#أهداف اتفاق باريس المناخية

[greenfue]

ما هي حصة الكربون؟ وكيف تدير الانبعاثات العالمية؟ فوائده في إدارة الانبعاثات

أرقام حقيقية موجودة على المسرح السياسي.. تلعب دورًا في تحقيق أهداف المناخ العالمية تشير حصة الكربون إلى الحد الأقصى لكمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن لأي كيان أن ينبعث منها في فترة زمنية معينة، سواء كانت دولة أو شركة أو منظمة أخرى. وتعتبر هذه الآلية بالغة الأهمية في تنظيم انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي التي يتم إطلاقها في البيئة للحد من شدة تغير المناخ. وتعتمد أهمية حصص…

[my-yasiuae]

إعداد: أحمد البشير على الرغم من أنه أصبح من الواضح على نحو متزايد أن المشاكل البيئية، مثل تغيّر المناخ والاحتباس الحراري العالمي تشكل تهديدات وجودية للمجتمعات البشرية، فمن المرجّح أن تستمر هذه المشاكل، بل وتتفاقم ما لم تعمل الحكومات على وضع سياسات بيئية فعّالة وربما مكلفة. ومع ذلك، تعتمد السياسات والإنفاق الحكومي في نهاية المطاف على الدعم العام، ما يؤكد الحاجة إلى زيادة المعرفة الحالية عن عمليات الحكومة لمعالجة هذه المخاطر. ولا يخفى على أحد أن السبب الرئيسي لتغيّر المناخ وتدهور البيئة هم البشر، لذا فإن فهم دور الأنشطة البشرية في تغيّر المناخ يمكن أن يساعدنا على التوصل إلى حلول لهذه القضية المستمرة والملحة. ومن أجل التخفيف من ضغوط ظاهرة الاحتباس الحراري، طوّرت ثلاث دول أطراً وسياسات وقوانين للسعي للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ في بلدانها والتكيّف معها، إلى جانب دعم البلدان النامية في هذا المجال. وتعدّ الدنمارك والسويد وتشيلي وفرنسا من الدول الرائدة في العمل المناخي. وإليك الأسباب وما الذي يمكن أن تتعلمه البلدان الأخرى من استراتيجيات سياسات المناخ الخاصة بها. في يونيو عام 2020، وضعت وزارة الخارجية الدنماركية «استراتيجية العمل العالمي لحماية المناخ: عالم أخضر ومستدام»، لخفض الانبعاثات ووضع إطار للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 مئوية على النحو المنصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015. وتحدد اتفاقية الحكومة الدنماركية خمسة أهداف رئيسية هي: زيادة الطموح المناخي العالمي، حيث ستعمل الحكومة الدنماركية مع الدول والمنظمات والمجتمع الدولي للحدّ من تداعيات تغيّر المناخ، عبر اتخاذ المرونة والتكيّف ودعم التنمية المستدامة. فضلاً عن ذلك، ستتولى الدنمارك قيادة التحوّل الأخضر لتحفيز الابتكار في العالم. الطاقة المتجددة الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، إذ ستنفّذ الحكومة حلولاً مستدامة للطاقة المتجددة ومصادر التدفئة وإعادة تحديث أنظمة كفاءة الطاقة ومعالجة المياه، وتعزيز كفاءة إمدادات الغذاء والوقود الحيوي داخل البلاد، وتشجيع تبنّي هذه الحلول في العالم. فضلاً عن ذلك، ستعمل الحكومة على تقليل البصمة الدنماركية للانبعاثات في الواردات والاستهلاك المحلي. تعزيز التركيز على التكيّف مع المناخ والتنمية المستدامة، حيث ستحارب الحكومة عدم المساواة العالمية على أساس الف��ر والإيرادات، إذ إن التأثيرات التي يشعر بها المجتمع بسبب تغيّر المناخ تزيد حدّتها ويمكن أن تؤدي المخاطر المناخية إلى تفاقم معدلات الفقر الموجود أصلاً، وزيادة معدلات الناس المشردين. وكذلك، ترغب الحكومة في زيادة المساعدة الإنمائية للتكيّف مع المناخ التي تدعم احتياجات البلدان النامية. تحول التدفقات المالية والاستثمارات من المشاريع النفطية إلى مشاريع الطاقة الخضراء. كما ستدعم الحكومة الاستثمارات الصديقة للمناخ في العالم، مع تعزيز معدلات التمويل المناخية المخصصة للمجتمعات المحرومة. وتشمل الاستثمارات الخضراء والصديقة للمناخ، الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء. التعاون مع القطاع الخاص ستعمل الحكومة الدنماركية على تشجيع صادرات الحلول الخضراء، والتعاون مع القطاعات لإنشاء أنظمة بيئية خضراء، وتشجيع الابتكار وتطوير الحلول الصديقة للبيئة، وإقامة شراكات بين الشركات الدنماركية مع التحالفات الصناعية الأوروبية، لتكون جزءاً من شراكة مستدامة. ومن الممكن أن تساعد هذه الأهداف الخمسة التي حددتها وزارة الخارجية الدنماركية على تقليل الانبعاثات، ودعم احتياجات البلدان النامية، وتشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء وغيرها من التكنولوجيا الصديقة للبيئة، ناهيكم بتحفيز الابتكار في البلدان الأخرى. وكذلك، تعد الدنمارك جزءاً من توجهات الطاقة المتجددة لدول الشمال الأوروبي في الاتحاد الأوروبي حيث تعمل هذه البلدان معاً للوصول إلى صافي انبعاثات صفري. ومنذ إطلاق استراتيجية المناخ في عام 2020، اتخذت الدنمارك قراراً بالاستثمار في مشروع للطاقة المتجددة يسمى «جزر الطاقة»، ويتكون من شبكة من توربينات الرياح البحرية في بحر الشمال وبحر البلطيق. وبالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، سيولّد هذا المشروع ما يكفي من الطاقة لثلاثة ملايين أسرة، ما سيوفر للدنماركيين والدول المجاورة الطاقة لمنازلهم. ومن المقرر تشغيل هذا المشروع بحلول عام 2033. وعلى الرغم من أن هذا المشروع لم يكتمل بعد، فإن لديه القدرة على تزويد الدنمارك والدول المحيطة بها بالطاقة المتجددة بالكامل وبالتالي تقليل الحاجة إلى الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة غير المتجددة. في عام 2017، وضعت وزارة المناخ والمؤسسات السويدية إطاراً لسياسات المناخ يحتوي على أهداف متعلقة بخفض الانبعاثات، وقانون جديد لحماية المناخ، وإنشاء مجلس لسياسات المناخ. الأهداف المناخية

