mrwsia-blog

[mrwsia-blog]

التصنيفات العامة كوسيلة لإنكار الاختلافات الفردية

‏ادعاء النقاء (appeal to purity) هي من أكثر المغالطات المنطقية المستخدمة في الحوارات بين العرب عموما والسعوديين خصوصا.

وهي تقوم على وضع قوالب عامة (غالبا تكون غير دقيقة) للثقافات أو الشعوب أو حتى التوجهات الفكرية، واستخدامها في التصنيف بشكل عام لإقصاء المختلفين.

‏ومن أمثلتها العملية على سبيل المثال لا الحصر:

الحالة : الردود المستخدمة فيها مغالطة ادعاء النقاء

١. سعودية ما تتحجب : أكيد هي ��يست سعودية، أكيد إنها مجنسة، مستحيل تكون بنت قبائل.. إلخ

٢. لبرالي سعودي: لا يوجد لبرالي سعودي، لبرالي وما تدعم الديمقراطية في بلدك!

٣. نسوية لا تدعم المثلية الجنسية: ليست نسوية فالنسوية لا بد أن تدعم المثلية!

والخلاصة هي أن ‏تحديد الهويات أمر شائك ومعقد، وهناك اختلافات موجودة في الآراء وفي التطبيق العملي نتيجة تنوع:

طرق تفكير الأفراد

الخبرات الحياتية للأفراد

الأولويات المعيشية لكل فرد

لذلك فمن الصعب وضع حدود واضحة وفاصلة للهويات، رغم وجود سمات منتشرة لدى بعض الشعوب والثقافات (كظاهرة إزدراء وتهميش النساء في ثقافات الشعوب الإسلامية).

لكنه ليس من المحتم أن يلتزم كل فرد ينتمي لشعب أو ثقافة أو تيار معين بأن يتبنى آراء متطابقة في جميع القضايا، فالفروقات بين آراء وسلوك الأفراد أكبر من أن يتم اختزالها في تصنيفات عمومية قد تكون مجحفة في أحيان كثيرة.

[mrwsia-blog]

في السعودية يوجد نمط خاص وهو أنك مُجبر على التواصل مع نفسك ، فئة كبيرة تعتمد على نفسها في خلق المتعة وهذا مانُسميه عالم خاص

بحكم ان مجتمعنا قليل الفرز لأشخاص رائعين ، بحث الكثير عن هذه الروعه عبر عوالم من صنعه

وانا مؤمنه بأن أشقى الناس هو الذي لا يستطيع إسعاد نفسه ينتظر من الآخرين هذه المهمة لأنك حتماً سوف تجعل لن اقول سعادتك بل متعتك مشروطه عبر الآخرين وعبر مزاجيتهم ومشاعرهم المتقلبة ولكن عندما تعتمد على نفسك في خلق بعض المتعة لنفسك عندها أنت من تتحكم بكل شيء

لا أعلم هل من مميزات العيش في السعودية أن جعلت بعض الفئات قادرة على خلق متعتها لنفسها تماما مثل السجين عندما يجد متنفس له يساعده على تحمل سجنه ، العيش في السعودية لا يعتمد على العلاقات البشرية بكافة انواعها بل يعتمد على علاقات القرابة والدراسة والعمل واعتقد هذه العلاقات ليس مُخير الإنسان بها دائما

في السعودية العلاقات المُختارة دائما يوضع عليها كثير من خطوط المنع حتى تسبب هذا المنع بوجود موانع ذاتية من الإنسان تمنعه عن التواصل

الحاصل يظل الإنسان طوال عمره محكوم بنفس الوجوه وبنفس الأفكار ، ومن هذه المعطيات لجأت بعض الفئات إلى الإعتماد على نفسها في خلق اشياء ممتعة من إختيارهم هرباً من نفس الوجوه ومن نفس الأفكار التي عاشها الإنسان طوال حياته

ولكن تظل حقيقة واضحة بأن العيش في السعودية أفرز اناس مُشوهين يصعب عليهم خلق تواصل مع الآخرين ، أفرز اناس منغمسين في عبوديتهم للقرابة يصعب عليهم تصور بأن الآخر الذي هو خارج إطار القرابة في الغالب جداً يكون أفضل بكثير من قرابتهم لذلك يظل الإنسان حبيس لتلك البيئة الخاصه به ولأفكارهم وعاداتهم

ولكن عندما جاءت وسائل التواصل فتحت نافذة للتواصل فأصبح من السهل ان تجد من يكون مُشابه لك ، وسائل التواصل في مجتمعنا تحديداً هي النافذة المُطله على العالم الخارجي ، ولك أن تتخيل السجين الذي يملك نافذة

[mrwsia-blog]

دوافع #الثورات الشعبية في الدول العربية بين الأسباب الداخلية والتآمر الخارجي

شهدت بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين موجات ثورية اجتاحت عدة دول عربية في وقت متزامن، وتمكنت معظم الأنظمة السياسية من تجاوز مخاطر الاحتجاجات الشعبية في بداياتها والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة والخروج بأقل الأضرار على استقرارها (كالبحرين والأردن) بينما شهدت مصر صراع على السلطة بين مؤسسات الدولة (وعلى رأسها الجيش المصري) والإسلاميين وانتهى بسحق جماعة الإخوان المسلمين التي وصلت للسلطة مؤقتا.

