#استقدام عمالة بدون رسوم

[estkdamk5099]

مكتب استقدام خادمات من المغرب باسعار مخفضة

يمكن أن تكون عملية التعاقد مع العاملة المنزلية مضيعة للوقت وشاقة، ومن أجل مساعدة صاحب العمل فى إنهاء إجراءات استقدام الخادمات، تم تصميم موقع استقدام لتوفير مكتب استقدام خادمات من المغرب لإنهاء كافة الإجراءات لاستقدام العمالة المنزلية بأسهل الطرق وأقل الأسعار.   

لمحة عن العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية نحو 3 مليون من العمالة المنزلية المساعدة من مختلف الجنسيات منهم 800 ألف عاملة منزلية،  ومن أكثر الدول المفضلة عند الأسر السعودية هى خادمات المغرب.  حيث أصبحت العمالة المنزلية بمثابة دعم كبير للعائلات فهم يعتنون بكل الأسرة كما يقدمون رعاية كاملة للأطفال وأفراد أسرتك المسنين.  لذلك يسهل مكتب استقدام خادمات من المغرب كافة الإجراءات الضرورية لإتمام عملية الاستقدام، مما يحرر العاملين بدوام كامل من القلق بشأن استقدام عمالة مغربية.  كما أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو 1.3 مليون تأشيرة للعمالة المنزلية.   

عيوب استقدام خادمات من المغرب بدون مكتب؟ 

من الطرق التي تتيح استقدام خادمات هي استقدام خادمات من المغرب بدون مكتب ولكن تعتبر طريقة غير موثوقة فهي لها الكثير من العيوب مثل:  عدم ضمان حقوق صاحب العمل في حالة هروب العامل أو العاملة بعكس مكتب استقدام خادمات مغربية حيث يوفر المكتب استبدال أو طلب تعويض من المكتب حسب العقد المتفق عليه بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية.  عند استقدام خادمة بدون مكتب لم يتوفر لصاحب العمل فرصة تجربة الخادمة.  في حالة استقدام العاملة بدون مكتب لابد من صاحب العمل توفير كافة الفحوصات الطبية والإجراءات الخاصة بإصدار تأشيرة.  مدة الاستقدام تزيد عن شهرين حتى وصول الخادمة.   لذلك و لتجنب كافة هذه المشكلات مكتب استقدام خادمات من المغرب يوفر العديد من المميزات لإستقدام خادمات من المغرب ومن هذه المميزات:  الحصول على خدمات بأسعار مميزة.  مدة استقدام خادمات من المغرب لا تزيد عن 20 يوم.  ضمان حقوق صاحب العمل.  طلب تعويض عند حدوث أي مشكلة تخص عاملة الخدمة المنزلية.  يتيح أيضا مكتب استقدام خادمات مغربية تجربة عامل الخدمة المنزلية لمدة لا تزيد عن 90 يوم يتمكن صاحب العمل من خلال هذه  الفترة التحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية. استكمال جميع الفحوصات  الطبية اللازمة لتقديم طلب استخراج تأشيرة.  توفير كثير من الوقت والجهد لصاحب العمل عند استكمال الإجراءات الخاصة باستقدام عمالة منزلية.  التدخل السريع في حالة هروب الخادمة أو سرقة شيء من ممتلكات المنزل.  توفير أكثر من طريقة للدفع الإلكتروني مما يسهل على العميل دفع رسوم التأشيرة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية.  توفير خادمات مدربة فى كافة المجالات.  يوفر مكتب استقدام خادمات من المغرب خادمات بمهام مميزة مثل تقديم الرعاية الكاملة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن.  يوفر لك مكتب استقدام خادمات من المغرب إمكانية اختيار الخادمة وتحديد المهام وإضافتها إلى العقد المكتوب.  تحديد البنود المرغوب بها من قبل صاحب العمل لضمان حقوق واجبات صاحب العمل والخادمة. التقديم عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة.  الرد خلال 24 ساعة مما يوفر على صاحب العمل الكثير من الوقت.  مكتب استقدام خادمات من المغرب, مكتب خادمات بالمغرب, تكلفة استقدام عاملة منزلية من المغرب, أسعار استقدام الخادمات المغربيات, استقدام من المغرب, خادمات مغربيات

متطلبات مكتب استقدام خادمات من المغرب لإتمام عملية الاستقدام؟ 

لمتابعة طلب استقدام العمالة المنزلية يجب على صاحب العمل توفير:  اسم الخادمة المنزلية.  عنوان البيت للخادمة المنزلية. رقم الجوال أو الهاتف للخادمة المنزلية.  رقم الجواز للخادمة المنزلية.  التأشيرة الأصل.  توقيع عقد الاستقدام.  صورة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين.  دفع رسوم استقدام العمالة المنزلية.  

البنود التي يقوم بتحديدها مكتب استقدام خادمات مغربية في العقد المتفق عليه لإستقدام خادمات 

لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير متفق علية أو بالعمل لدى الغير.  يجب أن يتضمن العقد وفق الشروط المتفق عليه مع مكتب استقدام خادمات من المغرب نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية.  الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية.  حقوق الطرفين وواجباتهما.  مدة التجربة وإن لا يتجاوز 90 يوم. لصاحب العمل الحق فى إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية.   لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا عند بعض الحالات وبما لا يتجاوز نص الأجر ومن هذه الحالات: تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمال.  سلفة حصل عليها من صاحب العمل.  تقديم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات المتفق عليه فى المملكة العربية السعودية.  ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية وإن رغبت أسرة صاحب العمل فى استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية، يجب عليهم الرجوع إلى مكتب استقدام خادمات لتغيير اسم صاحب العمل. إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر.   