وهي أهداف لخفض الانبعاثات في السويد ووضعتها الحكومة مع وجود تسلسل زمني محدد للأعوام 2030 و2040 و2045. وقد وضعت هذه الأهداف لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة تدريجاً ثم تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045. وكذلك، ستعوّض الانبعاثات المتبقية بزيادة عزل الكربون واستخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. يضمن قانون المناخ أن تضع الحكومة أسساً للسياسات المتعلقة بالأهداف المناخية، والتأكد من أن أهداف سياسة المناخ والميزانية موجزة، مع إصدار تقرير كل عام تقدّم فيه مشروع قانون للميزانية، ووضع خطة عمل لسياسة المناخ لوصف كيفية تحقيق الأهداف في هذا المجال خلال أربع سنوات. مجلس سياسة المناخ هيئة مسؤولة عن مساءلة الحكومة وتحليل السياسات التي وضعتها وكيفية توافقها مع أهداف المناخ التي حددها البرلمان والحكومة. ويحمّل المجلس الحكومة المسؤولية بلفت الانتباه إلى الآثار المجتمعية للسياسة المقتر��ة، والتعرف إلى السياسات التي يجب تعديلها، وتحليل الأهداف القصيرة والطويلة الأجل، مع وضع أهداف سياسة المناخ والميزانية في الحسبان، وإشراك المجتمع المحلي في هذه المناقشات. وستعمل هذه الأهداف الثلاثة التي حددتها وزارة المناخ والمؤسسات السويدية على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة مع تحميل المجلس للهيئات الحكومية المسؤولية، وتعزيز الاستثمار الأخضر مع خفض مستويات الكربون وحماية الغابات، والنظر في الوقت نفسه في سياسات المناخ والميزانية كلها. وكذلك، تعدّ السويد جزءاً من توجيهات الطاقة المتجددة لدول الشمال الأوروبي في الاتحاد الأوروبي حيث تعمل هذه البلدان معاً للوصول إلى تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. ومنذ وضع إطار سياسة المناخ في عام 2017، تعمل السويد على زيادة استخدام الخشب مقابل الخرسانة في البناء. مثل معظم البلدان في جميع أنحاء العالم، تتعامل تشيلي مع نصيبها من التأثيرات المرتبطة بتغيَر المناخ، بدءاً من الجفاف ونقص المياه إلى الظواهر الجوية المتطرفة، والتي دفعت البلاد إلى تحول في القيادة السياسية والدفع نحو سياسات أكثر مراعاة للبيئة. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت وزارة البيئة في تشيلي قانوناً إطارياً بشأن تغيّر المناخ، قدم أهدافاً وقوانين وتوقعات بشأن المناطق الأكثر تعرضاً لتأثيرات المناخ الشديدة، ولتتصرف الوزارات الحكومية وفقاً لذلك. إن هذا الإطار ليس شاملاً ومحدوداً ولكنه يشكل مثالاً للدول الأخرى لتحذو حذوها. والهدف الرئيسي للقانون هو تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما سيتم رصده والإبلاغ عنه كل خمس سنوات من قبل وزارة البيئة. وفي هذا السياق بعض النقاط البارزة في القوانين الإطارية المتعلقة بتغير المناخ التي وضعتها دولة تشيلي: الإبلاغ عن الانبعاثات والملوثات المنقولة عبر تدوينها في سجلات خاصة، والإبلاغ سنوياً عن الملوثات وعن انبعاثات الغازات الدفيئة والتأثيرات المناخية التي تولدها. يجب أن تؤخذ إدارة مخاطر المناخ والكوارث في الحسبان عند وضع خطط التصميم والتنفيذ والإعداد والتقييم. يجب حماية طبقة الأوزون عن طريق منع دخول المواد المستنفدة للطبقة إلى الغلاف الجوي. ستركز خطط التكيف القطاعية على المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي. تحمّل استراتيجية المناخ طويلة المدى الوزارات مسؤولية إعداد تقارير عن الميزانيات المتعلقة بالانبعاثات الوطنية. وكانت التوقعات بشأن المناطق المعرضة للتأثيرات المناخية عبارة عن مشروع وضعته وزارة البيئة في حكومة تشيلي في عام 2022 لتمكن الناس من تصور مخاطر تغيّر المناخ وإبلاغها للحكومات. وكانت نتيجة هذا المشروع هو «أطلس المخاطر المناخية في تشيلي»، وهو خريطة تفاعلية توضح مناطق التهديدات المناخية المستقبلية. وتوضح هذه البلدان كيف يمكن للإطار والسياسة والقانون أن تساعدنا على التخفيف من تأثيرات المناخ والتكيّف معها. إن تحديد الأهداف والمسؤوليات وتحمل المساءلة يمكن أن يساعد البلدان على تقليل الانبعاثات والحد منها. 4.فرنسا.. تجارب رائدة في الاستدامة إعداد: بنيمين زرزور تطمح فرنسا لقيادة المبادرة الخضراء الأوروبية بتنفيذ عدد من مشاريع الاستدامة الرائدة، في إطار تحديث عمليات الإدارة الخضراء للأنشطة التقليدية في المدن الفرنسية، لاسيما أنها الدولة المنظمة لأهم مؤتمر لحماية البيئة الذي صدر عنه اتفاق باريس التاريخي. في بعض النواحي، تعدّ مبادرات الاستدامة في فرنسا ��ديمة قدم الزمن، حيث اعتمدت نظام الغذاء البطيء، ومشاريع الزراعة المتجددة والصغيرة الحجم، والحفاظ على الطبيعة، والمناظر الحضرية الصديقة للدراجات والمشاة. ولكن اعتماد الحداثة على الصناعة كان سبباً في إدراجها ضمن أكبر عشرين دولة منتجة للانبعاثات في العالم؛ لكن الأمور تتغير. تعدّ فرنسا الآن رائدة في العالم في تعزيز الاستدامة؛ في العام الماضي، احتلت المرتبة السابعة في مؤشر الاستدامة العالمي.

وفي عام 2019، صنّف مؤشر السياحة المستدامة الصادر عن مجلة الإيكونوميست فرنسا بأنها الدولة الأولى في جهود الاستدامة. ويرصد المؤشر علامات الحفاظ على رأس المال الاجتماعي والثقافي والبيئي للدول. وحققت فرنسا مستويات عالية من المعيشة وجودة الحياة، معززة بأنظمة الضمان الاجتماعي الشاملة، وحصول الجميع على الرعاية الصحية والسلع والخدمات الأساسية. كما طوّرت الدولة أحدث مشاريع البنى التحتية العامة والخاصة التي شملت الابتكار والبحث والنقل والاتصالات والتراث الثقافي. واعتمد برنامج تعزيز الاستدامة الحكومي على خمس ركائز قابلة للقياس والمتابعة وكان في مقدمتها: مدن أكثر خضرة: وبموجب البرنامج يخضع «أجمل شارع في العالم»، شارع الشانزليزيه في باريس، لعملية تخضير في جزء من التزام المدينة بالاستدامة. وقد أقرت عمدة باريس آن هيدالغو، المشروع الجديد الذي تبلغ قيمته 305 ملايين دولار، ويستغرق عشر سنوات، بعنوان «إعادة سحر الشانزليزيه»، في وقت سابق من عام 2023. وسيخضع الشارع الذي يبلغ طوله 2.3 كيلومتر، ويمتد من ساحة الكونكورد إلى قوس النصر، على مدى السنوات التسع المقبلة، إلى عملية تحول أخضر. ويتولى المهندس المعماري فيليب تشيامباريتا، وشركته «بي إيه سي دريم» تحويل الفكرة إلى واقع. ويتضمن المشروع تقليص المساحة المخصصة للسيارات إلى النصف، وزيادة الأشجار والمساحات الخضراء، فيما تسميه الشركة «غرف المعيشة المزروعة». وتعطى الأولوية للمحلات التجارية المحلية الصغيرة، بدلاً من سلاسل المتاجر المنتشرة حالياً على جانبي الشارع. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتراجع فيه مكانة هذا الشارع العريق لدى الرأي العام، وفقاً لاستطلاع أجرته البلدية عام 2019. وقد انتقد الباريسيون، على وجه الخصوص، المنطقة بسبب ازدحامها وتلوثها ومناطق الجذب السياحي ذات الأسعار المرتفعة. لكن المدينة تأمل بأن يكون لمساحة أكثر خضرة، مع عدد أقل من السيارات والمزيد من الأشجار تأثير مباشر وسريع. لقد حدثت تحولات مع مساعٍ مماثلة في جميع أنحاء باريس. تُظهر التصميمات أرصفة يتضاعف عرضها ومسارات للدراجات على جانبي الشارع. وسيتم تقليص حارات السيارات إلى أربع، كما سيتم تخفيض حدود سرعة السيارة. مروج وأشجار تظلل الكونكورد أما ميدان «كونكورد»، فسوف يزدان بمزارع واسعة النطاق، بما في ذلك المروج المظللة بالأشجار، حيث تكرر التجربة في ساحات المدينة الأخرى. ومن المتوقع أن تتم هذه الترقية قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024. وسيسمح بالمشي بالكامل في مساحة خضراء بين متحف اللوفر وقوس النصر أيضاً. وتأمل بلدية المدينة بأن يؤدي هذا التحول إلى زيادة حركة المشاة. وتابعت اللجنة المكلفة بتنفيذ المشروع: إن «الشارع الأسطوري فقد رونقه على مدى الثلاثين عاماً الماضية». وكشف استطلاع عام 2022 أن أكثر من 70 في المئة من الباريسيين لا يزالون يرون أن منطقة الشانزليزيه عصرية للغاية. النباتات تدعم الاستدامة الغذائية وتعمل فرنسا المعروفة بالانغماس في الأطعمة الغنية بلحوم الحيوانات، على تغيير طريقة تناول الطعام، في محاولة لتصبح أكثر استدامة. وقد كلفت الحكومة عدداً من مشاهير الطهاة الحائزي «نجمة ميشلان»، مثل آلان دوكاس، الحائز 21 نجمة ميشلان، في الإسهام في توفير الخبرات اللازمة، لتحقيق الأهداف المتوخّاة. نذكر هنا أن فرنسا هي موطن أكبر عدد من المطاعم الحائزة نجمة ميشلان، ويبلغ عددها 630 مطعماً. وتتبنّى الحكومة أيضاً مبادرات لتطوير تقنيات جديدة في التغذية، مثل التخمير الدقيق لتقليد الجبن الفرنسي الفاخر. وتمنح الدعم لشركات تعمل على زرع مايكروبات خضراء، لتطوير الجبن الفرنسي المستدام، حيث يبدو في الشكل والطعم مثل الجبن الأصلي. ولكن الاستدامة لا تقتصر على تناول الطعام الفاخر والجبن الفاخر. وقد اعترف بفرنسا منذ مدة طويلة دولةً رائدةً في الاستدامة الغذائية. وقد اتخذت تدابير للحدّ من هدر الطعام، وأصدرت تشريعاً يلزم محلات السوبر ماركت بتوزيع بقايا الطعام على الجمعيات الخيرية. وهكذا انخفض هدر الطعام إلى 67.2 كلغ للشخص الواحد سنوياً، مقارنة بأكثر من 95 كلغ للشخص الواحد في الولايات المتحدة. البنية التحتية والطاقة يعد شارع الشانزليزيه الأكثر شهرة، ولكنه ليس الوحيد في فرنسا الذي يتحول إلى اللون الأخضر. فقد طورت «فينشي»، وهي شركة تطوير وإنشاءات، شارعاً بطول كيلومتر واحد من الطريق السريع بين مدينة بونس وقرية سان أوبين، من مواد معاد تدويرها بالكامل.وقبله طورت الحكومة لأول مرة طريقاً مستداماً آخر بطول كيلومتر واحد في قرية توروفر أو بيرش، في نورماندي، مصنوعاً من الألواح الشمسية. وبني الطريق لإنتاج ما يكفي من الطاقة لإضاءة شوارع القرية.ولدى فرنسا أيضاً مشاريع طاقة الرياح والأنهار البحرية المضاءة باللون الأخضر، بما في ذلك مشروعان للرياح قبالة جزر نويرموتييه وإيل دو يو، بالقرب من فيندي على الساحل الغربي لفرنسا.

