# الاستيطان الإسرائيلي  القانون الدولي  قضايا الحل النهائي

[alewaanewspaper1960]

الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي

الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي   الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي الكاتب : غباين رائد . رمضان بورغدة الملخص: هدفت الدراسة لإبراز مضمون قانون القومية الإسرائيلي والأثر الذي تركه على الطابع العربي في مناطق الداخل، حيث استخدم الباحث المنهج التاريخي الذي يصف الأحداث التي سبقت إصدار هذا القانون وملامح هذه الاحداث الي…

[amereid1960]

الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي

الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي   الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي الكاتب : غباين رائد . رمضان بورغدة الملخص: هدفت الدراسة لإبراز مضمون قانون القومية الإسرائيلي والأثر الذي تركه على الطابع العربي في مناطق الداخل، حيث استخدم الباحث المنهج التاريخي الذي يصف الأحداث التي سبقت إصدار هذا القانون وملامح هذه الاحداث الي…

[hala-news-agency]

تحذيرات فلسطينية لترامب من تدمير حل الدولتين وتفجير المنطقة رام الله - هلا الاخبارية حذر مسؤولون وجهات فلسطينية، مساء الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من "تدمير حل الدولتين" و"تفجير المنطقة"؛ جراء اعتزامه افتتاح سفارة بلاده في مدينة القدس المحتلة، منتصف مايو/ أيار المقبل. وقال مسؤولان أمريكيان، اليوم، لوكالة "أسوشيتدبرس"، إنه سيتم نقل السفارة من تل أبيب بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، في 14 مايو/ أيار 1948، تنفيذا لقرار اتخذه ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي. وحذّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من أن "أي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية ستعرقل أي جهد لتحقيق أي تسوية في المنطقة، وستخلق مناخات سلبية وضارة"، وفق الوكالة الفلسطينية للأنباء (وفا). وكان ترامب أثار غضبا عربيا وإسلاميا وانتقادات وتحذيرات غربية بقراره نقل السفارة، واعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة باحتلال القدس الشرقية منذ 1967. وشدد أبو ردينة على أن تحقيق السلام الشامل والعادل يقوم على ال��لتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وفق مبدأ حل الدولتين. وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين. من جهته، وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اختيار ذكرى "النكبة" (قيام دولة إسرائيل على أراض فلسطينية) لتنفيذ قرار ترامب بأنه "استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وإمعان في تدمير خيار الدولتين". وقال عريقات، في بيان، إن إدارة ترامب بمثل هذه القرارات "أصبحت فعلا جزءا من المشكلة، ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل". ومنذ صدور قرار ترامب بشأن القدس، تدعو الرئاسة الفلسطينية إلى وساطة متعددة الأطراف في عملية السلام، وترفض الوساطة الأمريكية المنفردة، إذ تتهم واشنطن بالانحياز لإسرائيل. بدورها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أن خطوة نقل السفارة "ستفجر المنطقة في وجه الاحتلال الإسرائيلي". وقال المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "خطوة نقل السفارة الأمريكية لن تمنح الاحتلال أي شرعية أو تغير في حقائق ووقائع القدس ومعالمها". ووصف القانوع القرار الأمريكي بأنه "استفزاز لمشاعر أمتنا العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني". فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطوة الأمريكية المرتقبة "دليل على الدور الأمريكي في تهديد وضرب الأمن والاستقرار ودعم الاٍرهاب، الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني". وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان، إن القرار "باطل وغير شرعي وإمعان في العدوان على الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين". وأضافت أن "اتخاذ ذكرى النكبة، التي تعد أبشع جرائم العصر، موعدا لتنفيذ القرار الباطل هو مكافأة للصهيونية على جرائمها وإرهابها". وشددت على أن الشعب الفلسطيني "سيتصدى لهذا القرار، الذي يأتي ضمن مؤامرة صهيونية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية". أمّا حزب الشعب الفلسطيني (يسار)، فقد وصف القرار الأمريكي بـ"الاستفزازي والوقح". وأضاف، في بيان، أن ذلك القرار يمثل "مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بمدينة القدس". فيما اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية (يسار)، مصطفى البرغوثي، الخطوة الأمريكية "استفزاز وقح يجب الرد عليه فورا بالأفعال". وتابع البرغوثي، في بيان، أن القرار "يمثل إمعانا في إصرار إدارة الرئيس الأمريكي على مشاركة إسرائيل في خرق القانون الدولي وفي جريمة احتلال وضم مدينة القدس". وشدد على أنه "من واجب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الرد فورا على هذا القرار بتنفيذ قرارات المجلس المركزي (الفلسطيني) كافة، و��ولها وقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل) بكل أشكاله". وخلال كلمة له، في المؤتمر السنوي للمحافظين بولاية ماريلند المجاورة للعاصمة واشنطن، قال ترامب، اليوم، إن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس "هو الصواب". ويتحدى ترامب بهذا القرار المجتمع الدولي، إذ أقرت الأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون أول الماضي، مشروع قرار قدمته كل من تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، في 1980، وإعلانها مع القدس الغربية "عامة وموحدة وأبدية" لها.