وعلى الجانب الآخر كان أثر الثورات الشعبية جسيما على ثلاث دول (سوريا واليمن وليبيا) حيث غرقت هذه الدول في صراعات داخلية أضعفت مؤسسات الدولة وحولت كثيرا من المدن في هذه الدول إلى حطام.

وكان من السهل على الكثيرين تفسير هذه الثورات بأنها نتيجة مؤامرات خارجية وتجاهل الأسباب الحقيقية لحدوث الثورات الشعبية، ولكن بنظرة موضوعية لما حصل فمن الممكن القول بأن سبب الثورات الرئيسي هو (فشل معظم الدول العربية في بناء دول مزدهرة ومستقرة وتعددية وديمقراطية تضمن التمثيل الشعبي المناسب لمواطنيها وتساهم في توفير العيش الكريم لهم).

وأسباب فشل هذه الدول متعددة ولكن أبرزها هو انتشار الثقافة المجتمعية السكونية (المحافظة والرافضة للتحديث) أو الرجعية (الناقمة على الدول الحالية والحالمة بمشاريع أممية كإعادة الخلافة الإسلامية)، ومع ثقافة سائدة كهذه لا يمكن عمليا إقامة نظام ديمقراطي تعددي يضمن سلمية تداول السلطة وعدم وصول الحركات الإسلاموية للحكم.

وبسبب هذه الثقافة المجتمعية المتخلفة نشأت أنظمة سياسية استبدادية قائمة على حكم الأفراد (كالجمهوملكيات في سوريا واليمن وليبيا وتونس) أو حكم مؤسسات عسكرية من وراء الستار (كمصر والجزائر).

ومن المعروف في عالم السياسة أن مثل هذه الأنظمة تحول البلدان التي تحكمها إلى أرض خصبة للفساد وفشل التطوير الاقتصادي وتقضي على مفهوم فصل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، فمن أجل توريث الحكم في الدول الجمهوملكية يحتاج الحاكم إلى تكوين طبقة سياسية موالية له وداعمة للتوريث، ومع شح الموارد الاقتصادية في هذه الدول يسمح الحاكم بالفساد الممنهج لتنفيع هذه الطبقة الموالية له (ككبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال)، ومع انتشار الفساد في أي بلد تنحسر عوامل الازدهار وتتدهور العدالة الاجتماعية وينتشر الفقر وترتفع البطالة وغيرها من أسباب الاحتقان الشعبي.

وعلى الجانب الآخر فالثقافة الشعبية المتخلفة تقف حجر عثرة أمام جميع محاولات التحديث والتطوير، لذلك فأي حكومة جادة تريد إصلاح وتطوير أي بلد عربي أو إسلامي لا بدّ وأن تصطدم بممانعة ورفض شعبي تجاه سياساتها.

فعلى سبيل المثال، تمثل الزيادة السكانية السريعة أكبر تحدي للتنمية وتحسين مستوى المعيشة في أي بلد، وكل الدول العربية واجهت هذه المشكلة (باستثناء تونس التي أقرت سياسة تنظيم نسل منذ ٦٠ سنة)، ولم ينج من آثار الزيادة السكانية السريعة سوى دول الخليج بفضل مواردها المالية من الريع النفطي.

ومع زيادة السكان بنسب تقارب ال ٣٪ سنويا فهذا يتطلب أن يكون معدل نمو للناتج المحلي الاسمي سنويا بنسبة لا تقل عن ٦٪ مع معدلات تضخم تقل عن ٣٪ (وهو أمر مستحيل عمليا وخاصة على المدى الطويل)، لذلك ينخفض المستوى المعيشي (نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي) في معظم الدول العربية مع مرور الوقت وتتعقد ظروف الحياة وترتفع معدلات البطالة وينتشر الفقر، وجميع هذه الظروف تسبب الاحتقان الشعبي والسخط على السلطة (الفاسدة) مما يوفر الوقود اللازم لإشعال ثورة (تحتاج فقط لشرارة لتبدأ) تقضي على الأخضر واليابس.

ومحاولة شرح وتحليل كارثية الأوضاع في الدول العربية وفشل التنمية فيها قد يطول، ولكن خلاصة الأمر أن الأوضاع أشبه بحلقة مفرغة كما يلي:

ثقافة شعبية متخلفة ورجعية =» حكومات مستبدة فاسدة =» فشل التنمية والتحديث=» ارتفاع معدلات الفقر وتدهور المعيشة =» احتقان وسخط شعبي=» زيادة انتشار الأفكار الدينية والرجعية بين الشعب

والخلاصة أن الأسباب الداخلية في معظم الدول العربية يكفي لإشعال ثورات فيها بدون أي حاجة لتدخل خارجي، ولذلك تصنف كدول فاشلة أو على مشارف الفشل كما هو واضح في هذا التقرير البحثي والذي يصدر سنويا:

http://fundforpeace.org/fsi/wp-content/uploads/2017/05/951171705-Fragile-States-Index-Annual-Report-2017.pdf

مع الأخذ بعين الاعتبار بأن معظم الدول التي تصل فيها الثورات إلى حالة صدام مسلح يتم منع تصدير وبيع السلاح لها بقرار من مجلس الأمن من أجل الضغط على السلطة لتتجنب استخدام العنف المفرط في قمع الثورة.

