#لجنة العدل والتشريع

[yesfesnews]

مدونة الأسرة: الحكومة تطلب تأجيل مناقشة المشروع في لجنة العدل

أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات في مجلس النواب عن تأجيل اجتماعها الذي كان مقررًا يوم الثلاثاء 7 يناير، والذي كان مخصصًا لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة. وقد أبلغ رئيس اللجنة، سعيد بزيز، الأعضاء في رسالة له أن الاجتماع تم تأجيله إلى تاريخ لاحق بناءً على طلب من الحكومة. وقد طلب عدد من النواب، من بينهم إدريس سنتيسي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس…

[azulpressagadir]

الأمين العام للحكومة: المصادقة على 216 نصا قانونيا خلال السنة الجارية

أفاد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 نصا قانونيا، منها 15 نصا تشريعيا و172 مرسوما منها 114 مرسوما تطبيقيا، و15 اتفاقية دولية، منها 14 مدعومة بقوانين بالموافقة عليها. وأبرز السيد حجوي، في كلمة خلال تقديم ��مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن حصيلة…

[tanger24]

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت على إعداد مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي. وقال وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، إن الوزارة عملت على ملائمة مواد المشروع مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان، وعي ا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق. وأبرز أن قانون المسطرة المدنية يجسد في هذا المضمار المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق، بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفراد ا وجماعات. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يشكل في أساسه تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، حيث دعا جلالته إلى "الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام". وأضاف أن المشروع تضمن تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تستهدف فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين وتسهيل الولوج إليها، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ولاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وتيرتها من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة. وأبرز وهبي أن هذا المشروع ينسخ قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ الذي ترجع صيغته الأصلية إلى سنة 1913، مشيرا إلى أنه مر بعدة محطات عرف خلالها مجموعة من التغييرات، من أهمها محطة ��لتعريب والتوحيد والمغربة لسنة 1965، ومحطتا الإصلاح اللتان ��رجعان إلى سنتي 1974 و2011، ثم تعديلات سنتي 2019 و2021. واعتبر في هذا الصدد أن تلك التعديلات أصبحت متجاوزة بالنظر إلى التغييرات الهيكلية والجوهرية التي عرفها مرفق القضاء والعدالة بالمملكة بعد دستور 2011، بحيث أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من قبل. وسجل الوزير أن مشروع القانون شكل مناسبة سانحة للاستدلال على تميز التجربة الديمقراطية المغربية، حيث حظي بتفاعل وتعاون إيجابي من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن مناقشة تعديلات الفرق النيابية سجلت لأول مرة في تاريخ هذا المجلس أكثر من 1160 تعديلا على نفس مشروع القانون المطروح للمناقشة. وأكد أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلوى الآخر، حيث قبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، مشيدا "بهذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءا من عمل هذه المؤسسة الدستورية وسمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا". وفي معرض تفاعلها مع عرض الوزير، نوهت فرق الأغلبية بالتزام الحكومة باستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة ودعم الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية عبر تخصيص اعتمادات مالية وتنزيل الخريطة القضائية الجديدة للمملكة وتعزيز البنية التحتية لمرفق العدالة، وكذا تطوير وتحيين الترسانة التشريعية، معتبرة أن النقاش الذي رافق مشروع قانون المسطرة المدنية "طبيعي وصحي" بالنظر لمكانته في الترسانة القانونية. واعتبرت أن مشروع القانون ينسجم مع القواعد الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان والنجاعة القضائية، مسجلة أنه عمد إلى إقرار عدد من المبادئ التي استقر عليها العمل القضائي وتواترت في شأنها اجتهادات محكمة النقض، واعتمد مجموعة من القواعد الإجرائية التي تراعي خصوصية الواقع المغربي وفق صياغة قانونية سلسة وواضحة تسهل فهم النصوص ومقاصد المشر ع. كما نوهت إلى أن المشروع يقدم الأجوبة على مجمل الإشكاليات الكبرى المطروحة منذ آخر مراجعة جوهرية لهذا النص الأساسي سنة 1974، مبرزة أنه لم يعرف منذ ذلك الوقت أي تعديل جوهري بالشكل الذي يتضمنه اليوم مشروع القانون رقم 02.23. من جهتها، سجلت فرق ومجموعة المعارضة أن مراجعة قانون المسطرة المدنية شكلت واحدة من أهم المطالب المجتمعية، بصفته حاجة ملحة نظرا لحجم المستجدات التي عرفتها الحياة العامة و"قصور" التعاطي الإجرائي الحالي معها، مؤكدة أن أهمية مشروع القانون لا تقاس بعدد المواد التي يتضمنها، بل بمدى ترجمتها للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالعدالة، ومدى قدرة المشروع على تنزيل مقتضيات الدستور والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

