#مخاطر الخسائر والأضرار

[greenfue]

رسم خريطة لتأثير تغير المناخ على النزوح في العالم

مع اختتام مؤتمر الأمم المتحدة السنوي بشأن تغير المناخ ( COP29 ) في باكو، أذربيجان، تواجه الالتزامات العالمية بمعالجة تغير المناخ مرة أخرى الحقائق الصارخة على أرض الواقع المتمثلة في النزوح الواسع النطاق المرتبط بالطقس. وفقًا لتقرير النزوح الداخلي العالمي لعام 2024 ، نزح ما لا يقل عن 6.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس بحلول نهاية عام 2023. ومع ذلك، فقد نزح العديد من…

[my-yasiuae]

القاهرة / وام أكد السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط المصرية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جمهورية مصر العربية، أن الإمارات ستتسلم رئاسة COP28 في نوفمبر المقبل، لتواصل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول العربية للتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة والحد من آثار التغيرات المناخية. وقال، إن مصر بصفتها الرئيس الحالي ل«COP27» تبذل جهوداً حثيثة في قضية تغير المناخ، حيث تقود جهود الدول العربية في هذا الصدد من خلال رئاستها COP27 لتكون قمة التنفيذ، وبالفعل خرجت العديد من المبادرات المهمة التي تعتبر خطوات تنفيذية للالتزامات التي أقرتها الدول في المحافل الدولية المختلفة وأبرزها اتفاق باريس للمناخ. وأضاف أن من أهم الإنجازات المحققة في COP27، «صندوق الخسائر والأضرار» المناخية والذي يعتبر خطوة تاريخية لدعم الدول النامية والإفريقية الأكثر تضرراً من آثار تغير المناخ، موضحاً أنه يأتي مكملاً للجهود التي تبذلها مصر للتعاون مع جميع الدول بشكل عام والدول العربية والإفريقية بشكل خاص في مجالات التنمية المستدامة، فضلاً عن التوصيات التي وجّه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر المناخ COP27، بضرورة تحمل الدول المنتجة للانبعاثات الكربونية مسؤولياتها في دعم الدول المتضررة من التلوث البيئي. وأشار إلى أن مصر قدمت مبادرتها الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة رائدة في التعامل مع قضية تغير المناخ على مستوى العالم، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية كإحدى أهم المبادرات التي تعرض نتائج ملموسة لها أثناء COP27. ولفت إلى حرص جامعة الدول العربية على تخصيص جلسة لعرض المبادرة كنموذج ناجح أمام ممثلي الدول العربية، حيث أعربت مصر عن استعدادها لنقل الخبرات ومساعدة الدول المختلفة على تطبيق هذا النموذج الفريد، كما أدرجت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي)، المبادرة على جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ودعت المستثمر��ن والمؤسسات التمويلية لدراسة وتمويل المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. وفي هذا الإطار، قال: «جارٍ التشاور مع دولة الإمارات حول تجربة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كونها مبادرة متفردة تعنى بالتكيف والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، وتعتمد على إشراك جميع فئات المجتمع في العمل المناخي للخروج بحلول عملية ومناسبة لطبيعة المخاطر التي تواجهها كل منطقة جغرافية».. لافتاً إلى أنه سيتم عرض المبادرة في الإمارات خلال«COP28». وأوضح أن المبادرة تعتبر السبيل لإشراك كل فرد بدور فعال في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث تفتح الباب أمام الأفراد والمؤسسات كافة لتقديم حلول عملية للمشكلات البيئية من خلال تقديم مشروعاتهم بأحد الفئات الست وهي المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة، ومشروعات الشركات الناشئة، ومشروعات متعلقة بالمرأة، والمشروعات غير الهادفة للربح. ولفت إلى أن المبادرة تعمل على اختيار أفضل المشروعات على المستوى المحلي بواقع مشروع لكل فئة في كل محافظة من محافظات مصر ال27 للتنافس على المستوى الوطني واختيار ال18 مشروعاً، بواقع ثلاثة مشروعات في كل فئة من خلال لجنة تحكيم برئاسة د. محمود محيي الدين رائد المناخ، ليتم تكريمها ومنحها جوائز مالية وعرضها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ وتشبيكها مع شركاء ومستثمرين محتملين من المؤسسات المحلية والدولية المختلفة. وتهدف المبادرة إلى تعظيم استخدام الحلول المناخية وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاقتصاد الأخضر عن طريق تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المختلفين من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص ومؤسسات دولية، والدفع بتنفيذ المشروعات الفائزة والتوسع في تطبيقها. ومن أبرز ما تحققه المبادرة توطين التنمية المستدامة من خلال تشجيع المشروعات على تناول المشكلات البيئية التي تواجهها كل محافظة، بالإضافة إلى بناء القدرات بالمحافظات - من خلال جلسات تدريبية فعلية وافتراضية وفعاليات في مختلف المحافظات لرفع الوعي وتقييم المشروعات الخضراء الذكية، وفقاً لمعايير تقييم محددة والتي تتضمن المكون الخضر في المشروع والمكون التكنولوجي الذكي، والقابلية للتكرار والأثر التنموي للمشروع، والتمكين وتكافؤ الفرص كمعيار لتقييم مشروعات المرأة. المصدر: صحيفة الخليج