[hamztwasel]

فلسطين تؤكد أن الاحتلال لم يفلح بزعزعة الهوية الفلسطينية والشعب قادر على المواجهة قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله “إن الشعب الفلسطيني الذي نهض من حطام النكبة والتغريبة الفلسطينية قبل سبعة عقود، وحافظ بإصراره وثباته على هويته رغم مرور خمسين عاما على احتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين، قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي السافر الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بانحيازها ودعمها للاحتلال الإسرائيلي، وبالاعتداء على مكانة القدس وعلى حقوقنا التاريخية الذي حفظتها لنا القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية. لقد أكد فخامة الرئيس، بموقف ثابت ومشرف، بأن المؤامرة على القدس لن تمر، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالمساس أو العبث بحقوقه وثوابته الوطنية”. وأضاف الحمد الله: “في ظل أجواء البهجة والسرور التي تحملها الأعياد المجيدة، يتجدد لقاؤنا كما في كل عام في بيت لحم، مدينة السلام والمحبة، مهد البشارة والأمل، وعلى مقربة من القدس، أرض الأنبياء وزهرة المدائن، العاصمة الأبدية والتاريخية لدولة فلسطين. يشرفني أن أنوب عن فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، في هذه المناسبة، التي تحتشد بأهم وأسمى المعاني الدينية والوطنية، والتي بها نأصل إرثنا الحضاري والإنساني والثقافي في التعايش والتسامح والتآخي. باسم فخامته ونيابة عن كافة أبناء ال��عب الفلسطيني، أهنئ جميع الطوائف ال��سيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي، وأتمنى أن تعاد الأعياد المجيدة، وقد عم الأمن والسلام، وتحققت تطلعات الشعب الفلسطيني في الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، ومن جدرانه واستيطانه”. واستطرد رئيس الوزراء: “نجتمع على هذه الأرض المقدسة التي باركنا الله فيها، على وقع الكثير من الألم والمعاناة، وفي خضم لحظات صعبة وحاسمة تمر بها قضيتنا الوطنية، حيث تستمر إسرائيل في عدوانها الغاشم على أرضنا ومقدساتنا وحقوقنا، وفي توطيد نظام الفصل العنصري من خلال توسيع الاستيطان غير الشرعي، وقضم الأراضي وهدم البيوت والمنشآت، وفي تهديد الشعب الفلسطيني بمخططات الاقتلاع والتهجير، واستهدافه بالاعتقال وبأعمال التنكيل، خاصة ضد الأطفال والقاصرين. لقد شجع إعلان الرئيس الأميركي، إسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وتوسيع هجمتها الاستيطانية، في القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومواصلة تدمير حل الدولتين، الذي يشكل إجماعا دوليا لم تخرج عنه إلا الولايات المتحدة بإدارتها الحالية”. وتابع الحمد الله: “وفي هذا السياق، فإننا نعتبر قرار الولايات المتحدة تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ابتزازا مرفوضا وعملا غير قانوني يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة”. وأردف: “إن على دول العالم وقواها المؤثرة مسؤولية شاملة وتحد كبير بوضع حد لهذا الخرق والاستهتار المتواصل بحقوقنا التاريخية وبقرارات الشرعية الدولية، والتصدي للمواقف الأميركية المتلاحقة والانتهاكات الإسرائيلية التي تهدف جميعها إلى حل قضايا الحل النهائي التفاوضية بشكل أحادي، وبالاستناد إلى جبروت الاحتلال وغطرسة القوة، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، ويدفع المنطقة إلى المزيد من النزاعات التي لن تحمد عقباها”. من جهته قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن الاجتماع الوزاري العربي المصغر لمتابعة تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، الذي عقد مؤخرا في العاصمة الأردنية، عمان، بمشاركة وزراء خارجية الدول الشقيقة: السعودية، ومصر، والأردن، والمغرب، والإمارات، إضافة لأمين عام الجامعة العربية، شدد على ضرورة إيجاد أفضل السبل لمواجهة القرار الأميركي الباطل وغير القانوني بشأن القدس عاصمة دولة فلسطين. وأشار المالكي، خلال إحاطته، إلى أهمية دعم الجهود الفلسطينية في التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسسات القانون الدولي لمواجهة كافة المحاولات الرامية لتغيير وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، بما فيها تلك المحاولات لفرض الوقائع على الأرض. كما أكد ضرورة تكثيف وتنسيق المواقف والجهود العربية، والتواصل مع دول المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي القلب منها قضية القدس، وإطلاق جهد دولي فاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويجسد دولة فلسطين ذات السيادة، والمستقلة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وحق العودة للاجئين تنفيذا للقرار 194 واستنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات المنظومة الأممية. وشدد على أن الوزراء وجهوا رسالة واضحة مفادها أن العرب والمسلمين يقفون متحدين حول قضية القدس، ويرفضون أي إجراءات مخالفة للقانون الدولي، وتمس بمكانة المدينة المقدسة، وأنهم اتفقوا على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية للحد من تبعات القرار الأميركي وتبيان خطورته، ومواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحشد الدعم الدولي لذلك، وللاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، للحفاظ على حل الدولتين. وبين الوزير المالكي أنه تم تحديد نهاية الشهر الجاري موعدا لعقد اجتماع وزاري موسع لهذا الغرض.