ويمكن مشاهدة الفيديو المرفق في هذه التغريدة لفهم الأسباب الضرورية لازدهار الدول واستقرارها:

https://twitter.com/MrwSIA/status/966556715687862272?s=19

[mrwsia-blog]

المسلمون وداعش بين أحلام #الخلافة وصدمة الواقع

يتساءل البعض عن سبب نفور كثير من المسلمين من مشروع الدولة الإسلامية التي أعلنتها داعش كخلافة (في عام ٢٠١٤) على منهاج النبوة، رغم أن داعش قامت بتحقيق كثير من الأفكار والمعتقدات الدينية المترسخة في نفوس أعداد كبيرة من المسلمين.

فمع إعلان تأسيس الدولة الإسلامية ظهر تبسيط شديد في التعامل مع ظاهرة داعش في وسائل الإعلام وتصريحات كثير من رجال الدين، وهذا التعامل البسيط والسطحي يعتمد على اتهام داعش بأمور من الصعب اثباتها شرعا مثل كونهم خوارج أو غلاة أو غيرها من التهم التي لا يمكن إثباتها بأدلة شرعية، وقام كثيرون باتهام داعش بأنها لا تمثل الإسلام، وكلهم لم يستطيعوا أن يثبتوا فعل واحد على الأقل أنه بدعة داعشية.

فأمور مثل:

١. فرض الجزية على غير المسلمين.

٢. تطبيق الحدود الشرعية كالرجم وقطع الأعناق والصلب وتقطيع الأطراف والجلد.

٣. قتل المرتدين ومرتكبي الأعمال المخرجة من الملة.

٤. اهدار دم ومال غير المسلم.

٥. هدم المساجد المبنية على قبور وأضرحة.

٦. تحطيم التماثيل لكونها ذريعة للشرك بالله.

٧. وجوب الاحتكام للشريعة وكفر القوانين الوضعية.

٨. مشروعية غزو العالم وسبي نساؤهم وذراريهم.

٩. فرض أحكام الشريعة بالقوة على جميع الناس ووجوب اعداد العدة لذلك.

١٠. وجوب اجتماع المسلمين في دولة واحدة تحت حكم أمير واحد (خليفة) من قريش.

إلخ..

جميع هذه الأمور (أو معظمها على الأقل) تعتبر جزء لا يتجزأ من الدين الإسلامي الذي يمثل المصدر الرئيسي للثقافة لدى معظم المسلمين.

ورغم أن دولة داعش الإسلامية قد طبقت التعاليم الإسلامية بحذافيرها إلا أنها لم تحصل على شعبية كبيرة بين المسلمين، وهذا هو محل التساؤل.

من وجهة نظري، اعتقد أن هناك عوامل أدت إلى فشل تسويق المشروع الإسلامي الداعشي بين المسلمين، ومن أبرزها:

١. حالة التنافر المعرفي (cognitive dissonance) المنتشرة بين معظم المسلمين، وهي حالة نفسية ومعرفية معروفة، وهي تسبب اضطراب سلوكي ومعرفي لدى الشخص الذي يحمل كمية من الأفكار والمعتقدات المتناقضة مع طريقة ونمط حياته، لذلك قد نجد شخصاً مسلما عاديا يؤمن (نظريا) بشرعية كل ما قامت به داعش من ممارسات، ولكنه في الواقع يشمئز وينفر منها (عمليا) ولا يتمنى أن يشاهد تطبيق الحدود الشرعية بنفسه وقد يرفض بأن يعيش في دولة تقوم بجزء من ممارسات داعش وفظائعها.

٢. وجود أنظمة قوية في الدول الإسلامية تقيد وتمنع رجال الدين وقادة القطيع من الترويج للمشروع الداعشي والتسويق لعودة الخلافة الإسلامية.

فالمسلمين كأفراد يعانون من حالة معرفية تسمى الاستلاب الثقافي تجاه الإسلاميين، وهذه الحالة تجعل من ملايين المعتدلين عديمي الفائدة في مواجهة أي نزعة أو حركة متطرفة عند حدوث فراغ سياسي، لذلك نجد أن بضعة آلاف من الدواعش قد نجحوا في بسط سيطرتهم على عدة ملايين من المسلمين المعتدلين في العراق وسوريا خلال بضعة أشهر.

ويمكن القول بوضوح أن قلة من المتشددين دينيا تستطيع السيطرة على أعداد ضخمة من المسلمين المعتدلين إذا لم تكن هناك سلطة تقف في وجههم.

وعموما فصحيح أن معظم أفراد الشعوب الإسلامية لم يدعموا داعش ولكنهم لم يرفضوها أو يقفوا ضدها واكتفوا بالحياد بينها وبين التحالف الدولي الذي حاربها وسحقها، لذلك نجد أنه لم تكن هناك أي مظاهرات أو مسيرات احتجاجية في أي بلد إسلامي ضد داعش وفظائعها.

[mrwsia-blog]

الحياة فيها معادلة :

عشان تفهم أبعاد الحيـاة بشكل عميق وحقيقي وواقعي ، محتاج انك تنضــج .. النضج هو مخزون من التجارب الإنسانية والفكرية والعاطفية والعقلية اللى نمر فيها بشكل دوري ، ثم نقوم بإستدعائها فى مواقف لاحقة ، تقدر تساعدك على القياس الصحيح ، والتصرف الصحيح ، بأخطاء أقل..

