#الجوع في ارتفاع في إفريقيا

[greenfue]

ارتفاع الوفيات في إفريقيا بسبب الجوع والجفاف نتيجة تغير المناخ والصراعات.. حالة وفاة بسبب الجوع كل 36 ثانية ​في إثيوبيا وكينيا والصومال

قال مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، اليوم، الخميس، إن الوفيات بسبب الجوع في ارتفاع في إفريقيا بسبب الجفاف الذي تفاقم بسبب تغير المناخ والصراعات. تحذيرهم هو الأحدث في سلسلة بيانات من نشطاء وخبراء يحذرون من أن إفريقيا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمنظمات غير الحكومية كير وأوكسفام في مؤتمر صحفي مشترك في باريس إن هناك حالة وفاة بسبب الجوع كل 36…

[my-yasiuae]

واشنطن - (رويترز) قالت الأمم المتحدة في تقرير، الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بصورة معتدلة أو شديدة في أرجاء العالم، ارتفع بنحو 745 مليوناً عن إجمالي عدد الجياع في 2015، وإن العالم لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح في جهوده لتحقيق الهدف الطموح الذي وضعته الأمم المتحدة للقضاء على الجوع، بحلول عام 2030. وأشار التقريرالذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، قبل قمة ستعقدها المنظمة الدولية حول التنمية المستدامة الأسبوع المقبل في نيويورك، إلى أن نحو 29.6 بالمئة من سكان العالم، بما يعادل 2.4 مليار شخص، عانوا انعدام الأمن الغذائي بصورة معتدلة أو شديدة في عام 2022، ارتفاعاً من 1.75 مليار في عام 2015. وذكر التقرير أن العالم لم يشهد تحسناً يذكر في معظم الأهداف المتعلقة بالأغذية والزراعة، وذلك مع انتصاف الموعد النهائي المحدد لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقال التقرير «إن التبعات التي لا تزال قائمة لجائحة كوفيد-19 إلى جانب الأزمات الأخرى مث�� تغير المناخ والصراعات المسلحة، كل ذلك كان له آثار واسعة النطاق... لقد أصاب الجمود ما تم تحقيقه من تقدم في العقدين الماضيين، بل وفي بعض الحالات بدأ في التراجع». وارتفع انعدام الأمن الغذائي العالمي بصورة حادة في 2020، إذ تسببت الجائحة في اضطراب أسواق المواد الغذائية، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، لكن الجوع لم يتراجع إلى مستويات ما قبل الجائحة. وتعاني الدول الواقعة في جنوب العالم أعلى معدل لنقص التغذية، مع ارتفاع معدلات الجوع بشكل أكبر في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. وقال التقرير، إن العالم لم يشهد أي تحسن يذكر نحو تحقيق الهدف المتمثل في خفض هدر الغذاء إلى النصف، والذي ظل عند نحو 13 بالمئة منذ عام 2016، مطالباً البلدان بصياغة سياسات للحد من فقد الغذاء. وكانت رويترز قد ذكرت في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن عدم إحراز تقدم عالمي بخصوص هدر الغذاء، يرجع إلى عدم وجود سياسة واضحة وانخفاض معدلات الاستثمار العام، فضلاً عن العادات الاستهلاكية المسرفة. المصدر: صحيفة الخليج

[ahzaidblog]

لماذا يرتفع سعر الخبز ؟ ليس الأمر سهلًا حين يرتفع سعر ( الخبز )، فالخبز قوام الحياة وهو الغذاء الرئيسي للبشر، والعديد من النزاعات والثورات اندلعت حين ارتفعت قيمته الشرائية، قد يصبر الإنسان عن تناول كماليات الغذاء، لكنه لن يصبر حتمًا عن تناول خبز يومه، لهذا أطلق على عدة ثورات في أصقاع متعددة وبلدان مختلفة بثورة ( الخبز )، العوامل الاقتصادية الخطرة التي تلامس لقمة عيش الناس ستؤدي إلى ( الجوع )، ولا يسكت أفواه الناس حينها إلا أرغفة الخبز الساخنة. يا لك من كريم أيها الخبز، فماذا سيحدث في مقتبل الأيام حيال هذه الأرغفة الشهية التي لا يصبر الناس عنها؟، هناك توقعات مخيفة في الأعوام الخمس المقبلة تتحدث عن انخفاض الاحتياطات العالمية إلى أدنى مستوياتها، كيف لا يكون الأمر خطيرًا حينما يرتفع سعر ( طن القمح المطحون ) ؟!، قد يستطيع البعض تجاوز المعضلة لكن الأزمة تكمن في الطبقات الأقل دخلًا (البروليتاريا) الطبقة الكادحة، ألا نشعر بالخطر حين يجوع البشر؟، وعلي بن أبي طالب يقول: (عجِبتُ لمَن لا يجدُ قوتَ يومِه كيفَ لا يخرجُ إلى النّاسِ شاهِرًا سيفَه؟) تحدثت الصحف عن توتر إمدادات المصدرين، وتقارير وكالة بلومبيرغ الأميركية، أشارت لمسألة ارتفاع الأسعار، خاصة في البلدان المستوردة للقمح، الارتفاع الفاحش في أسعار القمح يكشف عن وجود أزمة حقيقية تحتاج لحل، لا سيما في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستورد 30% من القمح على مستوى العالم. ماذا سيصنع أصحاب المخابز؟، وماذا سيرى الناس؟، ربما يتوفر الخبز ولكن ماذا عن حجمه وجودته؟، في وجود الأزمات سيغدوا الخبز نفيسًا ووزنه خفيفًا، فمن لم يحرم من الخبز فليهنأ به، فالمعركة القادمة هي معركة الاقتصاد، والخبز رهان واضح فيها، فملؤوا بطونكم منه قبل موسم الحمية والحرمان. https://www.instagram.com/p/CW4nDAsojP-/?utm_medium=tumblr

