#بحث عن المدينة مع المراجع | Explore Tumblr posts and blogs

cleargentlemenpersona · 7 years ago

Text

الدور التنموي للمؤسسات الأمنية في المجتمع

ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض من 21/2 حتى 24/2 من عام 1425هـ : المقدم / حمدان بن علي الشمراني المباحث العامة الدور المجتمعي للمؤسسات الأمنية رئيـــس الجلســــــة سعادة اللواء الدكتور/ علي بن حسين الحارثي مدير عام السجون مقدمة : الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فإن الباحث في بناء المجتمع وتطوره عندما يريد أن يدرس طبيعة المتغيرات المساهمة في بنائه كمتغيرات مستقلة سيجد أن من أهمها الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية وذلك لما لهذه الأجهزة من دور في تحقيق الاستقرار كأرضية صالحة لابد منها حتى تنطلق منها عملية التطور والبناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة . ونظراً لوضوح الدور الحيوي للجيش أو المخابرات وكُتب عن ذلك الكثير من الدراسات وألُف عنها الكتب الكثيرة التي لا يتسع المقام هنا لذكرها ، ولكون أجهزة الأمن لم تطرق بالدراسات والبحوث على حد علمي البسيط من حيث دورها في تطور وتنمية المجتمع مقارنة بدور الجيش أو المخابرات فقد رغبت البحث في هذا الموضوع بما يخدم أهداف ندوة المجتمع والأمن ولكون الكتابات حول هذا الموضوع التي تتناوله بشكل غير مباشر ولم تتناوله كموضوع بحث رئيس وإنما تعرضت لجزئيات فرعية لخدمة موضوعات أخرى أغلبها موضوعات أمنية متخصصة فحاولت أن أجمع شتاتها وأنظر لها من زاوية مختلفة تخدم الدراسات الاجتماعية ، وقد واجهتني مشكلة ندرة المراجع وحاولت التغلب عليها بتجميع الجزئيات التي لها صلة بالموضوع ولو بشكل غير مباشر ، وكذلك بسؤال عدد من أصحاب الخبرة في أجهزة الأمن وكذلك من خلال ترجمة ثقافتي الأمنية وخبرتي في هذا المجال فخلصت من كل ذلك بهذا البحث المتواضع حول دور أجهزة الأمن في تنمية المجتمع كدراسة استقرائية تحليلية بهدف بلورة الدور الأمني في المجتمع بعيداً عن التحقيب الزمني أو السرد التاريخي الذي قد لا يضيف جديداً سوى الوصف لما هو قائم أو ما كان موجود بالفعل خاصة وأن موضوع التنمية قد يخضع للتنظير أكثر منه للواقع العملي أو السرد التاريخي ولذلك فإن هذا البحث يتكون من ثلاثة مباحث الأول عبارة عن مدخل نظري يحتوي على مشكلة البحث وفرضياته والنظريات المستخدمة فيه وشرح بعض المفاهيم ال��ارجة في البحث وكذلك هدف البحث والغرض منه بينما المبحث الثاني يتناول علاقة الأمن بالتنمية والمبحث الثالث يوضح مهام الأجهزة الأمنية المختلفة ثم الخاتمة ثم النتائج والتوصيات . أملاً أن يكون هذا البحث قدم إسهاماً جيداً في هذه الندوة .. وبالله التوفيق ،،، الباحث مشكلة البحث رغم أن وجود الأجهزة الأمنية ضرورة حتمية لأي دولة سواء في القديم أو الحديث تنبع ضرورة وجودها من ضرورة الأمن نفسه الذي لا غنى عنه في أي وقت سواء للفرد أو المجتمع ، ويستحيل أن يمارس الناس نشاطهم وحركتهم اليومية إلا مع تحقيق الأمن إلا أن الكثير من الناس عموماً والباحثين في مجال العلوم الاجتماعية لا يعطون البعد الأمني دوره في الدراسة والتحليل أو ربما ينظرون للأجهزة الأمنية بأنها معول هدم للدولة أو علامة على التخلف أو أن بناءها يكون على حساب الرخاء الاقتصادي والتنمية أو يهملون العلاقة بين البعد الأمني والبعد الاجتماعي فالسؤال هنا هل تسهم الأجهزة الأمنية في تنمية المجتمع ؟ ولماذا ؟ وماهي العلاقة بين هذه الأجهزة وبين التنمية ؟ هذا ما سيتم الإجابة عنه من خلال نقاط هذا البحث . فرضيات البحث ينطلق الحديث حول دور أجهزة الأمن في تطور وتنمية المجتمع من فرضيتين إحداهما حول علاقة الأجهزة الأمنية بالتنمية والثانية تدور حول علاقة الأجهزة الأمنية ببناء المجتمع وتنميته . الفرضية الأولى : ليس بالضرورة أن الصرف المادي على الأجهزة الأمنية يكون دائماً على حساب التنمية في الدولة . الفرضية الثانية : في الغالب تسهم الأجهزة الأمنية في تطور المجتمع وتنميته نتيجة لطبيعة المهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية من خلال علاقتها بأجهزة المجتمع ومؤسساته المختلفة . مفاهيم البحث وأهم هذه المفاهيم : الأمن ، الشرطة ، السلطة ، الأجهزة الأمنية والتنمية . أولاً : مفهوم الأمن : في اللغة يعني : طمأنينة النفس وزوال الخوف والإنسان يكون آمناً إذا استقر الأمن في قلبه . وأمن البلد : اطمئنان أهله فيه . ( الجحني ، 1415هـ : 7 ؛ السواط ، 1412: 38 ) واصطلاحاً : وردت تعريفات عديدة للأمن منها أن الأمن ( هو إحساس الفرد والجماعة البشرية بإشباع دوافعها العضوية والنفسية وعلى قمتها دافع الأمن بمظهرية المادي والنفسي والمتمثلين في اطمئنان المجتمع وزوال ما يهدد ظواهر هذا الدافع المادي كالسكن الدائم المستقر والرزق الجاري والتوافق مع الآخرين والدوافــــع وأنا أميل للتعريف الأخير لشموليته ويتلاءم مع وظيفة الأجهزة الأمنية في الدولة وما تقوم به من أدوار متعددة في الجانب الوقائي وفي الجانب العلاجي . ثانياً : مفهوم الشرطة : لغة تعني المختار من كل شيء . وشرطة كل شيء خياره . وشرطه الفاكهة أطيبها . وشرطة الجند البارزون فيهم المتصفون بالشجاعة يبدأون القتال ويتهيئون للموت جهاداً في سبيل الحق أو ينالوا النصر . وقد سموا بذلك لأنهم أشرطوا أنفسهم بأشرطة أو علامات يُعرفون بها . وقي أن الشرطة سميت بهذا الأسم لأنها تتعامل مع اشراط الن��س وهم الذين يطلق عليهم في نجد الشريطية الذين يتكسبون بالبيع والشراء في الأسواق وتحدث بينهم المشاكل وتقدم ضدهم الشكاوي . ( المعلمي ، 1402 : 2 ) أما في الاصطلاح فالشرطة ( هي الجند الذين يُعتمد عليهم الخليفة والوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين وما إلى ذلك من الأعمال التي تكفل أمن الجمهور وطمأنينته ).( المعلمي،1402 : 3 ) كما عرفت الشرطة بأنها ( الهيئة النظامية المكلفة بحفظ الأمن والنظام وتنفيذ أوامر الدولة وأنظمتها ) ومن هنا يمكن القول أن الشرطة ( هي الجهاز أو الهيئة القائمة على حفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة وسلامة العامة سواء كانت تتبع جهة خاصة كشركات الأمن الخاص التي تُسهم في تحقيق الأمن وتعمل بالتكامل مع أجهزة الأمن الرسمية ) . ثالثاً : مفهوم السلطة : اسم من سلط والمصدر السلاطة بمعنى القهر أو التمكن من القهر . والسلطان : الحجة والبرهان وقيل قدرة الملك وقدرة من جعل له وأن لم يكن ملكاً .. وتركيب الكلمة يدل على القوة والقهر والغلبة.(الحميدان،1414:453 ) رابعاً : مفهوم الأجهزة الأمنية : وهي مجموعة الجهات التي تقوم بالمهام الأمنية المختلفة وفي المملكة العربية السعودية تشمل : 1- الأمن العام ويشمل : الشرطة – إدارة السجون – إدارة مكافحة المخدرات – أمن الطرق – أمن المنشآت الهامة – الدوريات – قوات الطوارئ الخاصة . 2- أمن الدولة ( المباحث العامة ) . 3- الدفاع المدني . 4- الجوازات . 5- حرس الحدود . 6- الكليات والمعاهد الأمنية . 7- الأمن الصناعي . 8- الأحوال المدنية . 9- المرور . وقد كانت الأجهزة الأمنية في الماضي تنحصر في جهاز الشرطة التي تقوم بدور معظم الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن لذا يجدر بنا أن نعرض بشكل موجز لتاريخ الشرطة عبر العصور المختلفة لنرى مكانة جهاز الشرطة والأدوار الهامة التي شغلتها عبر التاريخ ولازالت تمارسها حتى الآن بعد أن أصبحت الشرطة جزءً من الأجهزة الأمنية المختلفة . خامساً : مفهوم التنمية : التنمية من نما ينمو بمعنى الزيادة ولها أشكال مختلفة فهناك التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وإذا لم يحدد نوع التنمية فإن التفكير يتجه للتنمية الاقتصادية ويقصد بها : العملية الاجتماعية الاقتصادية التي تقضي على التخلف بكل مؤشراته وأسبابه كماً ون��عاً والتي لا يمكن أن تتم إلا في إطار نمط إنتاج اجتماعي معين حيث تحدد القوانين الاقتصادية لهذا النمط مسيرة وإنجاز مهام التنمية الاقتصادية ) . ( البابا ، 1981 : 74 ) وأهم مؤشرات التنمية الاقتصادية : ( البابا ، 1981 : 74 ) 1- رفع مستوى الإنتاج الاقتصادي وحجمه . 2- استخدام الميكنة في الميادين الإنتاجية ( صناعة ، زراعة .. الخ ) 3- تهيئة الكوادر العلمية والفنية والمهنية . 4- إيجاد صناعة وطنية قوية وحديثة كونها تشكل الأساس لأي عملية تنموية سليمة . 