وتنفّذ هذه المشاريع في إطار خطة حكومية لمضاعفة طاقة الرياح بحلول عام 2023. كما تنشأ «مزرعة» توربينات مائية بالقرب من مدينة ليون، على نهر الرون. ويعدّ أول جهد في العالم من المفترض أن ��ولد طاقة كافية لـ 400 منزل. المصدر: صحيفة الخ��يج

[tanger24]

"ثروة لا تنضب"، إنه التعبير الذي اختاره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوصف الطاقات المتجددة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للطاقات النظيفة التي تتجسد بشكل متزايد على أنها الحل الأمثل للتصدي لاستغلال الوقود الأحفوري المضر بالبيئة. وبحسب تعريف الأمم المتحدة، فالأمر يتعلق بأي طاقة من مصدر متجدد، سواء الشمسية أو الريحية أو المائية أو الحرارية الأرضية أوالإحيائية ، والهدف هو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وإزالة الكربون من الإنتاج، من أجل التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقصى حد. على الصعيد العالمي، يعني التحول الطاقي جعل 83 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية المضافة في عام 2022 مصدرها الطاقات المتجددة، التي ولدت 2 في المائة من الكهرباء المستهلكة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المركز المغربي للظرفية الاقتصادية. نجحت أشغال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) التي نظمت نهاية العام الماضي في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة في انتزاع التزام تاريخي يقضي بالتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري لبلوغ الحياد الكربوني في عام 2050 وفقا لـ اتفاق باريس، وهو قرار يسلط الضوء على جدوى الطاقات الخضراء البديلة ضمن إطار سوسيو اقتصادي يهدف إلى تعزيز العدالة المناخية. و في هذا الصدد ، قالت ياميد داغنيت، مديرة العدالة المناخية في مؤسسة المجتمع المنفتح، وهي شبكة ضمن مؤسسات تعنى بالنهوض بالحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح السوسيو اقتصادي "هذه إشارة مشجعة، وقد كان من الصعب للغاية التفاوض بشأنها، خاصة في سياق جيوسياسي معقد". وأوضحت مفاوضة المناخ السابقة في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن " الإرادة السياسية والشفافية وتناسق هذه الالتزامات يعتبر ضروريا للغاية، لأن التوافق يظل هشا وغامضا في بعض الأحيان". وأعطت كمثال على ذلك الغاز الطبيعي الذي يوصف بمصدر للطاقة انتقالي لاعتبارات أخلاقية تتعلق بالقدرة الانتقالية لبعض البلدان، ولكن يمكن استخدام هذا المعطى كأسلوب للمماطلة من قبل الدول الكبرى المسؤولة عن الانبعاثات ، وتقويض أهداف اتفاق باريس ، بما في ذلك الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية. وفيما يتعلق بالوقت اللازم لتنفيذ هذا الالتزام، دعت الخبيرة إلى نموذج اقتصادي عالمي (للإنتاج والاستهلاك والتجارة) وفق مقاربة أكثر منهجية. وشددت على أن الوقت قد حان أيضا لـ"تجديد التضامن الدولي والإقليمي والمحلي" من أجل مواجهة الاختلافات في التمويل والتعاون بين الدول ضمن إطار زمني أمثل. وأوضحت السيدة داغنيت أن المطلوب هو التحول نحو اقتصاد تضامني، مستدام ومنصف ومرن ومنخفض الكربون، مضيفة أن " التحول إلى الطاقة النظيفة يتيح العديد من الفرص من أجل حياة أفضل، شريطة أن نستثمر كما ونوعا وبالسرعة الكافية، إشراك جميع الاطراف المعنية". وبحسب المتخصصة فإنه لابد من الاعتراف بأن البلدان التي تساهم بأقل قدر في التلوث والاستغلال المفرط للموارد هي عموما الأكثر فقرا وعرضة لتغير المناخ. ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق بتقاسم الفوائد - وليس فقط تكاليف هذا التحول في مجال الطاقة، والأخذ في الاعتبار أن بعض التدابير يمكن أن يكون لها آثار سلبية على بلدان دون غيرها. وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود الأحفوري في السنوات الأخيرة، تتسارع القدرة التنافسية للطاقات المتجددة، متحدية توفير 520 مليار دولار بفضل الطاقات المتجددة بجميع أنواعها، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقات المتجددة (إيرينا) سنة 2022. . وخلال العام نفسه، سينخفض متوسط تكلفة الكهرباء المرجحة بنسبة 22 في المائة للطاقة الحرارية الأرضية، و13 في المائة للطاقة الإحيائية ، و5 في المائة لطاقة الريحية البرية، و3 في المائة للكهروضوئية، حسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وفي المغرب، يعد الاستثمار في الطاقات المتجددة بتحقيق نقلة نوعية في أفق 2027، خاصة بفضل إشراك القطاع الخاص، كما أشارت في وقت سابق من هذا الشهر وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي ، مبرزة أن الهدف هو تغطية 52 في المائة من الاحتياجات الطاقية للمملكة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وفي الوقت الذي تطوى فيه صفحة الوقود الأحفوري، فإن رياح التغيير تجعل الطاقة النظيفة أكثر من مجرد ضرورة بيئية، مما يمهد الطريق لاقتصاد أكثر إخضرارا وأكثر استدامة وإنصافا من أي وقت مضى.

[almasdare]