[alsomalaljadid]

"الفاو" تحذر من انتشار الجوع في العالم وزيادة المجاعات في إفريقيا

“الفاو” تحذر من انتشار الجوع في العالم وزيادة المجاعات في إفريقيا

 القاهرة- يعيش سكان كوكب الأرض في تناقض مثير للجدل، ففي الوقت الذي ينعم فيه أغنياء العالم بمختلف مظاهر الثراء الفاحش، نجد هناك ملايين من الشعوب التي لا تجد قوت اليوم إما بسبب الفقر الشديد أو سوء الأوضاع الإقتصادية والمناخية وما يرتبط بها من انتشار للمجاعات في مختلف أنحاء العالم.

وقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” مؤخرا تقريرا تحذر فيه من مخاطر ارتفاع معدلات الجوع بين شعوب العالم سيما في…

[my-yasiuae]

واشنطن - (رويترز) قالت الأمم المتحدة في تقرير، الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بصورة معتدلة أو شديدة في أرجاء العالم، ارتفع بنحو 745 مليوناً عن إجمالي عدد الجياع في 2015، وإن العالم لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح في جهوده لتحقيق الهدف الطموح الذي وضعته الأمم المتحدة للقضاء على الجوع، بحلول عام 2030. وأشار التقريرالذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، قبل قمة ستعقدها المنظمة الدولية حول التنمية المستدامة الأسبوع المقبل في نيويورك، إلى أن نحو 29.6 بالمئة من سكان العالم، بما يعادل 2.4 مليار شخص، عانوا انعدام الأمن الغذائي بصورة معتدلة أو شديدة في عام 2022، ارتفاعاً من 1.75 مليار في عام 2015. وذكر التقرير أن العالم لم يشهد تحسناً يذكر في معظم الأهداف المتعلقة بالأغذية والزراعة، وذلك مع انتصاف الموعد النهائي المحدد لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقال التقرير «إن التبعات التي لا تزال قائمة لجائحة كوفيد-19 إلى جانب الأزمات الأخرى مثل تغير المناخ والصراعات المسلحة، كل ذلك كان له آثار واسعة النطاق... لقد أصاب الجمود ما تم تحقيقه من تقدم في العقدين الماضيين، بل وفي بعض الحالات بدأ في التراجع». وارتفع انعدام الأمن الغذائي العالمي بصورة حادة في 2020، إذ تسببت الجائحة في اضطراب أسواق المواد الغذائية، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، لكن الجوع لم يتراجع إلى مستويات ما قبل الجائحة. وتعاني الدول الواقعة في جنوب العالم أعلى معدل لنقص التغذية، مع ارتفاع معدلات الجوع بشكل أكبر في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. وقال التقرير، إن العالم لم يشهد أي تحسن يذكر نحو تحقيق الهدف المتمثل في خفض هدر الغذاء إلى النصف، والذي ظل عند نحو 13 بالمئة منذ عام 2016، مطالباً البلدان بصياغة سياسات للحد من فقد الغذاء. وكانت رويترز قد ذكرت في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن عدم إحراز تقدم عالمي بخصوص هدر الغذاء، يرجع إلى عدم وجود سياسة واضحة وانخفاض معدلات الاستثمار العام، فضلاً عن العادات الاستهلاكية المسرفة. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

