adlasas-blog

[adlasas-blog]

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد قرارداد کار

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد قرارداد کار

��ماره دادنامه: ۳۰۱ الي ۳۱۸ تاريخ دادنامه: 1399/2/23 شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۶۲، ۹۸۰۲۹۱۵، ۹۸۰۲۷۹۴، ۹۸۰۲۷۹۳، ۹۸۰۲۷۹۲، ۹۸۰۲۷۹۱، ۹۸۰۲۷۹۰، ۹۹۰۰۲۳۹، ۹۹۰۰۰۹۴، ۹۸۰۴۱۵۵، ۹۸۰۴۰۰۸، ۹۸۰۴۰۰۶، ۹۸۰۴۰۰۱، ۹۸۰۳۹۹۸، ۹۸۰۳۴۳۳، ۹۸۰۳۲۰۰، ۹۹۰۰۲۴۰

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اعلام كننده تعارض: آقايان مسعود شهنوازي ميرجاوه، محسن مفتاح، احمد بارك زهي، عليرضا پيري، رضا ابراهيمي، ابراهيم فلاح كارنامي، سيداحسان حسيني فر، محسن عباسي زاده و فرخ پرندوار، محمد پرستاري، و خانم ها: فرشته شاهمرادي، رويا كسيلي، سميرا احمدي، كبريا آقاجاني، زيبا اصلاني، اعظم عبدل نيا و مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در خصوص تبديل وضعيت كاري كاركنان شاغل در طرح هاي عمراني به قرارداد كار معين، شعب ديوان آرای معارضي (مخالف) صادر كرده اند. گردش كار پرونده‌ها و مشروح آرا به قرار زير است: الف) شعبه ۳۹ بدوي (نخستین) ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌ی شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۳۷۸ با موضوع دادخواست خانم ناهيد پرويزي به طرفيت اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ايلام و به خواسته الزام به تبديل وضعيت از قرارداد طرح عمراني به قرارداد كار معين مصوب هيأت وزيران به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۰۷۹- 1397/2/1 به شرح زير رأي صادر كرده است: «در خصوص شكايت طرح شده، نظر به اينكه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري (دستگاه هاي اجرايي مي تواند در شرايط خاص با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا ۱۰% از پست‌هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب، افرادي را به صورت حداكثر يك سال به كار گيرند) اشتغال شاكي و استمرار تاكنون دلالت بر نياز و درخواست دستگاه اجرايي به انجام امور پست‌ هاي سازماني بوده و اقدام دستگاه اجرايي در بكارگيري اين گونه اشخاص در محدوده حكم مقرر در تبصره ذيل ماده ۳۲ قانون ياد شده مي باشد و هرگونه بكارگيري افراد براي انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه اجرايي از طريق شركت هاي طرف قرارداد برخلاف مقررات مذكور و ممنوع است و بر همين اساس با توجه به بكارگيري شاكي در پست هاي سازماني حكايت از نياز به خدمات و اشتغال ايشان بوده كه دستگاه اجرايي موظف است با رعايت قيود موصوف نسبت به كارگيري با تنظيم يا قرارداد كار معين اقدام نمايد و عدم اجراي مصوبه هيأت وزيران به شماره 213471/ت47643ه-1390/11/1 نافي حق مكتسب شاكي نمي باشد لذا بنا به مراتب و عدم وجاهت (پذیرش) دفاعيات ابرازي و حقوق مكتسبه شاكي مستنداً به مواد ۳، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رأي وحدت رويه لازم الاتباع شماره ۸۴۹ الي۸۷۴ -1392/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام مشتكي عنه به تبديل وضعيت استخدامي از طرح عمراني به قرارداد كار معين صادر و اعلام مي دارد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد. در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور شعبه ۲۹ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 77-۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۹۰۸-1397/8/7 با استدلال زير رأي مذكور را نقض (شکستن رأی) مي كند: «در خصوص تجديدنظر خواهي به عمل آمده از دادنامه شماره 79-1397/4/1 شعبه ۳۹ بدوي ديوان عدالت اداري كه به موجب آن نسبت به خواسته تجديدنظر خوانده مبني بر الزام طرف شكايت به تبديل وضعيت از طرح عمراني به قرارداد كار معين وفق مصوبه شماره 213471/ت47643-1390/11/1 هيأت وزيران حكم به ورود شكايت صادر شده است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و مستندات قانوني، نظر به اينكه اولاً: تجديدنظر خوانده كارمند رسمي تجديدنظر خواه نمي باشد؛ بلكه به صورت قراردادي اشتغال داشته كه طبيعت قراردادها موقت بوده و با پايان مدت قرارداد، طرف شكايت الزام قانوني بر تمديد آن ندارد. ثانياً: به استناد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري نوع كار و مدت آن در متن قرارداد تعيين و مشخص مي شود و الزام قانوني براي طرف شكايت با توجه به نوع خدمت مورد نياز و اعتبارات موجود بر اجابت خواسته تجديدنظر خوانده وجود ندارد. ثالثاً: مصوبات هيأت وزيران در خصوص تبديل وضعيت از شركتي به قراردادي از جمله مصوبه مورد استناد تجديدنظر خوانده توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي خلاف قانون تشخيص گرديده و در نهايت لغو و ملغي الاثر (باطل) شده است ضمن اينكه تجديدنظر خوانده شركتي نبوده، بلكه قرارداي بوده منتهي تغيير قرارداد طرح عمراني را به قرارداد كار معين درخواست كرده است. با توجه به مراتب مذكور تجديدنظر خواهي موجه تشخيص مي شود و به استناد ماده ۷۱ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره ياد شده، حكم به رد تجديدنظر خوانده صادر و اعلام مي شود. اين رأي قطعي است.»

ب) شعبه ۳۵ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌ی شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۷۸۹ با موضوع دادخواست خانم طاهره محمودي به طرفيت اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان ايلام و به خواسته الزام به تبديل وضعيت از قراردادي به قرارداد كار معين به موجب دادنامه شماره 99-1396/11/۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۸۴۷ به شرح زير رأي صادر كرده است: «نظر به اينكه تصويب نامه شماره 213471/ت47643ه-1390/11/1 طي نامه شماره 73563ه/ب-1391/12/7 دبير هيأت بررسي تطبيق مصوبات مورد ايراد، واقع شده و توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي ملغي الاثر (باطل) گرديده است. از طرف ديگر بخشنامه شماره 214975/5491-1389/9/28 هيأت دولت ناظر به تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به استثناي نيروهاي شاغل در كارهاي حجمي است در حالي كه در موضوع مورد بحث شغل شاكي از جمله مشاغل حجمي مي باشد لذا از شمول بخشنامه اخيرالذكر خارج است از طرف ديگر حكم تعیین شده در ماده ۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري صـرفاً بیان کننده واگذاري و برون سپاري كارهاي حجمي دستگاه هاي اجرايي به شركت‌ها و مؤسسات غير دولتي است و كساني كه در اجراي حكم اخيرالذكر قانون‌گذار براي شركت هاي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي به ارائه خدمت در امور حجمي در دستگاه هاي اجرايي مي پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذكور اين قبيل افراد كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير دولتي محسوب مي شوند و دستگاه هاي اجرايي هيچ گونه تعهد و مسئوليتي در قبال اين اشخاص ندارند لذا شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رأي شماره ۸۴۹ الي ۸۷۴-14/11/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد.» در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور شعبه ۲۳ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 55-۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۳۴-1397/4/5 ضمن نقض، چنين رأيي صادر كرده است: «نظر به اينكه تجديدنظر خواه از شاغلين طرح هاي عمراني بوده كه از سال ۱۳۸۶ تاكنون به عنوان متصدي امور دفتري فعاليت دارد و حسب مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ت و ۴۷۶۴۳هـ-1390/11/10 هيأت وزيران بايد تبديل وضعيت مي شد. لغو مصوبه به موجب مقرره لاحق مسقط حق مكتسبه نبوده و احترام به حقوق مكتسبه كه به موجب قانون يا در طول يك زمان معقول و به گونه اي قانوني و مشروع شكل گرفته و ثبات يافته به عنوان يك اصل كلي حقوقي الزامي است و از حقوق بنيادين و تضمين شده و مورد حمايت نهادهاي قضايي است و بر همين مبنا در حقوق اداري به موجب «اصل احترام به حقوق مكتسبه» مقام اداري نمي تواند اقدام يا تصميم خود را كه مستلزم محدود نمودن، فسخ يا سلب حق مكتسبه قانوني است به دارنده اين حق تعميم و تسري دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نبايد به موجب اقدام يا تصميم لاحق سلب يا تحديد گردد و قاعده فقهي قبح عقاب بلابيان و اصل عطف به ماسبق شدن قوانين و مقررات و تصميمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانوني بودن تصميمات واقدامات مقام اداري نيز در حمايت از اصل لزوم التزام به حقوق مكتسبه بوده و ارتباط نزديك با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعايت «اصل احترام به حقوق مكتسبه» در پرتو آرای شماره 10-۷۰۵-1384/2، 27-۵۴۴-1383/10، 18-۴۳۰-1386/6 و 44-۳۸۶-1386/6 ظهور پيدا ن��وده و تبعيت از اين آرا براي شعب ديوان طبق ماده ۸۹ قانون ديوان الزامي است. لذا بنا به جهات فوق تقاضاي تجديدنظر خواهي مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض رأي معترض عنه (واخواسته) با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/2/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي اقدام كرده است.

رأي هيأت عمومي

الف) تعارض در آرا محرز و مسلم است. ب) بـا توجه به اينكه اولاً: تصويب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳هـ-1390/11/1 هيأت وزيران كه جهت تبديل وضعيت نيروهاي شاغل در طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي به قرارداد كار معين در آرای صادره بـه ورود شكايت مورد استناد قرار گرفته به علت مغايرت با قانون به موجب نظريه شماره ۱۵۶۷-1391/1/28 رئيس مجلس ملغي الاثر شده است، لذا استناد به آن براي تبديل وضعيت شاكيان مغاير با اصل ۱۷۰ قانون اساسي و قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن مصوب 1388/1/30 مي باشد. ثانياً: بكارگيري افراد به صورت قرارداد كار معين از سوي دستگاه هاي اجرايي مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت شرايطي از جمله تأييد سازمان (سازمان اداري و استخدامي كشور) حداكثر تا ۱۰ درصد پست هاي سازماني، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است و صرف نياز دستگاه اجرايي يا به كارگيري نيروهاي طرحي در مشاغل اداري و پست هاي سازماني در دستگاه هاي اجرايي هيچ گونه حق مكتسب يا مجوزي براي تبديل وضعيت استخدامي آنها به وجود نمي آورد و انعقاد قرارداد كار معين با اشخاص در دستگاه هاي اجرايي مستلزم رعايت قيود تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد و رأي وحدت رويه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴-1397/12/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تأیید کننده ی همين امر است. در نتيجه آرای صادر شده مبني بر رد شكايت در اين خصوص صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع (لازم الاجرا) است. شاید به موارد زیر علاقه مند باشید : 1 - تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری 2 - آرای وحدت رویه شماره 594 و 52 در مورد کلاهبرداری 3 - آرای وحدت رویه شماره 624 و 1188 در مورد جرم استفاده از سند مجعول Read the full article

[adlasas-blog]

آرای وحدت رویه شماره 624 و 1188 در مورد جرم استفاده از سند مجعول

آرای وحدت رویه شماره 624 و 1188 در مورد جرم استفاده از سند مجعول

جرم استفاده از سند مجعول چیست؟

یکی از جرائم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است، استفاده نماید. طبق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. * نکته: جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود. 1- رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ 28/1/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع: استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه است. احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ 30/7/1376 دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دو فقره از پرونده‌های دادگاه نظامی یک استان مذکور به دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوی دادگاه نظامی یک آرای متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است. اینک جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد: خلاصه جریان پرونده اول طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۵-۱۳۵۱ سرباز وظیفه م.ش فرزند ت به اتهامات جعل در سند رسمی (برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفرخواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ به شرح دادنامه شماره ۱۳۷۵ مورخ 4/12/1375 با احراز و تشخیص اتهامات انتسابی مستنداً به مواد ۷۹ و ۸۱ و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت ماده ۳ همان قانون و با استدلال به اینکه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده و طبق ماده ۸۳ قانون مرقوم برای دو جرم مذکور یک مجازات اشد در نظر گرفته شده، نامبرده را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است. از سوی دادسرای نظامی مستنداً به بند ج ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها به رأی صادره فوق اعتراض و اعلام شده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از یکدیگر بوده و قانون‌گذار برای هر کدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ 30/3/1336 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نیز مؤید این مطلب است و منظور از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین یک مجازات برای دو جرم مذکور، هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد، نبوده بلکه برای هر یک از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول باید مجازات اشد آن تعیین می‌شد، پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دادگاه نظامی یک استان ارسال و شعبه اول این دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۰ مورخ 25/3/1376 چنین رأی داده: «با عنایت به محتویات پرونده رأی صادره را موجه و مدلل و قانونی دانسته و عیناً تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.»

خلاصه جریان پرونده دوم طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۶-۲۴۹ سرباز وظیفه م.ر فرزند ع به اتهامات جعل اسناد رسمی (برگه مرخصی و معرفی‌نامه) و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفرخواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ به موجب دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ 25/2/1376 با احراز و تشخیص اتهامات انتسسابی مستنداً به ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۸۳ همان قانون که جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نماید، دارای یک مجازات می‌باشد، با رعایت ماده ۳ قانون مرقوم، متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محکوم کرده است. رأی صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسرای نظامی قرار گرفته و پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردیده، شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پس از رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شرح دادنامه شماره ۶ مورخ 28/2/1376 و با توجه به این موضوع که استفاده از سند مجعول اگر چه مکمل جرم جعل است، ولی مستقل و مجزا از جعل، واجد عناصر متشکله خاص و در قوانین جزایی، تابع مقررات مخصوص است و در صورتی که جاعل و استفاده کننده هم یک نفر باشد باز هم دارای دو مجازات مستقل می‌باشد، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این جهت که جعل و استفاده از سند مجعول را یک جرم محسوب کرده و برای آن مجازات واحد تعیین نموده، منطبق با موازین قانونی ندانسته و ضمن نقض دادنامه (شکستن رأی) تجدیدنظر خواسته متهم مذکور را مستنداً به مواد ۷۹ و ۸۱ و ۸۳ و رعایت ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول به پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید: نظریه معاون اول دادستان کل کشور همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، در استنباط از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد، از سوی دادگاه نظامی یک استان مرکزی آرای متهافت صادر گردیده است، بدین توضیح که در رأی شماره ۶ مورخ 28/2/1376 شعبه اول به امضای رئیس دادگاه، جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد، دو جرم جداگانه تلقی و برای هر کدام یک مجازات تعیین و رأی دادگاه بدوی که در این مورد یک مجازات در نظر گرفته، نقض شده، در حالی که در رأی شماره ۲۰ مورخ 25/3/1376 شعبه اول به امضای قاضی دیگر، بر عکس در این مورد برای جاعل که شخصاً از سند مجعول استفاده کرده یک مجازات قائل و رأی دادگاه بدوی تأیید گردیده است. علی‌هذا نظر به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت اتخاذ رویه‌های مختلف از طرف دادگاه‌ها راجع به استنباط از قوانین تأکید به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد و با توجه با اینکه منظور قانون‌گذار از قید عبارت دادگاه‌ها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و نظر به اینکه در قضیه مورد بحث از سوی قضات محترم دادگاه نظامی یک استان مرکزی در موضوع واحد آرای متهافتی صادر گردیده است، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. نظریه نماینده دادستان کل کشور با توجه به مندرجات پرونده‌های مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمی (برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول عنوان شده است، برابر مواد ۷۹ و ۸۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعیین شده و اینکه در ماده ۸۳ قانون ذکر شده، در صورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید، به اشد مجازات (بیشترین مجازات) مندرج در مواد اشاره شده محکوم می‌شود، مراد این نیست که برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول یک مجازات تعیین گردد، بلکه منظور قانون‌گذار این است که در هر یک از موارد ذکر شده، اشد مجازات در نظر گرفته شود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی که با نقض رأی شعبه ۲ دادگاه نظامی ۲ استان مرکزی برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات‌های جداگانه تعیین نموده، موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و بعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد، مجازات مقرر گردیده است، بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است؛ بنا به مراتب دادنامه شماره ۶ مورخ 28/2/1376 که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد . 2- رأی وحدت رویه شماره 1188 مورخ 30/3/1336 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع: استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل آن سند، عمل جداگانه محسوب می‌شود. صدور آرای متفاوت در موارد مشابه: شعبه ۲ عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست، در صورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می‌شود. رأی وحدت رویه 1188: چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه می‌باشد که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزیر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر است. مضافاً بر این که ماده (۲) ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هر گونه توهم را نموده، لذا رأی شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می‌رسد. شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید : 1 - آرای وحدت رویه شماره 594 و 52 در مورد کلاهبرداری 2 - تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری 3 - جرم کلاهبرداری چیست؟ Read the full article