ما الذي يجب أن يلتزم به صاحب العمل  وعامل الخدمة المنزلية وفق المتفق عليه مع مكتب استقدام خادمات من المغرب؟

يلتزم صاحب العمل بالآتي:  يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر.  يوفر سكنا مناسبا لعامل الخدمة المنزلية.   يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومية.  ينبه مكتب استقدام خادمات مغربية على صاحب العمل إلا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.  يحذر مكتب استقدام خادمات مغربية صاحب العمل من تكليف الخادمات المغربيات بعمل يهدد صحته أو سلامة جسمه وإلا تعرض لدفع غرامة.  تقديم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والقوانين المتفق عليه.     يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتى:  أن يبذل قصارى جهده فى تنفيذ العمل المتفق عليه.  أن يتبع جميع أوامر صاحب العمل وأسرته وإلا يلزم بتدخل مكتب استقدام خادمات.  من أهم الشروط التي يتفق عليها مكتب استقدام خادمات من المغرب مع خادمات مغربيات أن يتم احترام الدين الإسلامي كما عليه الإلتزام بكافة الأنظمة والعادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية، وإلا يمارس أي نشاط يضر الأسرة.  إلا يؤذي أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال وكبار السن وتقديم الرعاية الكاملة لهم.  أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأسرته.  إلا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يتدخل فيما يخصهم.   

كيف يمكنك الاستفادة من موقع استقدام عند أخذ قرار استقدام من المغرب؟ 

 يمكن أن يقوم صاحب العمل بالتسجيل وإنشاء حساب على موقع استقدام، وعن طريق موقع استقدام يمكن لصاحب العمل تحديد مكتب استقدام خادمات، كما يمكنك أيضا تبليغ مكتب استقدام خادمات من المغرب بمواصفات الخادمة التي تريد أن تعيش معك فى المنزل من حيث:  السن.  المهام والخبرات.  الديانة.  الخبرة في رعاية الأطفال وكبار السن.  درجة التعليم.  الأمانة.  التمتع بالنظافة والمظهر الجيد.  الخبرة في مجال الطهي.  المصدر: استقدام خادمات من المغرب Read the full article

[workerss]

استقدام من بنجلاديش2021

استقدام من بنجلاديش سائقين شاحنات وسائقين منازل وشركات وعمال معارض ومولات ومقاولات ومباني استقدام عماله مهنيه - أطباء - ممرضات عامة - عمالة نظافة - عمال مغاسل- سائقين - مصففين ارفف

للتواصل واتس اب 60 0088018864111

اخبار الاستقدام من بنجلاديش اليوم ارقام مكاتب استقدام بنجلاديش بالرياض استقدام بنجلاديش استقدام خادمات بنجلاديش استقدام خادمات من بنجلاديش استقدام عمالة من بنجلاديش استقدام من بنجلاديش باسرع وقت استقدام من بنجلاديش خلال شهر افضل مكتب استقدام بالرياض من بنجلاديش افضل مكتب استقدام بنجلاديش افضل مناطق بنجلاديش استقدام الاستقدام من بنجلاديش بنجلاديش بنجلاديش استقدام مكاتب استقدام مكاتب استقدام بنجلاديش مكاتب استقدام بنجلاديش بالرياض مكاتب استقدام خادمات من بنجلاديش مكاتب الاستقدام من بنجلاديش

[lelbaia]

شركة عمالة مدربة مضمونة شركة استقدام  شركة الوسام لتأجير العمالة المنزلية عاملة منزلية الجنسيات اندنوسية -فلبينية -نيبالية- سيرلنكية -نيبالية - فتنامية عقود شهرية لا تقل عن ثلاثة أشهر الراتب (2200) تدفع رواتبها مقدما عقود سنوية مدتها سنتين الرسوم (15000) الراتب (1200) كل الجنسيات ما عدا الإندونيسية والفلبينية الراتب (1500) السائقين الجنسيات فلبيني - اندنوسي - هندي عقد شهري لا يقل عن ثلاثة أشهر الراتب (2000) تدفع مقدما مع تأمين السكن عقد سنوي سنتين الرسوم (6000) والراتب (1500) مع تأمين الاعاشة والسكن الجنسيات عمالة مظمونة طول فترة العقد في حالة الهرب المرض رفض العمل يعوض العميل بعمالة أخرى بدون دفع رسوم إضافية تصل خدماتنا لجميع أنحاء المملكة والخليج للتسجيل اتبع الرابط alwssam.com للمساعدة في التسجيل جوال رقم 0550947623 الاتصال من الساعه 10ص -2ظ ومن 5م - 10م يوميا ما عدا الجمعة https://lelbaia.com/khdm-t-mnzly/shrk-aam-l-mdrb-mdmon.html

[thmnia]