[amera1983]

مؤتمـر باريـس يؤكد على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي.. وعباس: مستعدون لاستئناف المفاوضات

دعا مؤتمر باريس بشأن السلام في الشرق الأوسط إلى تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطالب البيان الختامي للمؤتمر الطرفين بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تحكم مسبقًا على نتائج المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت إن المجتمع الدولي ملتزم بتشجيع العودة إلى طاولة المفاوضات، للتوصل إلى الحل الذي يحقق كلا من دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية.

وأضاف إن أساس المفاوضات هو العودة إلى حدود عام 1967 والاعتراف بقرارات الأمم المتحدة الأساسية في هذا الشأن.

وأكد المؤتمر ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وتجسيد سيادتها لتعيش بأمن وسلام لجانب دولة إسرائيل، والذي أجمع فيه المشاركون على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها القراران 338، و242، ومبادرة السلام العربية، مرحبين بقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أدان الاستيطان غير الشرعي ووضع آليات للتنفيذ والمتابعة.

من جهة أخرى أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب المؤتمر استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، مبديا الاستعداد لـ»استئناف المفاوضات حول جميع قرارات الوضع النهائي لصنع سلام شامل، ودائم في إطار آلية دولية، وجدول زمني محدد، ووفق المرجعيات الدولية، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وقرار مجلس الأمن 2334 وبيان باريس».

واعتبر أن بيان مؤتمر باريس «أكد وثبت جميع المرجعيات الدولية وبما فيها مبادئ، وركائز القانون الدولي، ورفضه لجميع الإملاءات، والاستيطان، وفرض الوقائع على الأرض وبما فيها في القدس».

from الرئيسية http://ift.tt/2jz4ht8 http://ift.tt/2jozzph from Blogger http://ift.tt/2jeOhNs

[amereid1960]

الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي

الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي   الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي الكاتب : غباين رائد . رمضان بورغدة الملخص: هدفت الدراسة لإبراز مضمون قانون القومية الإسرائيلي والأثر الذي تركه على الطابع العربي في مناطق الداخل، حيث استخدم الباحث المنهج التاريخي الذي يصف الأحداث التي سبقت إصدار هذا القانون وملامح هذه الاحداث…

[alewaanewspaper1960]

الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي

الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي   الاستيطان الإسرائيلي في القانون الدولي وأثره على مستقبل قضايا الحل النهائي الكاتب : غباين رائد . رمضان بورغدة الملخص: هدفت الدراسة لإبراز مضمون قانون القومية الإسرائيلي والأثر الذي تركه على الطابع العربي في مناطق الداخل، حيث استخدم الباحث المنهج التاريخي الذي يصف الأحداث التي سبقت إصدار هذا القانون وملامح هذه الاحداث…

[hamztwasel]

