#مشاريع مناخية مبتكرة

[greenfue]

برنامج تسريع تمويل المناخ التابع للمملكة المتحدة يطلق أولى مجموعاته المكونة من تسعة مشاريع مبتكرة في مصر

  قام برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر، الممول من حكومة المملكة المتحدة، باختيار تسعة مشاريع مناخية مبتكرة منخفضة الكربون من جميع أنحاء مصر لتشكيل أول مجموعة تتلقى الدعم التقني والمالي لجذب الاستثمار الذي تحتاجه. تم اختيار هذه المشاريع التسعة من بين ما يقرب من 50 من الطلبات المقدمة، وهى من قطاعات الطاقة المتجددة والنفايات والاقتصاد الأزرق والزراعة والتصنيع. ستتلقى هذه المشروعات دعما مخصصا بما في…

[my-yasiuae]

إعداد: يمامة بدوانتبنّت دولة الإمارات خلال العقود الثلاثة الماضية، مجموعة كبيرة من المبادرات والإجراءات والخطوات الاستباقية، سعت من خلالها إلى التصدي لظاهرة التغير المناخي، حيث نجحت في تحويل الكثير من التحديات إلى فرص تنموية مبتكرة، وباتت المبادرات الإماراتية منهجية ونموذجاً يحتذى، لرؤية مستقبلية لمواجهة المشاكل الناجمة عن الاحتباس الحراري، باعتباره التحدي الأكبر والأخطر على مستقبل كوكب الأرض.اتخذت الإمارات خطوات استباقية للتعامل مع التحديات البيئية، وحققت المعادلة الصعبة بالوفاء بالتوازن الدقيق بين تعزيز قطاع الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية، والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري وتحقيق أهدافها البيئية.ليس ذلك فحسب، بل ركزت الدولة على تطوير تقنيات جديدة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، لتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام للمستقبل، إضافة إلى حرصها على التعاون مع الدول الأخرى في مجال الطاقة النظيفة، بما يضمن تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.نقطة تحولشكّل يوم 13 ديسمبر من العام 2023، نقطة تحوّل في الريادة الإماراتية في مجال تغير المناخ، وذلك مع اختتام مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي استضافته الإمارات في مدينة «إكسبو دبي»، حيث اختتم المؤتمر باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وتَوصل الأطراف إلى هذا الاتفاق الذي يتضمن خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.ودعا الاتفاق إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من كافة مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي، كما يشجع جميع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، ويستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، ويبني زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.ويعكس نجاح استضافة دولة الإمارات لمؤتمر «كوب 28» التزامها القوي بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة وتحقيق هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 43٪ بحلول عام 2030.صدارة عالميةفي مراحل مبكرة، اتجهت الدولة إلى تبني مشاريع صديقة للبيئة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمقبلة، ما عزز صدارتها عالمياً في تبني تقنيات الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية عبر محفظة من المحطات، منها نور أبوظبي، وشمس أبوظبي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي، معتمدة في ذلك على ما تتمتع به من مناخ مشمس على مدار العام.وكجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية وصولاً للحياد المناخي بحلول 2050، تستثمر الإمارات بشكل متزايد في مجال الوقود الحيوي، ويعد انضمامها إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي خطوة إضافية تؤكد التزامها بتعزيز استخدام هذا النوع من الوقود المستدام وتطوير القطاع بأكمله.وفي 2017 كانت الإمارات من أوائل الدول في المنطقة، التي أطلقت استراتيجية متكاملة وموحدة للطاقة على مستوى الدولة حتى عام 2050، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية مع ضمان توفير بيئة اقتصادية مريحة ومستدامة للنمو في جميع القطاعات.طاقة مستدامةيعزز استثمار الإمارات في الطاقة الشمسية من تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وهو ما قلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وجعل الدولة أكثر استدامة من الناحية البيئية والاقتصادية، وضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تم الإعلان عن استثمارات وطنية تصل بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال الفترة نفسها، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع. ويسهم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تقليل انبعاثات الكربون، كما يسهم في حماية البيئة والمحافظة على الثرو��ت البيئية، وتعد دولة الإمارات ضمن أقل معامل انبعاث للشبكة مقارنة بالمعدل العالمي، وتستهدف تحقيق معامل انبعاث للشبكة نحو 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030 وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050.وحرصت دولة الإمارات على الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، حيث استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وغيرها.واستثمرت الدولة في مشاريع الطاقة النظيفة أكثر من 40 مليار دولار على مدى السنوات ال15 الماضية وستصل الاستثمارات الوطنية

بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030، وذلك لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة، لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الشبكة، وهذا من شأنه تعزيز استدامة قطاع الطاقة في الدولة وتعزيز دورها الريادي عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.مستقبل مشرقفي أكتوبر 2021، أعلنت حكومة دولة الإمارات، عن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، التي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً.وشكّل إعلان الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ، على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت الدولة منذ ذلك الوقت مجموعة من التشريعات، وطبّقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.وفي عام 2017 اعتمدت دولة الإمارات «الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017 - 2050)، التي تحدد إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، والابتكار في التنويع الاقتصادي.وفي ديسمبر 2020 سلمت الإمارات تقريرها الثاني للإسهامات المحددة وطنياً، للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، وشمل رفع طموحها للعمل المناخي إجراءات عديدة، منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030.غابات القرمعززت الإمارات طموحها لتوسيع غطاء غابات القرم «المانجروف»، من خلال زيادة هدف زراعة هذه الأشجار من 30 مليون شجرة أُعلن عنها سابقاً ضمن التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس للمناخ، إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030.وتعزز هذه الخطوة مكانة الدولة الرائدة عالمياً في الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة، للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها.وتلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل الدولة من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي، كما أنها تعمل كأحواض طبيعية للكربون.وتمثل الإمارات موطناً ل 60 مليون شجرة قرم، وتمتد هذه الغابات على مساحة تصل إلى 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط 43,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومع إضافة 100 مليون شجرة أخرى، سيصل إجمالي مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وستسهم بدورها في التقاط 115 ألف طن تقريباً سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.مشاريع عملاقةتسهم جهود الدولة في التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، في الإسراع في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحدّ من تداعيات تغير المناخ، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.ولم تألُ الدولة جهداً في إطلاق المبادرات والمشاريع العملاقة، لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث واصلت بناء مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، وأبرزها مشروع «شمس أبوظبي» و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي، الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، كذلك محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ال��ي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاواط، وتسهم في تزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وبدأت رحلة الطاقة المتجددة في الدولة منذ عام 2009، مع تدشين محطة «مصدر» أول مشاريعها بقدرة إنتاجية بلغت 10 ميغاواط، كما تعدّ محطة «شمس» الواقعة في منطقة الظفرة بأبوظبي، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم بقدرة 100 ميغاواط، وتسهم في دعم جهود الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية لديها بتفادي إطلاق نحو 175 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.ويعد مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، وعند اكتماله، سيسهم في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.بينما تنتج محطة «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، نحو 1.