[adlasas-blog]

نمونه آرای کلاهبرداری ملکی

نمونه آرای کلاهبرداری ملکی

1- نمونه رأی کلاهبرداری ملکی (فروش مال غیر) خلاصه جریان پرونده رأی شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزائی تهران در مورد اتهام آقایان د و الف دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده است؛ با ملاحظه جمیع اوراق و برگه‌های پرونده با توجه به شکایت شاکی آقای ن به وکالت از شاکیان به شرح منعکس در شکوائیه، عنایتاً به گزارش ضابطین، پاسخ استعلام از بانک و نظر به رونوشت قول‌نامه و با عنایت به عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه در مجموع جرم نسبت داده شده به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. با توجه به اینکه فروش ملکی که در رهن بوده است، موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد، بنابراین موجبات برای صدور حکم بر رد مال فراهم نمی‌باشد. رأی صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی (اعتراض) در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان د و الف با وکالت خانم خ نسبت به دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ که در تأیید دادنامه غیابی ۷۵۹ از شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی تهران صادر شده و به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند. با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی (با دلیل) که موجبات نقض دادنامه (شکستن رأی) تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب (پدید آمدن) نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس دلایل موجود در پرونده طبق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب کسب علم و آگاهی به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، بنابراین اعتراض قابل انطباق با جهات تعیین شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد، در نتیجه دادگاه به لحاظ عدم احراز و تشخیص سابقه کیفری نامبردگان را مستحق ارفاق (گذشت) تشخیص و مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف داده به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

2- نمونه رأی کلاهبرداری ملکی

خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ذ با وکالت آقای م وکیل پایه یک دادگستری، علیه آقای دکتر ح، شکایتی مبنی بر کلاهبرداری ملکی مطرح نموده است. شرح شکایت وکیل محترم شاکی به این قرار است: مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده) که پزشک معروفی نیز می‌باشد، طی قرارداد عادی، یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 1254 فرعی از 9 اصلی دماوند را به بیع (معامله) قطعی در قبال مبلغ چهارصد میلیون ریال در تاریخ 1/11/83 به موکل واگذار نموده است. با توجه به عدم انتقال سند مالکیت رسمی و باقی بودن سند مالکیت به نام آقای دکتر، ایشان سند مالکیت موکل را به عنوان خسارت احتمالی در پرونده کلاسه 840924 شعبه اول دادگاه حقوقی دماوند، به عنوان پرداخت خسارت احتمالی بازداشت نموده و خود را مالک رقبه (ملک) مذکور معرفی نموده است. از آقای ح به شرح شکواییه تقدیمی شکایت داشته و درخواست تعقیب کیفری ایشان را دارم. مشتکی عنه و وکیل محترم ایشان در دفاع از موضوع شکایت به نداشتن عمد و سوء نیت متهم استناد نموده و اظهار داشتند که مشتکی عنه از غیرقانونی بودن و جرم بودن موضوع اطلاع نداشته و جهت رفع مشکل در تاریخ مؤخر (بعد از) بر عقد قرارداد بیع با شاکی، برای چند ماه سند را به عنوان تأمین خسارت احتمالی دستور موقت در پرونده بازداشت نموده‌اند. دادگاه با بررسی در مدارک و مستندات طرفین لزوم ارجاع و واگذاری امر به کارشناس رسمی دادگستری و برآورد ضرر و زیان احتمالی شاکی و ��طبیق ملک با سند مذکور، آقای م کارشناس رسمی دادگستری را به عنوان کارشناس ثبتی انتخاب نمود. نظریه کارشناس کارشناس محترم در نظریه وارده در تاریخ 17/5/95 ، نظر به انطباق پلاک مذکور با ملک مورد ادعای شاکی داده و میزان خسارت وارده را نیز پنجاه میلیون ریال اعلام نموده است که این نظر محفوظ از تعرض (اعتراض) باقی مانده است. صرف نظر از دفاع بلاوجه (غیر قابل پذیرش) وکیل متهم و خود متهم و اقرار صریح و واضح ایشان به انجام موضوع شکایت (کلاهبرداری ملکی با انتقال مال غیر)، دادگاه بنا به دلایل ذیل متهم را مجرم می‌داند. اول: ناآگاهی به قانون رافع (برطرف کننده) مسئولیت کیفری نیست و نخواهد بود و متهم با توجه به درجه تخصصی در رشته پزشکی و تخصص زنان و زایمان، فردی غیرآگاه از قوانین نمی‌باشد. دوم: متهم در هنگام معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، آپارتمان را به تصرف شاکی داده بود و آگاهی از عدم مالکیت خود داشته است. سوم: دفاع وکیل محترم که اظهار فرمودند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند و عدم حکومت ماده 238 قانون مجازات عمومی به لحاظ نسخ (ابطال) قانون، قابلیت استناد ندارد، صحیح نیست، چرا که براساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرائم در حکم کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات قانونی جرم کلاهبرداری ملکی و جرائم در حکم کلاهبرداری ملکی، با این قانون تعیین می‌شود و نسخ ماده 238 براساس همین قانون بوده، ولی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می‌نمایند، همچنان استوار است. بنابراین به نظر دادگاه عمل متهم منطبق با قانون پیش گفته می‌باشد و حکم به محکومیت آقای ح به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌شود. با توجه به اینکه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به این دادگاه ارائه نشده است، دادگاه خود را مواجه با تکلیفی نمی‌داند و شاکی به طرح دعوای حقوقی در این مورد راهنمایی می‌شود. به دلیل عدم بردن مال، محکومیت به جزای نقدی نیز متصور نمی‌باشد. رأی دادگاه حضوری محسوب می‌شود و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

3- نمونه رأی کلاهبرداری ملکی با فروش مال غیر

خلاصه جریان پرونده شاکی با تقدیم شکوائیه‌ای به دادسرا به شرح ذیل اعلام جرم نموده است: اینجانب (خریدار) در تاریخ 22/2/87 یک دستگاه آپارتمان به مساحت 38 مت��مربع واقع در خیابان یازدهم غربی پلاک ... فرعی از ... اصلی را به مبلغ چهل و نه میلیون تومان از آقای ... به موجب مبایعه‌نامه شماره ... خریداری نموده و کلیه ثمن و قیمت معامله نیز پرداخت گردیده است، که کلیه مدارک آن موجود می‌باشد، اما سند رسمی تنظیم نگردیده است. مدتی قبل فروشنده اقدام به فروش مال غیر نموده و آپارتمان مذکور را به شخصی به نام آقای .... فروخته است و ملک اکنون در تصرف خریدار جدید می‌باشد. نظر به اینکه عمل فروشنده، توسل به وسایل متقلبانه به منظور بردن مال غیر محسوب می‌گردد، بدین وسیله تعقیب و مجازات مرتکب به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مورد درخواست می‌باشد. همچنین نامبرده فراری می‌باشد و اطلاعی از مخفیگاه وی ندارم. پرونده در شعبه ... بازپرسی ثبت و تحقیقات جریان می‌یابد. به درخواست شاکی قرار تحقیق و معاینه محلی صادر می‌گردد و در پی اجرای قرار مشخص می‌گردد که ملک موصوف در ید و تصرف آقای ... (خریدار جدید) می‌باشد، که به موجب سند رسمی مدعی مالکیت می‌باشد. استعلامی از اداره ثبت اسناد و املاک برای شناسایی مالک پلاک ثبتی مذکور صورت می‌گیرد که مشخص می‌شود که آپارتمان در تاریخ 15/3/87 توسط مالک رسمی آقای ... به آقای ... منتقل شده است. آقای ...(خریدار جدید) در بازجویی به عمل آمده در کلانتری عنوان می‌نماید که ملک را در تاریخ 15/3/87 از آقای... به مبلغ یکصد و سه میلیون تومان خریداری نموده و از تاریخ 25/3/87 ملک در تصرف وی می‌باشد. به درخواست شاکی جلب سیار متهم صادر می‌گردد.

صدور قرار مجرمیت

برای متهم آقای ... (فروشنده) به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با توجه به 1- شکایت شاکی 2- پاسخ استعلام ثبتی 3- اظهارات متصرف ملک 4- سایر محتویات پرونده مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری قرار مجرمیت صادر می‌گردد.

کیفرخواست

برای متهم آقای ... (فروشنده) به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با توجه به شکایت شاکی، پاسخ استعلام ثبتی، ملاحظه مبایعه‌نامه و دلایل پرداخت ثمن (قیمت)، اظهارات متصرف ملک، فراری بودن متهم و سایر محتویات پرونده مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مجرمیتش محرز و مسلم بوده، درخواست مجازات نامبرده می‌گردد. پرونده طی لایحه دادستان به دادگاه ارجاع (واگذار) می‌گردد و در شعبه 12دادگاه جزائی ثبت، وقت رسیدگی تعیین و به دستور قاضی وقت رسیدگی و محتویات کیفرخواست صادره برای آگاهی متهم یک نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌شود. جلسه دادگاه در وقت تعیین شده در تاریخ 5/12/87 جلسه رسیدگی با حضور شاکی تشکیل می‌گردد، متهم غایب است و علیرغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی در جلسه حضور نیافته و لایحه‌ای هم ارسال ننموده است. نماینده محترم دادستان طی لایحه‌ای به دفاع از کیفرخواست پرداخته و درخواست مجازات متهم را نموده است. شاکی عنوان می‌دارد که شکایت به شرح شکوائیه تقدیمی بوده، وقتی ملک را از آقای ... خریدم مدتی بعد به علت فوت برادرم، حدود 40 روز به شهرستان رفتم و تنظیم سند رسمی ممکن نگردید. وقتی برگشتم متوجه شدم، متهم از این غیبت من سوء استفاده نموده و ملک را به شخص دیگری فروخته و فراری شده است، اکنون نیز هیچ اطلاعی از مخفیگاه وی ندارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه در مورد اتهام آقای ... (فروشنده) به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، موضوع شکایت آقای ... (خریدار)، با توجه به کیفرخواست صادره و اظهارات نماینده دادستان طی لایحه تقدیمی و اظهارات شاکی و ملاحظه مبایعه‌نامه شماره 12 مورخ 22/2/87 و اظهارات متصرف ملک و اینکه متهم فراری بوده و علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی حضور نیافته و دفاعی ننموده است، جرم نسبت داده شده به وی محرز و مسلم بوده. بنابراین دادگاه مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، رأی به محکومیت متهم موصوف علاوه بر رد اصل مال دریافتی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل وجه دریافتی و تحمل سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی محسوب شده و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی (اعتراض) در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. شاید علاقه مند باشید : 1 - جرم سرقت چیست؟ 2 - تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری 3 - جرم کلاهبرداری چیست؟ 4 - انواع کلاهبرداری و مجازات‌های آن 5 - آرای وحدت رویه شماره 594 و 52 در مورد کلاهبرداری Read the full article

[adlasas-blog]

ماده‌ی مخدر چیست؟

ماده‌ی مخدر چیست؟

ماده‌ی مخدر یا مواد مخدر یا سرخوش نما، نام عمومی برای انواع متنوعی از داروها، سایکو اکتیوها و ترکیبات شیمیایی طبیعی و سنتتیک است؛ که معمولاً خاصیت تسکین‌دهنده و سرخوش کننده دارند و اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف، جزء مواد اعتیادآور طبقه‌بندی می‌شوند. خرید و فروش، جابجایی و پنهان کردن مواد مخدر در اکثر نقاط جهان ممنوع می‌باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده‌است.

اعتیاد چیست؟

اعتیاد نوعی بیماری مغزی مزمن، پیش‌رونده و عود کننده است که باعث می‌شود با وجود پیامدهای ناگوار مصرف مواد، فرد معتاد باز هم برای به دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را به هر دری بزند. مصرف مواد مخدر، ساختار مغز و نحوه فعالیت آن را تغییر می‌دهد، به همین دلیل اعتیاد یک بیماری محسوب می‌شود. تغییراتی که بر اثر مصرف مواد مخدر در مغز انسان به وجود می‌آید ممکن است پایدار و بلند مدت باشد و موجب ایجاد رفتارهایی زیانبار شود. اعتیاد مانند سایر بیماری‌های مزمن و دیرگذر مانند بیماری قلبی است. زیرا در این بیماری‌ فعالیت عادی و سالم یکی از اندام‌های بدن مختل شده و پیامدهای زیانباری به همراه دارد. اعتیاد قابل پیشگیری و درمان هستند، ولی چنانچه اقدامی در مورد آنها صورت نگیرد تا پایان عمر ادامه پیدا خواهد کرد.

انواع مواد مخدر

مواد مخدر را به چهار گروه اصلی تقسیم می‌کنند: 1- مواد آرامبخش 2- مواد محرک 3- مواد توهم‌زا 4- مواد استنشاقی (تنفسی) 1- مواد آرامبخش مواد مخدری که واکنش‌های مغز را آهسته می‌کند. مواد هروئین، تریاک، مورفین از این دسته مواد مخدر هستند. اثرات 1- کم شدن سرعت تنفس و ضربان قلب 2- کم شدن فشار خون 3- خواب‌آور 2- مواد محرک مواد مخدری که به سیستم عصبی بدن سرعت می‌بخشد. کوکائین و نیکوتین از نوع مواد مخدر هستند. اثرات 1- افزایش سرعت تنفس و ضربان قلب 2- افزایش فشار خون 3- جلوگیری از خواب 3- مواد توهم‌زا مواد مخدری که باعث حالت‌هایی مانند هذیان می‌شوند. مواد مخدر ال‌اس‌دی و پی‌سی‌پی از این نوع می‌باشند. اثرات 1- از دست دادن حافظه 2- لرزش 3- حالت استفراغ 4- عوض شدن اخلاق 4- مواد استنشاقی (تنفسی) مواد مخدری که از طریق تنفس استفاده می‌شود. ماری جوآنا از نوع می‌باشد. اثرات 1- آهسته شدن فرآیند مغز 2- بیشتر شدن ضربان قلب 3- سردرد

ماده‌ی مخدر طبیعی (سنتی) چیست؟

مواد مخدر طبیعی موادی است که به صورت مستقیم از محصول گیاهان به دست می‌آید و بدون عملیات شیمیایی بر روی محصولات تولید می‌شود. به مواد مخدر طبیعی مواد مخدر سنتی نیز گفته می‌شود، زیرا مصرف آن از قدیم رواج داشته است. در قانون برای تعیین مجازات‌های رفتارهای مجرمانه، مجازات خفیف‌تری برای مواد مخدر طبیعی نسبت به مواد مخدر صنعتی در نظر گرفته شده است زیرا اثرات سوء و زیانبار آن کمتر است.