أبوظبي:«الخليج» أسهمت التطورات المتلاحقة في الدول المنتجة للحبوب والمصدّرة للغذاء في زيادة مخاطر نقص الغذاء العالمي، في ظل ارتفاع وتيرة المشكلات التي تتعرض لها سلاسل التوريد وزيادة الأسعار، إلى جانب التداعيات المتعلقة بالتغير المناخي فيما يتعلق بإنتاج المواد الغذائية الأساسية، لا سيما الحبوب التي تُعد محصولاً استراتيجياً يصعب الاستغناء عنه. تسبّب انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود في رفع أسعار القمح والذرة في أكبر زيادة لها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية. وتشير التوقعات، في ضوء تلك المستجدات، إلى استمرار تقلُّب أسعار الغذاء المتزايد، ما يضع الإمدادات الغذائية العالمية تحت ضغط، وبالتبعية يسهم في تفاقم أزمة كلفة المعيشة، لا سيما في البلدان المعتمدة على الاستيراد. وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن مؤتمر «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل يضع قضية الأمن الغذائي على رأس أولوياته، حيث تدعو العالم إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية لأزمة الغذاء العالمية. وفي هذا السياق يجب على الحكومات أن تنتهج سياسات تحفّز زيادة إنتاج الغذاء، وتنوِّع سلاسل التوريد، بما لا يجعلها في مهب الريح في ظل إشارة منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» إلى أن ما بين 691–783 مليون شخص كانوا معرضين للجوع في العالم خلال 2022، بزيادة 122 مليون شخص عن 2019، فيما يواجه 345 مليوناً من بين هؤلاء الأشخاص مستويات حادة من الجوع. ورغم خفوت حدة المخاوف بشأن حدوث أزمة غذاء عالمية، بفعل الجهود الدولية في هذا الصدد خلال 2022، والتوصل إلى اتفاقية حبوب البحر الأسود، فإن ثمة تطورات جديدة في هذا الملف دفعت إلى تجديد الجدل حول أزمة غذاء عالمية، والبحث في تداعيات تلك التطورات فيما يتعلق بحياة الملايين من البشر. وخلال الفترة الأخيرة تجدّد الحديث عن أزمة الغذاء العالمية، وتفاقمت المخاوف المرتبطة بتداعياتها على حياة الملايين، نتيجةً لحدوث عدد من المستجدات على رأسها انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، وحظر الهند صادراتها من المواد الغذائية، وتدمير موانئ الحبوب الأوكرانية بما في ذلك ميناء داخلي عبر نهر الدانوب على الحدود مع رومانيا، وإعلان روسيا استعدادها لتعويض صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، واستمرار التأثير السلبي للتغيرات المناخية، وتأثير الكوارث الطبيعية سلباً في إنتاج المحاصيل، ما يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وذكر مركز «إنترريجونال» أن المستجدات الأخيرة المتعلقة بإنتاج الغذاء والحبوب قد برزت عقب الحظر الهندي لتصدير الأرز، فيما يتوقع أن يزيد السعر العالمي للحبوب بنسبة تصل إلى 15% تقريباً، خاصةً أن تلك الخطوة جاءت في توقيت غير مناسب بشكل خاص، كما تسبّب انهيار اتفاق البحر الأسود في ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