حقوق الإنسان تطالب ترحيل العمالة الوافدة التي تعمل في الكويت لهذه الأسباب! بعد شعورها بوجع تجاه ما يحدث للمقيمين في الكويت، لم تجد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مفراً من تقييم الجروح، محاولة تطهيرها والتحدث بصراحة بعد أن رأت أنه فاض الكيل فطالبت بـ«ترحيل العمالة المهاجرة التي تعمل في الكويت» معللة ذلك بالقول «مادام هُناك شحن وتمييز تجاه العمالة المهاجرة فيجب ألا يتم التعامل معهم وفق المصلحة، مصلحة أن لديّ عمالة منزلية أستفيد منها، وعمالة لا أستفيد منها». مطالبات الجمعية جاءت على لسان رئيس مجلس إدارتها خالد الحميدي، في لقاء خاص به «الراي»، مؤكداً فيه أن «العمالة المُهاجرة تعاني من عنصرية قرارات الحكومة التي تخالف إجراءاتها وتصريحات بعض النواب تجاه التركيبة السكانية للمواثيق الدولية». وقال الحميدي قائلاً «لا نملك خاتم سليمان ولا مصباح علاء الدين حتى نقوم بأدوار بطولية»، معتبراً أن أبرز الانتهاكات الحقوقية تشمل «مستشفى خاص بالكويتيين وزيادة رسوم الخدمات الطبية والشروط الجديدة للالتحاق بالعائل». وشدد على أن «المهاجرين في الكويت (الوافدين) لم يأكلونا، ولم يقوموا باستيطان الكويت، ويجب مُحاسبة من يقوم بإثارة الكراهية»، وفيما يلي نص اللقاء: ● بداية كيف تقيمون وضع الوافدين في الكويت من الناحية الحقوقية؟ نرى أن هناك تعاملا إيجابيا تجاه العمالة المهاجرة في بعض مؤسسات الدولة كالقضاء مثلًا، ولكن في حال تحدثنا عن الداخلية والصحة والتعليم فإن الأمر سيختلف تمامًا، فالعمالة المُهاجرة تعاني من عنصرية قرارات الحكومة، وتصريحات غير مسؤولة لبعض أعضاء مجلس الأمة الذين يرون أن العمالة المهاجرة هي سبب الزحمة المرورية وتراجع الخدمات الصحية وارتفاع صرفيات الموازنة العامة للدولة، ولاسيما في التعليم والصحة، وتحاول الحكومة الكويتية وتصريحات أعضاء مجلس الأمة، الحد من مشكلة التركيبة السكانية عبر رفع الضرائب على العمالة وإبعادهم عن البلاد بطريقة إدارية بحيث يمنعهم من التقاضي وينزع حقهم في التظلم والدفاع عن النفس، وهو ما يُعد مخالفة للمواثيق الدولية. وحتى منتصف العام 2017 تعرّضت العمالة المهاجرة لهجمة عنصرية عنيفة جدًا، وتصعيد غير مسبوق عبر تصريحات بعض النواب في مجلس الأمة لعل أبرز تلك التصريحات لأحد النواب الذي اقترح أن يدفع الوافدون «ضريبة على الهواء الذي يتنفسونه والطرق التي يشمون عليها بسياراتهم» كحل لأزمة المرور والاختناقات في الكويت. وهذه التصريحات والقرارات التي تم اعتمادها مهما كانت تصُب في خدمة المواطنين، ومهما كانت حسنة النية، لكنها في المنظور الحقوقي غير صالحة، وتُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتعمل على تقديم الكويت بصورة مُخالفة للسياسة الخارجية للكويت التي قدّمت دولتنا كمركز للعمل الإنساني في العالم، فمن غير الجيد أن تكون الكويت مركز العمل الإنساني وتتعامل وفق منظور «مواطن ووافد» فهذا المنظور هو تمييز عنصري بحت. ● في ظل هذا الوضع، ما دور الجمعية كجهة مختصة في حقوق الإنسان؟ نحن في الجمعية لا نملك خاتم سليمان ولا مصباح علاء الدين حتى نقوم بأدوار بطولية، مهمتنا تعتمد على رصد المخالفات المُختلفة وتوثيقها وإصدار التقارير الدورية وتسليمها للجهات المُختصة والمتابعة في تنفيذها، وليس لنا أي حق في تنفيذ سياسات أو تغيير وضع قائم، هُناك قضايا نتدخل بها بشكل مباشر، بعضها تُحقق نجاحا والبعض الآخر لا تُغيّر شيئا في الوضع القائم. الناس ينظرون إلينا على أننا نتخاذل مع قضاياهم، يعتقدون أننا جهة حكومية ولنا صلاحية اتخاذ القرار، هذه النظرة غير صحيحة، نحن نحاول فقط أن نقوم بدورنا الحقوقي في الدفاع عن قضايا الناس، ونؤدي دورنا في ظل عدم امتلاكنا أي دعم مادي، حتى أننا لا نملك مقرا خاصا بالجمعية، مع ذلك نستمر بعمل التوعية الحقوقية خصوصًا للعمال المهاجرين إلى الكويت، ورصد الانتهاكات الحكومية تجاه العمالة المهاجرة. ● ما آخر التقارير التي صدرت من الجمعية حول وضع العمال المهاجرين؟ آخر تقاريرنا كان في شهر يوليو الماضي، حول مدى التزام الكويت في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وشمل التقرير 34 توصية، أهمها حث الحكومة على تضمين قانون العمل في القطاع الأهلي حكما شاملا يحظر التمييز المباشر وغير المباشر، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها بإلغاء نظام الكفيل، وكذلك إلغاء الإبعاد الإداري بشكل نهائي. ● هل من لمحة عن أبرز المشاكل التي تواجه العمال في الكويت؟ أبرز المشاكل تتمثل في تأخر صرف الرواتب وحجز جوازات السفر لدى الكفيل، وتشغيل العمال لساعات عمل أطول. وقد خصصت الجمعية رقما ساخنا تقوم من خلاله باستقبال شكاوى العمال، بخمس لغات مختلفة هي العربية والإنكليزية والهندية والفيليبينية والأوردو. ● ما أبرز المشاكل التي وردتكم، وعملتم على حلها؟ أبرز الشكاوى التي قمنا على حلها، امتناع شركة كبرى في الكويت لديها عقود لتنفيذ مشاريع حكومية، عن صرف رواتب العمال لعدة شهور، وصلت إلى 6 أشهر لبعض العمال، فقمنا بمخاطبة وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع وكان هناك تجاوب كبير من قبله في حل هذه الشكوى، وإلزام الشركة بصرف الرواتب المستحقة المتأخرة. ● ما الانتهاكات الحكومية التي قامت الجمعية برصدها؟ في المجال الصحي، تم تخصيص مستشفى خاص بالكويتيين وزيادة رسوم الخدمات الطبية وإضافة رسوم تأمين طبي لشركة خاصة وارتفاع الرسوم الطبية في المستشفيات الحكومية بالنسبة للمهاجرين فقط، كما أنه تم حظر استقدام أقرباء العامل المهاجر من غير الزوجة والأبناء والأبوين.أما عن مشكلة الازدحام المروري فتم تقديم لائحة جديدة بأسعار رخصة القيادة وقد تمت إحالة مشروع قانون بضوابط أهمها رفع أسعار منح الرخصة والتجديد وفرض رسوم على الطرق السريعة بمبرر انتاج حلول لمشكلة الاختناقات المرورية. فيما تعرّض عدد من المهاجرين إلى الإبعاد إلى خارج البلاد، لعل أبرز من تم ابعادهم موظفون احتجوا على عدم صرف رواتبهم منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر في شركات حاصلة على عقود حكومية. ● برأيكم هل هذه الإجراءات ضد العمالة المهاجرة «الوافدين» تشكل حلاً؟ نحن نرى أن هذه الحلول لا تُفكك المشكلة الحقيقية ولا تقدم أي معالجة سوى شحن عديد من المواطنين بمزيد من الكراهية ضد العمالة المهاجرة وعدم تقبلهم أو احترام إنسانيتهم أو حقهم في الحياة الكريمة، كما أنها تقوم بتقديم الكويت بشكل غير لائق إلى العالم، وبسبب هذه التصرفات فقد تذيلت الكويت للعام الثالث على التوالي قائمة «أفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين في 2016» وذلك بحسب تصنيف مؤسسة (إنترنيشنز) الدولية التي وضعت الكويت في المرتبة الأخيرة عربيًّا وعالميًّا في إقامة الوافدين، ويعتمد تصنيف المؤسسة على خمسة مؤشرات أساسية هي: جودة الحياة، وسهولة الاندماج في المجتمع، والوضع المالي، والحياة العائلية، والوضع الوظيفي. ما يحدث تجاه المهاجرين في الكويت، لا يحل المشكلة بل يزيد من تعقيدها، ولا سيما أن العالم يُتابع كل ما يحدث في الكويت، وهذا ما يضعنا في موقف مُحرج أمام الآخرين لأن دولتنا هي مركز العمل الإنساني ونحن نمارس هذه العنصرية تجاه الوافدين. مواضيع ذات صلة ● ما رؤيتكم لتحسين الوضع الحقوقي للمهاجرين؟ نرى أن يتم ترحيل كل العمالة المهاجرة إلى الكويت، فهذا الأمر سيعمل على حفظ كرامتهم في الحياة والترحيل يكون بدون أي استثناء، فلا يتم استثناء العمالة المنزلية عن العمالة الميدانية، مادام هُناك شحن وتمييز تجاه العمالة المهاجرة فلا يجب أن يتم التعامل معهم وفق المصلحة، مصلحة أن لديّ عمالة منزلية أستفيد منها، وعمالة لا أستفيد منها، وما استفيد منها أقوم بتمييزها عن بقية العمالة الأخرى التي لا أستفيد منها بشكل خاص. ترحيل كل العمالة سيضعنا أمام صون وحماية حقوقهم بدلًا من التحريض المُتكرّر ضدهم، وبدلًا من تعبئة المجتمع برسائل لا إنسانية وتعمل على انتهاك حق العمالة المهاجرة في بلد الإنسانية، ناهيك أن ذلك لن يُحرج الكويت في المحافل الدولية بأنها تتعامل مع المهاجرين بشكل سلبي أو بطريقة لا إنسانية أو بانتهاك حقوق المهاجرين لديها، وستنتهي المشكلة من الجذور. ● هل تعتقدون أن هذا الحل قابل للتطبيق؟ لا. هذا الحل هو مُجرّد طرح غير مقبول البتة، بإمكانك اعتباره تصريحا مُضادا لتصريحات المسؤولين وقرارات الحكومة التمييزية تجاه العمالة المهاجرة، الحلول الفعلية تكمن في القضاء على تجارة الإقامات والشركات الوهمية، وتطبيق اللا تمييز في القرارات بين المواطنين والمقيمين من جهة، وبين المقيمين أنفسهم من جهة أخرى، فلا تمييز بين عُمّال المنازل وبين عُمّال القطاع الخاص. ينبغي أن تبتكر الحكومة حلولًا أكثر إنسانية في مركز العمل الإنساني بالعالم، وألا تكون الحلول المُبتكرة عبارة عن استهداف للعمالة في الكويت، أو التعاطي معهم كبنوك مُتحركة أو تقييد حركتهم، الكويت عبارة عن دولة لها مكانة خاصة في العالم، فيجب ألا تكون عبارة عن (سجن) للمقيمين أو للعُمّال، أو عبارة عن بلد مُنتهك لحقوق المقيمين فيه ويُخالف القوانين الدولية لحقوق الإنسان والأعراف السائدة في التعامل مع المقيمين. كما ينبغي أن تتخذ الحكومة قرارات تهدف لحماية حقوق الجميع، وليس حماية فئة عن أخرى، وأن تكون هُناك ضوابط تحمي الجميع بدون أي تفرقة أو تمييز، وأن يتم الاستشهاد بنماذج إيجابية من دول تصون وتحمي حقوق الجميع فيها، ولا يتم الاستشهاد بالدول التي تنتهك حقوق المقيمين فيها، فهذا الأمر يُخل بمكانة الكويت في المحافل الدولية وفي قلوب الملايين من البشر الذين وصلت لهم مساعدات الكويت الإنسانية وهم في بلدانهم، وحين جاؤوا إلى الكويت وجدوا عكس ذلك تمامًا. ● دائماً تتحدثون عن المحافل الدولية. ألا تعتقد أن هذا الأمر يمُس سيادة الكويت؟ بالعكس، لا يمُس أي سيادة، هُناك اتفاقيات دولية تعمل على حماية حقوق الإنسان بكل مكان في العالم، بعضها تكون مُلزمة للدول في حال وقعّت عليها ثم صدّقت عليها، وبعضها تكون مُلزمة بمجرد الإعلان عنها، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسؤالك هذا يُعيد إلينا التصريح الناري والخطير لأحد النوّاب الذي قال بأنه لا يعترف بأي اتفاقيات إذا كانت على حساب المواطنين، فهذا الأمر له انعكاسات على مواقف الكويت الدولية وانعكاسات أيضًا على المواقف الشخصية للمسؤولين الذين يُفترض أنهم يقومون بعرض رؤى الشعب وليس رؤاهم الخاصة، فلا يوجد في المجتمع من المثقفين من يقول إنه لا يعترف بالاتفاقيات الدولية التي هي بالأساس تقوم بحماية حقوقه سواء كان في بلده أو في أي بلد في العام، ومن يقول هذا الكلام ينبغي عليه مُراجعة مواقفه التي يقوم ببنائها بحسب مصالحه الشخصية وليس بحسب المصلحة العامة. ● هل من كلمة أخيرة توجهها؟ أقول إن المهاجرين في الكويت لم يأكلونا، ولم يقوموا باستيطان الكويت، يجب مُحاسبة من يقوم بإثارة الكراهية في المجتمع، ومحاسبة من يقوم بشحن المجتمع برسائل سلبية وملاحقتهم مهما كانوا، فسمعة الكويت خط أحمر، وينبغي أن يكون المقيمون سفراء للكويت حين عودتهم إلى بلدانهم، ولا يكونوا سببًا في تشويه سمعة دولة الكويت. أبرز الانتهاكاتزيادة رسوم الصحة 1000 في المئةتحدث الحميدي عن أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق الوافدين، مشيرا إلى انه في الجانب الصحي تم تخصيص مستشفى خاص بالكويتيين وزيادة رسوم الخدمات الطبية وإضافة رسوم تأمين طبي لشركة خاصة وارتفاع الرسوم الطبية في المستشفيات الحكومية بالنسبة للمهاجرين فقط، لتصل ما يُقارب إلى نفس سعر المستشفيات الخاصة. تعقيدات القدوم والاستقدام ذكر الحميدي أنه تم إعادة النظر في مسألة الالتحاق بعائل، حيث ارتفع شرط الاستقدام الخاص مرة أخرى وارتفع معه مبلغ الإقامة الخاص بالوافدين الملتحقين بعوائلهم إلى ما يزيد على 1000 في المئة، كما أنه تم حظر استقدام أقرباء العامل المهاجر من غير الزوجة والأبناء والأبوين، ليتم بعدها فك الحظر مع وضع ضوابط جديدة، أهمها فرض تأمين صحي إلزامي، يتيح تلقيهم العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لمن يرغب في تجديد إقامته بدعوى «الاسهام في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، والمحافظة على المال العام». رسوم على استخدام الطرق عن مشكلة الازدحام المروري، ذكر الحميدي أنه تم تقديم لائحة جديدة بأسعار رخصة القيادة للوافدين وإحالة مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وينص القانون على عدد من الضوابط أهمها رفع أسعار منح الرخصة والتجديد وفرض رسوم على الطرق السريعة وزيادة رسوم التأمين على حديثي القيادة بمبالغ مهولة، ويأتي هذا القانون بمبرر انتاج حلول لمشكلة الاختناقات المرورية. الإبعاد الإداري لفت رئيس جمعية حقوق الإنسان إلى تعرّض عدد من المهاجرين إلى الابعاد إلى خارج البلاد، لعل أبرز من تم ابعادهم موظفون احتجوا على عدم صرف رواتبهم منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر في شركات حاصلة على عقود حكومية. تضييق على التحويلات بين الحميدي أن النصف الأول من العام الحالي شهد دعوة أعضاء بمجلس الأمة لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين المالية وضوابط جديدة لنظام التحويلات المالية، تضمنت ضرورة التعريف بالغرض من التحويل، وإضافة خانة جديدة بالنظام تسمى تاريخ الاستحقاق، حيث تمر فترة زمنية على المبلغ المحول تصل من 3 إلى 4 أيام داخل البنك قبل أن يتسلمها الشخص المستفيد من التحويل، بالإضافة إلى الإفصاح عن الراتب الشهري للشخص المحول. الاقتداء الإيجابي لا السلبي دعا الحميدي الحكومة لاتخاذ قرارات تهدف لحماية حقوق الجميع، وليس حماية فئة عن أخرى، وأن يتم الاستشهاد بنماذج إيجابية من دول تصون وتحمي حقوق الجميع فيها، وليس بدول التي تنتهك حقوق المقيمين فيها، فهذا الأمر يُخل بمكانة الكويت في المحافل الدولية وفي قلوب الملايين من البشر الذين وصلت لهم مساعدات الكويت الإنسانية. بلد غير مرغوب تعليقا على الإجراءات الحكومية ضد الوافدين ذكر الحميدي أنه بسبب هذه التصرفات تذيلت الكويت للعام الثالث على التوالي قائمة «أفضل الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين في 2016» وذلك بحسب تصنيف مؤسسة إنترنيشنز الدولية التي وضعت الكويت في المرتبة الأخيرة عربيًّا وعالميًّا في إقامة الوافدين، ويعتمد تصنيف المؤسسة على خمسة مؤشرات أساسية، هي جودة الحياة، وسهولة الاندماج في المجتمع، والوضع المالي، والحياة العائلية، والوضع الوظيفي.