2 غيغاواط من الطاقة، ما يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمساعدة على تقليل البصمة الكربونية بمقدار 1 مليون طن متري سنوياً.أما مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة حتا، فيُعد الأول في دول مجلس التعاون، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 250 ميغاوات بسعة تخزينية 1,500 ميغاوات / ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2025. اقتصاد هيدروجينيتمثل مبادرة الإمارات الرائدة عالمياً، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، خطوة مهمة في مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي والتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وتستهدف هذه الاستراتيجية أن تصبح الإمارات رائدة عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031.وتلعب الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين دوراً محورياً في دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، وذلك من خلال توفير مصدر طاقة نظيف ومستدام لهذه الصناعات، حيث يُعد الهيدروجين وقوداً متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه في العديد من القطاعات الصناعية.وستساعد هذه الاستراتيجية على تخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات، والمتمثلة في قطاعات النقل، البري والبحري والجوي، وصناعة الأسمدة والمواد الكيميائية، وصناعة الألمنيوم والحديد والصلب، بما يحقق نسبة انخفاض تصل إلى 25% بحلول عام 2031، و100% بحلول 2050.كما تسهم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، حيث تمتلك الإمارات 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين، بل وتدرس غيرها ضمن خطط الشركاء، وتعزيز القدرات المحلية لإنتاج 1.4 مليون طن متري في السنة من الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031، منها مليون طن متري سنوياً من الهيدروجين الأخضر، و0.4 مليون من الهيدروجين الأزرق، وبنحو 7.5 مليون طن سنوياً بحلول 2040، و15 مليون طن متري في السنة بحلول 2050. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة. واعتمد سموّه خلال الاجتماع خطة "أدنوك" لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للإسهام في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030. وبهذه الخطوة، أصبحت "أدنوك" أولى الشركات الوطنية في قطاع الطاقة التي ترفع الطموح لتسريع تحقيق هدف الحياد المناخي. وأكد سموّه أن الأهداف الج��يدة والطموحة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة النقلة النوعية التي تنفذها "أدنوك" لضمان مستقبل منخفض الكربون؛ حيث تضع الشركة الاستدامة في ��ميم استراتيجيتها طويلة المدى، بما يشمل خفض انبعاثات عملياتها، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وإنشاء سلسلة قيمة عالمية للهيدروجين، ونشر تقنيات وحلول مناخية مبتكرة، وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة مثل زراعة أشجار القرم. ودعا سموّه وأعضاء اللجنة التنفيذية "أدنوك" للسعي إلى إقامة شراكات عالمية جديدة مع شركات الطاقة الرائدة والعملاء وقادة التكنولوجيا للتعاون في تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات. واطّلع سموّه وأعضاء اللجنة التنفيذية على نتائج أداء "أدنوك" في مجال خفض انبعاثات الكربون لعام 2022 في أعمال الشركة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والذي بلغ نحو 7 كيلوجرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من المكافئ النفطي، وذلك ضمن جهودها للإسهام في مواكبة الطلب العالمي المتنامي على الطاقة بشكلٍ مسؤول. وحققت "أدنوك" في عام 2022 نتائج رائدة؛ حيث بلغت نسبة كثافة انبعاثات الميثان قرابة 0.07%، وتم منحها "مسار المعيار الذهبي" لإطار عمل "شراكة النفط والغاز والميثان 2.0". كما حققت "أدنوك" في عام 2022 خفضاً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بلغ 4 ملايين طن تقريباً، وذلك من خلال الحصول على 100% من احتياجات الشبكة الكهربائية لعملياتها البرية من مصادر الطاقة الشمسية والنووية، كما حققت كذلك خفضاً بلغ نحو 1 مليون طن متري من خلال