انواع ماده‌ی مخدر طبیعی (سنتی) کدامند؟

مواد مخدر طبیعی عبارتند از: تریاک، هروئین، حشیش، شیره‌ی تریاک

شیره‌ی تریاک

شیره‌ی تریاک، نوعی ماده‌ی مخدر بسیار قوی است. شیره‌ی تریاک که از جوشاندن سوخته تریاک و تریاک به نسبت 3 به 1 تهیه می‌شود تأثیر بیشتری از تریاک دارد و به همین دلیل ترک اعتیاد آن بسیار سخت‌تر از تریاک می‌باشد. دلیل اینکه شیره‌ی تریاک دارای اثر بیشتری از تریاک است این است که وقتی سوخته و تریاک را در آب حل می‌کنند و آن را از صافی عبور می‌دهند، کدئین و مرفین که به راحتی در آب حل می‌شوند از صافی گذشته و بعد از جوشاندن آب ماده به دست آمده که سیاه رنگ است شیره‌ی تریاک است، شیره‌ی تریاک دارای اثر قوی‌تری است، ولی اثرگذاری آن دوام زیادی ندارد و پس از گذشت مدت کمتری فرد حالت خماری پیدا می‌کند.

نحوه مصرف شیره تریاک

روش تدخین (کشیدن): روش کشیدن که به آن سیخ و سنگ و سنجاق و نگاری (ابزاری شبیه به چپق برای کشیدن شیره) هم گفته می‌شود. روش خوراکی: روش خوراکی به دو صورت حبه‌ای یا قرص مانند و یا به صورت حل کردن آن در مایعات می‌باشد.

عوارض مصرف شیره تریاک به صورت خوراکی

مصرف شیره هم مانند مصرف تریاک در فرد مصرف کننده وابستگی و اعتیاد ایجاد می‌کند. کسی که شیره را به روش خوراکی مصرف می‌کند به عوارض زیر مبتلا می‌شود: 1- فرد کم‌کم به شدت لاغر می‌شود. 2- مجاری تنفسی،کبد و دندان‌های او خراب می‌شود. 3- میل جنسی کاهش می‌یابد. 4- تشنج و خفگی در زمان خواب 5- یکی از آسیب‌های ��دید مصرف شیره‌ی تریاک به روش خوراکی آسیب دستگاه گوارش است. 6- احتمال مسمومیت در روش خوراکی بسیار بالاتر از روش کشیدنی است، چون در بعضی از موارد برای سنگین‌تر شدن و جلای ظاهری شیره از سرب در آن استفاده می‌کنند و این باعث می‌شود که احتمال مسمومیت بیشتر شود.

عوارض مصرف شیره‌ی تریاک به روش تدخینی یا کشیدنی

اثرات زیانبار مصرف شیره‌ی تریاک به روش کشیدنی عبارتند از: 1- عوارض مغزی مانند، بی‌خوابی‌های شبانه و خواب‌آلودگی همیشگی 2- کم شدن علایق و انگیزه 3- کاهش مسئولیت‌پذیری در فرد 4- بی‌توجهی به تحصیلات و شغل و خانواده 5- ناشناخته ماندن بیماری‌های خطرناک به دلیل مسکن بودن شیره‌ی تریاک 6- ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن 7- کاهش میل جنسی، کاهش قدرت و توان جنسی، همچنین به هم خوردن دوران قاعدگی در زنان 8- تیره شدن رنگ پوست 9- خارش پوستی 10- تیره شدن لب‌ها 11- کهیر 12- عفونت ریه، ناراحتی‌های تنفسی و تنگی نفس 13- تهوع استفراغ 14- کم کار شدن روده‌های کوچک و بزرگ و یبوست مزمن 15- بی‌اشتهایی، کم شدن وزن و سوء تغذیه

تریاک چیست؟

تریاک عصاره‌‌ی در هوا خشک شده‌ی گل خشخاش است، که با تیغ کشیدن به دور کاسبرگ این گل به دست می‌آید. ترياك، شيره‌ی بسته شده‌ی تخمدان كال بوته‌ی گیاه خشخاش است كه از نظر علمى به پاپاور معروف است. ترياك آماده‌ی مصرف، ماده‌‏اى است خميرى به رنگ قهوه‏اى كه بر حسب نوع و منطقه كشت گیاه خشخاش و آب و هواى منطقه پرورش آن از قهوه‏اى روشن تا تيره وجود دارد همچنین تریاک به نام‌هاى افيون، اپيوم و ترياق نیز معروف است. ��رياك داراى تركيبات زیادی است كه تاكنون ۲۵ نوع آن شناخته شده است. مهم‌ترين آلكالوييدهاى ترياك عبارتند از: مرفين، ناركوتين، پاپاورين، تبائين، كدئين و نارسئين.  

نحوه‌ی مصرف تریاک چگونه است؟

1- کشیدن به وسيله بافور و يا با وسيله‌ای مانند آن مثل قليان، سيخ و سنگ 2- استفاده به صورت قرص 3- حل كردن در آب يا چاى و نوشيدن آن

عوارض مغزی مصرف تریاک

مهم‌ترین عوارض مغزی مصرف تریاک عبارتند از: 1- وابستگى (اعتياد) 2- تغييرات شخصيتي 3- كاهش علایق و انگيزه‏ها 4- كاهش احساس مسئوليت‌پذیری 5- كاهش توجه به تحصيل، شغل و خانواده 6- افسردگى، بي‌قراري، پرخاشگري، اغماء (کما) 7- بي‏خوابى هنگام شب 8- خواب آلودگى در طول روز

عوارض گوارشی مصرف تریاک

عوارض گوارشی مصرف تریاک عبارتند از: 1- تهوع و استفراغ 2- كاهش اسيد معده و اختلال در هضم غذا 3- كاهش فعاليت روده‌ها و يبوست مزمن 4- بي‏‌اشتهايى و كاهش وزن که باعث سوء تغذيه می‌شود. 5- خشكى دهان 6- اختلال در کارکرد كبد

عوارض مصرف تریاک بر پوست چیست؟

1- ایجاد خارش 2- تيره شدن رنگ پوست 3- تيرگى لب‌ها 4- كهير

عوارض م��رف تریاک بر بیضه و تخمدان چیست؟

1- کاهش میل جنسی 2- به هم خوردن دوره‌های قاعدگی در زنان

هروئين چیست؟

هروئین یا دی اَستیل مرفین ماده مخدری از مشتقات مرفین است و با عمل اَستيلاسيون (وارد کردن یک رادیکال اَستیل در یک ملکول آلی) به دست می‌آ‏يد. هروئین به رنگ سفيد مايل به كرم و داراى طعم تلخ و بى‌‏بو است كه پس از مدتى نگهدارى بوى ترشى و سركه مي‏‌دهد. این ماده شدیداً اعتیادآور است. هروئین قوي‏ترين و مخرب‏ترين ماده مخدر دنيا است كه در سال۱۸۷۴ توسط يك دانشمند انگليسى ساخته شد. به افرادی که این ماده‌ی مخدر را مصرف می‌کنند هروئینی گفته می‌شود.

نحوه‌ی مصرف هروئین

هروئین به روش‌های زیر مصرف می‌شود: 1- از طریق كشيدن از راه مجارى تنفسي 2- تزريق داخل رگ‌ها 3- تزريق زير��لدى (زیرپوستی)

عوارض مغزی مصرف هروئین

عوارض مغزی مصرف هروئین عبارتند از: 1- وابستگي و اعتیاد 2-احساس افسردگي 3- تغييرات شخصیتى 4- كاهش علایق و انگيزه‌ها در فرد 5- كاهش احساس مسؤليت‌پذیری در فرد معتاد 6- كاهش توجه به تحصيل، شغل و خانواده 7- بي‏خوابى هنگام شب 8- خواب‏‌آلودگى در طول روز 9- پرخاشگري 10- ورم عفونی مغز 11- عفونت مغز 12- همچنین مصرف زیاد هروئین موجب ابتلای فرد معتاد به بيماري‌هاى مختلف ناشى از مرگ بخشى از سلول‌هاى مغزى و نخاع می‌شود.

عوارض گوارشی مصرف هروئین

عوارض گوارشی مصرف هروئین عبارتند از: 1- تهوع و استفراغ 2- كاهش اسيد معده و اختلال در هضم غذا 3- بى‏اشتهايى و كاهش وزن

عوارض کلیوی ناشی از مصرف هروئین

1- ناتوانى در تخليه ادرار 2- نارسايي کلیه 3- عفونت كليه

عوارض پوستی ناشی از مصرف هروئین

1- خارش پوست 2- تيره شدن رنگ پوست 3- تيرگى لب‌ها 4- كهير 5- عفونت پوست

عوارض ریوی ناشی از مصرف هروئین

1- انسداد (گرفتگی) ناگهانى رگ‌هاى تغذيه كننده ريه 2- عفونت ريه 3- همچنین به دنبال مصرف زیاد ايست تنفسى ایجاد می‌شود.

عوارض قلبی ناشی از مصرف هروئین

1- نارسايى قلب 2- به هم خوردن نظم ضربان قلب 3- عفونت كليه داخلى و دريچه‌‌هاى قلب

عوارض عروقی ناشی از مصرف هروئین

1- سخت شدن ديواره‌ی عروق (رگ‌ها) 2- التهاب عروق 3- عفونت عروق

عوارض کبدی ناشی از مصرف هروئین

1- اشكال در كارکرد كبد 2- عفونت و التهاب كبد 3- بيمارى مزمن كبدی

عوارض مصرف هروئین بر بيضه و تخمدان

1- كاهش ميل جنسي در فرد 2- كاهش توان جنسى

ماده‌ی مخدر طبیعی (سنتی)

حشیش چیست؟ حشیش به نام ‌های بنگ، سیگاری، علف، پنیر نیز معروف می‌ باشد. بنگ: به سرشاخه ‌های گل‌دار یا به‌ میوه ‌نشسته و خشک‌ شده‌ی بوته شاهدانه نیز گفته می‌ شود. چرس: نام افغانی حشیشی است که از رزین آماده شده از سرشاخه‌ های گل‌دار و به میوه نشسته گیاه بالغ شاهدانه تهیه می ‌شود و از انواع دیگر آن مرغوب‌‌تر می ‌باشد. افرادی که از محصولات شاهدانه استفاده می ‌کنند، میزان بالای اختلالات مصرف الکل (بیش از 50 درصد) و اختلالات مصرف دخانیات (بیش از 50 درصد) را دارند. آنها اغلب دارای انواع مشکلات تنفسی مرتبط با مصرف دخانیات هستند. مدت زمان ماندن اثرات حشیش در بدن به طور کلی، پنجره ‌های شناسایی THC در تست ادرار می‌ تواند، زمان‌های زیر باشد: 1- یک بار استفاده: سه روز 2- چهار بار استفاده در هفته: پنج روز 3- مصرف روزانه: ده روز 4- استفاده روزانه از یک دوره زمانی طولانی: سی روز 5- همچنین می‌ تواند در کیسه‌های ترشحی مو ذخیره شود، جایی که ممکن است تا 90 روز تشخیص داده شود. اثرات کوتاه مدت مصرف حشیش اثرات کوتاه مدت مصرف حشیش عبارتند از: 1- آرامش اعصاب 2- احساس شادی 3- تجربه ‌های احساسی پیشرفته 4- تجربیات احساسی واضح مانند دید، شنوایی، و مزه 5- حس کند شدن زمان 6- افزایش اجتماعی شدن 7- کاهش ترس و مهار کردن رفتاری اثرات جانبی مصرف حشیش چیست؟ 1- تحریف حسی 2- ایجاد تهوع، استفراغ و گرفتگی عضلات شکم 3- از دست دادن هماهنگی بدن در فرد 4- تغییرات تنفسی 5- افزایش ضربان قلب 6- افزایش فشار خون 7- افزایش خطر ابتلا به بیماری ‌های قلبی عروقی مانند حمله‌ی قلبی 8- خواب‌آلودگی شدید 9- افزایش اشتها و افزایش وزن 10- افزایش تصادفات به دلیل از دست دادن هماهنگی و تصمیم‌گیری ضعیف در فرد 11- افسردگی 12- اضطراب، حملات وحشت‌زده، گیجی و احساس نداشتن کنترل 13- ناتوانی در تصمیم‌گیری درست اثرات بلند مدت مصرف حشیش کدامند؟ 1- مقاومت کم در مقابل بیماری‌های شایع مانند سرماخوردگی و... 2- مسائل رشد و بلوغ 3- ساختار سلولی غیرعادی و تقسیم سلولی 4- کاهش تولید تستوسترون و کاهش عملکرد جنسی 5- مشکلات تنفسی 6- مسائل عاطفی و روان‌شناختی مانند بی‌علاقگی، نداشتن انگیزه، افسردگی و افزایش خطر برای ایجاد روان‌پریشی 7- تغییر در خلق و ادراک بسیاری از این عوارض در طول زمان باقی می‌مانند و ممکن است از زمان استفاده طولانی‌تر شوند. تفاوت وید، حشیش و روغن حشیش وید چیست؟ وید یک شکل فرآوری نشده ماری‌جوآنا است که شامل برگ‌ ها و جوانه ‌های گیاه شاهدانه ساتیوا و شاهدانه ایندیکا است. تنها آماده ‌سازی آن، خشک کردن برگ ‌ها و جوانه ‌های گیاه شاهدانه است. حشیش چیست؟ حشیش یک آماده ‌سازی از ماری‌جوآنا است که از رزین آن از هر دو نوع گیاه شاهدانه تهیه شده است که با حلال ‌ها تصفیه می‌ شود. روغن حشیش چیست؟ روغن حشیش، رزینی مایع یا نیمه ‌جامد است که از گیاه شاهدانه یا حشیش استخراج می ‌شود و خالص‌ترین محصول مصرفی گیاه شاهدانه به ‌شمار می ‌رود. روغن حشیش به شکل مایع، نیمه ‌جامد چسبنده و جامد شکننده نیز دیده می ‌شود که بسته به فرآیند تولید و درجه حرارت آن، دارای رنگ‌ های مختلفی مانند طلایی، زرد شفاف، قهوه‌ای مایل به سبز یا قرمز و سیاه می‌باشد. روغن حشیش قوی‌ترین شکل ماری‌جوآنا است، چرا که بسیار غلیظ است و از 500 گر�� ماری‌جوآنا، دو گرم روغن حشیش تهیه می ‌شود. روغن حشیش همان اثرات حاصل از مصرف محصولات گیاه شاهدانه را با شدت بیشتری دارا می باشد؛ اما ضرر دود حاصل از آن کمتر است. نحوه‌ی مصرف روغن حشیش چگونه است؟ روغن حشیش معمولاً به روش‌های تدخین (کشیدن و دود کردن) به‌ همراه توتون یا ماری‌جوآنا، بخار کردن با وسیله‌های مخصوص مانند بانگ یا قلقلی یا از راه خوراکی مصرف می‌شود. از این ماده گاهی در پختن یا تهیه کیک و بستنی نیز استفاده می‌شود. عوارض مصرف روغن حشیش عوارض مصرف روغن حشیش عبارتند از: 1- افزایش ضربان قلب 2- قرمزی چشم ‌ها 3- خشکی دهان 4- افزایش اشتها 5- کاهش فشار خون به دلیل گشاد شدن رگ‌ های خونی تأثیر مصرف روغن حشیش بعد از دود کردن روغن حشیش، THC وارد جریان خون می ‌شود. فرد اثرات را در عرض چند دقیقه احساس می ‌کند و در حدود 30 دقیقه به اوج خود می‌ رسد. اگر روغن حشیش به طور خوارکی مصرف شود، بیشتر از 20 دقیقه تا یک ساعت و نیم دیگر جذب خون می ‌شود. اثرات THC روی توجه، تمرکز و حافظه معمولاً شش ساعت پس از خوردن یا کشیدن وجود دارد.

