qicardblog - Tumblr blog

qicardblog · 8 years ago

Text

كي كارد بين دبي وبغداد .. حبل الكذب قصير والنازحون ضحيتها الجديدة

سومر نيوز : بغداد

تلاحق الكذبة مدعيها، وهذه المرة من جديد شركة كي كارد التي اشاعت في العراق انها حصلت على افضل جائزة للمبادرة الذكية في الامارات، خلال مشاركتها في المؤتمر الثالث والعشرين للحكومة والمدن الذكية المنعقد في دبي ، في حين ان الجائزة هذه ذهبت الى بلدية الفجيرة وتسلمها عبد الله الحنطوبي – نائب مدير عام بلدية الفجيرة.

الكذبة : كي كارد تفوز بجائزة "أفضل منتج لبطاقات الدفع المسبق في الشرق الأوسط" في دبي

الحقيقة : الجائزة الخدمات الذكية في إدارة الأزمات والكوارث

ما لا يعرفه القائمون على الجائزة : شركة كي كارد تعمل لوحدها وتستحوذ على السوق العراقية بلا منافس وانها تدفع رشى لنواب ومسؤولين في الدولة

تطلق شركة كي كارد هذه الكذبة في عنوان عريض قبل ان تعود لتخفف من الفضيحة في انها حصلت افضل جائزة مبادرة ذكية في الظروف الاستثنائية عن المبادرة التي قدمتها الشركة ، فيما انتقد نواب في لجنة حقوق الانسان النيابية وأعضاء في مفوضية حقوق الانسان أداء الشركة التي تتجار باموال النازحين في حين غلب التاخير على تقديم الخدمات لهم رغم ما يعيشونه من ظروف صعبة، فضلا عن صعوبة حصول عدد كبير منهم على البطاقة التي تتابع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقارير فساد في إصدارها .

المفارقة ان المؤتمر الثالث والعشرين للحكومة والمدن الذكية المنعقد في دبي لا يمنح جوائز لقاء المشاركة فيه بل ان الجائزة تمنح من قبل منظمة تقنية تعرف باسم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز (داتاماتكس) وان ما منح للرجل الغامض سكوت موندين وهو الرئيس التنفيذي لشركة كي كارد هي جائزة "الخدمات الذكية في إدارة الأزمات والكوارث"، ولم يعرف لا منظموا المؤتمر ولا القائمون على داتاماتكس ان شركة كي كارد تستحوذ بلا منافسة على ملف تامين أموال للنازحين تقدمها الحكومة، فضلا عن سوء تقديم هذا الملف بحسب نواب عراقيين.

هيمن باجلان، عضو لجنة المفوضية العليا لحقوق الانسان، قال انه ومنذ اشهر أكملت زارة الهجرة والمهجرين 80% من البطاقات الذكية للنازحين، لكنه عبر عن استغرابه في ان النازحين "لن يتسلموا اية مبالغ حتى العام المقبل بسبب عدم تخصيص الاموال لهم"، ويسال هنا عن أي أزمات وادارتها منحت الجائزة لشركة !! .

واضاف باجلان ان "عددا يسيرا من النازحين تسلموا المنحة".

واكد عضو المفوضية ان نازحي محافظة الانبار لم يشملوا بتلك المستحقات "بسبب عدم وجود تعليمات او ضوابط لادراجهم ضمن قوائم المستحقين".

عمر العلواني، مسؤول احدى منظمات اغاثة النازحين، شكا صعوبة استصدار النازحين البطاقة الذكية "كي كارد" بغية تسلم منحهم، بسبب المطالب والمراجعات الكثيرة لدوائر الدولة قبل الموافقة على تسلمهم المنحة.

النازحون ضحية كي كارد الجديدة

النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الهجرة والمهجرين ماجد شنكالي اكد ان هنالك ما يقارب الـ”35 ” بالمئة من نازحي نينوى لم يستلمو منحة المليون او اي مبلغ من بطاقة ” الكي كارد” الذي تضمن عقدها فسادا كبير.

شنكالي في تصريح صحفي قال” ان عدد المشمولين من محافظة نينوى بمنحة النازحين ما يقارب المليون و 300 عائلة، حيث تم الاتفاق على ان تصرف اموالهم وفق بطاقة الكي كارد “.

وأضاف تم التعاقد مع شركة “الكي كارد” العالمية وكان العقد لصالحها تماما وفيها الكثير من المخالفات من اخطاء في اصدارها لجباية مبالغ اضافية عن فحص البطاقة واصدارها بـ”15″ الف دينار، فضلاً عن ان الكثير من الاسماء التي استلمت البطاقة منذ شهر نيسار وايار الماضي لم يستلمو اي بملغ الى الان.