تنفيذ مشاريع لرفع كفاءة الطاقة والحدّ من عمليات حرق الغاز. وتعكس هذه النتائج التي تم تأكيدها بشكل مستقل من قبل شركة "دي إن في"، مكانة "أدنوك" الرائدة ضمن منتجى النفط والغاز الأقل من حيث كثافة الانبعاثات على مستوى العالم. وأكد سموّه دور "أدنوك" المحوري كممكّن رئيسي لتنفيذ إسهامات دولة الإمارات المحددة وطنياً والتي تم تحديثها مؤخراً، وذلك برفع سقف طموح خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الدولة إلى 40% بحلول عام 2030، إلى جانب دور الشركة في دعم استراتيجية الدولة للطاقة 2050 والتي تم أيضاً تحديثها مؤخراً، وكذلك استراتيجيتها الوطنية الجديدة للهيدروجين، إضافةً إلى استراتيجية أبوظبي للتغير المناخي. وشدّد سموّه على الدور الأساسي لكوادر "أدنوك" البشرية في تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة، مشيداً بجهود الشركة لتطوير الكفاءات وتمكينها، مؤكداً أن رأس المال البشري يُشكل أثمن الموارد، وأن القيادة الرشيدة تضع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية. ويعود التزام "أدنوك" بالاستدامة وخفض الإنبعاثات الكربونية إلى فترة تأسيس الشركة؛ حيث استثمرت عشرات مليارات الدولارات في الحلول منخفضة الكربون والاستدامة منذ ذلك الوقت، كما خصصت الشركة مؤخراً مبلغ 55 مليار درهم بشكل أولي لتسريع تنفيذ مبادراتها الرئيسية لخفض الإنبعاثات الكربونية بما يشمل تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في عملياتها، ورفع كفاءة الطاقة واعتماد الحلول القائمة على الطبيعة. وستعلن الشركة خلال الأشهر القليلة القادمة استثمارات ومشاريع إضافية في مجال الهيدروجين لتحقيق أهدافها المحدّثة والطموحة في مجال الحدّ من الانبعاثات. وستسهم "أدنوك" أيضاَ في دفع نمو وتطور مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء عالمياً، وذلك من خلال امتلاكها لحصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. وتشمل خطة "أدنوك" للحدّ من الانبعاثات كذلك ربط عملياتها البحرية بشبكة الكهرباء النظيفة من خلال مشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة وتبلغ قيمته 3.8 مليار دولار والذي سيسهم في تقليل انبعاثات الكربون من عملياتها البحرية بنسبة تصل إلى 50%. كما تشمل الخطة تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة تبلغ مليون طن سنوياً لمساعدة عملاء "أدنوك" على خفض الإنبعاثات الكربونية. وخلال العام الجاري، بدأت "أدنوك" برنامجين تجريبيين لتطبيق تقنيات مناخية رائدة لالتقاط

ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم كجزء من خطتها لرفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030. وتستند هذه المشاريع التجريبية المبتكرة إلى منشأة الريادة التابعة لأدنوك والرائدة في مجال التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والتي أصبحت عند اكتمالها في عام 2016 أول منشأة تجارية على مستوى العالم لالتقاط الانبعاثات من قطاع صناعة الصلب. وأسهمت منشأة الريادة، التي تبلغ قدرتها على التقاط ثاني أكسيد الكربون 800 ألف طن، بدورٍ مهم في تطوير تكنولوجيا التقاط الكربون وتقليل الانبعاثات من القطاع. ولأكثر من 50 عاماً، قادت "أدنوك" جهود قطاع الطاقة لوقف عمليات حرق الغاز الروتينية. وقامت الشركة بتطبيق تقنيات حديثة، واستخدام تكنولوجيا مراقبة متقدمة، وتنفيذ ممارسات رائدة في قطاع الطاقة لوقف الحرق الروتيني للغاز الطبيعي وتقليل انبعاثات الميثان بشكل كبير عبر عملياتها. وتستمر "أدنوك" في تنفيذ خطتها الهادفة إلى زراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030؛ حيث قامت في عام 2022 بنثر 200 ألف بذرة من أشجار القرم باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار بهدف زراعة 2.5 مليون شتلة من أشجار القرم على مدى ثلاث سنوات. وقامت "أدنوك" إلى الآن بزراعة أكثر من 2 مليون شتلة من أشجار القرم في جميع أنحاء أبوظبي لدعم جهود الدولة الهادفة إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. وأسست "أدنوك" العام الماضي دائرة للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي لتحديد فرص النمو ودفع التقدم في تنفيذ خطط الشركة للحد