#الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة
Explore tagged Tumblr posts
Text
شركة شراء سكراب
يعد شراء السكراب من الصناعات الحيوية والتي تلعب دورًا مهمًا في تحفيز دورة الاقتصاد المستدامة. تتفرد شركات شراء السكراب بدورها في جمع وتجهيز وإعادة تدوير المواد القابلة لإعادة الاستخدام، مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل النفايات. تتطلب هذه الصناعة معرفة عميقة بأنواع السكراب المختلفة وآليات التقييم والتسعير، بالإضافة إلى الامتثال للمعايير البيئية والقانونية.
تاريخ شركات شراء السكراب
يعود تاريخ شركة شراء سكراب إلى فترة مبكرة من التاريخ، حيث كانت هذه الصناعة تعتمد بشكل أساسي على العمل اليدوي. مع تطور التكنولوجيا وتوسع نطاق الصناعة، زادت أهمية شركات شراء السكراب وتنوعت خدماتها.
أنواع السكراب المقبولة
تتباين أنواع السكراب المقبولة لدى شركات شراء السكراب، حيث تشمل المعادن المختلفة، مثل الحديد والنحاس والألمنيوم، بالإضافة إلى البلاستيك والورق والزجاج. تواجه تلك الشركات تحديات في قبول بعض أنواع السكراب نظرًا للتكلفة العالية لمعالجتها أو لعدم توافر الطلب عليها.
عملية شراء السكراب
أهم العوامل التي تؤثر على أسعار السكراب
تتأثر أسعار السكراب بعدة عوامل، منها العرض والطلب، وأسعار السلع الأساسية، وتكاليف النقل والتخزين. تلعب العوامل البيئية والسياسية أيضًا دورًا هامًا في تحديد أسعار السكراب.
تأثير شركات شراء السكراب على البيئة والاقتصاد:
تلعب شركات شراء السكراب دورًا مهمًا في حفظ البيئة وتعزيز الاستدامة، حيث يتم تجميع السكراب وإعادة تدويره بدلاً من التخلص منه في المزبلة. يساهم ذلك في تقليل استخدام الموارد الطبيعية والتلوث، مما يحقق فوائد بيئية واقتصادية متعددة.
تقنيات وابتكارات في مجال شراء السكراب
تتطور تقنيات شراء السكراب باستمرار، حيث تستخدم الشركات أحدث التقنيات لتحليل وتقييم السكراب بشكل دقيق وفعال. يتضمن ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الصور والبيانات الضخمة لتحسين عمليات الاختيار والتصنيف.
تحديات معايير السلامة والصحة في صناعة شراء السكراب
تواجه شركات شراء السكراب تحديات متعددة في مجال السلامة والصحة، حيث تشمل ذلك ضمان سلامة العمال والتعامل مع المواد الخطرة بشكل آمن. يتطلب ذلك الامتثال للتشريعات الصحية والبيئية، بالإضافة إلى تطبيق ممارسات السلامة المهنية.
��لتطورات القانونية والتنظيمية
تخضع شركة شراء سكراب لتشريعات وتنظيمات محددة تهدف إلى ضمان سلامة العمال والحفاظ على البيئة. تشمل هذه التشريعات معايير السلامة والصحة المهنية، وقوانين البيئة وإدارة النفايات، والتنظيمات الدولية المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية.
المستقبل لشركة شراء سكراب
يشير التطور السريع في تقنيات شراء السكراب إلى مستقبل واعد لهذه الصناعة، حيث يتوقع أن تستمر الابتكارات والتحسينات في تقنيات التحليل والتقييم. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تزداد أهمية شركات شراء السكراب في مجالات الاستدامة والتنمية المستدامة.
التأثير الاجتماعي لشركات شراء السكراب
تلعب شركات شراء السكراب دورًا هامًا في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، حيث توفر فرص عمل وتعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تساهم تلك الشركات في مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والاستدامة في المجتمعات.
نصائح للعملاء
لتحقيق أقصى استفادة من خدمات شراء السكراب، يجب على العملاء اتباع بعض النصائح الهامة، مثل اختيار الشركة الموثوقة والمتخصصة، والتحقق من الأسعار والشروط بعناية، والاستفسار عن سياسات الاستلام والتسليم.
دور شركة شراء سكراب في الاقتصاد التضامني
تساهم شركات شراء السكراب في تعزيز الاقتصاد التضامني من خلال دعم التعاون والشراكات بين القطاعين الخاص والعام، وتعزيز التواصل والتفاعل بين المجتمعات المحلية والشركات التجارية.
الابتكار والتطور في مجال شراء السكراب
يشهد مجال شراء السكراب تطورات مستمرة وابتكارات جديدة، حيث تسعى الشركات إلى تطبيق التقنيات الحديثة واستخدام الحلول المبتكرة لتحسين كفاءة عمليات شراء السكراب وتقديم خدمات متميزة للعملاء.
ملخص وتوجيهات نهائية
تلعب شركات شراء السكراب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المستدام والحفاظ على البيئة، وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة. يجب على العملاء اتباع الإرشادات اللازمة لاستخدام خدمات شراء السكراب بشكل فعال ومستدام.
0 notes
Text
التطور السريع في عالم الأعمال والتكنولوجيا يفرض على الشركات الحاجة الملحة للاستمرار في التطوير والتحسين المستمر. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن البحوث التي تستهدف ترقية إدارة الأعمال تلعب دوراً حيوياً وحاسماً. تعمل هذه البحوث على استكشاف وتطوير الطرق والأساليب والإجراءات التي تعزز كفاءة وفعالية إدارة الشركات وتحسين أدائها في بيئة الأعمال الديناميكية والتنافسية.
تتنوع مجالات بحوث ترقية إدارة الأعمال بما يتناسب مع التحديات والفرص التي تواجه الشركات في الوقت الحالي، ومن بين هذه المجالات:
إدارة الابتكار والتغيير: تتناول هذه البحوث كيفية تحفيز وإدارة الابتكار داخل الشركات، وتطوير استراتيجيات التغيير المؤسسي لضمان استيعاب التحولات والتطورات السريعة في السوق.
تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الإدارة: تركز هذه البحوث على كيفية استخدام تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين أداء الشركات في مختلف الجوانب مثل التسويق والمبيعات وإدارة الموارد البشرية.
التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية: تتعامل هذه البحوث مع استراتيجيات التسويق الرقمي وتطوير أساليب التجارة الإلكترونية لتعزيز وتنمية العملاء وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
إدارة العلاقات مع العملاء (CRM): تركز هذه البحوث على تطوير استراتيجيات فعالة للتفاعل مع العملاء وتعزيز الولاء ورضا العملاء من خلال استخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات.
التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات: تهدف هذه البحوث إلى فهم كيفية إدارة الشركات لأثرها على المجتمع والبيئة، وتطوير أنظمة واستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.
تعتمد نجاح هذه البحوث على تبني الشركات للنتائج والتوصيات التي تخلص إليها، وتطبيقها عملياً في أنشطتها اليومية. كما أن التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات يلعب دوراً هاماً في تعزيز هذا النوع من البحوث وتحويل النتائج إلى تطبيقات عملية.
باختصار، تعد بحوث ترقية في ادارة الاعمال أساسية لاستمرارية نجاح الشركات في عصر الابتكار والتحول التكنولوجي، حيث تساهم في تعزيز كفاءتها وفعاليتها ومساعدتها على التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
0 notes
Text
أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بالخطة الاستشرافية للدائرة واستراتيجياتها الرامية لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع وتحقيق أفضل النتائج التي يلمس أثرها الجميع. جاء ذلك خلال خلوة القيادات التي عقدت في «مجلس الغاف»، لمناقشة مسوّدة خطة الدائرة لعام 2030 والمتوائمة مع توجهات رؤية إمارة عجمان 2030. وثمّن الشيخ راشد بن حميد، جهود الكفاءات المؤهلة بالدائرة التي تعمل كأسرة واحدة تتكامل مهامها وتتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المنشودة، مبيناً أن المرحلة الماضية شهدت قفزة نوعية في تقديم خدمات مثالية تصل إلى المتعامل في أي وقت ومكان، مستندةً إلى تسخير التقنيات الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وقال «لقد حققنا الكثير من الإنجازات ولكن طموحنا لا يزال أكبر فلا سقف للإبداع والتطوير والعمل الجاد لتوفير حياة مثالية لكل فرد في المجتمع. وأدعو القطاعات لمعالجة الطلبات بنسبة 100% ومن دون تدخل بشري�� وتقليل المرفقات لتحقق ما مقداره صفر مرفق». وبين أن التعرف إلى المتعامل بنسبة 100% يجب أن يكون أولوية تتحقق بتفعيل جميع الترابطات الرقمية مع الشركاء، بما يصب في تحسين الخدمات وكفاءتها والارتقاء بجودتها. لأن مواصلة مسيرة التميز والازدهار تتطلب مواكبة العصر الحالي ومتطلباته المتسارعة وإحداث تغيير شامل وايجابي على المستويات كافة. وأوضح عبد الرحمن النعيمي، المدير العام للدائرة، أن استراتيجية الدائرة 2019-2023، تمكنت من وضع الأطر والمنهجيات الواضحة لضمان الاستدامة وتطوير بنية تحتية متكاملة وزيادة الرقعة الخضراء والاهتمام بسلامة المجتمع. مبيناً أن النتائج والبيانات ترسخ مكانة الدائرة ودورها في إحداث التنمية الشاملة والمتكاملة في الإمارة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار والازدهار في مختلف نواحي الحياة. وقال إن استراتيجية الدائرة تتواءم مع استراتيجيات الحكومة والدولة وتنسجم مع أهدافها المنشودة. وقالت المهندسة نورة شطاف، المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، إن الخريطة الاستراتيجية 2030، ترنو لضمان رخاء ورفاه أهل عجمان وتضع مساراً واضحاً للعمل المستقبلي في الدائرة بما يتوافق مع معايير المدن المستدامة التي تعنى في المقام الأول بالإنسان وتمتعه بحياة كريمة وهانئة، وتعزز مكانة عجمان إمارةً رائدةً في العيش والإقامة والاستثمار وافتتاح المشاريع الناجحة وسط بيئة مرنة وسعيدة ونابضة بالحياة. وأضافت أن الدائرة أعدت خططاً استشرافية للمستقبل واستراتيجية لجودة الحياة ترتكز على إعطاء الأولوية للحياة الشاملة والمستدامة. وتخلت الجلسة تقديم الحضور مقترحات وأفكاراً تطويرية تسهم في إثراء الخريطة الاستراتيجية والخطط الاستشرافية. (وام) المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
التأثير الثوري للذكاء الاصطناعي على القطاع المالي
تُعد وزارة المالية واحدة من الجهات الحكومية الرائدة عالمياً في مجال توظيف التقنيات المبتكرة ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، ليس فقط لتوفير أسلوب حياة أسهل وتقديم خدمات مالية أسرع للقطاعات الحكومية والخاصة، بل أيضاً لضمان التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وتتخذ وزارة المالية خطوات استباقية لدعم التحوّل الرقمي من خلال إطلاق المبادرات المالية الذكية بما ينسجم مع أهداف "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" التي تحدد مساراً للدولة نحو تحقيق المراحل المقبلة من الحوكمة الذكية. وتتشكّل أولى خطوات وزارة المالية نحو التحول الرقمي في أتمتة العمليات والأنظمة اليدوية المتكررة وتحويلها إلى إجراءات سهلة يمكن للأفراد والشركات الوصول إليها من خلال مختلف قنواتها الرقمية.