وعشان توصل لمرحلة النضح .. محتاج وقت طويل للفهم ، والتجارب الشخصية ، والقراءة ، والرصد ، والفشل..

وعلى حسب ذكاءك أو غباءك ، أو نوعية التجارب والبيئة اللى عشتها .. لما توصل أخيراً لمرحلة النضج الكافي ، يكون في انتظارك المفاجأة الجميلة :

إما ان الحياة شارفت على الإنتهاء .. وإما إن المراحل اللي كانت تحتاج الى انك تكون ناضج فيها ، قد مرّت فعلاً ، وربما دفعت ثمنها غالياً .. وإن مافي أمامك وقت كافي ، او مجال عملي مناسب ، تطبّق فيه بنفسك مفاهيم النضج اللى وصلت له ..

=======

تبدأ تتحوّل انت تلقائياً الى نموذج الحكّــاء او الناصح ، أو الوصيّ على الأجيال الأخرى أو الأبناء ، بإعتبارك الأكثر نضجاً.. متصوّر إنك بتنقــل لهم تجاربك عشان يكونوا ناضجين قبل فوات الأوان ، ويكون امامهم الفرص�� للتطبيق فى الحياة..

فيخرج الجيـل الجديد غير ناضج .. لأن النضج أساسه المُطلق هو خوض التجارب الشخصية ، وليس إتباع للإرشادات .. وربما يخرج غير ناضج بشكــل أكثر من اللازم ، وأقرب الى الغباء والتبعيــة ، ويفتقد معنى القياس والظروف المتغيّرة .. ويحتاج الى وقت أطول من غيره للوصول لمفهوم النضج الحقيقي ..

[mrwsia-blog]

الرغبات والسلوك.. بين قناعات الأفراد والقيم والغرائز الموروثة (قرار الإنجاب مثال)

كثيرا ما يدور الجدل حول جدوى أسباب بعض الأفعال التي يمارسها البشر، هل هي نتيجة لقناعة الفرد فقط أم هناك دوافع أخرى تدفع الفرد للقيام ببعض الأمور حتى لو كان يجهل سببها أو حتى لا يرى دافعا ذاتيا للقيام بها أو حتى غير مقتنع بضرورتها أو جدواها.

لفهم هذه القضية بشكل أفضل، فمن المهم الأخذ في الاعتبار بأننا لا نتصرف في حياتنا بناء على قناعاتنا الذاتية فقط، بل توجد هناك عوامل أخرى تتحكم بنا جزئيا أو كليا مثل:

١. غرائزنا وعواطفنا الأولية ككائنات حية صقلها وشكلها التطور البيولوجي خلال أكثر من ٣.٥ مليار سنة من ظهور الحياة على كوكب الأرض.

٢. الثقافة السائدة في مجتمعاتنا والتي تشكلت لتلائم ظروفنا وتغيرات أنماط حياتنا كبشر.

وكلا هذين العاملين يتغيران عبر الزمن لتحقيق عدة أهداف أبرزها:

١. بقاءنا على قيد الحياة لأطول وقت ممكن.

٢. تأقلمنا (ككائنات حية عموما وكبشر خصوصا مع الظروف) المحيطة بنا، وتحسين ظروف حياتنا وحل المشاكل التي نواجهها.

ومع تطور الوعي البشري وخاصة في العصور المتأخرة ظهرت تساؤلات عن دوافع وأسباب بعض الأفعال التي يحرص عليها البشر أو يمارسونها كضرورة رغم أنهم غير مجبرين عليها، ومن أبرز هذه الأفعال هي حرص البشر على إنجاب الأطفال حتى لو كانوا يعيشون في أسوأ الظروف، وهذا التساؤل كثيرا ما يطرحه من يعيشون في دول متقدمة ذات ثقافات تقدمية وتغلب عليها النزعة الفردية.

وأي محاولة لفهم دوافع البشر للإنجاب بناء على القناعات الذاتية للأفراد فقط لن يكون كافيا، لأنها تهمل دور التطور البيولوجي والثقافة المجتمعية السائدة في تشكيل سلوكياتنا ودوافع أفعالنا.

فمن الناحية البيولوجية ينبغي أن نفهم أن البشر في المقام الأول كائنات حية تحركهم غرائزهم وعواطفهم الأولية (كالحب والألم)، وتمرير الجينات للأجيال اللاحقة يعتبر هدفا أساسيا لدى جميع الكائنات الحية، ولذلك أدى الانتقاء الطبيعي إلى تطوير غرائز في أجسامنا لتحقيق مثل هذا الهدف، فأصبحت ممارسة الجنس هدفا تبذل الكائنات الحية كالبشر الغالي والنفيس للقيام به، لأنه في الواقع هو الوسيلة المتاحة لإنجاب ذرية وتمرير جيناتنا للمستقبل.

وعلى الجانب الآخر تشكلت ثقافة المجتمعات البشرية المختلفة بأشكال مختلفة ولكنها في المجمل تتوافق مع طبيعتنا البيولوجية، فظهرت فكرة الأسرة والزواج بين ذكر وأنثى لتكون ملائمة لمتطلبات الإنجاب ورعاية الأطفال (والتي أصبحت أطول بكثير عند البشر مقارنة بباقي الكائنات الحية).

