#مصارف الكربون الطبيعية

[greenfue]

هل هناك مساحة كافية على الأرض لمحاربة تغير المناخ وإطعام العالم؟

كيف يمكن للسياسات الذكية أن تعالج الاحتياجات المتنافسة لاستخدام الأراضي تظهر دراسة أجراها باحثون في مركز علوم الاستدامة والاستراتيجية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن هناك ما يكفي من الأراضي لدعم الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي عند 1.5 درجة مئوية مع معالجة الاحتياجات المتنافسة للأمن الغذائي على المدى الطويل وصحة النظام البيئي. الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5…

[my-yasiuae]

دبي - وام أكد البروفيسور غريغ هانت الفائز الأول بجائزة أفضل وزير في العالم، أن القمة العالمية للحكومات تلعب دورين مهمين في مواجهة التحديات العالمية، لافتاً إلى أن الدور الأول يكمن في كونها ترعى مناقشة حرة ومفتوحة تبحث التحديات العالمية الكبرى وتناقش الأفكار الكبيرة التي تمثل استجابة لتلك التحديات. وقال هانت: «ربما لا ينجح تبادل الأفكار هذا دائماً، ولكنه يبقى في الغالب وسيلة إيجابية للتفاهم والأفكار الجديدة ونشر السياسات الفعالة بين الدول». أما الدور الثاني بحسب البروفيسور هانت، يتعلق بالجوائز التي تسهم في تقدير ومكافأة السياسات الجيدة التي تتطلب في كثير من الأحيان الشجاعة لتنفيذها والحفاظ عليها. وحول «جائزة أفضل وزير» التي فاز بها 2016 حين كان يشغل منصب وزير البيئة، قال هانت: «إنها تلعب دوراً مهماً في تشجيع السياسات الجيدة وفي دعم الشجاعة السياسية والاعتراف بها، وينطبق هذا بشكل خاص على بعض الاقتصادات الأقل نمواً، حيث يمكن للاعتراف العالمي بالسياسات التحويلية أن يساعد في ترسيخ التغييرات الحاسمة التي يمكن أن تسهم في إنقاذ الحياة أو تحسينها». وفيما يخص القضايا الملحة التي يجب أن تكون في مقدمة جدول أعمال العالم، والحلول التي يراها لتلك القضايا، أشار إلى أن الأجندة العالمية يجب أن تدفع وتشجع ثلاثة أمور في نهاية المطاف، أولها المشاركة الاقتصادية من خلال أمرين هما تعزيز التعليم والتجارة للأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد أفاد «التعريفات الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تحد من التجارة، تقلل من الفرص المتاحة للفئات الأكثر فقراً للحصول على السلع، والأهم من ذلك من قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فالتعامل مع هاتين القضيتين يسمح بالوصول إلى الرعاية الصحية والرفاهية». أما القضية الثانية التي يجب أن تكون في مقدمة الأجندة العالمية، فهي مسألة السلام، حيث قال «يتعين علينا أن نستعيد الزخم الذي ميز عملية السلام في أوائل التسعينيات، وهذا ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب التزاماً حقيقياً من جانب المجتمعات والقادة من كافة الأطراف بأنه يتعين عليهم مد اليد وليس مجرد انتظار الآخرين». أما القضية الثالثة التي يتعين على العالم وضعها في صدارة الأولويات وفق هانت، فهي قضية الاستدامة، لافتاً إلى أنه يجب أن نسلك طريق الاستدامة، وأن يتم النظر إلى هوائنا ومياهنا وتربتنا على أنها موار�� متجددة أو قابلة للنضوب. وأوضح «إذا تعاملنا مع هذه السلع على أنها ��مكن قابلة للنضوب فسنشهد انهياراً بيئياً، أما إذا أدركنا أنه يمكن إدارة المشاعات العالمية (الموارد الطبيعية العالمية) بطريقة مستدامة، فيمكننا الاستمرار في رؤية الحياة على الأرض تتحسن على مدى العقود والقرون القادمة، بل وحتى آلاف السنين». وبمقارنة البروفيسور هانت الوضع البيئي والعمل البيئي اليوم مع ما كان عليه عام 2016 أي العام الذي حصل فيه على جائزة أفضل وزير فيها، أوضح «في النهاية أنا متفائل، فبينما استمرت الانبعاثات في الارتفاع فإن معدلات الارتفاع تباطأت، ومن الواضح بالنسبة لي أن هناك قلقاً حقيقياً بشأن الانبعاثات على مستوى العالم، وكذلك داخل الدول الكبرى المسببة للانبعاثات على وجه التحديد». وأضاف «إننا نشهد مبادرات ذات فائدة مزدوجة مثل مبادرة الكربون الأزرق المشتركة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة.. من خلال حماية وتعزيز أشجار المانجروف والأعشاب البحرية، فإننا لا نساعد فقط في إعادة تأهيل مناطق تكاثر الأسماك والحياة البحرية الأخرى، بل نساعد أيضًا على امتصاص الانبعاثات من خلال مصارف الكربون الطبيعية». وأشار البروفيسور هانت إلى الخطط البيئية لكل دولة يجب أن تقوم على أساس أن كل دولة تضع أهدافاً قابلة للتحقيق، وأن تكون هذه الأهداف مصحوبة بخطة لتحقيق أطنان فعلية من خفض الانبعاثات أو فوائد بيئية أخرى قابلة للقياس. وأكد على وجوب التحقق من الإجراءات والنتائج بشكل حيادي من قبل وكالة مستقلة أو دولية ذات مصداقية يمكنها قياس التقدم دون خوف أو محاباة. وحول مساهمة الإمارات في حل القضايا العالمية وتحفيز العمل الحكومي، تحدث البروفيسور هانت، عن تجربته في العمل مع دولة الإمارات، قائلاً:«كان لي شرف العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات على مبادرة خارطة طريق دبي للمساعدة في تقليل المواد المستنفدة للأوزون»، لافتاً إلى دور المبادرة لم يقتصر فقط على الحد من هذه الغازات وتوسيع أثر بروتوكول مونتريال، بل أيضاً في تحقيق خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة التي سبقت مؤتمر باريس للمناخ.وأكد أن تحقيق ذلك الإنجاز المهم في ذلك الوقت، لم يكن ممكناً بدون دولة الإمارات والشراكة مع أستراليا والصين والولايات المتحدة. يذكر أن البروفيسور غريغ هانت، شغل منصب وزير البيئة في أستراليا بين 2013