تحوّل تكنولوجي منهجي
أطلقت وزارة المالية تقنية روبوتات المحادثة الفورية على موقعها الإلكتروني بهدف توفير استجابة تلقائية لاستفسارات المتعاملين على مدار الساعة، كما تُستخدم هذه التقنية الذكية لتوحيد قواعد الموارد المالية والبشرية الهائلة والبيانات الأخرى الخاصة بالجهات الاتحادية ودمجها في نظام موحد عالي الكفاءة. كما تعمل مبادرة "الإبلاغ الذكي" التي أطلقتها وزارة المالية مؤخراً على معالجة وتحليل البيانات لتوفير تقارير وتوصيات تدعم عمليات اتخاذ القرار.
وفي إطار جهودها الهادفة لدعم التحوّل الرقمي في عمليات المشتريات على المستوى الاتحادي، قامت وزارة المالية بإدارة عملية تطوير منصة رقمية مبتكرة للمشتريات الحكومية المتكاملة لجعل منظومة المشتريات الحكومية أسرع وأكثر سلاسة لاسيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويأتي تطوير هذه المنصة الرقمية المتطورة ضمن مساعي الوزارة للمساهمة في تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.
وضمن خطواتها الاستباقية لمواكبة الثورة الرقمية، تطلق وزارة المالية مبادرات عديدة للابتكار في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية "فينتيك"، والمنتجات الرقمية الذكية التي تشمل منظومة الدرهم الإلكترونية الناجحة والآمنة كلياً وكذلك نظام تحصيل الإيرادات الذي يتضمن المحفظة الإلكترونية وقنوات تحصيل رسوم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى نظام "رد الإيراد" الإلكتروني وغيرها الكثير.
كما تخطط الوزارة ابتداءً من العام 2020 لتوظيف إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي تعلم الآلة التي تمكّن الأنظمة الآلية من تحصيل المعلومات وتنفيذ المهام بطرق بشرية متقنة، وذلك من خلال اعتماد البحث المكثف والتصميم الثوري الذي سيؤدي بدوره إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة، بما يضمن تحول سلس يسهم في تعزيز أداء الأساليب التقليدية لإدارة العمليات.
إن الذكاء الاصطناعي أداة فائقة التطور توفّر إمكانيات هائلة لزيادة الإنتاج وتعزيز كفاءة الموارد، وتنمية الاقتصادات والارتقاء بمختلف جوانب الحياة.. وتقدم تقنية الذكاء الاصطناعي ��لعديد من المزايا منها قدرتها على التعلم وتحسين أداءها مع مرور الوقت من دون الحاجة لتشغيلها أو برمجتها مسبقاً، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الخوارزميات وقاعدة هائلة من البيانات.
التأثير الإيجابي على القطاع المالي
ن المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير هائل على الاقتصاد الإماراتي، ومن المخطط أن يعزز النمو الاقتصادي بمقدار 1.6 نقطة مئوية - أو 182 مليار دولار - بحلول العام 2035، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن شركة الاستشارات العالمية "أكسنتشر"، التي درست أثر الذكاء الاصطناعي على 15 قطاعاً إماراتياً. ويحقق القطاع المالي الاستغلال الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال:
• خدمة المتعاملين – أصبحت الخدمات المصرفية اليومية وإدارة التمويل الشخصي والعديد من الخدمات المالية الأخرى متوفرة بشكل فعّال عبر الأجهزة الذكية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
• إدارة الاستثمارات والأصول – يتم رصد ومتابعة تحركات السوق والصلات المتبادلة بين الأحداث العالمية وتحولات أسعار الأصول بسهولة وفعالية باستخدام الخوارزميات، ما يتيح تنبؤات أكثر دقة وقرارات أسرع وأكثر استنارة.
• الامتثال والكشف عن الاحتيال - يمكن لتحليلات مطابقة الأنماط المتقدمة اكتشاف النشاط الاحتيالي عبر قنوات وأنواع مختلفة من البيانات.
• ضمان التأمين والتصنيف الائتماني - تساعد أدوات الرؤية الحاسوبية المتطورة في جمع بيانات جغرافية مكانية وجوية لأغراض التأمين وضمان الملكية، في حين يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً مساعدة المستثمرين والمقرضين في اتخاذ قرارات ائتمانية دقيقة ومستنيرة.
1 note
·
View note
Text
"المغرب اليوم" ينشر وثائق وملاحق معاهدة السلام بين الإمارات واسرائيل
وقَّعت الإمارات وإسرائيل، في البيت الأبيض، الثلاثاء، معاهدة سلام تاريخية، ارتكزت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة والتعاون المشترك بينهما في عدة مجالات.وترأس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مراسم توقيع المعاهدة، في حديقة البيت الأبيض، بحضور وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وفيما يلي أبرز ما جاء في معاهدة السلام بحسب النص الذي حصل موقع "المغرب اليوم" على نسخة منه: تشير المعاهدة إلى تطلع حكومتي البلدين "إسرائيل والإمارات" إلى "تحقيق رؤية منطقة شرق أوسط مستقرة وسلمية ومزدهرة لصالح جميع دول وشعوب المنطقة"، ورغبتهما في "إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والودية والتعاون والتطبيع الكامل للعلاقات بينها وبين شعوبها"، وإلى إيمانها بأن "مواصلة تطوير العلاقات الودية يلبي مصالح السلام الدائم في الشرق الأوسط". معاهدة السلام ويقر الطرفان بأن الشعبين العربي واليهودي هم من نسل مشترك هو "إبراهيم"، وتلهمهما هذه الروح "لتبني واقع في الشرق الأوسط يعيش فيه معا المسلمون واليهود والمسيحيون والشعوب من جميع الأديان والطوائف والمعتقدات والقوميات، ويلتزمون بروح التعايش والتفاهم والاحترام المتبادل".
وتشير المعاهدة إلى التزام الطرفين بالعمل معا "لتحقيق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يلبي الاحتياجات المشروعة وتطلعات كلا الشعبين، ولدفع السلام والاستقرار والازدهار الشامل في الشرق الأوسط".
البنود:
1- إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية.
2- يسترشد الطرفان في علاقاتهما بميثاق الأمم المتحدة ومبادي القانون الدولي، ويعترف كل طرف ويحترم سيادة الطرف الآخر وحقه في العيش في سلام وأمن، ويطور الطرفان علاقات تعاون ودية بينهما وبين شعوبهما، ويحلان جميع الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.
3- إقامة سفارات وقنصليات وتبادل سفراء مقيمين في أقرب وقت ممكن عمليا بعد توقيع المعاهدة.
4- يولي الطرفان أهمية للتفاهم والتعاون والتنسيق بينهما في مجالات السلام والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ككل. ويتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهما البعض في أراضيهما أو انطلاقا منها، وبرفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهما أو انطلاقا منها.
5- من أجل دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإطلاق العنان للإمكانات العظيمة لبلدانهما والمنطقة، يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات التالية في أقرب وقت ممكن عمليا: الرعاية الصحية، العلوم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة، والطاقة، والبيئة، والتعليم، والترتيبات البحرية، والاتصالات والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه. ويمكن للطرفين إبرام اتفاقات في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وهي التمويل والاستثمار، والطيران المدني، والتأشيرات والخدمات القنصلية، والابتكار، والتجارة والعلاقات الاقتصادية7.
6- تعزيز ثقافة العيش المشترك بين شعبي البلدين من خلال إنشاء برامج لاتقاء أفراد الشعبين، وحوار الأديان، والتبادلات الثقافية والأكاديمية والشبابية والعلمية وغيرها، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتأشيرات والخدمات القنصلية لتسهيل السفر الفعال والآمن لمواطني البلدين، ويعمل الطرفان معا على مواجهة التشدد الذي يحض على الكراهية والانقسام، والإرهاب، بما في ذلك منع التشدد والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز، وسيعملان معا أيضا من أجل إنشاء "منتدى مشترك رفيع المستوى للسلام والتعايش" مكرس للنهوض بهذه الأهداف.
7- يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق "أجندة استراتيجية للشرق الأوسط" من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار في المنطقة وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي.
8- لا تؤثر هذه المعاهدة على واجبات وحقوق الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطبيق أحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكونكلاهما طرف فيها. معاهدة السلام معاهدة السلام.
9- يتعهد الطرفان بالوفاء بحسن نية بالتزاماتهما بموجب هذه المعاهدة، بغض النظر عن أي عمل أو تراخ من أي طرف آخر وبصرف النظر عن أي وثيقة لا تتوافق مع هذه المعاهدة. ويوضح كل طرف للآخر أنه لا يوجد تضارب بين التزاماته في المعاهدات التي يلتزم بها وهذه المعاهدة. ويتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
10- يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن عمليا، بما يتوافق مع الإجراءات الوطنية الخاصة بكل منهما وستدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.
11- تحل المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض. وأي نزاع من هذا القبيل لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يمكن أن يحال إلى التوفيق أو التحكيم رهنا باتفاق الطرفين.
12- تُحال هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. ملحقات وفقا للمادة الخامسة، التي أشير إليها سابقا، يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهذه الأحكام مرفقة بالمعاهدة وهي جزء لا يتجزأ منها.
