#تغير المناخ والفقر

[greenfue]

إعادة صياغة أهداف التنمية المستدامة من خلال نهج يركز على المناخ.. خطة من 5 نقاط

يعد تغير المناخ التهديد الأكبر للبيئة العالمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يتطلب تحولاً عاجلاً في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفقًا لدراسة جديدة. تم إنشاء أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للقضاء على الفقر وبناء الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وتعزيز التعليم وفرص العمل، مع معالجة تغير المناخ وتوفير الحماية البيئية . في أعقاب قمة المناخ COP29 التي عقدت في باكو…

[my-yasiuae]

ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الدعوة التي تلقتها دولة الإمارات من جمهورية البرازيل الاتحادية للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين للعام 2024، مؤكداً سموه أن مشاركة الدولة في أعمال مجموعة العشرين للعام الثالث على التوالي، وللمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، تعكس الشراكة المستدامة التي تم إرساؤها بين دولة الإمارات ومجموعة العشرين، كما تجسد العلاقات المتنامية والشراكة الاستراتيجية الإماراتية البرازيلية في المجالات كافة. وأكد سموه دعم دولة الإمارات لرئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية لمجموعة العشرين، مشيرا إلى أن دعوة دولة الإمارات للمشاركة في أعمال المجموعة كدولة ضيف يأتي تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين وشراكتهما المتنامية والداعمة للجهود العالمية المبذولة لتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات. كما أكد سموه حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على التعددية والتعاون والشراكة مع المنظمات الدولية المهمة والعمل المشترك متعدد الأطراف، لدعم السلام والتنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب. وأضاف سموه " أظهرت دولة الإمارات إسهاماتها المهمة والفاعلة في أولويات مجموعة العشرين، خلال مشاركتها كدولة ضيف في مجموعة العشرين بفرنسا عام 2011، والمملكة العربية السعودية عام 2020، وإندونيسيا عام 2022، والهند عام 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالتعافي بعد جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والتحول في مجال الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وقال سموه " استضافت دولة الإمارات مؤخراً مؤتمر الأطراف "COP28" ، ونجحت بجدارة في احتضان نسخة استثنائية لهذا الحدث العالمي المعني بالمناخ، واثمرت لقاءات ومفاوضات "COP28" إقرار 198 طرفا "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي الذي يعتبر مدخلاً لمرحلة جديدة من العمل المناخي وفق خطة طموحة وفعالة". وفي أعقاب هذه الدعوة ، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول لشيربا مجموعة العشرين في العاصمة البرازيلية برازيليا خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الحالي ، حيث استعرضت الرئاسة البرازيلية أولوياتها للعام 2024، وتمت مناقشة العديد من الملفات والقضايا الرئيسية على أجندة مجموعة العشرين ضمن مساراتها المختلفة. وفي هذا الصدد، أشار معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة والشيربا الإماراتي لمجموعة العشرين، إلى أهمية مشاركة الدولة في المجموعة للعام الثالث على التوالي، وللمرة الرابعة منذ عام 2020. كما أعرب معاليه عن دعم دولة الإمارات للأولويات التي أعلنتها البرازيل لمجموعة العشرين والتي تركز على مكافحة الج��ع والفقر، والتنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، والحوكمة العالمية. وأكد معاليه ضرورة البناء على المخرجات والنجاحات الكبيرة التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي اختتم أعماله الناجحة في دولة الإمارات، وجرى خلاله إعلان اتفاق الإمارات التاريخي، حيث تمكن المؤتمر من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي دولي. المصدر: الإمارات اليوم

[gaith]

التنمية المستدامة 2023

التنمية المستدامة 2030 هي مفه��م يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي والعدالة الاجتماعية. ويعتبر هذا المفهوم جزءًا من خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة للفترة من 2015 إلى 2030، والتي تهدف إلى تحقيق 17 هدفًا للتنمية المستدامة.

تعتمد التنمية المستدامة 2030 على مفهوم الاستدامة، والذي يشير إلى القدرة على الاستمرار في الاستخدام والحفاظ على الموارد الطبيعية دون إضرارها بالبيئة والجيل القادم. وتعتمد هذه الفكرة على الاعتراف بأن الموارد الطبيعية غير متجددة وأن استخدامها بشكل غير مستدام يتسبب في تدهور البيئة والتلوث البيئي والفقر والعدوانية والصراعات.

وتشمل التنمية المستدامة 2030 الاهتمام بالبيئة والتنوع البيولوجي وتحسين جودة الحياة وتغذية البشر وزيادة الإنتاجية وتحسين النظم الغذائية وتعزيز الصحة والتعليم والتقليل من الفقر والنزوح والعدوانية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتتطلب هذه الأهداف التعاون والتنسيق بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية مثل مؤسسة غيث للتنمية المجتمعية.

ويتطلب تحقيق التنمية المستدامة 2030 عدة إجراءات، من بينها تحسين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الصناعات المستدامة وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتحفيز التعاون والتنسيق بين الحكومات والمنظمات والشركات والمجتمع المدني.

وتعد التنمية المستدامة 2030 مفهومًا مهمًا للغاية حيث يتعين على العالم اليوم أن يواجه تحديات عدة، بما في ذلك تغير المناخ والفقر والعدوانية والنزوح والعدم المساواة، والتي تتطلب حلولًا شاملة ومستدامة. وعليه، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معًا ويتحد في سبيل تحقيق هذه الأهداف، ولن يكون بمقدور أي دولة أواحدة تحقيق هذه الأهداف بمفردها، ولذلك يتعين على الجميع العمل معًا والتعاون في إطار الشراكات العالمية والمحلية.

