#مركبات الهيدروفلوروكربون

[greenfue]

ما هي الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي وتغير المناخ؟ دليل تفصيلي

أطلقت الأنشطة البشرية 37.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في عام 2023، وهو الغاز الأكثر وفرة الذي ينبعث منا، والأكثر أهمية في إحداث تغير المناخ   الغازات المسببة للاحتباس الحراري هي تلك التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي، وقد تكون غازات SF 6 والغازات المفلورة الأخرى أقوى بآلاف المرات من ثاني أكسيد الكربون في رفع درجة حرارة الكوكب، ولكننا نادراً ما نتحدث عنها لأنها تميل إلى الهروب…

[my-yasiuae]

دبي:«الخليج» ترأست اليوم مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي للعام الجاري، الذي استضافته بلدية دبي في «دبي سفاري» لمناقشة عدد من أهم الملفات البيئية والاستراتيجيات الوطنية والمشاريع المستدامة للحفاظ على البيئة ومواردها. وأثنت على جهود المجلس وقالت «إن جهودكم البلدية والبيئية ركيزة رئيسية لتطبيق توجهاتنا الاستراتيجية في التأقلم والحدّ من تداعيات التغيرات المناخية. يفصلنا أقل من شهرين على انطلاق مؤتمر «COP28» الذي نحرص خلاله على استعراض تجربتنا المهمة في العمل البيئي والبلدي، بما يسهم في إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية والبيئية. وبالتأكيد ستكون مشاريعنا ومبادراتنا في صدارة تلك التجربة، خصوصاً عمل هذا المجلس الموقر على المساهمة في تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050. ومعكم سنعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة من أجل تطوير الخدمات المقدمة في مجال العمل البلدي والبيئي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد من خلال البنية التحتية المتميزة، والارتقاء بحياة كل أفراد المجتمع». مناقشات وناقش الاجتماع متابعة توصيات الاجتماع السابق للمجلس، واستعرض دراسة رصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية، التي تهدف إلى رصد التوزيع المكاني والزماني للمواد البلاستيكية. كذلك اطلع على مستجدات تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي يهدف لخفض الإنتاج المتوقع من مركبات الهيدروفلوروكربون وخفض استهلاكها بأكثر من 80% على مدى الثلاثين عاماً المقبلة. واستعرض الاجتماع مخرجات الاجتماع الـ 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات لدول مجلس التعاون الذي عقد أخيراً في سلطنة عُمان بحضور الوزيرة مريم المهيري، كما استعرض دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، بناء على القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022. واطلع على عرض تعريفي عن خدمات وزارة التغير المناخي والبيئة وقنوات تقديم الخدمة ومراكز خدمة المتعاملين. الحضور حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة بالوكالة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والدكتورة نوال الحوسني، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التغير المناخي والتنمية الخضراء بالوكالة، وعذيبة القايدي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة آل علي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المناطق بالوكالة. كما حضر الاجتماع الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة ال��قتصاد، وعبدالله سامي الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد محمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وعلي القمزي، مدير بلدية مدينة العين، والدكتور سليمان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وعبدالرحمن النعيمي مدير دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس أحمد عبيد آل علي، مدير دائرة بلدية أم القيوين، ومنذر الزعابي، مدير دائرة البلدية برأس الخيمة. المصدر: صحيفة الخليج

[thegulfpress]