كي كارد وسرقة النازحين

لاتجد مواطن تعرض للنزوح وقدم على معاملة أستلام "بطاقة ذكية" والا عانى ما عانى من هذه الشركة بداً من محاولة أصدار البطاقة أنتهاء بأستلام المنحة المشؤومة، هناك تفاصيل كاملة وخطيرة ملف كامل حول سرقة لمنح النازحيين بتواطئ وزير الهجرة السابق وأخيه مع شركة "كي كارد" وجهات وشخصيات أخرى حول سرقة منح النازحين نحاول نشرها في الايام القادمة في مقالة منفصلة.

لكن ما نريد الحديث عنه بتفصيل بسيط وهو أن الشركة هي الوحيدة التي تقوم بصرف منح النازحيين في العراق حيث أستغلت الشركة ظروف ومعاناة النازحيين أشد أستغلال حتى بلغ سعر أصدار البطاقة الذكية 170 دولار أما عن أجور صرف المنحة وصل الى 100 دولار !.

فساد في العقد

من جانبه قال النائب كاظم الشمري لـ"سومر نيوز" ان" العقد الذي وقع بين شركة كي كارد ومصرفي الرشيد والرافدين في 14 كانون الثاني 2009 كان ينص على تقديم 256 خدمة في العراق لكن واقع الحال ان ماحصل هو تنفيذ خدمة واحدة منها فقط وهي صرف رواتب المتقاعدين رغم ان هذه الخدمة ايضا كان فيها سرقة وخروقات من خلال استقطاع خمسة الاف دينار من كل متقاعد في مقابل ان العقد الموقع مع الشركة ينص على استقطاع الف دينار فقط.

ويعني هذا ان هناك بحسب بيانات في موقع الشركة أربعة ملايين مستفيد من البطاقة ولو ضرب هذا الرقم بما تتقاضاه الشركة لتبين انها تسرق الدولة مرة ومواطنيينها أربعة مرات.

واكد الشمري ان هذه الملفات وملفات اخرى اوجبت علينا استضافة مسؤولي مصرفي الرشيد والرافدين للوقوف على حقيقة العمل الذي تم بموجبه وضع الارضيات اللازمة لعمل هذا المشروع وبما يضمن عدم استمرار هذا الاستغلال والسرقات لضمان تحقيق الغايات الحقيقية من هذا المشروع.

النائبة ماجدة التميمي اكدت وجود عمليات تزوير في صرف بطاقات كي كارد وان عمليات التزوير هذه متدت من قطاع المتقاعدين الى النازحين لمستفيدين منها متواطئين بغير وجه حق، مطالبة بفتح تحقيق بعمل هذه الشركة وعلاقتها المثيرة للشبها سواء مع البنك المركزي العراقي او مع المصارف.

وكانت مفرزة تابعة لما يعرف لمديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية القت القبض على شبكة تزوير مؤلفة من سبعة أشخاص بتهمة تزوير بطاقات كي كارد بالتواطئ مع موظفين في الشركة تقاعدية لمواطنين لقاء مبالغ مالية تصل الى 10 آلاف دولار ��لمعاملة الواحدة.

وقد جرت عملية إلقاء القبض بناءً على معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بإنجاز معاملات تقاعدية لمواطنين غير موظفين ولا مستحقين لحقوق تقاعدية بالتواطؤ مع أشخاص يعملون في هيئة التقاعد الوطنية ودائرة المحاربين لقاء مبالغ مالية.

المتقاعدون ضحية ازلية لكي كارد

وأعرب متقاعدون، الاحد، عن امتعاضهم من خدمة البطاقة الذكية "كي كارد"، مطالبين الحكومة بإلغائها، معتبرين أنها تحولت الى "نقمة بدلا من أن تكون نعمة"، فيما استعان العديد من المتقاعدين المسنين بقشور الليمون والرمان لتجاوز "محنة" عدم ظهور بصمتهم.

واعترف مجلس محافظة البصرة بحرمان اكثر من 15 الف متقاعد في المحافظة من حقوقهم المالية ، بسبب التلكؤ والفساد الحكومي (المالي والاداري) ، وذلك من خلال ايقاف أكثر من (11) الف بطاقة ذكية ، بالإضافة الى عدم تفعيل أكثر من (3500) بطاقة أخرى في دائرة التقاعد في البصرة ، الى جانب رصد حالات تزوير في البطاقات الذكية وضياع مستحقات الكثير من المتقاعدين ، ما ساهم في تفاقم مشكلهم وزيادة معاناتهم ، في ظل عدم اكتراث حكومي لهذه المعاناة المستمرة منذ سنوات طويلة اعقبت احتلال العراق.