وتشير التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم إلى أهمية التنمية المستدامة 2030، حيث يمكن أن يساعد هذا المفهوم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهو ما يساعد على تحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وعلى الرغم من أن هذه الأهداف قد تبدو مستحيلة، إلا أن التزام المجتمع الدولي بتحقيقها والعمل جنبًا إلى جنب يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مستقبل العالم. ولذلك، يتعين على الجميع أن يعملوا بجد لتحقيق هذه الأهداف وتحقيق التنمية المستدامة 2030.

[batandrogynouscollectionglitter]

“أفريقية البرلمان”: الرئيس السيسى يعبر عن تحديات أفريقيا أمام الأمم المتحدة

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، السادسة على التوالى، فى فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتى بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقى ويحمل تحديات القارة السمراء.

ولفت”رضوان”، أنه يثق فى قدرة الرئيس السيسى على التحدث باسم اهتمامات القارة الأفريقية وأولوياتها فى التنمية والحديث عن أجندة التنمية المستدامة التى تتبناها مصر بالتنسيق مع رؤساء الدول الأفريقية لبناء القارة، موضحا أن الرئيس يحرص على تحول القارة السمراء كشريك اقتصادى حيوى، موضحا أن الرئيس سيستعرض رؤية مصر بشأن التصحر والفقر المائى والتى تمثل أهم الأولويات بشأن تغير المناخ خاصة، وأنه تحدى كبير يداهم العالم أجمع ومدى تأثيره على الزراعة المستدامة والتكيف مع تأثيرات المناخ.

وشدد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الرئيس وضع الاتحاد الأفريقى فى العمل على آليات تنفيذ الرؤى الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومد جسور الطرق البينية، مؤكدا أن الرئيس يضع على عاتقه مهام تحقيق برامج الأجندة الأفريقية “2063” وأجندة الأمم المتحدة “2030” للتنمية المستدامة.

يذكر أنه من المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة مصر فى الشق رفيع المستوى للجمعية العامة الثلاثاء المقبل، كما تعقد قمة العمل المناخى غدا الإثنين، وتأتى الأهمية اللافتة لمشاركة الرئيس السيسى هذه المرة كونه رئيس الاتحاد الأفريقى، وهو ما يضاعف من أهمية المشاركة هذه المرة، لأن الرئيس سيكون متحدثاً فى الاجتماعات باسم القارة السمراء، ومعبراً عن طموحات وآمال الأفارقة، خاصة فى القضايا المطروحة على الجمعية العامة، وتهم كل مواطن أفريقى، ومنها تحديداً قضية التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وإصلاح الدول والمجتمعات التى تعرضت للتدمير بعد النزاعات والصراعات التى تعرضت لها طيلة السنوات الماضية.

  The post “أفريقية البرلمان”: الرئيس السيسى يعبر عن تحديات أفريقيا أمام الأمم المتحدة appeared first on neroonews.

from WordPress https://ift.tt/354or63 via IFTTT

[alsomalaljadid]