[my-yasiuae]

ناقش مجلس النواب المغربي قضية وقوع آلاف الأشخاص من جميع أرجاء المغرب في عملية نصب محكمة بواسطة مجهولين عبر الإنترنت. وقدمت النائبة لبنى الصغيري طلباً لاستجواب وزارة الاقتصاد والمالية، مشيرة إلى أن المحتالين أوهموا الضحايا باستثمار أموالهم في مشروع تجاري عبر الإنترنت، مقابل أرباح يومية. وأضافت أن الضحايا اكتشفوا توقف المشروع بشكل مفاجئ واختفاء المسؤولين عنه، دون أثر، بحسب صحيفة هسبريس. وأشارت لبنى الصغيري إلى أن الضحايا قاموا بالتحويلات المالية إلى أصحاب المشروع الوهمي، من حساباتهم البنكية وبمبالغ مالية كبيرة يومياً، دون أن يثير ذلك شكوك الجهات الرقابية على العمليات المالية. وطالبت النائبة بصفتها عضواً في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي، توضيح الوزارة لدور هيئات التفتيش والمراقبة المالية في تعقب التحويلات البنكية المشبوهة، وكذلك الإجراءات الرقابية التي ينوي المسؤولون اتباعها لمنع تكرار عمليات الاحتيال المماثلة مستقبلاً. المصدر: صحيفة الخليج

[jehadsaad]

(مصادقة البرلمان على قانون يُجرم تزويج القاصرات بمغتصبهن)

كما كان متوقعا صادق البرلمان في جلسة عامة، وبإجماع أعضائه أغلبية ومعارضة، مساء الأربعاء، على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، والقاضي برفع الحصانة عن المغتصب ومنعه من تزويج المغتصبة، نتيجة للضغط الذي مارسته الجمعيات الحقوقية.

المقترح المذكور، الذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، سبق أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بإجماع أعضائها في مجلس النواب، والذي رفع للجلسة العامة التي صادقت بدورها عليه، حيث تم حذف الفقرة الثانية من الفصل المثير للجدل، والتي تنص على أن "القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".

وبهذا التعديل، تم الاحتفاظ بالفقرة الأولى من الفصل التي تشير إلى أن من "اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".

وكانت وزارة العدل قد أفادت، في وقت سابق، أن تعديل هذا الفصل هدفه توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي، عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضو لها.

وجدير بالذكر أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين كان قد تقدّم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموع القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي اندلع بُعيد انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها.

[asawtlmaghribi]

لوبي برلماني يمارس ضغوطا ضد التصريح الإجباري بالممتلكات

لوبي برلماني يمارس ضغوطا ضد التصريح الإجباري بالممتلكات

الصوت المغربي_متابعة

كشفت مصادر وصفت بـ”الموثوقة” أن فرقا برلمانية تمارس ضغوطا وتقود جهودًا مكثفة داخل مجلس المستشارين من أجل إقبار مقترح القانون الذي تقدّم به حزب العدالة والتنمية حول إجبارية التصريح بالممتلكات.