[almasdare]

الوافي: المجتمع الدولي مدعو للتعجيل بخارطة طريق مناخية لتجنب مخاطر وتداعيات التغير المناخي أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المغرب اعتمد مسارا ناجعا من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة و تسريع تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي، جاء ذلك في كلمة لها اليوم الثلاثاء خلال منتدى " تأثير التنمية المستدامة" المنظم من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي بلقاء الزعماء الاقتصاديين الدوليين حول التغير المناخي و السياق الجيوسياسي على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه. وأوضحت الوفي، خلال اللقاء الذي عرف حضور وزراء عدد من الدول ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالتغير المناخ، أنه في إطار الانخراط في الديناميكية العالمية الجديدة الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي اعتمدت التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي و نموذج تنموي جديد، تبنى المغرب عدة إجراءات مهيكلة عبر عدة مداخل منها "المدخل التشريعي والقانوني باعتماد الدستور الجديد للمملكة الذي كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة لكل مواطن ومواطنة والقانون-الإطار للبيئة والتنمية المستدامة" ، ثم اعتماد والشروع في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلى جانب المدخل الاقتصادي عبر اعتماد خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 في جميع القطاعات بما في ذلك مجال الطاقة من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 ٪ بحلول سنة 2030. ومن المداخل أيضا المدخل الاجتماعي عبر دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعميم التعليم والصحة للجميع، فضلا عن المدخل البيئي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية والتي تتجلى بالخصوص في البرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء الذين خصصت لهم بلادنا موارد مالية هائلة خلال السنوات الأخيرة. ومن جهة أخرى، أبرزت الوفي أن المغرب ورغم مساهمته الضئيلة في انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى العالمي، انخرط بشكل إرادي وقوي منذ عدة سنوات في مكافحة الإحترار المناخي عبر برامج للتخفيف والتكيف في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية ومسؤولة، كما التزم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة بحلول سنة 2030 كجزء من مساهمتها المحددة على المستوى الوطني ، بموجب اتفاقية باريس. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه مع الحاجة لتحسين المعرفة بالتغيرات المناخية والولوج للمعلومة المرتبطة بالمناخ وتعزيز القدرات في هذا المجال فقد بادر المغرب إلى إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي C4 بدعم من الحكومة الألمانية والذي "نعمل على أن يصبح أداة فعالة لتقوية القدرات في هذا المجال، كما نعمل على وضعه رهن إشارة الدول الإفريقية في إطار تطوير التعاون جنوب-جنوب."، تضيف الوفي. واعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن ربح رهان اتفاق باريس والتوافق والمصادقة عليه يعتبر فوزا تاريخيا لإنقاذ الموارد والتصدي للآثار الوخيمة للتغير المناخي وأن كسب معركة الانخراط الفعلي والعملي هو التحدي الذي يواجهنا جميعا، مشددة على ضرورة تحويل تحديات المناخ إلى فرصة للتنمية عبر التخطيط والتعبئة من أجل الاقتصاد الأخضر الشامل، وعدم الاقتصار على معالجة الأعراض، بل نحتاج إلى تعبئة جماعية لمزيد من الديمقراطية واتخاذ العدد من الإجراءات. وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه رغم الجهود المبذولة مازالت هناك حاجة ملحة وعاجلة لتجنب مزيد من الخسائر والأضرار التي لحقت جميع الدول وخصوصا منها الإفريقية جراء التغيرات المناخية، داعية المجتمع الدولي إلى العمل على إبراز الدور القيادي والريادي الذي يجب أن تلعبه الدول المتقدمة من أجل التوافق على خارطة طريق للحد من المنحى المتزايد لانبعاثات الغازات الدفيئة في الاتجاه الذي سيسمح بتحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة المناخ إلى مستوى يمكننا من تفادي نتائج وخيمة على الإنسانية وعلى المجالات، وكذا تقديم التمويل الكافي لمساعدة الدول النامية والأقل نموا في تهيئ البرامج واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة هذا التغير، إلى جانب دعم قدراتها التقنية والمالية من أجل مساعدتها على مواجهة أخطار التغير المناخي.