الإقتصاد الصومالي بين الطموحات والتحديات القاهرة- مر الإقتصاد الصومالي بعدة مراحل عبر عقود طويلة منذ نال استقلاله عام 1960 حيث كانت هناك إرهاصات لنشأة نظام اقتصادي جيد في ظل ما يمتلكه الصومال من موارد طبيعية وسواحل ممتدة وأراضي زراعية خصبة، ولكن الظروف الإقتصادية لعبت دورا سلبيا في حرمان الشعب الصومالي من هذا الأمر. ففي تلك الفترة كان الصومال مسرحا للمنافسة الأمريكية والسوفيتية ومعهما الصين الشيوعية في ظل الأجواء الساخنة للحرب الباردة بين ما كان يطلق عليهما المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، وهو ما استفاد منه الإقتصاد الصومالي آنذاك في صورة مساعدات إنمائية واقتصادية قدمتها دول من المعسكرين لبناء مشروعات تنموية وبنى تحتية. وزاد الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يعد عصب الحياة والعمود الفقري للنظام الإقتصادي الصومالي مما ساهم في تحقيق نهضة كبرى في قطاع الثروة الحيوانية والمزارع النموذجية. ولكن تغير المناخ السياسي وظهور قيادة اشتراكية ممثلة في سياد بري على رأس السلطة في الصومال أدى إلى تراجع كبير في المساعدات والمعونات الدولية والتنموية التي كان الصومال يعتمد عليها وذلك بسبب سياسات التأميم التي طبقها بري، وشملت كل قطاعات الدولة بشكل غير مدروس تسبب في تراجع اقتصادي كبير ومعاناة شديدة للصوماليين وهو ما حذر منه مسؤول شيوعي سوفييتي كبير- وهو السفير الروسي وقتها بالصومال- بسبب افتقاد النظام الصومالي آنذاك للخبرة الكافية في تطبيق الإشتراكية بشكل سليم اقتصاديا. ونتيجة لذلك زادت الديون وضعف الإنتاج خاصة مع ظهور آفات أخرى مثل الفساد والجفاف اللذين التهما الأخضر واليابس في الصومال آنذاك. كما أدى دخول الصومال في حرب مع إثيوبيا عام 1977 لتحرير إقليم أوجادين إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإقتصادية حيث بلغت الديون 4 مليارات شلن. وهو الأمر الذي اضطر الصومال لطرق باب صندوق النقد الدولي والتحول إلى العالم الغربي والخضوع لشروطهم الإقتصادية سيما بعد سقوط معاهدة الصداقة بين الاتحاد السوفيتي وبين الحكومة الصومالية. وخلال تلك الفترة تعرض الإقتصاد الصومالي للإنهيار خاصة بعد قرار المملكة السعودية بوقف استيرادها من الصومال، حيث فرض صندوق النقد على الصومال خفض قيمة عملته الوطنية. كما ابتلي الصومال بالصراعات الداخلية والحروب الأهلية وانتشار الفوضى في مختلف المناطق ما أدى إلى استحكام أزمته الإقتصادية واستمرار التدهور الإقتصادي ليتضخم حجم الديون الصومالية وتبلغ ملياري دولار. وتزامن ذلك مع موجات الجفاف المتتابعة التي ضربت البلاد وأصابتها بخسائر بشرية واقتصادية خطيرة لغياب وسائل مواجهة الكوارث وانهيار القطاعات الحكومية المسؤولة عن الأرصاد الجوية، والمراكز المهتمة بدراسة وتنظيم الموراد المائية، نتيجة للظروف السياسية والأمنية الصعبة. ونتيجة لذلك فقد الإقتصاد الصومالي جزءً كبيرا من موارده من عوائد الزراعة والثروة الحيوانية التي تشكل المصدر الرئيسي والأكبر للدخل الصومالي. وتعد أزمة الجفاف عام 2011 من أسوأ تلك الأزمات التي أبادت ما يقرب من ربع مليون شخص وتسببت في تشريد ونزوح أكثر من ثلاثة ونصف مليون نسمة، إلى جانب ما أحدثته من كوارث اقتصادية بسبب نفوق ما يقرب من 90% من الماشية في بعض المناطق الصومالية لندرة المياه وتوقف الزراعة التي تعد مصدر غذائها الرئيسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة اضطر الإقتصاد الصومالي للإعتماد على دعم المانحين والتحويلات المالية من الصوماليين بالخارج والبالغ عددهم 1.2 مليون تقريبا. ومن ناحية أخرى عجز الصومال عن سداد ديونه المتراكمة، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على الإقتصاد. ولاشك أن لذلك انعكاساته القوية على الأوضاع المعيشية للصوماليين الذين وضعهم صندوق النقد الدولي في قائمة الشعب الأكثر فقرا حيث يعيش الواحد منهم على أقل من دولار ونصف يوميا. كما ارتفعت معدلات البطالة لمستويات خطيرة بلغت وفق بعض التقديرات 70% ووصلت نسبتها بين الشباب 67% وهو ما يسهم في استمرار الدائرة المفرغة بين الفوضى الأمنية والفقر والجرائم الإرهابية التي تنشط باستغلال هذه البطالة بين الشباب. ومن دواعي الدهشة والأسف في نفس الوقت أن يعاني الشعب الصومالي من الفقر ومن هذه الأوضاع الصعبة اقتصاديا في الوقت الذي يمتلك فيه مقدرات وثروات طبيعية ومزايا كثيرة لا تتوفر لكثير من الدول التي ينعم أهلها بأوضاع معيشية أفضل. ومن بين ثروات الصومال ما ينعم به من موارد طبيعية كالحديد والجبس والقصدير والنحاس والملح، بجانب ما يمتلكه هذا البلد، الفقير أهله، من احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. يضاف إلى ذلك تلك المساحات الشاسعة من الأرضي التي تعد من أجود الأراضي الصالحة للزراعة والمراعي التي كانت تشهد تربية أجود أنواع الماشية والأغنام المصدرة لمختلف دول العالم. كما كانت الصادرات الزراعية الصومالية من الموز والذرة وسكر القصب موردا مهما من موارد خزينة الإقتصاد الصومالي. كما ساهم الموقع الجغرافي للصومال إلى امتلاكه لسواحل شاسعة بمنطقة القرن الإفريقي ما يمنحها مزايا اقتصادية كبرى متمثلة في اتساع مصائد الأسماك وتنشيط الصناعات البحرية والأنشطة التجارية المرتبطة بالموانئ الساحلية. ولاشك أنها كلها مقدرات قوية تؤهل أصحابها لتصدر الأنظمة الإقتصادية في العالم لولا اجتماع العوامل السلبية الطبيعية والسياسية والأمنية لعرقلة الإستفادة من هذه المقدرات وتعميق الأزمة الإقتصادية الصومالية. إلا أن الأوضاع الإقتصادية شهدت تحسنا طفيفا منذ عام 2013 في ظل بعض الإجراءات والتطورات الإيجابية على الساحة الصومالية ومنها حالة الإستقرار السياسي النسبي ونجاح الصومال في استعادة علاقاته الدولية ووجود مبادرات طيبة من بعض الدول العربية والأجنبية للمساهمة في مواجهة الأزمة الإقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب. حيث كثف صندوق النقد الدولي جهوده لتنمية القدرات الإقتصادية خاصة المالية للصومال، كما نشطت الاستثمارات الخاصة ببعض الصوماليين المغتربين، ونشطت معها بعض الإستثمارات الأجنبية ولكن بشكل ضعيف نظرا لحالة عدم الإستقرار الأمني الناجمة عن وجود جماعة الشباب. كما لعب القطاع الخاص دورا فعالا في الإقتصاد الصومالي بدخوله في مجالات خدمية كالصحة والتعليم والإتصالات والكهرباء وغيرها من الأعمال الخدمية التي تغطي غياب المؤسسات الحكومية في هذه المجالات. وقامت دول عربية بتقديم مساهمات حيوية لقطاع التنمية بالصومال لدعم البنى التحتية. كما نجح الصومال في استعادة علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية بعد قطيعة امتدت لعقود طويلة، وذلك بتعيين دونال�� ياماموتو مؤخرا، كأول سفير لواشنطن لدى مقديشو منذ اندلاع الحرب الأهلية في الصومال عام 1991 . وقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه العودة للصومال تظهر التزام الولايات المتحدة تجاه مزيد من الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية. وتأتي أهمية هذه الخطوة السياسية في توابعها الإقتصادية المتمثلة في المشروعات التنموية والدعم الأمريكي الذي يعول عليه الصوماليون كثيرا، وذلك وفقا لتأكيدات ياماموتو بدعم بلاده للصومال حكومة وشعبا ودعم الولايات المتحدة للقطاع الخاص الصومالي في مجالات الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك، وتقديمها 74 مليون دولار لدعم برامج تنمية الاقتصاد وإيجاد فرص العمل. وقد أثبت الإقتصاد الصومالي قدرته على النمو والتقدم مع زيادة الإهتمام العالمي بدعمه ومساندته لاستعادة قوته من جديد، حيث نجح في تحقيق نسبة نمو قدرها 4.3% عام 2018 وفقا لتقديرات البنك الدولي ليتقدم بذلك على اقتصاديات بعض دول الخليج العربي، وهو ما يعطي مؤشرات قوية على قدرة الإقتصاد الصومالي وإمكانياته في مواصلة النمو بتوفير البيئة المناسبة والقضاء على العوامل السلبية المعرقلة لهذا النمو، سيما في ظل ما يمتلكه الصومال من مقدرات اقتصادية وإمكانيات ذات ميزة نسبية مقارنة بغيره من الإقتصاديات الدولية. ولاشك أن الأمر يرتبط بضرورة تعاون دول العالم مع الصومال في حربه ضد الإرهاب وتجفيف منابعه بحل المشكلات التي تدفع شباب الصومال للإضطرار للإنضمام لتلك الجماعات المسلحة والمهددة للأمن الوطني والإجتماعي. ومن المنتظر أن يحظى الإقتصاد الصومالي بمزيد من فرص الدعم من خلال فتح آفاق التعاون مع مختلف دول العالم ومنها مصر التي عقدت على أرضها القمة العربية الأوروبية مؤخرا وشارك فيها الرئيس فرماجو ممثلا للصومال داعيا القادة العرب والأوروبيين إلى تعزيز الشراكات في جميع مجالات المنفعة المتبادلة.