و2016، ووزير الصحة بين 2017 و2022، وهو أستاذ فخري في كل من جامعة ملبورن وكلية لندن الجامعية حالياً. المصدر: صحيفة الخليج

[a5bar24]

استعادة الحياة البرية تساعد في امتصاص الكربون وتحقيق أهداف اتفاقية باريس

توصل فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة ييل (Yale University) الأميركية إلى أن استعادة الأنواع البرية لموائلها الطبيعية سوف تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث إن الحيوانات البرية تعمل على التقاط الكربون الطبيعي، وتخزينه في مصارف الكربون للنظام البيئي وهي خزانات حيوية أو اصطناعية تقوم بتجميع ثاني أكسيد الكربون لفترة غير محددة. وقال الباحثون إن ��زمة المناخ وأزمة التنوع البيولوجي ليستا…

[my-yasiuae]

تواصل البنوك الوطنية جهودها الرائدة على الصعيدين، المحلي والإقليمي، لتعزيز التمويل المستدام وإطلاق مبادرات داعمة للحياد المناخي، بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومبادراتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وبالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ «COP28» الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023. مع تنامي أهمية التمويل المناخي لدعم الإجراءات في وجه تغيّر المناخ، سجلت البنوك الوطنية العديد من الإنجازات، تضمنت تقديم تسهيلات بمليارات الدولارات للتمويلات المستدامة والاستثمارات المرتبطة بالتكيّف مع التغير المناخي، ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمساهمة بدور رائد في هذا المجال في المنطقة؛ بما يؤكد نجاح القطاع المصرفي الوطني في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة. وتأتي مبادرات البنوك الوطنية دعماً لجهود دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مكانة مؤتمر «COP28» بصفته محطة بارزة على مسار مواجهة تحديات التغيّر المناخي، انطلاقاً من التزام البنوك المستمر بتلبية الاحتياجات إلى حلول التمويل المستدام، عبر توجيه تدفقات رأس المال نحو مشروعات تحقق نقلة نوعية، وتدعم رؤية عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات، ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وخفض الانبعاثات الكربونية. وبحسب اتحاد مصارف الإمارات، بلغ إجمالي التمويل الأخضر ل6 بنوك إماراتية هي «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«المشر��»، و«أبو ظبي الإسلامي»، أكثر من 190 مليار درهم، «51.8 مليار دولار»، حتى نهاية العام الماضي 2022، حيث خُصصت هذه التمويلات لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء. ويشارك بنك أبوظبي الأول، بصفة شريك استراتيجي في مؤتمر «COP28»، بما يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى المساهمة الفعالة في بناء مستقبل مستدام، كما تنسجم في مضمونها وأهدافها مع الاستراتيجية التنموية التي ينتهجها البنك، وأولوياته في مجال الاستدامة، مع إعلانه الالتزام بتقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2030؛ حيث تم تمويل ما يزيد على 20 مليار دولار حتى منتصف عام 2023. وتتضمن أجندة «أبوظبي الأول» الخاصة ب«COP28» ستة محاور، تتناول تسريع التمويل المستدام وترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز رئيسي للتمويل الأخضر؛ ودعم العملاء والشركاء في التحول نحو الانبعاثات الكربونية الصفرية؛ وتعزيز الوعي بأهمية تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتطوير أسواق الكربون من خلال الابتكار في العمليات الإنتاجية ومشاركة المعارف والخبرات؛ ودعم استعادة المنظومة البيئية الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي؛ وتمكين الأفراد، بدءاً من الطلاب وصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين، للمساهمة بدور إيجابي في العمل البيئي. وكان «أبوظبي الأول» أول بنك يصدر سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2017. وانضم بنك «أبوظبي التجاري» في مطلع العام الجاري إلى مبادرة «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» التي أطلقتها وزارة التغيّر المناخي والبيئة، ليؤكد التزامه بدعم أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. ويؤكد «أبوظبي التجاري» التزامه التام بدعم الخطوات الكبيرة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، حيث يشكل الانضمام إلى «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» خطوة مهمة تفسح المجال أمام البنك للاضطلاع بدور أكبر في تنفيذ أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات. وتهدف استراتيجية «مصرف أبوظبي الإسلامي» للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة، إلى منح الأولوية لتسريع مبادرات التمويل والاستثمار الأخضر، حيث جرى تخصيص 1.7 مليار دولار لتمويل المشاريع المستدامة في إطار التمويل الأخضر. ووضع المصرف، في العام الماضي، إطار عمل استدامة جديد يتكون من 6 ركائز تحتوي كل ركيزة على مجالات محددة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بما فيها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، ووثيقة مبادئ الخمسين، والخطة الوطنية للتعزيز المناخي واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ويشارك بنك الإمارات دبي الوطني، في «COP28» بصفته شريكاً داعماً للمسار، مع تطلعه للتعاون مع جميع الشركاء، بما يسهم في دفع الحوار الهادف والبنّاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل من أجل