الشارقة - الخليج يسود ملف أزمة الغذاء التي تقف على أعتاب القارة الإفريقية، محور المناقشات في القمة الروسية الإفريقية التي تعقد للمرة الثانية في سان بطرسبرغ، بعد أن حالت الظروف دون استمرار اتفاقية البحر الأسود للحبوب. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، سعت روسيا إلى تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الإفريقية على حساب نفوذ دول أخرى، مثل فرنسا، في بعض بلدان القارة، عبر وسائ�� شتى منها التعزيزات العسكرية، أو التمويلات الاقتصادية، أو تصدير المنتجات المجاني للدور الأكثر فقراً. ويحاول القادة الأفارقة خلال القمة المنعقدة في سان بطرسبرغ، تفادي السقوط في أزمة غذاء عالمية يرجح خبراء واقتصاديون أنها ستضع أكثر من نصف العالم على حافة الجوع، ولاسيما الدول الأكثر فقراً، عن طريق محاولات إعادة الخصوم إلى طاولة المفاوضات أو الاستمرار في الضغط لتوفير بديل. «ارتفاع قياسي» وسجلت أسعار القمح ارتفاعاً حاداً وقياسياً في أسواق الجملة العالمية عشية انتهاء اتفاقية الحبوب في 17 يوليو/ تموز الجاري. وأكد صندوق النقد الدولي أن انسحاب روسيا من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية بنسبة تراوح من عشرة إلى 15 في المئة. وتتأثر إفريقيا سلبياً بانتهاء المبادرة، لأن الدول في هذه المنطقة تعتمد بشكل كبير على صادرات الحبوب من البحر الأسود، إذ تعتمد الصومال وبنين بشكل كامل على الدولتين، في حين تستورد مصر نحو 82 في المئة من احتياجاتها منهما، تليها السودان بنسبة 75 في المئة، ثم الكونغو 69 في المئة، والسنغال 66 في المئة. وفيما تسعى روسيا إلى تعميق تعاونها التجاري والاقتصادي مع ��ول القارة الإفريقية، لكسر حاجز ال20 مليار دولار وبلوغ مستويات أعلى تتوافق مع تلك العلاقات، تحاول من خلال القمة المنعقدة حالياً محاولة توفير الأمن الغذائي الإفريقي. «روسيا.. وعود ومنح» وفي رسالة للطمأنة قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو ستعوّض الحبوب الأوكرانية الموردة إلى إفريقيا. ونشر موقع الكرملين الإلكتروني، مقالاً عن بوتين بعنوان «روسيا وإفريقيا توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل مزدهر»، قال فيه: «أطمئن أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو مجاني، خصوصاً أننا نتوقع مجدداً محصولاً قياسياً هذا العام». وأضاف بوتين «رغم العقوبات، ستواصل روسيا جهودها الحثيثة لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى إفريقيا، وسيتم توسيع شبكة السفارات الروسية والبعثات التجارية في إفريقيا». وخلال القمة الحالية في سان بطرسبرغ أكد بوتين للقادة أفارقة، الخميس، أنه سيقدم لهم عشرات آلاف الأطنان من الحبوب في غضون شهور، رغم العقوبات الغربية التي قال إنها جعلت من الصعب على موسكو تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. وأكد الرئيس الروسي، أن بلاده على أهبة الاستعداد لتحل صادراتها محل صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا على الصعيدين، التجاري والخاص، بالمساعدات، وكذلك الوفاء بما وصفه بأنه دور موسكو المحوري في الأمن الغذائي العالمي. وأضاف «سنكون جاهزين لتزويد بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا بما بين 25 و50 ألف طن من الحبوب المجانية لكل دولة في الشهور الثلاثة أو الأربعة المقبلة» «سلاح وطاقة» ولا تقتصر أواصر الصداقة الإفريقية الروسية على الحبوب والغذاء، بل اتجهت روسيا خلال الأعوام الماضية إلي تعزيز حضورها في القارة السمراء عبر صفقات التسليح والتعاون في مجال الطاقة، وهي سوق تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة إلى موسكو منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وسبق لموسكو أن أعلنت مراراً، خلال السنوات الماضية، نيتها وعزيمتها في تعزيز الشراكة العسكرية مع العديد من دول القارة السمراء، لاسيما التي استقدمت إلى أراضيها عناصر مجموعة «فاغنر»، قائلة إنها ستساعدها على نشر الأمن ومحاربة الإرهاب. ومع تراجع الشراكة بسبب انهيار الاتحاد السوفييتي، سعت روسيا منذ عقدين من الزمن إلى إعادة تفعيلها وتنشيطها من جديد، كما قامت أيضاً مجموعة «فاغنر» العسكرية وبالتوازي مع ذلك، بتوسيع رقعة تواجدها وتأثيرها في كل من إفريقيا الوسطى ومالي والسودان، وحتى ليبيا. وتعد مجموعة فاغنر منذ أعوام بمثابة الذراع العسكرية لروسيا في دول إفريقية عدة، مع تواجد عناصر أو «مدربين» تابعين لها، حيث يشرف بعض كوادرها على أمن رؤساء أفارقة. المحطات العائمة والطاقة وتسعى روسيا كذلك إلى تزويد إفريقيا بخبراتها التقنية في مجال البنية التحتية النووية. وفي مصر، بدأت مجموعة «روساتوم» العملاقة في 2022 ببناء محطة الضبعة النووية، الأولى من نوعها في البلاد. «إفريقيا محور تنافس» واكتسبت القارة الإفريقية ودولها اهتماماً خاصاً من جانب

القوى الدولية في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة منذ فبراير 2022، إذ بدا أن القوى الدولية ساعية إلى نقل جزء من صراعها للسيطرة على النظام الدولي إلى القارة الإفريقية. ففضلاً عن محاولات هذه القوى تعويض خسائرها الثقيلة جراء الحرب الأوربية الحالية، والعقوبات المفروضة على روسيا من جهة أخرى، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، فقد نظرت هذه القوى إلى التقارب مع دول القارة بوصفها إحدى أدوات الانتصار في هذا الصراع. وتُعدّ منطقة غرب إفريقيا والساحل ساحة للتنافس على النفوذ والهيمنة بين روسيا وفرنسا، في ضوء العديد من المقومات والمحددات الخاصة بأهمية المنطقة الاستراتيجية وبعض القضايا المحورية مثل: الأمن، والإرهاب، والهجرة، والتنمية، والاستثمارات التي يشكِّل التفاعل معها منطلقاً مهماً للحصول على موطئ قدم في المنطقة. وعزز ذلك اتهام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لروسيا، في عام 2020، باتباع استراتيجية تهدف إلى تأجيج المشاعر المعادية لفرنسا في القارة الإفريقية. إذ أخذت منطقة الساحل تشهد تنافساً من جانب الطرفين، وعلى كل المستويات، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية؛ بهدف تحقيق موطئ قدم لها في المنطقة الغنية بالموارد، والثروات الطبيعية؛ ما يجعلها هدفاً جاذباً لاهتمام العديد من القوى الدولية مستقبلاً. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

