#جولات وزير الزراعة

[agri2day-news-blog]

في أول زيارة ميدانية له.. وزير الزراعة يفاجئ الجمعيات الزراعية بالبحيرة والمنوفية لمتابعة توافر الاسمدة

أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، زيارة تفقدية مفاجأة للجمعيات الزراعية بمركزي وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والسادات بمحافظة المنوفية، وهي الزيارة الأولى له بعد تكليفه بالوزارة. وشملت زيارة وزير الزراعة، لوادي النطرون تفقد الجمعيات في مناطق: وادي النطرون، الحمرا، وكفر داوود، لمتابعة توافر حصص الاسمدة بالجمعيات، حيث التقى وزير الزراعة العاملين بالجمعيات، كما أطلع على السجلات الخاصة…

[jalal5518]

"المغرب اليوم" ينشر وثائق وملاحق معاهدة السلام بين الإمارات واسرائيل

وقَّعت الإمارات وإسرائيل، في البيت الأبيض، الثلاثاء، معاهدة سلام تاريخية، ارتكزت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة والتعاون المشترك بينهما في عدة مجالات.وترأس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مراسم توقيع المعاهدة، في حديقة البيت الأبيض، بحضور وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وفيما يلي أبرز ما جاء في معاهدة السلام بحسب النص الذي حصل موقع "المغرب اليوم" على نسخة منه:   تشير المعاهدة إلى تطلع حكومتي البلدين "إسرائيل والإمارات" إلى "تحقيق رؤية منطقة شرق أوسط مستقرة وسلمية ومزدهرة لصالح جميع دول وشعوب المنطقة"، ورغبتهما في "إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والودية والتعاون والتطبيع الكامل للعلاقات بينها وبين شعوبها"، وإلى إيمانها بأن "مواصلة تطوير العلاقات الودية يلبي مصالح السلام الدائم في الشرق الأوسط".   معاهدة السلام ويقر الطرفان بأن الشعبين العربي واليهودي هم من نسل مشترك هو "إبراهيم"، وتلهمهما هذه الروح "لتبني واقع في الشرق الأوسط يعيش فيه معا المسلمون واليهود والمسيحيون والشعوب من جميع الأديان والطوائف والمعتقدات والقوميات، ويلتزمون بروح التعايش والتفاهم والاحترام المتبادل".

وتشير المعاهدة إلى التزام الطرفين بالعمل معا "لتحقيق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يلبي الاحتياجات المشروعة وتطلعات كلا الشعبين، ولدفع السلام والاستقرار والازدهار الشامل في الشرق الأوسط".

البنود:

1- إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية.

2- يسترشد الطرفان في علاقاتهما بميثاق الأمم المتحدة ومبادي القانون الدولي، ويعترف كل طرف ويحترم سيادة الطرف الآخر وحقه في العيش في سلام وأمن، ويطور الطرفان علاقات تعاون ودية بينهما وبين شعوبهما، ويحلان جميع الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.

3- إقامة سفارات وقنصليات وتبادل سفراء مقيمين في أقرب وقت ممكن عمليا بعد توقيع المعاهدة.

4- يولي الطرفان أهمية للتفاهم والتعاون والتنسيق بينهما في مجالات السلام والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ككل. ويتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهما البعض في أراضيهما أو انطلاقا منها، وبرفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهما أو انطلاقا منها.

5- من أجل دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإطلاق العنان للإمكانات العظيمة لبلدانهما والمنطقة، يبرم الطرفان ��تفاقيات ثنائية في المجالات التالية في أقرب وقت ممكن عمليا: الرعاية الصحية، العلوم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة، والطاقة، والبيئة، والتعليم، والترتيبات البحرية، والاتصالات والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه.   ويمكن للطرفين إبرام اتفاقات في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وهي التمويل والاستثمار، والطيران المدني، والتأشيرات والخدمات القنصلية، والابتكار، والتجارة والعلاقات الاقتصادية7.

6- تعزيز ثقافة العيش المشترك بين شعبي البلدين من خلال إنشاء برامج لاتقاء أفراد الشعبين، وحوار الأديان، والتبادلات الثقافية والأكاديمية والشبابية والعلمية وغيرها، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتأشيرات والخدمات القنصلية لتسهيل السفر الفعال والآمن لمواطني البلدين، ويعمل الطرفان معا على مواجهة التشدد الذي يحض على الكراهية والانقسام، والإرهاب، بما في ذلك منع التشدد والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز، وسيعملان معا أيضا من أجل إنشاء "منتدى مشترك رفيع المستوى للسلام والتعايش" مكرس للنهوض بهذه الأهداف.

7- يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق "أجندة استراتيجية للشرق الأوسط" من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار في المنطقة وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي.

8- لا تؤثر هذه المعاهدة على واجبات وحقوق الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطبيق أحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكونكلاهما طرف فيها.   معاهدة السلام معاهدة السلام.

9- يتعهد الطرفان بالوفاء بحسن نية بالتزاماتهما بموجب هذه المعاهدة، بغض النظر عن أي عمل أو تراخ من أي طرف آخر وبصرف النظر عن أي وثيقة لا تتوافق مع هذه المعاهدة. ويوضح كل طرف للآخر أنه لا يوجد تضارب بين التزاماته في المعاهدات التي يلتزم بها وهذه المعاهدة. ويتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.

10- يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن عمليا، بما يتوافق مع الإجراءات الوطنية الخاصة بكل منهما وستدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.

11- تحل المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض. وأي نزاع من هذا القبيل لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يمكن أن يحال إلى التوفيق أو التحكيم رهنا باتفاق الطرفين.

12- تُحال هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.   ملحقات وفقا للمادة الخامسة، التي أشير إليها سابقا، يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهذه الأحكام مرفقة بالمعاهدة وهي جزء لا يتجزأ منها.

والمجالات هي:

التمويل والاستثمار

يتعاون الطرفان لتعميق وتوسيع علاقات الاستثمار الثنائية على وجه السرعة، وإعطاء أولوية كبيرة لإبرام الاتفاقات في مجال التمويل والاستثمار، مع الإقرار بالدور ال��ئيسي لهذه الاتفاقيات في التنمية الاقتصادية للطرفين والشرق الأوسط ككل.

الطيران المدني

يقر الطرفان بأهمية ضمان قيام رحلات جوية مباشرة منتظمة بين إسرائيل والإمارات للمسافرين والبضائع، باعتبار ذلك وسيلة أساسية لتطوير وتعزيز العلاقات بينهما، والعمل على إنشاء ممر جوي دولي بين دولتيهما وفقا للقانون الدولي، وتنفيذ الاتفاقات والترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالتأشيرات والخدمات القنصلية لتسهيل السفر لمواطني الدولتين.

السياحة

يؤكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون السياحي بينهما باعتباره عنصرا رئيسا للتنمية الاقتصادية وتطوير العلاقات الشعبية والثقافية الوثيقة. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على الطرفين تسهيل تبادل المعلومات، والمشاركة في المعارض السياحية، والعمل معا لترويج المشاريع السياحية المشتركة والبرامج السياحية الشاملة من دول أخرى، والعمل معا لإجراء جولات دراسية متبادلة لتنمية السياحة المشتركة.

الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية

زيادة التعاون في الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية، حتى يتم الشعور بفوائد السلام عبر مجتمعاتهما، والتعاون من أجل توفير ظروف مواتية للتجارة وتقليل العوائق التجارية.

العلم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي

يقر الطرفان بالدور الهام للعلم والتكنولوجيا والابتكار في نمو العديد من القطاعات الرئيسية، ويعززان العمل المشترك والتعاون المتبادل في التقدم العلمي والتكنولوجي. ويشمل ذلك تعزيز التعاون والتبادل العلمي، والتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

البيئة

تقر الأطراف بأهمية حماية البيئة وتحسينها وتشجع الابتكار البيئي من أجل التنمية المستدامة للمنطقة وخارجها.

الاتصالات والبريد

يقر الطرفان بضرورة التعاون من أجل التطوير المستمر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية. ويحيطان علما بإنشاء خدمات اتصالات مباشرة فيما بينهما، بما في ذلك خطوط الهاتف، وتعزيز المبادلات البريدية المباشرة والكابلات البحرية وحلول التجارة الإلكترونية ، وكذلك استخدام أنظمة الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات بالألياف الضوئية والبث المتاحة.

الرعاية الصحية

يشيد الطرفان بالتعاون في علاج وتوفير لقاد ضد كوفيد-19، ويتفقان على التعاون في التعليم الطبي، والتدريب والمحاكاة، والصحة الرقمية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وإدارة الطوارئ.

الزراعة والأمن الغذائي

يقر الطرفان بالأهمية الكبرى للتنمية الزراعية المستدامة، وبدورها الحيوي في معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، وكذلك في الحفاظ على البيئة. ويتفقان على تبادل وتطوير التقنيات والأساليب المبتكرة في مجال زراعة الأراضي القاحلة، وتقنيات الري، وتقنيات تربية الأحياء البحرية في مياه البحر الضحلة، وإنتاج أعلاف الأسماك، وإنتاج البذور في المناخات الحارة والرطبة.