[yesfesnews]

المندوبية السامية للمياه والغابات.. إعداد استراتيجية تشجع القنص بجميع أشكاله القانونية للوقاية من الاضرار الناتجة عن تكاثر أعداد الخنازير أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أنه، في إطار تدبير مخاطر الآثار التي يسببها الخنزير البري والمتمثلة في الخسائر بالزراعة والأضرار بالممتلكات العمومية والخاصة وتهديد سلامة الساكنة المحلية، قامت عبر مصالحها الخارجية بتحديد المواقع الأكثر تضررا وأعدت استراتيجية تشجع القنص بجميع أشكاله القانونية٬ بهدف الوقاية من الاضرار الناتجة عن تكاثر أعداد الخنازير مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والايكولوجي. وأوضحت المندوبية في بيان حقيقة ردا على ماورد في مقال لأحد المواقع الالكترونية يدعي فيه قيام أحد الأشخاص بتاريخ 14 يناير بقنص الخنزير البري بإقليم اشتوكة ايت باها، بدون رخصة وفي غياب تام للمراقبة، أن المديرية الاقليمية أعدت برسم سنة 2018 لائحة النقط السوداء على مستوى إقليم اشتوكة ايت باها، حيث تم برمجة 26 عملية إحاشة تهم 09 مناطق سوداء، ونظمت إحاشتين اداريتين بتاريخ 14 يناير 2018، أي في نفس اليوم المذكور بالمقال، بتراب الجماعتين الترابيتين تنالت وأكنز التابعتين لدائرة ايت باها إقليم اشتوكة و المجاورتين للمكان المسمى “إدوكثير”. وأكدت المندوبية أن هذه العملية جرت بعد أن تم إخبار السلطة الإقليمية طبقا للمساطر المعمول بها، مضيفة أن الإحاشتين تمتا بتأطير من أعوان المياه والغابات التابعين للمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لشتوكة ايت باها وفي احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، حيث مكنت ال��ملية من قنص 50 خنزير بري من أصل 97 رأس تمت رؤيتها، و”هو ما يبين أهميتها وكذا المجهودات المبذولة من أجل الحد من تكاثر أعداد الخنازير”. وأضاف المصدر أن المنطقة المقصودة في المقال تتواجد داخل القطعة المكتراة ، وتتوفر على حق القنص بها تحت رقم 785 بتاريخ 30 شتنبر 2014 ، مؤكدا أن الأبحاث والاتصالات التي قامت بها كل من المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لشتوكة ايت باها و السلطة المحلية والساكنة المجاورة إضافة الى حراس القطعة والمسؤولين كشفت عن “عدم صحة ماكتب”. وذكر البيان بأن المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لشتوكة ايت باها تسهر على التطبيق الصارم لقوانين القنص وذلك بتنسيق تام مع كافة الشركاء، حيث أنه تم الى حدود 31 دجنبر 2017 تحرير 10 محاضر مخالفات قنص، مجددا التأكيد على أن محتويات المقال “مجانبة للصواب ولا تمت إلى الحقيقة والوقائع والتحريات بصلة”. عن جريدة: فاس نيوز ميديا

[greenfue]