الشارقة - الخليج في ظل أزمة الغذاء الحالية التي تهدد أكثر من نصف العالم ما زال يتوجب على أسواق الحبوب العالمية أن تستعد لسيناريو فشل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، بعد مغادرة آخر سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا الأوكراني في وقت مبكر، الأحد، لاسيما أن الاتفاقية التي وقعت في يوليو عام 2022 تواجه عراقيل عدة، وتهديدات متواصلة بإنهائها. وتنتهي مدة اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منتصف ليل الاثنين، والتي تعتبرها الأمم المتحدة ضرورية للأمن الغذائي العالمي، وجرت مفاوضات متوترة لإقناع موسكو بتمديدها. وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي وقّعتها روسيا وأوكرانيا في يولي 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، إلى التخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تسويق المنتجات الزراعية الأوكرانية على الرغم من الحرب المستعرة منذ فبراير 2022. وترى الأمم المتحدة، أن التوصل إلى تمديد الاتفاق الذي توسطت فيه المنظمة الدولية وسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود على تجديد الاتفاق، أنه ضروري للمساهمة في الأمن الغذائي العالمي. ودعت أيضاً إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية ذات صلة لضمان وصول الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: «نؤكد الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكاليف المعيشة لمليارات البشر في العالم». ومن جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، روسيا إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي ينتهي سريانه الاثنين، محذّراً من أن العالم النامي سيعاني إذا لم يحصل ذلك. وقال بلينكن في تصريح خلال منتدى لرابطة «آسيان» في جاكرتا: «إذا مضت موسكو في تنفيذ تهديدها، فإن الدول النامية من بينها تلك الواقعة في المنطقة «ستدفع الثمن»، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن زيادة ندرة الأغذية». وأسهمت الاتفاقية في السماح للحبوب والأسمدة بالوصول إلى العديد من أصقاع المعمورة، حيث يعاني الملايين من الجوع وسط مخاوف حقيقية بشأن حدوث اضطرابات في الأمن الغذائي العالمي. ووفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، فقد سمحت مبادرة «حبوب البحر الأسود» بتصدير 32.8 مليون طن متري (36.2 مليون طن) من القمح من أوكرانيا منذ أغسطس الماضي، ليذهب ��كثر من نصفها إلى البلدان النامية، بما في ذلك تلك التي تحصل على إعفاء من برنامج الغذاء العالمي. وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إذا لم يتم تجديد الاتفاق، فسيكون هنالك ارتفاع جديد ومؤكد في أسعار المواد الغذائية. وأضاف أن مدة ذلك الارتفاع في الأسعار ستعتمد كثيراً على كيفية استجابة الأسواق. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان تعاني بالفعل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، مما يساعد على تفشي ظاهرة الجوع. وساعدت الاتفاقية في خفض الأسعار العالمية للسلع الغذائية مثل القمح الذي سجلت أسعاره مستويات قياسية بعد الحرب، لاسيما في ذلك الوقت الذي يحاول فيه العالم التعافي من آثار أزمة كورونا التي عصفت بدورها بالاقتصاد العالمي. ونظراً لأن الحرب تسببت بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم، فقد أُلقي بملايين الأشخاص في براثن الفقر وواجهوا قدراً أكبر من انعدام الأمن الغذائي في الدول الضعيفة بالفعل، وفقاً للأمم المتحدة. وأوضح جون ستاوبيرت، كبير مديري شركة البيئة والتجارة للغرفة الدولية للشحن والتي تمثل 80 في المئة من الأسطول التجاري العالمي، أنه وبمجرد إبرام صفقة الحبوب، استعاد برنامج الغذاء العالمي المورد الثاني له، ما سمح لـ 725 ألف طن متري (800 ألف طن) من المساعدات الغذائية الإنسانية بمغادرة أوكرانيا والوصول إلى بلدان على شفا المجاعة. وتصف لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، صفقة الحبوب بأنها «شريان الحياة لـ 79 دولة و 349 مليون شخص على الخطوط الأمامية لانعدام الأمن الغذائي». وقال شاشوات صراف، مدير الطوارئ الإقليمي للمجموعة في شرق إفريقيا، إن منطقة شرق إفريقيا، على سبيل المثال، شهدت العديد من مواسم الجفاف والفيضانات الشديدة، ما أدى إلى تدمير المحاصيل لـ 2.2 مليون شخص يعتمدون على الزراعة لكسب عيشهم. وأردف في بيان: «من المهم أن يتم تمديد الاتفاق على المدى الطويل لخلق بعض القدرة على الاستقرار» في الأمن الغذائي. مضمون الاتفاق تم الوصول إلى الاتفاق في يوليو من العام الماضي، حيث تم إنشاء ممر لتمكين استئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية. وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا لإبرام الاتفاق للمساعدة