التوبي: نجمع بين التنمية وحماية البيئة مسقط - يوسف بن محمد البلوشيأكد وزير البيئة والشؤون المناخية معالي محمد بن سالم التوبي على أن وزارة البيئة والشؤون المناخية تدرك أهمية الاستثمار في مواصلة مسيرة التنمية.مشيراً إلى أن الوزارة تــــــقوم بكافة الجهود في سبيل تحقيق رؤية السلطنة في الموازنة بين متطلبات التنمية وتسهيل الاستثمار وإقامة المشاريع التنموية من جهة، وحماية البيئة وصون الطبيعة من جهة أخرى، وذلك بالأخذ بأفضل الممارسات العالمية التي بدأت الوزارة في تنفيذها مؤخرا بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.وأضاف التوبي في تصريح خاص للشبيبة خلال رعايته افتتاح منتدى عمان البيئي أن وزارة البيئة والشؤون المناخية استطاعت خلال العام 2017 إنجاز 10 آلاف تصريح بيئي وهو رقم يعد قياسياً في فترة وجيزة ويدلل على حرص الوزارة على تسهيل الاستثمار.وأوضح التوبي أن وزارة البيئة والشؤون المناخية عملت من خلال برنامج «لين» على رفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في الوزارة واختصار الكلفة والوقت المطلوب للتصاريح البيئة ما أتاح بدوره المجال لتطوير منظومة حماية البيئة في السلطنة والمحافظة على مكوناتها المختلفة.وبين التوبي أن الوزارة تسعى إلى الشراكة مع القطاع الخاص وذلك من خلال إتاحة المجال له في استثمار بعض المواقع البيئية وكذلك في ما يخص الرقابة البيئية في بعض محافظات السلطنة مشيرا إلى أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة من التفاوض مع أحد المستثمرين لاستثمار وإدارة محمية القرم الطبيعية وهناك فرص أخرى سيتم طرحها قريبا.وأفاد التوبي أن المنتدى في دورته الثانية يعكس حجم الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن الاهتمام الحكومي بحماية وصون البيئة العمانية ينطلق من الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- على إيلاء القضايا البيئية اهتماما خاصا، ويتضح ذلك في جهود الوزارة الرامية لتعزيز الوعي البيئي، والتعريف بأهمية الحفاظ على مقومات البيئة العمانية، فضلا عن الترويج لها وتوظيفها في استقطاب السياح من مختلف دول العالم، وكذلك تعزيز الاستثمارات البيئية.وتطرق التوبي إلى أن الكلمات الرئيسة ومحاور المنتدى- الذي ينعقد على مدى يومين- تترجم عنوان الدورة الثانية «نحو تأصيل منهجي للمواطنة البيئية»، علاوة على الإسهامات المقدرة من قبل الخبراء والمختصين المشاركين بأوراق عمل وكذلك في الحلقات النقاشية معربا عن ثقته في أن التوصيات التي سيخرج بها المنتدى في ختام أعماله، ستسهم في تعزيز جهود نشر التوعية البيئية، وخدمة القضايا البيئية بشكل عام.من جانبه قال مدير عام مكتب حفظ البيئة ياسر بن عبيد السلامي إن الواقع البيئي في السلطنة جزءٌ لا يتجزأ من منظومةٍ بيئيةٍ عالميةٍ، تضجُ بالتنبيهات، والتحذيراتِ من التأثيراتِ للمشكلاتِ البيئيةِ، بفعلِ سلوكِ الإنسانِ السلبيِّ تجاه مواردها ومقدراتها الطبيعية لاستغلال الثروات منها لأجل تحقيق منافع غير متوازنة وليست مستدامة تؤدي إلى الأضرار البيئية. وبين أنه من هذا المنطلق تتشكلُ أهميةُ هذا المنتدى السنويِ، الذي يتيح حوارا بيئيا هادفا من أجل استنباط الحلول الملائمة لمعالجة قواعد الاستدامةِ في البيئة؛ كهدفٍ رئيسٍ يتبناهُ المنتدى على المديين المتوسطِ والبعيد. وأشار إلى أهمية التأكيدَ على أنه، وإن كانت السياساتُ والإستراتيجياتُ والقوانينُ البيئيةُ، التي تحكُمُ العلاقةَ بَين مُكوِنات البيئة، قد لا تتمكِّن مِن تحقيقِ الطموح على أرضِ الواقع، بفعل عدم المعرفة أو عدم تطبيق العقوبات الرادعة على السلوك المخالف للبيئة، فإنَّ توعيةَ وتعريفَ الإنسانِ بأثرِ أعمالهِ وأفعالهِ وسلوكِه على البيئة، يُمكِّن مِن تحقُّق «المواطنةِ البيئيةِ» فلسفةً ومفهوما، ذلك أنه ذو قيمةٍ وبُعدٍ اجتماعيٍّ، يجسد مسؤولية الانتماء، المعزَّز بمبادرات فردية وجماعية، كمدخلٍ يضمنُ عدالةَ الوصولِ إلى الموارد.فيما أوضح سعادة المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا «UNEP» د. سامي ديماسي أن منظمة الأمم المتحدة للبيئة عملت مع وزارة البيئة والشؤون المناخية بشكل وثيق عبر مجموعة من المبادرات والاتفاقيات وخاصةً الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف بهدف دعم الصلة بين البيئة والتنمية المستدامة والتحديات والفرص الاجتماعية والاقتصادية. وسلط المسؤول الأممي الضوء على بعض الإنجازات الرئيسية في السلطنة فيما يتعلق بالاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، منها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية باريس؛ حيث نجحت الوزارة في تقديم تقارير البلاغات الوطنية في الوقت المناسب وطورت نموذجا أوليا لنظام الجرد الوطني للغازات الدفيئة، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون؛ حيث وضعت الوزارة خطتها الإدارية للت��لص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون (HPMP) ،وغيرها من الاتفاقيات.وأشار إلى أن رؤية المنظمة المستقبلية للعمل مع سلطنة عُمان تتمثل في تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع السلطات، والمجتمعات المدنية، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين.المصدر : جريدة الشبيبة