والمجالات هي:
التمويل والاستثمار
يتعاون الطرفان لتعميق وتوسيع علاقات الاستثمار الثنائية على وجه السرعة، وإعطاء أولوية كبيرة لإبرام الاتفاقات في مجال التمويل والاستثمار، مع الإقرار بالدور الرئيسي لهذه الاتفاقيات في التنمية الاقتصادية للطرفين والشرق الأوسط ككل.
الطيران المدني
يقر الطرفان بأهمية ضمان قيام رحلات جوية مباشرة منتظمة بين إسرائيل والإمارات للمسافرين والبضائع، باعتبار ذلك وسيلة أساسية لتطوير وتعزيز العلاقات بينهما، والعمل على إنشاء ممر جوي دولي بين دولتيهما وفقا للقانون الدولي، وتنفيذ الاتفاقات والترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالتأشيرات والخدمات القنصلية لتسهيل السفر لمواطني الدولتين.
السياحة
يؤكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون السياحي بينهما باعتباره عنصرا رئيسا للتنمية الاقتصادية وتطوير العلاقات الشعبية والثقافية الوثيقة. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على الطرفين تسهيل تبادل المعلومات، والمشاركة في المعارض السياحية، والعمل معا لترويج المشاريع السياحية المشتركة والبرامج السياحية الشاملة من دول أخرى، والعمل معا لإجراء جولات دراسية متبادلة لتنمية السياحة المشتركة.
الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية
زيادة التعاون في الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية، حتى يتم الشعور بفوائد السلام عبر مجتمعاتهما، والتعاون من أجل توفير ظروف مواتية للتجارة وتقليل العوائق التجارية.
العلم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي
يقر الطرفان بالدور الهام للعلم والتكنولوجيا والابتكار في نمو العديد من القطاعات الرئيسية، ويعززان العمل المشترك والتعاون المتبادل في التقدم العلمي والتكنولوجي. ويشمل ذلك تعزيز التعاون والتبادل العلمي، والتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
البيئة
تقر الأطراف بأهمية حماية البيئة وتحسينها وتشجع الابتكار البيئي من أجل التنمية المستدامة للمنطقة وخارجها.
الاتصالات والبريد
يقر الطرفان بضرورة التعاون من أجل التطوير المستمر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية. ويحيطان علما بإنشاء خدمات اتصالات مباشرة فيما بينهما، بما في ذلك خطوط الهاتف، وتعزيز المبادلات البريدية المباشرة والكابلات البحرية وحلول التجارة الإلكترونية ، وكذلك استخدام أنظمة الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات بالألياف الضوئية والبث المتاحة.
الرعاية الصحية
يشيد الطرفان بالتعاون في علاج وتوفير لقاد ضد كوفيد-19، ويتفقان على التعاون في التعليم الطبي، والتدريب والمحاكاة، والصحة الرقمية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وإدارة الطوارئ.
الزراعة والأمن الغذائي
يقر الطرفان بالأهمية الكبرى للتنمية الزراعية المستدامة، و��دورها الحيوي في معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، وكذلك في الحفاظ على البيئة. ويتفقان على تبادل وتطوير التقنيات والأساليب المبتكرة في مجال زراعة الأراضي القاحلة، وتقنيات الري، وتقنيات تربية الأحياء البحرية في مياه البحر الضحلة، وإنتاج أعلاف الأسماك، وإنتاج البذور في المناخات الحارة والرطبة.
المياه
يقر الطرفان بالأهمية الكبيرة للاستخدام المستدام للمياه وسيتعاونان معا لمعالجة قضايا إمدادات المياه، وفي مجالات معالجة المياه، وإدارتها، وأمن المياه، وإدارة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها، والحفاظ على المياه وتحليتها.
الطاقة
يؤكد الطرفان الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة، ولا سيما حاجتهما إلى تعزيز الطاقة المتجددة، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، والشبكات الإقليمية، والطاقة البديلة، وأمن الطاقة.
الترتيبات البحرية
يجب على كل طرف الاعتراف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء عبر مياهه الإقليمية وفقا للقانون الدولي. ويمنح كل طرف حق الوصول العادي إلى موانئه لسفن وشحنات الطرف الآخر، بالإضافة إلى السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه.
التعاون القانوني
إدراكا لأهمية وجود إطار قانوني داعم لحركة الأشخاص والبضائع ولتعزيز بيئة عمل ودية مستمرة بينهما، يجب على الطرفين بذل قصارى جهدهما لمنح بعضهما البعض أكبر قدر من التعاون القانوني، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون المدنية والتجارية.
وقد يهمك ايضا:
الإمارات وإسرائيل تُوقِّعان رسميًّا معاهدة السلام التاريخية في البيت الأبيض
رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن السلام سيتوسع ليضم دولا عربية أخرى
الاخبار الرياضية from Blogger https://ift.tt/33CcRiE via IFTTT
0 notes
Text
عادي 14 فبراير 2024 10:07 صباحا دبي/ واملعبت القمة العالمية للحكومات على مدى دوراتها السابقة، دوراً كبيراً في تحفيز العمل الاستباقي من قبل الحكومات والمؤسسات؛ لتطوير وتبني الحلول الرقمية في صياغة مدن المستقبل عبر استخدام البيانات من أجل أن تكون حكومات أكثر ديناميكية وفعالة قادرة على الدفع باتجاه مستقبل أفضل وأكثر سعادة ورفاهية للمجتمعات.ولم يغب مفهوم مدن المستقبل عن دورات القمة السابقة، إذ تطرق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للتحديات التي تواجه مدن المستقبل خلال جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية للحكومات 2019 بعنوان «سبعة مبادئ أساسية لمدن المستقبل».وقال سموه: «مستقبل الدول ومستقبل البشر ومستقبل الحياة مرتبط بشكل مباشر بمستقبل المدن، والحديث عن مستقبل المدن يرتبط دائماً بدبي.. لأن الكثير من مدن العالم تنظر لدبي اليوم على أنها مدينة من المستقبل»، وأضاف سموه: «هناك سبعة مبادئ رئيسية وتحولات ستشهدها المدن حول العالم خلال السنوات المقبلة وسبل الاستعداد لها والاستفادة من الفرص التي تتيحها».وأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات في عام 2021، تقريراً بعنوان «دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية.. كيف نبني مدينة ذكية آمنة في عالم سيبراني متقلب»، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية لدعم الحكومات في استشراف مستقبل المدن وتعزيز أمنها من خلال تطوير وابتكار حلول جديدة.وجاء إطلاق التقرير ليؤكد دور القمة العالمية للحكومات في دعم الجهود الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديداً الهدف 11 المعني بالمدن بوصفها نقاط قوة للنمو الاقتصادي إذ تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.وفي 2022، ركز تقرير «مستقبل المدن: مبادئ التحول الرقمي في المدن» خلال القمة العالمية للحكومات، على عوامل تطوير المدن الحديثة وضرورة تسريع التحول الرقمي الشامل بما يسهم في تحقيق الجاهزية للمستقبل، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد.كما استعرض التقرير أهم الابتكارات والمبادرات العالمية التي أطلقتها المدن من مختلف قارات العالم، بما يضمن تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي، لتوفير خدمات مجتمعية متكاملة للأفراد، حيث سلط الضوء على مبادرة مؤشر السعادة الذي أطلقته هيئة دبي الرقمية في مارس 2017 ويتم تطبيقه في أكثر من 170 جهة في حكومة دبي والمؤسسات الخاصة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للأفراد وتعزيز جهود التنمية المستدامة.كما سلط الضوء على 11 مبادرة وقصة نجاح تمكنت فيها مدن من 10 دول حول العالم، من تعزيز تحولها الرقمي، وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتحقيق طموحات الأفراد، وتطلعاتهم نحو المستقبل.وقال نعيم يزبك المدير العام لشركة "مايكروسوفت الإمارات"، إن مدن المستقبل الآن تعتمد على التقنيات الحديثة وأبرزها الذكاء الاصطناعي الذي يساعد ��لى تحسين ونمو الحياة الاجتماعية والاقتصادية.ودعا مدير «مايكروسوفت الإمارات» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024، إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحديثة في الدول العربية من أجل نمو المجتمعات في المجالات المختلفة خاصة التعليم، مشيراً إلى أن استخدام تلك التكنولوجيا الحديثة يؤدي لتطور المجتمعات العربية.ويتطلب بناء المدن الذكية اتخاذ الإجراءات لضمان تطويرها التقني وحمايتها من التحديات التي تصاحب تطورها وزيادة معدلات السكان، إضافة إلى توفر التكنولوجيا الحديثة التي تشكّل حلقة تربط بين القطاعات والأنظمة والأجهزة المختلفة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني للسكان، ودعم الممارسات الجديدة التي تستطيع الحكومات من خلالها مواكبة عصر التحول الرقمي السريع.ويأتي تعزيز الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في تطوير مستقبل المدن، عبر عدة عوامل أبرزها: تصميم المدن الذكية، واتجاهات الأمن السيبراني، وأهم المحاور التي ينبغي على الحكومات مراعاتها عند تبني منهجية دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية، وضرورة وجود بنية تحتية رقمية آمنة. http://tinyurl.com/yk5em9zx المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
قال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول إن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة وتحسين كفاءة أداء القطاع بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 أن التحول في قطاع الطاقة عالمياً يحتاج إلى زيادة حجم التمويل بما يسهم في إطلاق المزيد من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تمضي قُدماً في تنفيذ مستهدفاتها برفع مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030 للوصول إلى 19.8 جيجاوات من الطاقة النظيفة في ظل العمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2050 وذلك اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أن القمة العالمية للحكومات تؤكد الدور الحيوي لدولة الإمارات على الصعيد العالمي عبر إسهامها الفاعل في بلورة الرؤى الدولية والحلول المبتكرة لمساعدة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المختلفة، مشيراً إلى أن القمة تسهم في تشكيل رؤى جديدة للعمل الحكومي والنهوض بالقطاعات الحيوية لتحقيق الازدهار والتنمية البشرية. (وام) المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