وحسب مصادر يومية المساء، فإنّ الجهود التي يقودها حزبان، واحد ينتمي إلى المعارضة ويتوفر على نسبة كبيرة من البرلمانيين في ال��رفة الثانية، وحزب آخر ينتمي إلى الأغلبية، تتوخى “إسقاط” مقترح…

[barlamane]

فريق "البام" بمجلس النواب يسائل اليزمي عن مآل توصيات هيئة "الإنصاف والمصالحة"

فريق “البام” بمجلس النواب يسائل اليزمي عن مآل توصيات هيئة “الإنصاف والمصالحة”

وجه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي، طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بهذه الغرفة، لعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، لمناقشة مآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة .

وحسب موقع “الجرار”، فقد طالب وهبي في مراسلته إلى لجنة العدل والتشريع تخصيص هذا الاجتماع لتقديم توضيحات من خلال الرأي الاستشاري للمجلس حول مآل توصيات هيئة…

[akhbarchaabma]

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة

اخبار الشعب /   بحضور السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صادق مجلس المستشارين، في جلسته العامة المنعقدة يومه الثلاثاء 26 يوليوز 2022، بالإجماع على مشروع القانون رقم 30.22 المتعلق برخصة الأبوة والكفالة والرضاعة. وذلك بعد أن صودق عليه بالإجماع، يومه الاثنين 25 يوليوز 2022 في الجلسة العامة لمجلس النواب، وبعد أن صادقت عليه في نفس اليوم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان…

[amazinganimalsfacts]

عقدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اجتماعا يوم أمس الاثنين، خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ومقترحات قوانين تتعلق بالإثراء غير المشروع، وإعادة النظر في مدونة الأسرة.ويتعلق مقترح قانون تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها على الأقل مع مضامين دستور 2011 المتقدم على عدد من بنودها، بحسب مصدر برلماني.وقال المصدر ذاته إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي طلب إرجاء البت في مقترح الفريق التقدمي، وبرر ذلك بكون الوزارة تشتغل من أجل إعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة الأسرة، وبأن المدونة ترتبط بمسألة الدين الإسلامي، وهو ما يقتضي توسيع الاستشارة حول مضامينها والعودة إلى المجلس العلمي الأعلى.وأوضح الوزير، يضيف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بدين الدولة وبإمارة المؤمنين، وبالتالي لا بد من فتوى في عدد من المضامين من قبل الجهات المعنية، وشدد على أهمية خلق توافق حول المدونة بين مختلف هيئات المجتمع.وتفاعلا مع جواب الوزير، أفاد مصدر هسبريس بأن توسيع التشاور حول مضامين المدونة “مطلوب ولا إشكال حوله، إلا أنه لا ينبغي تجاهل الحاجة الملحة لتنزيل هذه التعديلات في أقرب وقت ممكن”، مشيرا إلى أن هذا النقاش بدأ قبل سنوات عدة ولم يصل إلى غاية اليوم إلى مرحلة الأجرأة.من جانبه، قال محمد لعرج، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، إن “مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين تمت إحالته في الولاية السابقة على المحكمة الدستورية سنة 2018 وأصدرت بموجبه قرارا يتعلق بترتيب الأثر القانوني، وقد جرت يوم أمس مناقشة عامة وتفصيلية لهذا المشروع”.وأضاف لعرج أن المشروع يأتي بالدرجة الأولى من أجل تنزيل مقتضيات المادة 133 من الدستور المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين، مؤكدا أهميته خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة البعدية لمجموعة من القوانين وارتباطه أساسا بدعم الحقوق والحريات.من جهة أخرى، وصف المتحدث مقترح القانون المتعلق بتعديل بعض المقتضيات الواردة في القانون الجنائي، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، بأنه “متكامل، يسعى من خلاله الفريق إلى إحداث باب خاص داخل القانون الجنائي يتعلق بالإثراء غير المشروع”.وفي تفاعله مع مقترح الفريق الاشتراكي، شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تعديل القانون الجنائي برمته، وقال: “يجب أن ننتظر إلى حين إصدار هذا المشروع وإحالته على لجنة العدل والتشريع، لأنه يتضمن مجموعة من المقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع”.وبخصوص موقف الفريق الحركي من تعامل الحكومة مع المبادرة البرلمانية ومقترحات الفرق، قال رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إن “القوانين، سواء تقدمت بها الحكومة أو الفرق النيابية، يجب أن تلبي مطالب الرأي العام والمجتمع المدني والحقوقي، وسنتابع تفاصيل المشروع الذي ستتقدم به الحكومة، وعلى ضوء المقاربة المعتمدة سنتخذ الموقف المناسب”.وعن المقترح المتعلق بإدخال تعديلات على مدونة الأسرة، قال لعرج: “نتمنى ألا تكون هناك تقاطبات، خصوصا أن الأمر يتعلق بمدونة الأسرة التي جرى حولها توافق وطني بين الهيئات السياسية والهيئات الحقوقية”، واستبعد حدوث السيناريو الذي صاحب نقاش مضامين المدونة سنة 2004 وما عرف بمسيرتي البيضاء والرباط.عزيزي الزائر لقد قرأت خبر وهبي يشهر ورقة "الإسلام وإمارة المؤمنين" أمام مقترحات تعديل مدونة الأسرة في موقع المكلا نت ولقد تم نشر الخبر من موقع هيسبريس وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي هيسبريس