[jalal5518]

"الفاو" والبنك الإسلامي للتنمية ينظمان ورشة عمل إقليمية

تنظم منظمة للأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الإسلامي للتنمية ورشة عمل إقليمية بدعم من حكومة السودان، لمناقشة وسائل مبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ على الزراعة وإدخال نهج الزراعة الذكية مناخيًا في بلدان المنطقة. وقال ممثل الفاو في السودان بابا غانا أحمدو: "هذه هي ورشة العمل الأولى الخاصة بمطقتنا حول الزراعة الذكية مناخيًا، نحن ممتنون للدعم الذي قدمته حكومة السودان لاستضافة هذا الحدث الذي يضم 15 دولة من المنطقة، يعتبر السودان ويظل من الدول المتأثرة بشدة بوقع تغير المناخ على الزراعة ومن هذا المنطلق، نرحب بهذه المبادرة لمعالجة هذا الموضوع الضروري لسبل كسب العيش والأمن الغذائي لشعوب منطقتنا". وفي كلمة له في الجلسة الافتتاحية للفعالية، قال معالي السيد نهار عثمان نهار، وزير الدولة للزراعة والغابات في جمهورية السودان: "لقد منحت السودان الأولوية للزراعة وذلك لأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والجوع، إن تحقيق هذه الأهداف سيشكل تحديًا أكبر في ظل تغير المناخ، وبالتالي فإن فهم مخاطر التغير المناخي والتعامل معها هو أمر أساسي للتخطيط الفعال وتحقيق التقدم". وستجمع ورشة العمل الإقليمية خبراء في موضوع تغير المناخ من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وممثلين من وزارات الزراعة والبيئة في المنطقة لمناقشة الزراعة الذكية مناخيًا. وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرة النظم الزراعية على دعم الأمن الغذائي، ودمج سبل التكيف وإمكانية تخفيف الآثار السلبية في استراتيجيات التنمية الزراعية المستدامة. وسيعمل الخبراء وموظفو الوزارات المختصة خلال ورشة العمل جنبًا إلى جنب بهدف وضع خرائط لتفعيل أنشطة الزراعة الذكية مناخيًا في دول المنطقة. تأثير تغير المناخ على سبل العيش تشير تقديرات الفاو إلى أن 70 في المائة من الفقراء في المنطقة يعيشون في المناطق الريفية حيث يعتمد الناس على الزراعة ومصائد الأسماك أو الغابات كمصدر رئيسي للدخل والغذاء. وقال ألفريدو إيمبليا، مدير تنفيذ المبادرة الإقليمية الخاصة بالزراعة الأُسرية الصغيرة النطاق في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "إن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الجوع والفقر في المنطقة هم من صغار المزارعين وصيادي الأسماك والرعاة الذين يعانون بشدة من ارتفاع درجات الحرارة والهطولات المطرية التي لا يمكن التنبؤ بها". ويساعد نهج الزراعة الذكية مناخيًا في تحديد السياسات والممارسات الإدارية المناسبة التي يمكن أن تحسن من إنتاجية وقدرة أنظمة الإنتاج على الصمود في ظل تغير المناخ. وأمضت الفاو العام الماضي بالعمل بصورة منهجية على بناء نهجها الخاص بالزراعة الذكية مناخيًا في المنطقة. وأجرت المنظمة أول تقييم على مستوى المنطقة لآثار تغير المناخ على نظم الزراعة وسبل العيش في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وفي ظل وجود هذا الأساس لفهم التحدي في المنطقة، تتواصل المنظمة مع البلدان لتحديد كيفية دمج توصيات هذا العمل في السياسات والخطط الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون المنظمة مع بلدان المنطقة لتوسيع نطاق تبني تدخلات ميدانية مثبتة الفعالية خاصة بالزراعة الذكية مناخيًا لتعزيز الإنتاجية في مختلف نظم الزراعة. وتواجه منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا العديد من التحديات المشتركة في سعيها للوصول إلى مستويات محسنة من الأمن الغذائي والتغذية والتنمية الزراعية الشاملة، حيث إن النمو السكاني السريع وتوسع المدن وانخفاض إنتاج الأغذية، فضلًا عن ندرة وهشاشة الموارد الطبيعية والمخاطر التي يفرضها تغير المناخ، كلها عوامل تزيد من تعقيد الوضع كما أن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي في جميع أنحاء المنطقة، مما يهدد الأمن الغذائي، ويعرقل الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر ويعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.