دبي - وام أكد صدير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان أنه بفضل تبني قيرغيزستان برنامج «المسرعات الحكومية» الإماراتي، تمكنت دولته في غضون 100 يوم من تحديد وحل ثلاث مهام إشكالية ذات طبيعة اجتماعية، مشيراً إلى أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً، ونتائج إيجابية. وقال خلال كلمة رئيسية ألقاها ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024: «حظي برنامج المسرعات الحكومية بردود أفعال إيجابية للغاية بين مواطني قيرغيرستان، بعد أن أطلقته الحكومة في شهر مارس من العام الماضي، حيث حصل مواطنونا على تدريب على البرنامج داخل الإمارات، ونعتزم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في المستقبل القريب بمساعدة أصدقائنا الإماراتيين». وأشاد صدير جاباروف بالمخرجات الثرية للقمة العالمية للحكومات منذ تأسيسها قائلاً:«القمة العالمية للحكومات أصبحت وخلال عقد من تأسيسها منصة فعالة للحوار العالمي، حول العديد من القضايا التي تهم الإنسانية، وفرصة لتبادل الخبرات في مجال الإدارة العامة، لتحسين كفاءة الحكومة، ونوعية حياة الناس، والحد من الفقر». واعتبر منطقة الشرق الأوسط المهد الحقيقي لولادة الحضارات الرفيعة، والاكتشافات العلمية والاختراعات العبقرية والأفكار الفريدة التي أثرت خزانة العالم المعرفية، مشيراً إلى أنها قدمت للعالم كوكبة من العقول اللامعة مثل الرازي والطبري والبخاري والفارابي وابن خلدون، والعديد من الشخصيات العظيمة الأخرى التي أسهمت في إفادة البشرية وإثراء معارفها وتأسيس حضاراتها. وقال صدير جاباروف: «حددت جمهورية قيرغيزستان 4 محاور رئيسية ذات أولوية لتحقيق التنمية المستدامة، المحور الأول يتمثل في تحديث نظام السلطة التنفيذية بمجمله، وتغيير عمل الحكومة التي يجب عليها أن تخدم مصالح الشعب، وأن توجد بيئة مواتية للنمو الروحي والفكري والاقتصادي والاجتماعي للشعب، وكذلك أن توفر خدمات عامة عالية الجودة؛ ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان من الضروري تحسين عملية صنع القرار». وأضاف جاباروف:«يتمثل المحور الثاني في تنفيذ معركة لا هوادة فيها ضد الفساد، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات العميقة في البلاد، ومن أجل القضاء عليه، لا سيما في المجال الاقتصادي، يعمل مجلس الوزراء بنشاط على إخراج الاقتصاد من الظل، كجزء من برنامج لإدخال أدوات جديدة لإدارة ال��رائب». أما المحور الثالث فيتمثل في وضع سياسة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني يتطور بوتيرة ثابتة في قيرغيزستان، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 7٪، فيما يجري تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى والمشروعات الدولية بمشاركة المستثمرين الأجانب؛ بما في ذلك بناء محطات الطاقة الكهرومائية، وبناء الطرق، وتحديث المطارات. وجاء المحور الرابع للخطة التنموية التي تراهن عليها قيرغيزستان، متمثلاً في رقمنة نظام الخدمات العامة المقدم للسكان بأكمله، وكذلك رقمنة نظام الإدارة العامة؛ الذي أصبح مرهقاً وخاملاً على مدى السنوات العشر الماضية، ويحتاج إلى تدابير حاسمة. وعلى صلة بالمحور الرابع هذا، قال صدير جاباروف: يوفر الذكاء الاصطناعي فرصاً هائلة لتحسين نوعية حياة الناس، إذا تم استخدامه بشكل صحيح، حيث نجحت قيرغيزستان مؤخراً في اختبار نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص باللغة القيرغيزية، وتم تدريبه بناءً على ثقافتنا ومعرفتنا وتقاليدنا وأخلاقنا. وقال رئيس قيرغيرستان إنه وفقاً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حصلت بلاده على المرتبة 45 عالمياً من بين 166 دولة، مضيفاً:«نعتزم أن نكون من بين أفضل 30 دولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بحلول العام 2030»، وفي هذا الخصوص أشار إلى أنه يسعى وحكومته إلى تحويل قيرغيزستان لـ«واحة أعمال»إقليمية، تتمتع بمناخ استثماري جذاب، وسياسة تجارة خارجية ليبرالية، وبيئة أعمال منفتحة وصادقة. وتابع:«سترتكز سياستنا الاقتصادية الجديدة في المقام الأول على ثلاثة مجالات رئيسية: الطاقة والتعدين، والنقل، وصناعات المرور العابر، كما نريد الاستفادة بشكل جيد من الثروة الطبيعية في البلاد، حيث تتمتع قيرغيزستان بإمكانات صناعية كبيرة، من حيث احتياطيات موارد الطاقة الكهرومائية، والتي تقدر بنحو 142 مليار كيلووات/ساعة». وفي هذا الصدد أشار جاباروف إلى أنه وفي إطار مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ COP-28، الذي استضافته بنجاح الإمارات، تم توقيع مذكرة ثلاثية بين شركة«مصدر»الإماراتية، وشركة كهرباء فرنسا، وحكومة قيرغيزستان؛ لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة الخضراء تبلغ طاقتها الإنتاجية 3.5 جيجاوات. وتابع رئيس قيرغيزستان حديثه عن مشروعات الطاقة ليختتم كلمته أمام القمة العالمية للحكومات 2024 بالقول:«بدأت الدولة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة Kambar-Ata HPP-1 بقدرة تصميمية تبلغ 1.8 جيجاوات، ويجري
حالياً إنشاء 50 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن مشروعات في مجال مصادر الطاقة المتجددة، ومن أجل تطوير إمكانات النقل والخدمات اللوجستية ودخول الأسواق العالمية؛ فقد أعلنا عن إطلاق مشروع بناء السكك الحديدية بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، والذي سيربط الدول الآسيوية عبر آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا». المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
دبي: محمد الماحي إنجازات كبيرة حقّقتها دولة قطر في استشراف المستقبل، حيث تمثّل جزءاً أساسياً من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحقيق تقدّم شامل وتنمية مستدامة في كل جوانب الحياة، وهي الجسر الذي يصل الحاضر بالمستقبل، وتجسد تصوراً لمجتمع حيوي نابض بالحياة تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان، وسبيلنا لتحقيق هذه التطلعات هو عن طريق حشد طاقاتنا الجماعية وتوجيهها. ويأتي اختيار القمة العالمية للحكومات لدولة قطر ضيف شرف هذا العام، على وقع نجاح فاق كل التوقعات وعلى مختلف الصعد، للسياسات والخطط القطرية التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وتثمين مكانتها لدى الإمارات ودورها الفعال عربياً وإقليمياً، وتجربتها في التحديث، خاصةً أن القمة تتناول فكرة استشراف مستقبل الحكومات. تمثل قطر واحدة من الدول التي اعتمدت تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، في تحليل البيانات أو تقديم خدمات ذكية متقدمة، ويضاف ذلك إلى جهودها في التحول الرقمي، التي تجسد رؤيتها الاستراتيجية نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، هذه الإنجازات تعكس التزام قطر بتحقيق تنمية مستدامة ورفاهية كبيرة لمواطنيها، ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في عالم الرقمنة بعد انضمامها رسمياً إلى «منظمة التعاون الرقمي»، وهي منظمة دولية، أنشئت حديثاً، هدفها تعزيز التعاون الدولي في الابتكار والتمكين وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي. وتضع قطر الحكومة الذكية في صلب أولوياتها، حيث تسعى إلى تقديم خدمات حكومية فعّالة ومبتكرة عبر الإنترنت. يهدف هذا التحول إلى تسهيل العمليات الحكومية، وتوفير وقت المواطنين والمقيمين. في إطار تعزيز جاهزية مؤسسات العمل الحكومي، كونها الركيزة الأساسية، لترسيخ عملية التنمية المستدامة أطلقت جائزة «قطر للتميز الحكومي» بقرار الشيخ تميم بن حمد، في أغسطس 2023، للارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء. وفي إطار جهودها لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بالتعاون في التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر، علماً بأنها عضو مؤسس في هذا ال��عهد الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة، ما يؤكد الدعم المستمر لقضية البيئة وتغير المناخ، الذي وضع دولة قطر في مكانة مميزة عضواً فاعلاً وحيوياً في جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والمناخ، بفضل مساهماتها الدولية في دعم جهود البلدان النامية لمكافحة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. وحرصت على أداء دورها شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي، وتجسد ذلك في إعلان الشيخ تميم بن حمد، خلال قمة العمل المناخي، مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ، خاصة أن هذه الدول تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ. وانطلاقاً من إيمانها بأن التعليم مفتاح التنمية، فقد أولت اهتماماً كبيراً للتعليم والتوظيف، وحققت مؤسسة «التعليم فوق الجميع» إنجازاً كبيراً بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتقديم خدمات التعليم النوعي لعشرة ملايين من الأطفال والشباب في كل أنحاء العالم. كما تسهم مؤسسة «صلتك» بفاعلية في معالجة مشكلة البطالة في أوساط الشباب خلال برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها في المنطقة العربية. المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