مرفين (ماده‌ی مخدر طبیعی)

مرفين يكى از اجزاى اصلى و اساسى ترياك است كه به طور متوسط از هر ۱۰ كيلوگرم ترياك يك كيلوگرم مرفين تهيه مي‏ شود. رنگ آن كرم روشن و گاهى اوقات به رنگ آرد نخودچى و مزه آن تلخ است. ذرات آن در زير ذره‏‌بين شبيه كريستال‌ هاى سوزنى است. اعتیاد به مورفین یکی از سخت‌ترین اعتیاد ‌ها در میان مواد مخدر است. مورفین یک داروی ضد درد قوی می ‌باشد، که به شدت اعتیادآور است که به شکل‌ های مختلفی مانند مایع، داروی درون سیاهرگی و قرص در دسترس می‌ باشد. معمولاً پزشکان این دارو را برای کاهش دردهای بسیار شدید به ندرت تجویز می ‌کنند. خاصیت آرام بخشی قوی مورفین در کنار احساس سرخوشی و شادابی که در فرد ایجاد می‌ کند، احتمال سوء مصرف این ماده‌ی مخدر را در افراد افزایش می ‌دهد. حتی اگر مورفین به عنوان دارو، ��رای بیمار تجویز شده باشد، باز هم احتمال اعتیاد فرد به مصرف مورفین وجود دارد؛ چرا که بعد از درمان بسیاری از افراد به خاطر ویژگی ‌های مورفین به مصرف آن ادامه می ‌دهند. اثرات جسمی مصرف مرفین 1- ایجاد لکه و جوش ‌های ریز در نقاط مختلف بدن 2- تغییرات پوستی 3- خستگی شدید 4- سرگیجه‌ی مزمن 5- تکان ‌های غیرعادی در عضلات 6- تغییر اشتها 7- مشکلات تنفسی و تنگی نفس اثرات روانی مصرف مرفین اثرات روانی مصرف مرفین عبارتند از: 1- افسردگی 2- تغییرات ناگهانی در خلق و خو مانند تغییر احساس از شادی به غمگینی در ظرف مدت زمان کوتاه 3- اضطراب و استرس 4- بی‌قراری 5- بی‌ثباتی در احساسات عاطفی 6- افزایش پارانویا (بدگمانی) علائم رفتاری مصرف مرفین کدام است؟ 1- گوشه‌گیری و رها کردن دوستان و خانواده 2- مخفی کردن وسایل خود از دیگران 3- غیبت ‌های غیرموجه و طولانی مدت گاه و بی‌گاه 4- خودداری از حضور در جمع ‌های دوستانه، مهمانی‌ ها 5- عدم تمایل فرد به فعالیت ‌هایی که قبلاً به آنها علاقه داشته. عوارض اعتیاد به مورفین عوارض اعتیاد به مرفین عبارتند از: 1- اختلال در گردش خون 2- از کار افتادن مقاومت و سستی ماهیچه‌ ها 3- ایست قلبی 4- سرگیجه‌ های شدید 5- کما

تفاوت ماده‌ی مخدر سنتی (طبیعی) و صنعتی چیست؟

1- مواد مخدر سنتی یا طبیعی مانند تریاک، شیره‌ی تریاک، هروئین و سایر فرآورده‌ های طبیعی، معمولاً دارای آثار و عوارض جسمانی زودرس و مشخصی هستند. مثلاً فرد مصرف کننده به سرعت تکیده و لاغر می‌ شود. لب‌ های سیاه و رنگ پوست تیره، خمیدگی قامت و چهره پژمرده، از دیگر علائم بارز و ظاهری معتادین به مواد مخدر سنتی است. اما مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی مانند شیشه، به جز تغییر در اندازه و ابعاد مردمک چشم، زخم های احتمالی در گوشه های کناری زبان و مقدار کمی لاغری نشانه های جسمی مشخصی ندارند. پرحرفی، پرفعالیتی و افسردگی، جزئی از تغییرات رفتاری مصرف کنندگان شیشه است. بروز توهم و اختلالات شناختی و در نتیجه احتمال انجام رفتارهای پرخطر، از عوارض قطعی مصرف شیشه است که در بلند مدت ظاهر می شود. 2- مصرف مواد مخدر سنتی نیاز به محل و وسایل خاصی دارد، در حالی که مواد مخدر صنعتی مانند شیشه را می توان در هر محلی و با یک وسیله ساده و قابل حمل و مخفی کردن در جیب مصرف کرد. 3- مواد مخدر سنتی دارای بوی خاص و قابل تشخیص هستند؛ در حالی که مواد مخدر صنعتی غالباً دارای بو نبوده و اطرافیان قادر به تشخیص نیستند. 4- مواد مخدر سنتی دارای علائم خماری یا محرومیت از مواد هستند؛ به این معنی که معتاد پس از گذشت 4 تا 12 ساعت از آخرین مصرف دچار علائم ناخوشایندی مثل آب ریزش از چشم و بینی، بی قراری، درد های عضلانی، مشکلات گوارشی به صورت دل پیچه و اسهال و در نهایت تشنج خواهد شد؛ اما مصرف مواد مخدر صنعتی مثل شیشه معمولاً مدت های طولانی و حتی تا یک ماه پس از آخرین مصرف، علائم محرومیت از مواد یا خماری بروز می کند. به همین دلیل خانواده ها و اطرافیان به ندرت می توانند اعتیاد افراد به شیشه را تشخیص دهند چون فرد معتاد دچار علائم خماری نشده است. 5- معمولاً ترک فیزیکی ماده‌ی مخدر صنعتی نسبت به ماده‌ی مخدر سنتی سریعتر است؛ ولی مشکل اصلی مشکلات و آسیب های روانی است که مصرف این مواد به همراه داشته است. مثلاً ترک شیشه از نظر روانی بسیار مشکل است و فرد وابستگی روانی شدید نسبت به آن پیدا می کند و باید تحت مراقبت های ویژه روحی قرار گیرد. علاوه بر این مصرف مواد مخدر صنعتی باعث ایجاد انواع بیماری های روانی و روان‌پریشی در فرد معتاد می شود که در زمان ترک اعتیاد باید به درمان آنها پرداخته شود. 6- مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی، مدت طولانی تری نسبت به مواد مخدر سنتی نشئه هستند. شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید : 1 - مهریه چیست ؟ 2 - جرم کلاهبرداری چیست؟ 3 - انواع کلاهبرداری و مجازات‌های آن 4 - طلاق چیست و انواع طلاق در ایران 5 - حضانت فرزند و حق ملاقات با فرزند بعد از طلاق Read the full article

[adlasas-blog]

حضانت فرزند و حق ملاقات با فرزند بعد از طلاق

حضانت فرزند

حضانت فرزند یعنی نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها که طبق ماده 1168 قانون مدنی، هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنها را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنها مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

تکلیف بودن حضانت فرزند

طبق ماده 1172 قانون مدني، پدر و مادر مجبورند در مدتي كه حضانت و سرپرستی فرزند به عهده آنها است، حق ندارند از نگهداري او خودداری كنند اما در صورت خودداری قاضي دادگاه به تقاضا و درخواست قيم (سرپرست) يا آشنايان فرزند و حتي اشخاص ديگر با تقاضاي دادستان والدين فرزند را مجبور به نگهداري او مي‌كند، اما در صورتي كه اجبار آنها به اين كار ممكن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمين كند.

حضانت فرزند قبل از بلوغ

حضانت فرزند دختر: حضانت و سرپرستی فرزند دختر بعد از طلاق زن و مرد تا سن 7 سالگی با مادر و بعد از آن از 7 تا 9 سالگی یعنی سن بلوغ شرعی با پدر است. حضانت فرزند پسر: حضانت فرزند پسر تا سن 7 سالگی با مادر است و بعد از آن از سن 7 تا 15 سالگی (سن بلوغ شرعی) بر عهده‌ی پدر است. در طول این مدت مسئولیت پرداخت نفقه وخرجی فرزندان با پدر است.

حضانت فرزند بعد از بلوغ

سن حضانت فرزند بعد زمانی که فرزند پسر و دختر به سن بلوغ شرعی برسند، حضانت و سرپرستی به پایان می‌رسد. بعد از پایان سن 9 سال تمام قمری برای دختران و سن 15 سال تمام قمری برای پسران، آنها از حضانت و سرپرستی خارج می‌شوند و خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند که می‌خواهند با پدر یا مادر خود زندگی کنند، البته در شرایطی خاص دادگاه می‌تواند در مورد حضانت فرزند تجدیدنظر نماید.

شرایط لازم برای حضانت فرزند بعد از طلاق

1- توانایی عملی در نگهداری فرزند 2- شایستگی اخلاقی سرپرستی 3- عقل 4- اسلام 5- عدم ازدواج مادر با شخص دیگر پس از طلاق (د�� صورتی که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مجدد مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد). این موارد به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است. 6- اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه و غیره دچار شود و احتمال انتقال و سرایت بیماری به کودک وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت کودک، حضانت را از والد (پدر یا مادر) بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

حضانت فرزند در صورت فوت یکی از والدین

* طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، در صورت فوت یکی از پدر یا مادر حضانت با دیگری است. بنابراین با فوت پدر نگهداری طفل با مادر است. در صورتی که پدر بزرگ پدری فرزند، در قید حیات باشد، ولایت با اوست. اما حضانت فرزند با مادر است. پدر بزرگ در صورتی می‌تواند سلب حضانت مادر کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و مادر فاقد صلاحیت لازم است. * همچنین طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»

حضانت فرزند پس از فوت هر دوی والدین

در صورتی‌ که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

سلب حضانت فرزند

طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که کودک تحت حضانت و سرپرستی اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی کودک در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند به درخواست خویشاوندان کودک یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت کودک مناسب بداند، بگیرد. برخی دلایل سلب حضانت والدین عبارتند از: 1- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار 2- شهرت به فساد اخلاق و فحشا 3- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4- سوء استفاده از کودک یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری (گدایی) و قاچاق 5- تکرار ضرب و جرح (کتک زدن) خارج از حد متعارف 6- عدم توانایی کافی در تأمین نیازهای مالی و عاطفی کودک * نکته: مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی مذکور در این ماده محدود نیستند، ب��که قانون‌گذار از باب نمونه مواردی را بیان کرده است. لذا ممکن است که قاضی موارد دیگری را نیز شامل این حکم قرار داده و به موجب آن، حکم به سلب حضانت از دارنده آن صادر نماید. تشخیص اینکه چه مواردی از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی محسوب می‌شوند بر عهده‌ی قاضی است.

سلب حضانت در طلاق توافقی

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات در مورد حضانت و نگهداری کودک بر خلاف مصلحت اوست، می‌تواند در مورد واگذاری امر حضانت و سرپرستی به دیگری یا تعیین ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت یا رعایت مصلحت کودک بر خلاف توافق زوجین عمل نماید. اگر توافق برای نگهداری و مراقبت کودک شده باشد فقط در صورت اثبات این موضوع که مصلحت کودک بر خلاف توافق زوجین است دادگاه می‌تواند تصمیم دیگری بگیرد و اگر توافقی برای سرپرستی کودک شده باشد فقط در صورت اثبات این موضوع که مطلحت کودک سلب حضانت است می‌توان حضانت و سرپرستی را از مادر یا پدر سلب کرد. همچنین طبق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی می‌باشد.

شرایط سلب حضانت فرزند از مادر

طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر در مدتی که حضانت فرزند به او است مبتلا به جنون و دیوانگی شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. جنون و ازدواج مجدد مادر موجب سلب حضانت است؛ مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد مادر برای نگهداری از کودک مناسب‌تر از پدر است. همچنین در صورت اثبات عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی مادر طبق ماده 1173 قانون مدنی، نیز حضانت فرزند از او سلب می‌شود.

دادخواست سلب حضانت از مادر

هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت و شایستگی طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از مواردی که گفته شد به دادگاه ارائه نماید. البته صرف ادعا، کافی نیست و باید دلایل و مدارک قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد. ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز جزء عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند، مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته کودک باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک و... که تشخیص آن با قاضی است. همچنین دادخواست سلب حضانت مادر یک دادخواست حقوقی غیرمالی محسوب می‌شود این دادخواست در برگه‌های چاپی مخصوص و با ابطال تمبر و پرداخت هزینه‌ی دادرسی معادل دعاوی غیرمالی و همچنین با انجام سایر شرایط شکلی دیگر ثبت می‌شود. دادخواست سلب حضانت از مادر توسط چه کسانی تقدیم می‌شود؟ دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر، یک دادخواست حقوقی محسوب می‌شود که بر حسب امر می‌تواند توسط پدر یا پدربزرگ یا خویشاوندان کودک و یا حتی با تقاضا و درخواست دادستان، زمانی که حضانت و سرپرستی کودک با مادر قرار داده شده و وی صلاحیت لازم را ندارد و یا زمانی که باید کودک را به شخصی که حضانت کودک قانوناً با اوست را بدهد، مطرح شود. مرجع صالح به رسیدگی دادخواست سلب حضانت از مادر دادگاه خانواده نزدیک به محل اقامت خوانده (مادر) مرجع صالح به رسیدگی است و فقط این دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد.

مدارک لازم برای تنظیم دادخواست سلب حضانت از مادر

مدارک دادخواست سلب حضانت از مادر که باید ضمیمه برای رسیدگی باشد شامل موارد زیر می‌باشد: 1- دلایل و مدارکی که نشان دهنده‌ی ابتلای مادر به بیماری‌های روانی باشد. 2- تأمین دلیل آثار بدرفتاری و ضرب و جرح و کتک زدن کودک توسط مادر 3- مدارکی برای اثبات فساد اخلاقی و فحشای مادر، با توجه به حکم قطعی کیفری 4- ارائه دلایلی، مبنی بر ازدواج مجدد مادر پس از طلاق 5- ارائه مدارکی مبنی بر عدم توانایی مادر در تأمین نیازهای مالی و عاطفی فرزند

مطالبه دستمزد برای حضانت فرزند

طبق ماده 1172 قانون مدنی، از آن جایی که حضانت هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است، بنابراین پدر یا مادر در نگهداری از فرزند به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند و برای انجام این وظیفه قانونی حق مطالبه و درخواست دستمزد ندارد. اگر حضانت و نگهداری کودک به شخصی غیر از پدر و مادر واگذار شود اجرت و دستمزد حضانت ابتدائاً با پدر است و اگر پدر فوت شود به عهده مادر خواهد بود.

ملاقات با فرزند بعد از طلاق

ملاقات با فرزند بعد از طلاق، حق هر یک از والدین است که حضانت فرزند خود را به عهده ندارد. هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تدارکات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد مهیا خواهد شد. اگر پدر یا مادر به دفعات و چندین بار مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح نماید.

تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند

طبق ماده 1174 قانون مدنی، تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.» زمان ملاقات را می‌توان افزایش یا کاهش داد. خواهان افزایش یا کاهش دادن مدت زمان ملاقات با فرزند، می‌تواند دادخواست افزایش یا کاهش زمان ملاقات را به دادگاه صالح ارائه کند که دادگاه براساس شرایط و مصالح کودک حکم به افزایش یا کاهش مدت زمان ملاقات خواهد داد . همچنین، در صورت عدم توافق در خصوص مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق، ممکن است این ملاقات در محل کلانتری انجام شود که البته کلانتری‌ها اصولاً مکان مناسبی جهت ملاقات با طفل نیستند؛ به همین دلیل قوه قضاییه محل‌های مناسبی را به این امر اختصاص داده است. دستور موقت فوری ملاقات فرزند چیست؟ اگر کسی که حضانت فرزند با اوست، مانع از ملاقات طرف دیگر شود؛ طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ملاقات فرزند نماید و باید دستور موقت فوری ملاقات فرزند را نیز از دادگاه تقاضا کند. دادگاه خانواده با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند. اما بر طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم است.

ضمانت اجرای ملاقات با فرزند

طبق ماده 632 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای ملاقات با فرزند، حبس درجه ۷ می‌باشد؛ این نوع مجازات طبق ماده 65 و 66 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌بایست به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود. همچنین طبق ماده 54 قانون حمایت خانواده، هر یک از والدین که از اجرای دستور دادگاه تخطی نمایند برای بار اول به جزای نقدی درجه 8 و در صورت تکرار به حد اکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

خارج کردن کودک از محل سکونت

طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳،پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند؛ مگر آنکه در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. همچنین طبق قانون حمایت از خانواده، صغیر (کودک) و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت کودک به او واگذار شده است، از محل سکونت تعیین شده بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی دریافت می‌نماید. شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید : 1 - طلاق چیست و انواع طلاق در ایران 2 - رابطه نامشروع چیست؟ 3 - تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری 4 - آرای وحدت رویه شماره 594 و 52 در مورد کلاهبرداری Read the full article

[adlasas-blog]

طلاق چیست و انواع طلاق در ایران

طلاق چیست و انواع طلاق در ایران

طلاق چیست؟ طلاق از نظر لغوی به معنای رها شدن است. طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است و پس از طلاق و جدایی حقوق و تکالیف متقابلی که بین زن و شوهر در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق مانند ازدواج با خواندن صیغه، صورت می‌گیرد، اما برخلاف ازدواج، جزء ایقاعات است، یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می‌شود. * نکته: طبق ماده 1139 قانون مدنی، طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن در عقد منقطعه (عقد موقت) با پایان مدت یا بذل (بخشش) آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

انواع طلاق در ایران کدام است؟

بر اساس قانون مدنی انواع طلاق بر طبق قواعد فقهی تعیین شده‌اند. انواع طلاق و جدایی براساس اثری که خواهد داشت را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- طلاق رجعی: طلاق رجعی به این معناست که در زمان عده می‌توان از طلاق رجوع (بازگشت) کرد. به دلیل اینکه رابطه زناشویی با این طلاق کاملاً از بین نرفته است. 2- طلاق بائن: بر خلاف طلاق رجعی، در طلاق بائن با انجام طلاق و جدایی رابطه زناشویی پایان می‌یابد و زن و شوهر کاملاً از هم جدا می‌شوند. همچنین، اگر زن و مرد بخواهند به زندگی مشترک بازگردند باید دوباره عقد کنند.

موجبات طلاق چیست؟

منظور از موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق و جدایی همسران زن و شوهر به شمار آمده و با استناد به آنها می‌توان اقدام به جدایی نمود. موجبات طلاق به شرح زیر می‌باشد: 1- طبق ماده 133 قانون مدنی، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد. 2- مطابق مواد 1029، 1129، 1130 قانون مدنی، زن می‌تواند در موارد خاصی از دادگاه درخواست طلاق و نماید. * زوجین (زن و شوهر) می‌توانند، طبق مواد 1145 و 1146 قانون مدنی، در مورد طلاق با هم توافق کنند.

1- طلاق بائن چیست؟

طلاق بائن به طلاقی گفته می‌شود که در آن مرد حق رجوع و بازگشت به زن را ندارد. در طلاق بائن چه زن عده داشته باشد و چه نداشته باشد، رجوع مرد به او جایز نمی‌باشد. این نوع طلاق و جدایی در مقابل طلاق رِجعی است که در آن، مرد در زمان عده، حق رجوع دارد. (ایام عده: مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری نماید.)

انواع طلاق بائن

* طلاق زنی که بعد از ازدواج با او آمیزش نشده است. * طلاق دختری که نُه سالش تمام نشده است. * طلاق زن یائسه (زنی که دوران قاعدگی او برای همیشه متوقف شده است.) * طلاق خُلع * طلاق مُبارات * طلاق سوم یا سه طلاقه * نوع دیگری از طلاق نیز وجود دارد که طلاق حاکم شرع نام دارد. در این نوع طلاق و جدایی، حاکم شرع همسر (زن) شخصی را که نفقه و خرجی او را نمی‌پردازد و همچنین طلاقش نمی‌دهد، خود طلاق می‌دهد.

احکام طلاق بائن چیست؟

در طلاق بائن، زن در زمان عده به مرد محرم نیست و احکام زوجیت و زناشویی مانند الزام به اطاعت از شوهر، ارث ‌بردن زن و شوهر از یکدیگر، حرمت خروج از منزل بدون اجازه مرد و الزام پرداخت نفقه و خرجی مرد نیز بر او جاری نمی‌شود. * نکته: اگر زن باردار باشد، بر مرد واجب است که تا زمان زایمان، نفقه او را پرداخت نماید.

تبدیل طلاق بائن به طلاق رجعی

همان طور که گفته شد طلاق بائن طلاقی است که در آن بعد از خوانده شدن صیغه طلاق زوجیت بین زن و شوهر از بین ��فته و حق رجوع و بازگشت زوج (مرد) نیز از بین می‌رود. در این طلاق زن مهریه‌اش را به مرد می‌بخشد و در عوض طلاق می‌گیرد. با این وجود زن می‌تواند پس از طلاق و جدایی در مدت عده، مهریه‌ی بخشیده شده‌ی خود را درخواست نماید. اگر چنین اتفاقی رخ دهد طلاق از حالت بائن خارج شده و به طلاق رجعی تبدیل می‌گردد و مرد حق رجوع پیدا می‌کند.

انواع طلاق طلاق بائن

طلاق خلع یکی از انواع طلاق بائن، طلاق خلع است. طلاق خلع به این صورت است که زن چنان از زندگی ناراضی است و نسبت به شوهر خود کراهت دارد که علاوه بر اینکه مهرش را می‌بخشد، مال دیگری هم می‌دهد تا شوهر او را طلاق دهد. طلاق خلع همان طلاق از طرف زن است. برخی از فقهای شیعه طلاق خلع را ایقاع می‌دانند. (ایقاع: عمل حقوقی که به اراده یک نفر باشد). فدیه چیست؟ به پول و یا هر مال دیگری که زن با اختیار و رضایت خود به مرد می‌دهد تا او را طلاق دهد، فدیه گفته می‌شود. این هزینه می‌تواند کمتر و یا بیشتر از مهریه باشد. طلاق مبارات طلاق مبارات در حقیقت همان طلاق توافقی است. در طلاق مبارات زن و شوهر هر دو حاضر به ادامه زندگی مشترک نیستند، بنابراین با توافق بر سر تمام مسائل از جمله مسائل مالی و حقوقی و در صورت داشتن فرزند بر سر حضانت و سرپرستی فرزند طلاق می‌گیرند.

تفاوت طلاق خلع و مبارات

1- در طلاق مبارات، کراهت به ادامه زندگی مشترک از سوی هر دو (زن و شوهر) است، ولی در طلاق خلع کراهت یک طرفه و از سوی زن می‌باشد. 2- در طلاق خلع، مرد می‌تواند بیشتر از مهریه از زن بگیرد، اما در طلاق مبارات این حق را ندارد. 3- در طلاق خلع نیاز نیست که با لفظ، طلاق و جدایی صورت گیرد، اما در طلاق مبارات حتماً باید طلاق با لفظ باشد.

سه طلاقه کردن یعنی چه؟

سه طلاقه کردن از انواع طلاق بائن است. سه طلاقه کردن بدین صورت است که: مرد، همسر خود را طلاق رجعی بدهد، سپس در ایام عده به او رجوع نماید و مواقعه (نزدیکی) صورت بگیرد و در طهر و پاکی بعدی دوباره همسر خود را طلاق بدهد و این مسئله سه بار تکرار شود. بعد از سه بار، دیگر مرد حق رجوع ندارد، یعنی زن سه طلاقه شده است و طلاق سوم به منزله طلاق بائن (طلاق بدون رجوع) می‌باشد.

سه طلاقه چگونه باطل می‌شود؟

در صورتی سه طلاقه باطل می‌شود و مرد اجازه ازواج دوباره با همان زن را پیدا می‌کند که زن یک بار با مردی دیگر ازدواج کند که به آن مرد محلل گویند؛ سپس طلاق بگیرد، بعد از طلاق، می‌تواند با همان مردی که او را سه طلاقه کرده دوباره ازدواج کند.

2- طلاق رِجعی

طلاق رِجعی، طلاقی است که مرد می‌تواند تا زمانی که عده زن پایان نیافته، بدون نوشتن عقد نکاح و ازدواج جدید به همسر (زن) خود رجوع و بازگشت نماید. بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلا‌قی ممکن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد. در واقع اگر طلاق رِجعی باشد، نکاح و ازدواج به صورت قطعی باطل نشده است و اگر زن در این مدت از شوهر خود تمکین (اطاعت) نماید به او نفقه و خرجی تعلق گرفته و در غیر این صورت به او نفقه تعلق نمی‌گیرد. به چنین طلا‌قی، طلاق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گفته می‌شود. مطلقه رجعیه زوجه حقیقی است یعنی چه؟ آنچه از ادله شرعی استنباط می‌شود؛ این است که مطلقه رجعیه در زمان عده، زوجه (زن) حقیقی است و تمامی‌ آثار زوجیت و زناشویی بر او و همسرش مترتب (استوار)است. در نتیجه می‌توان از قاعده‌‌ای با عنوان «مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است» نام برد.

مزایای طلاق رِجعی

* امکان رجوع زوجین فرصت مناسبى براى دوام خانواده و جلوگیرى از متلاشى شدن آن است. * زنی که در عده طلاق رجعی است، در حکم زوجه (زن) است و نفقه‏‌ وی بر عهده شوهر می‏باشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتى از او ارث می‏برد. این مسئله نوعى حمایت معیشتى از زن می‌باشد. * حق رجوع، یک امتیاز فردى نیست که به نفع شوهر در نظر گرفته شده باشد، بلکه اختیارى و در راه مصلحت خانواده و مهلتى براى تصمیم بهتر است. * اسقاط آن طلاق را «بائن» می‏کند، که به زن لطمه می‏زند، زیرا دیگر نمی‌تواند از حقوق زناشویى مانند نفقه و ارث برخوردار شود. ثبت رجوع در طلاق رِجعی چگونه است؟ اگر مرد در دوران عده رجوع کند؛ با این رجوع، ازدواج قبلی با تمام آثاری که داشته ادامه پیدا کرده و نیازی به ازدواج مجدد نمی‌باشد. ثبت رجوع و بازگشت بر صحیح بودن آن لازم نیست، اما ثبت آن الزامی است و زوج (مرد) ملزم به ثبت رجوع می‌باشد و در صورت عدم ثبت آن به پرداخت جزای نقدی و یا تحمل حبس محکوم خواهد شد. حقوق زوجین در طلاق رِجعی چیست؟ در طلا‌ق رجعی جدا از این که در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، زن و شوهر حقوق و تکالیفی را نیز دارا می‌باشند که با حقوق و تکالیف طلا‌ق بائن تفاوت دارد. از جمله این حقوق می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- در صورت فوت یکی از زوجین، طرف مقابل از او ارث می‌برد. 2- زوجه مستحق دریافت نفقه و خرجی است. 3- در صورت فوت یکی از زوجین، امکان غسل دادن او توسط طرف دیگر وجود دارد. 4- زکات فطره مطلقه رجعیه برعهده‌ی شوهر می‌باشد. 5- هزینه کفن مطلقه رجعیه برعهده شوهر است. 6- نزدیکی شوهر در مدت عده به مطلقه رجعیه، رجوع محسوب می‌شود، حتی اگر شوهر قصد رجوع نداشته باشد. 7- خواستگاری از مطلقه رجعیه چه به‌ صراحت و چه به‌ اشاره جایز نمی‌باشد. 8- در صورت زنای هر یک، زنای آنها محصنه است و با اجتماع شرایط رجم (سنگسار) می‌شوند. 9- قسم یاد کردن مبنی بر ترک روابط زناشویی برای مطلقه رجعیه صحیح است. 10- تا زمانی که مطلقه رجعیه در عده است، شوهر نمی‌تواند خواهر او را به همسری بگیرد. 11- حق ازدواج مرد ساقط است. 12- زنا با مطلقه رجعیه در حال عده، باعث حرمت ابدی (حرام شدن همیشگی) است. 13- اگر شوهر فوت نماید، مطلقه رجعیه باید عده وفات نگه دارد. 14- برای حج مستحب، اجازه شوهر برای مطلقه رجعیه شرط است، اما در حج واجب، اجازه شرط نمی‌باشد. با وجود پیش‌بینی این حقوق و تکالیف در مورد مطلقه رجعیه که منزلت او را تا شأن یک همسر حقیقی افزایش می‌دهد،گویا که اصلاً طلا‌ق و جدایی صورت نگرفته است. برخی فقها وی را در مدت عده در حکم زوجه دانسته و بعضی دیگر او را زوجه حقیقی محسوب می کنند. شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید :  1 - تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری 2 - مهریه چیست ؟ 3 - رابطه نامشروع چیست؟ 4 - انواع کلاهبرداری و مجازات‌های آن Read the full article

[adlasas-blog]

جرم جعل چیست ؟

جرم جعل چیست؟

جرم جعل طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی به این تعریف است که جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

انواع جعل

1- جعل کلی 2- جعل جزئی 3- جعل مادی 4- جعل معنوی (جعل مفادی) 1- جعل کلی جعل کلی یعنی جاعل کل یک سند، نوشته یا مهر را بسازد مانند جعل شناسنامه، جعل مدرک تحصیلی، جعل مدارک، جعل اسناد یا جعل نوشته‌های عادی به صورت کلی، جعل وصیت‌نامه. 2- جعل جزئی هرگاه جاعل بخشی از یک سند یا نوشته را جعل نماید؛ مانند جعل امضا در چک، جعل مبلغ در قرارداد و یا جعل اثرانگشت در وصیت‌نامه. 3- جعل مادی تمام مواردی که در ماده 523 قانون مجازات اسلامی به عنوان مصادیق جعل بیان شده است تحت عنوان جعل مادی است. 4- جعل معنوی یا جعل مفادی طبق ماده 534 قانون مجازات اسلامی، جعل معنوی یا مفادی فقط توسط کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی واقع می‌شود. زمانی که شخص کارمند موضوع یا مضمون نوشته یا سند را تغییر دهد و یا گفته‌ها و نوشته‌های افراد را تحریف کند و یا امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل جلوه دهد و همین طور زمانی که امری که به آن اقرار نشده است را اقرار شده جلوه دهد؛ مرتکب جرم جعل مفادی شده است. جعل مفادی به صورت مادی و با دست بردن در اسناد و یا ساختن آنها محقق نخواهد شد.

شرایط تحقق جرم جعل

1- موضوع جعل باید سند، نوشته، مهر یا هر آنچه که در قانون آمده است باشد. 2- جعل نسبت به اسناد و مدارک و مواردی که خود جعلی باشد محقق نمی‌شود. 3- جعل نسبت به اسنادی که کپی باشد امکان‌پذیر نخواهد بود. 4- آنچه که جعل می‌شود باید افراد عادی را به اشتباه بیندازد به طوری که تشخیص جعل بودن آن با چشم غیرمسلح امکان‌پذیر نباشد. 5- قصد تقلب و ضرر رساندن به دیگری برای تحقق جرم جعل لازم است.

نحوه اثبات جرم جعل

1- اقرار شخص متهم (جاعل) 2- شهادت شهود 3- جلب نظر کارشناس رمسمی دادگستری

ارتباط استفاده از سند مجعول با جرم کلاهبرداری

هرگاه شخصی با ارائه اسناد جعلی و با استفاده از آنها اقدام به کلاهبرداری نماید؛ با توجه به اینکه این اعمال در راستای کلاهبرداری و با هدف کلاهبرداری واقع گردیده و در حقیقت مانور متقلبانه محسوب می‌شود و شخص، با ارائه این اسناد قصد فریب دیگری و بردن مال وی را دارد؛ بر این اساس استفاده از اسناد مجعول جهت کلاهبرداری مقدمه جرم کلاهبرداری است و عنوان مجرمانه مستقل نخواهد بود و شخص فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

آیا جرم جعل قابل گذشت است؟

چنانچه جرم جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به اسناد عادی و توسط اشخاص عادی انجام شود؛ قابل گذشت است اما در باقی موارد غیر قابل گذشت است.