اخبارالساعة from Blogger https://ift.tt/2pJC8Ei via IFTTT

[my-yasiuae]

عُقدت على هامش فعاليات الدورة الثامنة من «قمة المعرفة»، جلسة نقاشية بعنوان «بناء الغد: مخطط لإنشاء مدن المعرفة»، تناولت العديد من المواضيع أبرزها دور التنمية الاقتصادية في النهوض بمدن المعرفة وتطويرها، وعلاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتطور المدن، إضافة إلى إمكانية بناء مدن المعرفة، اعتماداً على رأس المال البشري. وشارك في الجلسة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المملكة المغربية د. يونس سكوري، والأمين العام المساعد في الأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عبدالله الدردري، والرئيسة السابقة لجمهورية موريشيوس، البروفيسورة أمينة غريب فقيم، وأدارت الجلسة شنتال صليبا أبي خليل، مذيعة أخبار في قناة سكاي نيوز عربية. وقال عبدالله الدردري، إن التنمية الاقتصادية هي أساس بناء مدن المعرفة، وإن التنمية المستدامة تتعلق بتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها القضاء على الفقر والبطالة والأمراض وحماية البيئة. وأشار الدردري إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى نحو خمسة تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وأن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف هو زيادة الإنتاجية، حيث إن معدل النمو وسطياً في المنطقة، اليوم، أقل من 3%، في حين أنها تحتاج للوصول إلى نسبة 4.5% لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد يونس سكوري ضرورة وجود التصميم المؤسساتي المبني وفق نهج شمولي وتكاملي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع اعتماد استراتيجيات تضمن تفاعلاً فعّالاً ما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكدت البروفيسورة أمينة فقيم، أن المعرفة لها تأثير كبير في حياة المجتمعات، وأنها تسهم في تعزيز التواصل وتفاعل المجتمعات، حيث يمكن للأفراد المستفيدين من المعرفة المشتركة، تبادل الأفكار والخبرات، ما يعزز الفهم المتبادل ويؤدي إلى تعزيز التضامن الاجتماعي، وتمكين المجتمعات من مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والفقر والأوبئة، من خلال تبادل المعرفة والابتكار. وأشارت فقيم إلى أن المرأة تلعب دوراً أساسياً في تطوير مدن المعرفة، فهي تمتلك قدرات إبداعية كبيرة، وتعد قوة دافعة للابتكار وتطوير حلول جديدة، وأنه من الضروري تشجيع مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع لتحقيق التنوع والشمول، ما يعزز قدرة المجتمع على تحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة. • المنطقة العربية تحتاج إلى 5 تريليونات دولار لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على معالجة الجانب الإنساني لتغير المناخ، والحد من تداعياته على الاستقرار الدولي لحماية البشر في كل مكان، وتلبية احتياجاتهم. جاء ذلك في تعليقه على تصريح المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، التي أعربت فيه عن تأييدها لإعلان «COP28» بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، الذي سيتم إطلاقه في الثالث من ديسمبر، وهو اليوم المخصص لهذا الموضوع في برنامج مؤتمر الأطراف. ويستهدف هذا الإعلان اتخاذ تدابير تحقق تغييراً إيجابياً وجذرياً في المناطق الأشد تأثراً بأزمة تغير المناخ. وكانت الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس أوضحت أن جهود العالم الحالية ليست كافية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، في الوقت الذي أصبحت فيه التداعيات المناخية ملموسة في مختلف أنحاء العالم، وازداد تأثيرها السلبي على المناطق الأكثر تعرضاً لها. وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر إن رئاسة «COP28» ملتزمة بوضع حماية البشر وتحسين الحياة وسبل العيش في صميم جهودها، وستستضيف يوماً مخصصاً لمناقشة موضوعات الإغاثة والتعافي والسلام للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، وتطلق إعلاناً خاصاً بهذه الموضوعات، يتضمن الإجراءات اللازمة لتعزيز العمل المتعلق بها، نظراً لأهمية هذه الموضوعات، وضرورة منحها الأولوية في العمل المناخي، لأن تداعيات المناخ تؤثر على جميع البشر، ولكن بنسب متفاوتة تختلف من مجتمع لآخر. ودعا الحكومات وشركات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تأييد الإعلان، والالتزام بزيادة التمويل، وتعزيز القدرات، وبناء الشراكات، مؤكداً أن «COP28» سيمثِّل منصة لسماع جميع الأصوات، وسيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع، لضمان مشاركة الجميع في العمل المناخي، وعدم ترك أحد خلف الركب. من جانبها، قالت سيندي ماكين «إن معظم البلدان ذات الأوضاع المضطربة والمهددة هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ، ما يضاعف احتياجها للمساعدات الإنسانية، خصوصاً في ظل تأثرها بالصراعات وانعدام الأمن والفقر، والنتيجة هي مزيد من الجوع والفقر وانعدام الأمن والهجرة. وعلى الرغم من أن معظم هذه الأماكن هي من الأقل تسبباً بتغير المناخ، لكنها تتعرض لأشد أضراره، ويجب على العالم أن يجتمع لدعم أفرادها الأكثر تأثراً بالأزمة». ويلقى إعلان «COP28» بشأن الإغاثة والتعافي والسلام تأييداً متزايداً من قِبل الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومؤسسات التمويل الدولية، والهيئات الخيرية، والجهات الفاعلة في مجال المناخ والبيئة والتنمية والعمل الإنساني والسلام، حيث يهدف إلى تقديم التزام جماعي بتعزيز العمل والاستثمار والقدرات في مجال المناخ على مستوى البلدان والمجتمعات المتضررة من الصراعات أو الأزمات الإنسانية الممتدة، إضافة إلى تقديم حُزمة مصاحبة من التمويل والسياسات والبرامج والممارسات لتفعيل الالتزام ببنود الإعلان. وتؤثر تداعيات الظواهر الجوية القاسية في البيئات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات على ثلاثة أمثال عدد الأفراد سنوياً مقارنة بالدول الأخرى، ويضاف إلى ذلك أن من يعيشون في دول نامية وضعيفة يحصلون على 1.25% من التمويل المناخي، مقارنة بمن يعيشون في غيرها. سلطان الجابر: • للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف (COP28) يُقدَّم إعلان حول الإغاثة والتعافي والسلام. تعزيز المرونة المناخية يحظى بناء وتعزيز المرونة المناخية لدى الدول والمجتمعات بأهمية توفير المساعدات الإغاثية نفسها، في أعقاب الكوارث المرتبطة بالمناخ، لضمان الاستجابة للأزمات والخروج منها بنجاح، خصوصاً في ظل الصعوبة التي تواجه منظومات العمل الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية نتيجة ازدياد حدة الأزمات، ما يتطلب توجيه مزيد من التمويل إلى المجتمعات والبلدان، دعماً لمبادرات الاستعداد للكوارث والعمل الاستباقي، إضافة إلى تعزيز المنظومات المحلية، ودعم المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة، بما يكفل حماية الأفراد الأكثر عرضةً للتداعيات المناخية. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