من الانبعاثات استناداً إلى سجلها الناجح كمورد مسؤول وموثوق للطاقة في العالم. وشدّد سموّه على الدور الأساسي لكوادر "أدنوك" البشرية في تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة مشيداً بجهود الشركة لتطوير الكفاءات وتمكينها، مؤكداً أن رأس المال البشري يشكل أثمن الموارد، وأن القيادة الرشيدة تضع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية. وبإشراف مباشر من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تقدم اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك" التوجيه الاستراتيجي للشركة واستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، بمن فيهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـلمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة. واعتمد سموّه خلال الاجتماع خطة «أدنوك» لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للإسهام في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030. وبهذه الخطوة، أصبحت «أدنوك» أولى الشركات الوطنية في قطاع الطاقة التي ترفع الطموح لتسريع تحقيق هدف الحياد المناخي. وأكد سموّه أن الأهداف الجديدة والطموحة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة النقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك» لضمان مستقبل منخفض الكربون؛ حيث تضع الشركة الاستدامة في صميم استراتيجيتها طويلة المدى، بما يشمل خفض انبعاثات عملياتها، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وإنشاء سلسلة قيمة عالمية للهيدروجين، ونشر تقنيات وحلول مناخية مبتكرة، وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة مثل زراعة أشجار القرم. ودعا سموّه وأعضاء اللجنة التنفيذية «أدنوك» للسعي إلى إقامة شراكات عالمية جديدة مع شركات الطاقة الرائدة والعملاء وقادة التكنولوجيا للتعاون في تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات. ��اطّلع سموّه وأعضاء اللجنة التنفيذية على نتائج أداء «أدنوك» في مجال خفض انبعاثات الكربون لعام 2022 في أعمال الشركة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والذي بلغ نحو 7كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من المكافئ النفطي، وذلك ضمن جهودها للإسهام في مواكبة الطلب العالمي المتنامي على الطاقة بشكلٍ مسؤول. وحققت «أدنوك» في عام 2022 نتائج رائدة؛ حيث بلغت نسبة كثافة انبعاثات الميثان قرابة 0.07%، وتم منحها «مسار المعيار الذهبي» لإطار عمل «شراكة النفط والغاز والميثان 2.0». كما حققت «أدنوك» في عام 2022 خفضاً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بلغ 4 مليون طن تقريباً، وذلك من خلال الحصول على 100% من احتياجات الشبكة الكهربائية لعملياتها البرية من مصادر الطاقة الشمسية والنووية، كما حققت كذلك خفضاً بلغ نحو 1 مليون طن متري من خلال تنفيذ مشاريع لرفع كفاءة الطاقة والحدّ من عمليات حرق الغاز. وتعكس هذه النتائج التي تم تأكيدها بشكل مستقل من قبل شركة «دي إن في»، مكانة «أدنوك» الرائدة ضمن منتجى النفط والغاز الأقل من حيث كثافة الانبعاثات على مستوى العالم. وأكد سموّه دور «أدنوك» المحوري كممكّن رئيسي لتنفيذ إسهامات دولة الإمارات المحددة وطنياً والتي تم تحديثها مؤخراً، وذلك برفع سقف طموح خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الدولة إلى 40% بحلول عام 2030، إلى جانب دور الشركة في دعم استراتيجية الدولة للطاقة 2050 والتي تم أيضاً تحديثها مؤخراً، وكذلك استراتيجيتها الوطنية الجديدة للهيدروجين، إضافةً إلى استراتيجية أبوظبي للتغير المناخي. وشدّد سموّه على الدور الأساسي لكوادر «أدنوك» البشرية في تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة مشيداً بجهود الشركة لتطوير الكفاءات وتمكينها، مؤكداً أن رأس المال البشري يُشكل أثمن الموارد، وأن القيادة الرشيدة تضع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية. ويعود التزام «أدنوك» بالاستدامة وخفض الإنبعاثات الكربونية إلى فترة تأسيس الشركة؛ حيث استثمرت عشرات مليارات الدولارات في الحلول منخفضة الكربون والاستدامة منذ ذلك الوقت، كما خصصت الشركة مؤخراً مبلغ 55 