5- إحداث تغيير في المؤسسات الاجتماعية بما يخدم تحقيق أهداف التنمية مع أن لكل من هذه المؤشرات ضوابط محددة تتعلق بالأيدي العاملة الوطنية ومدى كفاءتها وكذلك توفر المواد الخام وقطع الغيار ومدى توفرها أو احتكارها ومدى تأثير هذه المؤشرات على برامج الدولة الاجتماعية والصحية والتعليمية ومدى نسبة استفادة الجمهور من مظاهر التنمية .. الخ . فعند الحديث عن علاقة الأمن بالتنمية فإن المقصود هو التنمية الاقتصادية ومدى تأثير الأمن على التنمية في الجانب الإيجابي أو في الجانب السلبي كما تضمنت ذلك إحدى فرضيات البحث وتحليل دور الأجهزة الأمنية تجاه التنمية في الدولة . لمحة تاريخية عن جهاز الشرطة بدأ التنافس البشري وتعارض المصالح منذ بدء الخليقة حيث اقدم ابن آدم قابيل على قتل أخيه أخيه هابيل بدافع الغيرة والحسد . ومع تطور العشيرة والقبيلة كان رئيس الأسرة أو العشيرة أو القبيلة هو القادر على توفير الأمن لجماعته مقابل خضوعها له سواء باشر مهمة أمن الجماعة بنفسه أو كلف غيره للقيام بمهمة الأمن تحت أشرافه ومسئوليته . ( الصبيعي ، 1990 : 16 ) وعندما اتسع المجتمع عن طريق اندماج القبائل والعشائر وتحولت القرى على مدن كبيرة اختلط فيها السكان وضعفت روابط القربى أو العصبية أو الدم ووجدت علاقات اجتماعية تقوم على المصالح والأهداف المشتركة في حين أن الناس متفاوتين من حيث احترام الحقوق والقيام بالواجبات في حين تعارض المصالح ونشوء الصراع بين الأشخاص مما قد ينتج عنه اعتداء بعضهم على بعض ومن ثم إهدار الحقوق والتعدي عليها فظهرت الحاجة إلى وجود مجموعات متخصصة ومتفرعة تتولى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أرواح الناس وحقوقهم مقابل أجر تتقاضاه هذه المجموعة مقابل تفرغها لهذه المهمة ، وهذه المجموعة هي ماعرف فيما بعد بجهاز الشرطة . حيث عرفت لدى البابليين والآشوريين والإغريق والرومان ولدى القدماء المصريين . ( الصبيعي ، 1990 : 16 ) . ولذا كانت الحاجة للأمن والاستقرار مطلب قديم قدم تلك الحضارات التي عمدت إلى اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية مثل إصدار القوانين واللوائح المنظمة لحياة الإنسان بما يحفظ الحقوق ومن ذلك سن العقوبات البدنية والغرامات المالية وظهرت أيضاً المحاكم ووجد القضاة للنظر في الجرائم وإصدار الأحكام وكذلك صدور الكثير من الأوامر من الحكام بما يضمن الحفاظ على الدولة وكيانها وفرض هيمنتها وحراسة الحاكم مما يتطلب وجود هيئة تتولى هذه المهمات في الدولة من الحراسة والقبض وتقديم الجناة للقضاء وحراسة السجون وتحصيل الغرامات ، فوجدت الأجهزة الأمنية منذ القدم للقيام بهذه المهمات في الدولة على مر الحضارات المختلفة ، فمثلاً لدى القدماء المصريين تطورت أجهزة الأمن تطور نوعي حيث اصبح هناك اختصاصات مختلفة لجهاز الشرطة فعرفت لديهم شرطة خاصة لحراسة المقابر والمعابد ، وشرطة تختص بالعمال وشرطة مسئولة عن حراسة القوافل النهرية كما كان هناك شرطة تقوم بحراسة الملك وشرطة تقوم برفع تقارير للملك عن مدى الولاء وكان هناك شرطة تتولى جميع الضرائب ومراقبة المكاييل والموازيين . ( الحميدان ، 1414 : 39 ) أما في عهد اليونان فقد كان السكان ينقسمون إلى طبقات في أعلاها السكان الأحرار الذين كانت مقاليد الحكم بأيديهم بما في ذلك رئاسة الشرطة ، ورغم أن اختصاصات الشرطة في دولة المدينة تتداخل مع الاختصاصات القضائية إلا أن كلمة ( بوليس ) يونانية الأصل فهي مشتقة من الكلمة اليونانية ( Politia ) وتعني المختص بالمجتمع المتمدن ، فلما جاء الرومان اشتقوا منها الكلمة اللاتينية ( Politia ) وتعني حالة الدولة وسياستها ثم اشتقت كلمة ( Policy ) أي السياسة من كلمة بوليس ومعناها لدى الإنجليز الجهاز الذي يحمي الحقوق والأخلاق والأمن ورفاهية الشعب بصفة عامة.(الحميدان،1414: 43)كما عرف نظام الشرطة لدى الحضارات الهندية والصينية القديمة . ( الصبيعي ، 1990 : 21 ) أما عند الرومان فقد تميزت الشرطة لديهم بإسناد مهمة الأمن للملك نفسه فإذا غاب أسندت سلطة الأمن إلى حاكم أو قاضي ثم أنيطت فيما بعد بالسلطة القضائية ونظام القناصل . ( الصبيعي،1990:19 ؛ الحميدان ، 1414 : 41 ) . كما عرفت في عهد الرومان الدوريات الليلية لفرض سلطان الإمبراطور حيث استحدثت وظيفة البريتور وهو حاكم يمنح السلطة التنفيذية والقضائية العليا وتسند إليه مهمة تصريف العدالة وإصدار العديد من القرارات والأوامر لسد النقص في الألواح الأثني عشرية ، كما كان هناك دائرة للأمن السياسي تحوي عدد من المراسلين والجواسيس لتزويد البريتور بالأخبار عن سير الأعمال الإدارية وأخبار الموظفين والمواطنين.( الحميدان ، 1414 : 42 ) أما العرب قبل الإسلام فلم يعرفوا نظام الشرطة لأنه كان يغلب عليهم الطابع البدوي الذي يتسم بعدم الاستقرار والتنقل المستمر طلباً للكلأ والماء وكذلك لوجود الغزو ، فكانت العصبية ضرورية في تلك المجتمعات لتوفير الأمن والحماية لأفراد القبيلة لعدم وجود دولة تقوم على توفير الأمن فكانت القبائل تعقد الأحلاف الأمنية بينها وتتولى حراسة قوافلها في الأسفار . ( الحميدان ، 1414 : 47 ) أما في العصور الإسلامية فقد وجدت الممارسات العملية للشرطة في عهد النبي r وصحابته الكرام ومن تلك الأعمال الحراسة وحفظ الأمن وتبليغ الأوامر والمراقبة والمطاردة والقبض وكذلك التحقيق والحبس وإزالة المنكرات وتنفيذ الأحكام القضائية سواء في عهد النبي r أو عهد الخلفاء الراشدين من بعده ، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه أول من اتخذ صاحب الشرطة في الإسلام وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقد استمرت أعمال الشرطة في العهد الأموي إلا أنها زادت أهمية عمل الشرطة في عهد بني أمية مما زاد من أهمية منصب صاحب الشرطة ومعاونيه فقد تطورت الشرطة في العهد الأموي فأصبحت تشمل مراقبة السكان وخاصة المناوئين والأجانب كما عرف نظام البطاقات الشخصية في مصر سنة 100هـ ، وعرف كذلك في مصر نظام الإطفاء والإنقاذ وأعدت فرق لذلك وعرفت في مصر حراسة المساجد وتحديد مكان الوالي ( الحميدان ، 1414 : 129 ) . كما دخل في عهد الأمويين العنصر النسائي لأول مرة في أعمال الشرطة في البحث والتحري والكشف عما يدور في بيوت المناهضين للدولة وظهرت الحاجة للشرطة في حراسة الدواوين كديوان المظالم والحسبة والبريد والخراج والجند .. الخ . هذه لمحة سري��ة عن تطور جهاز الشرطة في بعض المراحل التاريخية ولدى حضارات مختلفة قُصد منها التمهيد لدور الشرطة في الوقت الحاضر والذي برأينا لا يختلف كثيراً عما كان عليه في السابق إلا من حيث اتساع الاختصاصات وتنوع الجرائم والأدوات الإجرامية والأمنية نتيجة تطور المواصلات والاتصالات في العصر الحاضر . ويتضح كذلك أن جهاز الشرطة أو أجهزة الأمن عموماً تعتبر جزءً أساسياً من بناء المجتمع لا غنى عنه في أي دولة في القديم أو الحديث ، ولذا كان موضوع هذا البحث هو دور الأجهزة الأمنية في تطور وتنمية المجتمع فكان من المهم التمهيد لهذا الموضوع بتوطئة تاريخية حتى تكون مدخلاً مهماً يبين أن أجهزة الأمن ليست وليدة العصر الحديث وإنما هي قديمة قدم الإنسان نفسه لحاجة الناس منذ بدء الخليقة للأمن والطمأنينة، وبتطور المجتمعات البشرية واتساعها اصبح لزاماً وجود هيئة تتولى دور الأمن والمحافظة عليه لتحقيق الطمأنينة والتصدي للجريمة وهذه الهيئة هي أجهزة الأمن بمختلف تشكيلاتها ومسهياتها المختلفة من بلد إلى آخر . (1) النظرية البنائية الوظيفية : ومن أهم روادها الموند حيث يعرف النظام السياسي بأنه نظام التفاعلات الموجودة في سائر المجتمعات المستقلة والتي تتعلق بوظيفتي التكامل والتكيف داخلياً وخارجياً بين المجتمع والمجتمعات الأخرى عن طريق الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع ( المنوفي: 113 ) ولذا فإن أهم وسيلة في يد النظام لتحقيق الإرغام المشروع هي الأجهزة الأمنية التي لاغنى للنظام السياسي عنها ومن ثم فإن تطور أجهزة الأمن ينعكس على الإجراءات التي يتخذها النظام السياسي ومن ثم الحفاظ على توازن البناء الاجتماعي . الدراسات السابقة سبق أن أشرت في المقدمة إلى أن معظم الدراسات حول الأجهزة الأمنية كانت تعالج الناحية الأمنية البحتة أو تتعلق بقضايا تهم المجتمع كعلاقة المواطن بالأجهزة الأمنية أو تبحث الجذور التاريخية للشرطة سواء بشكل عام أو في مرحلة بعينها فضلاً عن المقالات الصحفية وما تشتمله الدوريات الأمنية حول جوانب الأمن المختلفة . لذا لم استطع الوقوف على دراسة علمية تعالج دور الأجهزة الأمنية في تطور المجتمع مما دفعني للبحث في هذا الموضوع ومن الدراسات الهامة حول الشرطة التي تم الرجوع لها وأمكن الاستفادة منها ولو بشكل ثانوي أو غير مباشر في البحث ما يلي : 1- كتاب ولاية الشرطة في الإسلام حيث عالج دور الشرطة من الناحية الشرعية والربط بين الأمن والسلطة والقضاء في الدولة الإسلامية وإن كان لم يشر إلى موضوع هذا البحث إلا ما أمكن استنتاجه ولو بشكل غير مباشر .( نمر الحميدان ، ولاية الشرطة في الإسلام ، الرياض : عالم الكتب ، 1414هـ ) 2- الشرطة في مصر الإسلامية وذلك يختص بدراسة الشرطة ودورها وتطورها في التاريخ المصري خاصة بعد الفتح الإسلامي .( أحمد عبدالسلام ناصف،الشرطة في مصر الإسلامية ، القاهرة : الزهراء للإعلام العربي ، 1407هـ ) 3- الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين الوضعية وهذه أقرب للناحية التاريخية والقانونية.