على معالجة أزمة غذاء عالمية، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنها تفاقمت بسبب أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وبموجب الاتفاق، استأنفت أوكرانيا صادراتها من الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود بعد توقفها بسبب الحرب في 24 فبراير 2022. ويعمل مسؤولون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، على تفتيش جميع السفن في المياه القريبة من تركيا المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها. وفي 19 مارس، تم تمديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود على الرغم من الحرب. واقترحت موسكو تمديد الاتفاق «60 يوماً في بادرة حسن نية» بدلاً من الـ120 يوماً المتفق عليها أساساً، مصرة على وجوب احترام الشق الآخر من الاتفاق المتعلّق بتصدير الأسمدة الروسية. وعلى الرغم من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع للعقوبات، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقاً أمام الشحنات. ووضعت موسكو مطالب متعددة لتمديد الاتفاق مثل إعادة فتح خط أنابيب ينقل الأمونيا من روسيا إلى ميناء «بيفديني» الأوكراني، على البحر الأسود للتصدير إلى الأسواق العالمية، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للمدفوعات المالية الدولية. وتعهدت بأنها ستسمح للمزيد من السفن بالمرور الآمن، حال وافقت جميع الأطراف في اتفاق الحبوب على إلغاء العقوبات على الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب يمر بالأراضي الأوكرانية إلى «بيفديني» لتصديرها والرضوخ للمطالب الروسية. تأثيرها في أوكرانيا ويعتمد الاقتصاد الأوكراني على الزراعة، وقبل الحرب، كانت 75٪ من صادراتها من الحبوب تمر عبر البحر الأسود. ومع ذلك، تريد جمعية الحبوب الأوكرانية إرسال المزيد من الحبوب عبر نهر الدانوب إلى موانئ رومانيا المجاورة على البحر الأسود، قائلة إنه من الممكن مضاعفة الصادرات الشهرية على طول هذا الطريق إلى 4 ملايين طن متري. وانخفضت صادرات القمح الأوكرانية بأكثر من 40٪ عن متوسطها قبل الحرب، مع توقع وزارة الزراعة الأمريكية تصدير 10.5 مليون طن متري في العام المقبل. وكانت أوكرانيا قد اتهمت روسيا بإبطاء عمليات التفتيش على السفن ومنع السفن الجديدة من الانضمام إلى المبادرة، ما أدى إلى انخفاض صادراتها الغذائية من 4.2 مليون طن متري في أكتوبر إلى مليوني طن في يونيو. وأكد ميكولا سولسكي، وزير الزراعة الأوكراني، أن بلاده مستعدة لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في إطار خطة بديلة بدون دعم روسيا، حال انهيار اتفاق البحر الأسود. وقال سولسكي، لوكالة «رويترز» إن روسيا منعت بالفعل استخدام ميناء «بيفديني» الأوكراني الرئيسي على البحر الأسود، على الرغم من الاتفاق وتسمح لسفينة واحدة فقط في اليوم بإيصال الحبوب الأوكرانية إلى دول معينة، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي حال انهيار الاتفاق. وأظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية، أن صادرات الحبوب في الموسم الجديد 2023-2024، بلغت 276 ألف طن، وبلغت الصادرات في موسم 2022-2023 بالكامل، قرابة 49 مليون طن، متجاوزة كمية الموسم السابق له التي بلغت 48.4 مليون. وتم شحن معظم الكمية إلى الخارج من الموانئ المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، في يوليو 2022، لمواجهة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب الحرب. وتراجع إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي واحدة من أهم الدول التي تزرع وتصدر الحبوب، إلى نحو 53 مليون طن في عام 2022 من 86 مليون طن في عام 2021. وقالت الوزارة إن محصول الحبوب في 2023 قد ينخفض إلى 46 مليون طن. ��ذليل العقبات ومن جانبها قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» في وقت سابق: «إن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً للبنك الزراعي الروسي، لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لترضية لموسكو». وقالت الصحيفة: «إنه في ظل خضوع البنك لعقوبات، تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية». وتأتي هذه الخطوة بعدما قالت روسيا إنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو، لأن الغرب تصرف بطريقة مشينة تجاه الاتفاقية، لكنها أكدت للدول الفقيرة أن صادرات الحبوب الروسية ستستمر. وقالت أولها تروفيمتسيفا، السفيرة بوزارة الخارجية الأوكرانية في تعليق على تقرير «فاينانشال تايمز»: «إن الاتحاد الأوروبي يريد تذليل العقبات أمام اتفاق الحبوب بطريقة ما». وكتبت على تطبيق تيليغرام: «في جانب، أي فرص للصادرات الزراعية جيدة. وفي جانب آخر، فإن تقديم تنازلات للمبتز يعني تشجيعه على مواصلة الابتزاز». وروسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين الزراعيين في العالم ولاعبان رئيسيان في أسواق الحبوب والبذور الزيتية. وتهيمن روسيا أيضاً على سوق الأسمدة.