المياه

يقر الطرفان بالأهمية الكبيرة للاستخدام المستدام للمياه وسيتعاونان معا لمعالجة قضايا إمدادات المياه، وفي مجالات معالجة المياه، وإدارتها، وأمن المياه، وإدارة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها، والحفاظ على المياه وتحليتها.

الطاقة

يؤكد الطرفان الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة، ولا سيما حاجتهما إلى تعزيز الطاقة المتجددة، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، والشبكات الإقليمية، والطاقة البديلة، وأمن الطاقة.

الترتيبات البحرية

يجب على كل طرف الاعتراف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء عبر مياهه الإقليمية وفقا للقانون الدولي. ويمنح كل طرف حق الو��ول العادي إلى موانئه لسفن وشحنات الطرف الآخر، بالإضافة إلى السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه.

التعاون القانوني

إدراكا لأهمية وجود إطار قانوني داعم لحركة الأشخاص والبضائع ولتعزيز بيئة عمل ودية مستمرة بينهما، يجب على الطرفين بذل قصارى جهدهما لمنح بعضهما البعض أكبر قدر من التعاون القانوني، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون المدنية والتجارية.

وقد يهمك ايضا:

الإمارات وإسرائيل تُوقِّعان رسميًّا معاهدة السلام التاريخية في البيت الأبيض

رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن السلام سيتوسع ليضم دولا عربية أخرى

الاخبار الرياضية from Blogger https://ift.tt/33CcRiE via IFTTT

[khotwa4gaza]

وزير الزراعة الصهيوني يقتحم الأقصى بمرافقة مستوطنين

وزير الزراعة الصهيوني يقتحم الأقصى بمرافقة مستوطنين

اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئيل، على رأس عدد من المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من ناحية باب المغاربة بحراسة مشددة من مكونات الوحدات المخصصة بشرطة الانتزاع.

وقالت مصادر داخلية:” إن المتشدد ارئيل قدم شرحا وتصريحا عنصريا بشأن أسطورة الهيكل المزعوم، ونفذ جولات استفزازية في أرجاء المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة”.

في الوقت نفسه، تتواصل مجموعات من المستوطنين…

[thmnia]