مليار درهم بشكل أولي لتسريع تنفيذ مبادراتها الرئيسية لخفض الإنبعاثات الكربونية بما يشمل تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في عملياتها، ورفع كفاءة الطاقة واعتماد الحلول القائمة على الطبيعة. وستعلن الشركة في الأشهر القليلة القادمة استثمارات ومشاريع إضافية في مجال الهيدروجين لتحقيق أهدافها المحدّثة والطموحة في مجال الحدّ من الانبعاثات. وستسهم «أدنوك» أيضاَ في دفع نمو وتطور مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء عالمياً، وذلك من خلال امتلاكها لحصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. وتشمل خطة «أدنوك» للحدّ من الانبعاثات كذلك ربط عملياتها البحرية بشبكة الكهرباء النظيفة من خلال مشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة وتبلغ قيمته 3.8 مليار دولار والذي سيسهم في تقليل انبعاثات الكربون من عملياتها البحرية بنسبة تصل إلى 50%. كما تشمل الخطة تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة تبلغ مليون طن سنوياً لمساعدة عملاء «أدنوك» على خفض الإنبعاثات الكربونية. وخلال العام الجاري، بدأت «أدنوك» برنامجين تجريبيين لتطبيق تقنيات مناخية رائدة لالتقاط ثاني أكسيد

الكربون وتخزينه بشكل دائم كجزء من خطتها لرفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030. وتستند هذه المشاريع التجريبية المبتكرة إلى منشأة الريادة التابعة لأدنوك والرائدة في مجال التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والتي أصبحت عند اكتمالها في عام 2016 أول منشأة تجارية على مستوى العالم لالتقاط الانبعاثات من قطاع صناعة الصلب. وأسهمت منشأة الريادة، التي تبلغ قدرتها على التقاط ثاني أكسيد الكربون 800 ألف طن، بدورٍ مهم في تطوير تكنولوجيا التقاط الكربون وتقليل الانبعاثات من القطاع. ولأكثر من 50 عاماً، قادت «أدنوك» جهود قطاع الطاقة لوقف عمليات حرق الغاز الروتينية. وقامت الشركة بتطبيق تقنيات حديثة، واستخدام تكنولوجيا مراقبة متقدمة، وتنفيذ ممارسات رائدة في قطاع الطاقة لوقف الحرق الروتيني للغاز الطبيعي وتقليل انبعاثات الميثان بشكل كبير عبر عملياتها. وتستمر «أدنوك» في تنفيذ خطتها الهادفة إلى زراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030؛ حيث قامت في عام 2022 بنثر 200 ألف بذرة من أشجار القرم باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار بهدف زراعة 2.5 مليون شتلة من أشجار القرم على مدى ثلاث سنوات. وقامت «أدنوك» إلى الآن بزراعة أكثر من 2 مليون شتلة من أشجار القرم في جميع أنحاء أبوظبي لدعم جهود الدولة الهادفة إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. وأسست «أدنوك» العام الماضي دائرة للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي لتحديد فرص النمو ودفع التقدم في تنفيذ خطط الشركة للحد من الانبعاثات استناداً إلى سجلها الناجح كمورد مسؤول وموثوق للطاقة في العالم. وشدّد سموّه على الدور الأساسي لكوادر «أدنوك» البشرية في تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة مشيداً بجهود الشركة لتطوير الكفاءات وتمكينها، مؤكداً أن رأس المال البشري يشكل أثمن الموارد، وأن القيادة الرشيدة تضع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية. وبإشراف مباشر من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تقدم اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك» التوجيه الاستراتيجي للشركة واستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، بمن فيهم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وأحمد علي الصايغ، وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـلمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