(محمد الأصبيعي ، الشرطة في النظم الإسلامية ، مالطا : إقراء ، 1990 ) وتشترك هذه الدراسات الثلاث مع غيرها من الدراسات المماثلة بأنها يغلب عليها الوصف لما هو كائن تاريخياً لجهاز الشرطة عبر العصور المختلفة والمهام التي تناط به دون أن تبحث مسالة تطور الشرطة كمتغير مساعد في تطور مجتمع الدولة وإذا كان البعض من هذه الدراسات أشار لذلك فهو يشير لها بشكل غير مباشر أو عرضاً أثناء تناول الحديث عن الشرطة أو مكانتها لدى الحاكم أو اعتماد الحاكم على جهاز الشرطة في تحقيق الأوامر وترسيخ قواعد الحكم والنظام ، وكذلك لم تبحث علاقة الأمن بالتنمية بشكل مباشر . أهمية البحث تنبع أهمية هذا البحث لكونه يركز على موضوع يحتاج إلى مزيد من التمحيص وهو دور الأجهزة الأمنية في الدولة ومدى إسهامها في تطور المجتمع وبنائه العضوي حيث ينظر لها في الدراسات نظرة ثانوية والكثير من الباحثين يركز على دور الجيش أو المخابرات ويتجاهل دور الأجهزة الأمنية الأخرى مما قلل الدراسات في هذا الجانب المهم لأي دولة ولأي نظام سياسي . الغرض من البحث على ضوء مقدم�� البحث وفرضياته والنظريات المستخدمة والدراسات السابقة فإن هذا البحث يحاول ولو بشكل متواضع من تلمس الدور الإيجابي للأجهزة الأمنية في بناء المجتمع وتطوره باعتبار الأجهزة الأمنية عنصر حيوي من أجهزة وعناصر الدولة الضرورية التي لاغني لأي مجتمع عن وجود الجهاز الأمني فالأمر الطبيعي أن تطور النظام السياسي والاجتماعي ينعكس على أجهزة الدولة بما في ذلك أجهزة الأمن لكن هل تطور الأجهزة الأمنية يسهم في تطور المجتمع وكيف يكون ذلك . هذا هو موضوع البحث وهدف الباحث من طرح هذا الموضوع إضافة إلى بحث قضية التنمية وعلاقتها بالأمن بمعنى هل تأثير الأمن على التنمية إيجابي أو سلبي ولماذا والعلاقة بينهما بما يخدم مسالة تأثير الأجهزة الأمنية في تطور الدولة وبنائها السياسي والاجتماعي والاقتصادي . منهج البحث نظراً لطبيعة البحث وتجميع عناصره وأفكاره من مصادر عامة ومتخصصة تعبر عن الحاضر والماضي فإن المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج استقرائي حتى يتم من خلاله بلورة الأفكار المتعلقة بالدور الأمني الذي تقوم به أجهزة الأمن كوحدة أساسية في بناء الدولة وتسهم من خلال ذلك الدور في بناء المجتمع وتطوره . المبحث الثاني علاقة الأمن بالتنمية بعد أن تعرضنا في المبحث الأول لمفاهيم البحث ومشكلته وفرضياته والغرض منه ومنهجه فإننا في هذا المبحث سنلاحظ ماهي العلاقة بين الأمن والتنمية لنرى مدى صحة الفرضية الأولى التي ينطلق منها هذا البحث والتي تنص على أنه ليس بالضرورة أن يكون الصرف على الأجهزة الأمنية على حساب التنمية . وسبب مناقشة هذه الفرضية وإعطائها جانباً مهماً في هذا البحث لما تتضمنه بعض أدبيات علم السياسة والاقتصاد سواء في مجال التنمية السياسية أو السياسة الخارجية أو الأنظمة السياسية المقارنة أو الاقتصاد السياسي ، فمثلاً في السياسة الخارجية هناك مصطلح يطلق عليه ( مفهوم الخبز والتنمية أو الخبز والبندقية ) حيث يتساءل الباحثون على ضوئه هل الدولة تهتم أولاً بتحقيق الأمن والقوة أم تحقيق الرخاء الاقتصادي ؟ ويرى المحللون في علم السياسة والاقتصاد أن الدولة النامية عموماً والدول العربية خصوصاً يزداد فيها عدد السكان فتقل الموارد الاقتصادية فيتم الضغط الجماهيري على النظام السياسي( في شكل مظاهرات ، شغب ، أعمال عنف..لخ ) فيعمد النظام السياسي إلى اقتصاع جزء من موارد التنمية لصالح الأمن. (النملة،محاضرة،عام 1418هـ ) ومن المقولات كذلك حول الأمن والتنمية ( أن معدل بناء السجون والمعتقلات والمعسكرات وأبراج المراقبة ونقاط التفتيش وأجهزة المخابرات اكبر من معدل بناء المستشفيات والمدارس والخدمات الاجتماعية ) ( غليون ، 1993 : 28 ) ومن المقولات كذلك ( أنه يعظم دور الأجهزة الأمنية في الدولة التقليدية التي يهمها ال��فاظ على السلام في الخارج وقمع الفتن والاضطراب وتحقيق الاستقرار في الداخل ).( غليون، 1993:148 ) وخلاصة لهذه المقولات يرى كثير من الباحثين أن بناء الأجهزة الأمنية في الدولة وتطورها يكون حتماً على حساب برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن الصرف عليها يكون على حساب البرامج الاقتصادية والتنموية ..ولذا يمكن تفنيد هذه المقولات والرد عليها في ضوء النقاط التالية : أولاً : أن الصرف على الأجهزة الأمنية بسخاء أمر مطلوب لأن الأمن ضرورة من ضرورات الحياة للفرد وللمجتمع والأمة ولذا كان الأمن مسئولية أساسية للدولة لم تستطع التخلي عنها سواء في القدم أو في العصر الحديث ، فالصرف على الأجهزة الأمنية يؤدي إلى الاستقرار ومن ثم يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج الاقتصادي والاستثماري وتشجيع رؤوس الأموال على العمل في الدولة خاصة في زمن العولمة التي سهلت انتقال رؤوس الأموال وأدت إلى نشاط المستثمرين في الدول النامية خاصة الدول التي يتوفر فيها الاستقرار . ثانياً : أن أجهزة الأمن في الغالب تُبنى بموجب تخطيط مرحلي يراعي فيه نمو السكان والمدن وزيادة المشاكل الأمنية والطوارئ المحتملة . ثالثاً : أن الأجهزة الأمنية في الوقت الحاضر قد يكون لها استثمارات خاصة تتولى الصرف منها على كثير من برامجها واحتياجاتها كما هو الحال في بعض الدول الغربية أو العربية . رابعاً : أن الصرف الطارئ على الأجهزة الأمنية ينحصر في الغالب على قطاعات محدودة كقوات فض الشغب أو قوات الطوارئ ونحوها ، أما بقية أجهزة الأمن فهي تتماشى مع برامج التنمية للدولة وأكثرها أجهزة خدمية كما سنرى تمارس اختصاصاتها بانتظام سواء وقت الأزمات أو في الظروف العادية وأصبحت مرافق حيوية لاغنى عنها في أي وقت كأجهزة الجوازات وأقسام الشرطة والحراسات وخلافها كما سنرى في المبحث الثالث من هذا البحث . خامساً : أن أغلب الدول الآن تأخذ بمبدأ توازن القوى الأمنية فلديها أجهزة أمنية ولديها جيش وحرس وطني أو جمهوري أو جيش شعبي ( الظاهري ، 1996 : 122 ) ونحو ذلك مما يوحد جهود هذه القوى أثناء الأزمات دون تكبد ميزانيات خلاف المعتاد . سادساً : أن الاتجاه الحديث هو تخفيف الجيوش خاصة في ظل العولمة والهيمنة الأحادية في العالم مما يجعل جزء من ميزانية الجيوش تصرف على أجهزة الأمن دون أن يكون ذلك على حساب التنمية . سابعاً : أن الاتجاه العالمي اليوم هو البعد عن نظم الحكم العسكرية التي قد تفضل الأمن على التنمية كما يقال فيلاحظ الآن انحسار ( دولة البوليس ) كما تسمى وانتشار دولة القانون علماً بأن كثير من الدول التي كان يطلق عليها دول بوليسية حققت معدلات اقتصادية كبيرة مثل دول جنوب شرق آسيا أو ألمانيا أثناء النازية فأحياناً يكون الاستبداد دافعاً للتنمية كما هو حال الصين اليوم . ومن هنا نصل إلى إثبات الفرضية التي ترى أنه ليس بالضرورة أن تطوير الأجهزة الأمنية والصرف عليها يكون على حساب التنمية في كل الأحوال للأسباب التي أوردناها آنفاً هذا من ناحية ، ومن ناحية أُخرى فإن دراسة دور الأجهزة الأمنية وعلاقتها بالمجتمع يتطلب دراسة كل دولة على حدة ، فإذا كانت الدول الكبرى تستطيع تحقيق الأمن والتنمية في آنٍ واحد فالدول الصغرى يمكن أيضاً أن تحقق ولو درجة معينة من التوازن بين الأمن والتنمية . ودول العالم الثالث عموماً والدول العربية خصوصاً تختلف من ��يث نظم الحكم والظروف المحيطة بكلٍ منها ، فالنظم الملكية لها طابع خاص حيث أنها تعمد إلى تخفيف الجيوش وعدم المبالغة في بناء الأجهزة الأمنية والسجون إلا بقدر الحاجة الملحة . والنظم العسكرية والثورية تختلف ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فنجد سوريا تختلف عن الأردن وكلتاهما تختلف عن ليبيا وهكذا . فأرى من هذا المنطلق أن التعميم في مثل مقولات الأمن والتنمية يشتمل على درجة عالية من التجريد لا تخدم الباحث بشكلٍ كبير كما سنرى في المبحث الثالث حيث أصبحت هذه الأجهزة جزءً من تركيبة المجتمع ومنسوبي هذه الأجهزة هم مواطنون من أبناء المجتمع ويشعرون بما يشعر به أفراد المجتمع الآخرين فهم يؤدون رسالة ويقومون بواجب هو واجب الأمن وأصبحت الأجهزة الأمنية مرافق تنموية تقدم الجزء الأكبر من نشاطها في شكل خدمات للجمهور بدءً من تسجيل المواليد والوفيات وصرف البطاقات الشخصية وانتهاء بمنح الجنسية وتسهيل إجراءات السفر في المنافذ والمطارات والموانئ . أولاً : موقع الأجهزة الأمنية في النظام السياسي : ترتبط الأجهزة الأمنية في معظم دول العالم إن لم تكن جميعها بوزارة الداخلية إحدى مكونات السلطة التنفيذية في الدولة سواءً في ارتباطها الإداري أو في تسلسل قنواتها الفنية الممتدة بين جميع أجهزة الأمن وبين السلطة التنفيذية مروراً بوزارة الداخلية المسئولة عن الأمن وبناء الأجهزة الأمنية والرقابة على أعمالها . حيث تشمل الأجهزة الأمنية جميع القطاعات والإدارات المختصة بممارسة المهام المختلفة التي سنتحدث عنها في المطلب اللاحق وترتبط جميعها بوزارة الداخلية حيث يكون الوزير ومساعدوه هم المرجع الإداري للأجهزة الأمنية ويُسأل عنها أمام النظام السياسي ويمارس صلاحياته التي يخولها له النظام ويقوم بجميع ما يلزم تجاه الإشراف على أعمال الأجهزة الأمنية ويُسأل عن تطورها ورفع مستوى كفاءتها الفنية والمحاسبة القانونية على أخطاء العاملين فيها وهو مسئول كذلك أمام رئيس السلطة التنفيذية ( في الأنظمة الرئاسية أو القريبة منها ) أو رئيس الوزراء ( في الأنظمة البرلمانية ) أو في النظم الملكية كـ ( المملكة العربية السعودية ) . ومن هنا يتضح أن الأجهزة الأمنية تعتبر من أهم أجهزة السلطة التنفيذية في الدولة وتحظى بمكانة هامة سواءً في القديم أو الحديث فقد لاحظنا في اللمحة التاريخية حول الشرطة كيف يتم اختيار صاحب الشرطة من قبل السلطان أو الخليفة بمواصفات معينة لأهميتها في تكوين الدولة وضرورة أعمالها للنظام السياسي . ونلاحظ في الوقت الراهن كيف أنه حتى لدى غلاة الرأسمالية والديمقراطية يظل العمل الأمني من أهم واجبات الدولة حيث ترتبط أهمية الأجهزة الأمنية ومكانتها في الدولة بمدى أهمية الدور الذي تؤديه وهــو الدور الأمني الذي لا غنى عنه في أي مجتمع بشري في القديم والحديث فطالما أن الأجهزة الأمنية جزءٌ من بناء النظام السياسي فالنتيجة هي أن تطور الأجهزة الأمنية الإداري والفني يُسهم حتماً في تطور الدولة خاصةً وأن تطور النظام السياسي في الدولة ينعكس تطوره على الأجهزة التي تقع تحته وترتبط بما في ذلك أجهزة الأمن في الدولة وينعكس ذلك على تطور المجتمع وتنميته باعتبار الأمن أساس للتنمية ومقومٌ هام من مقومات البناء الاجتماعي . ثانياً : علاقة الأجهزة الأمنية بالأجهزة الأخرى في الدولة : ترتبط الأجهزة الأمنية بعلاقة عمل مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة لكون العمل الأمني يمكن أن يتم في أي موقع داخل الدولة بما فيها مواقع تلك الأجهزة والمؤسسات لو حدث داخلها أو حولها إخلال أمني من أي نوع ( قتل ، اعتداء ، تفجيرات ، إضرابات ، توزيع منشورات معادية للدولة ، ومخالفة للمبادئ الدينية والأخلاقية ، نشر قيم وأفكار منحرفة...