- ندعو الجميع إلى تأييد الإعلان والالتزام بزيادة التمويل وتعزيز القدرات - نحرص على معالجة الجانب الإنساني لتغير المناخ والحد من تداعياته - «كوب 28» يضع حماية البشر وتحسين الحياة والعيش بصميم الجهود - سيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع وسماعاً لجميع الأصوات أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على معالجة الجانب الإنساني لتغير المناخ، والحد من تداعياته على الاستقرار الدولي لحماية البشر في كل مكان وتلبية احتياجاتهم. جاء ذلك في تعليقه على تصريح سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، الذي أعربت فيه عن تأييدها ل «إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام» الذي سيتم إطلاقه في 3 ديسمبر، وهو اليوم المخصص لهذا الموضوع في برنامج مؤتمر الأطراف. ويستهدف هذا الإعلان اتخاذ تدابير تحقق تغييراً إيجابياً جذرياً في المناطق الأشد تأثراً بأزمة تغير المناخ. وكانت الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس أوضحت أن جهود العالم الحالية ليست كافية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، في الوقت الذي أصبحت فيه التداعيات المناخية ملموسة في مختلف أنحاء العالم، وازداد تأثيرها السلبي في المناطق الأكثر تعرضاً لها. وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن رئاسة COP28 ملتزمة بوضع حماية البشر وتحسين الحياة وسبل العيش في صميم جهودها، وستستضيف يوماً مخصصاً لمناقشة موضوعات الإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، وتطلق إعلاناً خاصاً بهذه الموضوعات يتضمن الإجراءات اللازمة لتعزيز العمل المتعلق بها، نظراً لأهمية هذه الموضوعات وضرورة منحها الأولوية في العمل المناخي، لأن تداعيات المناخ تؤثر في جميع البشر، ولكن بنسب متفاوتة تختلف من مجتمع لآخر. ودعا الحكومات وشركات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تأييد الإعلان، والالتزام بزيادة التمويل وتعزيز القدرات وبناء الشراكات، مؤكداً أن COP28 سيمثِّل منصة لسماع جميع الأصوات، وسيكون أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع، لضمان مشاركة الجميع في العمل المناخي وعدم ترك أحد خلف الرَكب. من جانبها، قالت سيندي ماكين «إن أغلب البلدان ذات الأوضاع المضطربة والمهددة هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مما يضاعف احتياجها للمساعدات الإنسانية، خاصةً في ظل تأثرها بالصراعات وانعدام الأمن والفقر، والنتيجة هي مزيد من الجوع والفقر وانعدام الأمن والهجرة، وبرغم أن معظم هذه الأماكن هي من الأقل تسبباً بتغير المناخ، لكنها تتعرض لأشد أضراره، ويجب على العالم أن يجتمع لدعم أفرادها الأكثر تأثراً بالأزمة». ويلقى «إعلان COP28 بشأن الإغاثة والتعافي والسلام» تأييداً متزايداً من قِبل الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومؤسسات التمويل الدولية، والهيئات الخيرية، والجهات الفاعلة في مجال المناخ والبيئة والتنمية والعمل الإنساني والسلام، حيث يهدف إلى تقديم التزام جماعي بتعزيز العمل والاستثمار والقدرات في مجال المناخ على مستوى البلدان والمجتمعات المتضررة من الصراعات أو الأزمات الإنسانية الممتدة، بالإضافة إلى تقديم حُزمة مصاحبة من التمويل والسياسات والبرامج والممارسات لتفعيل الالتزام ببنود الإعلان. وتؤثر تداعيات الظواهر الجوية القاسية في البيئات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات على ثلاثة أمثال عدد الأفراد سنوياً مقارنة بالدول الأخرى، ويضاف إلى ذلك أن من يعيشون في دول نامية وضعيفة يحصلون على 1.25% من التمويل المناخي مقارنة بمن يعيشون في غيرها. جدير بالذكر أن بناء وتعزيز المرونة المناخية لدى الدول والمجتمعات يحظى بنفس أهمية توفير المساعدات الإغاثية في أعقاب الكوارث المرتبطة بالمناخ، لضمان الاستجابة للأزمات والخروج منها بنجاح، خاصةً في ظل الصعوبة التي تواجه منظومات العمل الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية نتيجة ازدياد حدة الأزمات، مما يتطلب توجيه مزيد من التمويل إلى المجتمعات والبلدان دعماً لمبادرات الاستعداد للكوارث والعمل الاستباقي، بالإضافة إلى تعزيز المنظومات المحلية ودعم المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة بما يكفل حماية الأفراد الأكثر عرضةً للتداعيات المناخية. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