وقال المجلس في بيان صدر عنه “انه هناك عدد من المشاكل التي تواجه المتقاعدين اثناء مراجعتهم للدائرة الخدمية والخاصة بتقديم مستحقاتهم المالية في محافظة البصرة ، مؤكدا ان من هذه المشاكل حرما اكثر من 15 الف متقاعد من حقوقهم ، وذلك بعد توقف أكثر من (11) الف بطاقة ذكية في دائرة التقاعد ، بالإضافة الى عدم تفعيل أكثر من (3500) الف بطاقة من أجل اطلاق المرتبات المالية”.

واضاف المجلس في بيانه ” انه تم الكشف ايضا عن بطاقات مزورة صادرة من بغداد وواسط لمصلحة دائرة البصرة ، مبيناً ان المشكلة الاخرى هي فشل بعض البطاقات وضياع مستحقات الكثير من المتقاعدين بسبب مشاكل في نظام الشركة المصدرة لها وعند تدقيق الحاسوب يظهر ان المستحقات تم تحويلها الى الشركة المعنية ، لافتا الى ان مشكلة قلة الكوادر وعدم مواكبة اعدادهم لحجم العمل الامر الذي يضطرهم في احيان كثيرة لغلق بعض الاقسام لغرض فتح منافذ تدقيق جديدة لاستيعاب المراجعين وبالتالي ضياع حقوقهم ، اضافة الى انتشار ظاهرة المعقبين للمعاملات التي تخص المتقاعدين ماتسبب بزيادة الارباك اكثر.”

استقطاع 3.8% من رواتب المتقاعدين وسيلة من وسائل السرقة

ويعتبر الراتب التقاعدي هو حق من حقوق الموظف ولايجوز لاي جهة قطعه او استقطاع جزء منه ، غير ان الحكومة العراقية تقوم باستقطاع 3.8% من حجم راتبه التقاعدي الذي يعتبر قليل نسبياً ويكاد ان لا يسد رمق المعيشه.

الحكومة العراقية اصدرت قانوناً يوصي باستقطاع هذه النسبة من الموظفين والمتقاعدين لدفع رواتب الميليشيات والتي يعتبر الكثير منها ميليشيات خارجة عن القانون وترتكب مجازر ضد المدنيين ، فماتقوم به الحكومة العراقية غير دستوري ولايحق لها استقطاع اي مبلغ من موظفيها ، فكيف لها دفع هذه المبالغ الى ميليشيات غير قانونية ولا تأتمر بامرتها.

وعلى الرغم من نسبة الاستقطاع هي 3.8% غير ان مايتم استقطاعه من الموظفين والمتقاعدين عبر بطاقة كي الذكية تتجاوز هذه النسبة ، وتصل الى 6% من نسبة الراتب ، وقد اشتكى الكثير من المتقاعدين عن استقطاعات تصل الى نسب اكبر من المقررة ولكن لم يتم معرفة الى اي جهة تصل تلك الاموال وان كانت تصل الى الميليشيات وفرق الموت من اجل اطالة عمرها و مواصلة عملياتها الطائفية والانتقامية ضد المدنيين في المناطق التي تشهد صراعات.

الاستاذ علي يونس ، لديه خدمة 30 عاما في السلك الجامعي يقول بعد حصولي على التقاعد ومنذ اقرار قانون استقطاع هذه النسبة من رواتبنا والدولة تستقطع مني 6% وليس 3.8% كما تدعي ، مبينا انه قام بمراجعة هيئة التقاعد اكثر من مرة لغرض توضيح استقطاع هذه النسبة ولكنها لم تجب ، مخلية مسؤوليتها عن الامر ، واضاف ان اغلب المتقاعدين يتم استقطاع اكبر من النسبة المقررة من رواتبهم منذ اقرار قانون الاستقطاع وحتى الان.

كي كارد .. فساد ورشى لنواب

ويعتزم البرلمان العراقية التحقيق بسرقات تصل الى مليارات الدنانير في مشروع البطاقة الذكية (كي كارد) تؤخذ من جيوب الفقراء واصحاب الدخول المحدودة ومن بينهم شريحة المتقاعدين مشيرة الى انها تعتزم استضافة مسؤولي مصرفي الرافدين والرشيد حول شبهات فساد في تعاملات مشروع البطاقة الذكية "كي كارد".

الى ذلك أفادت مصادر حكومية ان رئيس الوزراء كلف وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى والذي كلف وكالة باددارة وزارة المالية بالتحقيق في فساد مشروع كي كارد والوقوف على حيثيات تقديم الشركة رشى كبيرة لنواب ومسؤولين في الدولة العراقية مقابل منح الشركة عقود تسليم الرواتب للموظفين.

المصادر أفادت بوجود علاقة وثيقة تربط نائبة تتربص لرئيس الوزراء على الدوام مع رجل الاعمال المعروف بهاء عبد الحسين عبد الهادي الذي يملك شركة كي كارد ، ووفقا للمصادر فان النائبة تتعامل عبر صحفي يدير مكتبها مع عبد الهادي.

ومنح عبد الهادي عمولة للنائبة بقيمة 100 الف دولار بوبت تحت ��نوان إعلانات للترويج لشركة كي كارد عبر شركة إعلانات مملكة لها.

وربطت جهات بين استمرار انتقاد النائبة لرئيس الوزراء وهجومها غير المنقطع عليه وبين علاقتها بصاحب شركة كي كارد ومساعي الحكومة لفتح تحقيق موسع بفساد الشركة.

حقيقة كي كارد

رغم ملاحظات مصرف الرافدين ، مرارا وتكرارا من ان الشركة تنصلت عن اتفاقها وانها لم توفر سوى بضع خدمات من مجموع 256 خدمة، ورغم تأشير هيئة النزاهة الى ما وصف في تقريرها سرقات وتشابه بصمات في عمل بطاقة الكي كارد الا ان شركة كي كارد لا تزال تهيمن على سوق الصرف في العراق وتحتكر من خلال محرك خفي جميع الخدمات الحكومية المالية ، واخرها احتكار سلف الموظفين بقيمة 10 ملايين دينار لكل موظف.

وكانت وثائق وكتب رسمية وتقارير فنية، سربت من مصرف الرافدين اشارت في وقت سابق الى إن الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) اخلت بمعظم الاتفاقية المبرمة بينها وبين مصرف الرافدين ، حيث ان هذه الشركة اتفقت مع مصرفي الرافدين والرشيد على توفير 254 الى 256 خدمة لكنها لم تقدم سوى خدمة واحدة وهي توزيع رواتب المتقاعدين، كما انها اتفقت على توزيع 3000 جهاز صرف آلي ATM ولم توفر حتى الان جهازا واحدا.

من هي شركة كي كارد

تأسست الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) في عام 2007 في بغداد مع شركات مساهمة من أكبر مصارف العراق الحكومية الرشيد والرافدين معو IEPS, يبلغ رأس مال الشركة: 3،000،000،000 دينار عراقي أي ما يعادل (2564000 $) دولار أمريكي.

يترأس الشركة "بهاء عبد الحسين الساعدي" عراقي كندي الجنسية مع أخيه وكيل الشركة "أبراهيم عبد الحسين الساعدي"، والشركة منذ عام 2007 هي من تقوم بصرف رواتب أكثر من 70 دائرة حكومية ووزارة عراقية.

وباتت محتكرة العمل في هذا المجال في العراق اذ لاتوجد لها اي شركة منافسة في في المجال نفسه وسبب عدم وجود شركات منافسة لها او من نوعيتها، هو قيام هذه الشركة (كي كارد) بتقديم رشوى الى الجهات الحكومية لمنع أصدار أي رخصة عمل لأقامة هكذا شركات لدرجة اصبح فيها حصول رخصة عمل شركة من نوع (كي كارد) أمراً خيالي وأن حصلت رخصة فأن الحرب والكم الهائل من الاجراءات التي تعرقل عملها ستكون شاخصة في الطريق.

وهذا يتضح جليا في بيان البنك المركزي الذي سارع الى اصدار تنويه بان شركتي (IGATE , Baghdad Card) غير مرخصتين من قبله .

اقصاء بغداد كارد وايجيت

وقال في بيانه انه "يود البنك أن يبين للجمهور الكرام بأن الإعلانات التي تطلق على مواقع التواصل الأجتماعي والمواقع الألكترونية الأخرى والخاصة بتصدير بطاقات مسبقة الدفع والتابعة لشركتي ( IGATE , Baghdad Card ) بأنها غير مرخصة من قبل هذا البنك، ولم تقدم هاتين الشركتين أي اوليات لغرض الحصول على رخصة عمل من هذا البنك".