[thmnia01-blog]

حقوق الإنسان تطالب ترحيل العمالة الوافدة التي تعمل في الكويت لهذه الأسباب! بعد شعورها بوجع تجاه ما يحدث للمقيمين في الكويت، لم تجد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مفراً من تقييم الجروح، محاولة تطهيرها والتحدث بصراحة بعد أن رأت أنه فاض الكيل فطالبت بـ«ترحيل العمالة المهاجرة التي تعمل في الكويت» معللة ذلك بالقول «مادام هُناك شحن وتمييز تجاه العمالة المهاجرة فيجب ألا يتم التعامل معهم وفق المصلحة، مصلحة أن لديّ عمالة منزلية أستفيد منها، وعمالة لا أستفيد منها». مطالبات الجمعية جاءت على لسان رئيس مجلس إدارتها خالد الحميدي، في لقاء خاص به «الراي»، مؤكداً فيه أن «العمالة المُهاجرة تعاني من عنصرية قرارات الحكومة التي تخالف إجراءاتها وتصريحات بعض النواب تجاه التركيبة السكانية للمواثيق الدولية». وقال الحميدي قائلاً «لا نملك خاتم سليمان ولا مصباح علاء الدين حتى نقوم بأدوار بطولية»، معتبراً أن أبرز الانتهاكات الحقوقية تشمل «مستشفى خاص بالكويتيين وزيادة رسوم الخدمات الطبية والشروط الجديدة للالتحاق بالعائل». وشدد على أن «المهاجرين في الكويت (الوافدين) لم يأكلونا، ولم يقوموا باستيطان الكويت، ويجب مُحاسبة من يقوم بإثارة الكراهية»، وفيما يلي نص اللقاء: ● بداية كيف تقيمون وضع الوافدين في الكويت من الناحية الحقوقية؟ نرى أن هناك تعاملا إيجابيا تجاه العمالة المهاجرة في بعض مؤسسات الدولة كالق��اء مثلًا، ولكن في حال تحدثنا عن الداخلية والصحة والتعليم فإن الأمر سيختلف تمامًا، فالعمالة المُهاجرة تعاني من عنصرية قرارات الحكومة، وتصريحات غير مسؤولة لبعض أعضاء مجلس الأمة الذين يرون أن العمالة المهاجرة هي سبب الزحمة المرورية وتراجع الخدمات الصحية وارتفاع صرفيات الموازنة العامة للدولة، ولاسيما في التعليم والصحة، وتحاول الحكومة الكويتية وتصريحات أعضاء مجلس الأمة، الحد من مشكلة التركيبة السكانية عبر رفع الضرائب على العمالة وإبعادهم عن البلاد بطريقة إدارية بحيث يمنعهم من التقاضي وينزع حقهم في التظلم والدفاع عن النفس، وهو ما يُعد مخالفة للمواثيق الدولية. وحتى منتصف العام 2017 تعرّضت العمالة المهاجرة لهجمة عنصرية عنيفة جدًا، وتصعيد غير مسبوق عبر تصريحات بعض النواب في مجلس الأمة لعل أبرز تلك التصريحات لأحد النواب الذي اقترح أن يدفع الوافدون «ضريبة على الهواء الذي يتنفسونه والطرق التي يشمون عليها بسياراتهم» كحل لأزمة المرور والاختناقات في الكويت. وهذه التصريحات والقرارات التي تم اعتمادها مهما كانت تصُب في خدمة المواطنين، ومهما كانت حسنة النية، لكنها في المنظور الحقوقي غير صالحة، وتُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتعمل على تقديم الكويت بصورة مُخالفة للسياسة الخارجية للكويت التي قدّمت دولتنا كمركز للعمل الإنساني في العالم، فمن غير الجيد أن تكون الكويت مركز العمل الإنساني وتتعامل وفق منظور «مواطن ووافد» فهذا المنظور هو تمييز عنصري بحت. ● في ظل هذا الوضع، ما دور الجمعية كجهة مختصة في حقوق الإنسان؟ نحن في الجمعية لا نملك خاتم سليمان ولا مصباح علاء الدين حتى نقوم بأدوار بطولية، مهمتنا تعتمد على رصد المخالفات المُختلفة وتوثيقها وإصدار التقارير الدورية وتسليمها للجهات المُختصة والمتابعة في تنفيذها، وليس لنا أي حق في تنفيذ سياسات أو تغيير وضع قائم، هُناك قضايا نتدخل بها بشكل مباشر، بعضها تُحقق نجاحا والبعض الآخر لا تُغيّر شيئا في الوضع القائم. الناس ينظرون إلينا على أننا نتخاذل مع قضاياهم، يعتقدون أننا جهة حكومية ولنا صلاحية اتخاذ القرار، هذه النظرة غير صحيحة، نحن نحاول فقط أن نقوم بدورنا الحقوقي في الدفاع عن قضايا الناس، ونؤدي دورنا في ظل عدم امتلاكنا أي دعم مادي، حتى أننا لا نملك مقرا خاصا بالجمعية، مع ذلك نستمر بعمل التوعية الحقوقية خصوصًا للعمال المهاجرين إلى الكويت، ورصد الانتهاكات الحكومية تجاه العمالة المهاجرة. ● ما آخر التقارير التي صدرت من الجمعية حول وضع العمال المهاجرين؟ آخر تقاريرنا كان في شهر يوليو الماضي، حول مدى التزام الكويت في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وشمل التقرير 34 توصية، أهمها حث الحكومة على تضمين قانون العمل في القطاع الأهلي حكما شاملا يحظر التمييز المباشر وغير المباشر، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها بإلغاء نظام الكفيل، وكذلك إلغاء الإبعاد الإداري بشكل نهائي. ● هل من لمحة عن أبرز المشاكل التي تواجه العمال في الكويت؟ أبرز المشاكل تتمثل في تأخر صرف الرواتب وحجز جوازات السفر لدى الكفيل، وتشغيل العمال لساعات عمل أطول. وقد خصصت الجمعية رقما ساخنا تقوم من خلاله باستقبال شكاوى العمال، بخمس لغات مختلفة هي العربية والإنكليزية والهندية والفيليبينية والأوردو. ● ما أبرز المشاكل التي وردتكم، وعملتم على حلها؟ أبرز الشكاوى التي قمنا على حلها، امتناع شركة كبرى في الكويت لديها عقود لتنفيذ مشاريع حكومية، عن صرف رواتب العمال لعدة شهور، وصلت إلى 6 أشهر لبعض العمال، فقمنا بمخاطبة وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع وكان هناك تجاوب كبير من قبله في حل هذه الشكوى، وإلزام الشركة بصرف الرواتب المستحقة المتأخرة. ● ما الانتهاكات الحكومية التي قامت الجمعية برصدها؟ في المجال الصحي، تم تخصيص مستشفى خاص بالكويتيين وزيادة رسوم الخدمات الطبية وإضافة رسوم تأمين طبي لشركة خاصة وارتفاع الرسوم الطبية في المستشفيات الحكومية بالنسبة للمهاجرين فقط، كما أنه تم حظر استقدام أقرباء العامل المهاجر من غير الزوجة والأبناء والأبوين.أما عن مشكلة الازدحام المروري فتم تقديم لائحة جديدة بأسعار رخصة القيادة وقد تمت إحالة مشروع قانون بضوابط أهمها رفع أسعار منح الرخصة والتجديد وفرض رسوم على الطرق السريعة بمبرر انتاج حلول لمشكلة الاختناقات المرورية. فيما تعرّض عدد من المهاجرين إلى الإبعاد إلى خارج البلاد، لعل أبرز من تم ابعادهم موظفون احتجوا على عدم صرف رواتبهم منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر في شركات حاصلة على عقود حكومية. ● برأيكم هل هذه الإجراءات ضد العمالة المهاجرة «الوافدين» تشكل حلاً؟ نحن نرى أن هذه الحلول لا تُفكك المشكلة الحقيقية ولا تقدم أي معالجة سوى شحن عديد من المواطنين بمزيد من الكراهية ضد العمالة المهاجرة وعدم تقبلهم أو احترام إنسانيتهم أو حقهم في الحياة الكريمة، كما أنها تقوم بتقديم الكويت بشكل غير لائق إلى العالم، وبسبب هذه التصرفات فقد تذيلت الكويت للعام الثالث على التوالي قائمة «أفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين في 2016» وذلك بحسب تصنيف مؤسسة (إنترنيشنز) الدولية التي وضعت الكويت في المرتبة الأخيرة عربيًّا وعالميًّا في إقامة الوافدين، ويعتمد تصنيف المؤسسة على خمسة مؤشرات أساسية هي: جودة الحياة، وسهولة الاندماج في المجتمع، والوضع المالي، والحياة العائلية، والوضع الوظيفي. ما يحدث تجاه المهاجرين في الكويت، لا يحل المشكلة بل يزيد من تعقيدها، ولا سيما أن العالم يُتابع كل ما يحدث في الكويت، وهذا ما يضعنا في موقف مُحرج أمام الآخرين لأن دولتنا هي مركز العمل الإنساني ونحن نمارس هذه العنصرية تجاه الوافدين. مواضيع ذات صلة ● ما رؤيتكم لتحسين الوضع الحقوقي للمهاجرين؟ نرى أن يتم ترحيل كل العمالة المهاجرة إلى الكويت، فهذا الأمر سيعمل على حفظ كرامتهم في الحياة والترحيل يكون بدون أي استثناء، فلا يتم استثناء العمالة المنزلية عن العمالة الميدانية، مادام هُناك شحن وتمييز تجاه العمالة المهاجرة فلا يجب أن يتم التعامل معهم وفق المصلحة، مصلحة أن لديّ عمالة منزلية أستفيد منها، وعمالة لا أستفيد منها، وما استفيد منها أقوم بتمييزها عن بقية العمالة الأخرى التي لا أستفيد منها بشكل خاص. ترحيل كل العمالة سيضعنا أمام صون وحماية حقوقهم بدلًا من التحريض المُتكرّر ضدهم، وبدلًا من تعبئة المجتمع برسائل لا إنسانية وتعمل على انتهاك حق العمالة المهاجرة في بلد الإنسانية، ناهيك أن ذلك لن يُحرج الكويت في المحافل الدولية بأنها تتعامل مع المهاجرين بشكل سلبي أو بطريقة لا إنسانية أو بانتهاك حقوق المهاجرين لديها، وستنتهي المشكلة من الجذور. ● هل تعتقدون أن هذا الحل قابل للتطبيق؟ لا. هذا الحل هو مُجرّد طرح غير مقبول البتة، بإمكانك اعتباره تصريحا مُضادا لتصريحات المسؤولين وقرارات الحكومة التمييزية تجاه العمالة المهاجرة، الحلول الفعلية تكمن في القضاء على تجارة الإقامات والشركات الوهمية، وتطبيق اللا تمييز في القرارات بين المواطنين والمقيمين من جهة، وبين المقيمين أنفسهم من جهة أخرى، فلا تمييز بين عُمّال المنازل وبين عُمّال القطاع الخاص. ينبغي أن تبتكر الحكومة حلولًا أكثر إنسانية في مركز العمل الإنساني بالعالم، وألا تكون الحلول المُبتكرة عبارة عن استهداف للعمالة في الكويت، أو التعاطي معهم كبنوك مُتحركة أو تقييد حركتهم، الكويت عبارة عن دولة لها مكانة خاصة في العالم، فيجب ألا تكون عبارة عن (سجن) للمقيمين أو للعُمّال، أو عبارة عن بلد مُنتهك لحقوق المقيمين فيه ويُخالف القوانين الدولية لحقوق الإنسان والأعراف السائدة في التعامل مع المقيمين. كما ينبغي أن تتخذ الحكومة قرارات تهدف لحماية حقوق الجميع، وليس حماية فئة عن أخرى، وأن تكون هُناك ضوابط تحمي الجميع بدون أي تفرقة أو تمييز، وأن يتم الاستشهاد بنماذج إيجابية من دول تصون وتحمي حقوق الجميع فيها، ولا يتم الاستشهاد بالدول التي تنتهك حقوق المقيمين فيها، فهذا الأمر يُخل بمكانة الكويت في المحافل الدولية وفي قلوب الملايين من البشر الذين وصلت لهم مساعدات الكويت الإنسانية وهم في بلدانهم، وحين جاؤوا إلى الكويت وجدوا عكس ذلك تمامًا. ● دائماً تتحدثون عن المحافل الدولية. ألا تعتقد أن هذا الأمر يمُس سيادة الكويت؟ بالعكس، لا يمُس أي سيادة، هُناك اتفاقيات دولية تعمل على حماية حقوق الإنسان بكل مكان في العالم، بعضها تكون مُلزمة للدول في حال وقعّت عليها ثم صدّقت عليها، وبعضها تكون مُلزمة بمجرد الإعلان عنها، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسؤالك هذا يُعيد إلينا التصريح الناري والخطير لأحد النوّاب الذي قال بأنه لا يعترف بأي اتفاقيات إذا كانت على حساب المواطنين، فهذا الأمر له انعكاسات على مواقف الكويت الدولية وانعكاسات أيضًا على المواقف الشخصية للمسؤولين الذين يُفترض أنهم يقومون بعرض رؤى الشعب وليس رؤاهم الخاصة، فلا يوجد في المجتمع من المثقفين من يقول إنه لا يعترف بالاتفاقيات الدولية التي هي بالأساس تقوم بحماية حقوقه سواء كان في بلده أو في أي بلد في العام، ومن يقول هذا الكلام ينبغي عليه مُراجعة مواقفه التي يقوم ببنائها بحسب مصالحه الشخصية وليس بحسب المصلحة العامة. ● هل من كلمة أخيرة توجهها؟ أقول إن المهاجرين في الكويت لم يأكلونا، ولم يقوموا باستيطان الكويت، يجب مُحاسبة من يقوم بإثارة الكراهية في المجتمع، ومحاسبة من يقوم بشحن المجتمع برسائل سلبية وملاحقتهم مهما كانوا، فسمعة الكويت خط أحمر، وينبغي أن يكون المقيمون سفراء للكويت حين عودتهم إلى بلدانهم، ولا يكونوا سببًا في تشويه سمعة دولة الكويت. أبرز الانتهاكاتزيادة رسوم الصحة 1000 في المئةتحدث الحميدي عن أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق الوافدين، مشيرا إلى انه في الجانب الصحي تم تخصيص مستشفى خاص بالكويتيين وزيادة رسوم الخدمات الطبية وإضافة رسوم تأمين طبي لشركة خاصة وارتفاع الرسوم الطبية في المستشفيات الحكومية بالنسبة للمهاجرين فقط، لتصل ما يُقارب إلى نفس سعر المستشفيات الخاصة. تعقيدات القدوم والاستقدام ذكر الحميدي أنه تم إعادة النظر في مسألة الالتحاق بعائل، حيث ارتفع شرط الاستقدام الخاص مرة أخرى وارتفع معه مبلغ الإقامة الخاص بالوافدين الملتحقين بعوائلهم إلى ما يزيد على 1000 في المئة، كما أنه تم حظر استقدام أقرباء العامل المهاجر من غير الزوجة والأبناء والأبوين، ليتم بعدها فك الحظر مع وضع ضوابط جديدة، أهمها فرض تأمين صحي إلزامي، يتيح تلقيهم العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لمن يرغب في تجديد إقامته بدعوى «الاسهام في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، والمحافظة على المال العام». رسوم على استخدام الطرق عن مشكلة الازدحام المروري، ذكر الحميدي أنه تم تقديم لائحة جديدة بأسعار رخصة القيادة للوافدين وإحالة مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وينص القانون على عدد من الضوابط أهمها رفع أسعار منح الرخصة والتجديد وفرض رسوم على الطرق السريعة وزيادة رسوم التأمين على حديثي القيادة بمبالغ مهولة، ويأتي هذا القانون بمبرر انتاج حلول لمشكلة الاختناقات المرورية. الإبعاد الإداري لفت رئيس جمعية حقوق الإنسان إلى تعرّض عدد من المهاجرين إلى الابعاد إلى خارج البلاد، لعل أبرز من تم ابعادهم موظفون احتجوا على عدم صرف رواتبهم منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر في شركات حاصلة على عقود حكومية. تضييق على التحويلات بين الحميدي أن النصف الأول من العام الحالي شهد دعوة أعضاء بمجلس الأمة لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين المالية وضوابط جديدة لنظام التحويلات المالية، تضمنت ضرورة التعريف بالغرض من التحويل، وإضافة خانة جديدة بالنظام تسمى تاريخ الاستحقاق، حيث تمر فترة زمنية على المبلغ المحول تصل من 3 إلى 4 أيام داخل البنك قبل أن يتسلمها الشخص المستفيد من التحويل، بالإضافة إلى الإفصاح عن الراتب الشهري للشخص المحول. الاقتداء الإيجابي لا السلبي دعا الحميدي الحكومة لاتخاذ قرارات تهدف لحماية حقوق الجميع، وليس حماية فئة عن أخرى، وأن يتم الاستشهاد بنماذج إيجابية من دول تصون وتحمي حقوق الجميع فيها، وليس بدول التي تنتهك حقوق المقيمين فيها، فهذا الأمر يُخل بمكانة الكويت في المحافل الدولية وفي قلوب الملايين من البشر الذين وصلت لهم مساعدات الكويت الإنسانية. بلد غير مرغوب تعليقا على الإجراءات الحكومية ضد الوافدين ذكر الحميدي أنه بسبب هذه التصرفات تذيلت الكويت للعام الثالث على التوالي قائمة «أفضل الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين في 2016» وذلك بحسب تصنيف مؤسسة إنترنيشنز الدولية التي وضعت الكويت في المرتبة الأخيرة عربيًّا وعالميًّا في إقامة الوافدين، ويعتمد تصنيف المؤسسة على خمسة مؤشرات أساسية، هي جودة الحياة، وسهولة الاندماج في المجتمع، والوضع المالي، والحياة العائلية، والوضع الوظيفي.