الوافي: المجتمع الدولي مدعو للتعجيل بخارطة طريق مناخية لتجنب مخاطر وتداعيات التغير المناخي أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المغرب اعتمد مسارا ناجعا من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة و تسريع تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي، جاء ذلك في كلمة لها اليوم الثلاثاء خلال منتدى " تأثير التنمية المستدامة" المنظم من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي بلقاء الزعماء الاقتصاديين الدوليين حول التغير المناخي و السياق الجيوسياسي على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه. وأوضحت الوفي، خلال اللقاء الذي عرف حضور وزراء عدد من الدول ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالتغير المناخ، أنه في إطار الانخراط في الديناميكية العالمية الجديدة الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي اعتمدت التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي و نموذج تنموي جديد�� تبنى المغرب عدة إجراءات مهيكلة عبر عدة مداخل منها "المدخل التشريعي والقانوني باعتماد الدستور الجديد للمملكة الذي كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة لكل مواطن ومواطنة والقانون-الإطار للبيئة والتنمية المستدامة" ، ثم اعتماد والشروع في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلى جانب المدخل الاقتصادي عبر اعتماد خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 في جميع القطاعات بما في ذلك مجال الطاقة من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 ٪ بحلول سنة 2030. ومن المداخل أيضا المدخل الاجتماعي عبر دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعميم التعليم والصحة للجميع، فضلا عن المدخل البيئي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية والتي تتجلى بالخصوص في البرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء الذين خصصت لهم بلادنا موارد مالية هائلة خلال السنوات الأخيرة. ومن جهة أخرى، أبرزت الوفي أن المغرب ورغم مساهمته الضئيلة في انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى العالمي، انخرط بشكل إرادي وقوي منذ عدة سنوات في مكافحة الإحترار المناخي عبر برامج للتخفيف والتكيف في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية ومسؤولة، كما التزم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة بحلول سنة 2030 كجزء من مساهمتها المحددة على المستوى الوطني ، بموجب اتفاقية باريس. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه مع الحاجة لتحسين المعرفة بالتغيرات المناخية والولوج للمعلومة المرتبطة بالمناخ وتعزيز القدرات في هذا المجال فقد بادر المغرب إلى إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي C4 بدعم من الحكومة الألمانية والذي "نعمل على أن يصبح أداة فعالة لتقوية القدرات في هذا المجال، كما نعمل على وضعه رهن إشارة الدول الإفريقية في إطار تطوير التعاون جنوب-جنوب."، تضيف الوفي. واعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن ربح رهان اتفاق باريس والتوافق والمصادقة عليه يعتبر فوزا تاريخيا لإنقاذ الموارد والتصدي للآثار الوخيمة للتغير المناخي وأن كسب معركة الانخراط الفعلي والعملي هو التحدي الذي يواجهنا جميعا، مشددة على ضرورة تحويل تحديات المناخ إلى فرصة للتنمية عبر التخطيط والتعبئة من أجل الاقتصاد الأخضر الشامل، وعدم الاقتصار على معالجة الأعراض، بل نحتاج إلى تعبئة جماعية لمزيد من الديمقراطية واتخاذ العدد من الإجراءات. وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه رغم الجهود المبذولة مازالت هناك حاجة ملحة وعاجلة لتجنب مزيد من الخسائر والأضرار التي لحقت جميع الدول وخصوصا منها الإفريقية جراء التغيرات المناخية، داعية المجتمع الدولي إلى العمل على إبراز الدور القيادي والريادي الذي يجب أن تلعبه الدول المتقدمة من أجل التوافق على خارطة طريق للحد من المنحى المتزايد لانبعاثات الغازات الدفيئة في الاتجاه الذي سيسمح بتحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة المناخ إلى مستوى يمكننا من تفادي نتائج وخيمة على الإنسانية وعلى المجالات، وكذا تقديم التمويل الكافي لمساعدة الدول النامية والأقل نموا في تهيئ البرامج واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة هذا التغير، إلى جانب دعم قدراتها التقنية والمالية من أجل مساعدتها على مواجهة أخطار التغير المناخي.

[yesfesnews]

خدمة القارة الإفريقية أولوية استراتيجية للمغرب داخل الوكالة الدولية للطاقة النووية أكد سفير المغرب لدى النمسا السيد لطفي بوشعرة أن إفريقيا والعمل من اجل خدمة القارة الإفريقية يمثلان أولوية إستراتيجية بالنسبة للمغرب داخل الوكالة الدولية للطاقة النووية. وجدد السيد بوشعرة وهو أيضا الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا في كلمة الثلاثاء أمام مجلس ممثلي الوكالة، التأكيد على التزام المغرب واستعداده لتقاسم خبرته في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية مع الدول الأعضاء في الوكالة، خاصة البلدان الأفريقية، في إطار التعاون جنوب -جنوب والتعاون الثلاثي التضامني، بما في ذلك اتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي. وفي هذا الصدد، اوضح السفير، ان المغرب وقع الأسبوع الماضي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقا حول مشروع (مختبر أبحاث الإنترنت) ” أيرل ” الذي من شأنه أن يمكن البلدان الإفريقية التي لا تتوفر على مفاعل للبحث من الولوج عبر الإنترنت الى مرافق المفاعل البحثي المغربي الذي يديره المركز الوطني للطاقة والعلوم التقنية النووية “، مشيرا إلى أن هذا المشروع قادر على المساهمة في الجهود الوطنية في مجال التعليم، والتكوين، وتطوير البحوث المتعلقة بالاستخدام السلمي للتطبيقات النووية. وسجل الدبلوماسي المغربي في هذا السياق ، أن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدعم من الجميع، يجب أن ترقى الى مستوى أفضل خاصة من خلال برنامج التعاون التقني القائم على الشراكة القوية والدائمة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما يترجم ذلك تعاونهما الوثيق في مجالات الصحة والمياه والفلاحة والبيئة وفي تعزيز الاستخدام السلمي للتطبيقات والتكنولوجيا النووية لأغراض التنمية المستدامة. وأشار السفير الى أنه بفضل دعم الوكالة الدولية للطاقة النووية ، قامت المملكة بتطوير الخبرات الوطنية في هذه المجالات ،موضحا أن المغرب يتابع باهتمام كبير التقدم الذي سجل خلال سنة 2017 في ما يخص تطوير مجموعة واسعة من التقنيات النووية وإمكانياتها للمساهمة بشكل كبير في جهود الدول الأعضاء في الوكالة، خاصة البلدان السائرة في طريق النمو من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ . وبعد أن أكد على دعم المغرب لجهود الوكالة في تطوير الطاقة النووية والتكنولوجيا للأغراض السلمية ، بما في ذلك تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء ، أشار السيد بوشعرة ، الى أن المغرب، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلك الخاصة باتفاق باريس بشأن المناخ ، مقتنع بالدور الهام للطاقة النووية في التنمية المستدامة ، لا سيما من خلال التقليل من الاعتماد على الطاقة الاحفورية ومكافحة انبعاثات الغازات والاحتباس الحراري، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، فضلا عن تحلية مياه البحر. واكد الدبلوماسي المغربي أمام مجلس ممثلي الوكالة الذي تتواصل أشغاله الى غاية يوم الجمعة المقبل ، دعم المغرب لمشروع تجديد مختبر العلوم النووية والتطبيقات النووية في سيبردورف في النمسا السفلى على بعد ثلاثين كيلومترا من فيينا ، مؤكدا على أن هذا المشروع ضروري لتعزيز التكوين في البلدان السائرة في طريق النمو في العلوم والتطبيقات النووية ، وبشكل خاص البلدان الأفريقية. وخلص الى أن المغرب قدم، من خلال المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ، مؤخرا مساهمته المالية بقيمة 10000 يورو لهذا المشروع ، مشددا في هذا الاطار على ضرورة ان تنهج الدول الأخرى الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفس النهج من أجل تنفيذه بنجاح في الوقت المحدد عن جريدة: فاس نيوز ميديا

[arabeyaonline]

أوباما يشَدد من الأرجنتين على أهمية مصادر الطاقة النظيفة ——————————- أطلق الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما نداء حماسيا حول مصادر الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي خلال قمة الطاقة الخضراء في قرطبة في الأرجنتين. وقال أوباما إن التغير المناخي “لم بعد مسألة محط تكهنات يمكن تأجيلها، فهو بات في صلب حاضرنا”. وأضاف أوباما الذي وقع خلال عهده الرئاسي على اتفاق باريس المناخي الذي قرر خلفه دونالد ترامب الانسحاب منه “لا بد لنا من انتهاز هذه اللحظة المصيرية إذا ما أردنا لجم هذه الظاهرة التي قد تكون كارثية أو انهاءها حتى”. وصرح الرئيس الأميركي السابق “لا يمكننا أن نفرض على أولادنا مصيرا يستعصى إصلاحه، فنحن أول جيل يشعر بتداعيات التغير المناخي لكننا الجيل الأخير الذي في وسعه التحرك لتقويم ��لوضع”. وأكد أوباما أنه بالرغم من المقاربة المختلفة التي تعتمدها الإدارة الأميركية الجديدة إزاء اتفاق باريس المناخي يبقى “النبأ السار” أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها. لكنه لفت إلى أن اتفاق باريس لن يحل وحده المشكلة المناخية ولا بد من تحديد أهداف جديدة أكثر طموحا في ظل تقدم التكنولوجيات. هذا وشدد أوباما على ضرورة الحد من انتشار “المعلومات الخاطئة وتلك التي تنفي الاستنتاجات العلمية” و”رفع الوعي في أوساط الأصدقاء وأفراد العائلة وزملاء العمل وتوضيح الرهانات”. يذكر أن الولايات المتحدة تعد ثاني أكبر مصدر عالمي لغازات الدفيئة بعد الصين وهي وجهت ضربة قاسية إلى اتفاق باريس المناخي المبرم سنة 2015 عند الإعلان عن نيتها الانسحاب منه. وقد طالبت عدة شخصيات أميركية الرئيس دونالد ترامب بعدم التخلي عن الاتفاق الذي من شأنه أن يسمح لبلدهم باكتساب موقع ريادي في مجال الطاقة النظيفة. ——————————- المصدر #cnbcarabia ——————————- للاستفسار عن الاستثمار فى البورصة المصرية اتصل بنا كل ايام الاسبوع وفى كل وقت: من داخل مصر phone: 01028433301 phone: 01062659261 من خارج مصر phone: +201028433301 phone: +201062659261 whatsapp : +201028433301 http://bit.ly/2y6uyZc