تحقيق الطموح المشترك في التصدي للتغير المناخي، والانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً، وخالٍ من الانبعاثات، مع الالتزام بدعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 لقيادة الدولة ليصبح اقتصادها مستداماً قائماً على المعرفة. وكان لممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة التي قام بها بنك الإمارات دبي الوطني تأثير مباشر وهادف في المجتمعات التي يخدمها، ولا تزال المجموعة تواصل مسيرتها الرائدة في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتمكيناً. وقد تولت زمام المبادرة في المنطقة بتوفير خدمات تداول عقود الكربون الآجلة، ما ساهم في تلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة انبعاثاتها الكربونية ودعم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي 2050. وسيكون «المشرق»، «شريكاً داعماً للمسار»، لنسخة هذا العام من مؤتمر «COP28»، بهدف دعم التمويل المستدام والعمل المناخي، والمساهمة في خروج المؤتمر بنتائج عملية تحتوي الجميع، بعد مشاركته الناجحة في «COP27» العام الماضي، حيث كان المشرق البنك الراعي الوحيد للمؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما ينسجم مع مساعي المشرق الهادفة لتوفير 30 مليار دولار من التمويل المستدام بحلول عام 2030؛ حيث ساهم بالفعل في النصف الأول من عام 2023، في تقديم تسهيلات بلغت 20 مليار دولار من التمويل المستدام والاستثمارات المرتبطة بجهود التكيّف مع تحديات التغيّر المناخي في دولة الإمارات وعدد من الدول. (وام) جهود لتحقيق الحياد المناخي كجزء من جهوده الرامية لتحقيق الحياد المناخي، وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، مؤخراً، على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، والذي أطلقته وزارة التغيّر المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الالتزام بدعم جهود الدولة لإزالة الكربون. كما وقّعت المجموعة على تعهد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص المحلي، وتواصل المجموعة بناء علاقات تعاونية هادفة تركز على الاستدامة والابتكار مع الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الأخرى في إطار الجهود للحد من ظاهرة التغير المناخي. ويؤكد بنك دبي الإسلامي التزامه بلعب دور فعال في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاستقبال مؤتمر «COP28»، ليثبت البنك من خلال الجهود الحثيثة التي بذلها على مر السنين، أن الاستدامة تكمن في صميم استراتيجيته وقيمه والهدف الذي وضعة للمؤسسة، مع التزامه بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في عام 2050، ليلعب بذلك دوراً فعالاً في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل. ونجح البنك مؤخراً، في تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار، والتي تم أصدارها وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام للبنك، والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية، واتسم هذا الإصدار بالعديد من المميزات، منها كونه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو/ حزيران 2021 وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.. وأثبت هذا الإصدار مرة أخرى ريادة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام، حيث شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. المصدر: صحيفة الخليج

[greenfue]

البرلمان الأوروبي يوافق على أهداف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات وتوسيع مصارف الكربون في الغابات

أعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية، اليوم، الثلاثاء، على أهداف وطنية أكثر صرامة لخفض الانبعاثات في بعض القطاعات وتوسيع النظم البيئية الطبيعية الممتصة لثاني أكسيد الكربون مثل الغابات. يعد القانونان جزءًا من حزمة رئيسية من تشريعات تغير المناخ التي تمر عبر عملية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي، والتي تم تصميمها لضمان قيام الكتلة المكونة من 27 دولة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪…