15 سنة. وأضاف أن القطاع الخاص يمكن أن يساعد في حل بعض القضايا التي تعيق تطوير الخدمة، خاصة نقص التمويل. (انتربريس)
 مصر للألومنيوم تحصل علي موافقة لإضافة خط إنتاج جديد أعلنت شركة مصر للالومنيوم (EGAL.CA)، عن موافقة الإدارة العامة لحماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية علي إضافة خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الالومنيوم بنظام”Side by Side” . وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، بأن الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج تبلغ نحو 250 ألف طن ألومنيوم مصهور ومسبك، وذلك علي مساحة 350 فدان. وتصبح الطاقة الإنتاجية لمصر الألومنيوم بعد إضافة خط الإنتاج المذكور 570 ألف طن سنويًا. وأوضحت الشركة، بأن جهاز شئون البيئة وافق علي التوسعات الجديدة بشرط الاقتصار علي استخدام الكهرباء والغاز الطبيعي كوقود بالخلايا والافران والمسابك. (اراب فينانس)
 كليوباترا تستخدم 199 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال قالت شركة مستشفى كليوباترا (CLHO.CA) إنها استخدمت 199 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال بنهاية 2017. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ نحو 160.9 مليون جنيه. وأشارت الشركة إلى أنها استخدمت نحو 143.5 مليون جنيه تحت حساب الاستحواذ على مستشفى جديدة، بالإضافة إلى 22.8 مليون جنيه قيمة شراء أجهزة طبية. وأضافت الشركة إلى أنها استثمرت أيضاً نحو 31.9 مليون جنيه، لمصاريف ما قبل الاستحواذ و625 ألف جنيه لشراء أسهم مستشفى القاهرة التخصصي. (مباشر)
 غبور أوتو تدرس طرح “جي.بي.كابيتال” التابعة بالبورصة المصرية قال مدير علاقات المستثمرين في شركة جي بي أوتو(AUTO.CA) ، إن شركته تدرس إجراءات طرح جي بي كابيتال التابعة بالبورصة المصرية. وأوضح أندريا فلافانس، في اتصال هاتفي لـ”مباشر”، أن الطرح لا يزال في مرحلة الدراسة، مستبعداً الانتهاء من تلك الإجراءات خلال العام الجاري أو بداية العام المقبل. وأشار مدير علاقات المستثمرين إلى أن الاندماج مع شركة أر.جي.إنفستمنت (التي تمتلك شركة جي بي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المتخصصة في حلول التمويل) إجراء روتيني ليس له علاقة بطرح الشركة بالبورصة. وكانت قالت جي بي أوتو قالت إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 14 مايو 2018، ستنظر في الموافقة على اندماج شركة أر.جي.إنفستمنت في شركة جي بي أوتو. وعن النسبة الجاري دراسة طرحها بالبورصة في شركة جي بي كابيتال، أوضح فلافانس، أنها تتناسب مع النسبة المطروحة من جي بي أوتو في الوقت الحالي. يُشار إلى أن نسبة التداول الحر لسهم جي بي أوتو تبلغ نحو 56.07%، وفقاً لآخر نموذج إفصاح من الشركة. (مباشر)
———————————————- تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير لا يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث لا تتحمل أي مسئولية نتيجة لأية خسائر ناتجة عن إستخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في الإعتبار أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي لا تأخذ في الإعتبار إلا الطلب والعرض اللحظي في البورصة. ——————————- للاستفسار عن الاستثمار فى #البورصة_المصرية اتصل بنا كل ايام الاسبوع وفى كل وقت: من داخل مصر phone: 01028433301 phone: 01062659261 من خارج مصر phone: +201028433301 phone: +201062659261 whatsapp : +201028433301 Telegram : +201028433301
0 notes
my-yasiuae · 2 years ago
Text
Tumblr media
عادي لأنظمة إدارة الطاقة لجميع دوائرها 23 يناير 2023 12:30 مساء رأس الخيمة/ وامحصلت 19 جهة حكومية في رأس الخيمة على اعتماد المعيار الدولي لأنظمة إدارة الطاقة آيزو 50001، ما يجعل حكومة رأس الخيمة الأولى عالمياً في الحصول على اعتماد المعيار الدولي آيزو 50001 لأنظمة إدارة الطاقة لجميع دوائرها.وقد تم إعلان هذه الإنجاز خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.وتتوّج هذه الشهادات جهود حكومة رأس الخيمة المستمرة في تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، وهي نتيجة لبرنامج امتد لعدة سنوات، ويجمع بين تحديث المباني وتطوير القدرات كجزء من تحقيق مستهدفات استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة 2040.وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بهذه المناسبة: «يأتي هذه الإنجاز نتيجة لتنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتحويل الإمارة إلى نموذج عالمي في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة». وأضاف: «فخورون بفرق الطاقة والمديرين في جميع الجهات التي حققت هذا الإنجاز، ونشجعهم على مواصلة الطموح لمستويات أعلى الطموح لتحويل رأس الخيمة إلى مركز عالمي لاستدامة الطاقة».من جهته، قال منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: «يأتي هذا الإنجاز تقديراً لالتزام حكومة رأس الخيمة بتحوّل الطاقة، ودعم أنظمة إدارة الطاقة التي تم تطبيقها في الجهات الحكومية، وهي بداية للعديد من المشاريع والمبادرات الجديدة التي ستساهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».وأجرت حكومة رأس الخيمة تحديثاً شاملاً للمباني الحكومية بين عامي 2018 و2022، من خلال عقود أداء الطاقة، بدءاً بتحديث أربعة مبان تابعة لبلدية رأس الخيمة في عام 2018، تبعه مشروع أكبر يشمل تحديث 50 مبنى بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2022. واليوم، يحقق هذا المشروع وفورات مضمونة في استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 26%.وتبنت رأس الخيمة نهجاً مستداماً يتمحور حول تحسين عمليات إدارة الطاقة، بهدف الحفاظ على هذه الوفورات، وتحسين الاستهلاك على المدى الطويل. وقد قام قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة (ريم)، بدعم جميع الجهات الحكومية في ترسيخ أفضل الممارسات في إدارة الطاقة، ودعم تبنّي المشتريات الخضراء والترويج للبرامج التدريبية من خلال منصة «Upskill»، وصياغة آليات تعاون بين جميع فرق الطاقة على مستوى كل دائرة لضمان تحقيق نتائج فعالة.ومع بداية جائحة «كوفيد-19» عام 2020، أسهم هذا النهج في تحقيق مكاسب سريعة مرتكزة على السلوكات الاستهلاكية، ما أدى إلى تحقيق وفورات وصلت نسبتها إلى 10% من الطاقة المستهلكة. وشجعت هذه النتائج فرق عمل الطاقة على اتخاذ خطوات متقدمة، من خلال تأسيس أنظمة أشمل لإدارة الطاقة وفقاً لمعيار الآيزو 50001 المعترف به دولياً، تشمل سياسة الطاقة، ووضع المستهدفات المستقبلية، ومراقبة الاستهلاك، وإعداد التقارير وعمليات التدقيق الدورية وتعميم ثقافة إدارة الطاقة على موظفي الجهات الحكومية.وتعتبر مبادرة إدارة الطاقة لحكومة رأس الخيمة جزءاً من استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 للإمارة، التي تهدف إلى توفير الطاقة بنسبة 30%، وتوفير المياه بنسبة 20%، ومساهمة الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2040. وتدعم الاستراتيجية التزامات دولة الإمارات للتخفيف من آثار التغيّر المناخي، كجزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. صحيفة الخليج https://yasiuae.net/?p=158817&feed_id=3717
0 notes
zmzm92 · 8 years ago
Photo
Tumblr media
محمد بن راشد : 600 مليار استثمارنا في الطاقة حتى 2050 أعلنت دولة الإمارات أمس استراتيجيتها للطاقة خلال الثلاثة عقود المقبلة والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «استراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وأن دولة الإمارات ستستثمر 600 مليار درهم حتى العام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات». الإنتاج والاستهلاك وأكد سموه، خلال حضوره فعالية إطلاق استراتيجية الطاقة 2050 والتي تعد الأولى من نوعها بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة وكافة المجالس التنفيذية بالدولة وبإشراف الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن «خطتنا الجديدة للطاقة نموذجية وتوازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كافة القطاعات، مضيفا سموه بأن الاستراتيجية الجديدة «تأخذ بعين الاعتبار نموا سنويا للطلب يعادل 6% سنويا، وتعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25% إلى 50% بحلول 2050، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة». الحكومة حققت إنجازاً وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو الدولة، والحكومة حققت إنجازا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة على جانبي الإنتاج والاستهلاك، ومن لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل». وأضاف سموه، على هامش إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة «دول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي، ونتمنى أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للطاقة خليجيا لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا».هذا ويتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050، والذي تم الإعلان عنه أمس تنويع مصادر الطاقة كالتالي: 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، 12 % للفحم الأخضر و6% طاقة نوويةوتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة أيضا، والتي تم الإعلان عنها خلال أعمال مختبر مستقبل الطاقة، الذي نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وبمشاركة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئات الكهرباء والمياه في إمارات الدولة، إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في مجتمع دولة الإمارات، وتنويع مصادرها، عبر مضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة وخفض نسب الاستهلاك في كافة المباني والمنازل بنسبة 40%. الأولى من نوعها وتعد استراتيجية الإمارات للطاقة 50 في 50 الاستراتيجية الأولى من نوعها الهادفة إلى استمرار وتعزيز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة والأعمال والاستدامة، وتأمين إمدادات الطاقة، حيث تواكب التقدم الحاصل في تقنيات الطاقة وتعمل على تحقيق استدامة موارد الدولة وحفظها للأجيال القادمة.وتحفز الاستراتيجية النمو الاقتصادي والاستثمار في تخزين الطاقة في الدولة، وتساهم في تقليل استهلاك الطاقة، ويمثل اعتمادها بداية انطلاقة لاستدامة قطاع الطاقة في الإمارات، وقد راعت في تصميمها مجموعة من العوامل من بينها تحقيق السعادة وتأمين إمدادات الطاقة، وتم إشراك مختلف شرائح المجتمع إلى جانب الجهات الحكومية في مناقشتها واعتمادها. مبادرات مبتكرة وتبدأ مرحلة تطبيق الاستراتيجية بتنفيذ عدد من المبادرات المبتكرة ومن بينها رفع وتيرة التعاون في تبادل الطاقة على المستويين الوطني والخليجي، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تمثل أحد أهم مشاريع التكامل والتعاو�� الاقتصادي بين دول الخليج العربي. وسيتم تنفيذ الاستراتيجية في ثلاثة مسارات: مسار يعنى بمبادرات الانتقال السريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد، ومسار يركز على إيجاد حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل، ومسار للبحث والتطوير والابتكار لتوفير طاقة مستدامة. أسس الترشيد وتتبنى الاستراتيجية غرس أسس الترشيد ورفع مستوى الوعي لدى جيل المستقبل، وتطوير مستويات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص في إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة، وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير المتنوعة، وسيتضمن خليط الطاقة في الإمارات، حسب الاستراتيجية، الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي. تعاون وتكامل وجاء تصميم الاستراتيجية ثمرة للتعاون والتكامل بين وزارة الطاقة وقطاعات الطاقة المحلية في الدولة، ومن المقرر أن تتم مراجعتها كل 5 سنوات لأغراض التطوير المستمر.يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل في سبتمبر/ أيلول الماضي، بهدف الاستشراف والاستكشاف المبكر للتحديات المستقبلية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية لها، موجها سموه بجعلها جزءا من التخطيط الاستراتيجي وصياغة السيناريوهات المستقبلية في الجهات الحكومية، وتضمنت الاستراتيجية إطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل. سلطان الجابر: استشراف المستقبل وضمان أمن الطاقة أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تشكل خطوة مهمة ضمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لاستشراف المستقبل وضمان أمن الطاقة، بصفتها العمود الفقري لكافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية، موضحاً بأن الإعلان عن هذه الخطة الواضحة والطموحة يشكل حافزاً لكافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لمضاعفة الجهود والعمل على تنفيذها تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات والحريصة دوماً على التخطيط بعيد المدى لضمان مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.وقال الجابر: أهنيء الأخوة في وزارة الطاقة على إعلان هذه الاستراتيجية التي تشكل خريطة طريقٍ واضحة الأهداف والمعالم، حيث تتميز هذه الخطة بتحديد مكونات مزيج الطاقة المستهدف والذي يشمل كلاً من: الطاقة النظيفة، والغاز الذي يعد أنظف أنواع الوقود الهيدروكربوني، والفحم النظيف، والطاقة النووية السلمية، مما يعكس التركيز على الاستدامة وعلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستمرار النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة المجالات، مؤكداً بأن استراتيجية الطاقة 2050 توفر مظلة شاملة تعزز النمو والتطور في القطاع.وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية، حيث بدأت بتطوير القدرات في مختلف أنواع الطاقة، بما فيها المتجددة والتقليدية والنووية، وأصبحت تمتلك مجموعة غنية ومتنوعة من الخبرات والتجارب سواء في مجال الموارد البشرية المتمكنة في مختلف اختصاصات الطاقة، أو في مجال أحدث التكنولوجيا لإدارة إنتاج واستخدام الطاقة بأعلى كفاءة ممكنة. محمد الحمادي: خطوة تعزز مكانة الإمارات أكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، يأتي في إطار ترسيخ نهج الريادة الذي أرسته القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وقال الحمادي: «إن هذه الخطوة الرشيدة والتاريخية ستعزز من مكانة الدولة الرائدة في قطاع الطاقة بين نظيراتها من الدول المتقدمة، كونها تضع الأسس الصحيحة لضمان أمن الطاقة في المستقبل، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في ما يتعلق بالاستخدام الأمثل لكافة المصادر المتاحة بما يضمن الحفاظ على حيوية الاقتصاد واستدامة نموه».وأضاف الحمادي أن استراتيجة الطاقة للعام 2050 تعزز جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية. ابن مجرن: تضافر الجهود مفتاح النجاح أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تضافر جهودنا، مفتاح نجاح استراتيجية الطاقة الإماراتية، وأوضح أن تعاون مؤسساتنا الوطنية، الحكومية والتعليمية والتجارية، يمكننا تحقيق أهدافها للانضمام إلى نادي الدول الأكثر حرصاً على مصالح أجيال الغد. وقال «مع أن الإمارات تعدّ من كبار منتجي ومصدري النفط في العالم، واعتمادها لسنوات على موارد النفط، إلا أن قيادتها الرشيدة منذ الرعيل الأول للآباء المؤسسين، أدركت بالفطرة المسؤولة أن هذه الموارد ستنضب يومًا ما، ما يعني ضرورة الاستعداد لهذه المرحلة في مختلف نواحي الحياة». وأضاف: إن عوامل نجاح هذه الاستراتيجية قائمة بالفعل، وعلى سبيل المثال كانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في طليعة المؤسسات المختصة بالشأن العقاري وتوظيف أعلى معايير المباني الخضراء، وتطوير نظام لتصنيفها من أجل الوصول إلى الاستدامة العقارية الحقيقية، فضلاً عن علاقات التنسيق واتفاقيات التعاون لتبادل الخبرات مع جهات عالمية مرموقة. وأشار إلى أن شركاتنا الوطنية العاملة في قطاع النفط والغاز، كانت فاعلة جداً من خلال قيامها باستثمار نسبة من عوائدها لحماية البيئة وفي أبحاث الطاقة النظيفة والمتجددة. حول إعلان استراتيجية الإمارات خلال الثلاثة عقود المقبلة«مصدر»: رفع مساهمة الطاقة النظيفة أكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استراتيجية الإمارات للطاقة خلال الثلاثة عقود المقبلة، والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بضمان استدامة موارد الطاقة، ومن ثم ضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي بالدولة.وأضاف أن تأكيد الاستراتيجية على السعي لرفع مساهمة الطاقة النظيفة من 27% 2021 إلى 50% بحلول 2050، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة. وتهدف «مصدر» خلال السنوات العشر المقبلة إلى جعل الطاقة النظيفة جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة في مختلف أنحاء العالم، من خلال الاستمرار في التطوير والاستثمار وإدارة مشاريع الطاقة النظيفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مساهمةً بذلك في تطبيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. Powered by WPeMatico
0 notes