دبي: «الخليج» وقعت «دبي العطاء» منظمة مجتمع مدني المرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، شراكة جديدة مع «مركز بان كي مون للمواطنة العالمية»، لإطلاق برنامج «الوظائف الخضراء للشباب - التدريب والتوجيه عبر الإنترنت». ومع إضافة هذا البرنامج الجديد، وسّعت «دبي العطاء» محفظة برامجها في خطوة تعزّز بها مكانة التعليم، ليكون في صميم خطة المناخ والتنمية العالمية. وقّع المذكرة في مكتب دبي العطاء، بان كي مون، الأمين العام الثامن للأمم المتحدة، والشريك المؤسس للمركز، والدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، بحضور مونيكا فروهلر، الرئيسة التنفيذية للمركز. ويأتي هذا الإعلان عقب الشراكة التي وقعتها «دبي العطاء» أخيراً مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، للخروج بنتائج تعزز مكانة التعليم في مواجهة التغير المناخي خلال المؤتمر، حيث ستستضيف المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً، الدورة الثانية من قمة «ريوايرد» العالمية للتعليم، لترسيخ التعليم حلاً أساسياً للعمل المناخي، مع التركيز على أن يكون الشباب محور التحويل. وانطلاقاً من جهود المؤسستين الرامية إلى دعم مؤتمر الأطراف COP28 في جعل مؤتمر هذا العام، مؤتمراً لتحقيق الأهداف المرجوة، تعكس هذه الشراكة، التزام الجهتين بتعزيز دمج التعليم مع المناخ من خلال برنامج يعتمد على نهج تعاوني وموجه نحو تحقيق الأهداف. وسيعمل البرنامج الجديد على تطوير إمكانات الشباب ليكونوا قادة يسهمون بشكل استباقي في مواجهة تغير المناخ عبر الفهم الكامل للأزمة، ودورهم في تحقيق النتائج الإيجابية المتعلقة بالمناخ. وسيوجه البرنامج المواهب الشابة ويدعمها، نحو مواءمة مهاراتهم وكفاءاتهم الخاصة مع المسارات الوظيفية في المجال المناخي، التي تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الحقيقية، مع المساهمة في إيجاد حلول مناخية مبتكرة تعمل على تسريع الانتقال إلى إقتصاد أخضر. وقال بان كي مون «اعتمدنا في عام 2015، خلال ولايتي أميناً عاماً للأمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة ووقعنا اتفاقية باريس للمناخ بين 190 دولة. وضمن هذين الإطارين، شكل حق التعليم الشامل ومستقبل الكوكب مهمة رئيسية لولايتي. اليوم، ونظراً لأن المخاطر المناخية مثل الجفاف الشديد والفيضانات، تدمر سبل العيش للأسر في مختلف أنحاء العالم، يصبح التعليم غير متاح بتزايد، وأكثر كلفة، وغير شامل. وبصفتنا، نتطلع إلى العمل مع شريك رئيسي، مثل «دبي العطاء» لعرض مدى أهمية التعليم لفهم الآثار العالمية والشخصية المترتبة عن تغير المناخ، والإمكانات الكامنة في الوظائف الخضراء، وفي الوقت ذاته تمكين الشباب نحو العمل المناخي». قال الدكتور طارق القرق «الشباب أكبر الموارد لحل القضايا الأكثر تعقيداً التي تواجه البشرية، وخاصة تغير المناخ. وبالاستثمار في تعليم الشباب بصفتهم أطرافاً فاعلة في المناخ، وتطوير مهاراتهم، وتقديم الفرص الإرشاديه لهم، تهدف شراكتنا لخلق فرص هادفة للشباب للمشاركة بشكل أكبر في قضايا المناخ، وإعدادهم لقيادة الانتقال إلى اقتصاد أخضر بشكل أكبر. نحن نتطلع إلى العمل من كثب مع المركز لإطلاق العنان لإمكانات الشباب غير المستغلة في تنفيذ حلول جديدة، وقيادة السياسات، ووضع حجر الأساس لمستقبل أخضر للجميع». وسيخصّص الالتزام التي تقدمه «دبي العطاء» لدعم المكونات الثلاثة الرئيسية للبرنامج، وهي الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسخر قوة التكنولوجيا لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات الخضراء، وعنصر إرشادي يربط الشباب بالمهنيين المعنيين بقطاع الوظائف الخضراء، ووثيقة توصية بالسياسات توفر لصانعي القرار إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تعزز السياسات التي تركز على إشراك المزيد من الشباب في الوظائف الخضراء. ويهدف البرنامج إلى دعم 10 آلاف مستفيد من الشباب بين سن ال 14 و20 مسجلين في الدورة. كما سيعدّ كادراً من 45 متدرباً للعمل في مشاريع صغيرة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. يشار إلى أن هذه المشاريع الصغيرة أطلقها ونفّذها زملاء المركز، والمتدربون، والمختصون بالمجال العلمي، وتهدف إلى معالجة القضايا المرتبطة بواحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة محلياً أودولياً. وسيستفيد 277,980 فرداً بشكل غير مباشر من الدورة التدريبية عبر الإنترنت الخاصة بالبرنامج، بمن في ذلك أولياء أمور الشباب المسجلين، ومقدمو الوظائف، وصانعو السياسات، والجمهور. صحيفة الخليج http://yasiuae.net/?p=160168&feed_id=7722