[greenfue]

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من ضرورة التحرك الآن لمنع الانهيار الفوضوي لتغير المناخ

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العالم لا يزال يقلل من تقدير خطر الانهيار الكارثي للمناخ وانهيار النظام البيئي، وذلك في الفترة التي سبقت مؤتمر المناخ COP29، معترفاً بأن ارتفاع درجة الحرارة العالمية في طريقه إلى الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة في السنوات القادمة. قال أنطونيو جوتيريش، إن البشرية تقترب من نقاط تحول لا رجعة فيها مثل…

[my-yasiuae]

أبوظبي - وام دشن «COP28» من خلال «اتفاق الإمارات» التاريخي مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي يتضمن خطة عمل طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية وتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من كافة مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي إضافة إلى تقديم الدول مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية وبناء زخم لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي لبناء مستقبل أفضل للشعوب والكوكب. ونجحت رئاسة «COP28» في تطبيق نهج جديد في مؤتمرات الأطراف حيث استعانت بمُخرجات الجولة الاستباقية لإعداد خطة عملها التي استندت إلى أربع ركائز أساسية وهي تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام. وأسهمت الجولة الاستباقية في تحديد برنامج «الموضوعات المتخصصة» ومبادرات المؤتمر وإعلاناته وتوجيه جهوده، بما هيّأ الفرصة لتقديم استجابة فعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والتي أكدت أن جهود العالم حالياً غير كافية لتحقيق هذه الأهداف، وأن الوقت المتبقي قصير ومحدود، ولكن «COP28» أثبت أن تصحيح المسار لا يزال ممكناً، وهذا ما ركزت عليه رئاسة المؤتمر بدعم من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات واسترشاداً برؤيتها الاستشرافية. وتجاوزت الإنجازات التي حققها «COP28» لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف ما كان متوقعاً، حيث شهد اليوم الأول اعتماد أجندة المؤتمر، واتخاذ قرار تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته وبدء تلقي تعهدات تمويله، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة لقطاع النفط والغاز وقيام 52 شركة تمثل 40% من القدرة الإنتاجية للقطاع بالتوقيع على ميثاق «COP28» لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، وتم تخريج الدفعة الأولى من أعضاء «برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ». تفاصيل «اتفاق الإمارات» ويتضمن «اتفاق الإمارات» التاريخي ستة من أبرز القرارات التي تشكّل معاً مجموعة نتائج تفاوضية هي الأكثر طموحاً واحتواءً للجميع منذ اتفاق باريس، وأول عناصره الرئيسية هو قرار الاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية الذي يقدم خطة لمعالجة الثغرات في التنفيذ بحلول عام 2030؛ إذ يدعو الاتفاق الأطراف إلى الخفض التدريجي بأسلوب منظم وعادل ومسؤول لاستخدام الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة على مستوى العالم بحلول عام 2030. ويؤكد هذا العنصر ضرورة عدم تجاوز الانبعاثات ذروتها المتوقعة بحلول عام 2025، مع مراعاة الفروق الزمنية لاختلاف نقطة بداية الخفض بين مختلف الدول، وتشجيع الدول على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل القطاعات الاقتصادية كافة، ويشدد كذلك على الحاجة الماسّة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيّف تتجاوز الضعف، ويدعو الدول إلى تقديم خطط التكيّف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030. ويبني قرار الاستجابة أيضاً زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي، دعماً للهدف المتعلق بالتمويل لما بعد عام 2025 والذي من المخطط أن يتم اتخاذ قرار بشأنه في «COP28». كما يهدف العنصر الثاني وهو الاتفاق على «إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية» إلى دعم إجراء التكيّف مع تداعيات ��غير المناخ على المستوى العالمي عبر 7 موضوعات متخصصة ضرورية للتنمية المستدامة المرنة مناخياً وهي: المياه، والغذاء والزراعة، والصحة، والنُظم البيئية والتنوع البيولوجي، والبنية التحتية والمستوطنات البشرية، والقضاء على الفقر وتعزيز سُبل العيش، والتراث الثقافي. أما العنصر الثالث فهو الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، والذي سيستضيفه البنك الدولي لفترة أولية مدتها أربع سنوات. وسيتولّى هذا الصندوق توزيع الموارد بناءً على الأدلة المتاحة، مع تخصيص نسبة محدّدّة منها لدعم الدول الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية، وقد تعهدت 19 دولة بتقديم التزامات يبلغ مجموعها 792 مليون دولار لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله. فيما يمثل العنصر الرابع «برنامج عمل الانتقال العادل» الذي تم الاتفاق على تفعيله لدعم تحقيق أهداف العمل المناخي بشكل منصف عبر ركائز اتفاق باريس كافة، والذي يمتد لخمس سنوات ويبدأ تنفيذه على الفور، ويتضمن حقوق العمال والحماية الاجتماعية بصفتها جزءاً من عملية التكيّف، وذلك للمرة الأولى في تاريخ منظومة عمل مؤتمرات الأطراف. فيما يشكل «برنامج عمل التخفيف» العنصر الخامس الذي يسلط الضوء على الفرص المتاحة والعقبات التي تواجه الوفاء بمستهدفات التنفيذ ورفع سقف الطموح ومعالجة الثغرات في موضوع تخفيف

الانبعاثات من خلال عقد جلسات حوارية عالمية وفعاليات بشأن الاستثمار في هذا المجال خلال 2024. وأخيراً، اتفق الأطراف على إضفاء الطابع المؤسسي الرسمي على دور رائد المناخ للشباب، وقيام جميع رئاسات مؤتمرات الأطراف المستقبلية بتعيين رائد مناخ للشباب لاحتواء الشباب والأطفال في العمل المناخي ومنظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. إعلانات وتعهدات «COP28» وشهد «COP28» إطلاق 11 تعهداً وإعلاناً جديداً من شأنها أن تساعد على تطوير مختلف جوانب المنظومات الاقتصادية العالمية من بينها: «تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة» الذي وقّعت عليه 133 دولة، وإعلان «COP28» الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي الذي وقّعت عليه 159 دولة، وكان لـ مريم بنت محمد المهيري، مسؤولة ملف النظم الغذائية في «COP28»، دور بالغ الأهمية في تكريس التوافق العالمي عليه، إضافة إلى «إعلان المناخ والصحة» الذي وقّعت عليه 147 دولة. كما وقّعت 82 دولة و43 منظمة على «إعلان المناخ والإغاثة والتعافي والسلام»، ووقّعت 13 دولة على «إعلان التمويل المناخي»، وانضمت 71 دولة إلى تعهد «الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح CHAMP» و78 دولة إلى «إعلان COP28 الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي». ووقّعت 52 شركة تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وانضمت 35 شركة و6 اتحادات صناعية إلى «مسرّع الانتقال الصناعي»، وأعلنت 66 دولة انضمامها إلى «تعهد COP28 بشأن التبريد المستدام». كما تشهد أعداد الدول الداعمة لهذه الإعلانات والتعهدات زيادة مستمرة حيث يحتاج عدد من الدول إلى استكمال بعض الإجراءات الداخلية قبل التوقيع على هذه الإعلانات والتعهدات التي تغطي الجوانب والعوامل والموضوعات المختلفة ذات الصلة بتغير المناخ، ما يؤكد نجاح جهود رئاسة «COP28» في استضافة مؤتمر أطراف شامل ومتكامل. صندوق «ألتير��ا» الاستثماري وتقوم آلية عمل صندوق «ألتيرّا» الاستثماري على هيكل مبتكر يستهدف رفع سقف الطموح، وتنشيط الأفكار المبتكَرة، وتحفيز الأطر السياسية والتنظيمية على دعم العمل المناخي، وإيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة، حيث يتضمن هيكل الصندوق شركة «ألتيرّا أكسليريشن» التي تبلغ مخصَّصاتها نحو 92 مليار درهم «25 مليار دولار» والتي ستتولى توجيه رأس المال المؤسسي لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصادٍ مرِن ومحايد مناخياً، وستعمل الشركة كمستثمر رئيسي ومُشارك في إستراتيجيات المناخ، حيث ستخصص رأس المال بشكل مباشر ومن خلال الشراكات التابعة للصندوق بهدف تعزيز تأثيرها العالمي. وستُخصص ذراع الصندوق الأخرى، شركة «ألتيرّا ترانسفورميشن»، أكثر من 18 مليار درهم «5 مليارات دولار» لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي في دول الجنوب العالمي، وتعوق حصولها على رأس المال بتكلفة مناسبة، بالإضافة إلى تهيئة الفرص للاستفادة من التمويل الميسَّر لزيادة جذب الاستثمار المناخي إلى البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية. «التمويل المناخي» بالإضافة إلى إطلاق دولة الإمارات صندوق «ألتيرّا» الاستثماري، فقد أعلنت عن تخصيص 735 مليون درهم «200 مليون دولار» من حقوق السحب الخاصة إلى «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، و550 مليون درهم «150 مليون دولار» للأمن المائي. وأعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 33 مليار درهم «9 مليارات دولار» سنوياً للسنتين 2024 و2025 لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، بالإضافة إلى ذلك أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى عن زيادة إضافية في الدعم المقدم للعمل المناخي بقيمة تتجاوز 83 مليار درهم «22.6 مليار دولار». وفي الساعات الثماني والأربعين الأولى من «COP28»، وبعد الاتفاق التاريخي على تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، تجاوز المبلغ الإجمالي الذي تم التعهد به لصالح الصندوق 726 مليون دولار ووصل في ختام المؤتمر إلى 792 مليون دولار. كما أعلن المشاركون في «COP28» عن التعهد بنحو 12.8 مليار درهم «3.5 مليار دولار» لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وهذا المبلغ يتجاوز الهدف المحدد للمرحلة الثانية من تجديد الموارد بأكثر من ملياري دولار، بالإضافة إلى مبلغ 10.6 مليار درهم «2.9 مليار دولار» للصحة، والالتزام بما يقارب 11.4 مليار درهم «3.1 مليار دولار» لتطوير النظم الغذائية والزراعية، والتعهد بـ 9.5 مليار درهم أخرى «2.