ومع ترسخ نظام الأسرة لدى البشر، تطور مفهوم الرعاية في ثقافة كثير من المجتمعات ليصبح متبادلا، فالآباء يرعون أطفالهم في الصغر والأبناء يرعون آبائهم عند هرمهم.

ولكن في العصر الحديث بدأت النزعة الفردية بالانتشار وأصبحت رعاية كبار السن تتم عن طريق وسيط وهو الدولة فأصبحت الدولة تقدم خدمات لهم وتشرع وترعى أنظمة تقاعد تغني كبار السن عن طلب المساعدة المباشرة من أبنائهم، لذلك ظهرت مثل هذه التساؤلات حول جدوى الإنجاب لأن البعض أصبح يقيمها فقط بناء على الفائدة المرجوة مستقبلا من الأبناء (من عدمها).

ومن وجهة نظري أن قرار الإنجاب لا يمكن أن يتخذ بناء على عامل واحد، فنحن كبشر بالمجمل نحتاج ل:

١. إشباع غرائز الأبوة والأمومة التي غرسها التطور البيولوجي فينا.

٢. تكوين أسرة لنتماهى مع الثقافة المجتمعية التي ترسخت في وجداننا منذ الصغر.

ولذلك نجد أن الشركاء من نفس الجنس في الدول التي تسمح بالمثلية يطالبون دوما بالسماح لهم بالزواج وتبني أطفال لتكوين أسرة وتلبية الاحتياجين السابقين.

وختاما، فخيار عدم تكوين أسرة أو عدم الإنجاب قد يكون مقبولا لدى بعض الناس، ولكنه قطعا لن يكون هو خيار كل الناس أو حتى معظمهم.

[mrwsia-blog]

#السعودية بين مظاهر الدولة المتقدمة وجوهر الدولة النامية

تقسيم دول العالم بين دول متقدمة ونامية كان شائعا في الماضي، ولكن هناك جدل مستمر حول صلاحية استمرار هذا التقسيم ومطالبات بإضافة تصنيف ثالث (دول شبه متقدمة) ليشمل بعض الدول الغنية كدول الخليج والدول التي قطعت شوطا كبيرا نحو استيفاء معايير التقدم.

ومعايير التقدم غير متفق عليها ولكن تو��د أمور معينة يجب أن تستوفيها أي دولة لتصنف كدولة متقدمة، وهذه المعايير متشعبة وتتنوع بين عدة مجالات:

١. مؤسسات الدولة والنظام السياسي:

أ. في الدول المتقدمة يكون هناك فصل واضح بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (في السعودية لا يوجد أي فصل للسلطات، فالسلطة التنفيذية تمارس التشريع دوما، بل ويستطيع أبسط قاضي أن يمارس السلطتين التشريعية والقضائية في آن واحد).

ب. النظام السياسي في الدول المتقدمة يكون ديمقراطي وممثلا للإرادة الشعبية (بينما نظام الحكم في السعودية أوتوقراطي، ولا توجد أي انتخابات للمسؤولين باستثناء انتخابات المجالس البلدية والتي لا تملك سوى صلاحيات استشارية).

٢. الحريات العامة وحقوق الإنسان:

في أي دولة متقدمة يكون هناك مجتمع مدني قوي ومستقل عن السلطة ومستوى حريات مرتفع للأفراد (لكن في السعودية لا وجود فعلي للمجتمع المدني، والحريات الفردية مسحوقة ومكبلة بالقيود والعقوبات الحكومية والدينية والاجتماعية ووضع النساء في السعودية أكبر مثال على مأساوية وضع الحريات الفردية).

٣. الاقتصاد والمالية العامة:

أ. اقتصاد الدول المتقدمة يتميز بالاستدامة ويقوم على قاعدة قوية ومتنوعة من الأنشطة الخدمية والصناعية والزراعية، ومشاركة شعبية فعالة في خلق الثروة، وقطاع خاص منتج (بينما الاقتصاد السعودي بالمجمل يعتمد على ريع الموارد الطبيعية والتي تمثل المصدر شبه الوحيد للعملة الصعبة).

ب. إيرادات الدول المتقدمة تعتمد على مصادر مستدامة ومتنوعة كالضرائب والرسوم الحكومية، وحجم هذه الإيرادات يرتفع مع نمو الاقتصاد مع مرور السنين (في السعودية الإيرادات الحكومية تعتمد بشكل رئيسي على أسعار النفط ولا تعتمد على النشاط الاقتصادي الذي ينتجه الشعب أو القطاع الخاص، بل الوضع في السعودية هو أن الشعب والقطاع الخاص يعتمدون على الإنفاق والدعم الحكومي كالرواتب والدعم والاعانات الاجتماعية والعقود الحكومية).

٤. الثقافة التقدمية:

شعوب الدول المتقدمة يغلب عليها الفكر التقدمي والثقافة الفردية وينحسر فيها دور الدين في المجال العام (بينما في السعودية الثقافة الجماعية هي المهيمنة، وفكر معظم الشعب إما سكوني رافض للتحديث أو رجعي ناقم على مستوى الانفتاح الحالي ويحلم بزيادة دور الدين ورجاله في المجال العام وفرض مزيد من الإنغلاق، وهذه الثقافة المتخلفة من أكبر عقبات الإصلاح السياسي والسماح بالمشاركة الشعبية في السعودية).