إلخ ).عند ذلك تستطيع أجهزة الأمن أن تمارس دورها في أي جهاز أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية كالشركات أو المؤسسات الفردية والبنوك والأسواق .. إلخ . ويفترض التعاون الأمني وجود علاقة بنّاءة ووثيقة بين أجهزة الأمن وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وكذلك بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات والشركات الخاصة لكون الأمن ضرورة للجميع وذلك لا يتم إلا إذا ارتقى الوعي الأمني لدى الجمهور وعامة الناس وخاصتهم كما هو الحال لدى الدول المتقدمة التي تنظر لرجل الأمن بأنه مواطن صالح يحمي الأخلاق والحقوق والأمن ورفاهية الشعب (الحميدان ، 1414هـ : 43 ) ولا ينظر له بعين الشك والريبة كما هو الحال في بعض دول العالم الثالث نتيجة رواسب الأنظمة العسكرية والاستبدادية التي أوجدت أجهزة أمنية متضخمة مهمتها إذلال الشعب وإخضاعه للقائد ( الملهم ) أو الزعيم الحاكم الذي يرى إمكانية تسخير جميع إمكانات الدولة من أجل بقائه وسلامته . وسنقتصر هنا على توضيح العلاقة بين أجهزة الأمن وكلٌ من الجيش والمخابرات والإعلام وذلك لقوة العلاقة المفترضة التي تربطها بالأجهزة الأمنية ربما أكثر من أجهزة الدولة الأخرى بسبب طبيعة عمل كلٍ منها وإسهامها في تحقيق الأمن . 1– علاقة الأجهزة الأمنية بالجيش : الجيش هو الجهاز المعني بحماية الدولة من أي عدوان خارجي فهو يؤمن الدولة من الخارج من خلال ما يملك الجيش من أفراد عسكريين ومن عتاد حربي ( طائرات ، صواريخ ، مدافع ، أسلحة ، ذخائر..إلخ ) ولذلك تشغل ميزانية الدفاع جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة عدا الدول المحايدة التي ليس فيها جيوش مثل سويسرا أو دولة محمية بموجب اتفاقيات دولية كـألمانيا الغربية سابقاً أو اليابان . فالجيش يقوم بالدفاع عن أرض الدولة والأجهزة الأمنية توفر الأمن في الداخل وهذه المسئولية للدولة من الضرورات التي لا تستطيع الدولة أن تتخلى عنها في القديم والحديث فنجد الأمن والدفاع مسئولية الدولة الحارسة قديماً ومسئولية الدولة الحديثة ، فالأجهزة الأمنية تشكل جدار الأمن في الدولة والجيش يعتبر جدار الأمن القوي الاحتياطي فمتى ما ضعف جدار الأمن الذي تحميه الأجهزة الأمنية وحدث أمور فوق طاقته وإمكاناته ، عند ذلك يتدخل الجيش لإعادة الأمن والاستقرار داخل الدولة والشواهد كثيرة حول تكامل الجيش مع أجهزة الأمن وإن كان الجيش لا يتدخل إلا إذا حدث اختراقات خطيرة تهدد أمن الدولة واستقرارها مثل حدوث مظاهرات وأعمال شغب عارمة لم يعد بإمكان سلطات الأمن إخمادها أو حدوث إضرابات طلابية واعتصامات كبيرة كما حصل في ميدان أيتان في بكين عام 1988م أو كما حصل في إندونيسيا أواخر التسعينات أو في الجزائر في مطلع التسعينات عند ذلك يتدخل الجيش باعتباره جهاز الأمن الأقوى ، وإن كانت كثيرٌ من الدول تحرص على ألا تقحم الجيش في الأعمال الأمنية إلا عند الضرورة القصوى لأن تدخل الجيش يعني أن الأمور الأمنية في الدولة وصلت إلى أخطر مراحلها .(1) ونظراً للدور الذي يشغله الجيش وأجهزة الأمن في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها فإننا نجد أن الدولة تصرف على الأمن والدفاع بسخاء فمثلاً في المملكة العربية السعودية يُصرف عليها حوالي 61% من ميزانية الدولة ** ومن هنا تتضح قوة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والجيش تفرضها طبيعة عمل كلٌ منهما وارتباطهما الوثيق بالنظام السياسي الذي تبقى لقيادته السياسية صلاحية إصدار الأوامر تجاه الجيش أو تجاه أجهزة الأمن مروراً بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ومن ثم ينعكس ذلك على أفراد المجتمع الذين يتكون منهم رجال الأمن ورجال القوات المسلحة ويسهم ذلك في تنمية الخدمات الاجتماعية وازدهارها . 2 – علاقة الأجهزة الأمنية بالمخابرات : تقوم المخابرات بأمن الدولة عن طريق ما توفره معلومات من مصادرها المختلفة ووضعها أمام القيادة السياسية ولذا نجد ارتباطها بالقيادة السياسية مباشرة فمثلاً نجد المخابرات الأمريكية (C.I.A ) ترتبط برئيس الدولة ويختار رئيسها بدقة فائقة . وفي المملكة العربية السعودية نجد الاستخبارات العامة ترتبط بالمقام السامي مباشرةً ، وهذا دليل على أهمية المخابرات ودورها في أمن الدولة واستقرارها فهي حقيقةً جزءٌ من أجهزة الأمن إلا أنها لا ترتبط بوزارة الداخلية كسائر الأجهزة الأمنية فعلاقتها بالأجهزة الأمنية علاقة عمل وتعاون لاتحاد الهدف بينهما وهو الحفاظ على أمن الدولة فالمباحث العامة تقوم بأعمال شبيهة إلى حدٍ كبير بأعمال المخابرات إلا أن نشاطها يتركز داخل الدولة أكثر من خارجها بخلاف المخابرات التي يتركز نشاطها في الخارج أكثر فمثلاً نجد في أمريكا المخابرات (C.I.A ) تهتم بأمن أمريكا في الخارج وحماية مصالحها القومية في أي مكان بينما نجد جهاز المباحث الفدرالية ( F.B.I ) يتركز نشاطه في الداخل ويقوم بين هذين الجهازين تعاون وثيق من خلال التنسيق وتبادل المعلومات والتدريب المشترك .. إلخ . وكل هذه الأجهزة الأمنية والاستخبارات جزءٌ من مؤسسات المجتمع . 3 – علاقة الأجهزة الأمنية بالإعلام : ترتبط أجهزة الإعلام ارتباطاً وثيقاً بالإعلام سواءً في الدول المتقدمة أو النامية لدور الإعلام في نشر برامج التوعية الأمنية والتعليمات الأمنية للناس سواءً في الأوقات العادية أو أثناء الأزمات فضلاً عن دور الإعلام في تحسين صورة أجهزة الأمن أمام الرأي العام وتنمية العلاقة والتعاون بين المواطن وأجهزة الأمن . كذلك يتم التنسيق بين الإعلام وبين أجهزة الأمن فيما يجب أن ينشر من معلومات تهم أمن الدولة خاصةً في الدول التي يكون الإعلام فيها يخضع لإشراف الدولة وتوجهاتها السياسية والثقافية والاقتصادية . فمثلاً في المملكة العربية السعودية نجد سمو وزير الداخلية هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام . وهذا دليل واضح على العلاقة الوثيقة بين أجهزة الأمن ممثلةً في وزارة الداخلية وبين المؤسسات الإعلامية . كما أن الإعلام يخدم الأجهزة الأمنية عند حدوث اختراقات أمنية فالإعلام عن صور المجرمين أو أسمائهم أو يطلب الإبلاغ عنهم ويوضح عناوين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بتلقي البلاغات . كما يعلن عن المفقودين أو المجهولين الهوية من الأطفال الضائعين أو الموتى والجثث المجهولة . كما يأتي دور الإعلام مهماً في البرامج الأمنية ونشر الثقافة الأمنية في حالات الكوارث بنشر التعليمات الأمنية على الناس وما يجب عليهم أثناء الكارثة سواء في الإعلام المرئي أو عن طريق إذاعة ( FM ) قصيرة المدى التي توظف للتوجيه أثناء الكوارث أو الاختناقات المرورية . ( سلطان ، 1406 : 327-347 ) المطلب الثاني طبيعة مهام الأجهزة الأمنية بعد أن رأينا في المطلب الأول موقع الأجهزة الأمنية في النظام السياسي وعلاقتها مع بعض الجهات الأخرى نتناول في هذا المطلب طبيعة المهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية خاصة في دول العالم الثالث ومنها الدول العربية . لأن الدول الديمقراطية ربما تخضع العديد من مهام الأجهزة الأمنية فيها ��شركات خاصة . بينما في الأنظمة الشمولية قد تشمل الأعمال الأمنية أكثر مما هو من اختصاص أجهزة الأمن حيث تتدخل أجهزة الأمن في دور المؤسسات التعليمية والاجتماعية بل ربما قد تتدخل في اختصاصات البلدية كتحديد الأسعار ونحو ذلك . إلا أن هناك قواسماً مشتركة للعمل الأمني يمكن رصده في أي دولة رغم اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية ومبادئها الأيديولوجية . وفيما يلي سنوضح أهم المهام الأمنية التي تتولاها أجهزة الأمن في الدولة في شكل تنظيري نصل من خلاله إلى الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الأمن مما يجعل الشخص غير المتخصص في العمل الأمني يدرك حقيقة تلك المهام وشموليتها وضرورتها في نفس الوقت لبناء الدولة وتطورها وربطها بمختلف أوجه النشاط البشري داخل الدولة لكون الإنسان يصعب عليه أو يستحيل أحياناً أن يمارس نشاطه المعتاد إلا مع تحقق الأمن ووجود درجة من الكفاءة لأجهزة الأمن التي تعمل على بث الطمأنينة في النفوس نتيجة ما تمارس من أعمال مختلفة تبعث على الأمل ومضاعفة الجهد وترفع معدل الإنتاجية في المجتمع وتتيح الفرصة للإبداع الفكري والثقافي وتعمل على تلطيف المناخ العام لمزاولة وهي التي تهدد أمن المجتمع بمكوناته الفردية والأسرية والتي لا يخلو منها أي مجتمع بشري كجرائم القتل والسرقة والسطو والإجرام المنظم والاغتصاب والتزوير .. إلخ . حيث تتولى أجهزة الأمن التصدي لها من خلال منهجين متكاملين أحدهما وقائي يتمثل في أعمال الدوريات والتحري والمراقبة والتوعية الأمنية وتدريب الكوادر الأمنية واقتناء الوسائل الفنية والعلمية المساعدة على منع الجريمة أو التقليل منها وثانيهما - منهج علاجي يتمثل في التعامل مع الجرائم بعد وقوعها من حيث البحث عن المتهمين والقبض عليهم والتفتيش لأماكنهم وجمع الأدلة المادية والتحري عن المشبوهين ومراقبتهم وإحالتهم لجهة التحقيق في القضايا وفقاً للتعليمات المتبعة في الدولة وحسب القوانين واللوائح المنظمة لعملية الممارسة الأمنية سواءً في الجانبين الوقائي أو العلاجي ( سلطان ، 1406هـ : 181 ) ب – التصدي للجرائم المخلة بأمن الدولة : كجرائم خطف الأشخاص أو الطائرات أو القرصنة البحرية أو احتجاز الرهائن أو التفجيرات أو الاعتداء على الشخصيات والمنشآت الهامة في الدولة أو جرائم التجسس على الدولة أو توزيع المنشورات المعادية للدولة أو بث الشائعات المغرضة وترويج الأكاذيب المختلفة بهدف إثارة البلبلة والتشويه لسمعة المسئولين فيها ومحاولة إيجاد الوقيعة بين طوائف المجتمع العرقية أو الدينية وإثارة حقد المواطنين على الدولة خاصةً في الدول التي تعاني من الانغلاق السياسي النسبي كما هو الحال في .