6 مليار دولار» لحماية الطبيعة، و1.7 مليار درهم «467 مليون دولار» للعمل المناخي الوطني، وتخصيص 4.4 مليار درهم «1.2 مليار دولار» للإغاثة والتعافي والسلام«. وفي مجال الطاقة، تم جمع أكثر من 18 مليار درهم»5 مليار دولار«لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، و4.4 مليار درهم»1.2 مليار دولار«للحد من انبعاثات غاز الميثان، كما تم التعهد بمبلغ 2 مليار درهم»568 مليون دولار«لتحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة. «المنطقتان الخضراء والزرقاء» ولأول مرة في مؤتمرات الأطراف، تتجاور المنطقتان الخضراء والزرقاء، ما أتاح لصناع القرار والمسؤولين السياسيين التفاعل مع الأفراد والطلبة ومؤسسات المجتمع، كما أدرجت الإمارات»التجارة العالمية«على أجندة»COP28«، وأقرت الحكومات لأول مرة بالتداعيات الصحية المتزايدة لتغير المناخ على المجتمعات والدول، وتمت استضافة أول اجتماع وزاري لوزراء الصحة والبيئة، ويوم الصحة الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف، وصدر إعلان المناخ والصحة الأول من نوعه. واستضاف»COP28«أيضاً أول جناح للأديان وأول جناح للشعوب الأصلية في مؤتمرات الأطراف، وكذلك المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية الأول من نوعه، وأول جناح متخصص لقطاع التعليم تحت عنوان«إرث من أرض زايد»الذي شهد مشاركة واسعة من العديد من المؤسسات التعليمية. ونَظّم»COP28«أول حوار وزاري من نوعه بشأن بناء نظم غذائية قادرة على التكيّف مع ندرة المياه، وأصدر إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وشهد أول مشاركة للشباب في مركز دبلوماسية أعمال المناخ وطاولة المفاوضات، وإطلاق»الحصيلة العالمية الأولى للشباب«. وأكد»COP28«الحاجة إلى إحداث تغيير جذري في هيكل تمويل المناخ لتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة دون ترك أحد خلف الرَكب. واستجابةً لذلك، أَعلنت 13 دولة رائدة عن رؤية جديدة لتمويل العمل المناخي من خلال»إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي«، الذي شدد على ضرورة تكاتف الجهود والعمل الجماعي وإتاحة الفرصة أمام الجميع وتوفير التمويل على نطاق واسع، ليضع ملامح هيكل تمويلي جديد من خلال 10 مبادئ تستهدف توفير التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة، وتم إصدار تقرير فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ الذي عزز إعداد الإعلان في بداية مؤتمر»COP28«. «مبادرات الإمارات المناخية» وتعد دولة الإمارات سباقة في دعم العمل المناخي، حيث وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،«طيب الله ثراه»، اللبنة الأولى في مجال الاستدامة وصون البيئة وحماية حق أجيال المستقبل في الموارد الطبيعية. وتواصل الإمارات جهودها ودورها الفاعل، وريادة المبادرات الدولية في مجال العمل المناخي من خلال تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية؛ إذ تستضيف الدولة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة«آيرينا»، وتتعاون مع المؤسسات الدولية والدول الأخرى لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المناخية. وتستمر الإمارات في تعزيز ريادتها في استثمارات الطاقة المتجددة والنظيفة على الصعيدين المحلي والدولي؛ إذ استثمرت 100 مليار دولار في التكنولوجيا النظيفة، وتعتزم استثمار 130 ملياراً أخرى خلال العقد القادم لإنشاء مزيد من المشروعات في هذا المجال، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين والأمونيا. وتمتلك الإمارات ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، ولديها استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة، تشمل تقديم أكثر من مليار دولار على شكل منح وقروض لـ 27 دولة جُزرية من الدول ذات الموارد الشحيحة والمعرّضة لتأثيرات تغير المناخ. المصدر: صحيفة الخليج

[tunisialive]