دبي: «الخليج» عرض المنتسبون للبرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، خلال أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، مجموعة من المشروعات التحولية المستدامة، لمواجهة بعض التحديات في القطاعات الحيوية في عدد من الدول، والتي عملوا على تطويرها خلال تأهلهم في البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المنتسبين وتمكينهم من تحفيز المهارات المطلوبة، لتطوير مشاريع تحولية تحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً في القطاعات ذات الأولوية بدولهم. وشهد اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 أيضاً، تخريج الدفعة الأولى من المنتسبين للبرنامج، والتي ضمت نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في 29 دولة. وقال عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، إن البرنامج ينهل من المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي قدمت قيادات ملهمة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن البرنامج يمضي في نقل تجربة الإمارات المتميزة في مجال الإدارة والتطوير الحكومي إلى دول العالم، للمساهمة في بناء حاضر ومستقبل هذه الدول الصديقة. وأكد أن المشاريع التي قدمها منتسبو البرنامج من الوزراء ومديري العموم ومساعديهم، أثبتت نجاح البرنامج في تعزيز قدرة المشاركين فيه على استشراف حلول تواكب تحديات الحاضر ومتغيرات المستقبل وتستجيب لها، لافتاً إلى أن البرنامج عمل على تحفيز منتسبيه، لتقديم مبادرات وأفكار وحلول عملية ومبتكرة لتطوير القطاعات التي يعملون فيها داخل دولهم، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة في دولهم. بدوره قال سعيد محمد العطر، المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «يترجم البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مشاركة تجربة الإمارات التنموية، وخبراتها الرائدة في تطوير القيادات الحكومية مع دول العالم، لتأهيل قادة الغد وفق أرقى الممارسات العالمية في علم الإدارة الحكومية وفنون القيادة، وذلك بالاستناد إلى فلسفة سموه في الاستثمار في الإنسان. وأكد أن البرنامج أسهم في تزويد المنتسبين بمهارات استشراف المستقبل، بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين والعالميين في مجال القيادة، وظهرت مخرجاتها في مشاريع ومبادرات ناجحة واستراتيجيات متكاملة قابلة للتنفيذ، تستخدم أحدث أساليب وأدوات استشراف المستقبل والابتكار والتجارب العملية. وشملت المشروعات التي عرضها منتسبو البرنامج، مبادرة لإحداث ثورة في إجراءات التعداد السكاني في باراغواي، من خلال اعتماد أنظمة آلية مستمدة من النماذج العالمية الناجحة، وسيتمكن المشروع من خفض التكاليف بشكل كبير وتعزيز الكفاءة باستراتيجيات أتمتة متخصصة في بلد يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، ينفق 43 مليون دولار على التعداد اليدوي. وضمن الجهود المبذولة لإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي في العالم، تم عرض مشروع إنشاء منصة مبتكرة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي تحمل اسم (HarvestHub) ويعمل المشروع على تبسيط سلسلة الإمدادات الغذائية، بهدف الحد من الفاقد، وتعزيز الكفاءة، وتقديم توصيات في الوقت المناسب أثناء الأزمات. كما عرض منتسبو البرنامج مشروعاً يهدف إلى مكافحة الأمية المالية في أوزبكستان، حيث يهدف إلى خفض معدلات الأمية المالية من خلال حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لطلاب المدارس المتوسطة، ويقدم المشروع تطبيقاً يحتوي على ألعاب، يكون ضمن دورة تدريبية لمحو الأمية المالية، وتشمل الآثار المتوقعة للمشروع تحسين الوضع الاقتصادي بإدخال الرقمية المبتكرة كأدوات لمحو الأمية المالية. وتضمنت المشروعات أيضاً، مبادرة لاستدامة ميزانية الرعاية الصحية في سيشيل، وذلك من خلال تقييم جدوى وأثر تنفيذ التأمين الصحي كحل لقيود الميزانية، ويهدف المشروع لاستكشاف التمويل المبتكر ونماذج ونهج لإدارة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وضمان تمويلها بما يكفل الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية في سيشيل. ومن بين المشروعات التي عرضها منتسبو البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، مشروع لاستدامة الموارد المائية والحفاظ عليها في إفريقيا باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المتاحة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأُطلق البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين في يوليو الماضي، وتم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، ويقدم 5 مساقات تتضمن تدريبات عملية لدعم مهارات وخبرات المنتسبين القيادية، وتمكين الكوادر وتزويدها بأحدث الأدوات المستقبلية. المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
عادي 11 فبراير 2024 14:27 مساء قراءة دقيقتين القاهرة - واميشارك دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، المقرر التي تعقد من 12 إلى 14 فبراير الجاري في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقال محمد الحمصاني المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن مصر تحرص دائماً على المشاركة في هذا المحفل الدولي المهم بشكل سنوي في إطار تثمين الدور الفاعل والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات.وأشار إلى أن حرص دولة رئيس الوزراء المصري على المشاركة في تلك القمة من أجل طرح الأفكار والرؤى الخاصة بتأث��ر التحديات الاقتصادية الراهنة على جهود التنمية المستدامة في الدول النامية خاصة مصر، وسبل مواجهة تلك التحديات.وأضاف الحمصاني، أن هذه المشاركة تأتي أيضاً من منطلق حرص جمهورية مصر العربية على التعاون والتواصل مع كافة الشركاء الدوليين من أجل إبراز الجهود المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، فضلاً عما تقوم به الحكومة من جهود لمواجهة التحديات ال��قتصادية الراهنة.ونوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأهمية انعقاد القمة هذا العام كونها تأتي في توقيت هام نحن في أمس الحاجة إليه لتبادل الرؤى بين هذا الجمع الرفيع من القادة ورؤساء الحكومات والخبراء حول سبل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف النظرة المستقبلية لما يمكن أن تقوم به الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب مناقشة موضوعات أخرى مهمة مثل آفاق تطور التكنولوجيا لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي. http://tinyurl.com/mr3xxbps المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، منتدى الصحة العالمي، الذي يجمع نخبة من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصحة، والخبراء وأصحاب الشركات الكبرى في صناعة الأدوية وابتكارات الرعاية الصحية، في حوارات ونقاشات تهدف إلى استكشاف العلاقة الوثيقة بين النمو الحضري وأولويات الصحة العالمية، والبحث عن حلول مبتكرة في هذا المجال من شأنها تشكيل مستقبل أفضل للمدن، وتحقيق رفاهية المجتمعات.ويركز المنتدى على التحديات التي تتشكل مع النمو الحضري غير المسبوق وما يفرضه من تغيرات عالمية سريعة، في المدن التي تعد مراكز التقدم والابتكار والتبادل الثقافي.ويحفز المنتدى التركيز على التحديات المتعلقة بتحسين الرعاية الصحية، والقضايا البيئية، والأنماط الاجتماعية، نظراً لارتباط صحة سكان المناطق الحضرية، مع هدف استدامة مدن العالم ككل.كما يسعى المنتدى لوضع العديد من القضايا الرئيسية في بؤرة التركيز العالمية، بما في ذلك، فهم ديناميكيات وتحديات الصحة الحضرية، واستكشاف حلول التخطيط الحضري المبتكرة، والتعاون من أجل صحة حضرية عادلة، وتسخير التكنولوجيا لتحقيق الرفاهية الحضرية، ومواءمة التوجه الاستراتيجي للصحة الحضرية بما يتماشى مع الأولويات الصحية العالمية.ويلقي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الكلمة الافتتاحية للمنتدى، والتي تركز على تمهيد الطريق لمستقبل الصحة في المناطق الحضرية، وفتح الباب لمساحات واسعة من النقاش حول محاور هذه القضية على المستوى العالمي. وأكد حرص الإمارات من خلال تنظيم المنتدى في القمة العالمية للحكومات، على تعزيز مكانتها كمنصة عالمية لصياغة مستقبل أكثر استدامة من خلال جمع النخب العالمية لتشكيل واعتماد رؤية موحدة لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، في خطوة تعكس التقدير العالمي لدور الإمارات في بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئياً.كما يلقي الدكتور تيدروس أدنوهام، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الكلمة الرئيسية في الجلسة العامة، بعنوان، «الحفاظ على الغد: لماذا الاستثمار في الرعاية الصحية اليوم هو أولويتنا؟».حلقات نقاشيةتضم جلسات المنتدى النقاشية جلسة بعنوان، «الصحة الحضرية: التحديات والفرص والحلول»، يشارك فيها كل من: الدكتورة لجين القضماني، رئيس الجمعية الطبية العالمية، وأندرو رزيبا، الشريك والمدير التنفيذي لمؤسسة غالوب، والدكتور سيث بيركلي، كبير مستشاري الصحة الاستراتيجية في (SICPA)، ومستشار أول بمركز الأوبئة بجامعة براون، وجيف شليغيلميلش، مدير المركز الوطني للتأهب للكوارث في مدرسة كولومبيا للمناخوتركز الجلسة على التوسع السريع في المدن والبلدات كجزء من التنمية الحضرية، وضرورة إعادة تصور البنية التحتية الصحية الحالية، حيث يؤثر عدد متزايد من التحديات على صحة الإنسان، ومنها تحديات الصحة البيئية مثل، تلوث الهواء والماء والتربة.وترسم جلسة «الاستفادة من الابتكار من أجل مدن صحية»، المسارات الكفيلة بتعزيز فوائد التصميم الحضري من خلال التقدم التكنولوجي والابتكار، بما في ذلك الابتكار الاجتماعي، في إحداث نتائج صحية إيجابية للحياة في المدينة، ودمج التكنولوجيا كجزء من مخطط المدينة، لتمكين الحلول المستدامة في التعامل مع التحديات الصحية الناجمة عن النمو الحضري.ويشارك في الجلسة أشيش تريباثي، الرئيس التنفيذي لشركة (TZAR Labs)، ويتحدث عن إحداث ثورة في الكشف عن السرطان: الرحلة إلى اختبار الدم العالمي، كما يتحدث ميتشل ستريبلينغ، مدير معهد الاستجابة للوباء في مدينة نيويورك، عن أزمات الرفاهية الحضرية في مجال الطاقة التكنولوجية، ويتحدث الدكتور أوتمار كلويبر، الأمين العام للجمعية الطبية العالمية، عن التنقل عبر الحدود الصحية الحضرية، أما جاد دالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (American Forests)، فيتحدث عن دمج الطبيعة والتصميم المبتكر للصحة الحضرية.وتركز القمة العالمية للحكومات 2024 على 6 محاور رئيسية، تشمل تعزيز وتيرة النمو، والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.ويجمع منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، قادة التكنولوجيا حول العالم لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول، وبحث الجهود الدولية لابتكار الحلول الكفيلة بتوظيف هذا المجال الواعد.نخبة من المسؤولينويشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء ومستشرفي المستقبل، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، وينظم ضمن فعاليات القمة التي تعقد بدبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً
حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافةً إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.وأكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة تمثل منصة استثنائية رائدة تجمع الحكومات وصناع القرار، لاستشراف مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان ومستقبل المجتمعات.وقال: «إن القمة تستشرف من خلال منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول مستقبل هذا القطاع الواعد والأدوات الكفيلة بتوظيفه لخير المجتمعات، وتركز على السبل الكفيلة بحوكمته ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم استخداماته، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم عمليات التنمية والتطوير الشامل لمختلف القطاعات».ويشهد المنتدى مشاركة واسعة لنخبة الخبراء ورواد الأعمال في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة حول العالم، إذ يشارك فيه جاك هيدراي الرئيس التنفيذي ل «ساند بوكس آيه كيو»، في جلسة بعنوان الموجة المقبلة من حلول الذكاء الاصطناعي، كما يتحدث يان ليكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة «ميتا» العالمية والحائز على جائزة تورنغ، في جلسة حوارية تناقش فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي، وما يفتحه من آفاق واعدة.كما ينظم المنتدى جلسة بعنوان تعزيز الثقة ببيانات الذكاء الاصطناعي، يتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند ليمتس»، وآريا بولورفروشان الرئيس التنفيذي لشركة «إبلايد أيه آي»، وغاري كازانتسيف رئيس استراتيجية التكنولوجيا الكمية في «بلومبرج»، عن أهمية بناء الثقة في بيانات الذكاء الاصطناعي ودور سلامة وشفافية وموثوقية البيانات في عمل هذه الأنظمة بشكل مسؤول.وتتناول جلسة بعنوان أولوية تنظيم الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، التي يتحدث فيها فيصل البناي الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ورئيس مجلس إدارة شركة «أيه آي 71»، وشون إدواردز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «بلومبيرغ»، وجريج ويلسون الرئيس التن��يذي للتكنولوجيا في القطاع الحكومي في شركة «مايكروسوفت»، نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر والاعتبارات والتحديات الأخلاقية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، والحاجة لتدابير سلامة فعالة وأطر أخلاقية لتشكيل المشهد المستقبلي لهذه النماذج.أيضاً يشهد المنتدى مشاركة فيرنر فوجلز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «أمازون» في جلسة حوارية، فيما تناقش جلسة للهيئة الاستشارية للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي تجمع عمر سلطان العلماء، وأمانديب جيل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا، وكارمي أرتيغاس الرئيس وعضو الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي، ود. سيدنا ندايي محاضر في جامعة الشيخ حميدون كين الرقمية، تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تسريع التقدم في مختلف المجالات. المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
أبوظبي: عماد الدين خليلتحت رعاية سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، انطلق صباح أمس الاثنين المؤتمر المصاحب لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».وشهد المؤتمر الذي يقام تحت شعار «الأنظمة غير المأهولة.. الارتقاء إلى فضاءات جديدة للتقنيات الناشئة والتأثيرات غير المسبوقة» وتنظمه مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات، ومجموعة «إيدج» الشريك الاستراتيجي، مشاركة دولية واسعة، بحضور نخبة من كبار الخبراء وصانعي القرار والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والبعثات الدبلوماسية من قطاع الأنظمة غير المأهولة. واستهلت أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية ترحيبية لمحمد بن مبارك المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، تلتها كلمة لعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.26 متحدثاًوشارك في المؤتمر 26 متحدثاً من خبراء الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي من كل أنحاء العالم، ناقشوا بحضور أكثر من 200 وفد، الاتجاهات المستقبلية للقطاع. وخلال كلمته الترحيبية، قال المزروعي: «إن دولة الإمارات تفتخر باستضافة مثل هذه الفعاليات، التي تنطلق بمنظومة العمل نحو آفاق جديدة من التطور والنمو، في صناعات الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والمحاكاة والتدريب والاستخدامات في القطاعات العسكرية والمدنية. نطمح خلال هذا الحدث الأول في منطقة الشرق الأوسط، إلى تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لمواكبة الطفرة المعلوماتية، ووضع بصمتنا الرقمية لتحقيق مستقبل أفضل بدعم من قيادتنا الرشيدة. والمؤتمر يهدف إلى توفير منصة عالمية، تجمع المسؤولين وأصحاب القرار، إلى جانب أصحاب العقول المبتكرة في المجالات العلمية وصناعات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، للتباحث في موضوعات الثورة الصناعية الرابعة والطفرة المعلوماتية، ودور الذكاء الاصطناعي في نقل الأنظمة المسيرة آفاق جديدة. كما نضيء على أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذه المجالات، ونشارككم أفضل الممارسات المتبعة في هذه القطاعات، حيث إن الوقوف على آخر التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيو�� خلال الدورة السادسة من هذا الحدث، يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاستضافة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب».منصة استراتيجيةوقال اللواء الركن مبارك الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين «يسهم المؤتمر المصاحب للمعرضين في توفير منصة استراتيجية تحتضن تحت مظلتها أبرز الخبراء والمتخصصين، وصنّاع القرار والمسؤولين من كافة أنحاء العالم، لمناقشة آفاق نمو صناعة الأنظمة غير المأهولة، بتبادل وجهات النظر والأفكار واستشراف فرص التطوير والنمو والمستقبل لهذه الأنظمة، ويعد المعرضان والمؤتمر المصاحب لهما، الحدثين الوحيدين في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال الحيوي والواعد في المستقبل، ما يعكس أهمية الأنظمة غير المأهولة ودورها المحوري في دعم عمليات السلام والأمن الدوليين، كما أن لهذه الصناعة وابتكاراتها دوراً رئيسياً في دعم مسارات التنمية المستدامة للاقتصادات الوطنية، ولا تقتصر استخداماتها فقط على التطبيقات الدفاعية، وإنما تشمل الاستخدامات التجارية والمدنية المتعددة».وأوضح حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «شهدنا اليوم إطلاق الدورة الأكبر للمؤتمر المصاحب للمعرضين منذ انطلاقهما عام 2015، وحظي المؤتمر بحضور رفيع من صنّاع القرار والبعثات الدبلوماسية وقادة الصناعة والمسؤولين والخبراء والباحثين في قطاع الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، ما يواكب استراتيجياتنا في «أدنيك» لدعم القطاعات الحيوية الواعدة، ويعزز تنافسية الشركات الوطنية محلياً وعالمياً».أربعة عروضويتضمن المؤتمر هذا العام أربعة عروض رئيسية، وثلاث جلسات نقاشية، ومحادثة جانبية، وقدّم الروّاد في القطاع العروض التي تتمحور حول مجالات اختصاصهم.وانطلق المؤتمر قبيل انعقاد «يومكس» و«سيمتكس»، المزمع انطلاق فعالياتهما يوم الثلاثاء 23 إلى 25 يناير 2024، ويركّز على موضوع «مستقبل الأنظمة المستقلة.. المسعى الإنساني نحو عالم رقمي». حيث تنتظر المشاركين تجربة ديناميكية وغنية بالمعلومات تتميز بمزيج بين الرؤى التقنية والعملية والمناقشات الاستشرافية حول دمج الأنظمة غير المأهولة ومستقبلها عبر مختلف القطاعات.اختتام المؤتمرواختتمت أعمال المؤتمر المصاحب لمعرضَي الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بعد سلسلة من الكلمات والورش النقاشية التي قدمها مجموعة من كبار الخبراء وصنّاع القرار والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والبعثات الدبلوماسية، لاستشراف الفرص والتحديات في قطاع الأنظمة غير المأهولة.
وقال عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، خلال كلمته الرئيسية «علينا مراعاة الآثار التي قد تتركها التكنولوجيا، وأن نقود هذه التكنولوجيا ونوظفها في مصلحة البشرية، والتعامل مع التحديات والتهديدات المختلفة. كما من المهم عدم تجاهل السياسات الخارجية للتكنولوجيا، والأخذ في الحسبان تطور الأنظمة غير المأهولة وذكائها، فنحن نقرر تصنيف الاستخدام المسؤول والصحيح وغير المسؤول للتطبيقات غير المأهولة في المجالات العسكرية، أو الميدانية».وقدم البروفيسور فخر الدين كراي، أستاذ التعلم الآلي لدى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، عرضاً بعنوان «الذكاء الاصطناعي.. إطلالة على المشهد الحالي وتأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل الأنظمة غير المأهولة»، تناول خلاله أسس ال��كاء الاصطناعي وأدوات التكنولوجيا، والتطبيقات، والفرص والتحديات. مشيراً إلى قوة الذكاء الاصطناعي وأثره الكبير الذي قد يضاهي الثورة الصناعية الرابعة، ولذلك يجب التعاون بين أنماط التكنولوجيا والخضوع للرقابة، للتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تضر بالمجتمعات والشعوب.وناقش المشاركون في الجلسة الحوارية الأولى «توظيف التقنيات الناشئة.. القدرات الكامنة للتقدم التكنولوجي في تطور الأنظمة غير المأهولة»، استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات في الأنظمة غير المأهولة، وأهمية هذه الأنظمة في خدمة الإنسان، ودور الذكاء الاصطناعي في مساعدتنا على فهم دور الأنظمة غير المأهولة التي ستؤدي المهام التي نقوم بها.وقدم الدكتور يحيى المرزوقي، مستشار الرئيس التنفيذي بمجلس التوازن الاقتصادي، عرضاً تقديمياً بعنوان «نظرة مستقبلية عن تأثير الأنظمة المسيرة في التقنيات والتوظيفات غير الدفاعية»، متحدثاً عن مختلف التطبيقات المدنية للأنظمة غير المأهولة واستخداماتها، وأثرها في تلبية احتياجات المجتمع، مؤكداً أن الروبوتات أصبحت تؤدي أدواراً مهمة في قطاعات الصناعة، والتجارة والزراعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب، والرياضيات، وفي القطاع الصناعي.