[yesfesnews]

الحسيمة .. 03 د البَرْلَمَانِيين حافظوا على مقاعدهم واخا المحكمة الدستورية ألغت انتخابهم .. وها التفاصيل بالنتائج الرسمية

الحسيمة .. 03 د البَرْلَمَانِيين حافظوا على مقاعدهم واخا المحكمة الدستورية ألغت انتخابهم .. وها التفاصيل بالنتائج الرسمية

الحسيمة – شرعت مكاتب التصويت بالحسيمة، منذ الساعة الثامنة صباحا من يوم أمس الخميس في استقبال الناخبين، للتصويت على المترشحين الأربعة في الإنتخابات الجزئية. و جاء ذلك، بعد أن قررت المحكمة الدستورية إلغاء عضوية البرلمانيين الأربعة عن دائرة الحسيمة، وهم بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار ، ومحمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأعرج (الحركة الشعبية)، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق…

[hona24-net]

المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال

المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال

متابعة ياسين هنون : صادقت ، صباح اليوم الثلاثاء 20 ابريل 2021، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي قدمه السيد محمد بنعبد القادر وزير العدل، ويندرج مشروع القانون المذكور في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال…

[almasdare]

تقرير برلماني يعري واقع وضعية السجون

تقرير برلماني يعري واقع وضعية السجون

كشف تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية السجون عن واقع وضعية المؤسسات السجنية التي شملتها المهمة. وعرى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية السجون، الذي نوقش يوم أمس الثلاثاء 02 فبراير 2021  خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، والذي إطلعت المصدر ميديا على مضامينه، تفاصيل واقع الإكتظاظ الذي تشهذه المؤسسات السجنية التي شملها الإستطلاع الذي وصف…

[nouabook]

ألم يحن الوقت لتعديل دستور 2011 قصد رفع السرية على اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب؟

-لماذا سرية أعمال اللجن البرلمانية؟

يضم مجلس النواب المغربي 9 لجان برلمانية دائمة موزعة حسب القطاعات، وتتكون هذه اللجان من ما بين 43 و44 عضو في كل لجنة. ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 68 على أن "جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية؛" كما جاء التأكيد على هذا في المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017 ، والتي تنص على أن "اجتماعات لجان المجلس سرية". لكن تحدد المادة 96 من النظام الداخلي في باقي فقراتها الحالات التي يمكن فيها رفع السرية عن أعمال اللجان كالآتي:

-موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه؛

-نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين؛

-موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

و رغم أن المادة 84 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على "تخصيص حيز زمني للنقل التلفزي لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة وفق مقتضيات المادة 96 حين يتعلق الأمر بقضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني"،

إلا أنه لم يسبق نقل أعمال أي لجنة سواء تلفزيا عبر القنوات الرسمية، أو على وسائل التواصل الحديثة إلا في الأسابيع الماضية مع حلول أزمة كورونا. وتجدر الإشارة إلى أنه أغلب جلسات اللجان ترفع عنها السرية لكن في المقابل لا يسمح للحاضرين بالتصوير أو نقل أعمال اللجان.