[souqbladek1]

https://ift.tt/2C3V8pQ نعرفكم بأننا مكتب استقدام معتمد ومرخص من الجهات الحكومية والسفارات الخليجية لاستقدام جميع انواع العمالة والفنيين والمهنيين للشركات والمؤسسات والمصانع والمحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات وجميع أنواع عمال المقاولات. نقوم باختبار العمالة في أفضل المعاهد الفنية لضمان جودة عملهم، كما نقوم بتوفير عمالة سبقت العمل في الدول الخليجية. كل ذلك بمدة لاتتجاوز من 15 يوما إلى 30 يوم. كما نستطيع ترتيب لقاءات العمالة مع الشركات المستقدمة عن طريق التلفون أو السكايب أو مباشرة وجها لوجه في مدينة مومباي. بدون أي رسوم - بدون أي رسوم - بدون أي رسوم تواصل اتصال أو واتسب مع أخوكم/ سالم 00917700979322

[souqbladek1]

http://bit.ly/2QZhLmg نعرفكم بأننا مكتب استقدام معتمد ومرخص من الجهات الحكومية والسفارات الخليجية لاستقدام جميع انواع العمالة والفنيين والمهنيين للشركات والمؤسسات والمصانع والمحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات وجميع أنواع عمال المقاولات. نقوم باختبار العمالة في أفضل المعاهد الفنية لضمان جودة عملهم، كما نقوم بتوفير عمالة سبقت العمل في الدول الخليجية. كل ذلك بمدة لاتتجاوز من 15 يوما إلى 30 يوم. كما نستطيع ترتيب لقاءات العمالة مع الشركات المستقدمة عن طريق التلفون أو السكايب أو مباشرة وجها لوجه في مدينة مومباي. بدون أي رسوم - بدون أي رسوم - بدون أي رسوم تواصل اتصال أو واتسب مع أخوكم/ سالم 00917700979322