“وثيقة بريطانية مسربة” تربك المشهد الاقتصادي بلندن لتداعيات الخروج من “الاتحاد الأوروبي” تابع ثمانية تسريب وثيقة حكومية عن الدولة البريطانية سرية عن تداعيات خروج الدولة البريطانية من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، وقد تضمن الوثيقة المسربة تداعيات خروج الدولة البريطانية من الاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية والسياسية. وتم نشر الوثيقة البريطانية المسربة على الموقع الإخباري “بازفيد”، حيث قامت الحكومة الدولة البريطانية بإعداد الوثيقة قبل أيام قليلة سابقة، وتم من خلال الوثيقة تحديد أرقام التي سوف يدفعها اقتصاد الدولة البريطانية تبعاً لأبحاث وزارة البريكست والتي يرأسها “ديفيد ديفيس”. وأعلنت الوثيقة أن اقتصاد الدولة البريطانية سوف يتأثر على اختلاف نتائج المفاوضات التي بدأت مع “الاتحاد الأوروبي” حول خروج الدولة البريطانية من عضوية الاتحاد الأوروبي، وسوف تتأثر الدولة البريطانية من الناحية التجارية وتأثيرها على النمو الاقتصادي. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري فإن اقتصاد الدول البريطانية سوف يتأثر بنسبة ثمانية نقاط مئوية على مدار الخمسة عشر سنة القادمة، وأكدت الوثيقة أنه في حال نجحت الدولة البريطانية في تحقيق اتفاق شراكة عام فإن التأثير سوف يتمثل في خمسة نقاط مئوية فقط، وفي حال نجحت الدولة البريطانية إلى اتفاق شراكة تجارية كامل فإن التبادل الحر التجاري سوف يتأثر نمو الاقتصاد البريطاني بنقطتين مئويتين فقط. وتوضح الوثيقة البريطانية المسربة إلى إمكانيه عقد اتفاقيات تبادل تجاري حر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدول البريطانية أو مع الدولة الاسترالية أو الدولة الهندية أو الدولة الصينية، وأوضحت الوثيقة أن في هذه الحالة فإن الإثر الإيجابي على معدلات نمو الاقتصاد البريطاني سوف يكون بنسبة 0,2%، أما في حالة التبادل التجاري الحر بين بريطانيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون الأثر الإيجابي بنسبة 0,4%. وأكدت الوثيقة المسربة البريطانية أن جميع المناطق في الدولة البريطانية سوف تتأثر من الناحية الاقتصادية وخصوصاً مناطق شمال شرق الدولة البريطانية، وايرلندا الشمالية وبرمنغهام، وسوف تتأثر القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصةً مجال الصناعات الغذائية، وصناعة الملابس والمنسوجات، والخدمات المالية والصناعات الكيميائية، بالإضافة على صناعة السيارات وكذلك قطاعات التجزئة والتوزيع، وأوضح التقرير أن قطاع الزراعة لن تتأثر حيث أن القطاع الزراعي محكوم بقواعد صادرة عن “منظمة التجارة العالمية”. وأشارت الوثيقة البريطانية المسربة أن “حي المال” القائم في العاصمة البريطانية لندن سوف يقع على كاهله أضرار مالية جسيمة، سواء تم عقد اتفاق تجاري مع “الاتحاد الأوروبي” أم لم يتم التوصل إلى عقد اتفاق، حيث أنه في حال عقد اتفاق تجاري فلن يشمل على لوج للخدمات المالية أو حرية لدول الاتحاد الأوروبي كما هو الحال في الوقت السابق. وأعلنت مصادر مسؤولة في الدولة البريطانية قائلة “تلك الوثيقة المسربة كانت سرية للغاية، والهدف منها مناقشة كل وزير معني في قطاعه بتداعيات الـبريكست من دون تسليمه إياها منعا للتسريب، على أن يعقد اجتماع موسع لكل المعنيين يوم الأربعاء القادم، يتم فيه اتخاذ قرارات تساعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي في جولات محادثاتها مع نظرائها الأوروبيين، كما تساعدها في الردود على معارضيها في الداخل، لكن التسريب قد جعل كل ذلك صعباً، لأن الاعتراف بالأثر السلبي سوف يضعف موقف الحكومة البريطانية أثناء مفاوضاتها الأوروبية، كما سيضعفها سياسيا في الداخل”. وقد أعلن مراقبين من الدولة البريطانية عن تخفيفهم من خطورة الوثيقة البريطانية المسربة حيث أن تداعياتها تعد أقل حدة من الوثيقة التي تم تسربها في الوقت السابق والتي تم إعدادها من قبل “وزارة الخزانة” البريطانية قبل الاستفتاء على قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو السابق من عام 2016. وأكد المراقبين في الدولة البريطانية أن الوثيقة المسربة سوف تؤدي إلى وقع خلاف بين المعارضة السياسية في بريطانيا وبين الحكومة، كما سوف تساعد الوثيقة من يدعون إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر لا ترغب في وقوعه ترئيس الحكومة البريطانية احتراماً للنتائج التي اسفر عنها الاستفتاء، بالإضافة إلى الوصول من اتفاق بريطاني أوروبي على الشروط الإطارية للخروج، وخصوصاً أن المسؤولين الأوروبيون قد وقعوا يوم الاثنين السابق في بروكسل شروط الفترة الانتقالية والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر مارس لعام 2019 وسوف تمتد لمدة سنتين. أقرا المزيد “الشيوخ البولندي” تقر قانون تعتبره إسرائيل “إنكار للمحرقة”

[thmnia01-blog]