فلسطين تؤكد أن الاحتلال لم يفلح بزعزعة الهوية الفلسطينية والشعب قادر على المواجهة قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله “إن الشعب الفلسطيني الذي نهض من حطام النكبة والتغريبة الفلسطينية قبل سبعة عقود، وحافظ بإصراره وثباته على هويته رغم مرور خمسين عاما على احتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين، قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي السافر الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بانحيازها ودعمها للاحتلال الإسرائيلي، وبالاعتداء على مكانة القدس وعلى حقوقنا التاريخية الذي حفظتها لنا القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية. لقد أكد فخامة الرئيس، بموقف ثابت ومشرف، بأن المؤامرة على القدس لن تمر، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالمساس أو العبث بحقوقه وثوابته الوطنية”. وأضاف الحمد الله: “في ظل أجواء البهجة والسرور التي تحملها الأعياد المجيدة، يتجدد لقاؤنا كما في كل عام في بيت لحم، مدينة السلام والمحبة، مهد البشارة والأمل، وعلى مقربة من القدس، أرض الأنبياء وزهرة المدائن، العاصمة الأبدية والتاريخية لدولة فلسطين. يشرفني أن أنوب عن فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، في هذه المناسبة، التي تحتشد بأهم وأسمى المعاني الدينية والوطنية، والتي بها نأصل إرثنا الحضاري والإنساني والثقافي في التعايش والتسامح والتآخي. باسم فخامته ونيابة عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني، أهنئ جميع الطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي، وأتمنى أن تعاد الأعياد المجيدة، وقد عم الأمن والسلام، وتحققت تطلعات الشعب الفلسطيني في الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، ومن جدرانه واستيطانه”. واستطرد رئيس الوزراء: “نجتمع على هذه الأرض المقدسة التي باركنا الله فيها، على وقع الكثير من الألم والمعاناة، وفي خضم لحظات صعبة وحاسمة تمر بها قضيتنا الوطنية، حيث تستمر إسرائيل في عدوانها الغاشم على أرضنا ومقدساتنا وحقوقنا، وفي توطيد نظام الفصل العنصري من خلال توسيع الاستيطان غير الشرعي، وقضم الأراضي وهدم البيوت والمنشآت، وفي تهديد الشعب الفلسطيني بمخططات الاقتلاع والتهجير، واستهدافه بالاعتقال وبأعمال التنكيل، خاصة ضد الأطفال والقاصرين. لقد شجع إعلان الرئيس الأميركي، إسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وتوسيع هجمتها الاستيطانية، في القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومواصلة تدمير حل الدولتين، الذي يشكل إجماعا دوليا لم تخرج عنه إلا الولايات المتحدة بإدارتها الحالية”. وتابع الحمد الله: “وفي هذا السياق، فإننا نعتبر قرار الولايات المتحدة تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ابتزازا مرفوضا وعملا غير قانوني يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة”. وأردف: “إن على دول العالم وقواها المؤثرة مسؤولية شاملة وتحد كبير بوضع حد لهذا الخرق والاستهتار المتواصل بحقوقنا التاريخية وبقرارات الشرعية الدولية، والتصدي للمواقف الأميركية المتلاحقة والانتهاكات الإسرائيلية التي تهدف جميعها إلى حل قضايا الحل النهائي التفاوضية بشكل أحادي، وبالاستناد إلى جبروت الاحتلال وغطرسة القوة، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، ويدفع المنطقة إلى المزيد من النزاعات التي لن تحمد عقباها”. من جهته قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن الاجتماع الوزاري العربي المصغر لمتابعة تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، الذي عقد مؤخرا في العاصمة الأردنية، عمان، بمشاركة وزراء خارجية الدول الشقيقة: السعودية، ومصر، والأردن، والمغرب، والإمارات، إضافة لأمين عام الجامعة العربية، شدد على ضرورة إيجاد أفضل السبل لمواجهة القرار الأميركي الباطل وغير القانوني بشأن القدس عاصمة دولة فلسطين. وأشار المالكي، خلال إحاطته، إلى أهمية دعم الجهود الفلسطينية في التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسسات القانون الدولي لمواجهة كافة المحاولات الرامية لتغيير وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، بما فيها تلك المحاولات لفرض الوقائع على الأرض. كما أكد ضرورة تكثيف وتنسيق المواقف والجهود العربية، والتواصل مع دول المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي القلب منها قضية القدس، وإطلاق جهد دولي فاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويجسد دولة فلسطين ذات السيادة، والمستقلة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وحق العودة للاجئين تنفيذا للقرار 194 واستنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات المنظومة الأممية. وشدد على أن الوزراء وجهوا رسالة واضحة مفادها أن العرب والمسلمين يقفون متحدين حول قضية القدس، ويرفضون أي إجراءات مخالفة للقانون الدولي، وتمس بمكانة المدينة المقدسة، وأنهم اتفقوا على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية للحد من تبعات القرار الأميركي وتبيان خطورته، ومواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحشد الدعم الدولي لذلك، وللاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، للحفاظ على حل الدولتين. وبين الوزير المالكي أنه تم تحديد نهاية الشهر الجاري موعدا لعقد اجتماع وزاري موسع لهذا الغرض.