ما هو تمويل المناخ ولماذا يحظى بأولوية لمحادثات الأمم المتحدة؟

تمويل المناخ هو جوهر مؤتمر المناخ للأمم المتحدة cop29، المنتهي هذا الأسبوع في باكو بأذربيجان، حتى أنه تم تسميته ” مؤتمر الأطراف المالي”، وهو جوهر المناقشات على مدار 15 عام تقريبا منذ مؤتمر كوبنهاجن 2009، الذي تم فيه إقرار أول التزام مالي رسميا من الدول الغنية لصالح مواجهة أثار المناخ في الدول النامية. وعليه فتمويل المناخ ضروري لمساعدة المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم على التعامل مع التأثيرات…

[greenfue]

الدول الصغيرة التي لا تلعب أي دور في تغير المناخ ستكون الأكثر تضررا

تسلط دراسة جديدة الضوء على حقيقة غير سارة: أصغر بلدان العالم، التي تساهم بأقل قدر من الإسهام في تغير المناخ، تواجه أشد عواقبه خطورة، ومن المتوقع أن تزداد الأمور سوءًا بالنسبة لهذه الدول الجزرية الصغيرة. وبحسب بحث أجرته جامعة بريستول، فإن واحداً من كل خمسة أشخاص في الدول الجزرية الصغيرة النامية أصبح الآن معرضاً للفيضانات الساحلية والداخلية. وهذا يعني أن هناك نحو 8.5 مليون شخص يعيشون في هذه البلدان…

[my-yasiuae]

اعتبرت الأمم المتحدة قمة «الطموح المناخي» التي تعقد يوم 20 سبتمبر الجاري على هامش الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بنيويورك وتستمر يوماً واحداً، تجمعاً فريداً على صعيد تسريع الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة أزمة المناخ العالمية. وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها، إن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 دولة ستلتقي في هذه القمة، من أجل إظهار الإرادة العالمية الجماعية، لجعل العالم أكثر عدالة واخضراراً ونظافة للجميع. وأشار التقرير إلى أن أزمة المناخ تؤثر في جميع الناس والدول، حيث يعيش نصف سكان العالم بالفعل في مناطق خطرة، ويعتبرون أكثر عرضة بمعدل 15 مرة للوفاة، بسبب التأثيرات ذات الصلة منوهاً بأن الإحصائيات سجلت نسبة 70% من الوفيات في 46 دولة من أقل البلدان نمواً في العالم بسبب الكوارث الناجمة عن المناخ في السنوات الخمسين الماضية. وأوضحت الأمم المتحدة، أن هناك عدداً متزايداً من الدول والمؤثرين والقادة الذين يكثفون جهودهم في مجالات العمل المناخي منوهة بأنه منذ عام 2015، زاد عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث أكثر من الضعف، وانضم العديد منها إلى مبادرات، مثل أجندة تسريع العمل المناخي، حيث حددت أجندة المناخ التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، المهام المطلوبة في عام 2023 من قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمالية، لمنع تجاوز العتبات المناخية الخطيرة، وتحقيق العدالة لمن هم على الخطوط الأمامية في مواجهة أزمة المناخ. وذكر التقرير أنه خلال القمة، يُنتظر من قادة الشركات والمدن والمناطق والمؤسسات المالية تقديم خطط انتقالية تتماشى مع معايير المصداقية المدعومة من الأمم المتحدة، على النحو الوارد في تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى «النزاهة مهمة» الصادر عن الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تشهد القمة افتتاح «صندوق الخسائر والأضرار الجديد» الذي يعد الإجراء الأول من نوعه لتمويل المساعدات المقدمة إلى الدول المتضررة من المناخ. (وام) المصدر: صحيفة الخليج

[greenfue]

المستشار الألماني: COP27 حققت تقدما كبيرا في إقرار صندوق الخسائر والأضرار وعلى الدول الغنية أن تساهم بقوة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، “حققنا تقدما كبيرا في درء مخاطر المناخ لصالح الدول الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في مصر COP 27. ونوه مستشار ألمانيا – خلال كلمته في حوار بيترسبورج للمناخ، الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين للتشاور بين ممثلي 40 دولة – بإقرار مؤتمر شرم الشيخ، صندوق الخسائر والأضرار، وطالب بـ “أن تنمو دائرة دعمها وأن تساهم…