مجازات جرم جعل و تزویر براساس قانون مجازات اسلامی

(ماده 524 الی 542) * ماده 524: هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌ تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد. * ماده ۵۲۵: هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به ‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: 1- احکام یا امضا یا مهر یا دست‌خط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان. 2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. 3- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی. 4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود. 5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی. تبصره: هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و ‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. * ماده 526: هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و‌ سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و ��جتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا ‌بیست سال محکوم می‌شود. * ماده 527: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به ‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریه‌ا یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. * ماده 528: هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل ‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. * ماده 529: هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. * ماده 530: هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست ‌آورد و به طریقی که به‌ حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد؛ علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. * ماده 531: اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند ‌شد. * ماده 532: هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌ را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی ‌محکوم خواهد شد. * ماده 533: اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند؛ علاوه بر جبران خسارت وارده به ‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. * ماده 534: هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. * ماده ۵۳5: هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. * ماده ۵۳6: هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. * ماده ۵۳7: عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل ��حسوب می‌شود‌ و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. * ماده ۵۳8: هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. * ماده ۵۳9: هرگاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌ قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد. * ماده ۵۴0: برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه‌بر ‌جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. * ماده ۵۴1: هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، ‌مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست ‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. * ماده ۵۴2: مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود. شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید :  1 - جرم کلاهبرداری چیست؟ 2 - انواع کلاهبرداری و مجازات‌های آن 3 - تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری Read the full article

[adlasas-blog]

جرم سرقت چیست؟

جرم سرقت چیست؟

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

ارکان جرم سرقت

1- رکن مادی 2- رکن معنوی 3- رکن قانونی 1- رکن مادی جرم سرقت به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی می‌گویند. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای ��ا به جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق، بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت آشکار و یا مخفیانه مال دیگری را ببرد. 2- رکن معنوی جرم سرقت برای اینکه شخص مرتکب جرم سرقت شود؛ باید اول شخص قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می‌خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است. 3- رکن قانونی جرم سرقت اگر یک عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد عنصر قانونی نامیده می‌شود. برای تمامی جرائم و مجازات‌ها نیاز به این عنصر است و اگر عملی در قانون جرم باشد براین اساس شخص مجرم را می‌توان مجازات کرد.

مال مسروقه چیست؟

مال مسروقه یا همان مالی که دزدیده می‌شود باید شرایط زیر را داشته باشد: 1- مال باید شی بوده و قابلیت جابه‌جایی و انتقال داشته باشد. 2- مال باید در زمان سرقت متعلق به شخص دیگری باشد. 3- مال مسروقه باید از مالکیت صاحبش خراج شده و به تصرف شخص سارق درآید.

انواع سرقت

سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به دو دسته تقسیم می‌شود: 1- سرقت حدی 2- سرقت تعزیری 1- سرقت حدی چیست؟ طبق ماده 268 قانون مجازات اسلامی، سرقت باید 14 شرط داشته باشد تا سرقت حدی محسوب شود. سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف) شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب) مال مسروق در حرز باشد. پ) سارق هتک حرز کند. ت) سارق مال را از حرز خارج کند. ث) هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج) سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ) ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح) مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ) سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ) صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر) مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز) مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ) مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

حرز یعنی چه؟

حرز مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

هتک حرز یعنی چه؟

نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود. * نکته 1: طبق ماده 270 مجازات اسلامی، در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود. * نکته 2: طبق ماده 277 قانون مجازات اسلامی، هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

حد سرقت

طبق ماده 278 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت به شرح زیر است: الف) در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب) در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. پ) در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت) در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. تبصره ۱: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود. تبصره ۲: در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

راه‌های اثبات سرقت حدی

1- دو مرتبه اقرار 2- با یک بار اقرار فرد موظف به بازگرداندن مال است؛ اما حد بر وی جاری نمی‌شود. 3- شهادت دو مرد عادل 4- علم قاضی * نکته: سرقت با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود.

2- سرقت تعزیری چیست؟

در‌ صورتی‌که حتی یکی از شرایط چهارده‌گانه سرقت حدی وجود نداشته باشد، سرقت از نوع غیرحدی یعنی سرقت تعزیری خواهد بود. سرقت تعزیری انواع مختلفی دارد که بسته به نحوه‌ی ارتکاب جرم، مجازات آن نیز متفاوت است.

انواع سرقت تعزیری

1- سرقت تعزیری ساده: این نوع سرقت در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده علنی و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. 2- سرقت تعزیری مشدد: منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد.

سرقت همراه با آزار یا با اسلحه

طبق ماده‌ ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم می‌گردد. * نکته 1: هر نوع عملی که عرفاً صدق اذیت کند، آزار محسوب می‌شود و ضرورتی ندارد که حتماً جراحتی نیز وارد شود. * نکته 2: اگر در حین سرقت مقرون به آزار، جراحتی نیز وارد شود، علاوه بر مجازات سرقت، مجازات جراحت نیز بر سارق تحمیل می‌‌‌شود. * نکته 3: تحقق سرقت مقرون به آزار مشروط به این است که آزار در حین سرقت و قبل از خروج از صحنه‌ی سرقت، رخ داده باشد و اگر سارق پس از خاتمه سرقت و در حال فرار در کوچه یا خیابان، با کسی درگیر شود، سرقت از نوع عادی خواهد بود و البته مجازات دیگری نیز به‌ طور جداگانه تعیین خواهد شد. * نکته 4: در تحقق سرقت مقرون به آزار، تفاوتی ندارد که آزار و اذیت نسبت به شخص صاحب مال صورت گرفته باشد یا نسبت به شخص دیگری مانند نگهبان و...

سرقت همراه با شروط پنج‌گانه (سرقت مشدد)

طبق ماده‌ ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به ‌تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتكب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌گردد: 1- سرقت در شب واقع شده باشد. 2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3- یك یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا این‌كه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا بر خلاف‌ حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی ‌یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است، سرقت كرده باشند. 5- در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند. علت تشدید مجازات این نوع سرقت این است که این پنج عامل، سرقت را به شرایط سرقت حدی نزدیک می‌‌کند.

گذشت شاکی در سرقت حدی

در سرقت حدی اگر شاکی قبل از شکایت نزد قاضی و اثبات آن، رضایت خود را اعلام نماید سارق مجازات نمی‌شود. ولی رضایت شاکی در سرقت حدی بعد از این مرحله تأثیری ندارد.

رضایت شاکی در سرقت تعزیری

در سرقت تعزیری اگر قبل از طرح شکایت در دادسرا، شاکی رضایت دهد پرونده مختومه می‌شود؛ ولی رضایت شاکی بعد از ارجاع پرونده نزد مقام تحقیق، باعث موقوفی (توقف) تعقیب نمی‌شود. اما رضایت شاکی باعث تخفیف و تعلیق مجازات سرقت می‌شود و باعث از بین رفتن کامل مجازات سرقت نمی‌گردد.

شرایط گذشت شاکی در جرم سرقت

1- اهلیت شخصی که گذشت می‌کند. 2- گذشت باید منجز و قطعی باشد. 3- گذشت به موجب سند رسمی یا در جلسه دادگاه باشد.

مباشر در جرم سرقت کیست؟

طبق ماده 272 قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده‌ای از حرز خارج کند؛ مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

کاهش مجازات حبس تعزیری در جرم سرقت

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹، مجازات برخی از سرقت‌های تعزیری را کاهش داده است. حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت تعیین شده در قانون، برای جرائم قابل گذشت به نصف کاهش می‌یابد. * نکته: قانون کاهش مجازات‌ها صرفاً به بیان کاهش حبس و زندان به عنوان مجازات جرائم تعزیری پرداخته است و مجازات‌هایی از قبیل شلاق و جزای نقدی و هر آنچه که غیر از حبس باشد، بدون تغییر است.

کاهش مجازات سرقت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی

مجازات جرم سرقت طبق قانون جدید کاهش مجازات‌ها، برای جرم مذکور، کاهش یافته است. مجازات مرتکب، حبس از سه ماه تا یک سال و نیم خواهد بود.

کاهش مجازات جرم سرقت از طریق کیف‌زنی

طبق ماده 657 قانون مجازات اسلامی، هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک سال تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. حال مطابق قانون جدید کاهش زندان، صرفاً حبس موضوع این ماده، کاهش یافته و مجازات جرم سرقت طبق قانون جدید کاهش مجازات‌ها برای این جرم، حبس از6 ماه حبس تا دو سال و نیم می‌شود.

کاهش مجازات جرم سرقت موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی

مجازات مرتکب سرقت ساده، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد و مجازات جرم سرقت ساده طبق قانون جدید کاهش مجازات‌ها کاهش یافته و به حبس از یک ماه و نیم تا ۱ سال تبدیل شده است.

کاهش مجازات جرم موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶۵ مقرر می‌دارد «هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» حال مجازات جرم سرقت موضوع ماده ۶۶۵، طبق قانون جدید کاهش مجازات‌ها، به حبس از سه ماه تا شش ماه کاهش یافته است.

مجازات تکرار جرم سرقت

��بق ماده 666 قانون مجازات اسلامی، در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات تعیین شده در قانون خواهد بود. تبصره: در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.

مال‌خر کیست؟

اگر کسی با اطلاع اینکه مالی سرقتی بوده و از کسی دزدیده شده است آن را مورد معامله قرار دهد و یا آن را مخفی نماید. طبق قانون به مجازات ۶ ماه تا سه سال و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. چنانچه فرد این جرم را به عنوان یک حرفه انتخاب کرده باشد و در واقع این عمل برای او یک شغل باشد دادگاه او را به بالاترین مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این جرم آمده است محکوم می‌نماید.

جرائم مرتبط با جرم مال‌خری

* به امانت نگه‌ داشتن مال مسروقه * اگر فردی با اطلاع از اینکه مالی سرقت شده است آن را نزد خود به امانت نگه دارد و از آن مراقب نماید در واقع شریک جرم حساب شده و مجازات او همانند مجازات شخص مال‌خر خواهد بود. * هدیه دادن مال مسروقه: در صورتی که شخص با اطلاع از اینکه مال مسروقه است، آن را به شخص دیگری به عنوان هدیه بدهد شریک جرم است و به مجازات جرم مال‌خری محکوم می‌شود. شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید : 1 - جرم کلاهبرداری چیست؟ 2 - انواع کلاهبرداری و مجازات‌های آن 3 - تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری 4 - رابطه نامشروع چیست؟ Read the full article

[adlasas-blog]

آرای وحدت رویه شماره 594 و 52 در مورد کلاهبرداری

آرای وحدت رویه شماره 594 و 52 در مورد کلاهبرداری

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/9/1373

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به ‌انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلف‌ اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رس��. خلاصه جریان پرونده اول به حکایت پرونده 13/2/4439 شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام م به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری ‌قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع (واگذار) شده است. دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و ‌مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌‌باشد. به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده ‌و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده؛ که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸‌ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره 854/2 مورخ 11/11/72 را به این شرح صادر نموده است: «‌نظر به‌ محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره‌ از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف می‌‌‌شود.» خلاصه جریان پرونده دوم به حکایت پرونده 16/14/4363 شعبه چهارم دیوان عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مال غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌ شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است. دادگاه مزبور با ‌توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت‌ صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد، مشمول قانون خاص (‌قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و این گونه اختلافات هیچ گونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌ کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ‌ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رأی شماره 619/4 مورخ 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است. «‌استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌تعیین می‌گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است؛ لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود.» نظریه معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ‌بنا بر آن چه ذکر شد شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است. نظریه نماینده دادستان کل کشور به موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی، جرایم تابع قانون لازم‌الاجرا در زمان وقوع جرم می‌باشند بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی ‌شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.»

رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/73

نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون ‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار، جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری، تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است؛ لذا جرایمی که به ‌موجب قانون، کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷‌ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌ مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) است.

رأی وحدت رویه شماره 52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/11/63

احتراماً، به شرح مشروحه 63/56 مورخ 6/2/63 آقای سرپرست ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پرونده‌های اجرایی به کلاسه‌های ج/62/477 و ج/62/5644 از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده بدین توضیح که شعبه ۱۸۹ کیفری ‌کلاهبرداری را از موارد قابل گذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده و شعبه ۱۹۳ آن را قابل تعقیب دانسته و رأی مقتضی صادر نموده است و از ‌نظر ایجاد وحدت رویه تقاضای اقدام شایسته را نموده است. خلاصه جریان پرونده اول ‌پرونده اجرایی کلاسه ج/62/477 آقای م به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده به دادگاه‌کیفری ۲ ارسال می‌گردد و از دادگاه به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر‌ شده و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ در تاریخ 7/8/62 اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال در حق بانو الف محکوم‌ می‌نماید و متهم به علت ناتوانی در پرداخت وثیقه بازداشت بوده و در تاریخ 8/12/62 بانو الف از شکایت خود گذشت می‌نماید و آقای دادیار ‌به علت مذکور تقاضای صدور آزادی مشروط درباره محکوم علیه (کسی رأی به ضررش صادر شده) را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضای نصف از مدت‌ محکومیت رد می‌شود و با وصول شکواییه‌هایی از همسر محکوم علیه پرونده مجدداً برای اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین ‌دادرسی‌کیفری به دادگاه فرستاده می‌شود و دادگاه در تاریخ 10/12/62 درخواست دادسرا را رد می‌نماید و در تاریخ 22/1/63 همسر محکوم علیه از دادگاه ‌تقاضای عفو شوهرش را می‌نماید و آقای دادیار اجرای ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ 25/1/63 به پرونده رسیدگی و این‌ بار به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین آیین دادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقیمانده‌ی کیفر در دادنامه 1840 مورخ 7/8/62 اظهارنظر می‌نماید. خلاصه جریان پرونده دوم پرونده اجرایی کلاسه ج/564462 آقای ب به اتهام ��عل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری، تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ 8/12/62 قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری۲ ارسال شده و متهم به علت ناتوانی از پرداخت وثیقه بازداشت می‌شود و شعبه ۱۸۹ کیفری ۲ در تاریخ 30/11/62 به استناد ‌ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازیانه تعزیراً محکوم می‌نماید و ‌رأی صادره قطعی اعلام می‌شود و کلیه شاکیان در فروردین ماه ۶۳ در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت می‌نمایند و آقای دادیار در اجرای ماده ۲۵‌ اصلاح پاره‌ای از قوانین آیین‌دادرسی کیفری و گذشت شاکیان پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنین اظهارنظر ‌می‌نماید: ماده ۲۵، ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد با توجه به این که جرم کلاهبرداری قابل گذشت می‌باشد و رأی دادگاه قطعی است ‌لذا آقای دادیار می‌تواند در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهارنظر نماید و در تعقیب آن آقای دادیار اظهارنظر می‌نماید که چون نظر دادگاه بر قابل‌ گذشت بودن جرم کلاهبرداری می‌باشد؛ اجرای حکم موقوف (توقف) و متهم آزاد می‌شود. ‌نظریه معاون اول دادستان کل کشور بین آرا و نظرات شعب ۱۹۳ و ۱۸۹ دادگاه‌های کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابل گذشت ‌بودن و تأثیر گذشت و استنباط از قوانین، نظرات مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری ‌مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه مقتضی دارد. ‌نظریه دادستان کل کشور ‌در رابطه با ردیف 63/50 که بین دو شعبه کیفری ۲ تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به وجود‌آمده شعبه ۱۸۹ کیفری، کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده ۲۵ اصلاح پاره‌ای ‌از قوانین دادگستری مصوب 5/4/56 ندانسته و شعبه ۱۹۳ بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده ۲۵ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را داده و‌ گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده ۲۳۸ همان قانون را استثناء ننموده و در نتیجه غیر قابل گذشت دانسته و با توجه به تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاکمات (‌آیین ‌دادرسی کیفری) نظر و رأی‌ شعبه ۱۸۹ موجه و منطبق با قانون است به علاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیر ‌است مگر موقوفی تعقیب و اجرا محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه «‌و اتقوا فتنه لاتصیبین الذین ظلموا منکم خاصه» ‌آیه ۲۵ سوره انفال باید جلوی فسادها که در جامعه اثر می‌گذارد گرفته شود. تعزیر ولو با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است و اما‌ ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی‌باشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمی‌توان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره۱ ماده ۷ اصول محاکمات رفع ید کرد چون «‌لا یرقع الیه عن الحجه ابالحجه‌»

‌رأی وحدت رویه شماره 52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/11/63

چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ‌تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه ‌دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه‌ی دعوی کرده یا ‌نکرده باشند دادستان، مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی (کلاهبرداری) صرفاً مبتنی بر ‌تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد (پس گرفتن) شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف (متوقف) گردد و قوانین و ‌مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی (تفاوتی) با این امر ندارد، بنابراین محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید؛ می‌توانند با اجازه ماده ۲۵‌ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که ‌حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضای (ضرورت) کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد.‌ بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاه‌های کیفری ۲ تهران که در نهایت دربردارنده‌ی این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه ‌شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌‌الاتباع (لازم‌الاجرا) است. شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید : 1 - انواع کلاهبرداری و مجازات‌های آن 2 - تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری 3 - جرم کلاهبرداری چیست؟ Read the full article

[adlasas-blog]

رابطه نامشروع چیست؟

رابطه نامشروع چیست؟

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی: رابطه نامشروع رابطه ای است که «چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت (ازدواج) نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت، غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند.»