“وثيقة بريطانية مسربة” تربك المشهد الاقتصادي بلندن لتداعيات الخروج من “الاتحاد الأوروبي” تابع ثمانية تسريب وثيقة حكومية عن الدولة البريطانية سرية عن تداعيات خروج الدولة البريطانية من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، وقد تضمن الوثيقة المسربة تداعيات خروج الدولة البريطانية من الاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية والسياسية. وتم نشر الوثيقة البريطانية المسربة على الموقع الإخباري “بازفيد”، حيث قامت الحكومة الدولة البريطانية بإعداد الوثيقة قبل أيام قليلة سابقة، وتم من خلال الوثيقة تحديد أرقام التي سوف يدفعها اقتصاد الدولة البريطانية تبعاً لأبحاث وزارة البريكست والتي يرأسها “ديفيد ديفيس”. وأعلنت الوثيقة أن اقتصاد الدولة البريطانية سوف يتأثر على اختلاف نتائج المفاوضات التي بدأت مع “الاتحاد الأوروبي” حول خروج الدولة البريطانية من عضوية الاتحاد الأوروبي، وسوف تتأثر الدولة البريطانية من الناحية التجارية وتأثيرها على النمو الاقتصادي. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري فإن اقتصاد الدول البريطانية سوف يتأثر بنسبة ثمانية نقاط مئوية على مدار الخمسة عشر سنة القادمة، وأكدت الوثيقة أنه في حال نجحت الدولة البريطانية في تحقيق اتفاق شراكة عام فإن التأثير سوف يتمثل في خمسة نقاط مئوية فقط، وفي حال نجحت الدولة البريطانية إلى اتفاق شراكة تجارية كامل فإن التبادل الحر التجاري سوف يتأثر نمو الاقتصاد البريطاني بنقطتين مئويتين فقط. وتوضح الوثيقة البريطانية المسربة إلى إمكانيه عقد اتفاقيات تبادل تجاري حر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدول البريطانية أو مع الدولة الاسترالية أو الدولة الهندية أو الدولة الصينية، وأوضحت الوثيقة أن في هذه الحالة فإن الإثر الإيجابي على معدلات نمو الاقتصاد البريطاني سوف يكون بنسبة 0,2%، أما في حالة التبادل التجاري الحر بين بريطانيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون الأثر الإيجابي بنسبة 0,4%. وأكدت الوثيقة المسربة البريطانية أن جميع المناطق في الدولة البريطانية سوف تتأثر من الناحية الاقتصادية وخصوصاً مناطق شمال شرق الدولة البريطانية، وايرلندا الشمالية وبرمنغهام، وسوف تتأثر القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصةً مجال الصناعات الغذائية، وصناعة الملابس والمنسوجات، والخدمات المالية والصناعات الكيميائية، بالإضافة على صناعة السيارات وكذلك قطاعات التجزئة والتوزيع، وأوضح التقرير أن قطاع الزراعة لن تتأثر حيث أن القطاع الزراعي محكوم بقواعد صادرة عن “منظمة التجارة العالمية”. وأشارت الوثيقة البريطانية المسربة أن “حي المال” القائم في العاصمة البريطانية لندن سوف يقع على كاهله أضرار مالية جسيمة، سواء تم عقد اتفاق تجاري مع “الاتحاد الأوروبي” أم لم يتم التوصل إلى عقد اتفاق، حيث أنه في حال عقد اتفاق تجاري فلن يشمل على لوج للخدمات المالية أو حرية لدول الاتحاد الأوروبي كما هو الحال في الوقت السابق. وأعلنت مصادر مسؤولة في الدولة البريطانية قائلة “تلك الوثيقة المسربة كانت سرية للغاية، والهدف منها مناقشة كل وزير معني في قطاعه بتداعيات الـبريكست من دون تسليمه إياها منعا للتسريب، على أن يعقد اجتماع موسع لكل المعنيين يوم الأربعاء القادم، يتم فيه اتخاذ قرارات تساعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي في جولات محادثاتها مع نظرائها الأوروبيين، كما تساعدها في الردود على معارضيها في الداخل، لكن التسريب قد جعل كل ذلك صعباً، لأن الاعتراف بالأثر السلبي سوف يضعف موقف الحكومة البريطانية أثناء مفاوضاتها الأوروبية، كما سيضعفها سياسيا في الداخل”. وقد أعلن مراقبين من الدولة البريطانية عن تخفيفهم من خطورة الوثيقة البريطانية المسربة حيث أن تداعياتها تعد أقل حدة من الوثيقة التي تم تسربها في الوقت السابق والتي تم إعدادها من قبل “وزارة الخزانة” البريطانية قبل الاستفتاء على قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو السابق من عام 2016. وأكد المراقبين في الدولة البريطانية أن الوثيقة المسربة سوف تؤدي إلى وقع خلاف بين المعارضة السياسية في بريطانيا وبين الحكومة، كما سوف تساعد الوثيقة من يدعون إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر لا ترغب في وقوعه ترئيس الحكومة البريطانية احتراماً للنتائج التي اسفر عنها الاستفتاء، بالإضافة إلى الوصول من اتفاق بريطاني أوروبي على الشروط الإطارية للخروج، وخصوصاً أن المسؤولين الأوروبيون قد وقعوا يوم الاثنين السابق في بروكسل شروط الفترة الانتقالية والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر مارس لعام 2019 وسوف تمتد لمدة سنتين. أقرا المزيد “الشيوخ البولندي” تقر قانون تعتبره إسرائيل “إنكار للمحرقة”