وأضاف "نوضح أن اي شركة تمنح الرخصة بمزاولة هذا العمل يتم نشر تفاصيلها على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي".

وفي عودة تقصي لمعرفة بدء حكاية شركة كي كارد علمت "سومر نيوز" ان ملف البطاقة الالكترونية بات مهما جدا بالنسبة للبنك المركزي خاصة بعد اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي أكد انه يجب على دوائر الدولة اقصد الموظفين ان يستخدمو (البطاقة الالكترونية) لتسلم رواتبهم

وهذا جاء بعد السرقات الاخيرة التي حصلت على بعض مؤسسات الدولة وموظفيها

العراقية والطيف .. طيف لـ"كي كارد"

ويكشف مصدر مصرفي رفيع في البنك المركزي انه في الوقت الحالي هناك فقط ثلاث شركات تعمل بهذا المجال وهي (كي كارد والتي تستحوذ على حصة الاسد، والعراقية، والطيف)

المصدر المصرفي كشف معلومات قال ان كي كارد حاولت التحفظ عليها بل وكتمانها وهي تتعلق بعدد المشتركين بخدماتها، باوامر حكومية من غير مناقصات مع شركات منافسة لضمان تقديم افضل خدمة، اذ يتبين ان عدد مشتركي كي كارد وصل الى أربعة ملايين ونصف مليون مشترك.

ويضيف قائلا انه في حسبة بسيطة فان ضرب هذا العدد من المشتركين بـ 10000 دينار سعر اصدار البطاقة وهو خارج السياقات نعرف ان الشركة اخذت من مشتركيها قبل البدء باي عملية مصرفية مبلغ 450 مليون دينار، ورغم هذا المبلغ المدفوع فان خدماتها اليوم لا تقتصر سوى على السحب والايداع.

ويقول ان هناك فريقا في البنك المركزي غير راض عن أداء الشركة لكن ضغوطا تاتي من جهات محهولة تغير قناعات المسؤولين في المركزي الذين طالما تساءلوا عن غياب خدمات التسوق والتبضع عبر بطاقة كي كارد.

وينبه كتاب مصرف الرافدين الموجه الى هذه الشركة بعنوان مخالفات قانونية وبتوقيع الخبير في المصرف معن علي ابو النفط والذي جاء فيه الى هذه المخالفات وفيه يأتي انه "الحاقا بكتابنا العدد/120 في 2/12/2012 واشارة لكتابكم المرقم/ 480 في 11/12/2012، نشيركم الى بعض من مخالفات الفقرات الواردة في الاتفاقية المبينة ادناه:عرضت شركتكم قبل وبعد ابرام الاتفاقية بتقديم خدماتكم ولأكثر من 254 عملية الا ان الشركة لم تقدم سوى عملية واحدة لحد الان وهي دفع الرواتب بواسطة اجهزة pos".

ويضيف "التزمت الشركة بنصب اجهزة الصراف الالي للدفع الالكتروني (ATM)" ، لكن الشركة وبحسب تقارير اللجنة المشكلة برئاسة الخبير ابو النفط "لم توفر ولا جهازا واحدا".

وكانت الشركة العالمية (كي كارد) قد ابرمت اتفاقية مع مصرف الرافدين بتاريخ 14/1/2009 لتوفير تلك الخدمات.

وسبق للمدير العام لمصرف الرافدين ضياء الخيون ان ذكر في احد الوثائق انه "استنادا لتوجيهات مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقدة في 15/7/2012 قرر تشكيل لجنة من لغرض دراسة وضع الشركة العالمية للبطاقة الذكية".

وتتألف اللجنة من "الخبير معن علي محمد ابو النفط رئيسا ولمياء البير توفيق، مدير تنفيذي قائمة بإدارة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، و بشائر عدنان رشيد، مدير شعبة الحسابات، وسناء علوان كاظم ، مشاور قانوني اقدم قائمة بإدارة شعبة الاستشارات القانونية".

سيرفرات في جنوب افريقيا

ولا احد يعرف سبب وجود السيرفرات الخاصة بالشركة في جنوب افريقيا رغم ان الشركة تحاول لفت الأنظار فتقول انها في المانيا والمكان البديل في جنوب افريقيا وتبرر انه امر ليس شيئا مخفيا بل انه كان بموافقة مصرفي الرافدين والرشيد كون الوضع الامني في العراق كان غير مستقر ونحن الان بصدد نقلها الى بغداد بعد توفير اماكن محصنه لها بالاتفاق مع الجهات الأمنية.

1 note · View note