(*) حيث تتولى أجهزة الأمن المختصة من مباحث وخلافها دور معالجة القضايا المخلة بأمن الدولة وذلك أيضاً من خلال منهجين متكاملين أحدهما وقائي ويتمثل في إجراءات المنع أو التقليل من الجرائم عن طريق التحري والمراقبة وزراعة المصادر في الدولة وجمع المعلومات بالوسائل الفنية وكذلك التوعية الأمنية من جرائم أمن الدولة وتعليم الجمهور وسائل الأمن الذاتي كما هو الحال في الدول المتقدمة ورفع مستوى التدريب لرجال الأمن ورفع الروح المعنوية لديهم عن طريق تقرير الحوافز المادية والمعنوية . ويعتمد نجاح العمل الأمني على مدى قدرة الأجهزة الأمنية المختصة على جمع المعلومات الصحيحة ومن ثم تحليلها والتنبؤ على ��وئها ثم بعد ذلك اتخاذ إجراءات المنع والسيطرة ، وهذه القدرات الأمنية تختلف من دولة لأخرى حسب قوة أجهزتها الأمنية وكفاءة رجال الأمن فيها ومستوى تدريبهم ودرجة التقنية العلمية التي يتم توظيفها لخدمة العمل الأمني .(**) ج – مهام الحراسة الأمنية : وتشمل حراسة المنشآت والمباني والشخصيات الهامة في الدولة باعتبارها أهداف للجرائم الجنائية والسياسية في نفس الوقت وكذلك أعمال التفتيش في المطارات وسائر المنافذ في الدولة وتأمين المؤتمرات وقاعات الاجتماعات وتفتيشها وتنظيم الدخول وإصدار التصاريح المنظمة سواءً للأشخاص أو المركبات ويشمل ذلك أعمال الجمارك ذات الجانب التفتيشي أو الأمني كالكشف عن الممنوعات كالمخدرات أو الأفلام الممنوعة أو المتفجرات أو بعض أجهزة التقنية الممنوعة بموجب التعليمات أو العملات المزيفة أو الأثريات المسروقة ونحو ذلك من مهام الحراسة التي قد تمارسها أجهزة الأمن الرسمية وقد تتولى جانب منها أجهزة الحماية الخاصة التي تسمى في بعض الدول بالأمن الصناعي أو شركات الأمن الخاصة التي يختلف حجمها ومهامها من دولة لأخرى ويكثر نشاطها في أغلب الدول الغربية .( سلطان 1406هـ : 173 ) د – المهام الطارئة : كحدوث الشغب أو المظاهرات غير السلمية أو الإضرابات المفاجئة أو الإعتصامات الطلابية أو العمالية أو وقوع كوارث طبيعية مفاجئة بقدرة الله تعالى كالزلازل أو البراكين أو الفيضانات أو العواصف الشديدة .. إلخ . وإن كان هناك جهات مختصة بمباشرة أعمال الإنقاذ وإطفاء الحرائق وخلافها من غير الأجهزة الأمنية ، إلا أن حدوثها يهدد أمن الدولة والأمن العام ويهيئ الفرصة للإخلال بالأمن مما يضاعف دور الأجهزة ال��منية أثناء الأزمات ويجعل كثيراً من الدول تعلن حالة الطوارئ عند حدوث الكوارث لمواجهة الحدث والحفاظ على النظام والأمن العام ومواجهة أي تطورات يفرزها الحدث الطارئ (سلطان 1406هـ : 209-211 ) ثانياً: المهام الخدمية : وهذه المهام جزءٌ من أعمال السلطة التنفيذية وهي في حقيقتها أعمال أمنية في أكثر دول العالم إلا أنها أيضاً تظهر في شكل خدمات تقدم لأفراد المجتمع تقتضيها حياة الناس اليومية ولا غنى عنها في أي دولة وتختلف من بلدٍ لآخر حسب النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تختلف من بيئة لأخرى وأهم هذه المهام الخدمية ما يلي : 1– أعمال الدفاع المدني : حيث تناط في كثير من دول العالم بوزارة الداخلية كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وما يختص به الدفاع المدني من إطفاء الحريق وعمليات الإنقاذ ومباشرة الكوارث الطبيعية وإيجاد الملاجئ الآمنة ، وتكثر مهام أجهزة الدفاع المدني أثناء الحروب والأزمات كحالات الكوارث الطبيعية أو انهيار المباني . فضلاً عن دور الدفاع المدني في السلامة وما يتطلب ذلك من إصدار اللوائح المنظمة للمصانع والمحلات التجارية وإصدار التصاريح بذلك والتأكد المستمر من وجود وسائل السلامة في المصانع والمجمعات السكنية والتجارية . 2– تنظيم المرور : داخل المدن وعلى الطرق الطويلة ووضع اللوحات والإرشادات المنظمة للسير وإصدار الرخص الخاصة بالقيادة للأشخاص أو المركبات إضافةً إلى التصاريح التي تصدر لإصلاح الطرق وكذلك تعقب المخالفين لأنظمة السير وإصدار الرخص اللوائح المنظمة وتحديد العقوبات بحق المخالفين والعمل على تطبيقها . 3– تنظيم السفر والهجرة : وذلك بإصدار جوازات السفر وتأشيرات الدخول والخروج وهذه أعمال في غاية الأهمية لا غنى لأي دولة عنها خاصةً مع تقسيم الناس في الدولة إلى مواطنين وأجانب ومع حرية السفر والعبور ومع تقدم وسائل المواصلات أصبحت أعمال الجوازات في داخل الدولة وفي منافذها المختلفة أمرٌ في غاية الأهمية . ( العمري ، الراشد ، 1412هـ : 64 ) 4– إصدار البطاقات الشخصية : للمواطنين عن طريق دوائر الأحوال المدنية وما يتبع ذلك من تسجيل المواليد والوفيات والمتجنسين حديثاً ومن أُسقطت جنسيتهم وتنظيم المعلومات وفهرستها حول المواطنين بشكلٍ يسهل الرجوع لها عند الحاجة وهذا من أهم أعمال الأجهزة الأمنية في الدولة لما له من دور يمس أهم أركان الدولة وهو ركن الشعب وخاصةً المواطنين لما يترتب على ذلك من خصائص ومزايا يتمتع بها المواطنون من حيث التوظيف وتولى المناصب الوظيفية الهامة بما في ذلك الممارسة السياسية . 5– برامج التوعية : التي تنظمها أجهزة الأمن المختلفة سواءً كانت تتعلق بالجوازات ونظم الإقامة والسفر أو كانت تتعلق بتنظيم المرور والسلامة أو كانت تخص الدفاع المدني أو كانت في شكل نصائح للأمن الذاتي للأفراد خاصةً أثناء الكوارث والحروب أو أنها تندرج تحت برامج التنشئة السياسية أو الثقافة السياسية كزيارة المدارس أو إقامة المعارض الأمنية من أجل تعميق التواصل والتعاون بين أجهزة الأمن وأفراد المجتمع . 6– تنظيم الانتخابات : كما في بعض الدول حيث تتولى أجهزة الأمن الإشراف على العملية الانتخابية ومراقبة النتائج لمنع التلاعب أو التزوير فيها وضبط العملية الانتخابية كما هو الحال في أكثر دول العالم الثالث حيث تشرف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية . ثالثاً: المهام الاجتماعية : تقوم الأجهزة الأمنية بدور اجتماعي كبير يظهر من خلال الإجراءات التالية : ‌أ- التوظيف المستمر لرجال الأمن في مختلف أجهزة الأمن وما يتبع ذلك من إنشاء معاهد وكليات للعلوم الأمنية وبناء المدن الأمنية والحضارية والمساهمة في تقليل نسبة البطالة في المجتمع وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال الأمن وأسرهم وتعويضهم عند الوفاة أو التقاعد أو الإصابة أثناء العمل وذلك لأهمية الدور الأمني الذي تمارسه السلطة التنفيذية والذي تسهم من خلاله في تطور وتنمية المجتمع في الدولة . ( سلطان ، 1406هـ : 35 ) ‌ب- تنفيذ برامج الإصلاح الاجتماعي داخل السجون سواءً في شكل توعية ومحاضرات أو كان في شكل إنشاء دروس تعليمية لإكساب نزلاء السجون مهناً حرفية يستطيعون ممارستها أثناء تنفيذ العقوبات وبعد الخروج من السجن ومن ثم استصلاح العناصر الإجرامية وإعادتهم إلى حظيرة المجتمع الفعال . ويتبع ذلك الرعاية اللاحقة للسجناء بعد خروجهم من السجن للحيلولة دون عودتهم للجريمة ومساعدتهم على تخطي مصاعب الحياة الاجتماعية بعد الخروج من السجن . ‌ج- الإشراف على دور الرعاية الاجتماعية للمخالفين الأحداث أو للنساء اللاتي يقعن في الجرائم والمخالفات . ( سلطان ، 1406هـ : 229 – 29 ) رابعاً : المهام التخطيطية : تساهم الأجهزة الأمنية في تخطيط المدن والمجمعات السكنية سواءً عن طريق مساهمات المرور أو الدفاع المدني ، وكذلك تخطيط الطرق والأنفاق والجسور والحدائق العامة والمرافق الترفيهية . وكذلك المشاركة في التخطيط الوزاري والإداري وفي تعيين المسئولين في الدولة عن طريق دوائر الأمن المختصة خاصةً ما يتعلق بمعرفة السيرة الذاتية للوزراء والمسئولين في الدولة والتأكد من انتماءاتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية . وتشمل المهام التخطيطية المشاركة في تخطيط المصانع ووسائل السلامة وما يتعلق بصحة البيئة . وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة كالبلدية والإسكان وزارة ال��ناعة والمصانع والمعامل البحثية والطبية في الدولة . خامساً : المهام العلمية والفكرية : وتشمل إنشاء المراكز العلمية المتخصصة كالمعاهد والكليات والمستشفيات الأمنية ومراكز البحث العلمي ومراكز نشر الثقافة الأمنية ومن ثم المساهمة في البناء الحضاري والثقافي والعلمي في الدولة فضلاً عن دور المراكز الأمنية في تطور الفكر الإداري لما تتطلبه العملية الأمنية من دقة التنفيذ والالتزام بالمواعيد وما تبثه من روح المواطنة والإخلاص والتضحيات وكل ذلك من أسس وقواعد علم الإدارة . فضلاً عن عقد الندوات والمؤتمرات العلمية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول .(*) سادساً : مهام أخرى : ويشمل ذلك ما يُوكل للأجهزة الأمنية من مهام لم تذكر في النقاط السابقة كمراقبة التهرب من دفع الضرائب وحماية الآثار وتأمين السياحة ومكافحة الرشوة والفساد الإداري والتصدي لتزييف العملات وغسيل الأموال وجرائم الحاسب الآلي وخلاف ذلك من المهام المتجددة والمتزايدة من وقت لآخر . مع العلم أن المهام التي تناط بأجهزة الأمن تختلف من بلد لآخر ومن دولة إلى دولة وفقاً للنظم السياسية والاقتصادية والثقافية التي تحكم الدول ، وإن كانت هذه المهام التي تحدثنا عنها أقرب لما هو مطبق في دول العالم الثالث والدول العربية على وجه الخصوص. وهنا نصل إلى نتيجة مفادها أن الأجهزة الأمنية تسهم بشكلٍ كبير وجوهري في تطور الدولة وبناء المجتمع مما يؤكد صحة الفرضية الثانية في البحث التي تنص على ذلك . الخاتمة في ختام هذا البحث يمكن أن نُشير إلى بعض السببيات والتنظيمية والعملية التي جعلت من الأجهزة عبأً على بناء المجتمع وتطوره وربما أعطت انطباعاً مغايراً لما يجب أن تكون عليه من الإسهام في بناء المجتمع بل ربما أصبحت في كثيرٍ من الأحيان عائقاً للتنمية ومؤشراً على تخلف المجتمع وترتبط هذه السلبيات إلى حدٍ كبير بثقافة المجتمع ومستوى الإدارة فيه ودرجة سيادة القانون وتطبيقه في جميع مناحي الحياة المختلفة . ومن هذه السلبيات ما يلي : - تضخم الأجهزة الأمنية في بعض الدول مع سيطرة البيروقراطية على أدائها خاصةً في جوانب التعامل مع الجمهور كقضايا الحوادث والمرور والوفاة والأموال وخلافها - إنشاء بعض الأجهزة الأمنية دون ضرورة ملحة مما يتيح عنه صرف جزء من أموال الدولة دون مقابل أمني ملموس . وكذلك المبالغة في التخصص والفصل بين الأجهزة الأمنية مما يسبب الازدواجية . - انتشار البطالة المقنعة في صفوف رجال الأمن مما يعكس أثراً سلبياً على العمل الأمني فضلاً عن زيادة الأموال التي تصرف على أجهزة الأمن دون مقابل . - سلبيات التوظيف وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . - نقص مستوى التدريب في صفوف رجال الأمن مما يشكل عيباً كبيراً في تعامل رجال الأمن مع الجمهور وتعاملهم مع القضايا الأمنية . النتائج والتوصيات نخلص من هذا البحث إلى بلورة الدور الأمني متعدد الجوانب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية وتسهم من خلاله في بناء المجتمع وتطوره لكون الأجهزة الأمنية جزءٌ من مؤسسات المجتمع ويوكل لها مهمة تحقيق الاستقرار المطلوب لمواصلة البناء والتطور في الدولة . وأن بناء الأجهزة الأمنية والصرف المادي عليها ليس على حساب برامج التنمية الاقتصادية بل أن ما يصرف عليها هو جانب مهم من جوانب التنمية للوظائف التي تمارسها الأجهزة الأمنية في وقتٍ أصبحت معظم الدول تحكمها العقلانية وسيطرة القانون والاستفادة مما لدى الآخرين خاصةً مع تشابك مصالح الدول وفي ظل الع��لمة التي قضت على العزلة كاتجاه دولي كان يسود في بعض الدول في الماضي فأصبحت نشاطات الدولة ( أي دولة ) تحت المجهر العالمي يسهل من خلاله إظهار السلبيات والعيوب في أي بنية من بنى الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ومن ثم تجدر الإشارة في ختام هذا البحث إلى أهمية الأجهزة الأمنية وضرورة الاهتمام بها وإظهار الجانب المشرق في نشاطها والبعد عن المجازفة وتضخيم الأخطاء التي لا يخلو منها أي جهاز أمني في العالم مع اختلاف نسبة الخطأ من بلد لآخر . ويجب أن ندرك أن الأمن والاستقرار مطلب أولى لممارسة أي نشاط آخر في الدولة فإذا بدأنا تحليلنا من هذ المسلمة فسنعطي في الغالب الأجهزة الأمنية مكانتها الطبيعية ودورها في بناء الدولة وتطور المجتمع ولا نجد غضاضةً في الصرف عليها والعمل على تطويرها ورفع أداء العاملين فيها وبناء جدار الثقة بينهم وبين بقية أبناء المجتمع والبعد بها عن السلبيات التي أشرنا لبعضها وتشكل عائقاً أمام الدور الرائد والمفترض للأجهزة الأمنية في الدولة والمجتمع توصيات البحث على ضوء ما تضمنه البحث من محاور وأفكار علمية وعملية يمكن بلورة التوصيات التالية : أولاً : أن الأمن مطلب اجتماعي ضروري لا يستطيع الأفراد في أي مجتمع من ممارسة نشاطاتهم المختلفة إلا في حالة توفر الأمن ومن ثم ضرورة الاهتمام ببناء الأجهزة الأمنية وتطويرها . ثانياً : ضرورة بناء علاقة تعاون وثيقة بين رجال الأمن وبقية أفراد المجتمع لكون رجال الأمن جزء من ذلك المجتمع ليس لهم الانفصال عنه أو العيش في عزلة عن حركة ذلك المجتمع أو ما يتم فيه من نشاطات مختلفة . ثالثاً : إن الصرف المادي على الأجهزة الأمنية يعتبر جزءٌ من التنمية في المجتمع وأن تنمية تلك الأجهزة وتطورها الحضاري يُعتبر دليلاً على رقي المجتمع وارتفاع قيمة الأمن لدى أفراد ذلك المجتمع . رابعاً : أهمية التنسيق بين المؤسسات الأمنية وبقية مؤسسات المجتمع المدني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ��الإعلامية وغيرها . خامساً : بناء الأجهزة الأمنية على الواقعية وحاجة المجتمع والبعد بها عن التضخيم والزيادة المفرطة في بناء الأجهزة الأمنية على مختلف تخصصاتها وواجباتها . سادساً : ضرورة النهوض بمنسوبي رجال الأمن من خلال برامج التدريب المكثفة ورفع مستوى الوعي لديهم لكونهم من أفراد المجتمع . سابعاً : دعم المراكز البحثية في مجال الأمن لما لذلك من فوائد إيجابية على الأمن وعلى مصالح المجتمع ومن ذلك تشجيع البحوث والجهود العلمية وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية . ثامناً : التواصل مع دول العالم أمنياً وإدراج الجانب الأمني في أي اتفاقات أو معاهدات دولية أو تعاون دولي. تاسعاً :أهمية إظهار الأمن بأنه مسئولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع وليس مسئولية رجال الأمن وحدهم لما لذلك من أثر في تخفيف مستوى الجرائم والإخلال بالأمن ومن ثم رقي المجتمع وتطوره . عاشراً : توعية رجال الأمن بأنهم من عناصر المجتمع وأن جزءٌ من رسالتهم الإسهام في تطور المجتمع وتنميته من خلال الإخلاص والتفاني في أداء أعمالهم على الوجه الأمثل الذي يخدم البناء المجتمعي. الحادي عشر : رفع درجة الأمن الذاتي لدى أفراد المجتمع حيث أن ارتفاع الحس الأمني لدى الجمهور يخفف العبء على الأجهزة الأمنية ومن ثم خفض نفقات الأمن الاقتصادية . تم بحمد الله قــائمة المصــادر - الأصبيعي ، ( 1990م ) ، الشرطة في النظم الإسلامية ( مالطا : دار اقرأ ) . - البابا ، ( 1981م ) ، قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث ، ( بيروت : دار الطليعة ) . - ال��حني ، ( 1415هـ ) ، أمن الدولة ، بحث محظور النشر . - الحميدان ، ( 1414هـ ) ، ولاية الشرطة في الإسلام ، ( الرياض : دار عالم الكتب ) . - سلطان ، ( 1406هـ ) ، مختصر الدراسات الأمنية ج1 ، ( الرياض : المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ) . - سلطان ، ( 1406هـ ) ، مختصر الدراسات الأمنية ج1 ، ( الرياض : المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ) . - السواط ، ( 1412هـ ) ، فعالية القيادة الأمنية في إنتاجية رجل الأمن ، ( الرياض : مكتبة ) . - الظاهري ، ( 1996م ) ، الدور السياسي للقبيلة في اليمن ، ( القاهرة : مكتبة بولي ) . - العمري والراشد ، ( 1412هـ ) ، التنظيمات الإدارية للأجهزة الأمنية ،( الرياض : كلية الملك فهد الأمنية – محظور النشر ) . - غليون ، ( 1993م ) ، المحنة العربية الدولة ضد الأمة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ). - المعلمي ، ( 1402هـ ) ، الشرطة في الإسلام ، ( جدة : عكاظ ) . - المنوفي ، ( 1984م ) ، النظم السياسية ، ( بيروت : دار القلم ) . - اليونس ، ( 1412هـ ) ، الدفاع المدني ، ( الرياض : كلية الملك الأمنية – محظور النشر ) . • Year-Book, The states mans, (1998–1999) , Washington Irving, journals and note books. (MARCH 1824). -------------------------------------------------------------------------------- (1) هذه الإجراءات مصدرها ثقافة الباحث الأمنية والعسكرية بحكم الاختصاص . ** THE STATE SMAN’S YEAR-BOOK, EDITED BE BARRY TURNER, 1998-1999 (*) يقصد بالانغلاق السياسي وجود حكومات عسكرية أو حكومات استبدادية ترفض النقد ولا تسمح بالمعارضة إلا في حدود معينة ولا يوجد بها مؤسسات سياسية وإن وجدت فهي أقرب للصورية منها للواقعية . (**) يوجد في وزارة الخارجية الأمريكية مكتب معلومات يتكون من موظفين وحاسب آلي يتلقى المعلومات الواردة من جميع السفارات الأمريكية في مجال الأمن ومن ثم تحليلها حتى يتم على ضوئها التنبؤ بالأهداف الأمريكية المحتمل الاعتداء عليها ومن ثم اتخاذ إجراءات لمنع السيطرة . (*) مثلاً التعاون الدولي بين الدور العربية في مجال الأمن ودور أكاديمية نايف العربية في تعزيز مسيرة الأمن العربي في رأي الباحث أرى نتائج إيجابية في مسيرة التعاون العربي أكثر مما تؤديه مؤتمرات الساسة التي تنتهي في الغالب دون نتائج مثمرة ومن ثمرات التعاون الأمني العربي توقيع الاتفاقية الأمنية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م في القاهرة .