انواع روابط نامشروع

1- اعمال منافی و خلاف عفت و روابط نامشروع دون زنا (غیر زنا) مانند: تفخیذ (لاپایی)، تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم‌بستر شدن)، ملامسه (لمس کردن) 2- زنا 3- لواط (همجنس‌گرایی مردانه) 4- مساحقه (همجنس‌گرایی زنانه)

1- اعمال منافی عفت چیست؟

اعمال منافی عفت به کارهایی گفته می‌شود که انجام آنها خلاف عفت عمومی باشد. طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع و ارتکاب عمل منافی عفت، از جرائم عمدی محسوب می‌شود و در وقوع این جرائم، قصد و عمد و وجود سوء نیت ضروری می‌باشد.

عمل منافی عفت غیر از زنا

هرگونه تماس جسمی و فیزیکی بین مرد و زن نامحرم به قصد لذت جنسی به جز زنا، عمل منافی عفت غیر از زنا می‌باشد.

دامنه جرم رابطه نامشروع

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر عمل منافی عفت غیر زنا، مشمول رابطه نامشروع است، این اعمال می‌تواند از راه رفتن در خیابان، نشستن در کافی‌شاپ و همچنین اعمالی مانند در آغوش گرفتن و بوسیدن و... را شامل شود.

مجازات روابط نامشروع چیست؟

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که بین آنها رابطه زناشویی نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ‌شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با زور و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر و مجازات می‌شود. * نکته: جرائم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی، از جرائم غیر قابل گذشت محسوب می‌باشد.

اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت

طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.» * ��مچنین طبق تبصره ۱ این ماده، در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم در ابتدا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. * تبصره ۲: قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. * تبصره ۳: در جرائم منافی عفت در این ماده، اگر بزه دیده (قربانی) محجور (کودک، دیوانه و سفیه) باشد، ولی (پدر یا جدپدری) یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

ممنوعیت تحقیق در جرائم منافی عفت در صورت انکار متهم

طبق ماده 241 قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.» در واقع اعمال اصل ممنوعیت تحقیق در جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی مشروط به نبود شاکی خصوصی و مشهود نبودن جرم ارتکابی است.

برخی قوانین در مورد رسیدگی به جرائم منافي عفت

* طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي که جرم در منظر عام انجام شده باشد و يا داراي شاکي يا به عنف و اکراه يا سازمان يافته باشد که در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضايي انجام مي‌شود. * طبق تبصره 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم منافي عفت هرگاه شاکي وجود نداشته باشد و متهم در ابتدا قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌نماید. * متهم مي‌تواند طبق ماده 190 قانون فوق‌الذکر، در مرحله تحقيقات مقدماتي، يک نفر وکيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. * طبق ماده 306 این قانون، به جرائم منافي عفت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي‌شود. همچنین براساس تبصره این ماده، منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است. * دادن تصوير از اسناد طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت طبق تبصره ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوع است. * طبق ماده 352 قانون فوق، محاکمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفين يا شاکي، غيرعلني بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاکمه را در مورد جرائمي که منافي عفت يا مخالف اخلاق حسنه است صادر می‌نماید. * در جرائم منافي عفت، براساس تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادنامه دارای مطالبي باشد که اطلاع شاکي از آن حرام است ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي‌نفع مي‌تواند از مفاد و محتوای کامل رأي اطلاع يافته و از آن نسخه‌برداری کند.

2- زنا چیست؟

* طبق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از: آمیزش جنسی مرد و زنی که علقه زوجیت (عقد ازدواج) بین آنها نبوده و از موارد وطی (نزدیکی جنسی) به شبهه نیز نباشد. همچنین براساس تبصره ۱ این ماده، جماع و نزدیکی جنسی، با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود. همچنین طبق تبصره ۲ این ماده، هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است، لکن نابالغ مجازات نمی‌شود. * طبق ماده 222 قانون مجازات اسلامی، جماع (نزدیکی جنسی) با مرده، زنا است، مگر جماع مرد با همسر متوفای خود که زنا نیست.

زانی و زانیه به چه کسانی گفته می‌شود؟

به مرد زناکار زانی و به زن زناکار زانیه گفته می‌شود.

انواع زنا

1- زنا با محارم نسبی: زنا با محارم نسبی که ازدواج با آنها حرام است. 2- زنای محصنه یا محصن: زنایی که فرد متأهل یعنی کسی که همسردار انجام می‌دهد. در این حالت فرد همسر دائمی دارد که می‌تواند هر زمان خواست با او نزدیکی جنسی داشته باشد و هیچ مشکلی مانند بیماری و غیبت طولانی و... وجود ندارد، اما باز هم فرد اقدام به انجام زنا می‌کند. اگر بین زن و شوهر، مرد زنا کند، زنای محصن است و اگر زن زنا کند، زنای محصنه می‌باشد. 3- زنای غیر‌محصنه: زنای غیرمحصنه به دو دسته تقسیم می‌شود: 1- زنای غیرمحصنه فرد متأهل: اگر فرد همسرداری به دلیل غیبت طولانی همسرش یا بیماری و...، نتواند با او رابطه جنسی داشته باشد، زنا غیرمحصنه خواهد بود. 2- زنای غیرمحصنه فرد مجرد: در زنای غیرمحصنه فرد زناکار مجرد است و دارای همسر نمی‌باشد. 4- زنای به عنف (زور): زنایی که به صورت اجباری صورت گرفته است و یکی از دو طرف راضی به زنا نمی‌باشد.

مجازات جرم زنا

* طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف) زنا با محارم نسبی (زنا با هم‌خون مانند خواهر، برادر، خاله و...) ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ) زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. طبق تبصره ۱ این ماده، مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است. همچنین براساس تبصره ۲ ماده 224، هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود اما حکم فوق جاری است. * طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم (سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای سنگسار با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه (دلیل) ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد. * طبق ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی، در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. * مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود، طبق ماده 229 قانون مجازات اسلامی، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری می‌باشد. * طبق ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است. * طبق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، در زنای به عنف و اکراه، در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات تعیین شده به پرداخت ارش‌البکاره (خسارت دوشیزگی) و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد. * طبق ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 92، هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

3- لواط چیست؟

لواط به معنی هم بستر شدن دو مرد با یکدیگر برای پاسخ به غرایز جنسی آنها است. در این عمل، آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه و یا بیشتر از آن در مقعد مرد دیگر وارد می‌شود.

مجازات لواط

با توجه به شرایط فاعل و مفعول در عمل لواط یکی از مجازات زیر اعمال می‌شود: * اگر فاعل و مفعول هر دو بالغ، عاقل و مختار باشند: حکم هر دو اعدام است. * اگر فاعل عاقل و بالغ و مفعول بچه باشد: حکم فاعل اعدام و حکم مفعول تأدیب است. * اگر فاعل و مفعول هر دو نابالغ باشند: حکم هر دو تأدیب است. * اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد حکم فاعل تأدیب و حکم مفعول اجرای حد است.

انواع اعدام‌ در لواط

* کشتن و گردن زدن با شمشیر * بستن دست و پای مجرم و پرت کردن او از جای بلندی مانند کوه و غیر آن * سوزانیدن با آتش * سنگسار کردن * و بنا بر قولی خراب کردن دیواری روی او

احکام مربوط به ازدواج لواط کننده

مادر، دختر و خواهر لواط دهنده (مفعول) بر لواط کننده (فاعل) حرام می‌شود و نمی‌تواند با آن‌ها ازدواج کند حتی اگر لواط کننده یا لواط دهنده نابالغ باشند، ولی اگر گمان کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه بر او حرام نمی‌شود. * نکته: اگر فردی با مادر، خواهر یا دختر کسی ازدواج کند و بعد از ازدواج با آن فرد لواط کند آن‌ها بر او حرام نمی‌شوند.

4- مساحقه چیست؟

مساحقه به رابطه جنسی بین دو زن گفته می‌شود. طبق ماده 238 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی هم جنس خود قرار دهد.

مجازات مساحقه

طبق ماده 239 قانون مجازات اسلامی، مجازات مساحقه صد ضربه شلاق حدی است. در صورتی که مساحقه سه بار تکرار شود و هر بار حد بر مرتکب جاری گردد، بار چهارم مجازات مرتکب، اعدام است. * نکته: در اِعمال مجازات و حد مساحقه (صد ضربه شلاق) فرقی بین فاعل و مفعول، مسلمان و غیر مسلمان محصن (متأهل) و غیرمحصن (مجرد) و عنف (زور و اکراه) و غیر عنف وجود ندارد.

نحوه اثبات مساحقه

مساحقه به یکی از دو طریق زیر اثبات می‌شود: 1- اقرار: برای اینکه مساحقه با اقرار ثابت شود، مرتکب باید نزد قاضی چهار بار به اینکه این کار را مرتکب شده است، اعتراف کند. اگر کسی کمتر از چهار بار اقرار کند، حد او 31 تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. 2- شهادت: باید چهار مرد یا سه مرد و دو زن که همه شرایط شاهد را دارند، شهادت بدهند که به صورت حضوری این عمل را دیده‌اند. شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید : 1 - تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری 2 - مهریه چیست ؟ 3 - جرم کلاهبرداری چیست؟ 4 - انواع کلاهبرداری و مجازات‌های آن Read the full article

[adlasas-blog]

مهریه چیست ؟

مهریه چیست؟

مهریه مالی است که زن بر اثر عقد ازدواج مالک آن می‌شود و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌باشد. مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه است و در واقع پشتوانه مالی زن در زندگی مشترک محسوب می‌شود و مطابق با قانون مدنی، به محض وقوع عقد نکاح و ازدواج ، زن مالک آن می‌گردد و این اختیار را دارد که هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. در واقع زوجه هر زمان که اراده بنماید می‌تواند مهر خود را مطالبه و درخواست نماید و زوج نیز پس از مطالبه زن، باید آن را به وی بپردازد. برخلاف عقد موقت (صیغه)، تعیین مهریه در عقد دائم شرط لازم و ضروری برای صحت عقد نمی‌باشد. بنابراین، در صورتی که در زمان عقد، مهریه‌ای تعیین نشده باشد نیز عقد صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از ازدواج در مورد مهریه توافق نمایند. به همین دلیل، بسته به اینکه مهریه در زمان عقد تعیین شده باشد یا نشده باشد.

فلسفه مهریه از نظر اسلام

فلسفه تعیین مهر از نگاه اسلام، تنها جنبه مادى و اقتصادى ندارد بلكه بسیارى از ابعاد معنوى و تربیتى لطیف كه حاكى از پیوند محبت و عشق و بقا و تكامل بوده نیز منظور شده است. 1- مهریه تجلى فطرت و طبیعت است: هدیه دادن به محبوب به عنوان اظهار محبت و نشان دادن علاقه، امرى فطرى و طبیعى است كه معمولا از سوى كسى كه پیش قدم مى‌شود و طالب و یا خواستگار است ارائه مى‌گردد. این امر حتى در میان بسیارى از موجودات رایج است. 2- مهریه قانون عشق و جذب است: مرد از نظر آفرینش مظهر طلب، عشق و تقاضا است و زن مظهر محبوبیت و معشوقیت مى‌باشد. مهریه از طرف مرد یك اظهار عشق و محبت فوق‌العاده براى زن مى‌باشد كه حتى بالاتر از بخشش و هدیه‌هاى معمولى است. 3- مهریه پاداش و نشانه حیا و عزت زن است: مهر با حیا، عفت و عزت زن یك ریشه دارد. زن از لحاظ آفرینش نسبت به شهوت‌ها مقاوم‌تر است این ویژگى همواره به زن فرصت داده كه دنبال مرد نرود و خود را رایگان در اختیار او قرار ندهد. 4- مهریه باعث حفظ و بقاى خانواده و مانع از فروپاشى آن است: برخى مردان هوس‌باز گاه بدون هیچ دلیلى همسر را ترك و زن دیگرى را كه جوان‌تر و با نشاط‌تر است انتخاب مى‌كند. مهریه مانع عمده‌اى در مقابل این هوس‌رانى‌ها می‌باشد. 5- مهر باعث تعادل اقتصادى می‌باشد: هر چند زن داراى استقلال مالى و اقتصادى از نظر اسلام است ولى به طور معمول در جوامع ابتكار عمل به دست مردان است. در صورت طلاق و جدایى احتمال اینكه زن بدون پشتوانه اقتصادى بماند بسیار زیاد است. وجود مهریه یك نوع احساس امنیت اقتصادى و پشتوانه براى زن مى‌باشد. * در نتیجه مهریه از نظر اسلام تنها جنبه مادى ندارد بلكه افزون بر آن، حكمت‌هاى دیگرى نیز در تعیین مهر نهفته است بنابراین نه تنها به زنان به عنوان كالا نگاه نشده بلكه ارزش و احترام زن به وسیله وضع و تأیید چنین قانونى محفوظ مانده است.

مهریه در قرآن

خداوند متعال در آیه چهارم سوره مبارکه نساء می‌فرماید: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَه» معنی: «و مهرهای زنان را با میل قلبی و به عنوان هدیه به آن‌ها بدهید.» نکته مهم در آیه شریفه این است که کلمه «نحله» به معنی هدیه است و نشان می‌دهد که مهریه در واقع هدیه‌ای برای زن است که بر عهده مرد گذاشته شده است. در عین حال گفته شده که قبل از نزول قرآن، عده‌ای از مردم عرب، مهریه زن را به خانواده یا سرپرست او در زمان قبل از ازدواجش می‌دادند و این آیه تصریح می‌کند که مهریه را به زن خود بدهید چون این هدیه‌ای برای اوست، نه سرپرستانش. یادآوری این نکته لازم است که لفظ «جوار» که در قرآن آمده هم به معنی مهریه است اما بیشتر درباره کنیزان استفاده می‌شود.

انواع مهریه

* مهرالمسمی * مهرالمثل * مهرالمتعه * مهرالسنه

مهر‌المسمی

اگر مهر ضمن عقد نکاح یا پس از آن به رضایت طرفین تعیین شود مهر‌المسمی نامیده می‌شود. مهر‌المسمی مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌گردد یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند.

مهر‌المثل

مهری که بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی زن و بر حسب زمان و مکان تعیین می‌گردد. موارد تعیین مهر‌المثل * هرگاه مهر‌المسمی تعیین نشده باشد و نزدیکی واقع شده باشد. * در عقد نکاح و ازدواج شرط عدم مهر شده باشد پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهر‌المثل است. * در مواردی که مهر‌المسمی به جهتی از جهات باطل باشد پس از نزدیکی زن مستحق مهر‌المثل می‌باشد. * مواردی که مهر تعیین نشده و مرد پس از نزدیکی زن خود را طلاق دهد.

مهر‌المتعه

هرگاه در عقد ازدواج مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر‌المتعه می‌شود. در مهر‌المتعه وضعیت مرد از لحاظ اقتصادی و توانایی مالی مورد توجه واقع می‌شود.