-ما دور القناة البرلمانية؟

رغم التنصيص على إحداث القناة البرلمانية في النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017، إلا أن عملها لم ينطلق بعد. إضافة إلى ذلك، فالتصور الذي وضع لعمل القناة البرلمانية لم يأخذ في عين الاعتبار إمكانية نقلها لأعمال اللجان مباشرة و كاملة كما يحدث اليوم في ظل أزمة كورونا.

-تجربة النقل المباشر عبر وسائل التواصل الحديثة لأعمال اللجان البرلمانية في ظل أمة كورونا. ما الذي تغير؟

نقل مجلس النواب أعمال اللجان النيابية منذ بداية أزمة كورونا؛ حيث تم نقل أشغال اللجان أثناء مناقشتها مراسيم القوانين قبل افتتاح الدورة البرلمانية، أو مشاريع القوانين بعد افتتاح دورة أبريل 2020. تم نقل أشغال اللجان أيضا أثناء مناقشتها لبعض القضايا الراهنة:

-اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا: https://bit.ly/2VKY3ua

-اجتماع  لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة  لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية: https://bit.ly/2wWILdy

-اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية: https://bit.ly/3ev3kyy

-اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لدراسة موضوع المغاربة العالقين بالعديد من البلدان بسبب إنتشار وباء كوفيد 19: https://bit.ly/2VEGjRc

-اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لدراسة مشروع قانون 25.20 بسن تدابير إستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان: https://bit.ly/2RUHXNv

-اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لدراسة مشروع قانون متعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ومشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل الأموال : https://bit.ly/2XWC1au 

تم بث أشغال هذه اللجان مباشرة على صفحات مجلس النواب على الفيسبوك، وتويتر، وموقعه الإلكتروني، وقناته على اليوتيوب. وقد بلغ عدد مشاهدات بعض الجلسات  55 ألف مشاهدة على الفيسبوك و 13 ألف مشاهدة على قناة اليوتيوب.

-مجلس النواب يعمل على تحسين صورة المؤسسة لدى العموم، أي دور للنقل المباشر لأعمال اللجان في هذا؟

يعمل مجلس النواب المغربي، من خلال مجموعة من المبادرات، على تحسين صورة المؤسسة عند المواطنات و المواطنين. مثلا، خصص المجلس صفحة على موقعه الإلكتروني لمواجهة الأخبار الزائفة تحت عنوان "من حقك أن تعرف". 

و علاقة بموضوعنا، نجد أن تفاعل المواطنات والمواطنين مع نقل أعمال اللجان البرلمانية كبير، ونقرأ هذا من خلال أرقام المشاهدة التي دائما ما تزيد عن عشرات الآلاف من المشاهدات، وأيضا من خلال التعليقات والمشاركات. النقل المباشر لأشغال اللجان خلق جوا من ال��قاش العام في الإعلام وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي حول آراء مختلف الفاعلين وتدخلاتهم في اللجنة.

في ظل جهود البرلمان لتحسين صورته لدى المواطنين، تبقى سرية اللجان و الممارسة البرلمانية التي لم تلجأ من قبل للنصوص التي تقضي بإمكانية النقل التلفزي لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة في حالات معينة، عائقا كبيرا أمام الانفتاح التام لمجلس النواب أمام العموم. وفي ظل الحالة الراهنة التي أثبتت تتبع و تفاعل المواطنات و المواطنين مع  النقل المباشر لأعمال اللجان، تتبادر إلى ذهن الكثير من المهتمين والمتتبعين للشأن البرلماني مجموعة من الأسئلة:

-ألم يحن الوقت لتعديل دستور 2011 قصد رفع السرية على اللجان وجعل العلنية هي القاعدة العامة والسرية هي الاستثناء؟

-لماذا انتظر مجلس النواب المغربي هذه اللحظة لتفعيل مقتضيات النظام الداخلي التي تقضي برفع السرية عن اللجان في ما يتعلق الأمر بقضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني؟