الدور التنموي للمؤسسات الأمنية في المجتمع دراسات أمنية via 3D HAIRCUT http://bit.ly/2t9T7mr

#دراسات أمنية

0 notes

awesomearabmedicalpro · 5 years ago

Text

خلصت الدراسة إلى أن Remdesivir لن يكون كافيًا للحد من COVID-19

بقلم روبن فوستر وإي. مونديل مراسلون HealthDay

السبت ، 23 مايو 2020 (HealthDay News) – كانت هناك آمال كبيرة في أن يكون العقار المضاد للفيروسات بمثابة رد على وباء COVID-19. لكن دراسة جديدة كبيرة وجدت أن الدواء بمفرده لن يكون كافيا للحد بشكل كبير من الحالات والوفيات.

الدراسة التي نشرت في 22 مايو نيو انغلاند جورنال اوف ميديسينوجدت أن "بالنظر إلى معدل الوفيات المرتفع [of patients] على الرغم من استخدام الدواء ، من الواضح أن العلاج بعقار مضاد للفيروسات وحده ليس من المرجح أن يكون كافيا ".

إنها أخبار واقعية حيث يشرع الأمريكيون في عطلة نهاية الأسبوع في ظل أكثر من 1.6 مليون حالة من COVID-19 وحوالي 96000 حالة وفاة.

قاد دراسة الدكتور جون بيغل ودكتور كليفورد لين في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) دراسة 1063 مريضاً من نوع كويد -19. وجد الباحثون أن ريميسيفير ، الذي يتم نقله عن طريق التسريب ، ساعد في تخفيف المرض: المرضى الذين حصلوا على مضاد للفيروسات تعافى بعد متوسط 11 يومًا ��قابل 15 يومًا لمن لم يتلقوه.

يبدو أن المرضى الذين يعانون من المرض الشديد يحتاجون إلى الأكسجين الإضافي ، لكنهم لا يحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي للتنفس ، يبدو أنهم يستفيدون أكثر من ريميسيفير.

وقال الباحثون إن الفرق في معدل الوفيات الإجمالي – 7.1٪ من المرضى الذين تناولوا الدواء مقابل 11.9٪ من أولئك الذين لم يحصلوا عليه – لم يصل إلى دلالة إحصائية.

تشير الدراسة إلى أن العلاج المبكر يعمل بشكل أفضل. وقال الباحثون إن "النتائج التي توصلنا إليها تسلط الضوء على الحاجة إلى التعرف على حالات COVID-19 وبدء العلاج المضاد للفيروسات قبل أن يتطور المرض الرئوي ليحتاج إلى تهوية ميكانيكية".

أشارت الأدلة المبكرة إلى أن remdesivir قد يساعد في مكافحة مرض فيروس التاجي ، لذا أعطته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إذن استخدام الطوارئ". التجربة الجديدة مهمة لأنها أول تجربة مزدوجة التعمية يتم التحكم فيها بالغفل لاختبار الدواء في المرضى. يعني التعمية المزدوجة أنه لا الأطباء ولا المرضى يعرفون ما إذا كان الدواء المستخدم أو الدواء الوهمي يستخدم في حالة معينة.

بالفعل ، يتم تجربة مجموعات من ريميسيديفير وأدوية أخرى ، لمعرفة ما إذا كانت العلاجات ثنائية الأدوية قد تعزز النتائج أكثر. على سبيل المثال ، تقوم إحدى التجارب السريرية الممولة من الحكومة الفيدرالية بتمشيط الريميسيفير مع دواء فعال مضاد للالتهابات يسمى الباريسيتينيب ، في حين أن تجربة من شركة التكنولوجيا الحيوية CytoDyn تقرنها مع مضاد للفيروسات يسمى leronlimab.

تستمر جهود اللقاح

في هذه الأثناء ، يستمر البحث عن لقاح فعال. قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) يوم الخميس إنها ستقدم ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لشركة الأدوية AstraZeneca لتطوير لقاح محتمل ضد فيروسات التاجية من جامعة أكسفورد ، في إنجلترا.

يمول اتفاق أبحاث اللقاح الرابع والأكبر تجربة سريرية للقاح محتمل في الولايات المتحدة هذا الصيف مع حوالي 30.000 متطوع ، اوقات نيويورك ذكرت.

الهدف؟ وقال HHS في بيان أن لجعل 300 مليون جرعة على الأقل يمكن أن تكون متاحة في وقت مبكر أكتوبر.

ومع ذلك ، قال العديد من الخبراء أن أقرب لقاح فعال يتم إنتاجه بكميات كبيرة لن يكون متاحًا إلا في وقت ما من العام المقبل ، وستكون هناك حاجة إلى مليارات الجرعات في جميع أنحاء العالم.