هل يمكن تجديد الاتفاق ؟ ذكر مصدر دبلوماسي في تركيا لوكالة «تاس» الأحد، أن قرار تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، قد يُتخذ في اللحظة الأخيرة، إذ إنه لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن المناقشات وصلت إلى حل وسط. وأكد المصدر أن تركيا ستبذل جهدها لإطالة أمد الصفقة في الوقت المتبقي قبل انتهاء صلاحيتها، لكن يجب أن تستعد الأسواق لإمكانية تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاقية. وقال بوتين، السبت، إن «التزامات الدول بإزالة العقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، والتي كانت جزءاً من مبادرة حبوب البحر الأسود، لم يُوفَ بها حتى الآن، والهدف الرئيسي للاتفاق لم يُحقق»، وهو زيادة إمدادات الحبوب إلى البلدان المحتاجة. ومن المقرر أن ينتهي أجل اتفاقية حبوب البحر الأسود، غداً الاثنين 17 يوليو/تموز إذا لم توافق موسكو على تمديدها، بينما تراقب الأسواق عن كثب القرار الروسي، وما قد يسفر عنه من تداعيات على الأسواق العالمية. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

الخليج - متابعات تسود ما يقارب من نصف سكان العالم حالة من القلق، من جرّاء الأزمة الناجمة عن مشكلة دين خطرة؛ إذ إن 3.3 مليار شخص يعيشون في دول غارقة في الاستدانة، الأمر الذي جعل حرصها على الهروب من المجاعة أكثر إلحاحاً من الإنفاق على الصحة والتعليم، بعدما تراجعت قدرة السكان على الحصول على غذاء صحي، وبات العالم يترقب كارثة تنموية، في ظل تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي أكد أن نحو 50% من دول العالم، غارقة في أزمة ديون سحيقة. علاوة على ذلك، فإن هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بكل أشكاله التي حددتها الأمم المتحدة من قبل بحلول عام 2030، سيبقى بعيد المنال. بلدان مجبرة على الإنفاق «عالم غارق في الاستدانة وكارثة إنمائية تغذيها أزمة ديون ساحقة»، هكذا وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الوضع حالياً لقرابة 50% من دول العالم. وقال في تصريحات، مؤخراً، أثناء تقديم تقرير الدين العالمي في عام 2022، والذي يحمل اسم «عالم من الديون»، وأعدته مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية، إن نصف البشرية يعيشون في بلدان مجبرة على الإنفاق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم، وهو ما يجعل نصف العالم «يغرق في كارثة تنموية». وحذر الأمين العام من أن 3.3 مليار شخص في العالم يعانون؛ بسبب وضع حكومات بلدانهم سداد فوائد الدين أولويةً بدلاً من الاستثمارات الأساسية في أهداف التنمية المستدامة، أو التحول في مجال الطاقة. وأضاف أنه وفقاً للتقرير، تعاني 52 دولة مشكلة دين خطرة، كما أكد دعمه لدعوات توفير مساعدات مالية عاجلة لتلك الدول. وأشار غوتيريس إلى أن الدين العام وصل في العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 92 تريليون دولار، تتحمل منه الدول النامية 30 في المئة. واستقرّ عدد الجياع في العالم عام 2022 بعد سبع سنوات من الارتفاع، لكنه يبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد19» وبعيداً عن المسار ليتم القضاء على الجوع بحلول عام 2030، وفق وكالات تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء. وقالت الوكالات، في تقرير لها، إن ما بين 691 مليون شخص و783 مليوناً عانوا الجوع العام الماضي، أي ما يقرب من 9.2 في المئة من سكان العالم. وأوضحت كل من منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، أن هذا التقرير هو «لمحة عن العالم الذي ما زال يتعافى من جائحة عالمية، ويكافح تبعات الحرب في أوكرانيا التي تسببت في المزيد من الاضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة». ومنذ عام 2019، أغرقت هذه الأزمات 122 مليون شخص في براثن الجوع وفقاً للأمم المتحدة، مع تضرر النساء وسكان المناطق الريفية بشكل خاص. لا وقت للتهاون وأشارت الوكالات في تقريرها السنوي عن حالة الأمن الغذائي والتغذية العالميين إلى أنه «ليس هناك أي وقت للتهاون؛ إذ إن الجوع ما زال يرتفع في إفريقيا وغرب آسيا ومنطقة البحر الكاريبي». وأوضحت أن هذا التقرير هو «لمحة عن العالم الذي ما زال يتعافى من جائحة عالمية، ويكافح تبعات الحرب في أوكرانيا التي تسببت في المزيد من الاضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة». وسمح الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد19» بتحسن الوضع «لكن ليس هناك أدنى شك في أن التقدم المتواضع الذي أُحرز، قوّضه ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والطاقة التي تضخمت بفعل الحرب في أوكرانيا»، وفق التقرير. أكبر تحدٍ في العالم وأشارت الوكالات إلى أنه إذا فشل العالم في مضاعفة جهوده وتوجيهها بشكل أفضل، فإن «هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بكل أشكاله بحلول عام 2030 سيبقى بعيداً من أن يتحقق»، مشيرة إلى أنه إذا لم تتسارع وتيرة التقدم، فقد يبقى في عام 2023 نحو 600 مليون شخص يعانون نقص التغذية، خصوصاً في إفريقيا. وحذّرت في التقرير أن العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي، المتمثلة في الصراعات والصدامات الاقتصادية والكوارث المناخية، وانعدام المساواة المتزايدة، تشكل «وضعاً طبيعياً جديداً». وقال رئيس «إيفاد» ألفارو لاريو «ما نفتقر إليه هو الاستثمارات والإرادة السياسية، لتنفيذ حلول واسعة النطاق». وتواجه منطقة القرن الإفريقي، أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً؛ إذ يعيش أكثر من 23 مليون شخص «في مجاعة شديدة» في الصومال وكينيا وإثيوبيا، وفق ما حذّر برنامج الأغذية العالمي. وقالت رئيسته التنفيذية، سيندي ماكين، الأربعاء، «الجوع آخذ في الارتفاع فيما أصبحت الموارد التي نحتاج إليها بشكل عاجل لحماية الفئات الأكثر ضعفاً قليلة بشكل خطر. بصفتنا نعمل في المجال الإنساني، نحن نواجه أكبر تحدٍ شهدناه على الإطلاق». إضافة إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة: إنه بسبب التأثير «المستمر» للجائحة في الاقتصادات، وارتفاع أسعار الغذاء، «تراجعت قدرة السكان على الحصول على غذاء صحي في كل أنحاء العالم».