بعد اعلانه الخروج من اتفاق المناخ: مدن وولايات أمريكية تتحدى ترامب

باشرت عشرات المدن والولايات الأمريكية فور إعلان الرئيس دونالد ترامب الخروج من اتفاق باريس للمناخ، تنظيم حركة المقاومة، واعدة بأن أمريكا ستواصل التقدم على المستوى المحلي في اتجاه اقتصاد أخضر. وضاعف رؤساء البلديات والحكام الخميس، من نيويورك على الساحل الأطلسي إلى كاليفورنيا المطلة على المحيط الهادئ، التحالفات والدعوات من أجل التصدي من الداخل لقرار الانسحاب من الاتفاق الدولي للمناخ الذي أثار صدمة في الولايات المتحدة والعالم. حكام ولايات واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا يقودون “تحالفا من أجل المناخ” وأعلن الحكام الديموقراطيون لثلاث ولايات كبرى هي نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا، تمثل خمس سكان الولايات المتحدة، عن “تحالف من أجل المناخ”. وتعهد حاكم نيويورك أندرو كوومو بأنهم معا “مصممون على تحقيق الهدف الأمريكي بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 26 إلى 28%” بالمقارنة مع العام 2005. وتؤكد الولايات الثلاث أن التحالف سيشكل “منتدى من أجل دعم وتعزيز البرامج المتبعة لمكافحة التغير المناخي” و”تطبيق برامج جديدة لخفض انبعاثات الكربون”. وفي مواجهة تحفظات دونالد ترامب بشأن التغير المناخي، باشرت المجموعات المحلية منذ بعض الوقت تمهيد الطريق للتحرك. وقامت ثلاثون ولاية على سبيل المثال بتحديد معايير ترغم شركات الكهرباء على تخصيص حصة أكبر بكثير للطاقات المتجددة خلال العقد المقبل. رؤساء بلديات يتحدون ترامب ويتعهدون بالالتزام باتفاق باريس للمناخ كما تخطت المبادرات معاقل الديموقراطيين التقليدية لتمتد إلى ولايات جمهورية مثل أوهايو وتكساس وإيوا؛ فقام رئيس بلدية مدينة بيتسبورغ التي ذكرها ترامب مثالا على الأولوية التي يمنحها للأمريكيين، بالتنديد مباشرة برجل الأعمال الثري على تويتر، ليلقى خلال دقائق رواجا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي ويصبح رمزا للمقاومة المحلية. وكتب الديموقراطي بيل بادوتو في تغريدة “الولايات المتحدة تنضم إلى سوريا ونيكاراغوا وروسيا، بقرارها عدم المشاركة في الاتفاق الدولي في باريس. وعلى المدن الآن تولي زمام الأمور”. وأضاف بعد ذلك “يمكنني بصفتي رئيس بلدية بيتسبرغ، أن أؤكد لكم أننا سنتبع تعليمات اتفاق باريس في ما يتعلق بمواطنينا واقتصادنا ومستقبلنا”. وكتب رئيس بلدية بوسطن مارتي والش على تويتر أن دونالد ترامب “يقول إن الولايات المتحدة تخرج من اتفاق باريس” مضيفا “يجدر به مراجعة الجغرافيا، لأن بوسطن لن تقوم بذلك”. من جهته، قال رئيس بلدية نيو أورليانز الديموقراطي ميتشل لاندريو إن “اتفاق باريس يبقى أفضل سلاح في العالم لمكافحة الخطر الوجودي” الذي يطرحه التغير المناخي، ولا سيما في مدينته التي تعاني من الظواهر المناخية. وفي مدينة نيويورك، تعهد رئيس البلدية الديموقراطي بيل دي بلازيو “الالتزام بأهداف اتفاق باريس بإصدار أمر بلدي في الأيام المقبلة”. “سلطة مضادة” في وجه الحكومة المركزية وبمعزل عن إعلانات النوايا، تعتزم البلديات الأمريكية أن تلعب دور سلطة مضادة في وجه الحكومة المركزية. فقد وعدت مدينة لوس أنجليس مثلا بتولي قيادة هذه الحركة المقاومة “بالعمل بتعاون وثيق مع مدن عبر الولايات المتحدة والعالم”، وفق ما أكد رئيس بلدية كبرى مدن الغرب الأوروبي إريك غارسيتي. كما تعهدت منظمة “رؤساء بلديات من أجل المناخ” التي أسسها غارسيتي وهي تضم 61 رئيس بلدية وتمثل حوالى 36 مليون أمريكي، بـ”تبني الالتزامات حيال أهداف اتفاق باريس وتنفيذها”. وأعلنت المنظمة في بيانها الخميس “سنكثف الجهود لتحقيق الأهداف الحالية للمدن (…) ونعمل على إقامة اقتصاد القرن الواحد والعشرين النظيف”. من جانبه، قال الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما الذي كان من أكبر مهندسي اتفاق باريس للمناخ في بيان “حتى في غياب القيادة الأمريكية، وحتى لو انضمت هذه الإدارة إلى حفنة صغيرة من الدول التي ترفض المستقبل، أنا واثق بأن ولاياتنا ومدننا وشركاتنا ستكون على قدر المسؤولية وستبذل مزيدا من الجهود لحماية كوكبنا من أجل الأجيال المقبلة”.

from Alchorouk.com via Tunisia live news Alchorouk.com via Tunisia live news

from tunisia live news https://tunisialivenews.wordpress.com/2017/06/02/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d9%85%d8%af%d9%86-%d9%88/ via Tunisia live news

[greenfue]

لماذا يجب على مؤتمر COP29 تأمين هدف تمويل المناخ بقيمة تريليون دولار للعمل العالمي.. تمويل المناخ لا يتعلق بالصدقة أو الكرم

تأثيرات تغير المناخ لا يمكن إنكارها، كما يتبين من الدمار الذي خلفته الفيضانات في إسبانيا، والأعاصير القاتلة في الولايات المتحدة، والفيضانات في نيبال، وغيرها من الأحداث المناخية المتطرفة في جميع أنحاء العالم. مع ارتفاع درجات حرارة الهواء والبحر وتحطيم الأرقام القياسية للمناخ بشكل مستمر، يتعين على الجهود العالمية الرامية إلى معالجة تغير المناخ أن تتوسع بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. وبعبارة بسيطة، نحن…

[greenfue]

العالم يراهن على "COP28" لتخفيف وطأة "الهجرة المناخية"

مع تزايد موجات “الهجرة المناخية” حول العالم، تنعقد الآمال على مؤتمر الأطراف “COP28” المنعقد حالياً في دبي، لتخفيف وطأة تداعيات هذه الظاهرة مع تصاعد المخاوف من تفاقمها من جرّاءِ تزايد تداعيات التغير المناخي. ويعد تغيّر المناخ محركاً قوياً للهجرة الداخلية بسبب آثاره على سبل كسب عيش السكان وفقدان إمكانية العيش في الأماكن شديدة التعرض للمخاطر، حيث يضطر السكان في الكثير من البلدان والمناطق إلى النزوح…

[greenfue]

بالأرقام.. الخلل في تدفقات تمويل المناخ بين التخفيف والتكيف التحدي الأكبر أمام تنفيذ خطط معالجة أزمة المناخ

في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي اختتم أعماله مؤخرًا، لوحظ أن الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بعيدة عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وكان تمويل المناخ هو القضية المركزية للمؤتمر، في الوقت الحالي، لا يزال تمويل جهود المناخ يمثل تحديًا أمام تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (INDCs)، وهي خطط العمل المناخية. تشير مراجعة الجهود السابقة لتوليد…

[my-yasiuae]