وافقت الولايات المتحدة بالفعل على تقديم ما يصل إلى 483 مليون دولار لشركة التكنولوجيا الحيوية Moderna و 500 مليون دولار لشركة Johnson & Johnson لجهودهم في مجال اللقاحات. كما تقدم 30 مليون دولار لجهود التطعيم ضد الفيروسات بقيادة شركة سانوفي الفرنسية تايمز ذكرت.

وفي الوقت نفسه ، بدأت جميع الولايات الخمسين في إعادة فتح اقتصاداتها ��بل عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى ، بعد أكثر من شهرين من إجبار الفيروس التاجي الجديد لأول مرة على إغلاق أمريكا.

الولايات في الشمال الشرقي وعلى الساحل الغربي ، وكذلك الدول التي يقودها الديمقراطيون في الغرب الأوسط ، تحركت ببطء أكثر نحو إعادة فتح تايمز ذكرت. وقالت الصحيفة إن عددا من ولايات الجنوب فتحت أبوابها في وقت سابق وبشكل أكثر اتساعا ، وإن كان ذلك مع وجود قيود على التباعد الاجتماعي.

لحسن الحظ ، تظهر البيانات الجديدة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديدة في البلاد قد بدأ في الانخفاض.

وفقا ل تايمزفي ولاية نيويورك ، انخفض عدد القضايا خلال الشهر الماضي ، وانخفضت أيضًا في ولاية ماساتشوستس ورود آيلاند التي تضررت بشدة. وقالت الصحيفة إن بعض الولايات ، بما فيها فيرمونت وهاواي وألاسكا ، لا تكاد ترى أي حالات جديدة على الإطلاق.

وفقا ل تايمز إجمالاً ، فإن الولايات الخمس الأولى في حالات الإصابة بالفيروس التاجي حتى يوم السبت هي: نيويورك مع ما يقرب من 363000 ؛ نيو جيرسي مع ما يقرب من 153،000. إلينوي مع ما يقرب من 106،000. وماساتشوستس وكاليفورنيا مع ما يقرب من 91000 لكل منهما.

تستمر مشاكل الاختبار

بطبيعة الحال ، سيكون الاختبار عاملاً رئيسيًا في بذل المزيد من الجهود للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي الجديد. ولكن تم اختبار حوالي 3 ٪ فقط من السكان.

وفي الوقت نفسه ، مسح من واشنطن بوست يكشف عن معضلة أخرى: على الرغم من أن اختبارات الفيروس أصبحت متاحة على نطاق واسع أخيرًا ، إلا أن القليل جدًا من الأشخاص يصطفون للحصول عليها.

وجد استطلاع مكاتب المحافظين والأقسام الصحية بالولاية ما لا يقل عن اثنتي عشرة ولاية تفوق فيها قدرة الاختبار إمداد المرضى.

لماذا لا يتم اختبار المزيد من الأشخاص؟ وقال توم هوداتشكو المتحدث باسم وزارة الصحة في يوتا "حسنًا ، هذا هو السؤال الذي تبلغ قيمته مليون دولار" بريد. "قد يكون الأمر ببساطة أن الناس لا يريدون أن يخضعوا للاختبار. وقد يشعر الأشخاص أنهم ليسوا بحاجة إلى الاختبار. قد يكون الأمر أن الأشخاص يعانون من أعراض خفيفة لدرجة أنهم لا يشعرون بالقلق من وجود نتيجة المختبر الإيجابية ستغير مسارها في الواقع بأي طريقة ذات معنى ".

ويظهر تقرير جديد أن ملايين الأمريكيين يغامرون بالمغامرة في الأماكن العامة.

من 20 مارس ، عندما بدأت الولايات تحث الناس على البقاء في منازلهم ، حتى 30 أبريل ، عندما بدأت العديد من الولايات في تخفيف تلك القيود ، بقي 43.8 ٪ من سكان الولايات المتحدة في منازلهم ، وهو تايمز أظهر التحليل.

لكن الأسبوع الماضي ، بقي 36.1٪ فقط من الأمريكيين في منازلهم.

سؤال

ما هو فيروس ووهان التاجي؟ انظر للاجابة

مرض خطير عند الأطفال

في غضون ذلك ، ظهرت أنباء مثيرة للقلق من مدينة نيويورك: أصيب ما مجموعه 89 طفلاً بمتلازمة التهابية خطيرة جديدة يبدو أنها مرتبطة بعدوى COVID-19 ، حسبما أفادت إدارة الصحة في المدينة يوم الخميس. ولا تزال 43 حالة أخرى مشتبه بها قيد التحقيق.

وقال بيل دي بلاسيو ، عمدة مدينة نيويورك ، إن مركز السيطرة على الأمراض أكد الارتباط ، مضيفًا أن المدينة ستعمل بموجب التعريف الأخير لمركز السيطرة على الأمراض لما تسميه الآن متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال.

وأبلغ دي بلاسيو "أكد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وجود ارتباط بكويد 19. وهذا مهم ، افترضنا ذلك ، لكنهم أجروا بحثًا إضافيًا لتأكيده بنسبة 100 بالمائة وأصدروا تعريفًا قياسيًا وطنيًا". ان بي سي نيويورك.

تؤثر المتلازمة على الأوعية الدموية والأعضاء ، ولها أعراض مشابهة لمرض كاواساكي وصدمة سامة.

تم الإبلاغ عن عدد صغير من الحالات في ولايات أخرى ، بما في ذلك نيو جيرسي ، كاليفورنيا ، لويزيانا وميسيسيبي ، تايمز ذكرت. تم الإبلاغ عن 50 حالة على الأقل في البلدان الأوروبية.

مع بحث المسؤولين في مدينة نيويورك عن كيفية تتبع ومعالجة هذه الحالة الجديدة ، نشرت دراسة إيطالية في المشرط وصفت المجلة الطبية حالات مماثلة ظهرت في ذلك البلد.

بين 18 فبراير و 20 أبريل ، كانت هناك 10 حالات لأطفال صغار تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الالتهابات في منطقة لومباردي في شمال إيطاليا. في السنوات الخمس التي سبقت منتصف شهر فبراير ، تم تشخيص 19 طفلاً فقط في تلك المنطقة بهذه الحالة.

نجا جميع الأطفال العشرة ، ولكن كانت لديهم أعراض أكثر حدة من أولئك الذين تم تشخيصهم بمرض كاواساكي في السنوات الخمس الماضية.

لا يزال الأمريكيون قلقين بشأن إعادة الفتح

في جميع أنحاء البلاد ، تمضي خطط إعادة الفتح ، مع قيام جميع الولايات بتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع ، سي إن إن ذكرت. لكن الاستطلاع يظهر أن معظم الأمريكيين يخشون من أن تؤدي إعادة الفتح إلى موجة ثانية من العدوى.

من بين 1056 من البالغين الذين شملهم الاستطلاع بين 14 مايو و 18 مايو ، قال 83 ٪ أنهم قلقون إلى حد ما على الأقل من أن تخفيف القيود سيؤدي إلى زيادة جديدة في الإصابات ، حيث قال 54 ٪ أنهم قلقون للغاية أو للغاية ، وفقًا لـ وكالة انباء-استطلاع مركز نوراك لبحوث الشئون العامة.

قال حوالي 80٪ من المستجيبين إنه مع إعادة الفتح ، من الضروري أن يعود الأشخاص إلى الحجر الصحي الذاتي إذا تعرضوا للفيروس.

قال حوالي 6 من كل 10 أشخاص إن إجراء اختبار واسع النطاق للفيروس التاجي ضروري لاستئناف الأنشطة العامة ، إلى جانب مطالبة الأشخاص بالبقاء على بعد ستة أقدام في معظم الأماكن وارتداء أقنعة الوجه عندما يكونون بالقرب من الآخرين خارج منازلهم.

قال ما يقرب من نصف المستطلعين أنه من الضروري أن يكون اللقاح متاحًا قبل استئناف الحياة العامة ، بينما قال ثلث آخر إن ذلك مهم ، ولكنه ليس ضروريًا.

الأمم تتصارع مع الوباء

في آسيا ، حيث ضرب الفيروس التاجي لأول مرة ، عادت العديد من البلدان أخيرًا إلى وضعها الطبيعي الجديد.

في الصين ، يقوم المسؤولون العموميون باختبار جميع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة في مدينة ووهان هذا الأسبوع على أمل أن يتمكنوا من القضاء على أي حالات متبقية من الفيروس التاجي في المركز الأصلي للوباء ، بريد ذكرت.

لكن مجموعة صغيرة من الحالات في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية دفعت المسؤولين إلى استخدام العديد من إجراءات الإغلاق الصارمة التي تم استخدامها في ووهان ، تايمز ذكرت.

وفي الوقت نفسه ، بدأت كوريا الجنوبية إعادة فتح المدارس على مراحل هذا الأسبوع ، بدءًا بأكبر الطلاب. عاد حوالي 450.000 طالب في السنة الثالثة إلى مدارسهم الثانوية بموجب مجموعة من المبادئ التوجيهية الصارمة للمسافة الاجتماعية بريد ذكرت.

في مكان آخر ، لا يزال الوضع صعبًا. يوم السبت ، تجاوز عدد وفيات فيروس التاجي في المملكة المتحدة 36000 ، وهو ثاني أعلى معدل في العالم ، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز. تفوقت بريطانيا الآن على إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في وفاة COVID-19 في أوروبا.

يبدو أن البرازيل قد تصبح النقطة الساخنة التالية في جائحة الفيروس التاجي. حتى يوم السبت ، أبلغت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية عن أكثر من 21000 حالة وفاة وأكثر من 330.000 حالة إصابة مؤكدة ، وفقًا لإحصائيات هوبكنز.

كما أظهرت حالات هوبكنز ارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير في روسيا: حتى يوم السبت ، أبلغت تلك الدولة عن ثاني أكبر عدد من حالات COVID-19 في العالم. يوجد في روسيا الآن ما يقرب من 336000 حالة. فقط الولايات المتحدة لديها المزيد من الحالات.

في جميع أنحاء العالم ، تجاوز عدد الإصابات المبلغ عنها 5.2 مليون يوم السبت ، مع ما يقرب من 339000 حالة وفاة ، وفقًا لإحصاءات هوبكنز.

المراجع

المصادر: نيو انغلاند جورنال اوف ميديسين22 مايو 2020 ؛ وكالة انباء؛ اوقات نيويورك؛ واشنطن بوست؛ أخبار سي بي اس؛ أخبار ان بي سي، المشرطقسم الصحة بمدينة نيويورك والصحة العقلية

Source link

from WordPress https://ift.tt/3c5kHUl via IFTTT

0 notes