كتب: المحرر السياسي مع إسدال الستار عن اجتماع الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في دورتها ال78، أتيح للمجتمع الدولي مرة أخرى فرصة فريدة لمعالجة القضايا العالمية الملحّة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتحديد المسار لمستقبل أكثر سلاماً واستدامة. مثّل العام 2023 خروجاً واضحاً عن الاجتماعات السابقة، حيث تطوّر المشهد العالمي بشكل كبير، إذ وصل تغيّر المناخ إلى منعطف حرج هذا العام، حيث إن الحقائق الصارخة المتمثلة في الأحداث المناخية الأكثر تواتراً وشدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، واضطرابات النظام البيئي، جعلت من المستحيل تجاهلها. وخلافاً للسنوات السابقة، فإن تغيّر المناخ ليس مجرد موضوع للمناقشة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهي أزمة ملحّة تتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته أمام قادة العالم، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بمكافحة الجوع، وحثّ الدول الأعضاء على العمل لإنهاء ما وصفها بأزمة الأرض الثلاثية الأبعاد المتمثلة في تغيّر المناخ والتلوث وفقدان تنوع الأحياء. وقال غوتيريش إن 15% فقط من أهداف التنمية للعام الجاري والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغيّر المناخ، تسير على الطريق الصحيح بينما يسير كثير منها في الاتجاه المعاكس، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن الجوع الذي قال إنه وصمة عار على جبين الإنسانية، وانتهاك لحقوق الإنسان في عالم الوفرة الذي نعيش فيه. ناقوس الخطر وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الجمعية العامة دعمه توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد الأعضاء الدائمين فيه، وتطرق لأبرز الملفات الدولية منها المناخ. وقال بايدن، إن إدارته قامت بسلسلة من المشاورات م�� أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين، مضيفاً أنها ستستمر في ذلك. وتابع أن مستقبل بلاده مرتبط بمستقبل العالم وأنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه تحديات اليوم بمفردها. كما تحدث عن استمرار الجهود الأمريكية لإصلاح منظمة التجارة العالمية والحفاظ على المنافسة والانفتاح والشفافية وسيادة القانون. وأضاف الرئيس الأمريكي إن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات وحشد التمويل لمقاومة تغير المناخ والحد من الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري. في حين دق زعماء الدول في المحيط الهادئ بشكل جماعي ناقوس الخطر بشأن المسيرة المستمرة لتغير المناخ، والتي تميزت بارتفاع منسوب مياه البحر، والظواهر الجوية المتطرفة وتآكل السواحل، مما أدى إلى إحداث الفوضى وتهديد وجود أوطانهم ذاتها. ودعا رؤساء دول كيريباتي وتيمور الشرقية وميكرونيزيا وناورو، في كلمتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تسريع العمل المناخي، وحثوا كبار المسؤولين عن الانبعاثات في جميع أنحاء العالم على الالتزام بتخفيضات كبيرة في الانبعاثات بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أن هذه الدول تساهم بشكل ضئيل في الانبعاثات العالمية، فقد سلطت الضوء على طموحاتها الجريئة للحد من آثارها الكربونية، والتي تجسدت في تعهد ميكرونيزيا بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء بنسبة تزيد على 65% عن مستويات عام 2000. كما سلط الزعماء الضوء على التحديات التي تتراوح بين الفقر والرعاية الصحية الجيدة، وتسخير التكنولوجيا ومكافحة الفساد. وشدد رئيس كيريباتي، تانيتي ماماو، على أهمية إعادة بناء الثقة، وخاصة في عالم يواجه التوترات الجيوسياسية والفوارق الاقتصادية والتحديات غير المتوقعة مثل الأوبئة والأزمات المرتبطة بالمناخ. وأشار إلى التزام بلاده بخطة عام 2030 وحدد البرامج اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. وقال: «لضمان الاستدامة وملكية أهدافنا التنموية المنشودة، شاركنا في مشاورات مكثفة على جميع المستويات». وأضاف: «إن تعزيز الرخاء أمر ضروري للحفاظ على السلام، وبالتالي فإن الحكومة ملتزمة بالمبادئ التي تركز على الناس، ووضع المواطنين في قلب قراراتنا وخدماتنا، وتعزيز الحكم الشفاف». المناخ والأمن ولفت خوسيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية، الانتباه إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة في تفاقم الصراعات وأعمال العنف، ولا سيما في الدول الضعيفة. وقال: «نحن بحاجة إلى نظرة جديدة بشأن العلاقة بين المناخ والأمن، والتي ستعالج آثار تغير المناخ والتدهور البيئي على السلام والأمن وتضمن ألا يؤدي السعي إلى تحول الطاقة إلى تفاقم الوضع الأمني في البلدان الهشة». وأشار الرئيس راموس هورتا إلى أن المساعدة الإنمائية الخارجية تراجعت بشكل مستمر منذ أزمة الرهن العقاري في عام 2007، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وشدد على أنه سيكون بمثابة «قفزة إلى الأمام» في التضامن الدولي إذا خصصت بلدان منظمة الت��اون الاقتصادي والتنمية 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للمساعدة الإنمائية الرسمية.