في خطوة تاريخية نحو الاعتراف بدور الثقافة في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، اجتمعت نخبة من المندوبين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28). وخلال الاجتماع، أعلن الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة؛ ووزيرة الثقافة البرازيلية مارغريت مينيزيس، رسمياً عن إطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة (GFCBCA) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويدعو هذا التحالف الجديد، الذي يضم في عضويته 33 دولة والعديد من وكالات الأمم المتحدة، إلى الاعتراف بالدور المحوري للثقافة في سياسات تغير المناخ. كما يهدف التحالف إلى حفز الزخم السياسي لضمان عمل متعدد الأطراف يتسم بالفعالية والترابط والاتساق، ويعترف رسمياً بأهمية الثقافة والتراث في الأنشطة المناخية. وشهد الاجتماع أيضاً الكشف عن «إعلان الإمارات للعمل المناخي المرتكز على الثقافة»، بحضور وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري. تبعات كبيرة وتعليقاً على إعلان الإمارات وإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة، قال الشيخ سالم بن خالد القاسمي: «ندرك أن للتغير المناخي تبعات تتجاوز المنظومة البيئية لتطال آثارها منظوماتنا الاجتماعية والثقافية أيضاً. فهو يشكل حالة طوارئ ثقافية لدوره السلبي في منع المجتمعات من الحفاظ على إرثها الثقافي، إذ يوفر العمل المناخي المرتكز على الثقافة حلاً فعالاً وشاملاً يساعد على تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ». من جانبها، قالت مارغريت مينيزيس: «لا يمكن استبعاد الثقافة التي تُعد أحد أهم وأقوى العناصر، من مواجهة تغير المناخ على هذا الكوكب. إن وجودنا يعزز أيضاً الالتزام الذي تعهد به رئيسنا (لولا دا سيلفا) بالتأكيد على أننا بحاجة، بطريقة مسؤولة وملموسة، إلى وضع أجندة المناخ في المناقشات المتعددة الأطراف». وأضافت «البرازيل دولة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأجندة البيئية. لدينا جزء كبير من غابات الكوكب والعديد من الحلول التكنولوجية التي يمكن اعتمادها لمعالجة قضية المناخ». تعاون شامل بينما قالت مريم المهيري، إن «التغيرات المناخية تؤثر بكثير من الأشكال في ثقافتنا المادية والمعنوية. ومع ذلك، فإن بعض أفضل الأمثلة على الحلول المناخية مستمدة في حد ذاتها من الثقافة والتقاليد والإرث. ومن أجل تعزيز جهودنا الرامية للحد من ارتفاع حرارة الأرض والإبقاء عليها عند حدود 1.5 درجة مئوية وحماية كوكب الأرض، ينبغي علينا تسخير الثقافة بجميع أشكالها». ويؤكد «إعلان الإمارات للعمل المناخي المرتكز على الثقافة» أن العالم اليوم لا يواجه فقط تحدياً بيئياً ومالياً وعلمياً فحسب، وإنما يشكل التغير المناخي كذلك تحدياً ثقافياً، وبالتالي، فإن معالجة أزمة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس سيتطلب شمولاً وتعاوناً غير مسبوقين عبر جميع القطاعات، وتحديداً الثقافة. عوامل محفزة ويشدد الإعلان على ��ن أي مسار لتحقيق الأهداف طويلة الأمد لاتفاق باريس بشكل كامل - بما في ذلك تلك المتعلقة بالتخفيف من تداعيات التغير المناخي، والتكيف معها، ووسائل الحد من الخسائر والأضرار، وتعزيز التنمية المستدامة القادرة على التكيف مع المناخ - يجب أن يشمل التركيز على التراث الثقافي والفنون والصناعات الإبداعية كعوامل محفزة للعمل المناخي التحولي. وسلط الإعلان الضوء كذلك على الحاجة الملحة للقطاعات الثقافية، بما فيها المؤسسات ومواقع التراث، في الاستجابة لأولويات تغير المناخ. سالم القاسمي: • التغير المناخي يُشكل حالة طوارئ ثقافية لدوره السلبي في منع المجتمعات من الحفاظ على إرثها الثقافي. مارغريت مينيزيس: • لا يمكن استبعاد الثقافة التي تُعد أحد أهم وأقوى العناصر، من مواجهة تغير المناخ على هذا الكوكب. عمل مشترك ستسعى مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة قبل مؤتمري الأطراف «كوب 29» و«كوب 30» إلى تسهيل دمج الثقافة في مؤتمرات الأطراف المستقبلية وضمن إطار العمل الأوسع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك إمكانية إطلاق عمل مشترك بشأن الثقافة والعمل المناخي. كما تخطط المجموعة لنشر مفاهيم العمل المناخي القائم على الثقافة عبر المنابر العالمية والإقليمية ذات الصلة لدعم تبادل الخبرات والمعرفة وإقامة شراكات هادفة لمعالجة أزمة المناخ. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة البيئية، وتحقيق المحافظة على التنوّع البيولوجي والتصدي لتغيّر المناخ، من خلال العديد من المبادرات والمشروعات المبتكرة، ما أسهم في تصدر الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات البيئة، ودعم مبادرات تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية. وتأتي هذه الإنجازات نتيجة جهود دولة الإمارات في حماية البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوّعها البيولوجي، عبر منظومة متكاملة تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشروعات وبرامج ومبادرات من شأنها تحقيق هذه الأهداف وفقاً لأعلى المعايير العالمية، إذ تُعدّ الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصادق على «اتفاق باريس» وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية، كما كانت الدولة سبّاقة على مستوى المنطقة في تحديد أهداف للطاقة المتجدّدة، والحفاظ على التنوّع البيولوجي، بما يتناسب مع طموحاتها المناخية. وتتماشى هذه الجهود مع محور «الأثر»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي أطلقت، أخيراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، الذي يستمر حتى بعد غدٍ في «مدينة إكسبو دبي». وتبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في كثير من القطاعات المتعلقة بحماية البيئة خلال الأعوام الماضية، إذ جاءت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية، وفق تقرير مؤشر الازدهار 2023، والمركز الـ13 عالمياً في مؤشر القوانين البيئية بحسب تقرير التنافسية العالمية 2023. ووفقاً لتقرير أرقام الإمارات 2023 الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت الإمارات دول العالم في 14 مؤشراً فرعياً مرتبطاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17. وتصدرت الإمارات في نسبة الرضا عن النقل العام بنسبة 86%، وذلك ضمن هدف «مدن ومجتمعات محلية مستدامة» 2023. أما في هدف «طاقة نظيفة بأسعار معقولة»، فتصدرت الإمارات مؤشري نسبة الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي، ونسبة الوصول إلى الكهرباء (100% للمؤشرين). وحصلت الإمارات في 2022 على المركز الأول إقليمياً والـ39 عالمياً على مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة «ييل» الأميركية، إذ حققت الدرجة الكلية (100) في ستة مؤشرات للأداء البيئي، متفوقة على 180 دولة، في المؤشر الذي يقدم ملخصاً يعتمد على البيانات لحالة البيئة في أنحاء العالم كافة. واستخدم التقييم 40 عاملاً لتقييم أداء الدول في ما يتعلق بتغيّر المناخ، ��الصحة البيئية، وحيوية النظام الإيكولوجي. وأيضاً تصدرت الإمارات في مؤشر الوقود الصلب المنزلي، الذي يشير إلى أن الدولة لديها أدنى معدلات استخدام له في العالم، ومؤشر معدل نمو الكربون الأسود كمتوسط المعدل السنوي لانبعاثات الكربون الأسود خلال السنوات 2010-2019. وحصلت الإمارات على أعلى الدرجات في منطقة الشرق الأوسط، لدورها الفاعل في الحفاظ على الموائل والموارد الطبيعية، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين 180 دولة في حيوية النظام البيئي، لاهتمامها بمناطق محمية شاسعة تغطي أكثر من 19% من أراضيها، و11.5% من سواحلها ومناطقها الاقتصادية الخالصة. وتصدّرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النظافة، بحسب نتائج «مؤشر الأداء البيئي 2022»، ونالت الدولة رصيداً على المؤشر بلغ 52.40 درجة، ما منحها الصدارة إقليمياً. وتفوقت الإمارات في «مؤشر الأداء البيئي 2022» على الولايات المتحدة التي نالت المركز الـ43 برصيد 51.10 درجة. كما تفوقت على سنغافورة التي نالت المركز الـ44، برصيد 50.90 درجة، وعلى كندا، التي جاءت في المركز الـ49، برصيد 50 درجة. أحدث التقارير وفقاً لأحدث إصدارات تقارير التنافسية، جاءت دولة الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في ثلاثة مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي، وضمن الدول الـ10 الأوائل عالمياً في خمسة مؤشرات، وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في 11 مؤشراً والأعلى إقليمياً في 10 مؤشرات تتعلق بالعمل البيئي. • الإمارات سبّاقة في تحديد أهداف للطاقة المتجدّدة، والحفاظ على التنوّع البيولوجي، بما يتناسب مع طموحاتها المناخية. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

في الوقت الذي يستعرض فيه مؤتمر الأطراف (COP28)، تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها في الطبيعة، استضاف الجناح الصيني في مدينة إكسبو دبي، معرض صور يوضح تأثير تلك التغيرات في الطبيعة، وكيف تسببت في إرباك الحالة المناخية لبعض المناطق. وأكد مسؤولون في الجناح الصيني أن المعرض يركّز على وجهات نظر الشباب إزاء قضية تغير المناخ، لافتين إلى أن هذا المعرض الدولي النادر يهدف إلى إثارة الحوار، من خلال رواية القصص المرئية حول تأثيرات عالمنا الدافئ، وخصوصاً في الجيل الناشئ الذي سيرث هذه الأزمة. وأوضحوا أن هذا المعرض المثير للتفكير، يجمع فنانين من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين، وذلك باستخدام العديد من الوسائط الإبداعية لإلقاء الضوء على الأبعاد الإنسانية لحالة الطوارئ المناخية. وتضمنت الصور المعروضة، صورة لتساقط للثلوج بكثافة لأول مرة عام 2022 على بحيرة إيميرالد، وانخفاض درجة الحرارة إلى أقل من 30 تحت الصفر لأول مرة، موضحة أنه قبل 50 عاماً، كان متوسط الأيام التي تبلغ فيها الحرارة 30 تحت الصفر يصل إلى 14 مرة في السنة. كما عرض الجناح الصيني صورة لقمم «الأخوات التوأم الأسُود» التي تم تخليدها على الورقة النقدية الكندية بقيمة 20 دولاراً، موضحة أنه نادراً ما تظهر الآن العظمة المغطاة بالثلوج، فيما تضمن المعرض أيضاً صورة لزنابق وادي أوهارا التي تتفتح في سبتمبر في جبال الروكي الكندية، حيث يتفتح سجادها الزهري النقي خلال ثلاثة أشهر سنوياً فقط. وشهد المعرض أيضاً وجود صورة لبزوغ أوراق الشجر المتساقطة في كيوبيك قبل 10 أيام من موعدها العام الماضي، فيما تضمن كذلك صورة لتخلّص بحيرة بيتو من عباءتها الجليدية بشكل غير معقول في وقت مبكر من مايو العام الماضي. وتضمنت الصور المعروضة أيضاً، صورة لبحيرة الركام الكندية التي وصلت فيها درجات الحرارة بعد الظهر - حتى مع تدفق الجريان السطحي الجليدي - إلى 25 درجة مئوية تحت سماء صافية. ودعا الجناح الصيني جميع الحاضرين في مؤتمر الأطراف إلى زيارة الجناح، والتأمل من خلال الحلول التعاونية الفنية لمستقبل يمكن العيش فيه، مطالباً الرؤى المجتمعة في «كوب 28» بتحفيز التعاون الثنائي لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وفتح آفاق خالية من الكربون في المستقبل. المصدر: الإمارات اليوم