مهرالسنه

مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای دخترش فاطمه (س) تعیین کرده. این مهر معادل ۵۰۰ درهم است، که این یک نوع مهر‌المسمی می‌باشد.

انواع مهریه از نظر زمان مطالبه

مهریه عندالمطالبه مهریه عندالمطالبه به این معناست که هر زمان زوجه اراده نمود و آن را از همسرش درخواست بنماید، مرد موظف است که آن را به طور کامل پرداخت نماید، مگر آنکه بتواند عدم استطاعت و توانایی مالی خود را اثبات کند که در این صورت دادگاه با توجه به توانایی‌های مالی و درآمد مرد، مهریه را تقسیط می‌نماید. هنگامی که صداق (مهریه) به صورت عندالمطالبه است، اصل بر این است که مرد توانایی پرداخت آن را دارد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و بار اثبات آن نیز بر عهده شوهر است و در واقع او باید ثابت نماید توانایی کافی برای پردا��ت تمام و یا پرداخت بخش زیادی از مهریه را به صورت یکجا ندارد. مهریه عندالاستطاعه مهریه عندالاستطاعه به این معناست که پرداخت آن از سوی مرد به همسرش مشروط به داشتن استطاعت و توانایی کافی مالی است و اصل بر این است که مرد توانایی کافی برای پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارد. چنانچه زوجه مهریه خود را درخواست نماید، اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت تمام و یا بخش زیادی از آن را به صورت یکجا ندارد و بار اثبات خلاف این موضوع بر عهده زوجه است. * نکته: این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه به صورت عندالمطالبه و بخشی دیگر به صورت عندالاستطاعه در نظر گرفته شود که در چنین شرایطی حکم هر قسمت از مهریه مطابق با شرایطی است که بیان شد.

انواع مهریه به اعتباری دیگر

مهریه حال به محض عقد زن مالک تمام مهر می‌شود. معذالک مالکیت وی متزلزل است و بعد از دخول مستقر می‌گردد. در مهریه حال، حق حبس وجود دارد. مهریه موجل در مهریه‌ی موجل برای پرداخت مهریه اجل (مهلت) و زمانی در نظر گرفته می‌شود که تا زمان فرا رسیدن آن، زن حق مطالبه و درخواست مهریه را ندارد در این نوع مهریه حق حبس وجود ندارد. مهریه در عقد منقطع در نکاح منقطع (ازدواج موقت) عدم مهر در عقد موجب بطلان است. در نکاح منقطع وفات زن در بین مدت موجب سقوط و از بین رفتن مهریه نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند. در ازدواج موقت یا صیغه هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح (ازدواج) را ببخشد باید نصف مهریه را به زن پرداخت نماید.

شرایط صحت مهریه

از آنجا که مهریه یک قرارداد مالی است، باید شرایط صحت و درستی معامله را داشته باشد. 1- مهریه باید مالیت داشته باشد. و دارای ارزش مادی باشد و اشخاص بتوانند مالک آن بشوند و بتوان برای آن قیمت تعیین نمود. همچنین براساس ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.» 2- مهریه باید قابل تملک به وسیله زن باشد. (اموال و مشترکات عمومی و موقوفات را نمی‌توان به عنوان مهریه قرار داد) مالی که متعلق حق شخص ثالث است (مانند مالی که به عنوان تأمین یا در اثر صدور اجرائیه بازداشت شده نمی‌تواند مهر قرار داد) مگر با اجازه دارنده حق. 3- مال باید ملک غیر نباشد؛ مگر با تنفیذ (اجازه) مالک. 4- مقدار و جنس و وصف آن معین باشد ( مردد نباشد) معلوم باشد (مجهول نباشد). 5- مهر باید منفعت عقلایی داشته باشد. 6- شوهر باید قدرت بر تسلیم داشته باشد. * نکته: چنانچه صداق (مهریه) وجه نقد تعیین شود و زوجه پس از گذشت سال‌ها آن را مطالبه و درخواست نماید، صداق وی مطابق با تغییر قیمت و تورم سالانه محاسبه و به وی پرداخت خواهد شد. طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه (پرداخت) نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی (توافق) کرده باشند.»

چه مواردی را می‌توان به عنوان مهریه قرار داد؟

* عین معین: خانه‌ای معین * منفعت: سکونت در خانه‌ای معین * عمل و کار: تعلیم زبان انگلیسی * حق: اعم از حق دِینی (مثل اینکه شوهر تعهد کند صد هزار تومان بابت مهر به زن بدهد. یا طلبی که شوهر از شخص ثالث دارد) یا حق عینی (مثل حق انتفاع و حق ارتفاق) یا حق خیار (اختیار فسخ). شاید مطالب زیر برای شما مفید باشد :  1 - جرم کلاهبرداری چیست؟ 2 - تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری Read the full article

[adlasas-blog]

جرم کلاهبرداری چیست؟

جرم کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری به معنی بردن مال شخص دیگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه همراه با سوء نیت است و به کسی که به این کار اقدام نموده کلاهبردار گفته می ‌شود.

کلاهبردار به چه کسی گفته می‌شود؟

براساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار این چنین تعریف شده است: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم (خیالی) یا به داشتن اموال و اختیارات واهی و بی‌اساس فریب دهد یا به امور غیر واقع (ساختگی) امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان جعلی اختیار کند و به یکی از وسایل ذکر شده و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب (سند تصفیه حساب) و امثال آنها را تحصیل و کسب کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می ‌شود.»

دلایل اثبات کلاهبرداری

1- اقرار 2- اسناد رسمی یا عادی 3- شهادت شاهدان 4- علم قاضی 5- امارات یا نشانه‌های وقوع جرم 6- تحقیقات محلی

برای اثبات جرم کلاهبرداری چه مواردی باید ثابت شود؟

برای اثبات جرم کلاهبرداری مجموع مواردی که در زیر ذکر شده است، باید ثابت گردد: 1- توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب و تصرف مال دیگری باشد. 2- ضرورت متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای فریب دادن دیگری. 3- اغفال و فریب قربانی 4- مال برده شده، متعلق به دیگری باشد.

نمونه‌های توسل به وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری

1- فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها کارخانه‌ها و مؤسسات بی‌اساس و غیر واقعی 2- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی و بی‌اساس 3- ترساندن مردم از حوادث و اتفاقات غیر واقع 4- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقعی 5- انتخاب نمودن اسم و عنوان جعلی و ساختگی

انواع کلاهبرداری و مجازات‌های آن

کلاهبرداری به دو نوع کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد (شدت یافته) تقسیم می ‌شود. کلاهبرداری مشدد کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب شامل یکی از سه حالت زیر ��ی ‌باشد: 1- کلاهبردار،کارمند دولت یا مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد. 2- مرتکب جرم کلاهبرداری، خود را به عنوان مأمور دولت یا مؤسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی نماید. 3- کلاهبردار، برای فریب مردم از تبلیغ عامه مانند وسایل ارتباط جمعی مثل روزنامه، تلوزیون، رادیو یا سخنرانی در مجامع و انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به چنین کلاهبرداری‌هایی، کلاهبرداری مشدد گفته می ‌شود و مجازات کسی که مرتکب کلاهبرداری مشدد شده است: بازگرداندن مال به صاحب آن، 2 تا 10 سال حبس و همچنین جزای نقدی معادل مال برده شده و نیز انفصال دائم از خدمات دولتی می باشد. کلاهبرداری ساده هرگاه کلاهبرداری شامل هیچ یک از انواع سه‌گانه ذکر شده (کلاهبرداری مشدد) نباشد؛ کلاهبرداری از نوع ساده می ‌باشد و مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری ساده: حبس از 1 تا 7 سال و نیز جزای نقدی معادل مال برده شده و همچنین بازگرداندن مال به صاحب آن است.

مجازات شروع به کلاهبرداری

طبق تبصره 2 ماده 1، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات تعیین شده در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می ‌شود.

تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری

طبق تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (کاهش یافته) دادگاه می‌تواند با اعمال قوانین مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات تعیین شده در این ماده حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی کاهش داده، ولی نمی‌‌ تواند به تعلیق (انجام نشدن) اجرای کیفر حکم دهد. همچنین براساس این تبصره، دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس کاهش دهد. مدت‌ها در خصوص اینکه این مجازات حداقلی، قابل تخفیف است یا نه بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رأی وحدت رویه به اختلافات پایان داد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه کیفر حبس تعیین شده در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده است و به موجب تبصره یک ماده 1، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه (کاهش یافته) دادگاه‌ها مجازند، میزان حبس را تا حداقل مدت تعیین شده تخفیف دهند، با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد تعیین شده در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر و مخالف با موازین قانونی است، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی با استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) است.» بنابراین با توجه به رأی وحدت رویه‌، در مرحله بدوی (نخستین) یا تجدیدنظر امکان تبدیل و تخفیف مجازات حبس کمتر از یک سال وجود ندارد. طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) می‌تواند با استناد به استرداد و پس گرفتن شکایت، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات را نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء و ضرورت در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.» در نتیجه در برخی محاکم طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل یا تخفیف به کمتر از یک سال حبس نمی‌باشد، اما در برخی محاکم مجازات کلاهبرداری به کمتر از یک سال حبس قابل تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی است.

مصادیق جرم کلاهبرداری

1- معرفی مال دیگری به جای مال خود 2- افرادی که به عنوان ثالث در دعوا وارد شده یا بر حکمی اعتراض می‌کنند یا بر محکمٌ‌��‌به (آنچه در مورد آن حکم صادر می‌شود) حکمی مستقیماً اقامه دعوا می‌کنند؛ چنانچه در گذشته با یکی از طرفین دعوا سر بردن مال یا ضایع شدن حق طرف دیگر هم‌دستی کرده باشد. 3- خودداری از بازگرداندن حق طرف 4- انتقال دهنده مال دیگری، چنانچه در هنگام معامله به اینکه مال برای دیگری باشد آگاه بوده. 5- هم‌دستی اشخاص برای بردن مال دیگری 6- خیانت و هم‌دستی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا خود را متصرف ملک به شمار آورد: یعنی هرگاه شخص، ملکی را به یکی از عناوین مانند اجاره، سکونت، مباشرت (همکاری) یا امین و... متصرف بوده، و شخصاً تقاضای ثبت کنند ولی به واسطه خیانت و یا همدستی وی، ملک به نام دیگری ثبت شود، هر دو به عنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات می‌شوند. 7- تقاضای ثبت معامله توسط امین (امانتدار): یعنی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود. 8- کسی که بر خلاف واقع و بی‌اساس اقدام به تقاضای ثبت ملک کند، نیز کلاهبردار محسوب می‌شود. 9- انتقال مال دیگری عیناً (همان مال) یا منفعتاً (سود آن مال) 10- درخواست ثبت ملک توسط وارث با آگاهی به انتقال یا سلب و گرفتن مالکیت مورث (ارث گذارنده) 11- اظهارات خلاف واقع و بی‌اساس مؤسسین و مدیران شرکت‌های با مسئولیت محدود در مورد پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی در برگه‌ها و اسناد لازم برای ثبت شرکت 12- کسب گواهی انحصار ورق بر خلاف واقع و جعلی 13- تقسیم منافع موهوم و غیرواقعی با نبود صورت دارایی بین شرکا توسط مدیران 14- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور (فریبنده)، منافع بی‌اساسی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند. 15- هر نوع سوء استفاده دیگری در مورد معاملات ارزی 16- هر کس به صورت تقلب برای گرفتن تعهد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را بر خلاف واقعیت به عنوانی از عناوین جزء شرکت به شمار آورد. 17- تقسیم منافع و غیر واقعی به استناد صورت دارایی بین شرکا توسط مدیران 18- به مصرف رساندن ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا 19- هر کس که بدهی خود را به غیر بدهکار انتقال دهد و بعد از انتقال آن را از بدهکار قبلی خود دریافت کرده باشد یا انتقال دهد. 20- فروش کالای تهیه شده با ارز دولتی به قیمتی گران‌تر از نرخ تعیین شده. 21- هر کس بر خلاف واقعیت ادعای وقوع تعهد ابتیاع (معامله) سهام یا تأدیه (پرداخت) قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و تأدیه‌ای را که حقیقت ندارد، آگهی یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را مجبور به تعهد خرید سهام با تأدیه و پرداخت قیمت سهام کند چه این عملیات مؤثر شده باشد یا نه. 22- جعل عنوان نمایندگی بیمه 23- هر گونه معاملات اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بی‌اثر است. انتقال گیرنده در صورتی که آگاه بوده و نیز انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. 24- فروختن ارز دولتی در بازار آزاد 25- تقویم و ارزش‌گذاری متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبالغ بیش از قیمت واقعی شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید : 1 - انواع کلاهبرداری و مجازات‌های آن 2 - تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری Read the full article

[adlasas-blog]

تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری

این مقاله اختصاص دارد به تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری ، طبق تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس کاهش دهد. مدت‌ها در خصوص اینکه این مجازات حداقلی، قابل تخفیف است یا نه بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رأی وحدت رویه به اختلافات پایان داد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه کیفر حبس تعیین شده در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده است و به موجب تبصره یک ماده 1، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه (کاهش یافته) دادگاه‌ها مجازند، میزان حبس را تا حداقل مدت تعیین شده تخفیف دهند، با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد تعیین شده در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر و مخالف با موازین قانونی است، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی با استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) است.» بنابراین با توجه به رأی وحدت رویه‌، در مرحله بدوی (نخستین) یا تجدیدنظر امکان تبدیل و تخفیف مجازات حبس کمتر از یک سال وجود ندارد.

  طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) می‌تواند با استناد به استرداد و پس گرفتن شکایت، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات را نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء و ضرورت در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.» در نتیجه در برخی محاکم طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل یا تخفیف به کمتر از یک سال حبس نمی‌باشد، اما در برخی محاکم مجازات کلاهبرداری به کمتر از یک سال حبس قابل تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی است. شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید : 1 - انواع کلاهبرداری و مجازات های آن  Read the full article

[adlasas-blog]

انواع کلاهبرداری و مجازات‌های آن

در این مقاله به شناخت انواع کلاهبرداری می پردازیم ، کلاهبرداری به دو نوع کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد (شدت یافته) تقسیم می ‌شود.

کلاهبرداری مشدد

کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب شامل یکی از سه حالت زیر می ‌باشد: 1- کلاهبردار،کارمند دولت یا مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد. 2- مرتکب جرم کلاهبرداری، خود را به عنوان مأمور دولت یا مؤسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی نماید. 3- کلاهبردار، برای فریب مردم از تبلیغ عامه مانند وسایل ارتباط جمعی مثل روزنامه، تلوزیون، رادیو یا سخنرانی در مجامع و انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به چنین کلاهبرداری‌هایی، کلاهبرداری مشدد گفته می ‌شود و مجازات کسی که مرتکب کلاهبرداری مشدد شده است: بازگرداندن مال به صاحب آن، 2 تا 10 سال حبس و همچنین جزای نقدی معادل مال برده شده و نیز انفصال دائم از خدمات دولتی می باشد.

کلاهبرداری ساده

هرگاه کلاهبرداری شامل هیچ یک از انواع سه‌گانه ذکر شده (کلاهبرداری مشدد) نباشد؛ کلاهبرداری از نوع ساده می ‌باشد و مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری ساده: حبس از 1 تا 7 سال و نیز جزای نقدی معادل مال برده شده و همچنین بازگرداندن مال به صاحب آن است.

  تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری

طبق تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (کاهش یافته) دادگاه می‌تواند با اعمال قوانین مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات تعیین شده در این ماده حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی کاهش داده، ولی نمی‌‌ تواند به تعلیق (انجام نشدن) اجرای کیفر حکم دهد.

مجازات شروع به کلاهبرداری

طبق تبصره 2 ماده 1، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات تعیین شده در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می ‌شود. شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید : 1 - تخفیف مجازات کلاهبرداری Read the full article