٥. مستوى الرعاية الصحية:

السعودية يوجد فيها نظام رعاية صحية يضاهي الدول المتقدمة، ولكن هذه الرعاية والخدمات الصحية يتم تمويلها من الريع النفطي، ولذلك فهي مهددة بالتدهور مع أي خفض كبير للإنفاق الحكومي أو استمرار الزيادة السكانية السريعة (والتي تعتبر من أكبر مظاهر تخلف أي بلد وهي سمة معروفة للدول النامية).

وبالمجمل فيمكن وصف السعودية بأنها دولة نامية توجد فيها بعض مظاهر الدول المتقدمة (بفضل توفر الريع النفطي والاستقرار السياسي)، أو وصفها بدول شبه متقدمة لتمييزها عن الدول النامية الفقيرة والفاشلة.

[mrwsia-blog]

الثقافة والقوانين.. وجدلية التغيير الاجتماعي!

كثيرا ما يدور الجدل حول طريقة تطوير أي مجتمع أو بلد ومكافحة السلبيات المنتشرة فيه، هل يجب البدء بتشريع السلطة لقوانين وفرضها بالقوة، أم ينبغي البدء بتغيير الثقافة السائدة والتي أنتجت هذه السلبيات.

‏في البداية ينبغي توضيح أن القوانين في أي بلد هي انعكاس ل:

١. توجهات السلطة أو أيدلوجيتها (فالسلطة الشيوعية ستفرض قوانين تحارب الملكية الفردية، والسلطة ذات المرجعية الدينية ستفرض قوانين مستمدة من التعاليم الدينية كما هو الحال في السعودية).

٢. ثقافة المجتمع (فالمجتمعات الذكورية مثلا تتفنن في اختراع عادات وأعراف وقوانين تمعن في إذلال المرأة وإبقائها تحت السيطرة الكاملة).

وبشكل عام، يمكن القول أن نشأة أي قانون في أي مجتمع تبدأ من تصرف فردي يحظى بقبول، ثم يقوم أفراد آخرون بتقليد نفس التصرف، ثم يتحول إلى عرف شعبي سائد، ثم قد يتطور ويصبح قانون مكتوب (مثال تمرد الفلاحين في غرب أوروبا على استعبادهم من قبل الإقطاعيين خلال العصور الوسطى والذي أدى بالتدريج إلى إلغاء النظام الاقطاعي بأكمله رغم أنه استمر لقرون طويلة كأمر طبيعي ومشرعن).

ولذلك، فبما أن ثقافة المجتمعات تتغير مع الزمن فلا بدّ أن تتغير معها القوانين المطبقة، ولكن تغيير القوانين يأتي غالبا متأخرا عن التغيير الثقافي (وهذا لا يشمل القوانين التي تستوردها الحكومات من الخارج كقوانين إلغاء العبودية في الدول الإسلامية).

وأي قانون يمر بمراحل قبل أن يتم إلغاؤه أو استبداله:

١. كثرة الجدل حوله على مستوى الشعب والسلطة ووسائل الإعلام.

٢. تقييد القانون وحصر تطبيقه لأضيق الحدود.

٣. التهاون في تطبيق القانون أو استبداله (عمليا رغم بقائه كنص) بعقوبات مخففة.

٤. إلغاؤه نظريا بالكامل أو استبداله بقانون آخر.

وعملية إلغاء أو تعديل القوانين تتطلب وجود سلطة راغبة في التغيير بالإضافة إلى ثقافة مجتمعية تقدمية أو غير سكونية على الأقل (للأسف كثير من المجتمعات الإسلامية ليست سكونية فحسب، بل رجعية وتحلم بالعودة إلى نمط حياة العصور الوسطى).

ولذلك تفشل كثير من الدول عندما تحاول السلطة فرض قوانين مستوردة من الخارج إذا كانت تتعارض مع الثقافة السائدة في مجتمعاتها وخاصة إذا كانت الحكومة منتخبة وغير ريعية، فالحكومات في هذه الحالة تخشى من خسارة أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة، لذلك تمتنع أو تعجز عن إنفاذ القانون بسبب الثمن السياسي الباهظ (مثال معظم الدول الإسلامية عجزت عن سن أو تطبيق قوانين تجرم وتمنع زواج القاصرات).

طبعا القوانين المقدسة (كالحدود الشرعية إذا كانت السلطة تطبقها) تتطلب وقتا أطول كي تتغير بسبب تجذرها في الثقافة الدينية السائدة لدى الشعوب الإسلامية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بأن معظم الدول الإسلامية حاليا لا تتطبق أحكام الشريعة الإسلامية إلا في الأمور الشخصية كنتيجة لكونها مستعمرات غربية سابقة تم فرض القوانين الوضعية فيها بالقوة، ولكن مجمل الوعي الشعبي لا زال يتمنى ��ودة تطبيق الشريعة، وهذا أمر وارد لو كان هناك حكم ديمقراطي في هذه الدول.