وناقش المشاركون في جلسة بعنوان «تقنيات وتكتيكات الأسلوب الأمثل للتصدي لخطر تهديد الأنظمة غير المأهولة» التي أدارها العقيد الركن الدكتور راشد الظاهري، أهمية توسيع فهمنا لهذه الأنظمة للتصدي لمخاطرها، لا سيما على المستوى التكتيكي، حيث إنها غيرت قواعد اللعبة في الحروب الحديثة، مع زيادة احتمالية إساءة استخدام هذه التقنيات في ظل تطورها المتسارع. جلسة حواريةوأدار البروفسيور دانيال بالترو سايتس، العميد الأسبق بكلية الدفاع الوطني الإماراتية، جلسة حوارية بعنوان «مستقبل العمليات العسكرية، دمج الأنظمة التقليدية والأنظمة الذكية غير المأهولة»، بمشاركة اللواء لي بو يونغ، قائد عمليات الطائرات المسيّرة من كوريا الجنوبية، وجيمس موريس، الرئيس التنفيذي ل«أكاديمية ربدان»، ونائب الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، وروبرت سادوسكي، رئيس وحدة الروبوتات وأنظمة المركبات غير المأهولة.وبيّن نائب الأدميرال براد كوبر، دمج الفريق الآلي والبشري، بعد عامين من إنشاء منصة القوات البحرية، ما أسهم في تطوير نموذج عمل جديد، وتوفير 60 ألف ساعة عمل بدمج الخبرات، وإجراء 30 تجربة، ونشر القدرات المشتركة لمراقبة الأنشطة العدوانية، ومواجهة الصواريخ على مساحة بحرية تصل إلى 80 ألف كيلومتر مربع بالطائرات المسيّرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في توفير الكثير من الأموال في جمع البيانات وحماية السفن التجارية.وشارك اللواء لي بو يونغ، قائد عمليات الطائرات المسيّرة من كوريا الجنوبية، تجربة كوريا الجنوبية الناجحة في استخدام الأنظمة غير المأهولة في العمليات الدفاعية التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز دمج الأنظمة الإلكترونية والبشرية، وتحسين التشغيل بينهما. مشيراً إلى التحديات التي تعيق عمل هذه الأنظمة، خاصة في ما يتعلق بالتطور السريع للقدرات التي تمتلكها الجهات المعادية.وأوضح روبرت سادوسكي، أن الأنظمة غير المأهولة تسهم في تحسين الأنشطة البشرية، حيث يعمل الإنسان والآلة يداً بيد لإنجاز المهام المختلفة، واتخاذ القرارات المناسبة بروح الفريق الواحد، ما يساعدنا على إنجاز المهام المتعددة بشكل أفضل.وقدم الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة دبي، عرضاً لط��ح رؤيته بشأن «مستقبل القوانين المنظمة لاستخدامات الأنظمة غير المأهولة»، حيث أوضح أن هذه الأنظمة قد تقع في أيد غير آمنة، ما يعرّضنا جميعاً للخطر، لا سيما في ظل ما تشكله الأسلحة تلقائية التصويب من خطر داهم على البشرية، داعياً إلى منع الروبوتات من اتخاذ القرارات من دون تدخل بشري، مع وضع المعايير الأخلاقية لاستخدامها.محمد الكويتي: التقنيات المستقلة ستغير ملامح المستقبلأشار الدكتور محمد الكويتي، رئيس
مجلس الأمن السيبراني، إلى أن التقنيات المستقلة ستغير ملامح المستقبل في كثير من جوانب حياتنا، وعلينا أن نتكيف مع هذه التقنيات لكن هناك حاجة ماسّة لوضع التشريعات الناظمة لعمل هذه الأنظمة لوجود العديد من الجهات، الحكومية وغير الحكومية، الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مضيفاً أن الأفكار الإبداعية التي شاركت خلال هذا المؤتمر، ستثري الحوار في هذه الأنظمة. المصدر: صحيفة الخليج
0 notes
Text
برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، أمس، افتتاح النسخة الثامنة من «قمة المعرفة»، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»، في مركز دبي التجاري العالمي - قاعة الشيخ راشد، على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، إضافة إلى يوم سيُخصّص للحضور عن بُعد (23 نوفمبر). وتتمحور قمة المعرفة 2023 حول مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة، وتجمع تحت مظلّتها قادة الفكر وصنَّاع القرار والسياسات والخبراء والباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال، لمناقشة دور الثورة الصناعية الخامسة في بناء مدن المعرفة، وتقنيات الجيل الخامس، التي أحدثت تحولاً شاملاً في نماذج الأعمال التقليدية، وباتت تُشكّل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي، لتصبح بذلك الحدث الأول الذي يتيح منبراً عالمياً لمناقشة الثورة الصناعية الخامسة، وتبادل الأفكار، ونقل المعرفة، وإقامة الشراكات والتعاون، للتوصّل إلى حلول مبتكرة، تُمهد الطريق أمام مستقبلٍ أكثر ابتكاراً وشمولية للبشرية جمعاء. الاستثمار في الإنسان وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن رؤية القيادة الرشيدة حولت التجربة الإماراتية إلى نموذج يحتذى به في التنمية المستدامة القائمة على المعرفة في شتى القطاعات، ووضعت الاستثمار في الإنسان، وتنوير العقول، وتعزيز الابتكار، في مقدمة أولويات مسيرتها التنموية الطموحة. وعن تجربة دبي في إنماء المعرفة، والكيفية التي أعلت بها الاعتماد عليها في مختلف مشاريعها ومبادراتها، قال سموّه: «صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، جعل المعرفة أساساً لنهضة التطوير الشاملة التي تتقدم معها دبي بخطى سريعة نحو أرفع مستويات الريادة العالمية.. ورسّخها ركيزة للنهوض بحياة الإنسان، وتطوير الأداء ضمن القطاعات الحيوية التي تضمن تقدمه ورفاهيته.. واليوم، تأتي النسخة الثامنة من القمة، لتؤكد إصرار دبي على أن يكون لها دور مؤثر في تحفيز حوار إيجابي، هدفه استشراف آفاق معرفية جديدة، تعين المجتمعات حول العالم على بناء مستقبل أفضل، تحقق فيه أهداف التنمية المستدامة. حدث عالمي تواصل قمة المعرفة تفعيل الحراك المعرفي، من خلال هذا الحدث العالمي، الذي يجمع قادة الفكر وصنّاع القرار من مختلف الدول والثقافات، بهدف استشراف مستقبل المعرفة، كما يؤكد الجهود التي تبذلها دبي في هذا المجال، انطلاقاً من سعيها لتعزيز قدرات الدول لبناء مجتمعات المعرفة، وزيادة وعي الحكومات الطامحة إلى التقدم، وتحقيق أعلى مستويات النماء والرفاهية لأبنائها. وتُشكّل المعرفة ركيزة أساسية للنهوض بالمدن والمجتمعات، ومحوراً رئيساً لتحقيق التطور والتقدم في مختلف المجالات، وتسعى قمة المعرفة عبر دوراتها المتتالية إلى توحيد الجهود، وتبادل الخبرات والرؤى والأفكار، لمواجهة التحديات المستقبلية العالمية. حضر افتتاح قمة المعرفة في نسختها الثامنة، سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، والرئيسة السابقة لجمهورية موريشيوس، الدكتورة أمينة غريب، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والمدير العام لهيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، محمد عبدالله أهلي. 43 جلسة تفرد القمة حيزاً واسعاً لسبل توظيف التقنيات المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات العالمية، ودفع عجلة الإبداع والابتكار، وتعزيز سرعة وسهولة وصول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واستخداماتها وتأثيرها في المجتمع. وتستعرض القمة الاتجاهات الكبرى المؤثرة في إرساء دعائم مدن المستقبل المستدامة والعادلة، إضافة إلى الدور المحوري للعاملين في مجال المعرفة في بناء اقتصاد المعرفة. وتتضمّن فعاليات القمة أكثر من 43 جلسة حول موضوعات مختلفة، لاسيما الصحة الرقمية، واستراتيجيات السياحة المستدامة، وأدوات تحوُّل التعليم وبناء مدن المعرفة والجيل الخامس من التقنيات التعليمية، وتأثير الثورة الصناعية الخامسة في ريادة الشركات الناشئة، وصناعة التكنولوجيا الحيوية، وكيفية تعزيز الأمن السيبراني، والإعلام وصناعة المحتوى في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض حلول ذكية مستدامة من أجل مستقبل الأمن الغذائي الزراعي. مــؤشـــر المـعـرفة العالمي: الإمارات الأولى عربياً في ظل حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على المشهد
الاقتصادي العالمي، يقدِّم مؤشِّر المعرفة العالمي في نسخته لعام 2023 تحليلاً متكاملاً للتطور المعرفي واتجاهاته، والعقبات التي تعترض مساراته. ويتيح المؤشِّر قراءة شاملة لأداء 133 دولة، مع التركيز على الدول الرائدة في تبنّي نموذج الاقتصاد القائم على المعرفة، وإبراز مقومات مرونتها، وتسليط الضوء على مكامن الضعف، ومجالات وآفاق التحسين للاقتصادات الأقل أداءً. وتُنبِئ معطيات وبيانات المؤشِّر بارتفاع المتوسط العالمي، في دلالة على تسارع وتيرة مسار التعافي من جائحة «كوفيد-19» وتَبِعاتها بعيدة المدى. وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تصدُّرها ترتيب الدول العربية في مؤشِّر المعرفة العالمي لعام 2023. وتبوَّأت سويسرا صدارة تصنيفات المؤشِّر، متفوقةً على فنلندا والسويد وهولندا، فيما تراجعت الولايات المتحدة الأميركية إلى المركز الخامس، بعد أن اعتلت قمَّة الهرم المعرفي في العام 2022. واحتلَّت كل من الدنمارك ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة والنمسا والنرويج المراتب السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي. حراك معرفي وقال جمال بن حويرب: نعمل في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تعزيز الحراك المعرفي على مستوى العالم، ونسعى خلال النسخة الثامنة من قمة المعرفة إلى تحديث وتطوير المنهجيات والآليات التي تشكِّل أساس عملية إنتاج ونشر المعرفة، ما يعكس التزامنا الدائم تعزيز القيمة المعرفية والابتكار في مجتمعنا، انطلاقاً من كون دبي نموذجاً فريداً للمدينة السعيدة الذكية، الملتزمة تحقيق التنمية المستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة لسكانها. وتشهد قمة المعرفة سنوياً اهتماماً متزايداً من المؤسَّسات والجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يعكس الأثر الإيجابي والقيمة التي تقدمها في سبيل تطوير المعرفة والابتكار. وتركِّز القمَّة في هذا العام على دور المعرفة في إرساء دعائم مدن المعرفة، التي تشكل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي. أحمد بن محمد: • محمد بن راشد جعل المعرفة أساساً لنهضة تطوير ��املة، تتقدم معها دبي بخطى سريعة نحو أعلى مستويات الريادة. • النسخة الثامنة من القمة تؤكد إصرار دبي على أن يكون لها دور مؤثر في تحفيز حوار إيجابي، هدفه استشراف آفاق معرفية جديدة. • 43 جلسة حول موضوعات مختلفة، لاسيما الصحة الرقمية، واستراتيجيات السياحة المستدامة. • القمة تجمع قادة الفكر وصنَّاع القرار والسياسات والخبراء ورواد الأعمال، لمناقشة دور الثورة الصناعية الخامسة في بناء مدن المعرفة. المصدر: الإمارات اليوم