-أم أنه لم توجد قضية أو تشريع تم نقاشه في اللجان النيابية تنطبق عليه خصائص المواضيع التي وجب رفع السرية عن اللجان في مناقشتها؟

[ultra-el-mostapha-jouy-love-blog]

هل يمكن لدمج برلمانيين في تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يؤدي إلى تسييس هذه المؤسسة الدستورية؟ أحمد رباص - موطني نيوز التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون رقم 76-15 والتي تقترح دمج البرلمانيين أو كذلك وضع ختم السرية على التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أفرزت نقط خلاف بين أعضاء هذه المؤسسة الدستورية والبرلمانيين. يهدف مشروع القانون 76-15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تجري مناقشته حالياً في لجنة العدل التابعة لمجلس النواب، إلى جعل النص الذي يحكم هذه الهيئة متماشياً مع أحكام الدستور. كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيحتفل بذكراه السنوية السابعة في مارس المقبل، يتوقع إصدار قانون يتعين عليه "ضبط صلاحياته ومكوناته وكيفية تنظيمه وقواعد سلوكه وظروف التنافي بين الأعضاء الذين ينتمون إليه"، كما تم التذكير به في المادة الأولى من مشروع القانون المعني. في شأن هذه النقطة الأخيرة، تحترق الشعلة بين المؤسسة التي يرأسها إدريس اليزمي وأعضاء البرلمان الذين يمثلون الأغلبية والذين طرحوا بشكل عام التعديلات التي يرغبون في إدخالها على مسودة النص. - مسألة التنافي لدى الجانبين وجهات نظر مختلفة حول مقترح دمج 4 برلمانيين (اثنان من مجلس النواب وإثنان من مجلس المستشارين) بين الأعضاء الدائمين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تعديل يُنظر إليه على أنه "محاولة لتسييس عمل المجلس". يشرح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عملية التسييس تلك قائلا: "نظرا إلى أن البرلمانيين هم من الفاعلين السياسيين، فإن التمثيلية داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتعرض لمجازفة إخضاعه لنموذج الأغلبية والمعارضة. في حين أن البرلمان يدافع عن حقوق الإنسان بحكم الواقع تحت القبة من خلال لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان". هكذا يستحضر المتكلم "حالة التنافي". بالنسبة له ، فإن وجود البرلمانيين "يؤثر سلبًا على العمل في المجلس الذي يضمن الاستقلال التام عن الأحزاب السياسية". يشدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن موقفه يستمد محفزاته من إحدى توصيات اللجنة الفرعية لإعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم تعيين المغرب ممثلاً لأفريقيا. ثم أضاف قائلا: "إنها ترى أنه من غير المقبول أن يكون البرلماني عضوا في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان". ومع ذلك ، يقر المسؤول بأن هناك تمثيلاً سياسياً ونقابياً في الوقت الذي كانت فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرف بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أنشئ في عام 1990. وقال محمد الصبار: "النقابيون موجودون الآن في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسياسيون مسؤولون عن السلطة التنفيذية والتشريعية". وفي الوقت نفسه، يرفض أي محاولة من جانب المجلس لعرقلة التعاون مع البرلمان. "لقد ساهمنا في صياغة النظام الداخلي الجديد لكلا المجلسين مع الأخذ في الاعتبار مبادئ بلغراد التي تنظم العلاقات المؤسسية مع البرلمان. ونسجل كذلك حضورنا كلما طلب البرلمان منا رأينا حول قضية معينة"، يقول محمد الصبار. - تعديل "على المقاس" حتى داخل الأغلبية الحكومية، كانت هناك بعض الأصوات ضد هذا التعديل. مثال ذلك هذه النائبة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي صوت حزبها لصالح هذا التعديل، ولكن التي أبلغت - بشرط عدم الكشف عن هويتها - أن الفريق الاشتراكي "أبدى تحفظات" على الاقتراح. هي تقول: "هذه توافقات في إطار الأغلبية الحكومة". تشجب المنتخبة "المزايدات السياسية" و "التعديل على المقاس حتى يكون من المحتمل الحصول على العضوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان". لأمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، رأي مختلف. فهي تذكرنا بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان طرف مشارك في النقاشات حول إعادة تنظيمه وبأن "الأعضاء الثمانية المقترحين من قبل رئيسي غرفتي النواب والمستشارين هم حاليا أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان". فيما يتعلق بحالة التنافي التي ذكرها محمد الصبار، تقول نائبة الدار البيضاء إن هناك "مؤسسات دستورية لا تطرح فيها هذه القضية". هي تقصد، مثلا، "المجلس الأعلى للتعليم ، أو المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أو هيئة الإنصاف والمصالحة حيث يتم تمثيل البرلمانيين". وتؤكد كذلك أن التعديل المعني "لا يؤثر بأي حال على استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أنه لن يكون سببا في تسييسه". تعارض المتكلمة توصيات اللجنة الفرعية لاعتماد التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي ذكرها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمبادئ باريس. هذه الأخيرة "تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التعاون والحفاظ على التشاور مع الهيئات المؤسسية الأخرى المسؤولة أيضا عن حماية وتعزيز هذه الحقوق"، بحسب قولها. وتشير إلى أن المغرب صادق على هذه المبادئ عندما انضم إلى المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان في جنيف. إن لهذه المبادئ الأسبقية على توصيات اللجنة الفرعية لاعتماد التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تقول النائبة التي يعد دمج البرلمانيين في مؤسسة لحقوق الإنسان بالنسبة لها "من بين أفضل الممارسات الأممية". - سوء فهم حول تعليق بحث أو ��حقيق يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان نقطة الخلاف الأخرى التي تحاول الأغلبية أن تؤثر عليها في سياق تعديلاتها تتعلق بالفقرة 3 من البند 5 من مشروع القانون. وتنص هذه الأخيرة على أنه يجوز للسلطات العامة تعليق الأبحاث أو التحقيقات التي يباشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتأكيد السر المهني "في حالة الدفاع الوطني أو انتهاك النظام العام أو لاعتبارات طارئة أو خطيرة". يقول محمد الصبار: "القانون هو الذي يمنح الدولة الحق في معارضة أو تعليق أحد أبحاثنا أو تحقيقاتنا للأسباب المحددة في نص مشروع القانون". هنا، يذكر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن هذا المقتضى مدرج بالفعل في النظام الأساسي الحالي للمجلس. بالنسبة للنائبة أمينة مي العينين، "يجب تقنين الحق المشروع للدولة في تعليق مثل هذه الأبحاث أو التحقيقات من أجل تحديد هذه الحالات الاستثنائية بوضوح". وقد أثيرت هذه المسألة على وجه الخصوص بسبب التقرير الطبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يتم إصداره رسمياً، وقد أعطى ما تسرب منه من مقتطفات مصداقية لدعاوى التعذيب التي أدلى بها محتجزو حراك الريف. تلك تأكيدات سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن نفتها بشدة في بيان لها. وفي هذا الصدد، لا يعتقد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الإبقاء على هذا المقتضى في مشروع القانون له علاقة بهذه التسريبات. ووفقا له، بعيدا عن الجدل المثار، يمد النص الجديد "لأول مرة" المجلس بآلية وطنية للوقاية من التعذيب، بما يتفق مع أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. "إنها ليست آلية نضالية، ولكنها إصلاحية ووقائية "، يقول الأمين العام بإلحاح، مشيرا إلى أن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبقى سرية. وللتوضيح أكثر يقول محمد الصبار: " أرسل تقرير الطب الشرعي الذي أنجز لفائدة معتقلي الحسيمة الى وزير العدل الذي كان لا يزال على رأس النيابة العامة، لإحالته إلى قاضي التحقيق الذي كان قد طلب الخبرة الطبية". وأضاف أن متابعة بحث أو تحقيق من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتم "بمجرد رفع التعليق من قبل السلطات العمومية". تلاحظ أمينة مي العينين من جانبها أن "معارضة السلطات لبحث أو تحقيق يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حالة وجود موقف خطير هو مصطلح غامض للغاية". وأوضحت أن التعديل "يجب أن يقدم تفاصيل أكثر عن الاستثناءات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 5 من مشروع القانون".