وعموما فالنقاش حول القوانين السيئة كالولاية على المرأة (موجود في معظم الدول العربية كالسعودية ولكن بدرجات متفاوتة) والمطالبة بإلغائها أو تخفيفها يعتبر خطوة جيدة مرحليا في طريق التغيير (خطوة رقم ١ أعلاه)، رغم أنه من المستبعد جدا صدور قرار مباشر يلغي ولاية الرجل على المرأة لأن الولاية لا زالت متوافقة مع الثقافة الشعبية ولكن السلطة (مع توجهاتها الواضحة نحو الانفتاح والإصلاح) ستقوم تدريجيا بحصر وتضييق نطاق الولاية لتبقى في قضايا معدودة كالزواج وسفر الفتيات للخارج (خطوة رقم ٢)، طبعا مع قيادة النساء للسيارات وتخفيف قيود الاختلاط سيتحسن دور المرأة في المجتمع وتزداد حقوقها وسيكون أسهل على السلطة أن تقر بعض القوانين لصالح النساء بعد انحسار الثقافة المجتمعية المتحفظة تجاه حقوق النساء ودورهن في المجال العام.

[mrwsia-blog]

السعودية وتبخر حلم الاستغناء عن الريع النفطي

‏عملية تنويع مصادر الإيرادات الحكومية في #السعودية ستمر في مسار حرج بسبب خطط التوسع في الإنفاق الحكومي خلال السنوات القادمة.

ومع الارتفاع السنوي للمصروفات فيجب أن يستقر سعر النفط فوق معدل ٧٥ (دولار للبرميل) مع نفس معدلات التصدير الحالية كي لا تتورط الدولة في مديونيات ضخمة مع مرور السنين، ومع زيادة الديون سترتفع تكلفة خدمة الدين العام (الفوائد) على القروض لأسباب منها:

١. توجه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة على الدولار (فترتفع تلقائيا الفائدة على الريال)، مما يرفع نسبة الفوائد على القروض الخارجية والداخلية التي تمول العجز المتراكم في الميزانيات السنوية، خاصة مع ارتباط سعر الفائدة على السندات السعودية بسعر الفائدة على السندات الأمريكية والتي يتوقع أن تشهد ارتفاعا ملحوظا عن معدلاتها المنخفضة خلال فترة حكم أوباما.

٢. انخفاض الاحتياطات الحكومية نتيجة السحب المستمر منها من أجل تمويل العجز، فينخفض التصنيف الائتماني للسعودية فتضطر لدفع فوائد أعلى على القروض.

ويمكن الآن القول أن حلم استغناء الحكومة السعودية عن النفط لتمويل الميزانية العامة قد تبخر تقريبا مع التوسع في الإنفاق الحكومي في خطط مصاريف السنوات القادمة المعلنة (كما هو موضح في الصورة المرفقة).

فالحكومة السعودية مهما فرضت من ضرائب (غير مباشرة) ورسوم وتوسعت في جباية الزكاة من الشركات وألغت كافة أنواع الدعم فلن تستطيع جباية أكثر من ٥٠٠ مليار ريال سنويا بحلول عام ٢٠٢٣، فمن أين ستجني باقي إيرادات الميزانية؟ (الجواب الواضح هو استمرار الاعتماد على الريع النفطي).

فالسقف الأعلى للإيرادات (الغير نفطية) السنوية للحكومة السعودية والممكن تحقيقها نتيجة إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال ال ٥ سنوات القادمة هي:

١.ضرائب غير مباشرة ورسوم حكومية (٣٠٠ مليار ريال).

٢.عوائد استثمارات صندوق الاستثمارات العامة + عوائد استثمارات ساما (٢٠٠ مليار).

لذلك فلا يوجد بديل للحكومة لتمويل باقي مصاريف الميزانية (إجمالي الميزانية العامة المتوقع يزيد عن ١١٠٠ مليار) عن:

١. إيرادات النفط: ويجب أن يكون معدل السعر السنوي لبرميل النفط لا يقل عن ٧٥ دولار للبرميل وإلا فستضطر الحكومة للخيار الثاني والثالث.

(وهنا سلسلة تغريدات تشرح طريقة تقدير الإيرادات النفطية السنوية للميزانية العامة في السعودية)

https://twitter.com/MrwSIA/status/958779516054396932?s=19

٢. الاقتراض (القروض الداخلية تؤدي لتقليص السيولة في البلد مما ينعكس سلبا على فرص النمو الاقتصادي، لذلك فاللجوء للقروض الخارجية المقومة بالدولار الأمريكي يصبح أمرا ضروريا في كثير من الأحيان).

٣. استنزاف الاحتياطات (يرفع تكلفة الإقتراض ويخفض تصنيف السعودية الإئتماني).

وبناء على ماسبق فليس من الممكن تقليص الاعتماد على الريع النفطي بدون القيام بإصلاحات إقتصادية ومالية وسياسية جذرية في السعودية، ومنها:

١. ترشيد الإنفاق الحكومي قدر الإمكان دون تقليص رواتب الموظفين (وليس كما حصل في القرار الخاطئ في سبتمبر ٢٠١٦)، لأن رواتب الموظفين هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

٢. تقليص التوظيف الحكومي ودعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص (والحكومة بدأت خطوات جادة في هذا الإتجاه، ولكنها لن تكفي دون تقليص الفجوة بين مميزات الوظيفة الحكومية والوظيفة في القطاع الخاص وخاصة بالنسبة لمعدلات الأجور وعدد ساعات العمل الأسبوعية).

٣. تعقيد الاستقدام وعدم تسييس تأشيرات العمل (والتي يتم توظيفها سياسيا لتنفيع بعض الدول الصديقة على حساب فرص عمل المواطنين في بلدهم).