وعجز أكثر من 3.1 مليار شخص من تحمل تكاليف نظام غذائي متوازن في عام 2022، ما تسبب في نقص تغذية «حالات هزال وتقزم». تحت خط الفقر من جانبه، حذر أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، في تصريحات خاصة ل«الخليج»، من اندلاع أزمة غذاء، وارتفاع معدلات الجوع في العالم إذا امتدت الحرب في أوكرانيا، وزادت حدة التوترات الجيوسياسية بين الصين وأمريكا، ولم يتحرك العالم، لمواجهة التغييرات المناخية، أو إذا تعطل أو تعثر اتفاق الحبوب الروسي الأوكراني برعاية الأمم المتحدة. وأوضح أن ملايين البشر وخاصة في قارة إفريقيا والدول الفقيرة، يترقبون اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، لما تمثله روسيا وأوكرانيا من ثقل كبير في سوق الحبوب والقمح العالمي. وأضاف أن العقوبات الغربية على موسكو والتي تجاوزت ال 14 ألف عقوبة، أضرت بسلاسل الإمداد، ورفعت كُلفة الشحن، وزادت من كُلفة الوقود والغذاء، موضحاً أنه في حال فشل أو تعطيل اتفاق الحبوب، سيصبح الوضع أسوأ، وقد يدخل ملايين الأشخاص في 41 دولة تحت خط الفقر المُدقع، أو التحول لمجاعة فعلية خاصة في عام 2024. وأكد أن ارتفاع أسعار الغذاء ومعدلات التضخم عالمي، وسيؤدي إلى توسيع مساحة التوترات الجيوسياسية والنزاعات بين الدول، مشيراً إلى أن هذه الديون تكاد تغرق اقتصاد العالم، خاصة الدول الفقيرة بعد أن بلغت قيمتها 305 تريليونات دولار. المصدر: صحيفة الخليج

[greenfue]

3 مليارات من سكان العالم لا يستطيعون تحمل نظام غذائي صحي غالبيتهم في إفريقيا

3 مليارات من سكان العالم لا يستطيعون تحمل نظام غذائي صحي غالبيتهم في إفريقيا

على الرغم من أن الجوع ونقص التغذية ليسوا في كثير من الأحيان محور اهتمام وسائل الإعلام ، إلا أن الجوع ونقص التغذية من المشاكل التي يعاني منها الملايين من الناس كل يوم. وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ، فإن أكثر من 3 مليارات شخص لم يتمكنوا من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020 ، أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص عن عام 2019، وتعزى الزيادة جزئيًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية،…