0 notes
Text
ناقش المشاركون في فعاليات اليوم الثاني من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 بأبوظبي، دور الشباب والفرص المتاحة في الإعلام، ومستقبل الإعلام مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وواقع التعليم الإعلامي المعاصر وتنمية المواهب وتحفيز الإبداع، وسبل التعاون بين وكالات الأنباء. وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي ليس توجهاً مؤقتاً بل تكنولوجيا تعزز تقدم المجتمعات، مشيراً إلى تقديرات عالمية بأن المحتوى الذي سيتم إنتاجه بواسطة نظم الذكاء الاصطناعي سيشكل أكثر من 90% من محتوى الإنترنت بحلول عام 2026. وقال في كلمته الرئيسة خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي، إن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، حرصت على الاستثمار بشكل مبكر في الذكاء الاصطناعي، وأطلقت العديد من المبادرات الداعمة لتوجهها في هذا الملف، ومنها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ودليل 100 استخدام وتطبيق للذكاء الاصطناعي التوليدي، وغيرها من المبادرات التي تشكل ركيزة داعمة لجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أهمية أن يواكب الذكاء الاصطناعي التطورات المتسارعة، واستثمار الفرص الكبيرة التي يوفرها من أجل ترسيخ قطاع إعلامي متطور ومبتكر، مشيراً إلى أنه قبل نحو 150 عاماً، لم يكن أي صحافي يرى تأثير الكهرباء على الصحافة، إلا أن ما حدث بعد عقود هو أن الكهرباء أصبحت ركيزة للعمل الإعلامي، ولا يمكن الاستغناء عنها، لذا فإن الذكاء الاصطناعي سيكون مثل «الكهرباء» لقطاع الإعلام. وقال إن «الذكاء الاصطناعي لا يمكن تصنيفه كأداة جيدة أو سيئة، بل هو وسيلة متطورة يجب الاعتماد عليها لإظهار الحقيقة ونشر المحتوى الجيد المفيد للمتلقين»، مشيراً إلى أن الجميع اليوم يستخدم الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يسيطر على كل جوانب حياتنا، من خلال دور التكنولوجيا المهم في تقديم المعلومات والمحتوى، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات. وشدد على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير إيجابي في المستقبل، وتوظيف تقنياته الذكية للبحث عن الحقيقة وتحقيق فوائد للمجتمعات، مشيراً إلى أنه على مدار العامين الماضيين، تم إنتاج صور بواسطة الذكاء الاصطناعي أكثر مما التقطه البشر على مدار عقود. وتطرق إلى العديد من الاستخدامات الإيجابية للذكاء الاصطناعي، مثل إنتاج محتوى سريع وفائق الدقة، وتطور الصور والأفلام ونشرها خلال دقائق معدودة. ونوه إلى أنه سيكون هناك دمج بين الذكاء الاصطناعي ال��وليدي والإعلام الإبداعي، فالذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً للبشر في هذا القطاع، بل سيتم استخدامه والاستفادة منه في إنتاج محتوى إعلامي توليدي مبتكر ومبدع. من جانبه، أكد رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الدكتور علي راشد النعيمي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم جزءاً من حياتنا، وأن توظيف أدواته في التعليم ليس خياراً، بل ضرورة، مشيراً إلى أن المعلم «رأس الحربة» في قيادة هذا التحول الذكي، وأنه يجب أيضاً الاستثمار في أولياء الأمور. وقال في كلمة رئيسة خلال الكونغرس العالمي للإعلام، حملت عنوان «تعليم الأجيال للتفاعل مع مستقبل تكنولوجي معزز»: «يمتلك الجيل الحالي قدرات كبيرة ومهارات متقدمة في التعامل مع كل التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، ولديه القدرة على التخيل والتحليل، واتخاذ القرار، بل وسرعة اتخاذه». وأضاف: «إننا بحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم التعليم، فالتعلم لا يحدث فقط داخل المدرسة، بل يجب العمل على خلق علاقة ورؤية جديدة للجيل الناشئ، تحترم عقله وخياراته وتقدر إنجازاته». وتابع: «يجب علينا أن نكون شركاء للجيل الحالي، وليس أوصياء عليه، فإدراك طبيعة الجيل الحالي ضرورة ملحة في ظل ما يمتلكه من مهارات وقدراته استثنائية». وأوضح أنه يجب العمل على تطوير الأدوات، إذ إن دور المعلم رئيس في توجيه الجيل الحالي، منوهاً إلى أن التعليم الحقيقي هو الذي يحدث في الفصل الدراسي بين المعلم والطالب، وهو ما يوجب أن يكون المعلم شريكاً في أي خطوات تطويرية، وأن يتمّ العمل على تطوير مهاراته، وتدريبه على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن «الاستثمار في أولياء الأمور ضرورة ملحة، وأن البيت والأسرة يجب أن يكونوا شركاء في أي مشروع تربوي، كما يجب العمل على توفير بيئة حاضنة للأجيال الناشئة، تتوافق مع تطلعاتهم». وعقدت جلسات وورش عمل عدة خلال فعاليات المؤتمر، تناولت آفاق الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي، ومهارات التغطيات الإعلامية عبر المنصات الرقمية، واستراتيجيات تعزيز حضور المرأة في قطاع الإعلام، ومستقبل وسائل الإعلام وبرمجيات الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات، وتنمية المواهب وتحفيز الإبداع، وخلق الفرص في الأنظمة الإعلامية المتطورة.
عمر سلطان العلماء: • الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً للبشر في الإعلام. علي النعيمي: توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ليس خياراً، بل ضرورة. المصدر: الإمارات اليوم
0 notes
Text
أبوظبي - وامأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن دولة الإمارات تعد نموذجاً للاستدامة المناخية.وقال خلال جلسة حوارية أقيمت بعنوان «الاستدامة المناخية والأمن السيبراني» ضمن برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، التابع لمركز الشباب العربي: «إن الاستدامة المناخية والأمن السيبراني، وجهان لعملة واحدة، لكونهما يعتمدان على بعضهما بعضاً لتحقيق مستقبل آمن ومستدام»، مشيراً إلى أهمية الأمن السيبراني في تسهيل عملية اتخاذ القرارات، وصياغة سياسات مستدامة.وجمعت الجلسة، أعضاء برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، بنسخته الثالثة، الذي أطلقه مركز الشباب العربي، مؤخراً، بمشاركة 30 شاباً وشابة من 12 دولة عربية، بهدف تمكينهم من مهارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ضمن 3 محاور أساسية تركز على التكنولوجيا والاستدامة وتغيّر المناخ، في ظل استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» في نهاية نوفمبر المقبل.وتحدّث الكويتي عن المبادرات الإماراتية لتعزيز الاستدامة، ومنها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ومشروع مدينة مصدر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الطاقة المتجددة.وسلط الضوء على مفهوم وأهداف وتحديات الاستدامة المناخية، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، مثل تغيّر المناخ والكوارث ال��بيعية ونقص الموارد، والتي تحتاج إلى نهج شمولي يعمل على إدارة الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة مستدامة على المدى الطويل، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.وشدد على أهمية تعزيز الاستدامة المناخية، من خلال تعزيز الصحة العامة والحد من التلوث وتقليل انتشار الأمراض، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يتمتّع الجميع بفرص الوصول إلى الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة وتحسين الكفاءة، وحماية كوكبنا من الآثار المدمرة لتغيّر المناخ، مثل ارتفاع سطح البحر وتغيّر أنماط الطقس.وذكر أن التحديات التي تواجه الاستدامة منحصرة في التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن مواجهة التحدي الاقتصادي، تتطلّب التحوّل إلى اقتصاد مستدام واستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وقد تعاني الدول، ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تبعات هذا الأمر، بحيث قد يتسبب تغيّر المناخ في حدوث كوارث طبيعية متكررة، وبالتالي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وصعوبة استثمار الشركات والمؤسسات في المستقبل.وأوضح أن عدم المساواة في التأثيرات، أي تأثير تغيّر المناخ في الفئات الأكثر فقراً وضعفاً في المجتمع، وانخفاض جودة الحياة، والهجرة الجماعية، والصراعات والنزاعات، كلها نقاط رئيسية تسهم في التحديات الاقتصادية التي تواجه المناخ.وحذر من التحديات الأمنية الأربعة التي تواجه المناخ، كاستخدام المخرّبين وسائل الإعلام من أجل تضليل الجمهور حول تغيّر المناخ، واعتماد البنية التحتية الخضراء على التكنولوجيا الرقمية، ما يجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية، واستخدامهم أيضاً المعلومات المتعلقة بتغيّر المناخ للتلاعب بالرأي العام أو زعزعة استقرار الحكومات، واستخدام المهاجمين السيبرانيين تغيّر المناخ ذريعةً لشن الهجمات على الأنظمة والشبكات المتعلقة بالاستدامة المناخية.وتطرّق الكويتي إلى قوانين ولوائح الأمن السيبراني، والجهود التي بذلتها دولة الإمارات بتطوير العديد من السياسات لإدارة وحماية الأمن السيبراني للتقنيات الناشئة، مشيراً في الوقت نفسه إلى مبادرة النبض السيبراني، الهادفة إلى تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في الإمارات، والعمل على حماية البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، وتعمل على تعزيز الأمن الرقمي في الدولة.وعن استراتيجية تعزيز الأمن المناخي سيبرانياً، ذكر الدكتور الكويتي، أهمية امتثال الأجهزة المستخدمة في القطاع الصناعي بالضوابط والسياسات وتأمينها، وضمان حماية الاتصال بين الروبوتات والآلات من الهجمات السيبرانية، والتحقق من صحة وضوابط حماية النُظم الإلكترونية للسيارات وشبكات الاتصال، والتحقق من صحة وضوابط حماية نُظم الطاقة المتجددة وبُنيتها، وتوفير سلسلة إمداد آمنة لتحديد وإدارة المخاطر الأمنية للبنية التحتية، وتفعيل نُظم تتبع ورصد انبعاثات الكربون.واختتمت الجلسة بتسليط الضوء على أهمية تضافر الجهود وحشد الإمكانات من أجل دعم الحلول السيبرانية، والتي تسهم في توفير عالم أفضل للأجيال المقبلة، وتقديم الحلول المرنة و��سريع وتيرة التقدم لاستدامة العمل المناخي، ومكافحة التغيرات المناخية.
المصدر: صحيفة الخليج
0 notes