٤. استخدام جزء من إيرادات النفط كأموال استثمارات لإنشاء شركات صناعية وزراعية وسياحية (يتم تخصيصها لاحقا) وهذا سيساهم في نمو القطاعات الغير نفطية، ويزيد دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وسيساهم أيضا في تقليص الواردات وزيادة الصادرات والتي ستحسن وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات للبلد.

٥. إنهاء سياسات الدعم الحكومي للطاقة والمواد الأولية والسلع الأساسية بشكل تدريجي، فتوجيه الدعم للمستحقين فقط أفضل بكثير من سياسة الدعم الشامل التي شوهت الاقتصاد وشجعت النمو السريع للاستهلاك سواء بالنسبة للمواطنين أو للقطاعات الإنتاجية (كالصناعة والزراعة)، بالإضافة إلى أن الدولة لم تعد تستطيع تحمل تكلفة الدعم الشامل في السنوات القادمة.

٦. مشاركة شعبية تقتصر مبدئيا على مراقبة كفاءة الإ��فاق الحكومي والأمور المالية ومكافحة الفساد.

٧. إصلاح الجهاز التشريعي وتطوير طرق سن القوانين، إضافة إلى إقرار أنظمة تشجع المستثمرين وتحمي حقوقهم بشكل كافي.

٨. تطوير النظام القضائي وضمان استقلاليته وتسريع إجراءات التقاضي، ففوضى السلطة القضائية وتعدد اللجان شبه القضائية وتبعية كثير منها لجهات تنفيذية (مثال قضايا العمل والعمل تفصل فيها لجان في وزارة العمل) يجب أن تتم معالجته في أقرب وقت ممكن.

٩. تقليص البيروقراطية في الأجهزة والدوائر الحكومية وتسريع الإجراءات (قامت الحكومة بخطوات جيدة في هذا الإتجاه).

وبشكل عام، فالاصلاحات الاقتصادية والمالية في السعودية لن تنجح بدون أن ترافقها إصلاحات في عدة مجالات شائكة ومعقدة، مثل:

١. النواحي الاجتماعية (كزيادة دور النساء في سوق العمل والاقتصاد، بالإضافة إلى كبح ثقافة الأسرة كبيرة العدد، وخفض سرعة الزيادة السكانية).

٢. القيم الثقافية (تحجيم دور الثقافة الدينية والريعية التي همشت قيمة العمل الجاد والمثابرة من أجل تحسين مستوى المعيشة).

٣. تطوير النظام السياسي ومؤسسات الدولة (البدء بفصل السلطات، والسماح لبعض منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بالعمل باستقلالية عن الإدارة الحكومية).

ولكن القيام بإصلاحات جذرية كهذه معقد وليس بالأمر السهل، إضافة إلى وجود تبعات محتملة على استقرار السعودية، خاصة وأن القيام بإصلاحات في مجالات معينة (كزيادة المشاركة الشعبية في القرار السياسي) سيعيق الإصلاحات في مجالات أخرى (كالانفتاح الإجتماعي والثقافي التي تحتاج إلى حكم سلطوي مستبد وتقدمي ليتمكن من فرضها على مجتمع سكوني أو رجعي كالمجتمع السعودي).

[mrwsia-blog]

أزمة الوعي.. بين العلم والموروثات

جميع الكائنات الحية على هذا الكوكب تشترك في غريزتين:

١. البقاء على قيد الحياة لأطول وقت ممكن.

٢. تمرير جيناتها للأجيال اللاحقة.

ومع تطور الوعي لدى الإنسان أدرك أنه يعيش في بيئة مليئة بالأعداء ومصادر الدمار والهلاك له، كالكوارث الطبيعية مرورا بالكائنات المفترسة وانتهاء بالأوبئة والأمراض الفتاكة.

وقد فسر كثير من البشر قديما هذي المصائب ا��تي تحيط بهم من كل جانب بأنها عبارة عن غضب الآلهة عليهم، فحاولوا استرضائها بالقرابين والعبادات (وفقا لإرشادات الكهنة) حتى يعيشوا في سلام وتتحقق لهم الغريزتين المذكورة سابقا.

لذلك نجد أن عدد الأديان التي ظهرت في تاريخ البشرية بالمئات أو الآلاف، وكل تجمع بشري معزول قام بتطوير دين خاص به تقريبا.

وأغلب الأديان تتفق على مسألة الحياة الأبدية في مكان رائع لا توجد فيه أسباب الفناء والموت والهلاك، وذلك لأن الكهنة لم يعرفوا كيف يحمون البشر من طبيعة الحياة القاسية أو كيف يعالجون الأمراض اللتي كانت تحصد أتباعهم.

لكن اكتشاف المنهج العلمي التجريبي قاد البشرية إلى آفاق جديدة وتم حل معظم مشاكل البشر التي كانوا يخافون منها، فقهروا أضخم الكائنات الحية واستأصلوا أعتى الأمراض الفتاكة من الوجود، وتم تحجيم ظروف الطبيعة من حولنا (كاختراع التكييف للمناطق الحارة والتدفئة للباردة).

الإشكالية الوحيدة في العلم هي أنه هز ثقة بعض الناس في مصداقية التفسيرات الدينية للكون والوجود من حولنا، فضلا عن مبدأ الخلود الأبدي.

https://youtu.be/Grz7UdkYw8I