وأوضح: «سنرى تأثيرات إيجابية على معدلات الفقر والأمن الغذائي والحصول على الخدمات الصحية الأساسية والتعليم والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والضمان الاجتماعي، مع آثار مضاعفة على تنويع الاقتصادات، وخاصة في الزراعة». وأكد ويسلي سيمينا، رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة، على اتفاق باريس باعتباره أداة حاسمة لمعالجة أزمة المناخ، على الرغم من أن الالتزامات الحالية بموجب الاتفاق لم تكن كافية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وهو هدف حاسم بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة مثل ميكرونيزيا. وأكد أهمية «النهج الإلزامي سريع المفعول»، المصمم على غرار الاتفاقيات البيئية الناجحة مثل بروتوكول مونتريال، لخفض انبعاثات غاز الميثان وغيره من ملوثات المناخ قصيرة الأجل. كما تعهدت الصين بمواصلة تعزيز مبادرة التنمية العالمية وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، خلال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال نائب الرئيس الصيني هان تشنغ إن الصين تسعى إلى الجمع بين تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 واستراتيجياتها التنموية الوطنية المتوسطة والطويلة الأجل، وتدمج دائما تنميتها مع الرخاء والاستقرار العالميين. وأوضح أن بلاده ستساعد بنشاط دول الجنوب العالمي باتخاذ إجراءات ملموسة، وستواصل العمل مع جميع الأطراف لتقديم مساهمات إيجابية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الموعد المحدد وبناء مجتمع تنمية عالمي. ولتحقيق هذه الغاية، شرح هان مقترحات الصين الأربعة، وهي وضع التنمية بقوة في قلب الأجندة العالمية، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، واغتنام الفرصة التاريخية للجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية. المصدر: صحيفة الخليج

[greenfue]

تغير المناخ عقبة كبرى أمام هجرة أفقر سكان العالم.. انخفاض 35% بسبب زيادة الابتعاثات

تغير المناخ عقبة كبرى أمام هجرة أفقر سكان العالم.. انخفاض 35% بسبب زيادة الابتعاثات

وجد بحث جديد أن تغير المناخ سيجعل من الصعب على أفقر الناس في العالم الهجرة، مما يجعلهم “معرضين للغاية” للآثار المستمرة والفقر المتزايد، سيتأثر الناس بشكل متزايد بـ “عدم الحركة المقيدة بالموارد” – مما يعني أنهم لا يملكون الموارد اللازمة للهجرة. وجد المؤلفون أنه في سيناريو الانبعاثات “المتوسطة”، سيكون هناك انخفاض بنسبة 10% في الهجرة للفئات الأقل دخلاً بحلول نهاية القرن، وأضافوا أنه في سيناريو…

[greenfue]

انعدام الأمن الغذائي والفقر وتفاقم التضخم.. منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو لسرعة معالجة قضايا المناخ

انعدام الأمن الغذائي والفقر وتفاقم التضخم.. منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو لسرعة معالجة قضايا المناخ

محمد ناجي أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الحاجة للتعاون الدولي لمعالجة بسرعة التحديات والمخاطر ذات الصلة بالمناخ وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لدول المنظمة والشركاء المتوسطيين. وذكر بيان للمنظمة الأوروبية أن اجتماعا عقد برئاسة شمال مقدونيا وبمشاركة دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وناقش تحديات تغير المناخ في المنطقة المتوسطية وآثارها على الازدهار والأمن والاستقرار. وأوضح البيان أن دول…